| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه381)
دارد ـ چون در روز عاشورا واقع شده است ـ .
3ـ اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مى شود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مى شود و اجتماع استحبابين، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين ـ همانند اجتماع ضدين ـ داراى استحاله است.
اين موارد چيزهايى است كه فقهاء بر آن فتوا داده اند و ملاحظه مى كنيم كه ـ بنابر مسأله تضاد ـ در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد، چون فرقى بين آن مسأله با موارد مذكور وجود ندارد.
بررسى دليل فوق:
ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنابر بعضى از مبانى، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مى شود كه ما بايد براى حل آن چاره اى بينديشيم، زيرا آنچه، بيشتر روى آن تكيه مى كرديم، مسأله تعدد عنوان بود. ما گفتيم: در مسأله «صلاة در دار غصبى» دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و اين ها در عالم مفهوميت ـ و به تعبير ديگر: در عالم ماهيت و طبيعت ـ هيچ ارتباطى با هم ندارند. صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم، در ارتباط با مرحله ماهيت است. متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب، در مرحله بعد از تعلق حكم است. اين ها در وجود خارجى با هم متحدند، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسأله موافقت و مخالفت، در رتبه متأخر از اصل تكليف قرار دارد.
پس عمده راهى كه ما بر آن تكيه كرديم، مسأله تعدد عناوين بود. در حالى كه در بعضى از مثال هاى مذكور، تعدد عنوان وجود ندارد. مثلا صوم روز عاشورا، به عنوان
(صفحه382)
صوم داراى استحباب و به همين عنوان داراى كراهت است و اين گونه نيست كه ما دو عنوان داشته باشيم تا بگوييم: «در عالم تعلق امر، دو عنوان مطرح است». چگونه مى شود در عنوان واحد، دو حكم متغاير جمع شده باشند؟
لذا براى اين گونه موارد بايد چاره اى انديشيد.
مرحوم آخوند ـ كه از قائلين به امتناع است ـ در مقام جواب از اين دليل، عبادات مكروه را تقسيم كرده(1) و فرموده است:
عباداتى كه متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع مى شوند(2) بر سه قسم مى باشند:
قسم اول: جايى است كه داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد.
2 ـ بدل و جانشين نداشته باشد. به عبارت ديگر: مندوحه و راه فرار نداشته باشد.
مثلا در صوم روز عاشورا، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صوم اين روز است(3) و از طرفى امر استحبابى به صوم همه روزهاى سال به جز عيد فطر و قربان، كه روزه در آنها حرام است و به جز ماه رمضان كه روزه در آن واجب است ـ تعلق گرفته است. و روز عاشورا هم يكى از روزهاى سال است كه روزه اش هم امر استحبابى دارد
1 ـ البته در ضمن توضيحاتى كه ايشان مطرح مى كند، حكم «صلاة در مسجد» ـ اگر چه به عنوان عبادت مكروه نيست ـ هم مشخص مى شود.
2 ـ ممكن است كسى بگويد: «عباداتى كه متعلق نهى تحريمى واقع شده اند ـ مانند صلاة حائض ـ نزديك تر به ما نحن فيه هستند، پس چرا مرحوم آخوند، مقسم را عبادات مكروهه قرار داد نه عبادات محرمه؟».
در پاسخ مى گوييم: ما بايد نهى را در جايى فرض كنيم كه در كنار نهى، امرى هم وجود داشته باشد ـ خواه آن امر وجوبى باشد يا استحبابى ـ تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد. اما در مورد صلاة حائض، ما چيزى جز نهى نداريم. فعلا هم كارى نداريم كه آيا نهى آن ذاتى است يا تشريعى؟ اما در كنار نهى، امرى به صلاة حائض تعلق نگرفته است تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد.
3 ـ وحتى امساك در اين روز هم متعلق نهى نيست. بلكه امساك بيشتر روز يا تمام آن، استحباب هم دارد.
(صفحه383)
و هم نهى تنزيهى و مندوحه و راه فرار هم ندارد. يعنى هيچ روزى نمى تواند جانشين روز عاشورا باشد، زيرا هر روزى را كه در نظر بگيريم براى خودش مستقلاً استحباب دارد و عنوان بدليت از روزه روز عاشورا ندارد.
قسم دوم: جايى است كه دو خصوصيت زير را دارا باشد:
1 ـ نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد.
2 ـ بدل و جانشين (= مندوحه) داشته باشد.
مثلا در مورد صلاة در حمام، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صلاة در حمام است و «بودن در حمام» كراهت ندارد، و چه بسا ـ به جهت مقدمه نظافت ـ مطلوبيت شرعى هم داشته باشد.
اما صلاة در حمام داراى مندوحه است، يعنى انسان مى تواند نمازش را در غير حمام بخواند.
قسم سوم: جايى است كه نهى تنزيهى در ظاهر به نفس عبادت تعلق گرفته ولى در واقع به عنوان ديگرى تعلق گرفته است كه آن عنوان، با عبادت اتحاد وجودى پيدا كرده يا در وجودْ ملازم با آن شده است. مثلا در ظاهر مى بينيم «صلاة در مواضع تهمت» مورد نهى واقع شده ولى در واقع «بودن در مواضع تهمت» به عنوان منهى عنه و مكروه است، حتى اگر انسان در آنجا نماز هم نخواند، زيرا «بودن در مواضع تهمت» موجب بدبينى به انسان و اتهام او و سوء ظن ديگران نسبت به او مى شود. بنابراين اگر چه «لاتصل في مواضع التهمة» در ظاهر مانند «لا تصل فى الحمام» است ولى در باطن بين اين ها فرق وجود دارد. در «لا تصل في الحمام» واقعاً «صلاة في الحمام» به عنوان منهى عنه است ولى در «لا تصل في مواضع التهمة» آنچه واقعاً منهى عنه است «بودن در مواضع تهمت» است و كسى كه در چنين مكانى نماز بخواند عنوان «بودن در مواضع تهمت» با صلاة مأموربه اتحاد پيدا مى كند، مثل «بودن در مكان غصبى» كه با صلاة مأموربه متحد مى شود.(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص253 ـ 255
(صفحه384)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
بناى بر مبناى ما، اين قسم سوم نه تنها جوابى لازم ندارد، بلكه مويد همان راهى است كه ما طى كرديم. ما معتقديم در مورد «صلاة در دار غصبى» وجوب و حرمت اجتماع پيدا كرده و در مورد «صلاة در موضع تهمت» هم وجوب و كراهت اجتماع پيدا كرده اند. البته اين در صورتى است كه «بودن در آن مكان» متحد باصلاة باشد و اگر عنوان «ملازم» مطرح باشد، دلالتى بر تأييد حرف ما ندارد، زيرا ما در صورت اتحاد، قائل به جوازيم. پس اين قسم، مؤيد راه ماست. در مورد «صلاة در دار غصبى» ما مى گفتيم: «اتحاد وجودى صلاة مأموربه و غصب منهى عنه، ضربه اى به وجوب نماز نمى زند» در اين جا هم مى گوييم: «اتحاد وجودى صلاة مأموربه و «بودن در مواضع تهمت» منهى عنه، ضربه اى به وجوب يا استحباب نماز نمى زند.
بنابراين پس از آن كه ما براى جواز اجتماع امر و نهى، برهان اقامه كرديم، اگر كسى شاهدى براى وقوع آن از ما مطالبه كند، ما مى توانيم اين قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح كنيم.
قسم دوم ـ يعنى مسأله «صلاة في الحمام» ـ نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا ما وقتى در مورد نسبت بين «دو عنوان متغاير» كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى است، بحث مى كرديم، گفتيم: «بعضى از محققين ـ مانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه داده اند. ولى به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد ـ اگر چه قدر متيقن جايى است كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد ـ بلكه شامل نسبت هاى عموم و خصوص مطلق و تساوى(1) نيز مى شود و فقط عنوان متباينين از محل نزاع خارج است، زيرا دو
1 ـ البته اين در صورتى است كه متساويين، دو عنوان باشند، مثل انسان و ضاحك. و متساويين، اگرچه تصادق در همه افراد دارند ولى تصادق در واحد با تصادق در همه افراد سازگار است، زيرا مراد از تصادق در واحد اين نيست كه در غير آن واحد تصادق نداشته باشند.
و ما اگر چه در دوره قبل، متساويين را خارج از محل نزاع دانستيم ولى اكنون ـ با بيانى كه مطرح كرديم ـ آنها را داخل در محل نزاع مى دانيم. هر چند فعلا كارى به آنها نداريم و بحث ما در اين است كه محل نزاع اختصاصى به عموم و خصوص من وجه ندارد بلكه شامل عموم و خصوص مطلق هم مى شود.
(صفحه385)
عنوان متباين نمى توانند تصادق در واحد داشته باشند. و در حقيقت، جواز اجتماع امر و نهى در دو عنوان متباين، بديهى بود و كسى نمى توانست آن را انكار كند. همان طور كه ملاحظه مى شود، امر به صلاة و نهى به زنا تعلق مى گيرد. بنابراين، خروج متباينين از محل نزاع، به معناى استحاله اجتماع نيست بلكه در آنجا جواز اجتماع بديهى است.
بنابراين قسم دوم نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا متعلق امر، طبيعت و مطلق صلاة و متعلق نهى، صلاة مقيد به وقوع در حمام است و «مطلق صلاة» و «صلاة در حمام» دو عنوان متغاير مى باشند. معناى تغاير اين نيست كه در عنوان دوم هيچ اشاره اى به عنوان اول نشده باشد، بلكه تغاير، در مقابل وحدت است. و «صلاة» با ماهيت مطلقه اش، مغاير با صلاة مقيد به وقوع در حمام است. هر چند بين اين ها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامى كه دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم، همان طور كه «صلاة در دار غصبى» مشكلى ندارد، «صلاة در حمام» هم مشكلى نخواهد داشت، زيرا صلاة ـ به عنوان صلاتى ـ واجب يا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام ـ كه عنوان ديگرى است ـ مكروه مى باشد.
اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله):
ما كه عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستيم، مانعى از اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در مورد «صلاة در حمام» نمى بينيم ولى صاحب فصول (رحمه الله) كه محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمى داند و استحاله اجتماع امر و نهى را در مورد آن مسلم مى داند و نيز مرحوم آخوند كه در مسأله صلاة در دار غصبى، قائل به
(صفحه386)
امتناع اجتماع امر و نهى است، در مورد «صلاة در حمام» بايد چاره اى بينديشند،(1) زيرا بر حسب فتواى فقهاء اگر كسى نماز واجب يا مستحب را در حمام بخواند، وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در يك عمل جمع شده اند.
مرحوم آخوند براى حل اشكال فوق مى فرمايد: شارع مقدس وقتى امر خود را متوجه اقامه صلاة مى كند، هيچ يك از خصوصيات فرديه و جهات مشخصه زمانيه و مكانيه و امثال اين ها مطرح نيست. مرحوم آخوند حتى در آنجا كه مى فرمود: «ماهيت نمى تواند متعلق امر واقع شود بلكه آنچه متعلق امر قرار مى گيرد، وجود ماهيت است» تصريح داشت كه عوارض همراه وجود، خارج از دايره مأموربه مى باشند». ايشان معتقد بود كه {أقيموا الصلاة) به معناى «أوجدوا الصلاة» ـ يعنى نماز را ايجاد كنيد ـ مى باشد و خصوصيات مكانى و زمانى در {أقيموا الصلاة) مطرح نيست. ولى شارع مقدس كه عالم به حقايق است مى داند كه صلاة، به جهت اشتمالش بر مصلحت ملزمه، به عنوان مأموربه قرار گرفته و وقتى بخواهد در خارج واقع شود، در خانه يا حمام يا مسجد يا ... واقع مى شود و اين خصوصيات ـ در ارتباط با صلاة ـ با يكديگر فرق دارند. بعضى از آنها ـ مثل نماز در خانه ـ هيچ نقشى در مصلحت صلاة ندارند ولى بعضى از آنها ـ مثل نماز در مسجد ـ مصلحت نماز را بالا مى برند و مثلا آن را از صد درجه به صد و بيست درجه مى رسانند و بعضى ديگر ـ مثل نماز در حمام ـ مصلحت نماز را پايين مى آورند. البته نه به صورتى كه از ملزمه بودن خارج كنند، مثلا آن را از صد درجه به نود و پنج درجه مى رسانند.
شارع مقدس ملاحظه مى كند كه مكلف اطلاعى از اين امور ندارد و اگر {أقيموا الصلاة) بدون توضيح باقى بماند، مكلف بين خصوصيات آن فرقى نخواهد گذاشت. در اين صورت آيا براى بيان خصوصيات نماز چه راهى براى شارع وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت تنها يك راه براى شارع وجود دارد و آن
1 ـ قائلين به امتناع در مورد «صلاة در دار غصبى»، جانب وجوب يا حرمت را ترجيح مى دهند.
(صفحه387)
اين است كه حكمى ارشادى به عنوان «لا تصلّ في الحمام» جعل كند. نهى در اين جا، جنبه مولويت ـ تحريمى يا تنزيهى ـ ندارد بلكه ارشاد به اين معناست كه اگر اين طبيعت مأموربها با خصوصيت مكانى حمام همراه باشد، قدرى از مصلحت آن كم مى شود و معناى «صلّ في المسجد» اين نيست كه نماز خواندن در مسجد استحباب مولوى ـ مثل استحباب نماز شب ـ دارد بلكه به اين معناست كه اگر نماز خودت را در مسجد بخوانى قدرى به مصلحت آن اضافه مى شود.
بنابراين مرحوم آخوند، روى مبناى امتناع اجتماع امر و نهى، وجود دو حكم مولوى را نفى كرده و معتقد است در اين موارد يك حكم مولوى وجود دارد، كه متعلق به خود طبيعت، و به قول مرحوم آخوند، متعلق به وجود طبيعت است و در كنار آن حكمى ارشادى وجود دارد و وجود حكم ارشادى در كنار حكم مولوى مانعى ندارد، زيرا حكم ارشادى ـ در واقع ـ حكم نيست، بلكه ارشاد به زياد شدن يا كم شدن مصلحت است.
مرحوم آخوند ـ در حقيقت ـ در مقابل كسى كه با اين دليل مى خواهد جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند مى گويد: «اين دليل منطبق بر مدعا نيست، زيرا مدعا اجتماع دو حكم مولوى است در حالى كه مفاد اين دليل اجتماع حكمى مولوى و حكمى ارشادى است و شما نمى توانيد از اين راه ما را ملزم كنيد كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شويم».(1)
خلاصه بحث در قسم دوم اين شد كه بنابر مبناى ما ـ كه مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى و دخول عموم و خصوص مطلق در محل نزاع است ـ «نماز در حمام» دو عنوان است: يكى نماز ـ به عنوان نماز بودن ـ است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در حمام است كه مكروه مى باشد. و نيز نماز در مسجد دو عنوان دارد: يكى نماز ـ به عنوان نماز بودن است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در مسجد است كه مستحب مى باشد و اجتماع آنها به لحاظ دو عنوان بودن مانعى ندارد.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص257 ـ 259
(صفحه388)
اما اگر كسى اين دو مبنا را نپذيرفت، بهترين راه حل همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند. اما قسم اول از همه اين ها مشكل تر است و آن اين است كه نهى به خود عنوان عبادت تعلق گرفته و بدل و مندوحه هم ندارد، مثل روزه روز عاشورا.
در اين جا نيز بنابر مبناى ما ـ كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بوده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع مى دانيم ـ مشكلى وجود ندارد، زيرا شارع از طرفى حكمى استحبابى را به عنوان «صوم» ـ غير از ماه رمضان و روزه عيدين ـ متعلق كرده است و ادله مى گويد: «صوم همه ايام سال به جز ماه رمضان و عيدين ـ استحباب دارد» و از طرفى روزه مقيد به روز عاشورا را متعلق نهى قرار داده و آن را مكروه دانسته است و هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صوم، متعلق امر استحبابى بوده و صوم مقيد به روز عاشورا، متعلق نهى تنزيهى مولوى باشد.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا هم بين استحباب و كراهت جمع شده است، زيرا وقتى روزه همه ايام سال مستحب شد، يكى از آن روزها نيز روز عاشوراست پس روزه عاشورا از طرفى مستحب و از طرفى مكروه خواهد بود.
در پاسخ مى گوييم: روزه روز عاشورا به عنوان روزه استحباب دارد و عاشورا بودن نقشى در استحباب آن ندارد. همان طور كه تاسوعا بودن نقشى ندارد. بله، بعضى از عناوين ـ مانند اول، وسط و آخر هر ماه و ... ـ در تأكد استحباب نقش دارد. ولى از اين گونه عناوين كه بگذريم، در ساير ايام سال، آنچه متعلق استحباب است عبارت از نفس عنوان صوم مى باشد. اما همين روزه روز عاشورا متعلق نهى تنزيهى كراهتى است. پس در متعلق امر استحبابى هيچ گونه تقيدى دخالت ندارد اما در متعلق نهى تنزيهى تقيد دخالت دارد.
پس بر اساس مبناى ما مشكلى وجود ندارد اما كسانى ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به امتناع هستند و كسانى ـ مانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه اجتماع امر و نهى را جايز مى دانند ولى عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع ندانسته و امتناع آن را مسلم مى دانند بايد براى اين گونه موارد چاره اى بينديشند.
(صفحه389)
راه حل مرحوم آخوند: ايشان مى فرمايد: با توجه به دو مطلب مسلم، مى توانيم راه حلى پيدا كنيم:
1 ـ اين گونه نيست كه روزه روز عاشورا ـ مانند روزه عيدين ـ باطل باشد، بلكه اگر كسى روز عاشورا روزه بگيرد و شرايط روزه را مراعات كند، عبادت صحيح انجام داده كه حداقل آن رجحان و استحباب است. نمى شود كسى عبادت صحيح انجام داده باشد و عمل او رجحان و استحباب نداشته باشد.
2 ـ ائمه اطهار (عليهم السلام) و بزرگان دين ما مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك يك عبادت مستحب و صحيح داشته اند؟
مرحوم آخوند براى حل اين اشكال مى فرمايد: روزه روز عاشورا از ناحيه فعلش ـ كه عبارت از عنوان صوم و وجود طبيعت صوم است ـ امرى راجح و مشتمل بر مصلحتى است كه آن مصلحت موجب شده تا امر استحبابى به آن تعلق بگيرد. ولى از ناحيه تركش عنوانى وجود دارد كه نه تنها رجحان دارد بلكه رجحانش بيش از رجحانى است كه در ناحيه فعل وجود دارد. البته اين رجحان در خود ترك نيست بلكه رجحان، به جهت عنوان ديگر ـ يعنى مخالفت با بنى اميه ـ مى باشد. بنى اميه، روز عاشورا را به عنوان روز پيروزى خود مى دانستند و به شكرانه اين پيروزى، آن روز را روزه مى گرفتند. اين عنوانى كه در ارتباط با ترك وجود دارد، يا متحد با ترك صوم است و يا ملازمى است كه از ترك صوم جدا نمى شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: چنين موردى همانند دو مستحب متزاحم است. اگر دو مستحب با هم تزاحم كنند و قابل جمع نباشند، چنانچه در يك رديف باشند، انسان مخير است و اگر يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، معمولا انسان همان جانب ارجح را انتخاب مى كند هر چند اگر غير ارجح را اختيار كرد، استحباب آن باقى است و اگر عبادت باشد به صورت صحيح واقع مى شود. در اين جا هم همين طور است و خصوصيتى كه در اين جا وجود دارد اين است كه طرفين استحباب عبارت از فعل و
(صفحه390)
ترك است، و جانب ترك ارجح بر جانب فعل است.
پس اين جا مسأله مستحبين متزاحمين است و هيچ ربطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد و ما (مرحوم آخوند) كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى باشيم، نسبت به مستحبين متزاحمين ـ هر چند يكى از آنها فعل و ديگرى ترك باشد ـ مانعى نمى بينم.
در نتيجه اگركسى روز عاشورا روزه بگيرد، عبادت صحيح و عمل مستحبى انجام داده و مستحق ثواب خواهد بود. اما با توجه به اين كه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند، معلوم مى شود كه ترك آن نيز مستحب است و استحباب ترك، قوى تر از استحباب فعل است و ثواب بيشترى بر آن مترتب مى شود.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند:
اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند، بر اساس مبنايى است كه ايشان در بسيارى از موارد آن را مطرح مى كنند(2) و آن مبنايى است فلسفى نه اصولى.
امام خمينى مى فرمايد: ترك و عدم، چيزى نيست تا عنوانى بتواند بر آن منطبق شده يا ملازم با آن باشد و اصولا تقسيم عدم به عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه، داراى مسامحه و تجوز است. عدم، چيزى نيست كه بخواهيم آن را متصف به مطلق و ... بنماييم.
امام خمينى حتى به مرحوم كمپانى ـ كه از محققين علم اصول است و در فلسفه
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص259 ـ 261
2 ـ از جمله مواردى كه ايشان اين مبنا را مطرح كرده اند، مسأله «مقدميت ترك يكى از دو ضد، براى وجود ضد ديگر» است. كسانى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد مى دانستند، مى گفتند: «ترك صلاة، مقدمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است پس مقدمه آن هم واجب است و هنگامى كه ترك صلاة، وجوب پيدا كرد، فعل آن حرام مى شود». امام خمينى (رحمه الله) در آنجا مى فرمود: ترك صلاة چيزى نيست كه شما بخواهيد آن را متصف به مقدميت كنيد. مقدميت، يك وصف است و وصف نياز به موصوف دارد و عدم نمى تواند موصوف براى چيزى واقع شود. رجوع شود به: معتمد الاُصول، ج1، ص 144 و 115 و تهذيب الاُصول، ج1، ص289 و 390
(صفحه391)
هم تخصص داشته ـ اشكال كرده و مى فرمايد: آنچه مرحوم كمپانى فرموده كه «اعدام مضافه، حظى از وجود دارند»، بنا بر دقت فلسفى، صحيح نيست. همان طور كه عدم مطلق، چيزى نيست و حظى از وجود ندارد، عدم مضاف نيز همين طور است. اصولا عنوان «عدم» حتى با استشمام رائحه وجود هم نمى سازد.(1)
به همين جهت در بحث نواهى، محققين علم اصول، با اين مطلب كه «متعلق نهى عبارت از ترك طبيعت است» به شدت مخالفت كرده و مى گويند: «عدم، چيزى نيست كه بتواند اتصاف به مطلوبيت پيدا كند، بلكه متعلق نهى، همان «وجود» است و تفاوت بين امر و نهى اين است كه امر، بعث اعتبارى به وجود است و نهى، زجر اعتبارى از وجود است. اما متعلق هر دو عبارت از «وجود» است».
امام خمينى (رحمه الله) با توجه به اين مبنا خطاب به مرحوم آخوند مى فرمايد: «ترك صوم روز عاشورا» چيزى نيست كه شما معتقديد عنوانى راجح ـ بلكه ارجح ـ بر آن انطباق پيدا كرده يا ملازم با آن مى شود؟(2)
راه ديگر براى مناقشه در كلام مرحوم آخوند
آيا اگر ما مبناى امام خمينى (رحمه الله) را نپذيريم، راهى براى اشكال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد؟
بلى، راه ديگرى هم وجود دارد كه بيان آن متوقف بر يك مقدمه است.
مقدمه:
آنچه در اذهان ارتكاز پيدا كرده كه «ترك واجب، حرام است»، حرف باطلى است و ما در مورد واجبات، بيش از يك حكم نداريم و آن وجوب است. اگر كسى واجب را اتيان كرد، كه به وظيفه خود عمل كرده است و اگر اتيان نكرد، استحقاق عقاب پيدا
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص11
2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص 139 و 140 و معتمد الاُصول، ج1، ص 201 و 202، تهذيب الاُصول، ج1، ص414 ـ 416
(صفحه392)
مى كند ولى استحقاق عقاب به جهت ارتكاب عمل حرام نيست بلكه به جهت ترك واجب است. ترك واجب ـ همانند فعل حرام ـ داراى استحقاق عقوبت است. و نيز در مورد محرمات، بيش از يك حكم نداريم و آن حرمت است، نه اين كه «ترك حرام، وجوب داشته باشد».
و به عبارت اصطلاحى و علمى: امر به شىء، نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضد عام.(1)
از اين گذشته، اگر در مورد واجبات دو حكم ـ وجوب فعل و حرمت ترك ــ مطرح باشد، لازم مى آيد كه اگر كسى واجب را ترك كرد، دو حكم را مخالفت كرده باشد: يك حكم وجوبى و يك حكم تحريمى. و روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود و اگر در مورد محرمات دو حكم ـ حرمت فعل و وجوب ترك ـ مطرح باشد، لازم مى آيد كه اگر كسى عمل حرامى انجام داد، دو حكم را مخالفت كرده باشد: يك حكم تحريمى و يك حكم وجوبى و روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى بشود.
اين معنا در مورد استحباب و كراهت هم پياده مى شود. اگر چيزى مستحب شد، معنايش اين نيست كه ترك آن كراهت دارد. بلكه به اين معناست كه اگر آن مستحب را انجام نداد، ثواب آن از دستش رفته است، نه اين كه مكروهى مرتكب شده باشد و نيز اگر چيزى مكروه شده، به اين معنا نيست كه ترك آن استحباب دارد.
پس از مقدمه فوق به مرحوم آخوند مى گوييم:
ما از اشكال امام خمينى (رحمه الله) صرف نظر مى كنيم. نتيجه اى كه شما از راه حل خود گرفتيد ارجاع «صوم روز عاشورا» به مستحبين متزاحمين بود: يكى فعل صوم و ديگرى ترك آن در روز عاشورا.
ما اين ها را از شما قبول مى كنيم ولى بحث اين است كه ما غير از مسأله
1 ـ ضد عام صلاة، عبارت از ترك صلاة مى باشد.
(صفحه393)
استحباب، در اين جا يك نهى تنزيهى و كراهتى هم داريم كه اين نهى به روزه روز عاشورا تعلق گرفته است. آيا منشأ اين نهى چيست؟ آيا تعلق اين نهى تنزيهى به خود عبادت ـ يعنى صوم روز عاشورا ـ چگونه حل مى شود؟
استدلال قائلين به جواز اجتماع امر و نهى اين بود كه اگر اجتماع امر و نهى جايز نبود، نبايد در شريعت واقع مى شد و چون ما مى بينيم چنين چيزى در شريعت واقع شده است، پس وقوع شىء بهترين دليل بر امكان شىء است. سپس مى گفت: «صوم روز عاشورا، هم مستحب است و هم مكروه و نفس اين عنوان، متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته است». و بيان شما نتوانست مشكل او را حل كند.
به عبارت ديگر: مرحوم آخوند، عبادات مكروهه را بر سه قسم تقسيم كرد و آنچه در بين همه اين اقسام مشترك بود اين بود كه در همه آنها نهى به عبادت تعلق گرفته است. ولى در قسم سوم ـ مثل «لاتصلّ في مواضع التهمة» ـ مرحوم آخوند اين گونه توجيه كرد كه نهى به صلاة تعلق نگرفته بلكه به «بودن در مواضع تهمت» تعلق گرفته و صلاة در مواضع تهمت، چون مصداقى از مصاديق «بودن در مواضع تهمت» است، مصحح اين معناست كه بگوييم: «نهى به خود صلاة تعلق گرفته است».
و در مورد قسم دوم ـ مثل «لا تصلّ فى الحمام» ـ هم نهى به عبادت تعلق گرفته است ولى نهى آن را نهى ارشادى مى دانستند. اين نهى، ارشاد به اين معناست كه اگر بخواهيد مصالح نماز در اختيار شما قرار گيرد و هيچ انحطاطى در مرتبه مصلحت نماز پيش نيايد، بايد از خصوصيت مكانى حمام در ارتباط با صلاة استفاده نكنيد.
اما در مورد قسم اول ـ مثل «لاتصم يوم العاشور» ـ مرحوم آخوند مى فرمايد: «فعل صوم، مستحب و ترك آن نيز ـ به اعتبار انطباق يك عنوان ارجح يا ملازم بودن يك عنوان ارجح ـ مستحبى قوى تر است و در واقع در اين جا تزاحم مستحبين در كار است». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا نهى تنزيهى متعلق به صوم روز عاشورا را چگونه حل مى كنيد؟ شما نتوانستيد براى عنوان نهى راه حلى پيدا كنيد.
حل اشكال: اين اشكال را از دو راه مى توان حل كرد و هر كدام از اين دو راه را كه
(صفحه394)
اختيار كنيم، مشكل فوق بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهى، حل شده و استدلال مستدل به اين راه تمام مى شود. يعنى ما مى توانيم اين را به عنوان يك دليل در مقابل قائل به امتناع قرار دهيم، چون قائل به امتناع هيچ راه حلى براى اين مشكل نمى تواند ارائه كند.
راه اول: اگر ما مبناى خودمان را اختيار كرده و مطلق و مقيد را ـ مانند عموم و خصوص من وجه ـ داخل در محل نزاع بدانيم، براى حل اشكال مى گوييم: «صوم روز عاشورا، به عنوان اين كه صوم است، مستحب و به عنوان اين كه مقيد به روز عاشورا است، متعلق نهى تنزيهى كراهتى واقع شده است».
راه دوم: اگر ما از مبناى خودمان عدول كرده و ـ همانند صاحب فصول (رحمه الله) ـ بگوييم: محل نزاع اختصاص به جايى دارد كه نسبت بين دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد و مورد عموم و خصوص مطلق از محل نزاع خارج و اجتماع امر و نهى در آن ممتنع است» در اين صورت نيز راهى براى حل اشكال وجود دارد كه اين راه مبتنى بر يك مقدمه است.
مقدمه: بنى اميه «لعنة الله عليهم اجمعين» براى روز عاشورا احترام خاصى قائل بودند و آن را به عنوان عيد و مبارك مى دانستند(1) و آثارى بر آن مترتب مى كردند. يكى از آثار اين بود كه روز عاشورا را به شكرانه موفقيت خيالى خود(2) روزه مى گرفتند. و نيز مايحتاج سال خود را در اين روز تهيه مى كردند و نظافت و خضاب كرده، لباس نو مى پوشيدند و به ديد و بازديد همديگر مى رفتند و ساير برنامه هاى اعياد را در اين روز انجام مى دادند.
از سوى ديگر ملاحظه مى كنيم كه نه تنها از نظر ائمه (عليهم السلام) و از نظر فقهاى ما روزه روز عاشورا مكروه است و ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك آن داشته اند بلكه احكام فقهى
1 ـ در زيارت عاشورا نيز به اين معنا اشاره شده است: «اللهم إن هذا يوم تبركت به بنوامية و ...».
2 ـ كه به تصوّر فاسد آنها، اين موفقيت را خداوند به آنها عنايت كرده است.
(صفحه395)
ديگرى نيز در ارتباط با روز عاشورا وجود دارد كه از جمله آنها كراهت كسب و تجارت در روز عاشورا است.
با ملاحظه مجموع اين مسائل درمى يابيم كه آنچه در روز عاشورا محكوم به كراهت است، عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و تشبه، عنوانى قصدى نيست، كسى كه اين گونه اعمال را در روز عاشورا انجام بدهد، خواه ناخواه تشبه به بنى اميه پيدا كرده است و كسى نمى تواند ادعا كند من با انجام اين اعمال قصد تشبه به بنى اميه نداشته ام. همان طور كه اگر مردى لباس زنانه بپوشد، تشبه به زنان پيدا كرده است، حتى اگر چنين قصدى هم نداشته باشد. بنابراين «لاتصم يوم العاشور» مانند «لاتصل في مواضع التهمة» است. در «لا تصلّ في مواضع التهمة» آنچه حقيقتاً متعلق نهى واقع شده «بودن در موضع تهمت» است و صلاة به عنوان اين كه مصداق «بودن در موضع تهمت» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در ما نحن فيه نيز متعلق نهى ـ حقيقتاً ـ عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و روزه روز عاشورا به عنوان اين كه مصداق «تشبه به بنى اميه» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در نتيجه ما در اين جا دو عنوان داريم: يكى عنوان «صوم مطلق» است كه در غير ماه رمضان و غير عيدين محكوم به استحباب است و ديگرى عنوان «تشبه به بنى اميه در روز عاشورا» است كه اين هم عنوان مطلقى است. گاهى اين عنوان در ضمن صوم، گاهى در ضمن ذخيره ما يحتاج سال در آن روز و گاهى در ضمن امور ديگر تحقق پيدا مى كند. نسبت بين اين عنوان و عنوان صوم، عموم و خصوص من وجه است.
نكته:
اين راه حل، دليل ديگرى براى قول به جواز اجتماع امر و نهى است و ما مى توانيم آن را در مقابل مرحوم آخوند ارائه نماييم. ايشان از طرفى قائل به تضاد بين احكام مى باشند واز طرفى اجتماع امر ونهى، استحباب وكراهت وامثال اين هاراجايز نمى دانند.
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما در مورد «صوم روز عاشورا» چه پاسخى داريد؟ در «صوم روز عاشورا» از طرفى مسأله استحباب مطرح است و از طرفى نهى تنزيهى
(صفحه396)
كراهتى به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد. لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مى دهيم و قائل به امتناع نمى تواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند.
تبصره اى در ارتباط با عنوان محل نزاع
تا اين جا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادله قائلين به امتناع، داراى مناقشه است.
ولى نكته اى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى، در ارتباط با «تكليف محال» است نه «تكليف به محال». و مى گفتيم: «در جايى كه مكلف به، محال باشد ـ مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد ـ ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تكليف محال» تحقق پيدا مى كند ولى بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن «تكليف محال»ى است كه محال بودن آن از ناحيه عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر: بحث ما در «تكليف محال» بلاواسطه است نه در «تكليف محال» با واسطه، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد».
اكنون مى گوييم: همه اين حرف ها بنابر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است. ولى ما كه مسأله تضاد بين احكام را انكار كرديم، بايد بگوييم: محل نزاع ما در «تكليف محال» نيست، براى اين كه تكليف محال، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود،(1) «تكليف محال» بدون واسطه ـ كه ناشى از تضاد
1 ـ مثل: «صلّ» و «لا تصلّ».
(صفحه397)
بين بعث و زجر باشد ـ لازم نمى آيد، بلكه تكليف محال با واسطه ـ از ناحيه عدم قدرت بر مكلف به، يعنى ايجاد و ترك شىء واحد ـ لازم مى آيد.
تذييل مسأله اجتماع امر و نهى
اگر كسى به سوء اختيار خودش ـ يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى ـ وارد دار غصبى شد، بدون اشكال، كار حرامى انجام داده است، چون با اراده و اختيار و توجه چنين كارى را انجام داده است. ولى بحث در اين است كه در اين صورت آيا خروج از دار غصبى چه حكمى دارد؟
قبل از اين كه اقوال مسأله را مورد بررسى قرار دهيم بايد توجه داشته باشيم كه:
اولا: خروج از دار غصبى هم ـ مانند دخول در آن ـ تصرف در دار غصبى و حرام است.
ثانياً: چنين شخصى چاره اى جز خروج از اين دار ندارد و راه منحصر به فرد تخلص از حرام، اين است كه چنين تصرفِ خروجى را انجام دهد، زيرا باقى ماندن او در مكان غصبى مستلزم اين است كه هر لحظه حرام جديدى مرتكب شده باشد. و بر فرض كه در آنجا باقى بماند، بالاخره براى تخلص از حرام ناچار است اين تصرف خروجى را انجام دهد.
ثالثاً: اضطرارى كه اين شخص نسبت به خروج دارد، به سوء اختيار است،(1) زيرا
1 ـ مثلا اگر كسى با اختيار خودش بخواهد سفرى بيابانى انجام دهد و مى داند كه در اين سفر، غذاى حلال براى او پيدا نمى شود و ـ براى حفظ حياتش ـ اضطرار به اكل ميته پيدا مى كند. اگر اين شخص اقدام به چنين مسافرتى بنمايد، اضطرار او به سوء اختيار او خواهد بود، زيرا اصل سفر براى او اجبارى نبوده و خودش با علم به عواقب آن اقدام به چنين مسافرتى نموده است. اكل ميته در صورتى جايز است كه اضطرار انسان ناشى از سوء اختيار او نباشد.
(صفحه398)
فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كرده اند. خروج چنين شخصى، اگر چه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست.
رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به اين خروج حاصل مى شود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام براى او وجود ندارد.
با توجه به عناوين فوق، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد؟
اقوال در مسأله
در اين جا شش قول وجود دارد(1):
قول اول: اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مى گويد: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كرده اند».
اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كرده اند و صاحب قوانين (رحمه الله) نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است.(2)
معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مى تواند اين قول را در اين جا اختيار كند كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اين جا نمى تواند خروج را هم مأموربه و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد، لازم نيست در اين جا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلكه ممكن است در اين جا
1 ـ حضرت استاد «دام ظلّه» در اين جا پنج قول مطرح كردند ولى در ضمن بررسى اقوال، قول ديگرى نيز مطرح كرده اند كه ما آن را به عنوان قول چهارم مطرح كرده و براى هماهنگى بين اقوال، اندكى جابجايى بين آنها صورت داديم.
2 ـ قوانين الاُصول، ج1، ص153
(صفحه399)
بگويد: «ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مى كنند يا اجتماع پيدا نمى كنند؟»
قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى گويد: «همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مى شوند». بلكه مى گويد: «جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد، مى توانند مجتمع شوند» ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد، در اين جا قائل به جواز اجتماع امر و نهى، از جانب خودش «امر»ى درست نمى كند و بگويد: «امر و نهى در اين جا اجتماع پيدا كرده اند».
قول دوم: چيزى جز امر وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأموربه است.
قول سوم: خروج، از يك طرف به عنوان مأموربه است و از طرف ديگر، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى بر آن مترتب است، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است.
قول چهارم: خروج از دار غصبى، نه مأموربه است و نه منهى عنه.
قول پنجم: چيزى جز نهى وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است. و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراين قول، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است. همان طور كه در مورد دخول، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست، در مورد خروج هم همين طور است و اضطرار نمى تواند جلوى تعلق نهى را بگيرد.
قول ششم: مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأموربه است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى ـ كه الان كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد ـ بلكه اين شخص، قبل از اين كه وارد خانه شود، دو نهى نسبت به او وجود داشت: يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج. وقتى داخل خانه شد، نهى از خروج ـ به جهت اضطرارى كه پيدا كرده ـ ساقط شده است ولى
(صفحه400)
در عين حال، چون قبلا نهى از خروج وجود داشته است، اثر آن ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ بر آن مترتب مى شود.
بررسى اقوال شش گانه
قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مى آوردند.
ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مى شود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل {أقيموا الصلاة)، كه بر وجوب صلاة دلالت مى كرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مى كرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟
آيا مى توان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟
روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى» ـ با همين عنوان و مفهوم ـ يكى از واجبات است.
آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1) مى باشد. در اين روايت، ملاحظه مى شود كه «لايحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است. حتى آن قدر مسأله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى» ـ به عنوان دخول ـ را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.
1 ـ يعنى: براى احدى حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن او تصرف كند.
وسائل الشيعة، ج6 (باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح6)
|
