| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه61)
كه داراى وضع عام و موضوع له و مستعمل فيه عام است.
بنابراين قائل به مفهوم مى گويد: «كمال تناسب بين مجىء زيد و اكرام او وجود دارد» و معناى كمال تناسب اين است كه هيچ چيز ديگرى نمى تواند جانشين مجىء زيد ـ در ارتباط و سنخيت با اكرام ـ واقع شود. و اگر ما يك چنين معناى عرفى را براى قضاياى شرطيه مطرح كرديم، لازمه اش انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است، زيرا چيز ديگرى غير از مجىء زيد با اكرام مناسبت ندارد.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
به نظر مى رسد كلام حضرت امام (رحمه الله) كلام متينى است ولى در عين حال دو اشكال بر آن وارد شده كه لازم است آنها را بررسى كنيم:
اشكال اوّل: اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى اكرام باشد، لازم مى آيد كه به مجرد تحقّق مجىء زيد، اكرام هم ـ به صورت قهرى ـ تحقق پيدا كند، زيرا لازمه عليت و معلوليت يك چنين چيزى است، حتى در جايى كه علّت منحصره در كار نباشد، چه رسد به ما نحن فيه كه قائل به مفهوم روى علّيت منحصره تكيه مى كند.
پاسخ اشكال اوّل:
ما در مسأله مفهوم نظرمان روى انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است. يعنى ما به جانب اثباتى قضيه كارى نداريم بلكه به جانب نفى آن كار داريم. ما مى خواهيم بگوييم: «غير از مجىء زيد، چيزى سنخيّت با اكرام ندارد». نه اين كه بگوييم: «مجىء زيد، علّيت منحصره دارد، مثل نار كه وقتى وجود پيدا كرد، حرارت حتماً تحقق پيدا مى كند». بله، اگر معلول را وجوب اكرام بدانيم، به مجرّد مجىء زيد، وجوب اكرام
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج 2، ص 187 ـ 189 و معتمد الاُصول، ج1، ص241 و 242 و تهذيب الاُصول، ج 1، ص 431 و 432
(صفحه62)
هم تحقّق پيدا مى كند خواه موافقت شود يا مخالفت. ولى وقتى معلول را عبارت از خود اكرام بدانيم، در جانب نفى آن بحث داريم، نه در جانب اثباتش.
اشكال دوّم: فرمايش امام خمينى (رحمه الله) به همان كلام شيخ انصارى (رحمه الله) در باب واجب مشروط، برگشت مى كند.
در باب واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور مطرح بود. مرحوم شيخ تمام قيود را به مادّه و متعلَّق بر مى گرداند. لازمه حرف شيخ انصارى (رحمه الله) اين بود كه مثلاً قبل از مغرب، وجوب براى نماز مغرب ثابت باشد البته براى نماز مغرب بعد از تحقق مغرب. به عبارت ديگر: قبل از وقت مغرب، وجوب براى نماز مغرب تحقق دارد و قيد مغرب و زوال حمره مشرقيه، در متعلَّق وجوب نقش دارد. به همين جهت مرحوم شيخ انصارى واجب مشروط را انكار مى كرد و معتقد بود همه قيود به مادّه برمى گردد، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. البته ايشان اعتراف كردند كه ظاهر قضيه شرطيه از نظر قواعد عربيت، غير از اين معناست.(1)
مستشكل مى گويد: لازمه كلام امام خمينى (رحمه الله) اين است كه مجىء زيد دخالتى در وجوب اكرام ندارد بلكه به عنوان قيد براى خود اكرام است. يعنى گويا مولا گفته است: «الواجب هو الإكرام المقيّد بمجيء زيد».
آيا امام خمينى (رحمه الله) مى خواهند چنين چيزى بفرمايند كه در حقيقت عدول از فرمايشى باشد كه در بحث واجب مشروط در مقابل مرحوم شيخ انصارى اختيار كردند؟
پاسخ اشكال دوّم:
ظاهر اين است كه امام خمينى (رحمه الله) نمى خواهند چنين چيزى را بفرمايند. بلكه در عين اين كه سنخيت و كمال ارتباط بين مجىء زيد و اكرام تحقق دارد، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقق پيدا نكند، وجوب اكرامْ فعليّت پيدا نمى كند. تكليف عبد عبارت از «وجوب اكرام بعد از مجىء زيد» است.
1 ـ مطارح الأنظار، ص 49
(صفحه63)
تنبيه دوّم
تعدّد شرط و وحدت جزاء
بحث در اين است كه اگر ما در موردى به دو قضيّه شرطيه برخورد كرديم كه از نظر شرط متفاوت بودند ولى جزاء در آن دو يك چيز بود، آيا بنابر قول به مفهوم چگونه مى توانيم بين آن دو جمع كنيم؟
مثال: اگر شخصى قصد مسافرت به هشت فرسخ داشته باشد، نماز او قصر مى شود. روشن است كه چنين مسافرى لازم نيست سفر هشت فرسخى را در خارج ايجاد كند تا نمازش قصر شود بلكه همين اندازه كه به حدّ ترخّص برسد نماز او قصر مى شود ولى آيا حدّ ترخّص چقدر است؟
در ارتباط با حدّ ترخّص دو قضيّه شرطيه در روايات مطرح است:
1ـ إذا خفى الأذانُ فقصِّر(1). يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان است.
2ـ إذا خفى الجُدرانُ فقصِّر(2).يعنى ملاك درحدّترخّص،خفاءديوارهاى شهر است.
ملاحظه مى شود كه در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم كه شرط در آنها متغاير است و جزاء در هر دو يك چيز است و از خارج هم مى دانيم كه در جزاء، تعدّد مطرح نيست يعنى وظيفه ما خواندن يك نماز ـ آن هم به صورت قصر ـ است.
در اين جا اگر قائل شويم كه قضيّه شرطيه داراى مفهوم نيست، مشكلى پيش نمى آيد و تعارضى بين اين دو دليل به نظر نمى رسد. زيرا دليل اوّل مى گويد: «به دنبال خفاء اذان، وجوب قصر ثابت است» و نمى گويد: «خفاء اذان، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». دليل دوّم مى گويد: «به دنبال خفاء جدران، وجوب قصر ثابت است»
1 ـ روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مى آيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج5 (باب6 من أبواب صلاة المسافر).
2 ـ همان.
(صفحه64)
ونمى گويد: «خفاء جدران، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». اين دو قضيّه علاوه بر اين كه باهم هيچ منافاتى ندارند، نفى ثالث و رابع هم نمى كنند. ممكن است شرط سوم و چهارمى هم بيايد كه به دنبال آنها مسأله وجوب قصر تحقق پيدا كند.
امّا اگر در قضاياى شرطيه قائل به ثبوت مفهوم باشيم، با توجه به اين كه ثبوت مفهوم، مساوق با علّيت منحصره است براى ما مشكل پيش مى آيد، زيرا در اين صورت معناى «إذا خفي الأذان فقصّر» اين مى شود. كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء اذان است. و معناى «إذا خفي الجدران فقصّر» اين مى شود كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء جدران است. و اين دو با هم قابل جمع نيستند. يك شىء نمى تواند دو علّت منحصره داشته باشد.(1)
مرحوم آخوند در اين جا چهار احتمال مطرح كرده است:
احتمال اوّل:(2) ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «درست است كه ما در قضاياى شرطيه قائل به مفهوم هستيم ولى در قضاياى شرطيه اى كه شرطش متعدّد و جزاء آن واحد است قائل به مفهوم نيستيم». روشن است كه نتيجه اين احتمال همان قول به عدم مفهوم است و مشكلى وجود ندارد.
احتمال دوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: ما در قضاياى شرطيه اى كه شرطش متعدّد است نيز قائل به مفهوم هستيم. ولى اطلاق مفهوم هر يك از اين دو جمله را با منطوق جمله ديگر تقييد مى زنيم. مفهوم جمله «إذا خفي الأذان فقصَّر» اين است كه «اگر خفاء اذان حاصل نشد، وجوب قصر هم در كار نيست». اين مفهوم داراى
1 ـ يك شىء مى تواند دو علّت تامه مستقلّه داشته باشد، مثل حرارت كه هم معلول نار است و هم معلول شمس، و هر كدام از اين ها علّيت مستقلّه براى حرارت دارند و در جايى كه با هم اجتماع كنند، استقلال خود را از دست مى دهند. ولى علّت منحصره غير از علّت مستقلّه است. معناى انحصار، عدم تعدّد است. و معنا ندارد چيزى دو علّت منحصره داشته باشد.
2 ـ اين احتمال را مرحوم آخوند به عنوان دوّمين احتمال مطرح كرده ولى با توجه به اين كه نتيجه اين احتمال، با نتيجه قول به عدم مفهوم ـ كه عدم تعارض بين دو دليل است ـ مساوى مى باشد ما آن را به عنوان احتمال اوّل مطرح كرديم .
(صفحه65)
اطلاق است، يعنى خواه خفاء جدران باشد يا نباشد. و مفهوم جمله «إذا خفي الجدران فقصّر» اين است كه وقتى خفاء جدران حاصل نشد، وجوب قصر هم تحقق ندارد». اين مفهوم هم داراى اطلاق است. يعنى خواه خفاء اذان باشد يا نباشد. نتيجه تقييد اين مى شود كه هنگام خفاء اذان ـ به تنهايى ـ وجوب قصر تحقق دارد و هنگام خفاء جدران ـ به تنهايى ـ نيز وجوب قصر تحقق دارد. و در جايى كه نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران، وجوب قصر تحقق ندارد. پس در حقيقت، وجود مفهومْ نفى ثالث مى كند، زيرا بعد از آنكه اطلاق مفهوم هر يك از اين دو قضيّه را با منطوق ديگرى تقييد كرديم، نتيجه اين مى شود كه وقتى، خفاء جدران و خفاء اذان نبود، چيز ديگرى نقش ندارد و امر سوّمى نمى تواند جانشين خفاء اذان و خفاء جدران شود.
احتمال سّوم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است ولى در جايى كه دو قضيّه به اين صورت داشتيم، آن دو را در هم ادغام كرده و نتيجه مى گيريم كه وجوب قصر داراى دو شرط است: خفاء اذان و خفاء جدران. پس با تكيه بر علّيت منحصره مى گوييم: آنچه در وجوب قصر نقش دارد و علّت منحصره آن است، مجموع اين دو امر است و هر يك از آنها به تنهايى كفايت نمى كند.
احتمال چهارم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: در جايى كه پاى تعدّد شرط مطرح است، آنچه علّيت منحصره دارد عبارت از يك عنوان جامع بين اين دو شرط است، مثل عنوان «دورشدن في الجمله از شهر» كه اين عنوان هم با خفاء اذان تحقّق پيدا مى كند و هم با خفاء جدران. در اين صورت امر سوّمى ـ غير از خفاء جدران و خفاء اذان ـ نمى تواند نقشى در وجوب قصر داشته باشد.(1)
بررسى احتمالات چهارگانه:(2)
در اين جا چند بحث مطرح است:
1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 312 و 313
2 ـ توجه: اين بحث بر مبناى قول به ثبوت مفهوم ـ و با قطع نظر از اشكالات راه هاى اثبات مفهوم ـ جريان دارد و اگر ما مفهوم را نپذيريم - همان طور كه نپذيرفتيم ـ جايى براى اين بحث ها نيست.
(صفحه66)
بحث اوّل: در مثل «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» كه ـ بنابر قول به ثبوت مفهوم ـ علّيت منحصره ثابت مى شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ آيا تعارض، به طور مستقيم در ارتباط با مفهوم است يا اين كه تعارضْ ابتداءً در ارتباط با منطوق است و بالعرضْ سرايت به مفهوم مى كند و يا اين كه تعارض بين مفهوم هركدام و منطوق ديگرى است؟
اين مسأله هم از نظر علمى دقيق است و هم ثمره عملى بر آن مترتب است. و با روشن شدن اين مسأله، معلوم خواهد شد كه كدام يك از احتمالات چهارگانه را بايد بپذيريم.
با توجه به اين كه مبناى متأخرين اين است كه مفهوم را از راه علّيت منحصره استفاده كنند و اثبات علّيت منحصره هم از سه راه «تبادر، انصراف و اطلاق ـ با تفاسير چهارگانه اش ـ » بود و اين راه ها با مسأله مورد بحث ما ارتباط دارد، بايد آنها را مورد ملاحظه قرار دهيم تا ببينيم آيا طرفين تعارض در ما نحن فيه چيست؟
1ـ وضع و تبادر:
اگر قائل به مفهوم از راه وضع و تبادر پيش آيد و بگويد: «ما از راه تبادر بدست مى آوريم كه واضع، ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است و به عبارت ديگر: ادوات شرط، جانشين كلمه «العلّة المنحصرة» هستند با اين تفاوت كه «العلّة المنحصرة» داراى معناى اسمى و ادوات شرط داراى معناى حرفى هستند» با توجه به آنچه در مورد معناى حرفى گفته شد،(1) تعارض بين «إذا خفى الأذان فقصِّر»
1 ـ البته بايد توجه داشت كه اگر در اين جا كلام مرحوم آخوند را در نظر بگيريم ـ كه فرمود: بين معناى اسمى و معناى حرفى هيچ فرقى از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فيه وجود ندارد و تفاوت آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است ـ ادوات شرط هم بر معناى كلّى دلالت مى كنند ولى اگر كلام مشهور را در نظر بگيريم ـ كه مى فرمودند: معناى اسمى و معناى حرفى داراى وضع عام هستند ولى موضوع له آنها فرق مى كند و موضوع له در معناى حرفى خاصّ است ـ ادوات شرط بر معنايى جزئى، كه فرد همان كلّى است دلالت مى كنند. ولى بالاخره از دايره اين مفهوم كلّى خارج نيستند. در نتيجه اگر ما مسأله مفهوم را در ارتباط با علّيت منحصره مستفاد از وضع و تبادر بدانيم، ادوات شرط به معناى «العلّة المنحصرة» خواهند بود، حال يا كلّى «العلّة المنحصرة» و يا «العلّة المنحصرة مع خصوصية ذهنية أو خارجية».
(صفحه67)
و«إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» مربوط به عالم منطوق خواهد بود، زيرا اگر ما ادات شرط را برداشته و به جاى آن كلمه «العلّة المنحصرة» را بگذاريم، يك دليل مى گويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان» و دليل ديگر مى گويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الجدران» و بين اين ها تعارض وجود دارد. يك شىء مى تواند دو علّت تامّه داشته باشد ولى نمى تواند دو علّت منحصره داشته باشد. علّت منحصره به معناى «تنها علّت تامّه» است چگونه مى شود هم خفاء اذان تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد و هم خفاء جدران تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد؟ پس در اين صورت خيلى روشن است كه تعارض بين دو منطوق است.
2ـ انصراف:
اگر گفته شود: «عليت منحصره از راه وضع نيست بلكه از راه انصراف است» در اين صورت قضيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» انصراف پيدا مى كند به علّيت منحصره و قضيهّ «إذا خفي الجدران فقصِّر» هم انصراف به علّيت منحصره پيدا مى كند و جمع بين اين دو ممكن نيست. پس در اين صورت هم تعارض بين دو منطوق است.
3ـ اطلاق:
اگر علّيت منحصره از راه اطلاق(1) استفاده شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا موصوفِ اين اطلاق چيست؟
اگر موصوفِ اطلاق عبارت از ادات شرط باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با ادات شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
1 ـ خواه اطلاق مربوط به ادات شرط باشد يا مربوط به شرط ـ با دو تقريب آن ـ و يا مربوط به جزاء باشد.
(صفحه68)
همچنين اگر موصوف اطلاق، عبارت از شرط باشد، عليت منحصره هم در ارتباط با شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. و نيز اگر موصوف اطلاق، عبارت از جزاء باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با جزاء بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
بنابراين ما از هر راهى كه بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارض عبارت از دو منطوق مى باشند.
بحث دوّم: اكنون كه مشخّص شد كه ما از هر راهى بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارضْ عبارت از دو منطوق مى باشند، آيا براى حلّ مشكل تعارض چه بايد كرد؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد هريك از راه هاى استفاده علّيت منحصره را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم.
1ـ وضع و تبادر
اگر علّيت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود، اصالة الحقيقة در هريك از دو جمله شرطيه اقتضاء مى كند كه ادات شرط، در معناى حقيقى خودشان ـ يعنى علّيت منحصره ـ استعمال شده باشند. و اين دو اصالة الحقيقة، قابل جمع نيستند و بين آن دو تعارض وجود دارد، بدون اين كه هيچ ترجيحى در كار باشد. و قاعده اوّليه در تعارض امارتين(1) عبارت از تساقط است و معناى تساقط اين است كه ادات شرط در هيچ كدام از اين دو قضيّه شرطيه، بر علّيت منحصره دلالت نمى كند، در نتيجه اين دو قضيّه شرطيه داراى مفهوم نمى باشند، زيرا مفهومْ از علّيت منحصره استفاده مى شد. پس قائل به مفهوم، اگر بخواهد از راه وضع و تبادر وارد شود، ناچار مى شود مفهوم را
1 ـ تذكر: هرچند از «أصالة الحقيقة» به عنوان «اصل» تعبير مى شود ولى در باطن، «اماره» است نه اين كه از اصول عمليه ـ در مقابل امارات ـ باشد. اصالة الحقيقة، همانند اصالة الظهور است. اصالة الظهور، از امارات عقلائيه است كه شارع مقدّس آن را امضاء كرده است. پس «اصل» در اين جا به معناى «قاعده» است.
(صفحه69)
نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد.
2ـ انصراف:
اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود، نتيجه اين مى شود كه يك انصراف در «إذا خفي الأذان فقصّر» ويك انصراف هم در «إذا خفي الجدران فقصِّر» وجود دارد(1) و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمه تعارض آنها، تساقط هردو انصراف است. وقتى هردو انصراف كنار رفتند، نتيجه اين مى شود كه هيچ يك از دو جمله شرطيه مذكور داراى مفهوم نيستند، چون راه استفاده مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. لذا نتيجه اين راه، با راه وضع و تبادر يك چيز است .
3ـ اطلاق:
اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد؟(2) همان طور كه در اوايل بحث قضيّه شرطيه گفتيم، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد:
1ـ ارتباط بين شرط و جزاء.
2ـ لزومى بودن ارتباط.
3ـ ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد.
4ـ ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد.
5ـ ترتّب، به نحو علّيت تامّه باشد.
6ـ شرط، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است، علّت تامّه منحصره براى ترتب جزاء باشد.
در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل شش گانه، فقط مرحله ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به
1 ـ ما فعلاً كارى به اصل انصراف نداريم و بنابر مبناى صحّت آن بحث مى كنيم.
2 ـ تذكر: راه هاى چهارگانه اطلاق، در اين جهت از بحث فرقى ندارند.
(صفحه70)
اطلاق ندارند؟(1) يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟
الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مى كند، همين مرحله ششم است و مراحل پنج گانه ديگر از راه وضع و راه هاى ديگر استفاده مى شود و ارتباطى به اطلاق ندارد».
در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در «إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مى باشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و ـ طبق قاعده ـ تساقط مى كنند(2) و نتيجه اين مى شود كه هيچ يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است».
در اين صورت در هر يك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مى شود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مى كند. در اين جا نمى توان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين» ـ كه در باب تعارض مطرح است ـ به عنوان اقلّ فرض است والاّ اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد. پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچ يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
1 ـ يادآورى: ما بنابر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق،اين بحث ها را مطرح مى كنيم و كارى به مناقشات آن نداريم.
2 ـ اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو اماره عقلى هستند، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و مقدّمات حكمت، مسأله اى عقلى است.
(صفحه71)
ممكن است سؤال شود: مرحله پنجم، قبل از مرحله ششم است پس چرا در مقام تعارض، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مى كنند؟ در پاسخ مى گوييم: هر چند مرحله پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت، نقشى در تعارض ندارد، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در «إذا خفي الأذان فقصِّر» دلالت مى كند، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد «إذا خفي الجدران فقصِّر» دلالت مى كند، ندارد. چون ممكن است خفاء اذان، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد. امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحله پنجم جريان پيدا مى كند با اصالة الاطلاق مرحله ششم قابل اجتماع نيستند، نمى شود. از طرفى خفاء جدران، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان، علّت تامّه ـ هرچند غيرمنحصره ـ براى وجوب قصر باشد. و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحله پنجم عليت تامه خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مى كند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحله ششم علّيت منحصره خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مى كند، قابل اجتماع نيستند. پس ما علم اجمالى پيدا مى كنيم كه بعضى از اين اصالة الاطلاق ها كذب است و لازمه تعارض و عدم وجود مرجح، تساقط آنهاست.
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1ـ به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند.(1)
2ـ جماعتى ـ از جمله مرحوم آقاحسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل ـ قائل به تداخل هستند.(2)
3ـ ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى كند.
ابن ادريس مى گويد: اگر دو قضيّه شرطيّه به صورت «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت
1 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج 1،ص 315
2 ـ مشارق الشموس، مبحث موجبات الغسل، ص 61 و كفاية الاُصول، ج 1، ص 315
(صفحه72)
فتوضأ» داشته باشيم، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل مى كند و دو وضو لازم است.(1) البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلاً با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مى كنيم.
براى تحقيق بحث لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم:
مقدّمه اوّل: دو قضيّه شرطيّه «إذا بلتَ فتوضّأ» و «إذا نمتَ فتوضأ» مانند دو قضيّه شرطيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت. با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مى كنيم .
مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند:
دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت مستقلّه داشته باشند.
احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت داشته باشد. كه نتيجه عملى اين احتمال، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت.
احتمال چهارم ـ كه با سه احتمال قبلى فرق داشت ـ اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران، نقش در وجوب قصر داشته باشند.
حال در ما نحن فيه مى گوييم: مسأله تداخل و عدم تداخل، بنابر احتمال چهارم معنايى ندارد. زيرا اگر ما بگوييم: «بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد. نوم به تنهايى هم نقش ندارد. بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است» ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمى ماند. زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود، شرط وجوب وضو ـ يعنى بول و نوم ـ حاصل نشده است.
بنابراين مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسأله گذشته،
1 ـ السرائر، باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص 55 و كفاية الاُصول، ج 1، ص 315
(صفحه73)
احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم.
مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلاً اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين (عليهم السلام) را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هردو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است.
مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مى گيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است.
تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب ـ يا بيشتر ـ تحقق پيدا كرده باشد. در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟
قائل به عدم تداخل مى گويد: «بله، هر كدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مى گويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مى كنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد».
تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آن هم قابل تأكيد نيست، يعنى اين طور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلاً در مثال قتل ـ كه ذكر كرديم ـ ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين (عليهم السلام) را سبّ كرد، قتل او واجب مى شود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مى شود و يا در بعضى از نجاسات ـ مثل بول كه حكم شديدترى دارد ـ ممكن است مسأله تأكيد را
(صفحه74)
مطرح كرد. امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون ـ كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند ـ اگر يك دليل بگويد: «إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله» و دليل ديگر بگويد: «إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله»، در اين جا مى دانيم كه اگر خون يا منى يا هردو به لباس انسان اصابت كند، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مى باشد. اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد. اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسأله تداخل اشاره كرده است.(1) ولى همان طور كه گفتيم، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است.
مقدّمه چهارم: آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات ـ و ظهور قضيّه شرطيه ـ است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد؟
ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است. ما از ابتداى بحث قضيّه شرطيه ـ كه مسأله مفهوم را مطرح كرديم ـ بحثمان يك بحث لفظى بود. مى خواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مى خواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» آيا از اين دو قضيّه مى توان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم، به طور مكّرر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند؟(2)
1 ـ ممكن است كسى بگويد: «تداخل مسبّبات در جايى است كه ما دو حكم داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفته است ولى اين دو عنوان، در عالم امتثال قابل اجتماع مى باشند، يعنى مى توان با يك عمل هردو را موافقت و امتثال كرد. مثل اين كه يك دليل بگويد: «أكرم عالماً» و دليل ديگر بگويد: «أضِف هاشمياً» و عبد بيايد يك «عالم هاشمى» پيدا كرده و ضيافت كند. در اين صورت هردو امر را امتثال كرده است».
ولى ظاهراً مراد از تداخل مسبّبات، نمى تواند چنين معنايى باشد بلكه مراد همان چيزى است كه مرحوم آخوند به آن اشاره فرمودند و ما آن را در متن مطرح كرديم.
2 ـ يادآورى: مثال مذكور با قطع نظر از دليل خاص است، مى خواهيم ببينيم آيا ظاهر اين دو قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ و الاّ ما در مورد وضو و غسل دليل خاص بر تداخل داريم.
(صفحه75)
در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است، اين قاعده كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت، بايد هردو طرف قضيّه، امكان داشته باشند. پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت ـ و با قطع نظر از دلالت لفظ ـ هم تداخل، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الاّ اگر يكى از اين ها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد داشت.
مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحاله عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل ـ به حسب مقام اثبات ـ نخواهد بود و چاره اى جز پذيرفتن مسأله تداخل وجود نخواهد داشت.
اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود نداشته باشد، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟
ايشان مى فرمايد: معمولاً وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مى گيرد، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود. حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود، آيا مولا چگونه مى تواند اين غرضش را بيان كند؟
گاهى حكم مولا به صورت قضيّه تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد: «دوبار وضو بگير»، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد: «دو ليوان آب براى من بياور». ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّه شرطيه مطرح است. مولا ملاحظه مى كند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيداكند. در اين جا مولاممكن است بگويد: «إذا بلت و نمت فتوضأ
(صفحه76)
مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يك جا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار دهد.
امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اين جا دو صورت وجود دارد:
1ـ شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مى كند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اين جا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءً آخر».
2ـ از نظر تحقق خارجى، هيچ يك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند. همان طور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مى شود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد ـ مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود ـ و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد ـ مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند ـ و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اين جا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءً آخر» را در هردو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چاره اى ندارد جز اين كه هردو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى(1) دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمى تواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع شود.
مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى
1 ـ نه قيد «مرّتين» و نه «مرّة اُخرى» و نه ساير چيزهايى كه بر اين معانى دلالت مى كند.
(صفحه77)
اين كلام به مقام ثبوت سرايت مى كند. يعنى اين مسأله اى است كه ما بايد قبلاً حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مى شود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مى دانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم ـ با حفظ تعدّد ـ نمى تواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد. و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.(1)
ما در پاسخ مرحوم بروجردى مى گوييم:
راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مى توان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟(2) در اين صورت هر كدام مقدّم باشد فرقى نمى كند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مى گويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مى گويد: «خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است».
پس در اين جا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور ـ كه قائل به عدم تداخلند ـ يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟
1 ـ لمحات الاُصول، ص292 و 293 و نهاية الاُصول، ج 1، ص 308 و 309
2 ـ اين مسأله در تكوينيات هم مطرح است. وقتى گفته مى شود: «النار سبب للحرارة»، اگرچه مسبّب را مطلق حرارت قرار مى دهيد ولى در باطن آن تضييقى وجود دارد و آن اين است كه «النار سبب للحرارة الجائية من قِبَل النار».
(صفحه78)
اقوال در مورد تداخل و عدم تداخل
پس از بيان مقدّمات، به بررسى اقوال در اين زمينه مى پردازيم: همان طور كه اشاره كرديم در اين جا سه نظريه وجود دارد:
نظريه أوّل: قول به عدم تداخل
مشهور قائل به عدم تداخل هستند و در اين مورد ادلّه اى اقامه كرده اند:
مهم ترين دليلى كه به نفع مشهور مطرح شده و زيربناى ادلّه ديگر آنان است، دليلى است كه علاّمه حلّى (رحمه الله) در كتاب «مختلف الشيعة»(1) براى قول به عدم تداخل ذكر كرده است.
ايشان مى فرمايد: در مواردى كه ما دو شرط داريم ـ مثل بول و نوم ـ كه اين دو داراى اين خصوصيت هستند كه گاهى مقارن يكديگر تحقّق پيدا مى كنند و گاهى يكى مقدّم بر ديگرى است، بدون اين كه هيچ كدام از آنها در تقدّم يا تأخّر داراى خصوصيتى باشند، در ارتباط با دو قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» فقط چهار احتمال جريان دارد. لذا ما اگر سه احتمال از اين چهار احتمال را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا مى كند.
احتمال اوّل: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند ـ خواه مقارن هم باشند يا با تقدّم و تأخّر ـ هردو از سببيّت ساقط مى شوند و هيچ كدام از آن دو، اثرى در وجوب وضو نخواهند داشت، مثل متعارضين كه تساقط مى كنند. روشن است كه كسى نمى تواند چنين احتمالى را مطرح كند. علاوه بر اين كه با ظاهر قضيتين سازگار نيست و هيچ كس هم چنين فتوايى نداده است.
احتمال دوّم: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند، مسبَّب ـ يعنى وجوب وضو ـ مستند به يكى از آن دو است و اين احتمال داراى دو صورت است:
1 ـ مرحوم علامه در اين كتاب مسائل اختلافى بين علماى شيعه را ذكر كرده است.
(صفحه79)
1ـ استناد به واحد معيّن داشته باشد.
2ـ استناد به واحد غير معيّن داشته باشد.
مرحوم علاّمه حلى مى فرمايد: هيچ كدام از اين دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا اگر واحد معيّن را بخواهيم بول قرار دهيم، ترجيح بدون مرجّح لازم مى آيد. چه ترجيحى براى بول وجود دارد كه سببيّت را مستند به آن بدانيم و چه كمبودى در نوم وجود دارد كه آن را از دايره سببيّت خارج كنيم؟ و اگر بخواهيم سببيّت را مستند به واحد غير معين كنيم، با ظاهر هردو قضيّه شرطيّه مخالفت كرده ايم، زيرا هر كدام از اين دو قضيّه شرطيه براى شرط خودشان سببيّت مستقلّه قائلند. يكى بول را سبب مستقل براى وجوب وضو مى داند و ديگرى نوم را، و با توجه به ظاهر قضيّه، مطلب سوّمى به نام «واحد غير معيّن» نمى بينيم كه برايش جعل سببيّت شده باشد.
احتمال سوّم: مجموع بول و نوم سببيت براى وجوب وضو داشته باشد. به گونه اى كه وجوب وضو، فقط در صورت تحقّق هردو باشد.(1)
همان طور كه در مقدّمات بحث گفتيم، اين احتمالْ از محلّ بحث تداخل و عدم تداخل خارج است، زيرا بنابراين احتمال، هر يك از بول و نوم به عنوان جزء سبب بوده و بايد هر دو تحقّق پيدا كنند تا سبب كامل شود و مسبّب بر آن مترتّب گردد.
احتمال چهارم: هر سببى داراى مسبّب خاصى باشد. بول، سببيّت براى وجوب وضو و نوم هم سببيت براى وجوب وضو داشته و هركدام جداى از يكديگر بوده و ارتباطى به هم نداشته باشند. و اين معناى عدم تداخل است.
مرحوم علاّمه حلّى مى فرمايد: باتوجه به اين كه احتمال پنجمى وجود ندارد، وقتى سه احتمال اوّل را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا خواهد كرد.(2)
1 ـ اين احتمال را ما ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ در بحث پيرامون «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» مطرح كرديم.
2 ـ مختلف الشيعة، ج2، ص423 و424
(صفحه80)
شيخ انصارى (رحمه الله) استدلال علاّمه را به صورت جالبى مطرح كرده مى فرمايد:
استدلال علاّمه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل ـ كه قول مشهور است ـ برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، مسأله عدم تداخل كنار مى رود.
مقدّمه اوّل: در اين جا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مى كند، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم، كالعدم نيست والاّ اگر وجود نومْ كالعدم باشد، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت.
مقدّمه دوّم: حال كه نوم داراى اثر است، آيا اثرش چيست؟ بايد بگوييم: «نوم داراى اثرى غير از اثر بول است، يعنى نوم حكم تأكيدى نمى آورد، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مى آورد، همان طور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مى آورد».
سؤال: فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم چيست؟
پاسخ: آنچه در مقدّمه اوّل مطرح است، اين است كه «وجود نوم، كالعدم نيست» و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم، پس به مقدّمه دوّم نياز داريم.
مقدّمه سوّم: مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد.
توضيح: ممكن است كسى بگويد: در اين جا دو تكليف ـ يعنى دو وجوب وضو ـ وجود دارد: يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است. وجودِ «دو وجوب وضو» به معناى عدم تداخل نيست بلكه «وجوب دو وضو» به معناى عدم تداخل است.
مثال: اگر مولا دو تكليف داشته باشد، يكى «أكرم عالماً» و ديگرى «أكرم هاشميّاً»، در اين جا مكلّف مى تواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند. در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد، مكلّف مى تواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند. بلكه بايد متعلّق تكليف، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود.
|
