| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه421)
ضمير بودن كنار زده و «سلّم عليهم» را هم كنار بگذاريم و «إلاّ الفسّاق منهم» را متمركز در جمله اخير كنيم. و اگر رجوع استثناء به جمله اخير ـ هر چند به عنوان قدر متيقّن ـ مسلم نبود، ممكن بود كسى بگويد: در اين جا استثناء به جمله اوّل برمى گردد ولى حداقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمى گردد و اختصاص به جمله اخير ندارد، زيرا جمله اخير، اسم ظاهر ندارد و نمى تواند مرجع براى ضمير قرار گيرد.
صورت دوّم: جايى كه عقدالحمل واحد باشد ولى عقدالوضع ها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد، مثل «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ الفسّاق منهم».
در اين جا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمى گردد، زيرا ـ همان طور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم ـ استثناء مربوط به عقدالحمل است و عقدالحمل در كلام يكى است.(1) در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه «إلاّ الفسّاق منهم» به همه عناوين سه گانه تعلّق دارد. و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جمله اخير بدانيم، بايدملتزم شويم كه واو عاطفه در جمله اخير، جانشين يك «أكرم» محذوف است و عرف چنين چيزى را نمى پذيرد. عرف در اين گونه موارد مى گويد: استثناء به «أكرم» رجوع مى كند و «أكرم»، هم به فقهاء، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد.
صورت سوّم: جايى كه هم عقدالحمل تعدّد داشته باشد هم عقدالوضع، و در ناحيه مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلاّ الفسّاق منهم» و در هر يك از اين عناوين، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند. روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همه جمل گفتيم، در اين جا وجود ندارد. زيرا در صورت اوّل ـ كه عقدالوضع واحد بود ـ ظاهر اين بود كه استثناء به همه جملات برمى گشت. و در
1 ـ طبيعى است كه وقتى عقدالحمل واحد باشد، «أكرم» را تكرار نمى كنند.
(صفحه422)
صورت دوّم كه عقدالحمل واحد بود، ظاهر اين بود كه استثناء به همان عقدالحمل واحد برمى گردد.
و در صورت سوم، هيچ يك از دو ملاك فوق وجود ندارد.
لذا به نظر مى رسد كه در اين جا كلام فاقد ظهور است. نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير و نه ظهور در رجوع به همه جمل دارد. بلكه كلام مجمل است. بله، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقن مطرح است.
صورت چهارم: جايى كه عقدالوضع واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلاّ الفسّاق». در اين جا بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است، والاّ بايد استثناء را ـ هر چند نسبت به بعض افرادش ـ به صورت استثناء منقطع مطرح كنيم به گونه اى كه حتّى فسّاق از غير علماء را هم شامل شود و استثناى منقطع علاوه بر اين كه اصل تجويزش مورد اشكال است، خلاف ظاهر هم مى باشد. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت اوّل را پيدا مى كند و استثناء به همه جمل برمى گردد.
صورت پنجم: جايى كه عقدالحمل واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم الفقهاء والاُصوليين والنحويين إلاّ الفسّاق».
در اين جا نيز ـ مانند صورت چهارم ـ بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت دوّم را پيدا مى كند و استثناء به جميع جمل برمى گردد.
صورت ششم: جايى كه عقدالوضع تعدد داشته و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلاّ الفسّاق».
در اين جا نيز ـ مانند صورت چهارم ـ بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت سوّم را پيدا مى كند و كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد.
فرض دوّم: جايى كه مستثنى عَلَم باشد.
(صفحه423)
اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مى شود:
قسم اوّل: مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همه عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد.
اين قسم داراى دو صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالحمل واحد، و عقدالوضع متعدد باشد، مثل: «أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا عقدالحمل ـ يعنى وجوب اكرام ـ يكى است ولى عقدالوضع متعدد است و آن عبارت از «العلماء» و «الفقراء» و «الهاشميين» است.
بنابر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم، در اين جا استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود و چون عقدالحمل ـ يعنى «أكرم» ـ در اوّل كلام ذكر شده است، نسبت به عنوان اوّل، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جمله اوّل برمى گردد، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جمله اخير برمى گردد، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همه عناوين مى خورد، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن.
صورت دوّم: جايى كه هم عقدالحمل متعدّد باشد و هم عقدالوضع. مثل: «أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقدالحمل است و عقدالحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همه جمل نداريم، مسأله اجمال پيش مى آيد. بله، رجوع به جمله اخير، به عنوان قدر متيقّن است.
قسم دوّم: مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هر كدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد.
اين قسم نيز داراى دو صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالحمل، واحد و عقدالوضع متعدّد باشد، مثل: «أكرم
(صفحه424)
العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلاّ زيداً»، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست.
در اين جا مسأله مبتنى بر مسأله استعمال لفظ در اكثر از معناست، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همه جمل سه گانه برگردانيم، لازم مى آيد كه كلمه «زيد» در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا ـ با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است ـ سه نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل: مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحاله عقلى دارد.(1)
نظريه دوّم: بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت، ممكن است، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمى دهد.
نظريه سوّم: به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحاله عقلى ندارد بلكه امرى جايز است وكثير الاستعمال (2) نيز مى باشد.
بنابر نظريه اوّل، اگر چه معتقديم استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى ناچاريم بگوييم: «استثناء به جمله اخير ارتباط دارد، زيرا اگر به همه جملات مربوط باشد، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است». به عبارت ديگر: «اگر چه ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى در اين جا استحاله عقليّه، به عنوان قرينه اى بر خلاف اين ظهور قائم شده ومقتضاى اين قرينه عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جمله اخير بدانيم».
بنابر نظريه دوّم نيز مى گوييم: «اگر چه ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى عدم جواز از ناحيه واضع قرينه مى شود كه استثناء را مربوط به
1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 54 و 55
2 ـ همان طور كه در رابطه با وضع در حروف مطرح كرديم.
(صفحه425)
خصوص جمله اخير بدانيم، زيرا رجوع استثناء به همه جمل سه گانه، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناست و واضع چنين چيزى را اجازه نمى دهد».
بله، روى هر دو مبناى فوق اگر كسى معتقد شود كه كلمه «زيد»، به صورت مجازى در عنوان كلّى «المسمّى بزيد» استعمال شده است، ديگر استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم نمى آيد و نه استحاله عقلى در كار است و نه استحاله از ناحيه واضع. بلكه در اين صورت «زيد» در يك معنا استعمال شده است و اين استعمال، اگر چه استعمال مجازى است ولى ممتنع نيست. و رجوع استثناء به همه جملات صحيح مى شود.
بر اين اساس ما با دو ظهور مواجه مى شويم:
1ـ ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود و چون عقدالحمل واحد است و در صدر كلام ذكر شده، بايد استثناء به همه جمل سه گانه مربوط شود.
2ـ ظاهر اين است كه «زيد» در معناى حقيقى خودش ـ كه شخص واحد است ـ استعمال شده است، زيرا استعمال آن در «المسمّى بزيد» اگر چه مانعى ندارد و در صورت چنين استعمالى، رجوع استثناء به همه جمل بلا مانع خواهد بود ولى اين استعمال، مجازى بوده و استعمال مجازى بر خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد.
سپس بحث مى شود كه آيا كدام يك از اين دو ظهور ترجيح دارند؟
اگر توانستيم مورد راجح را تشخيص دهيم، بحثى نيست والاّ كلام مجمل مى شود ودر اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود.
امّا بنابر نظريه سوّم ـ كه ما قائل شديم ـ هيچ مانعى از رجوع استثناء به تمامى جمل نيست. و ظهور استثناء در رجوع به عقدالحمل، قرينه بر اين معناست كه «زيد» در سه معنا استعمال شده است.
صورت دوّم: جايى كه هم عقدالحمل و هم عقدالوضع متعدّد باشند، مثل «أكرم العلماء و سلّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا نيز ناچاريم مسأله اجمال را مطرح كنيم، زيرا دليلى بر رجوع «إلاّ زيداً» به همه جمل نداريم. بلكه مقتضاى ظاهر استثناء اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط باشد و چون
(صفحه426)
عقدالحمل متعدّد است و قرينه اى بر رجوع استثناء به همه آنها نداريم، كلام مجمل مى شود. و در اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود.
خلاصه بحث:
خلاصه آنچه در مورد استثناى واقع بعد از جمل متعدّد مطرح كرديم اين است كه: بنابر مبنايى كه ما در اين جا ـ در مقابل مرحوم نائينى ـ داشتيم و نيز مبنايى كه در مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا داشتيم، بايد بگوييم:
1ـ هر جا عقدالحمل واحد باشد، استثناء به جميع رجوع مى كند، خواه مستثنى عنوانى عامّ بوده يا علم باشد. و هيچ وجهى براى رجوع استثناء به خصوص جمله اخير نداريم.
2ـ مواردى كه عقدالحمل متعدّد باشد، بر دو قسم است:
الف: اگر عقدالوضع واحد باشد، ملحق به صورت قبل است واستثناء به جميع رجوع مى كند
ب: اگر عقدالوضع متعدّد باشد، كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد.
اكنون اين بحث مطرح مى شود كه:
آيا در صورت اجمال، چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه اجمال در مانحن فيه، به نحو دوران بين اقلّ و اكثر است و اقلّ ـ يعنى رجوع به جمله اخير ـ به عنوان قدر متيقن مى باشد و رجوع به جملات قبلى مشكوك است، ممكن است كسى توهّم كند:
«در جمله «أكرم العلماء و سلّم على الهاشميّين و أضف الفقراء إلاّ الفسّاق منهم» ـ كه از موارد مسلّم اجمال بود ـ نسبت به جمله اخير، يقين به تخصيص داريم، امّا نسبت به دو جمله قبلى شك در تخصيص داريم و همان طور كه در ساير موارد شك در تخصيص، به اصالة العموم مراجعه مى كنيم، در اين جا نيز به اصالة العموم مراجعه كرده و نتيجه مى گيريم كه «إلاّالفسّاق» فقط مربوط به جمله اخير است و دو جمله قبلى بر
(صفحه427)
عموم خود باقى هستند».
در پاسخ اين توهّم مى گوييم:
مقدّمتاً بايد دانست كه اصالة العموم يكى از اصول عقلائى است و در مواردى مى توانيم به اصول عقلائى مراجعه كنيم كه احراز كرده باشيم عقلاء در آن موارد به آن اصل مراجعه مى كنند. امّا اگر يقين داشته باشيم كه عقلاء مراجعه نمى كنند يا شك در رجوع عقلاء داشته باشيم، نمى توانيم به آن اصل عقلايى مراجعه كنيم.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق مى گوييم:
ما در بعضى از موارد، رجوع عقلاء به اصالة العموم را احراز كرده ايم، مثلاً اگر مولا بگويد: «كرم العلماء» و ما شك كنيم كه آيامخصّص متّصل يا منفصلى وجود دارد يا نه؟ و به مقدار لازم هم فحص كرديم امّا دليلى بر وجود مخصّص پيدا نكرديم، در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسك مى كنند و مى گويند: مراد متكلّم از «أكرم العلماء» معناى عامّ آن مى باشد.
ولى در مانحن فيه، «إلاّ الفسّاق» صلاحيت مخصّص بودن را دارد، زيرا يقين نداريم كه «إلاّ الفسّاق» اختصاص به جمله اخير داشته باشد، بلكه احتمال مى دهيم كه متكلّم بر «إلاّ الفسّاق» اعتماد كرده و آن را ناظر به همه جملات دانسته باشد. آيا در چنين موردى نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى كنند؟ حدّاقل اين است كه رجوع عقلاء به اصالة العموم در چنين مواردى مشكوك است و همين شك، مانع از تمسّك به اصالة العموم است.
پس در موارد اجمال چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه در موارد اجمال نمى توان به اصالة العموم تمسّك كرد، پس دست ما از دليل لفظى كوتاه است و نوبت به اصل عملى مى رسد. و چون شك ما به صورت شك در حكم تكليفى است،(1) چنانچه استصحابى با حالت سابقه وجود نداشته
1 ـ يعنى مثلاً نمى دانيم آيا اكرام علماى فاسق واجب است يا نه؟
(صفحه428)
باشد، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم.
مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كرده اند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسأله اجمال را در همه موارد پياده مى كنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مى دانيم. ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال، قابل قبول است.(1)
ولى مرحوم نائينى معتقد است نسبت به جمله اوّل و دوّم، اصالة العموم جريان پيدا مى كند، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مى كند، يا مى خواهد استثناء را در رابطه با جمله اخير بداند و يا مى خواهد آن را در ارتباط با همه جمل بداند و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد.
اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد، پس عموم دو جمله اوّل محفوظ است.
و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد، متكلّم نمى تواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد، زيرا وقتى «إلاّ الفسّاق» را به دنبال جمله اخير آورد، استثناء جاى خودش را مى گيرد يعنى با جمله اخير ارتباط پيدا مى كند و دو جمله اوّل بدون استثناء باقى مى ماند.
پس نمى شود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همه جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت ـ كه محل بحث ماست ـ آورده باشد. و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مى كنيم كه رجوع استثناء به جمله اخير را اراده كرده و دو جمله قبلى بر عموم خود باقى هستند.(2)
ما در پاسخ به مرحوم نائينى مى گوييم:
اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همه مرادش را براى مستمع بيان كند، در حالى كه در موارد اجمال، متكلّم نمى خواهد همه مرادش را براى
1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 365
2 ـ أجود التقريرات، ج 1، ص 497
(صفحه429)
مستمع بيان كند. مرحوم آخوند در كفاية الاُصول در فرق بين اهمال و اجمال مى گويد: در اهمال، غرض متكلّم به بيان تعلّق نگرفته ولى در اجمال، غرض به عدم بيان تعلّق گرفته است. مصلحتى اقتضاء كرده كه انسان همه خصوصيات را بيان نكند. در موارد اجمال، مولا نمى خواهد بيان كند كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط مى شود يا به همه جملات؟
بر چه اساس شما مى گوييد: استثناء، با جمله اخير ارتباط پيدا كرده و دست جملات قبلى از استثناء كوتاه مى شود؟ اگر بخواهيد بگوييد: «كلام، ظهور در چنين معنايى دارد» مى گوييم: «مسأله ظهور، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما جايى است كه ظهورى در كار نباشد و اين كه ما رجوع به جمله اخير را مطرح مى كنيم، از باب قدر متيقّن است». پس كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست و حق با مرحوم آخوند است.
(صفحه430)
(صفحه431)
تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد
ترديدى نيست كه عموم قرآن را مى توان به وسيله خاصّ قرآنى و خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه تخصيص زد.
بحث در اين است كه «آيا خبر واحد ـ كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است ـ مى تواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟».(1) اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اين جاسه نظريه وجود دارد:
1ـ جمع زيادى(2) معتقدند كه تخصيص كتاب باخبر واحد جايز است.
2ـ بعضى(3) عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست.
3ـ بعضى(4) نيز در اين مسأله توقف كرده اند.
1 ـ عين اين بحث در مباحث مطلق و مقيّد نيز جريان دارد كه «آيا خبر واحد مى تواند مطلقات قرآنى را تقييد بزند؟».
2 ـ قال في المعالم (ص 140): أمّا تخصيصه بالخبر الواحد ـ على تقدير العمل به ـ فالأقرب جوازه مطلقاً و به قال العلاّمة و جمع من العامّة.
3 ـ قال في المعالم (ص 140): و حكى المحقق (رحمه الله) عن الشيخ و جماعة منهم إنكاره مطلقاً وهو مذهب السيّد (رحمه الله).
4 ـ قال في المعالم (ص 141): و توقف بعض و إليه يميل المحقّق.
(صفحه432)
نظريّه اوّل
تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است
قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كرده اند:
دليل اوّل: كسانى كه خبر واحد را حجّت مى دانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند(1) ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مى زنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلاً فقهاء آيه شريفه {أوفوا بالعقود}(2) را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر»(3) تخصيص مى زنند و نتيجه مى گيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست.
دليل دوّم: ما از طرفى ملاحظه مى كنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مى كند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مى آيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟
1 ـ بعضى مجرّد وثاقت راوى را كافى مى دانند و بعضى معتقدند راوى بايد عادل باشد و بعضى هم عناوين ديگرى را مطرح مى كنند.
تذكر: بحث در مورد خبر واحد، در جايى است كه خبر واحد از نظر سند و دلالت مشكلى نداشته باشد.
2 ـ المائدة: 1
3 ـ وسائل الشيعة، ج12، (باب 40 من أبواب آداب التجارة، ح3)
(صفحه433)
نظريه دوّم
تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست
قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كرده اند:
دليل اوّل: بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگر چه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمى تواند در مقابل عمومات قرآن ـ كه قطعى الصدور است ـ بايستد.(1)
پاسخ دليل اوّل: با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مى كنيم، با سه فرض مواجه مى شويم:
فرض اوّل: يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آن هم «لاتكرم زيداً العالم» را گفته است.
در اين جا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمى تواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم» ـ به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن ـ بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مى زند.
فرض دوّم: يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است
1 ـ ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه اين عمومات قرآنى از جانب خداوند صادر شده باشند و در قرآن تحريف به زياده واقع نشده باشد؟
در پاسخ مى گوييم:
اوّلاً: مسأله تحريف، امر موهومى است و ادلّه قطعى بر بطلان آن وجود دارد، كه در كتب علوم قرآن و تفسير مطرح شده است.
ثانياً: قائلين به تحريف، مسأله تحريف را فقط در رابطه با تحريف به نقيصه مطرح مى كنند و كسى قائل به تحريف به زياده نيست.
لذا صدور اين عمومات قرآنى از جانب خداوند، حتّى بنابر قول به تحريف هم قطعى است.
(صفحه434)
ولى نسبت به صدور «لا تكرم زيداً العالم» ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم.
در اين جا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص (1) جريان پيدا مى كند.
فرض سوّم: صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى باشد ولى خبر ثقه اى بگويد كه پس از صدور «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز از ناحيه مولا صادر شده است.(2) در اين جا از طرفى اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با «لا تكرم زيداً العالم» مطرح است.
در اين جا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضه ما چيست؟ زيرا در ناحيه «أكرم العلماء» دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى اصالة العموم. در ناحيه «لا تكرم زيداً العالم» نيز دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى مفاد آن. مفاد «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيه مولا ترديد داريم. اگر صدور آن براى ما يقينى بود، به وسيله «لا تكرم زيداً العالم» جلوى اصالة العموم را مى گرفتيم، همان طور كه در فرض اوّل ملاحظه شد.
اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست؟
بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيه مولا تعارض ندارد. بلكه طرف معارضه ما اصالة العموم است. در اين جا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز صادر كرده است، براى ما ترديد پيدا مى شود. از طرفى احتمال مى دهيم اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مى دهيم كه اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته
1 ـ اصالة عدم تخصيص، استصحاب عدم تخصيص نيست تا شرايط معتبر در استصحاب در مورد آن معتبر باشد، بلكه تعبير ديگرى از اصالة العموم است.
2 ـ همان طور كه اصالة العموم در باب خودش حجّيت دارد، خبر ثقه نيز حجّيت دارد وبناء عقلاء بر اعتبار آن استقرار يافته است.
(صفحه435)
است. اگر اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد، لازم مى آيد كه اوّلاً: اصالة العموم در «أكرم العلماء» جريان پيدا نكند و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر شده باشد. امّا اگر اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته باشد لازم مى آيد كه اوّلاً: اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» جارى شود و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر نشده باشد.
در اين جا صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد. همان طور كه دلالت «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد. پس طرفين معارضه ما، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيه عامّ، عبارت از اصالة العموم ـ كه مربوط به دلالت است ـ مى باشد و در ناحيه خاص، عبارت از صدور «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولاست. در نتيجه ما نمى توانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم. ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد؟
با توجه به اين كه هم پشتوانه اصالة العموم و هم پشتوانه حجّيت خبر ثقه عبارت از «بناء عقلاء» مى باشد، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است؟
عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مى گويند: اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد.
و در پاسخ سؤال دوّم مى گويند: «خبر ثقه، مطلقا حجّت است». شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين ـ با قطع نظر از اخبار علاجيه ـ سراغ قاعده مى روند و قاعده، اقتضاى تساقط مى كند. تساقط به اين معناست كه هر يك از خبرين متعارضين، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد، هر دو را بايد كنار گذاشت. در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايد
(صفحه436)
در اين جا تساقط مطرح مى شد، بلكه بايد گفته مى شد: «هيچ يك از اين دو خبر، شرط حجّيت را دارا نيستند، چون هر يك از اين دو خبر، به عنوان دليل معتبرى در مقابل ديگرى قرار دارند». پس مطرح كردن تساقط، دليل بر اين است كه حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به هيچ قيدى نيست.
در نتيجه در تعارض بين اصالة العموم و خبر ثقه، خبر ثقه بر اصالة العموم تقدّم دارد و تقدّم آن هم به نحو ورود است، زيرا خبر ثقه شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى برد.
اكنون به سراغ قرآن و روايات مى آييم. عمومات و اطلاقات قرآنى، قطعى الصدور هستند لذا از اين جهت، خبر ثقه با آنها تعارضى ندارد. ولى دلالت آنها از راه اصالة العموم ثابت مى شود. وقتى خبر ثقه در مقابل عموم يا اطلاق قرآنى قرار مى گيرد، بدون ترديد بايد خبر ثقه را اخذ كرد، زيرا اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد و وجود خبر ثقه در مقابل اصالة العموم، شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى برد.
دليل دوّم نافين: خبر واحد مخالف قرآن، مشمول ادّله حجّيت خبر واحد نيست، هر چند مخالفت آن به صورت تخصيص باشد، زيرا مهم ترين دليل حجّيت خبر واحد، عبارت از اجماع است كه دليلى لبّى مى باشد و دليل لبّى، لسان ندارد تا ما به اطلاق لسانش تمسك كنيم بلكه بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن، خبر واحدى است كه هيچ گونه مخالفتى ـ حتى به صورت تخصيص يا تقييد ـ با كتاب اللّه نداشته باشد. بنابراين خبر واحد نمى تواند مخصّص عمومات قرآن قرار گيرد.
ما در پاسخ دليل دوّم مى گوييم:
اوّلاً: اگر مقصود شما از اجماع بر حجّيت خبر واحد، اجماع اصطلاحى ـ يعنى اتفاق همه اصحاب ـ باشد، چنين چيزى واقعيت ندارد، زيرا جماعتى از اصحاب، حجّيت خبر واحد را به طور كلّى انكار كرده اند.
و اگر مقصود از اجماع، عبارت از بناء عقلاء باشد، به اين معنا كه دليل حجّيت خبر
(صفحه437)
واحد عبارت از بناء عقلاست، ما اين را قبول داريم بلكه مهم ترين دليل در باب حجّيت خبر واحد همين بناء عقلاست و شارع هم ردعى نسبت به آن نداشته است. ولى عقلاء كه خبر واحد ثقه را حجّت مى دانند فرقى بين خبر واحدى كه مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه است با خبر واحدى كه جنبه تخصيص و تقييد ندارد نمى بينند.
علاوه بر اين، دليل حجّيت خبر واحد، منحصر به بناء عقلاء نيست، بلكه اگر ما در دلالت آيات بر حجّيت خبر واحد هم مناقشه كنيم، روايات زيادى وجود دارد كه اگر متواتر لفظى يا معنوى هم نباشد، حداقل اين است كه تواتر اجمالى دارند يعنى ما اجمالاً مى دانيم كه بعضى از آنها از ائمه (عليهم السلام) صادر شده است و در تواتر اجمالى اگر چه بايد قدر متيقن را اخذ كرد و قدر متيقن از اين اخبار، خبر عادل ـ يا خبر ثقه(1) ـ است ولى در اين روايات هيچ گونه اشعارى به اين مطلب نيست كه خبر واحد مخصّص ـ يا مقيّد ـ قرآن حجّيت ندارد. بلكه از نظر اين اخبار، فرقى بين خبر واحد مخصّص ـ يا مقيّد ـ قرآن با غير آن وجود ندارد.
ثانياً: بر فرض كه دليل حجّيت خبر واحد، منحصر در اجماع ـ به معنى اصطلاحى آن ـ باشد، شما مى گوييد: «اجماع، دليل لبّى است و در مورد مشكوك بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن عبارت از خبرى است كه مخصّص و مقيّد نباشد».
ما مى گوييم: دو شاهد وجود دارد كه در اين جا ما شك نداريم تا به قدر متيقّن اخذ كنيم. بلكه مى دانيم كه معقد اجماع، خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز شامل مى شود و در اين صورت وجهى براى رجوع به قدر متيقن نداريم:
شاهد اوّل: اگر بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود كنيم به خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد، لازم مى آيد كه اجماع بر حجّيت چيزى قائم شده باشد كه يا اصلاً مصداق ندارد و يا مصداق آن به قدرى كم است كه در حكم معدوم به حساب مى آيد، زيرا نوع اخبار احادى را كه ملاحظه مى كنيم ـ چه در باب عبادات، چه
1 ـ بنابر اختلاف مبانى.
(صفحه438)
در باب معاملات ـ به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند.
شاهد دوّم: شما مى گوييد: «اجماع، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مى كنيم». معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد، ما نمى دانيم آيا مجمعين، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كرده اند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كرده اند؟
ما مى گوييم: سيره عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه (عليهم السلام) بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مى زنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مى كنند. آيا با وجود اين سيره عملى مستمر، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است؟ چه بيانى روشن تر از سيره عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايره اجماع مى داند.
پس مسأله اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اين جا نظر مجمعين را از راه سيره عملى بدست آورديم.
دليل سوّم نافين: روايات متعدّدى از ائمه (عليهم السلام) وارد شده كه به «أخبار العرض على كتاب اللّه» معروفند. اين روايات دلالت مى كند كه خبر مخالف با كتاب اللّه، حجّيت ندارد. در بعضى از اين روايات مى فرمايد: «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»(1)يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفته ام و در بعضى ديگر مى فرمايد: «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»(2) يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد، باطل است.
مستدلّ مى گويد: دليل مخصِّص و دليل مقيِّد، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مى باشند، زيرا در منطق مى گويند: موجبه كلّيه با سالبه جزئيه تناقض دارند. نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كلّيه، موجبه جزئيه است. و مخصّص و
1 ـ وسائل الشيعة، ج 18 (باب 9 من أبواب صفات القاضي)
2 ـ همان.
(صفحه439)
عام از اين دو عنوان بيرون نيستند: يا عام موجبه كليه و مخصّص سالبه جزئيه است و يا عام، سالبه كلّيه و مخصّص، موجبه جزئيه است. پس مخصّص به عنوان مخالف عام مطرح است. و اين روايات هم مى گويد: مخالف كتاب اللّه حجّيت ندارد.
ما در پاسخ دليل سوّم نافين مى گوييم:
قبول داريم كه نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه و نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است ولى در باب قانون گذارى، بين عامّ و خاص تناقضى وجود ندارد. اگر مجلس قانون گذارى، قانونى را به صورت عام مطرح كرد، و پس از مدّتى با مشكل مواجه شده و مورد يا مواردى را به عنوان تبصره از آن خارج كرد، عقلاء چنين چيزى را تناقض نمى دانند. اصلاً مبناى قانون گذارى نزد عقلاء به همين صورت است و شارع هم روش خاصّى ـ غير از روش عقلاء - براى خود اتّخاذ نكرده است. برنامه اين است كه قانونى به صورت عموم و به عنوان مرجع جعل شود. اثر اين جعل اين است كه اگر مكلّف در موردى شك كند كه آيا از دايره قانون خارج است يا نه؟ و هر چه تفحّص كرد، دليلى بر خروج آن مورد پيدا نكرد، در اين صورت بايد به همين ضابطه و قانون عام مراجعه كند.
لذا در باب اخبار علاجيه كه موردش «خبران متعارضان و حديثان مختلفان» است، كسى نيامده عامّ و خاصّ را داخل در بحث بداند.
بر اين مطلب، چند شاهد وجود دارد:
شاهد اوّل: در خود كتاب اللّه نيز عام و خاص وجود دارد و همين قائل ـ كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى داند ـ تخصيص آيه قرآن با آيه ديگر را جايز مى داند.(1) در اين صورت از مستدلّ سؤال مى كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص در نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، پس چرا در قرآن
1 ـ در ابتداى بحث اشاره كرديم كه محلّ نزاع عبارت از تخصيص كتاب به خبر واحد است امّا تخصيص كتاب با كتاب يا با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را كسى انكار نكرده است.
(صفحه440)
چنين چيزى وجود دارد؟ چرا در يك جا {أوفوا بالعقود} را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر {حرّم الربا} را مطرح كرده كه به قرينه {أحلّ اللّه البيع} ظهور در حرمت وضعى دارد؟(1) آيا {حرّم الربا} نسبت به {أوفوا بالعقود} عنوانى غير از تخصيص مى تواند داشته باشد؟
پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مى فرمايد: {و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}(2) يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مى يافتند.(3) پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است. و نيز خود اين قائل ـ كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى داند ـ تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مى داند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مى كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست. و نمى توان گفت: «رواياتى كه در آنها تعبير «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه (عليهم السلام)صادر مى شود».
بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم.
شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين
1 ـ اگر چه ربا حرمت تكليفى هم دارد.
2 ـ النساء: 82
3 ـ البته آيه شريفه مفهوم ندارد، تا معنايش اين باشد كه وقتى از جانب خداوند است، ممكن است اختلاف يسير در آن پيدا شود. بلكه تناسب اقتضاء مى كند كه در اين صورت هيچ گونه اختلافى در آن وجود نداشته باشد.
|
