| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه81)
بنابراين قائل به عدم تداخل، بايد هر سه مقدّمه فوق را ثابت كند(1).
بحث در مورد مقدّمه اوّل:
مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقدّمه اوّل بحث مفصّلى ارائه كرده اند، به گونه اى كه بعضى از شاگردان ايشان ـ مانند مرحوم آخوند ـ گوشه اى از اين مقدّمه را گرفته و آن را به عنوان دليل مستقلى براى قول به عدم تداخل مطرح كرده اند.
مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه اوّل بيانى مطرح كرده اند(2) و مرحوم محقق همدانى بيانى جالب تر و مبسوط تر مطرح كرده اند كه به ذكر كلام ايشان مى پردازيم:
كلام محقق همدانى (رحمه الله):
ايشان مى فرمايد: در مواردى كه تعليق و شرطيت وجود ندارد، ترديدى نداريم كه اگر مولا چيزى را واجب كند ولى قبل از آن كه مكلّفْ آن را در خارج ايجاد كند، عين همان دستور، دو باره از جانب مولا صادر شود، عقل و عقلاء، دستور دوّم را به عنوان تأكيد براى دستور اوّل به حساب مى آورند. مثلا اگر مولايى به عبد خود بگويد: «براى من آب بياور» و قبل از آن كه عبد براى او آب بياورد، مجدداً بگويد: «براى من آب بياور»، در اين جا با توجه به اين كه «آوردن آب» ـ كه متعلق وجوب قرار گرفته است ـ در هر دو تكليف داراى اطلاق است، وجهى ندارد كه ما جمله دوّم را مقيّد به «براى مرتبه دوّم، بعد از مرتبه اوّل» بنماييم. بنابراين هر دو اطلاق به قوّت خود باقى مى باشند. در اين جا با توجه به اين كه «يك ماهيت، همان طور كه نمى تواند داراى دو حكم متضاد باشد، نمى تواند داراى دو حكم متماثل باشد»، عقل و عقلاء مى گويند: «دستور دوّم به عنوان تأكيد براى دستور اوّل است و جز تأكيد، دستور ديگرى نياورده است» در نتيجه همين كه عبد يك بار براى مولا آب بياورد كفايت مى كند.
مرحوم محقق همدانى سپس مى فرمايد: امّا اگر اين دو دستور مولا به صورت
1 ـ مطارح الأنظار، ص177
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص317 و 318
(صفحه82)
قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسأله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هردو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد(1)، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا ـ نه در خارج آن ـ دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستاده اند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مى گويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مى گويد: «نوم، سبب مستقّل براى وجوب وضوست». آن وقت نمى شود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمى تواند ـ بدون هيچ قيدى ـ متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هر يك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اين جا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمى توان آن دو را باهم جمع كرد.
مرحوم محقق همدانى مى فرمايد: «در اين جا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مى داريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مى كند:
علّت اوّل(2): ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه اى بر تقييد وجود نداشته باشد، وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمى گذارد
1 ـ مثلا نگفته است: «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ وضوءً آخر» و يا «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول وإذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
2 ـ اين علّت را مرحوم آخوند نيز مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص318
(صفحه83)
اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مى كند.
علّت دوّم: وقتى مولا مى گويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه ـ به تنهايى ـ هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مى شود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقّل براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مى آييم، همين كه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مى شود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هر چند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مى آييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مى شويم، حكم وجوبى ـ يعنى «يجب»(1) ـ است. پس تا اين جا براى ما معلوم مى شود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلا هم مى دانستيم كه بولْ سبب مستقّل براى وجوب وضوست. امّا اين جا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مى شود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمى توانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه ـ كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود ـ مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اين جا طى كرده ايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مى كند و نمى گذارد وضو در «يجب الوضوء» ـ در قضيه شرطيه دوّم ـ بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اُخرى» و امثال آن مى كند.
پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مى كند و بساط اطلاقها جمع مى شود و نتيجه اين مى شود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد»(2).
1 ـ اگر «توضّأ» هم بگويد، اوّلين چيزى كه در ذهن انسان مى آيد، همين سببيت مستقلّه نوم براى يك تكليف وجوبى است.
2 ـ مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص126
(صفحه84)
اشكال بر كلام محقق همدانى (رحمه الله) و مرحوم آخوند:
ما از اين دو بزرگوار سؤال مى كنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟
همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مى كرديم، در اين جا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مى خواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقّله، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آن جا بحث مى كرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مى شود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اين جا نيز مطرح مى كنيم، با اين تفاوت كه در اين جا كارى به انحصار آن نداريم.
اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع وتبادر بدانند، به آنان مى گوييم: همان طور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اين جا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مى كنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مى روند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مى روند، مثلا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مى سوخت و حرارت توليد مى كرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است ـ نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه ـ اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمى شدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود.
بنابراين استعمالات عرفى ـ بدون اين كه تجوّز و مسامحه اى در آنها وجود داشته
(صفحه85)
باشد ـ ادّعاى وضع را نفى مى كند. هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همين كه نتواند آن را اثبات كند، براى ما كافى است.
همين طور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه انصراف به اثبات برسانند.
آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد، ظهور اطلاقى است، به اين معنا كه گفته شود: «ادات شرط، به حسب وضع، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مى كنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كامله مستقلّه مى كند».
در اين صورت ما مى گوييم: ظهور جزاء ـ در ارتباط با متعلقش، يعنى وضو ـ هم ظهور اطلاقى است. به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد؟
با انضمام مطلب ديگرى برآنچه گفتيم، اشكال براين دو بزرگوار قدرى روشن تر مى شود و آن مطلب اين است كه:
ما در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد. اگر قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» را به تنهايى در نظر بگيريم، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن، مشاهده نمى كنيم و مى توانيم به هردو اطلاق اخذ كنيم. چه مانعى دارد كه بول، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو ـ يعنى طبيعت وضو، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن ـ داشته باشد؟
امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مى گذاريم، با مشكل مواجه مى شويم، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مى گويد: «الوضوء واجب» و نمى گويد: «الوضوء من قبل النوم واجب» يا «الوضوء مرّة اُخرى واجب». اين دو اطلاق حكم مى كند متعلّق وجوب، عبارت از نفس طبيعت وضوست. و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به «ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه» تعبير مى كنند و ما هم گفتيم: «وضع و انصرافى در كار نيست. آنچه وجود دارد، اطلاق است»
(صفحه86)
پس در اين جا چهار اطلاق مطرح مى شوند كه بايكديگر قابل جمع نيستند. نمى شود از طرفى هم بولْ سببيّت مستقلّه داشته باشد و هم نوم و از طرف ديگر نفس طبيعت وضو ـ بدون هيچ قيد و تعددّى ـ واجب باشد. جمع بين اين دو ممكن نيست. حال شما به چه علّت دواطلاق مربوط به جمله شرطيه را بر دو اطلاق متعلّق جزاء مقدّم مى داريد؟
اگر شما بگوييد: دليل ما بر تقدّم، اين است كه در قضيه شرطيه، ابتدا ادات شرط، و پس از آن خود شرط ذكر مى شود و جزاء در مرتبه سوّم قرار مى گيرد.
در پاسخ مى گوييم:
اوّلا: آنچه شما مى گوييد، عموميت ندارد، بلكه در بعضى از موارد جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار مى گيرد. مثل «أكرم زيداً إن جاءك».
ثانياً: تقدّم و تأخّرهاى ذكرى، دليل بر تقدّم و تأخّر در مقام معارضه نيست. اين مثل اين است كه كسى بگويد: «در تعارض بين روايت امام باقر (عليه السلام) و روايت امام صادق (عليه السلام)، روايت امام باقر (عليه السلام) مقدّم است چون زمان صدور آن مقدّم است». اتفاقاً بعضى در باب متعارضين عكس اين مطلب را مطرح كرده و گفته اند: روايتى كه از امام بعدى صادر مى شود ـ در بعضى از موارد ـ مقدّم بر روايتى است كه از امام قبلى صادر شده است. امّا كسى نگفته است كه روايت امام قبلى مقدّم بر روايت امام بعدى است، چون زمان صدورش مقدّم است.
پس ما دو ظهور اطلاقى داريم. به چه دليل شما يكى را بر ديگرى مقدّم مى داريد؟ بله، اگر ظهور شرط، ظهور وصفى بود، برظهور اطلاقى تقدّم داشت، زيرا ظهور وصفى نياز به مقدّمات حكمت ندارد ولى ظهور اطلاقى نياز به مقدّمات حكمت دارد و ظهور وضعى به عنوان بيان است و نمى گذارد مقدّمات حكمت تحقّق پيدا كند.
مرحوم آخوند در حاشيه كفايه مى فرمايد: «عرفْ ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء مى داند»(1).
روشن است كه اگر اين معنا ثابت شود كه عرف ظهور شرط را مقدّم برظهور جزاء
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص318
(صفحه87)
مى داند، لازم نيست دليل آن براى ما معلوم باشد و اشكال از كلام مرحوم آخوند و محقق همدانى برطرف مى شود، زيرا مسأله تداخل و عدم تداخل، يك مسأله عقلى نيست ـ كه بخواهيم بر محورهاى عقلى تكيه كنيم ـ بلكه يك مسأله لفظى است و مسائل لفظى در ارتباط با عرف است. امّا اگر چنين معنايى ثابت نشد، اشكال بر اين دو بزرگوار به قوّت خودش باقى است.
كلام محقق نائينى (رحمه الله)(1)
ايشان نيز در صدد برآمده تا مقدّمه اوّل مرحوم شيخ انصارى را به عنوان دليل مستقلّى بر عدم تداخل مطرح كند.
كلام مرحوم نائينى در اين جا براساس مبنايى است كه ايشان در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كردند.
به نظر ما متعلّق احكام عبارت از طبايع و ماهيات است بدون اين كه مسأله وجود يا چيز ديگرى در آن دخالت داشته باشد ولى مرحوم نائينى معتقد است كه متعلّق اوامر و نواهى نه خود ماهيت ـ به عنوان ماهيت ـ است و نه وجودِ ماهيت است تا خصوصيات فرديّه در آن دخالت داشته باشد، بلكه متعلّق احكام، عبارت از «صِرف الوجود ماهيت» ـ به معناى اولين وجود ماهيت ـ است. خواه اولين وجود ماهيت، در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن افراد متعدّد(2).
مرحوم نائينى براساس اين مبنايى كه در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كرده است، در ما نحن فيه ـ مسأله تداخل و عدم تداخل ـ مى فرمايد: وقتى كه شارع قضيّه
1 ـ مرحوم محقق نائينى يكى از شاگردان باواسطه مرحوم شيخ انصارى است.
2 ـ ماهيت ها با هم فرق دارند. بعضى از ماهيت ها هستند كه در آنِ واحد و در عرض هم نمى تواند در ضمن دو فرد تحقّق پيدا كند، مثل صلاة.
ولى بعضى از ماهيت ها مى توانند در آنِ واحد در ضمن افراد متعدّد تحقّق پيدا كنند. مثل اين كه مولا به عبد خودش دستور دهد كه براى من ظرف آبى بياور. در اين جا عبد مى تواند در همان مرحله اوّل ده ظرف آب براى مولا بياورد.
(صفحه88)
شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» را ذكر مى كند، اگر ما باشيم و نفس اين قضيّه شرطيه، در اين جا دو مدلول براى اين قضيه شرطيه وجود دارد: يكى مربوط به دلالت لفظى و ديگرى مربوط به دلالت عقلى است.
آنچه مربوط به لفظ است، همان مسأله «صِرف الوجود» است كه ما در مسأله متعلّق احكام اختيار كرديم، لذا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين مى شود كه متعلّق طلب مولا عبارت از «صِرف الوجود طبيعت وضو» است.
ولى وقتى به سراغ عقل بياييم و از عقل سؤال كنيم اگر مولا بيش از يك مطلوب نداشته باشد و آن مطلوب واحد هم عبارت از صِرف الوجود باشد، آيا اين صِرف الوجود قابل تكرّر است يا نه؟ البته تكرّر به معناى بار دوّم است نه اين كه چند فرد را يك مرتبه انجام دهد. به عبارت ديگر: آيا با وجود آوردن يك يا چند ظرف آب نزد مولا،مى شود براى بار دوّم نيز چنين كارى انجام داد؟ عقل پاسخ مى دهد: صرف الوجود قابل تكرّر نيست.
در اين جا هم وقتى وضو تحقق پيدا كرد، مسأله تمام شده است و مطلوبى براى مولا باقى نمانده كه بخواهد تكرار شود.
اين در صورتى است كه ما يك قضيّه شرطيه داشته باشيم.
امّا وقتى مولا قضيّه شرطيه «إذا نمت فتوضأ» را نيز به دنبال قضيّه شرطيه اوّل ذكر كرد، باتوجه به اين كه «قضيّه شرطيه، ظهور در سببيّت مستقله شرط براى ترتب جزاء دارد» مى فهميم كه هريك از بول و نوم به عنوان سبب مستقل براى وجوب وضوء مى باشند. واگر ما بخواهيم استقلال اين دو سببيت را حفظ كنيم، بايد ملتزم شويم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع حكم عقل از بين مى رود. موضوع حكم عقل عبارت از وحدت مطلوب مولا بود و هنگامى كه مطلوب مولا تعدّد پيدا كرد عقل هم حكم به تكرّر مى كند. عقل مى گويد: يك مطلوب، صِرف الوجود است. مطلوب ديگر هم صِرف الوجود است و اين لازمه اش اين است كه صِرف الوجود، تكرّر پيدا كند و وضويى به دنبال شرط دوّم تحقّق پيدا كند، همان طور كه به دنبال
(صفحه89)
شرط اوّل تحقّق پيدا كرد.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: فرق بين اين راه و راهى كه مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مطرح كردند در اين است كه ما از راه ورود به ميدان آمديم و آنان از طريق حكومت وارد شدند. ما گفتيم: وقتى مولا يك مطلوب دارد، عقل مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند». و ما در اين جا دليل اقامه كرديم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع براى آن حكم عقل باقى نمى ماند. به عبارت ديگر: طبق بيان ما، ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه و در تعدد مطلوب، موضوع حكم عقل را از بين مى برد.
امّا مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مى فرمودند: ما دو ظهور اطلاقى داريم: ظهور اطلاقى جزاء و ظهور اطلاقى شرط. و چون ظهور اطلاقى جزاء، معلّق بر عدم البيان است و ظهور اطلاقى شرط، صلاحيت بيانيت دارد، ظهور اطلاقى شرط، حاكم برظهور اطلاقى جزاء خواهد بود(1).
اشكال بر كلام مرحوم نائينى:
كلام مرحوم نائينى داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: ايشان فرمود: «مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى از راه حكومت وارد شده اند».
در حالى كه ظاهر كلام آنان هم مسأله ورود است. زيرا اگر در جايى ما نگذاريم كه مقدّمات حكمت تحقق پيدا كند، يكى از مقدمات حكمت عبارت از عدم قرينه بر تقييد است و وقتى قرينه بر تقييد وجود داشته باشد، جنبه ورود پيدا خواهد كرد، نه اين كه جنبه حكومت داشته باشد. حكومت اين است شارع تضييق يا توسعه تعبّدى در ناحيه موضوع ايجاد كند، مثل «لا شكّ لكثير الشكّ»(2) كه موضوع ادلّه وجوب ترتيب اثر بر
1 ـ فوائد الاُصول، ج1، ص492 ـ 494 و أجود التقريرات، ج1، ص 428 ـ 432
2 ـ روشن است كه كثير الشك يكى از افراد شاكّ است. وحتى شكّ او بالاتر از شك معمولى است، به همين جهت به او كثير الشك گفته مى شود.
(صفحه90)
شك را تضييق مى كند. به هر حال اين اشكال خيلى مهم نيست.
اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مى برد. عقل مى گويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمى كند» وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مى كند».
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفته ايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكرده ايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مى شود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مى گويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت» ـ بدون هيچ قرينه اى بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمى تواند بعد از آن ـ به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اُخرى و امثال آن را مطرح كند ـ مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّى» ـ بدون قرينه بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مى تواند جنبه تأكيدى داشته باشد. در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در اين جا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مى گويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مى داريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اين جا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مى كند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند» واگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مى گويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مى كند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف برمقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.
(صفحه91)
مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مى دارد و علّت آن هم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسأله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسأله اى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است».
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سه گانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است.
بحث در مورد مقدمه دوّم:
بر فرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم ـ به عنوان سبب دوّم(1) ـ مى آورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مى شود» و معناى مغاير در اين جا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مى آورد(2).
قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آن كه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اين جا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل برتأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده ـ به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اُخرى» ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.
1 ـ تعبير به «دوّم»، از نظر وقوع در خارج است، نه از نظر وقوع در عبارت مولا. يعنى آنچه در خارج به عنوان «دوّم» وقوع پيدا مى كند.
2 ـ فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم در ابتداى بحث از مقدّمات سه گانه مطرح گرديد.
(صفحه92)
امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسأله قرار گرفته ايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مى گويد: «طبيعت واحده مطلقه نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مى گويد: «هر سببى، داراى استقلال و موثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مى بينيم بين اين دو ـ مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه ـ نمى شود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد:
راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اُخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمى آورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است.
بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مى گوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است.
كلام مرحوم شيخ انصارى:
ايشان براى اثبات اين معنا مى فرمايد:
اوّلا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مى كنيم، سببْ عبارت از شرط ـ يعنى بول ـ است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد:
(صفحه93)
1 ـ وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مى كند كه جزاء معلّق برشرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مى باشد.
2 ـ وضو: كه همان متعلّق تكليف است.
بنابر احتمال اوّل، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مى كند. وظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مى شود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسأله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا:
اوّلا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى بر آن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است.
ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اين جا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمى تواند تعدّد پيدا كند.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. به همين جهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مى گوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مى شود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مى كنيم. مثلا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است.
ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مى كنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟
(صفحه94)
شيخ انصارى (رحمه الله) در پاسخ اين اشكال مى فرمايد(1): در جايى كه قضيّه شرطيه در كار نيست، وقتى مولا براى بار اوّل «توضّأ» را مطرح مى كند، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم وعلّت اين كه «توضّأ» دوّم را حمل بر تأكيد مى كنيم، وقوع آن در مرحله دوّم و در زمانى بعد از «توضّأ» اوّل است، زيرا طبيعت واحده نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّه شرطيه را مى خواهيد در مرتبه دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد؟ اگر بخواهيد «إذا نمت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است نوم ـ از نظر وقوع خارجى ـ قبل از بول واقع شده باشد. و اگر بخواهيد «إذا بلت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است بول ـ از نظر وقوع خارجى ـ قبل از نوم واقع شده باشد.
تفصيل كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما نمى خواهيم بگوييم: «هرجايى كه متعلّق، قابل تعدّد و تكثر است، پاى تأسيس در كار است» بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد ـ علاوه بر قابليت تعدّد ـ مسأله تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد. امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است، ما راهى براى اثبات تأسيس
1 ـ شيخ انصارى (رحمه الله) در اين جا به مطلب ديگرى نيز اشاره مى كند و آن مطلب اين است كه: تأكيد، منحصر به جايى نيست كه متعلّق، واحد باشد بلكه در بعضى موارد با وجود اين كه مغايرت تحقق دارد، مسأله تأكيد نيز مطرح است. مثلا افطار عمدى و بدون عذر در ماه رمضان حرام است ولى اين حرمت براى كسى كه با چيز حرام افطار كند ـ نسبت به كسى كه با چيز مباح افطار كند ـ مؤكّد است».
اين مطلب اگرچه به اصل بحث ما ارتباطى ندارد ولى داراى اشكال است و اين مورد را نمى توان داخل در مسأله تأكيد دانست. افطار عمدى در ماه رمضان با شىء حرام، تأكيد حرمت نيست بلكه در چنين جايى دو عنوان، متعلّق حكم واقع شده است، هرچند عملى كه در خارج واقع مى شود، واحد است. يك عنوان، شرب مسكر است، كه حرام بوده و آثارى بر آن مترتب است. عنوان ديگر، افطار عمدى در ماه رمضان ـ هر چند به شىء مباح ـ است، كه اين هم حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. و اگر مكلّف، اين دو عنوان را در ضمن يك عمل جمع كرده، معنايش تأكيد حكم نيست بلكه در اين جا دو حكم وجود دارد كه هيچ ارتباطى به هم ندارند.
(صفحه95)
نداريم. بنابراين در «تَوَضَّأْ» هاى مجرّد از شرط، ما مى توانيم روى «تَوَضَّأ» دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ» هيچ كدام را نمى توانيم تأكيدى بدانيم. براى اين كه:
اوّلا: گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مى كند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم. چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور، شرط تحقق داشته باشد.
ثانياً: بين اين دو شرط، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست. گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است. لذا ما روى هيچ كدام از اين دو نمى توانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم. از نظر تاريخ صدور هم نمى توان قضيه اى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست، زيرا ممكن است سبب آن، قبل از سبب قضيه شرطيه اوّل تحقق پيدا كند. امّا در «توضّأ» هاى مجرّد از تعليق، از همان ابتدا مى گوييم: آن «تَوَضَّأ»ى كه در مرتبه دوّم از مولا صادر شده، تأكيد است.
در نتيجه بنابر احتمال اوّل، مرحوم شيخ انصارى مى خواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسأله تعدّد اشتغال اقتضاء مى كند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد.
امّا بنابر احتمال دوّم ـ كه مسبّب، عبارت از «وضو» باشد ـ معناى «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در «النار سبب للحرارة» ما ملاحظه مى كنيم كه به دنبال نار، حرارت تحقّق پيدا مى كند، چگونه مى تواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم، وضو تحقق پيدا نمى كند؟
شيخ انصارى (رحمه الله) گويا در پاسخ اين اشكال مى فرمايد: سببيّتى كه ما مطرح مى كنيم، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است. معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمى دانيم ولى شارع ـ كه سببيّت را جعل كرده ـ اين ارتباط را درك كرده است.
ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مى فرمايد: سببيّت جعليّه به اين معناست كه
(صفحه96)
وضوى بعد از بول، مطلوب شارع است. وضوى بعد از نوم، مطلوب شارع است. و لازمه اين حرف اين است كه ما در اين فرض ـ كه مسبّب عبارت از وضوست ـ قائل به تداخل شويم، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است. در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد، چنانچه مكلّف بعد ازاين هايك وضوبگيرد، در اين جا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مى كند. بنابراين، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است. درنتيجه براساس احتمال اوّل ـ كه مسبّب، وجوبِ وضوباشد ـ چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه «مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول» مطرح است و اگر يك وضو بعداز نوم و بول تحقق پيدا كند، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است، لذا در اين فرض، مسأله تداخل را مطرح مى كنيم.(1)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
آنچه شيخ انصارى (رحمه الله) در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است:
اشكال اوّل: شما (شيخ انصارى (رحمه الله)) خودتان فرموديد: «تأسيسى بودن، دوشرط لازم دارد: يكى اين كه متعلّق جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال، متعدّد باشد».
ما به ايشان مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كرده ايد كه در مانحن فيه، تعدّد اشتغال مطرح است؟
خواهيد گفت: «از ظهور اطلاقى شرط در قضيه شرطيه استفاده مى شود».
در پاسخ مى گوييم: «ظهور اطلاقى متعلّق جزاء، معارض با ظهور اطلاقى شرط است». به عبارت ديگر: اگر شما مسأله تأسيس را پياده كنيد، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مى گذاريد يا در آن قيد «مرّة اُخرى» و امثال آن را اضافه مى كنيد؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمى توان تأسيس را مطرح كرد، چون طبيعت واحده
1 ـ مطارح الأنظار، ص177
(صفحه97)
نمى تواند ـ بدون هيچ قيد و شرطى ـ متعلّق دو حكم تأسيسى واقع شود. بنابراين شما مى خواهيد با ظهور قضيه شرطيه در تعدّد اشتغال ـ كه از آن به «ظهور در سببيّت مستقلّه» تعبير مى كردند ـ به مقابله با اطلاق متعلّق جزاء برخيزيد. سؤال اين است كه به چه دليلى ظهور در تعدّد اشتغال را مقدّم بر ظهور اطلاق متعلّق جزاء قرار مى دهيد؟ ممكن است كسى عكس آن را بگويد و ظهور اطلاق متعلّق جزاء را دليل بر عدم تعدّد اشتغال بداند. بالاخره اين ها در مقابل هم ايستاده اند(1).
مگر اين كه شما همانند مرحوم آخوند بفرماييد: عرف يك چنين تقدّمى را قائل است و علّت آن هم براى ما معلوم نيست، چون بحث ما يك بحث لفظى عرفى است نه بحث عقلى كه بخواهيم به دنبال ريشه آن باشيم.
اين اشكال، مهم ترين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى است.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما تعدّد اشتغال را بپذيريم، ولى آيا تعدّد اشتغال به معناى تأسيسى بودن است يا با تأكيد هم سازگار است؟
آيا جايى كه مولا در غير قضيه شرطيه، دوبار پشت سر هم «توضّأ» را مطرح مى كند و ـ به اعتراف شما ـ مسأله تأكيد مطرح است، با جايى كه يك بار آن را مطرح مى كند فرقى وجود ندارد؟ نمى توانيم بگوييم: «هيچ فرقى وجود ندارد»، زيرا لازمه اين حرف، لغو بودن «توضّأ» دوّم است كه از مولا صادر شده است. بنابراين بايد وجود فرق را بپذيريم. ولى اين فرق در ارتباط با عبد است نه در ارتباط با مولا. يعنى در اين جا هم نوعى تعدّد اشتغال مطرح است، زيرا تعدّد اشتغال بر دو نوع است:
1 ـ جايى كه بايد دو فرد از مكلّف به در خارج تحقق پيدا كند.
2 ـ جايى كه تحقق يك فرد هم كافى است. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم عالماً» و «أضِفْ هاشمياً»، كه تأكيد مطرح نيست و ترديدى در تعدّد اشتغال وجود ندارد، عبد
1 ـ يادآورى: اين كه ما اين ها را در مقابل هم مى دانيم، در صورتى است كه بخواهيم دو قضيّه شرطيه را با هم ملاحظه كنيم والاّ هر قضيه شرطيه اى را كه به تنهايى ملاحظه كنيم، تعارضى بين اشتغال مستفاد از شرط با اطلاق متعلّق جزاء وجود ندارد.
(صفحه98)
مى تواند در مقام عمل، يك سيد عالم را ضيافت كند. بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست.
در مسأله تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد، اين است كه انسان مى بيند يك وضو كفايت مى كند در حالى كه اين امر، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست.
بحث در مورد مقدّمه سوّم(1):
برفرض پذيرفتن مقدّمه اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها، نوبت به مقدّمه سوّم مى رسد. مقدّمه سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى، قابل انطباق بر يك فرد نيست.
ممكن است گفته شود: چگونه در «أكرم عالماً» و «أضف هاشمياً» ـ باوجود اين كه دو ماهيت مطرح بود ـ آن را قابل انطباق بر واحد مى دانستيد ولى «توضّأ» را ـ با وجود اين كه در آن، ماهيت واحدى مطرح است ـ قابل انطباق بر واحد نمى دانيد؟
شيخ انصارى (رحمه الله) در پاسخ مى گويد: در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مى توانند در يك جا جمع شوند همان طور كه در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان ـ كه
1 ـ يادآورى: بحث در ارتباط با تداخل و عدم تداخل بود. مشهور قائل به عدم تداخل بودند. مهم ترين دليلى كه به نفع مشهور اقامه شده بود، دليلى بود كه علاّمه حلّى (رحمه الله) در كتاب «مختلف الشيعة» مطرح كرده است.
شيخ انصارى (رحمه الله) در تبيين استدلال علاّمه حلّى (رحمه الله) فرمود:
استدلال علاّمه (رحمه الله) مبتنى بر سه مقدّمه است كه اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، نمى تواند قول به عدم تداخل را بپذيرد:
1 ـ وجود سبب دوّم ـ يعنى سببى كه در خارج، در مرحله دوّم واقع مى شود ـ كالعدم نيست و داراى اثر است.
2 ـ اثر سبب دوّم، عبارت از حكم تأسيسى مستقل است.
3 ـ مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند.
(صفحه99)
يكى واجب و ديگرى حرام بود ـ در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اين جا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمى توانند يك فرد بشوند. زيد و عَمر دو فرد از ماهيت انسان مى باشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند.
لذا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مانه تنها نتيجه بحثمان به اين جا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلا ما معتقديم تداخل، عقلا محال است، ـ ولازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند ـ زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى اشكال كرده مى گويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مى گويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است».
مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مى گويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مى شويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مى كند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات(1)، همين مسأله را به «إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كرده اند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اين ها حق مستقلّى هستند(2). و ماهيات مختلف مى توانند در يك وجود جمع شوند(3)، همان طور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مى شود.
1 ـ وسائل الشيعة، ج1، (باب 43 من أبواب الجنابة، ح1)
2 ـ همان طور كه نماز ظهر و عصر ـ از نظر عمل ـ مانند هم مى باشند و اختلاف آنها فقط از ناحيه نيت آن دو است.
3 ـ مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد.
(صفحه100)
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: چيزى كه ما برآن تكيه داريم و روى آن حساس هستيم اين است كه دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك فرد جمع شوند.
بله، اين كه ماهيت هاى مختلف در كجا مى توانند جمع شوند و كجا نمى توانند جمع شوند؟ بايد توسط شارع بيان شود. مثلا در مورد اغسال، شارع ما را هدايت كرده به اين كه اين عناوين ـ با وجود اين كه ماهيات مختلفى هستند ـ ولى قابل جمع مى باشند. به خلاف نماز ظهر و عصر كه قابل جمع نيستند و بايد در ضمن دو وجود تحقّق پيدا كنند.
امّا در ارتباط با ماهيت واحد، شارع هم نمى تواند امكان اجتماع را مطرح كند، زيرا اجتماع دو فرد از يك ماهيت در يك فرد، عقلا محال است و شارع ـ به عنوان شارع بودن ـ نمى تواند استحاله آن را برطرف كند.
اشكال بركلام شيخ انصارى (رحمه الله):
ما به ايشان مى گوييم: اين كه «دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك فرد جمع شوند» قابل قبول است ولى سؤال اين است كه آيا شما در اين جا اين دو قضيه شرطيه را چگونه معنا مى كنيد؟ ظاهر تشبيهى كه شما در اين جا مطرح كرده و ما نحن فيه را به دو فرد از يك ماهيت تشبيه مى كنيد، اين است كه شما در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضأ» متعلّق وجوب را عبارت از فرد دانسته ايد. يعنى «فتوضّأ» در جمله اوّل، به معناى «يجب فرد من الوضوء» و در جمله دوّم نيز به معناى «يجب فرد آخر من الوضوء» است. سپس مى گوييد: «دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك وجود جمع شوند».
در اين صورت به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم:
اوّلا: اين مطلب با مبناى شما مخالف است، زيرا شما در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟» عقيده داشتيد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارند. پس چرا در اين جا افراد را مطرح مى كنيد؟
|
