| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه421)
فعلى آن به واسطه حدوث اضطرار ساقط شده است. امّا اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت ـ به قوّت خودش باقى است و امرى هم در كار نيست.
امّا اگر «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق ندانيم، بايد در اين مسأله نظريه شيخ انصارى (رحمه الله) را اختيار كنيم كه مى فرمايد: «خروج از دار غصبى » فقط مأموربه است و حكم ديگرى بر آن مترتب نيست.(1)
مرحوم نائينى مى فرمايد: ما همين راه مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و معتقديم «خروج از دار غصبى» مصداق قاعده فلسفى فوق نيست، زيرا:
اوّلا: اولين عنوانى كه در اين قاعده فلسفى اخذ شده، عنوان «امتناع» است و اين عنوان در ما نحن فيه وجود ندارد، چون كسى كه وارد خانه غصبى مى شود، اين گونه نيست كه چاره اى جز خروج نداشته باشد، بلكه چنين شخصى از نظر عمل و اراده و اختيار مخيّر بين دو راه است: خروج و بقاء. و كسى كه هم مى تواند خارج شود و هم مى تواند باقى بماند ، چه امتناعى در مورد او مطرح است كه ما بياييم قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مورد آن پياده كنيم؟ امتناع، به معناى نهى نيست بلكه در مقابل اختيار است. بحثْ بحثى فلسفى است نه فقهى، تا اين كه امتناع، معناى ديگرى داشته باشد.
ثانياً: بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، قاعده فلسفى فوق در جايى پياده مى شود كه عقل نظر خاصّى در اين زمينه نداشته باشد. امّا اگر در جايى عقل ـ طبق ملاكى كه دارد ـ نظر خاصّى داشته باشد، نمى توان قاعده فلسفى فوق را پياده كرد و ما نحن فيه همين طور است. زيرا كسى كه وارد خانه غصبى مى شود و امر او داير بين خروج و بقاء است، عقلْ به او مى گويد: «خروج را انتخاب كن، زيرا محذور خروج، كمتر از محذور بقاء است». پس اين جا جاى پياده كردن قاعده فلسفى فوق نيست.(2)
1 ـ مطارح الأنظار، ص151
2 ـ فوائد الاُصول، ج1، ص447 451
(صفحه422)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
به نظر مى رسد اگر مرحوم نائينى دقّت بيشترى در كلام مرحوم آخوند مى كرد، بايد مى فرمود: قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد، بلكه مرحوم آخوند اين قاعده را براى ابطال كلام اشاعره مطرح كرده است كه مى گويند: «افعالى كه ما به عنوان فعل ارادى مطرح مى كنيم، فعل ارادى نيستند، زيرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است: يكى قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» يعنى شىء تا وقتى، واجب الوجود نشود نمى تواند وجود پيدا كند و ديگرى قاعده «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» يعنى شىء تا وقتى ممتنع الوجود نشود نمى تواند معدوم باشد.
پس گويا فلاسفه مى گويند: هر وجودى مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمى مسبوق به امتناع وجود است.
در اين صورت ارادى بودن وجود و ارادى بودن عدم چه معنايى دارد؟ ديگر نمى توان گفت: «قيام، چه از ناحيه وجودش و چه از ناحيه عدمش به اراده انسان است» بلكه وجود قيام، مستند به وجوب وجود قيام است و عدم قيام ، مستند به امتناع وجود قيام است.
اشاعره با استناد به اين دو قاعده فعل ارادى را نفى كرده اند.
براى پاسخ به اشاعره گفته شده است: مقصود از «يجب» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، واجب الوجود بالذات نيست، بلكه مراد واجب الوجود بالغير است و «غير» در آن هم عبارت از علّت تامّه آن مى باشد. يعنى شىء تا وقتى كه علّت تامّه اش تحقّق پيدا نكند و وجوب وجود از ناحيه علّت تامّه پيدا نكند، نمى تواند موجود شود. علّت تامّه در افعال ارادى، به عنوان آخرين جزء و اراده انسان به عنوان مكمّل علّت تامّه است. ممكن است همه مقدّمات يك شىء فراهم شود ولى انسان آن را اراده نكند. به همين جهت در اين جا قاعده فلسفى «الإيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: ايجابى كه اختيار در آن نقش دارد، ايجاب به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با
(صفحه423)
اراديّت و اختياريت ندارد. و مقصود از «يمتنع» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» امتناع بالذات ـ مثل شريك البارى ـ نيست بلكه مراد امتناع بالغير است، يعنى اگر علّت تامّه ـ كه عبارت از غير است ـ وجود پيدا نكند، ممتنع است كه اين شىء وجود پيدا كند. و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مى شود كه اگر اراده وجود پيدا نكند، آن شىء ارادى نمى تواند وجود پيدا كند.
در اين جا قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است.
بنا بر اين قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» ربطى به مسأله مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد.(1)
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى
نتيجه مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سه گانه اى(2) كه اختيار كرديم، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمى بينيم.
و بر فرض كه از مبانى سه گانه خودمان عدول كنيم، بايد بگوييم: «خروج ازدار غصبى، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ در مورد آن پياده مى شود».
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص271
2 ـ ياد آورى: آن مبانى آن عبارت بودند از:
الف ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ نيست.
ب ـ مقدّمه واجب، واجب نيست.
ج ـ خطابات عامّه، منحل به خطابات شخصيّه نمى شود.
(صفحه424)
آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است؟
دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع
نكته اوّل: هرچند كلمه «شىء» داراى اطلاق است و همه اشياء ـ حتى شرب خمر ـ را نيز دربرمى گيرد، ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را مطرح كرده است قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند. لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر، خارج از عبارت فوق مى باشند. بلكه محدوده اين عبارت، عبادات و معاملات است كه هم مى توانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند.
نكته دوّم: معناى ظاهرى كلمه اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مى كنند، مى گويند: «مقتضى، شرط و عدم المانع» و وقتى «مقتضى» را معنا مى كنند مى گويند: «مقتضى چيزى است كه اثر، از آن ترشح پيدا مى كند و نقش در حصول اثر دارد، مثل نار كه مؤثر در احراق است».
در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّه اى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمى كند. مثلا بعضى مى گويند: «از نهى در باب معاملات، فساد استفاده مى شود، زيرا
(صفحه425)
نهى در باب معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد معامله است نهى در «لاتبع ماليس عندك» غير از نهى در «لاتشرب الخمر» است. «لاتشرب الخمر» ظهور در زجر از ارتكاب شرب خمر دارد ولى «لاتبع ما ليس عندك» به اين معنا نيست كه اگر شما مال غير را فروختيد، عمل حرامى مرتكب شده ايد، بلكه مى خواهد بفرمايد: اگر مال غير را بدون اذن صاحبش فروختى، اين معامله باطل است و اثر در نقل و انتقال و تمليك و تملّك ندارد».
ما فعلا كارى نداريم كه آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ ولى مى خواهيم بگوييم: «يقتضي را نمى توان در مورد ظهور در ارشاد به فساد بكار برد. ارشاد چه ربطى به سببيّت وتأثير دارد؟ ارشاد، واقعيتى راحكايت مى كند،وقتى طبيبى امر ارشادى براى مريض خودصادر مى كند ومى گويد: «فلان دارو را استفاده كن»، از يك واقعيت حكايت مى كند، يعنى اگر بخواهى سلامتى خودت را به دست آورى بايد اين دارو را مورد استفاده قرار دهى. مانمى توانيم بگوييم: «امرطبيب، علّت مؤثر در سلامت مريض است».
هم چنين اگر ما كلمه «يقتضي» را برداشته و به جاى آن كلمه «يدلّ» را بگذاريم، باز هم با اشكال مواجه مى شويم، زيرا:
اوّلا: در اين صورت چون فاعل «يدّل» عبارت از نهى است و نهى از مقوله لفظ است، لازم مى آيد كه يك دلالت لفظى وضعى در كار باشد. پس بايد محدوده دلالت را مربوط به عالم لفظ دانست.
در حالى كه بعضى گفته اند: اگر نهى متعلّق به عبادت شود، از آن استفاده فساد مى كنيم، زيرا وقتى نهى متعلّق به عبادت شد، معنايش اين است كه اين عبادت، مبغوض مولاست و عقل مى گويد: چيزى كه مبغوض مولاست نمى تواند عبادت و مقرِّب مولا باشد. چيزى كه انسان را از ساحت مولا دور مى كند، چگونه مى تواند مقرِّب انسان به سوى مولا باشد؟(1)
1 ـ به همين جهت در مسأله اجتماع امر و نهى در صلاة دردار غصبى، مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند ولى صلاة دردار غصبى را باطل مى دانستند و حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز تا حدّى تمايل به اين مطلب داشتند ولى ما آن را نپذيرفتيم و گفتيم: «بنابر قول به جواز اجتماع، نمى توان صلاة دردار غصبى را محكوم به بطلان كرد». امّا در ما نحن فيه فرض اين است كه خود عبادت منهى عنه است، مثل صلاة حائض ـ بنابر اين كه حرمت ذاتيه داشته باشد ـ و اين قائل مى گويد: «چنين عبادتى مبغوض مولاست و عقل مى گويد: «چنين عبادتى نمى تواند صحيح باشد».
(صفحه426)
ما فعلا كارى به درستى يا نادرستى نظريه فوق نداريم ولى مى خواهيم بگوييم: «اگر پاى عقل در ميان آمد، چگونه مى توان كلمه «يدلّ» را به كار برد؟ دلالت به معناى دلالت لفظى مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ است. همان طور كه قائلين به وجوب مقدّمه واجب از راه ملازمه عقليّه، نمى توانند بگويند: «وجوب صلاة، دلالت بر وجوب وضو مى كند، زيرا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه در كار است». چون اين مربوط به حكم عقل است و ظاهر كلمه «يدلّ» اين است كه خود لفظ يك چنين دلالتى دارد.
بنا بر اين بهتر است كه ما، هم كلمه «يقتضى» و هم كلمه «يدلّ» را كنار گذاشته و به جاى آن كلمه «يكشف» يا «يستفاد منه» را به كار بريم كه با همه اين ها سازگار است. اين گونه تعبيرات هم با ارشاد در «لاتبع ما ليس عندك» سازگار است و هم با ملازمه عقليه اى كه بين مبغوضيت و فساد ـ بنابر قول بعضى ـ مطرح بود.
مقدّمات بحث
مقدّمه اوّل
فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى
مرحوم آخوند مى فرمايد: فرق بين مسأله اجتماع امر ونهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت، در جهت و حيث مورد بحث است. حيث مورد بحث در مسأله اجتماع امر و
(صفحه427)
نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود. قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گفتند: امر از محدوده صلاة، سرايت به غصب نمى كند و نهى هم از محدوده غصب سرايت به صلاة نمى كند. امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است.
امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه؟
اين مطلب را مرحوم آخوند در مسأله اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند.(1)
ما در آنجا گفتيم: مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسأله، در صورتى درست است كه ـ حداقل ـ موضوع اين دو مسأله يكى باشد ولى محمول ها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم: «حيثيت ها در اين جا فرق مى كند». مثلا مسأله «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم ـ في الذكر ـ على المفعول» دو مسأله علم نحو مى باشد كه موضوع در هر دو عبارت از «الفاعل» است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد. حيث بحث در «الفاعل مرفوع»، اعراب فاعل و در «الفاعل مقدّم ـ في الذكر ـ على المفعول» محلّ ذكر فاعل است. در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است. اما بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها. بنا بر اين ديگر نبايد مسأله تعدّد حيثيت را مطرح كرد.
مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت هم به همين صورت مى باشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. موضوع در مسأله اوّل «اجتماع امر و نهى» و محمول آن «ممكن أو مستحيل» است، ولى موضوع در مسأله نهى متعلّق به عبادت «تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة» و محمول آن «هل يقتضي فساده أم لا» است.
وقتى ما دو مسأله با اين خصوصيات داريم، ديگر نوبت به اين نمى رسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص283 و 234 و 235
(صفحه428)
مقدّمه دوم
آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى است؟
ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى بر آن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسأله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مى گوييم:
صغرى: بيع ما ليس عند البايع يكون منهيّاً عنه.
كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد.
نتيجه: بيع ما ليس عند البايع يكون فاسداً.
روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البايع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسأله انطباق دارد.
مقدّمه سوّم
آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟
مسائل علم اصول بر دو قسم اند:
1ـ مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كند يا نه؟».
2ـ مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه
(صفحه429)
عقليه وجود دارد يا نه؟».(1)
كلام مرحوم حائرى:
مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى مى فرمايد: با توجه به دو نكته، مسأله نهى متعلّق به عبادات و معاملات، مسأله اى عقلى و مانند مسأله مقدّمه واجب است:
نكته اوّل: دليلى نداريم كه مسأله اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد. ممكن است مسأله اى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است.
نكته دوّم: ما وقتى به بحث هاى مطرح شده در اين مسأله مراجعه مى كنيم مى بينيم در اين جا دو سنخ حرف وجود دارد:
در باب معاملات، عده اى معتقدند نهى، دلالت بر فساد مى كند. وقتى از آنان علتش را سؤال مى كنيم، مى گويند: زيرا نهى در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». يعنى معتقدند «لاتبع ما ليس عندك»، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمى كند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مى كند، عبارت از بطلان و فساد است. گويا مى خواهد بگويد: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمى رسد. و هدف و غرض از اين معامله ـ يعنى تمليك و تملك ـ تأمين نمى شود.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا، ملاحظه مى كنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى «لاتبع ما ليس عندك» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در اين است كه آيا
1 ـ مرحوم آخوند تصريح كردند كه در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه كه عبارت از «وجوب ذى المقدّمه» و «وجوب مقدّمه» هستند، هر دو شرعى هستند ولى نزاع ما در وجوب مقدّمه واجب نيست بلكه نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمه عقليّه تحقق دارد يا نه؟ لذا بحث مقدّمه واجب، بحث عقلى محض است.
(صفحه430)
نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لاتشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است.
ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اين كه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمى گويند : «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اين جا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مى گويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مى كند و عقل مى گويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمى تواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اين جا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست. در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم ـ به عنوان صلاتى ـ مقرِّب مولا باشد و هم ـ به عنوان غصبى ـ مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است. همان طور كه در مورد صلاة حائض ـ اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم ـ نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمى تواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمى تواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مى كنيم كه در اين استدلال ها پاى لفظ در ميان نيست و مسأله به عنوان مسأله اى عقلى مطرح است. يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلا مى تواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟
بنابر اين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مى كنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد.
درنتيجه بايد بگوييم: اين مسأله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه
(صفحه431)
تركيبى از اين دو است. و هيچ آيه و روايتى هم قائم نشده است بر اين كه مسأله اصولى بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد.(1)
مقدّمه چهارم
آيا عنوان «نهى» در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مى شود؟
ترديدى نيست كه اين نهى، هم شامل نهى تحريمى و هم شامل نهى ارشادى است. ولى آيا شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مى شود؟ به عبارت ديگر: آيا نهى كراهتى متعلّق به عبادت يا معامله هم در محلّ نزاع داخل است؟
بعضى گفته اند: نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است. قائل به اين قول براى اثبات مدّعاى خودش دو دليل ارائه كرده است:
دليل اوّل:
در باب عبادات، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم.
اين مطلب قدرى نياز به توضيح دارد، زيرا ما در بحث سابق پيرامون عبادات مكروهه بحث كرديم و گفتيم: «مرحوم آخوند عبادت مكروه را مقسم قرار داده و آن را بر سه قسم مى داند». پس اين قائل چگونه كلام مرحوم آخوند راتوجيه مى كند؟
در توضيح اين كلام بايد بگوييم:
قسم سوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في مواضع التهمة» بود و ما در آنجا گفتيم: نهى در حقيقت به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه آنچه كراهت دارد عبارت از «بودن در موضع تهمت» است خواه در ضمن صلاة باشد
1 ـ درر الفوائد، ج1، ص184 و 185
(صفحه432)
يا غير صلاة.
قسم دوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في الحمّام» بود.
قائل به اين قول در توجيه اين قسم مى گويد: در اين جا هم در حقيقت نهى كراهتى به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه متعلّق نهى كراهتى «ايقاع صلاة در حمام» است نه اين كه نفس صلاة ـ بما هى صلاة ـ كراهت داشته باشد. به عبارت ديگر: متعلّق نهى كراهتى عبارت از متخصّص كردن ماهيت صلاة به خصوصيت «بودن در حمام» است.
قسم اوّل از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، نهى در «لاتصم يوم العاشور» بود، كه در اين زمينه دو راه حلّ وجود داشت:
1ـ مرحوم آخوند معتقد بود كه ما در اين جا گرفتار دو مستحب متزاحم هستيم: يكى صوم ـ بما هو صوم ـ و ديگرى «ترك صوم روز عاشوراء» ولى در اين جا عنوان ارجحى وجود دارد كه بر «ترك صوم روز عاشوراء» منطبق است پس «ترك صوم روز عاشوراء» ترجيح بر «فعل صوم» دارد.
طبق بيان ايشان در اين جا نهى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارشاد به اين است كه روز عاشوراء را روزه نگيريد تا عنوان ارجحى را كه منطبق بر ترك صوم است به دست آوريد.
ما اين كلام مرحوم آخوند را نپذيرفتيم.
2ـ به نظر ما متعلّق نهى عبارت از «تشبّه به بنى اميّه در روز عاشوراء» است نه عنوان «صوم». چون بنى اميّه روز عاشوراء را به عنوان روز متبرك و از اعياد خود قرار داده بودند و در اين روز هم روزه مى گرفتند و هم ما يحتاج سال خود را تهيه مى كردند و لباس نو پوشيده و به ديد و بازديد يكديگر مى رفتند.
پس در حقيقت ما جايى نمى توانيم پيدا كنيم كه نهى تنزيهى كراهتى به طور مستقيم ـ و بدون هيچ گونه تسامح و تجوّز ـ به نفس عبادت تعلّق گرفته باشد.
(صفحه433)
مسأله ديگرى كه در اين زمينه مطرح است، «كراهت اقتدا كردن مسافر به حاضر» است و شايد عكسش هم همين طور باشد.(1) در اين كراهت، دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت نسبت به جماعت هاى ديگر» است، يعنى اگر اين مسافر به مسافر ديگرى اقتدا مى كرد شايد ثوابش بيشتر از اين بود كه به حاضر اقتدا كرده است. بعضى ديگر معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت، حتى نسبت به نماز فرادى» است.
حال ممكن است كسى بگويد: «اگر ما در اين جا معناى دوّم كراهت را در نظر بگيريم، يك نهى تنزيهى كراهتى به چنين نمازى تعلّق گرفته است».
جواب از اين مورد نيز اين است كه: اين جا هم نهى به خود صلاة تعلّق نگرفته بلكه متعلّق نهى، عبارت از «اقتداء» است. يعنى مسافر به حاضر و حاضر به مسافر اقتداء كند.
بنا بر اين حتى يك مورد هم پيدا نمى شود كه نهى تنزيهى كراهتى به خود عبادت تعلّق گرفته باشد.
پاسخ دليل اوّل:
اولا: نزاع ما منحصر به عبادات نيست ـ تا ادّعا شود ما در شريعت نهى تنزيهى نسبت به عبادت پيدا نكرديم ـ بلكه شامل معاملات نيز مى شود.
ثانياً: در همين مثال «اقتداء مسافر به حاضر»، شما قبول كرديد كه «اقتداء» منهى عنه است در حالى كه خود «اقتداء» عبادت است.(2) شاهد اين است كه اگر كسى در نماز خود قصد رياء نداشته باشد ولى در جماعتش قصد رياء داشته باشد، به طور
1 ـ قال في العروة: السادس [من مكروهات الجماعة] : إيتمام الحاضر بالمسافر و العكس، مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً و أمّا مع عدم الاختلاف كالإيتمام في الصبح و المغرب فلاكراهة...العروة الوثقى، كتاب الصلاة، فصل 49 (في مستحبات الجماعة و مكروهاتها)
2 ـ و نياز به قصد قربت دارد.
(صفحه434)
مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود. پس «اقتداء» با وجود اين كه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم، كه ثواب اين اقتداء، از ثواب نماز فرادى هم پائين تر است.
دليل دوّم:
برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات مى توان بحث كرد كه «آيانهى تنزيهى اقتضاى فسادمى كند يانه؟» ولى در باب معاملات نمى توان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا كسى نمى تواند توهّم كند كه معامله مكروه باطل است. مثلا «كفن فروشى» مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند، لازم مى آيد كه ميّت، بدون كفن دفن شود، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معامله اى وجود ندارد.
براين اساس، قائل اين قول مى گويد: «نهى تنزيهى، از محلّ نزاع خارج است».
پاسخ دليل دوّم:
مرحوم آخوند مى فرمايد: اختصاص عموم ملاك ـ در محلّ نزاع ـ به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمى شود. بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمى كند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مى كند».
به بيان ديگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده، بلكه عنوان «شىء» مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مى شود ولى اين كه كسى نمى تواند در مورد معاملات بگويد: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد مى كند»، سبب نمى شود كه نهى تنزيهى را به طور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم. خير، عنوان «نهى از
(صفحه435)
شىء» همان طور كه نهى تحريمى را دربرمى گيرد نهى تنزيهى را نيز شامل است.(1)
نتيجه بحث در مقدّمه چهارم اين شد كه نهى تنزيهى كراهتى داخل در محلّ بحث است.
مقدّمه پنجم
آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است؟
همان طور كه واجبات به دو قسم نفسى و غيرى تقسيم مى شوند، محرّمات نيز به دو قسم نفسى و غيرى (= مقدّمى) تقسيم مى شوند. گاهى نهى، نفسى است، كه مستقلا به عبادت يا معامله اى تعلّق مى گيرد و گاهى غيرى است كه از راه مقدّميّت، به چيزى تعلّق مى گيرد.
در اين كه «آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است يا نه؟» اختلاف مهمّى بين محقّق قمى (رحمه الله) و مرحوم آخوند وجود دارد.
نظريه محقّق قمى (رحمه الله)
مرحوم محقّق قمى مى فرمايد: نهى غيرى از محلّ نزاع خارج است، زيرا همان طور كه در فرق واجب نفسى و واجب غيرى مطرح مى شد كه «واجب نفسى، استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد ولى واجب غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد» در مورد نهى نفسى و نهى غيرى نيز همين فرق وجود دارد. نهى نفسى استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد،(2) امّا نهى غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص284
2 ـ مخالفت نهى نفسى به اتيان حاصل مى شود ولى مخالفت واجب نفسى به ترك تحقّق پيدا مى كند.
(صفحه436)
محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: چيزى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد، نمى تواند داخل در محلّ نزاع باشد.(1)
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: در اين مسأله كه «آيا نهى اقتضاى فساد مى كند يا نه؟» كارى به استحقاق عقوبت و عدم آن نداريم. استحقاق عقوبت بر مخالفت، سبب قول به اقتضاء نشده است. قائل به اقتضاء مى گويد: «حرمت، اقتضاى فساد مى كند، و حرمت، امرى است كه هم در نهى نفسى وجود دارد و هم در نهى غيرى». شاهد اين مطلب اين است كه در مسأله «امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاصّ مى كند يا نه؟» ثمره اى مطرح شد و آن اين بود كه اگر ضدّ خاصّ، عبادت باشد، چنانچه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، لازم مى آيد كه چنين عبادتى باطل باشد. امّا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، اين عبادت، باطل نخواهد بود. در حالى كه نهى مزبور ـ كه از ناحيه امر به شىء، متعلّق به ضدّ آن شده ـ نهى غيرى است. چون اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت پيش آمده بودند و مى گفتند: «عدم احد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»،(2) مثلا: در باب صلاة و ازاله مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترك صلاة هم ـ به عنوان مقدّميّت ـ واجب است و درنتيجه فعل صلاة، حرمت پيدا مى كند». روشن است كه اين حرمت، چون از ناحيه «وجوب غيرى» به وجود آمده است، «حرمت غيرى» خواهد بود. در حالى كه گفته اند: «ثمره بحث اين است كه تعلّق اين حرمت غيريه، مستلزم فساد نماز است». پس نهى غيرى هم داخل در محلّ بحث ماست.(3)
1 ـ قوانين الاُصول، ج1، ص102
2 ـ اگرچه اين راه مورد اشكال بود ولى به هر حال آنان از اين راه آمده بودند.
3 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص284
(صفحه437)
تحقيق در مسأله
ما همان طور كه در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است يا نه؟» آن ثمره را انكار كرديم، در اين جا نيز كلام مرحوم آخوند را نمى توانيم بپذيريم و حق را با مرحوم محقّق قمى مى دانيم ولى نه به دليلى كه ايشان استدلال كردند، زيرا دليل ايشان ناتمام است و مورد مناقشه مرحوم آخوند قرار گرفته است. بلكه ما از راه ديگر وارد شده و مى گوييم:
در باب عبادات همان طور كه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت، ربطى به فساد ندارد، حرمت ـ بما هي حرمة ـ نيز ملازمه با فساد ندارد. قائلين به اقتضاء مى گويند: «حرمت، كاشف از مبغوضيّت و مبعِّديت عمل حرام است و عبادتى كه براى مقرَّبيت و نزديك كردن انسان به خدا وضع شده است، چگونه مى تواند ضمن مقرّب بودن، مبعِّد هم باشد؟ اين مسأله غير از مسأله «صلاة در دار غصبى» است. آنجا دو عنوان وجود داشت ولى در اين جا عمل واحد به عنوان واحد مطرح است. لذا وقتى نهى پيش آمد بايد مقرِّبيت كنار برود. و در حقيقت، بايد حكم به بطلان عبادت كنيم و عبادت باطل نمى تواند مقرّبيت داشته باشد. درنتيجه نه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت ارتباطى با فساد دارد و نه مسأله حرمت ـ بما هى حرمة ـ مى تواند نقشى در فساد داشته باشد. آنچه با مقرِّبيت منافات دارد، مبغوضيّت و مبعِّديت است. و تمام الملاك، همين معناست. اكنون به سراغ نهى غيرى مى رويم. در مسأله صلاة و ازاله، بنابر قول به اقتضاء، يك نهى غيرى به صلاة تعلّق گرفته است. اين نهى اگرچه كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است ولى مراد ازاين مبغوضيّت، مبغوضيّت ذاتى ـ مثل صلاة حائض ـ نيست، تا چنين صلاتى مبعِّد باشد، بلكه مبغوضيت آن به خاطر ازاله است يعنى مبغوضيت آن، غيرى و مقدّمى است. به عبارت ديگر: اين صلاة، به جهت مزاحمت با ازاله، مبغوضيّت غيرى پيدا كرده است و الاّ در ماهيّت صلاة و مقرِّبيت آن هيچ گونه تغيير و تحوّلى به وجود نيامده است. سپس مى گوييم: مبغوضيّت غيرى صلاة، منافاتى با مقرّبيت ذاتى آن ندارد. منافات در جايى است كه هر دو مربوط به ذات باشند.
(صفحه438)
بنا بر اين ما بايد ببينيم آيا اين مبغوضيّت ـ كه حرمت، كاشف از آن است ـ با مقرّبيت سازگار است يا نه؟ در نهى نفسى، مبغوضيّت با مقرّبيت سازگار نيست ولى در نهى غيرى منافاتى بين مبغوضيّت و مقرّبيت وجود ندارد. صلاة، عبادت است و هيچ كمبودى در جهت مقرّبيّت ذاتى آن وجود ندارد، هرچند ـ به عنوان مقدّميت براى ترك ازاله ـ يك مبغوضيّت غيرى براى آن پيدا شده است.
درنتيجه دليل قائلين به اقتضاى فساد نمى تواند در اين جا پياده شود، و نهى غيرى خارج از محلّ نزاع است و حقّ با محقّق قمى (رحمه الله) است.
آيا نهى تبعى هم داخل در محلّ نزاع است؟
يكى از تقسيماتى كه در ارتباط با واجب مطرح بود تقسيم آن به اصلى و تبعى بود. در آنجا گفتيم: «واجب غيرى هم مى تواند اصلى باشد و هم مى تواند تبعى باشد ولى واجب نفسى داراى دو حالت نيست و فقط به عنوان واجب اصلى مطرح است». نهى غيرى هم در رديف واجب غيرى است.
در اين جا ـ اگر همانند مرحوم آخوند ـ نهى غيرى را داخل در دايره نزاع بدانيم، اين بحث مطرح مى شود كه آيا بين نهى غيرى اصلى با نهى غيرى تبعى فرقى وجود دارد يا هر دو داخل در محلّ نزاعند؟
ولى طبق مبناى ما كه نهى غيرى را خارج از محلّ نزاع دانستيم، جايى براى اين بحث وجود ندارد، چون مسأله اصلى و تبعى بودن در ارتباط با نهى غيرى مطرح است.
مقدّمه ششم
آيا نهى مى تواند به عبادت تعلّق بگيرد؟
در ابتداى بحث اشاره كرديم كه هرچند كلمه «شىء» در عنوان بحث اطلاق دارد و همه اشياء حتّى شرب خمر را نيز دربرمى گيرد ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را
(صفحه439)
مطرح كرده است، قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحّت و فساد بتواند در آن پياده شود، و صحت و بطلان هم داراى معناى وسيعى است. يعنى گاهى اثر بر آن شىء ترتب پيدا مى كند و گاهى ترتب پيدا نمى كند. و چنين چيزى تنها در باب معاملات و عبادات قابل پياده شدن است و معنا ندارد كه شرب خمر بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد، زيرا شرب خمر اثرى ندارد كه ـ به لحاظ تعلّق نهى ـ بر آن ترتب پيدا كند و به لحاظ ترتب اثر، عنوان صحت داشته باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشد.
نكته:
بعضى از اشياء وجود دارند كه اثر بر آنها مترتب مى شود، ولى ترتب اثر به عنوان لازم لاينفكّ آنهاست و هيچ گاه نمى تواند از آن ها جدا شود، مثل بعضى از اسباب ضمان. مثلا «اتلاف مال غير» اگر متعلّق نهى قرار گيرد، نمى تواند داخل در محل بحث ما باشد، زيرا اثر مترتب بر «اتلاف مال غير» ـ يعنى ضمان ـ نمى تواند از «اتلاف مال غير» جدا شود. و حتى اگر كسى در حال خواب يا در زمان كودكى مال غير را تلف كند ضامن است. حتى در جايى كه جان انسان در خطر است و ناچار است از مال غير استفاده كند و اتلافى صورت بگيرد، اين اتلاف، موجب ضمان است.
محلّ بحث جايى است كه در ارتباط با ترتب اثر، دو حالت بتواند وجود داشته باشد: گاهى اثر بر آن مترتب شود، كه ما از آن به «صحت» تعبير مى كنيم، و گاهى نتواند مترتب شود، كه ما از آن به «بطلان» تعبير مى كنيم. و چنين چيزى فقط شامل عبادات و معاملات مى شود. معاملات هم معناى وسيعى دارد كه حتى نكاح و ايقاعات ـ مانند طلاق ـ را هم دربرمى گيرد.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه تعلّق نهى به معامله، امر معقول و صحيحى است ولى آيا عبادت چگونه مى تواند متعلّق نهى قرار گيرد؟ قوام عبادت به اين است كه حداقل، يك امر استحبابى به آن تعلّق گرفته باشد، در اين صورت چگونه مى تواند به
(صفحه440)
همين عنوان، متعلّق نهى نيز واقع شود. اين مسأله، به مراتب از مسأله «اجتماع امر و نهى» مشكل تر است. در آنجا دو عنوان وجود داشت و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى بود، و در عين حال جماعتى از محققين قائل به امتناع بودند امّا در اين جا تنها عنوان عبادت وجود دارد، كه از طرفى در عباديتش نياز به امر دارد و از طرفى بخواهد متعلّق نهى قرار گيرد، اين چگونه ممكن است.
مرحوم آخوند در پاسخ از اين اشكال مى فرمايد:
عبادتى كه متعلّق نهى قرار مى گيرد، بايد به يكى از دو معناى ذيل باشد:
1ـ عبادت ذاتى.
بعضى از افعال هستند كه عباديت آنها متوقف بر امر نيست، بلكه ماهيت آن عمل، از نظر لغت و عرف، داراى عنوان عبادت است، مثل سجود در برابر خداوند و تسبيح و تقديس خداوند كه ذاتاً عباديت دارد و عباديت آن متوقف بر امر نيست. اين گونه عبادات، منافاتى با تعلّق نهى ندارد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است. بنابراين ممكن است در جايى، منهى عنه واقع شود.
2ـ عبادت تعليقى.
ممكن است چيزى ذاتاً عبادت نباشد، ولى اگر منهى عنه واقع شد، بر آن نهى از عبادت اطلاق كنيم. عباديت در اين جا به اين معناست كه اگر به جاى نهى، امر به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، جنبه عبادى داشت. مثل «صلاة حائض» و«صوم عيدين». صلاة حائض، جز نهى فعلى چيزى ندارد ولى اگر قرار بود، به جاى نهى، امرى به آن تعلّق بگيرد، آن امر ـ مثل امرى كه به صلاة ديگران متعلّق شده بود ـ جنبه عبادى داشت.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:
مقدّمه:
واجب را بر دو قسم تقسيم كرده اند: تعبدى و توصّلى.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص284 و 286
|
