| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه441)
مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچ گونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد.
در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد. همان طور كه در مخصّص متّصل هيچ گونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم به همين صورت است.
شاهد سوّم: سياق روايات «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمى توان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلاً نمى توان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفته ايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفته ايم».
در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه (عليهم السلام) مى رويم، روايات بسيارى را ملاحظه مى كنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شده اند. اين روايات اگر چه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مى كند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مى شود كه تعدادى از اين روايات از ائمه (عليهم السلام) صادر شده است. در اين صورت سؤال مى كنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه (عليهم السلام) صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مى شود؟ اين گونه احاديث اجازه نمى دهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه (عليهم السلام)صادر شود، در حالى كه ما مى دانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه (عليهم السلام)صادر شده است.
در نتيجه ما چاره اى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و
(صفحه442)
اطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون ببريم.
دليل چهارم نافين: اين دليل داراى دو مقدّمه است:
1ـ ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست.
2ـ بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبه اى از تخصيص است. ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مى كند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مى كند.(1) در نتيجه همان طور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست.
پاسخ دليل چهارم نافين: اين دليل را به دو صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز ـ مانند تخصيص ـ جايز است» ولى اجماع و ضرورت ـ بر خلاف قاعده ـ قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمى توان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا:
اوّلاً: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است.
ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ
1 ـ «لا تكرم الفسّاق من العلماء» افرادى را از «أكرم العلماء» خارج مى كند كه در زمان صدور «أكرم العلماء» وجود داشتند.
ولى دليل ناسخ، افرادى را كه در زمان هاى بعد از نسخ تحقّق پيدا مى كنند، از دليل منسوخ خارج مى كند و حكم آنها را تغيير مى دهد.
(صفحه443)
است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت ـ بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا ـ بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مى توان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟
پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد.
بيان مطلب:
قرآن به عنوان بالاترين و كامل ترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) مطرح است. قرآن، خودش تحدّى ـ يعنى دعوت به مقابله به مثل ـ كرده و فرمود است: {و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين}(1) و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچك ترين سوره قرآن ـ يعنى سوره كوثر ـ بياورد. وآنچه به عنوان مقابله با بعضى سوره هاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است.
روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمى تواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ ـ همانند خود قرآن ـ متواتر باشد.
توضيح:
يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هر يك از سوره ها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمى شود، به همين جهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» (2) از قرآن است، هيچ يك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مى كرد.
البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفته اند:
1 ـ البقرة: 23
2 ـ يعنى: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كردند آنان را حتماً رجم كنيد (هر چند داراى همسر نباشند).
(صفحه444)
«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است».
آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى دهند،(1) در اين جا قائل به تحريف شده اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟
كتابى كه مى خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى ـ مثل آيه قرآن يا خبر متواتر ـ باشد. عقل نمى تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود.
امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص:
اوّلاً: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و ـ با همين عمومش ـ به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص بر آن عارض شود يا عارض
1 ـ در حالى كه شيعه هيچ گاه قائل به تحريف نبوده است. و اگر بعضى از علماى شيعه ـ مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب «فصل الخطاب» ـ به جهت ناآگاهى و تأثير پذيرى از سياست هاى استعمارى، در اين وادى وارد شده، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود. شيعه از صدر اوّل تا حال مسأله تحريف را انكار مى كرده است. و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه (ج 2، ص 63) در مورد تحريف، تعبير «كما يساعده الاعتبار» را بكار مى برد، ناشى از عدم مراجعه ايشان به تفاسير است والاّ اين تعبير را به كار نمى برد.
(صفحه445)
نشود. وبه عبارت ديگر: تخصيص، لطمه اى به عنوان عام نمى زند.
ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به همين جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الان تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه ـ مثلاً ـ روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود.
به خلاف نسخ كه مى خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى توان پذيرفت كه اصل منسوخ ـ يعنى قرآن ـ قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى ـ با چنين استحكامى كه دارد ـ چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى دهيم.
در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم.
ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است. يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ ـ كه هر دو از قرآن باشد ـ وجود دارد؟
مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را
(صفحه446)
فقط در مورد آيه نجوى(1) پذيرفته است كه آن هم لسانش لسان نسخ است.
ولى بعضى ها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شده اند كه در اين موارد آيه اى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ داده اند.
1 ـ قرآن كريم در سوره مجادله آيه 12 مى فرمايد: {يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم و أطهر فإن لم تجدوا فإنّ اللّه غفور رحيم}.
بنا به گفته روايات، تنها كسى كه به اين آيه عمل كرد، اميرالمؤمنين (عليه السلام) بود ولى ديگران برايشان سخت آمد، لذا قرآن در آيه 13 حكم قبلى را به صراحت برداشته و مى فرمايد: {ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا اللّه و رسوله و اللّه خبير بما تعملون}. رجوع شود به: البيان في علوم القرآن، بحث «النسخ في القرآن».
(صفحه447)
دوران بين نسخ و تخصيص
در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است:
1ـ خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد.
2ـ خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است:
الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
3ـ خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است:
الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟
براى پاسخ به اين سؤال لازم است هر يك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
(صفحه448)
صورت اوّل
خاص مقارن با عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.(2)
به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد ـ و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد ـ در اين قسم پياده نمى شود. در اين جا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است ومى خواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.
صورت دوّم
خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
در اين جا بدون اشكال مى توان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ
1 ـ بنابراين مراد از مقارنت، متّصل بودن مخصّص نيست و اصولاً بكار بردن عنوان تخصيص در مورد مخصّص متّصل، داراى تسامح است. وقتى مولا مى گويد: «أكرم العلماء إلاّ زيداً» براى كلام مولا ظهورى در عموم منعقد نمى شود. جمله مشتمل بر استثناء، اگر چه دو حكم را بيان مى كند ولى اين بدان معنا نيست كه داراى دو ظهور باشد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص368
(صفحه449)
هم وجود دارد؟
قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت:
اوّلاً: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است.
ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه:
اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است».
امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام ـ يا حرمت اكرام ـ به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است.
اكنون به سراغ اصل بحث مى رويم:
دراين جا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اين جا فقط مسأله تخصيص پياده مى شود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.
نظريه اوّل:
بعضى از بزرگان(1) قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اين جا مسأله تخصيص پياده مى شود وجايى براى نسخ وجودندارد. ظاهركلام مرحوم آخوند نيزهمين مطلب است.(2)
قائل به اين نظريه مى گويد: حكم بر دو قسم است:
1ـ حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مى دهد.(3)
1 ـ رجوع شود به: معالم الدين، ص 143، قوانين الاُصول، ج1، ص 319
2 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 368
3 ـ حكم واقعى در اين جا مقابل حكم ظاهرى نيست بلكه مقابل حكم صورى ـ يعنى حكم امتحانى و امثال آن ـ مى باشد.
(صفحه450)
2ـ حكم صورى، مثل حكمى كه براى امتحان و امثال آن باشد.
اوامر امتحانى درموالى عرفيه، گاهى حقيقتاً براى امتحان است، مثل اين كه مولا نمى داند آيا اين عبد در برابر فرمان او خاضع است يا نه؟ به همين جهت دستورى صادر مى كند تا ماهيت عبد برايش روشن شود. و گاهى هم مولا مى داند كه عبد به دستور او عمل نمى كند ولى براى اتمام حجّت و براى اين كه سند و دليلى در مقابل عبد داشته باشد، دستورى را براى او صادر مى كند.
اما در مورد خداوند متعال، نمى توان امر امتحانى را به معناى حقيقى خودش دانست، زيرا خداوند عالم به همه حقايق است و جهل در او راهى ندارد. بلكه اين گونه اوامر جنبه اتمام حجّت دارد.
قائل به اين نظريه سپس مى گويد:
بحث ما در مورد حكم واقعى است و حكم امتحانى از محلّ بحث ما خارج است. بحث در اين است كه اگر ـ مثلاً ـ روز شنبه يك «أكرم العلماء يوم الجمعة» از ناحيه مولا صادر شد و مولا هدفش اين بود كه مكلّف، در روز جمعه همه علماء را اكرام كند، سپس روز دوشنبه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، چنانچه دليل دوّم را مخصّص دليل اوّل بدانيم، مسأله روشن است و مناقشه اى در آن نيست، زيرا ـ در حقيقت ـ دليل دوّم، مراد جدّى مولا از دليل اوّل را روشن مى كند. امّا اگر بخواهيم «لا تكرم زيداً العالم» را ناسخ «أكرم العلماء يوم الجمعة» بدانيم، با مشكل مواجه مى شويم، زيرا معناى نسخ اين است كه حكمى در شريعت ثابت بوده و مكلّف ـ به حسب ظاهر دليل و اطلاق دليل ـ تصور مى كرده كه اين حكم استمرار دارد ولى مولا اطلاق زمانى آن را به وسيله دليل ناسخ تقييد كرده است.
اگر كسى به مولا بگويد: چرا از روز اوّل اين مسأله را بيان نكرديد؟
مولا در پاسخ مى گويد: مصلحت اقتضاء نمى كرد كه از همان اوّل، مدّت حكم بيان شود. بلكه مصلحت اقتضاء مى كرد كه حكم به صورت اطلاق استمرارى مطرح شود و شما (مكلّف) خيال كنيد كه اين حكم استمرار دارد ولى بعداً به وسيله دليل ناسخ
(صفحه451)
برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است. در مورد تخصيص نيز همين طور است. زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص، مكلّف خيال مى كرده اكرام همه علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد، كشف مى كند كه «زيدِ عالم» از دايره حكم خارج است. لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد. هر دو مبيّن نوعى محدوديت، مى باشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص، از جهت افراد و در نسخ، از جهت زمان است.
قائل سپس ادامه مى دهد: آنچه در اين جا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مى شود، اين است كه در صورت نسخ لازم مى آيد كه از يك طرف حكم «أكرم العلماء يوم الجمعة» يك حكم واقعى ـ در مقابل حكم امتحانى ـ و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم، دليل «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان ناسخ آن مطرح شود؟ نسخ عبارت از «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. چگونه مى شود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را برطرف كند؟ در اين صورت چه فايده اى بر اين حكم مترتب مى شود؟ لذا چاره اى نيست جز اين كه ما دليل «لا تكرم زيداً العالم» را به عنوان مخصّص براى دليل «أكرم العلماء يوم الجمعة» قرار دهيم.
نظريه دوّم:
مرحوم نائينى در اين جا قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
1ـ اگر قضيه اى كه مشتمل بر بيان حكم عام است، به صورت قضيّه خارجيّه(1)باشد، چاره اى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد. مثلاً اگر مولا
1 ـ قضيّه خارجيّه، قضيّه اى است كه موضوع آن در خارج تحقّق دارد و حالت تقدير و فرض در آن وجود ندارد.
(صفحه452)
بگويد: «أكرم كلّ عالم موجود بالفعل يوم الجمعة» و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده، بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، در اين جا جمله «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص براى «أكرم كلّ عالم» خواهد بود، زيرا در غير اين صورت لازم مى آيد كه «زيد عالم» در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد، آن هم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است، نه به منظور امتحان، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى شود. ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد.
2ـ اگر قضيه اى كه مشتمل بر حكم عام است، به صورت قضيّه حقيقيّه (1) باشد، اين بر دو قسم است:
الف: حكم عام به صورت واجب موقت باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود، مثل اين كه فرض كنيم آيه شريفه {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}(2) ـ كه حكم وجوب روزه ماه رمضان را به صورت قضيه حقيقّيه مطرح كرده است ـ در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان، آيه {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر}(3) نازل شده باشد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا نيز چاره اى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: «آيه {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر} محدوده وجوب در آيه {كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم} را بيان
1 ـ مرحوم نائينى در تفسير قضيّه حقيقيّه مى گويد: قضيه حقيقيّه، قضيه اى است كه در وقت صدور آن، نه موضوعش لازم است تحقّق داشته باشد و نه مكلّفين آن، بلكه شامل موضوع و مكلّفين مفروض الوجود ـ كه در آينده تحقّق پيدا مى كنند ـ نيز مى شود.
2 ـ البقرة: 183
3 ـ البقرة: 184
(صفحه453)
مى كند و حاصل آن اين است كه ازابتداى امر، ايجاب صوم، به حسب اراده جدّى، در غير مورد مريض و مسافر است. هر چند اراده استعمالى {كتب عليكم الصيام...} عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مى شود. و اگر بخواهيم آيه دوّم را ناسخ آيه اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصله ميان صدور آيه اوّل و آيه دوّم، روزه ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است. در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمى شود.
ب: حكم عام به صورت واجب غير موقّت باشد. مثل اين كه مولا از طرفى ـ به صورت قضيه حقيقيّه ـ بگويد: «أكرم كلّ عالم» و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا همان طور كه مى توانيم تخصيص را پياده كنيم، مى توانيم نسخ را هم پياده كنيم، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد. نسخ به معناى «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. حكم به نحو قضيّه حقيقيّه بوده و قضيّه حقيقيّه هم مبتنى بر فرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست ـ كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد ـ پس همان طور كه تخصيص امكان پذير است، نسخ هم امكان پذير است.
درنتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت، نسخ را ممكن مى داند.(1)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
در اين جا يك اشكال مبنايى وجود دارد كه سبب مى شود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم.
1 ـ أجود التقريرات، ج 1، ص 507 و 508
(صفحه454)
بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مى گويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّه اى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلاً دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مى شد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبوده ايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونه اند. مثلاً آيه شريفه كه مى گويد: {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً}(1) مى خواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر: در اين جا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مصداق دارد و هم در زمان هاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع» ـ كه به صورت طبيعت مطرح شده ـ مى باشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مى شد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مى شد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مى فهمد و عقلاء در مقام قانون گذارى به آن عمل مى كنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هر كسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مى شود، نه اين كه وجود همه مستطيع ها تا روز قيامت فرض شده باشد.
حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مى پرسيم: چگونه
1 ـ آل عمران: 97
(صفحه455)
شما در مورد قسم سوّم ـ كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد ـ قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مى شود از طرفى وجوب حجّ را ـ به نحو قضيّه حقيقيّه ـ روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد ـ يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى ـ و از طرفى ـ مثلاً ـ پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الان ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دو ماهه وجود دارد؟
پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مى كند.
درنتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز ـ مانند صورت اوّل ـ راهى جز تخصيص وجود ندارد.
صورت سوّم
خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد
ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟
در پاسخ مى گوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد. ماملاحظه مى كنيم عمومى ـ مانند {أوفوا بالعقود} ـ در كتاب الله وارد شده و مخصّص يا مخصّص هاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در لسان ائمّه معصومين (عليهم السلام)
(صفحه456)
وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چه بسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مى كنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مى دهند. روايت امام حسن عسكرى (عليه السلام)را مخصّص روايت امام صادق (عليه السلام) قرار مى دهند.
پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مى دهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به {أوفوا بالعقود} از هنگام نزول آن مى باشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه (عليهم السلام)، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده اند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟ مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمى آيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمى كنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟
ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مى شويم. ما حتّى روايت نبوى «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه {أوفوا بالعقود} مى دانيم، زيرا آيه شريفه {أوفوا بالعقود} براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم «نهى النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مى شويم.
لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.
اشكال مهمّ
پس در اين جا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مى دانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مى دانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مى كنند، مسأله
(صفحه457)
تخصيص را پياده مى كنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسأله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى آيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اين ها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مى آيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.
راه حلّ مرحوم آخوند:(1)
ايشان مى فرمايد: عموم بر دو قسم است:
1ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند.
2ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند.
و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى كنيم، از قبيل قسم دوّم مى باشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد.(2)
توضيح كلام مرحوم آخوند:
حكم واقعى بر دو نوع است:
الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است. مثلاً وقتى گفته مى شود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همين طور است. وقتى گفته مى شود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين
1 ـ مرحوم آخوند اين راه حلّ را به تبعيت از مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است.
2 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 368
(صفحه458)
مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد.
حكم ظاهرى در مقابل اين حكم واقعى، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى، اخذ شده باشد. مثل قاعده طهارت و قاعده حليّت، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريه اند. «كلّ شي لك حلال» به معناى «كلّ شيء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً». و «كلّ شيء طاهر» به معناى «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً» مى باشد.
ب: حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه از ناحيه مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى، در مقابل آن قرار دارد.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: عمومى كه از ناحيه مولا صادر مى شود، به دو صورت ممكن است باشد:
الف: مولا اين عموم را صادر كرده، تا از همان لحظه صدور، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد.
ب: مولا اين عموم را صادر كرده، براى اين كه فعلاً قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدوده آن را بعداً مى خواهد بيان كند.
مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده، عبارت از قسم اوّل، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده، عبارت از قسم دوّم است.
مرحوم آخوند، براى حلّ اشكال مذكور مى فرمايد: آن «تأخير بيان از وقت حاجت» كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شده اند. اگر هدف مولا از صدور «أكرم العلماء»، عمل كردن به آن است، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ، از جانب او يك «لا تكرم زيداً العالم» صادر شود. بله، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده، مولا مى تواند چنين چيزى را مطرح كند.
امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشده اند، مانعى ندارد كه حتى صد سال
(صفحه459)
بين عامّ و مخصّص فاصله بيفتد و هيچ گونه «تأخير بيان از وقت حاجت» هم لازم نمى آيد
مرحوم آخوند مى فرمايد: عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى كنيم و بين آنها و مخصّص آنها فاصله وجود دارد، براى بيان حكم واقعى نيستند و در مورد آنها «تأخير بيان از وقت حاجت» لازم نمى آيد.
در اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى شود: چه راهى براى تشخيص اين دو قسم عامّ از يكديگر وجود دارد؟
مرحوم آخوند در پاسخ اين سؤال ممكن است يكى از دو راه ذيل را مطرح كند:
راه اوّل: عامّى كه اصلاً مخصّص نداشته و يا مخصّصات آن قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشند، از قبيل قسم اوّل و عامّى كه مخصّص هاى زيادى داشته و مخصّص هاى آن در زمان هاى مختلف و همه آنها بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده بودند، از قبيل قسم دوّم است.
اشكال راه اوّل:
مستشكل مى گويد: اين راه مستلزم اغراء به جهل و قبيح است.
توضيح: علت قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين بود كه تأخير بيان از وقت حاجت، مستلزم اغراء به جهل و قبيح است. اگر مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» و اراده جدّى او به اكرام غير زيد تعلّق گرفته باشد، بايد تا قبل از فرا رسيدن روز جمعه، زيد را از تحت عام خارج كند و اگر پس از فرا رسيدن روز جمعه ـ و اكرام زيد، در ضمن همه علماء ـ بگويد: «اراده جدّى من به اكرام غير زيد تعلّق گرفته بود». چنين چيزى تأخير بيان از وقت حاجت و قبيح است. علّت قبحش اين است كه اين مشكل را خود مولا به وجود آورده و عبد مى تواند به مولا اعتراض كرده و بگويد: «تو مرا اغراء به جهل كردى و اگر مى خواستى زيد اكرام نشود، بايد قبل از فرا رسيدن روز جمعه، آن را به من اعلام مى كردى».
(صفحه460)
مستشكل خطاب به مرحوم آخوند مى گويد: شما براى فرار از اغراء به جهل و قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين راه را مطرح كرديد، در حالى كه دوباره گرفتار اغراء به جهل و تأخير بيان از وقت حاجت شديد. براى اين كه مى گوييد: «اين عامّى كه وارد شده، ما نمى دانيم از كدام نوع است؟ وقت عمل آن كه آمد، به عموم آن عمل شده و بعد از وقت عمل كه مخصّص آمد، كشف مى كنيم كه اين عامّ براى بيان حكم واقعى نبوده است». در نتيجه، عمل به عام، نسبت به مورد مخصِّص، وجهى نداشته است و در حقيقت، مولا او را اغراء به جهل كرده است.
راه دوّم: عامّى كه قرينه اى بر خلاف ظاهر به همراه ندارد، از قبيل قسم اوّل، و عامّى كه چنين قرينه اى به همراه دارد، از قبيل قسم دوّم است.
توضيح: ظاهر جمله مشتمل بر بيان حكم، اين است كه همين الان مى خواهد حكم واقعى را بيان كند، به همين جهت نياز به قرينه ندارد ولى عامّى كه به عنوان مقدّمه حكم وارد شده است، بر خلاف ظاهر بوده و نياز به قرينه دارد.
اشكال راه دوّم:
مستشكل مى گويد: معناى اين حرف اين است كه مولا در رابطه با عمومات اين قسم دو كار مى كند: يكى اين كه عامّ را صادر مى كند و ديگر اين كه مى گويد: «اين عامّ، براى عمل نيست، بلكه براى اين است كه فعلاً در اختيار شما باشد تا بعداً حدود و ثغور آن را مشخّص كنيم». اين حرف مولا، معنايش اين است كه اين عموم از درجه اعتبار ساقط است. بنابراين نمى توان ـ هنگام شك در تخصيص ـ در مورد آن، اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص را پياده كرد، چون خود مولا مى گويد: «اين عام، براى پياده شدن نيست». اصالة العموم، مربوط به آن عمومى است كه براى بيان حكم واقعى و براى پياده شدن صادر شده باشد. در چنين موردى اگر در تخصيص شك كنيم، به اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص مراجعه مى كنيم.
پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست، بلكه در مورد
|
