| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه301)
بين اين دو مقوله را مطرح كرده و بگوييد: «حركت در هر مقوله اى با آن مقوله عينيت دارد». لذا با توجه به اين راهى كه ما مطرح كرديم ـ و مطابق با واقع است ـ هم مسأله اجتماع امر و نهى درست مى شود و هم مسأله صحت صلاة در دار غصبى، بدون اين كه پاى مقوله در ميان باشد.
اشكال: ممكن است كسى كه در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: ما صلاة را به اين عنوان مطرح نمى كنيم تا شما بگوييد: «صلاة، واحدى اعتبارى است» بلكه خود ركوع و سجود را در مقابل غصب قرار مى دهيم.
بيان مطلب: ركوع و سجود دو جزء ركنى براى صلاتند و صلاة، به عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء آن ارتباط وجود دارد و فساد يك جزء آن ـ آن هم جزء ركنى ـ سبب مى شود كه همه صلاة اتصاف به بطلان پيدا كند.
مستشكل مى گويد: ترديدى نيست كه ركوع و سجود، دو واقعيت تكوينى و داخل در مقولات مى باشند. حال ركوع و سجود را با «بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست» ـ هر چند عنوان غصب در كار نباشد ـ ملاحظه كرده مى گوييم: ركوع و سجود از مقوله «وضع» و بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست از مقوله «اَين» است. پس بالاخره پاى مقولات در ميان است و حرف مرحوم نائينى در اين حد صحيح است.
ما در پاسخ اين اشكال مى گوييم:
اولا: اگرچه بطلان جزء ركنى، مقتضى بطلان همه صلاة است ولى شما در مقام اثبات صحت صلاة هستيد و بايد اثبات كنيد كه اتصاف يك جزء ركنى به صحت، مقتضى صحت همه صلاة است در حالى كه اگر همه اركان صلاة هم به طور صحيح واقع شوند ولى عمداً به يك جزء غير ركنى خلل وارد شود، موجب بطلان صلاة خواهد بود.
ثانياً: مبناى مرحوم نائينى در ارتباط با ركوع و سجود غير از مبناى صاحب جواهر (رحمه الله) بود. مرحوم نائينى فرمودند: طبق مبناى صاحب جواهر (رحمه الله) ـ كه ركوع و سجود را عبارت از حالت انحناء مى دانست ـ ركوع و سجود، از مقوله «وضع» است و طبق
(صفحه302)
مبناى ما (مرحوم نائينى) هم ـ كه ركوع و سجود عبارت از فعل ركوع و سجود باشد ـ ركوع و سجود از مقوله «وضع» است.
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: اگر ركوع و سجود در رابطه با خودش ملاحظه شود، مثلا خم شدن سر و كمر، در اين جهت كه عملى بر سر و كمر انجام شده است، در اين صورت، قبول مى كنيم كه ركوع و سجود از مقوله وضع است. ولى اگر همين اعمال ـ يعنى فعل ركوع و سجود ـ را در ارتباط با آن مكانى كه ركوع و سجود در آن تحقق دارد ملاحظه كنيم، داخل در مقوله «اَين» خواهد شد. زيرا مراد از مكان، زمين نيست بلكه مراد، فضايى است كه ركوع و سجود آن فضا را اشغال مى كند. آن فضا در حالت قيام انسان وضعيت مخصوص و در حالت ركوع و سجود، وضعيت ديگرى دارد. و همه اين ها در ارتباط با آن فضا به عنوان مقوله «اَين» مطرح است. مقوله «اَين» منحصر به اين نيست كه انسان روى زمين بايستد يا بنشيند يا خم شود بلكه تغيير و تحولى هم كه انسان در فضا ايجاد مى كند، داخل در مقوله «اَين» است. در حالى كه شما غصب را نيز داخل در مقوله «اَين» دانستيد، در نتيجه هم ركوع و سجود و هم غصب از مقوله «اَين» مى شوند، پس چرا شما مى فرماييد: «ركوع و سجود از مقوله «وضع» و غصب از مقوله «اَين» است و بين آنها نمى شود اتحادى تحقق پيداكند»؟
ولى اين ها همه فرضى است و واقعيت اين است كه مسأله «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با امور اعتبارى است و نبايد آن را داخل در وادى «مقولات» بدانيم.
كلام مرحوم بروجردى
مرحوم بروجردى از جمله كسانى است كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى است و بر آن تأكيد دارد ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى داند. ايشان مى فرمايد: با توجه به اين كه متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع است و چيزى اضافه بر ماهيت در آن وجود ندارد و در اين مرحله، هيچ گونه ارتباطى بين ماهيت صلاة و ماهيت غصب ـ و
(صفحه303)
به تعبير ما «تصرف در مال غير بدون اذن او» ـ وجود ندارد. به همين جهت ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و ترديدى در آن نداريم. ولى در مادّه اجتماع و تصادق اين امر و نهى در خارج اگر عبادت باشد ـ مثل «صلاة در دار غصبى» ـ دو عنوان ديگر نيز مطرح خواهد شد كه ربطى به ماهيت ـ و يا حتى به وجود ذهنى ماهيت ـ ندارد، بلكه موضوع آن وجود خارجى ماهيت است. و آن مسأله مقرّبيت و مبعّديت است. روشن است كه ماهيت صلاة و حتى وجود ذهنى صلاة، مقرّبيت ندارد و تا وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا نكند، عنوان مقرّبيت تحقق پيدا نمى كند. همين طور نفس ماهيت غصب يا وجود ذهنى آن، جنبه مبعّديت ندارد. بلكه مبعّديتْ شـأن وجود خارجى غصب است. سپس مى فرمايد: اگرچه صلاة و غصب از نظر عالم عنوان و عالم مفهوم و عالم تعلّق امـر و نهى، متعدّدند ولى در ظرف مقرّبيت و مبعّديت ـ يعنى تحقق «صلاة در دار غصبى» بيش از يك وجود مطرح نيست و وجود واحد نمى تواند هم جنبه مقرّبيّت داشته باشد و هم جنبه مبعّديّت. در حالى كه در صحت عبادت معتبر است كه اين وجود ـ به عنوان اين كه وجود است ـ صلاحيت مقرّبيت داشته باشد. به همين جهت صلاة در دار غصبى نمى تواند صحيح باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم بروجردى
ما اگرچه مراحل فرمايش ايشان(2) در ارتباط با جواز اجتماع امـر و نهى را مى پذيريم و مسأله جواز اجتماع امر و نهى را از همين راه حلّ مى كنيم ولى نتيجه اى كه ايشان گرفته اند مورد قبول ما نيست، زيرا اگر صلاة در دار مباح تحقّق پيدا مى كرد، اباحه دار نقشى در مقرّبيّت آن نداشت. صلاة در دار مباح از نظر وجود خارجى داراى
1 ـ نهاية التقرير، ج1، ص 215 ـ 218، نهاية الاُصول، ج1، ص 260 و 261.
2 ـ مثل اين كه متعلّق احكام، عناوين و مفاهيم است و در اين مرحله ارتباطى بين صلاة و غصب نيست. و اين كه مسأله مبعّديت و مقرّبيت، لازمه وجود خارجى است نه ماهيت. و اين كه صلاة در دار غصبى يك وجود دارد نه بيشتر.
(صفحه304)
وحدت است ولى همين وجود واحد، داراى دو عنوان است: يكى اين كه مصداق براى عنوان صلاة است. و ديگرى اين كه در دار مباح واقع شده است.
آنچه در مقرّبيّت نقش دارد، همان جهت اوّل است و وقوع آن در دار مباح نقشى در مقرّبيّت ندارد. «صلاة در دار غصبى» هم اگرچه وجود واحدى است ولى داراى دو عنوان است: عنوان صلاة و عنوان غصب.
اگر در وجود خارجى واحدى دو عنوان تحقق پيدا كند كه يكى موضوع براى مقرّبيّت و ديگرى موضوع براى مبعّديت است، چه مانعى دارد كه ما آن وجود واحد را هم مقرّب و هم مبعّد بدانيم؟ پس چرا بگوييم: «مبعِّد نمى تواند مقرِّب باشد»؟ ما كه نمى خواهيم مبعِّد را مقرِّب و يا مقرِّب را مبعِّد قرار دهيم. مقرّبيت، شأن وجود خارجى مضاف به صلاة و مبعّديت، شأن وجود خارجى مضاف به غصب است.
نتيجه بحث در مورد قول به جواز اجتماع امر و نهى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه لازمه پذيرفتن قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى صحيح باشد همان طور كه مشهور و صاحب كفايه (رحمه الله) قائل شدند. و كلام مرحوم بروجردى در اين زمينه قابل قبول نيست.
مقام دوّم
ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى
قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بر دو دسته اند:
1ـ گروهى جانب امر را مقدّم بر نهى مى دانند.
2ـ گروهى جانب نهى را مقدّم بر امر مى دانند.
نظريه اوّل: تقديم جانب امر بر نهى
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك امر، اقوى از ملاك
(صفحه305)
نهى است،(1) به همين جهت امر مقدّم بر نهى است». قاعدتاً بايد صلاة در دار غصبى را صحيح بداند و مناقشه مرحوم بروجردى هم جريان پيدا نمى كند. زيرا لازمه چنين عقيده اى اين است كه صلاة در دار غصبى فقط به عنوان مأموربه بوده و عنوان منهى عنه نداشته باشد و در اين صورت وجهى براى بطلان آن تصور نمى شود.
ولى با توجه به اين كه بحث ما در مورد ثمره عمليه و مقام پياده شدن بحث اجتماع امر و نهى است، چنانچه امتناعى شده و جانب امر را مقدّم بداريم، در صورتى اين بحث پياده مى شود كه مكلّف داراى مندوحه نباشد، زيرا اگر داراى مندوحه باشد، و هم بتواند در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى و ـ به تمام معنا ـ مختار باشد، تقديم جانب امر بر جانب نهى معنايى نخواهد داشت.(2)
نظريه دوّم: تقديم جانب نهى بر جانب امر
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است،(3) به همين جهت نهى مقدّم بر امر است». آيا مسأله صلاة در دار غصبى چه حكمى پيدا مى كند؟
در اين جا چند صورت مطرح است:
صورت اوّل: مكلّفى كه در دار غصبى نماز مى خواند، هم عالم به موضوع باشد
1 ـ مثلا در مورد صلاة در دار غصبى گفته مى شود: صلاة، عمود دين است و آيات و روايات متعدّدى در ارتباط با اهميت آن وارد شده و حتى در بعضى از آنها تارك صلاة را كافر دانسته است، جانب امر را ترجيح مى دهيم. اگرچه اطلاق كافر بر تارك صلاة جنبه مجازى داشته باشد ولى مجاز هم دليل مى خواهد و دليل آن همان اهميت صلاة است.
2 ـ همان طور كه مورد تزاحم و ترجيح آنچه ملاكش قوى تر است، در جايى مطرح مى شود كه جمع بين متزاحمين امكان نداشته باشد والاّ معنا ندارد كه ما دنبال ملاك قويتر بگرديم، بلكه هر دو را عمل مى كنيم.
3 ـ چون «دفع مفسده، اولى از جلب منفعت است» وادلّه اى از اين قبيل.
(صفحه306)
هم عالم به حكم. يعنى هم بداند كه اين دار غصبى است و هم عالم به حرمت غصب ـ و يا جاهل مقصّر(1) ـ باشد.
در اين صورت ترديدى در بطلان صلاة او نيست.
صورت دوّم: مكلّفى كه در دار غصبى نمازمى خواند، جاهل قاصرباشد.يعنى مى داند كه اين دار غصبى است ولى معتقد به حلّيت غصب بوده و احتمال حرمت آن را نمى داد. و يا اگر احتمال حرمت مى داد راهى براى پى بردن به حكم براى او وجود نداشت.
آيا بنابر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى، نماز اين شخص چه حكمى دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: راهى براى بطلان اين نماز به نظر نمى رسد، چون او جاهل قاصر به حرمت غصب بوده و جاهل قاصر معذور است.(2)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اگرچه ـ به نظر بدوى ـ كلام ايشان صحيح به نظر مى رسد ولى بايد دقّت بيشترى در آن به عمل آيد، زيرا فرض اين است كه ما از طرفى امتناعى هستيم و از طرف ديگر جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى دهيم و لازمه چنين چيزى اين است كه صلاة در دار غصبى به هيچ عنوان مأموربه نباشد، پس چگونه مى توان حكم به صحت صلاة كرد؟
روشن است كه اگر ما قائل شديم كه صحت عبادت نياز به امر دارد، چاره اى جز التزام به بطلان صلاة در دار غصبى نداريم و همين جا پاسخ مرحوم آخوند داده شده است، زيرا معناى ترجيح جانب نهى اين است كه صلاة در دار غصبى هيچ امرى ندارد و چيزى جز نهى ندارد و نتيجه جهل از روى قصور اين است كه نهى گريبان او را نمى گيرد يعنى استحقاق عقوبت پيدا نمى كند نه اين كه حكم صلاة در دار غصبى تغيير كند. و در حقيقت، جهل از روى قصور، مانع از تنجّز تكليف به حرمت مى شود.
1 ـ جاهل مقصّر به حكم غصب نيز حكم عالم را دارد. جاهل مقصر به اين معناست كه احتمال مى دهد غصب حرام باشد و مى تواند به حكم آن علم پيدا كند. ولى در اين زمينه اقدامى نكرده و با همان حالت جهل، در دار غصبى نماز بخواند.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 246و247
(صفحه307)
ممكن است مرحوم آخوند بفرمايد: «ما در باب صحت عبادت نيازى به امر فعلى نداريم، بلكه همين مقدار كه ملاك امر وجود داشته باشد، براى صحت عبادت كافى است». همان طور كه در مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» ايشان از همين راه پيش آمده و فرمودند: «در صورت قول به عدم اقتضاء، چنانچه كسى به جاى ازاله ـ كه وجوب فورى دارد ـ اقدام به نماز كرد، نمازش صحيح است، زيرا هرچند در چنين نمازى امر فعلى وجود ندارد ولى ملاك امر ـ يعنى مصلحتى كه در ساير نمازها وجود دارد ـ در آن نيز تحقّق دارد و همين مقدار كفايت مى كند». مخصوصاً با توجه به اين كه ايشان در مقدّمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: «مسأله اجتماع امر و نهى در خصوص متزاحمين پياده مى شود و در ماده اجتماع متزاحمين بايد ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد». در نتيجه در مورد «صلاة در دار غصبى» بايد هم ملاك صلاة وجود داشته باشد و هم ملاك غصب. يعنى هم داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء باشد و هم صد درجه مفسده لازم الاجتناب.
ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلا: آيا بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى از كجا بدانيم كه ملاك امر در مادّه اجتماع وجود دارد؟ و آيا اصولا امكان دارد كه ملاك وجود داشته باشد؟ و بر فرض كه بتوانيم وجود ملاك را ثابت كنيم، آيا صلاة در دار غصبى مانند صلاة به جاى ازاله است تا اگر ما در آن مسأله وجود ملاك امر را كافى دانستيم، لازم باشد در اين مسأله هم كافى بدانيم؟ ما بايد اين دو جهت را تحليل كنيم، پس مى گوييم:
قائلين به جواز اجتماع امر و نهى ـ كه ما نيز جزء آنان هستيم ـ معتقدند در مادّه اجتماع دو عنوان(1) وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب.
1 ـ در بعضى از تعبيرات به جاى «دو عنوان» تعبير به «دو طبيعت» شده است ولى بايد توجه داشت كه مراد از طبيعت در اين جا طبيعت منطقى نيست، زيرا دو طبيعت منطقى نمى توانند با يكديگر اجتماع كنند. وقتى گفته مى شود: «انسان، نوع خاصى از حيوان و بقر،نوع خاص ديگرى از حيوان است» معنايش اين است كه هر كدام داراى فصل مميّزى مى باشند و امكان ندارد فردى پيدا كنيم كه هر دو فصل مميّز در آن وجود داشته باشد و نسبت بين انسان و بقر، تباين كلّى است. بلكه مراد از طبيعت در اين جا همان «عنوان» است. و مرحوم آخوند گرفتار اشتباه بزرگى شده كه طبيعت منطقى را مطرح كرده است. صلاة، يك واحد اعتبارى است كه شارع آن را اعتبار كرده است. تصرف در مال غير يا غصب هم يك جامع انتزاعى ـ يا امرى اعتبارى ـ است و هيچ كدام داراى واقعيت نيستند.
(صفحه308)
عنوان صلاة، متعلّق امر و عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است. لذا مانعى ندارد كه صلاة در دار غصبى هم عنوان مأموربه داشته باشد و هم عنوان منهى عنه. در اين صورت ما از راه اجتماع امر و نهى بدست مى آوريم كه در صلاة در دار غصبى هر دو ملاك تحقّق دارد. هم صد درجه مصلحت و هم صد درجه مفسده وجود دارد. در نتيجه بنابر قول به اجتماع، در مادّه اجتماع امر و نهى ملاك امر وجود دارد.
امّا قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب امر را بر جانب نهى ترجيح داده و بگويند: «در مادّه اجتماع، فقط امر وجود دارد» ترديدى در صحت صلاة در دار غصبى وجود نخواهد داشت، زيرا هم امر وجود دارد و هم وجود امر كاشف از ملاك امر و مصلحت ملزمه است.
امّا قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى، چنانچه جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهند، در اين جا ما با آنان بحث داريم.
ابتدا سؤال مى كنيم: آيا دليل شما بر امتناع اجتماع امر و نهى چيست؟
مرحوم آخوند در اين زمينه ابتدا چهار مقدّمه ذكر مى كنند:(1)
1ـ بين احكام خمسه تكليفيه تضاد وجود دارد.
2ـ متعلّق تكليف ـ چه در باب اوامر و چه در باب نواهى ـ فعلى است كه در خارج از مكلّف صادر مى شود.
3ـ تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى شود. همان طور كه صفات و اسماء خداوند
1 ـ ما فعلا بحثى در تماميت و عدم تماميت اين مقدّمات نداريم.
(صفحه309)
متعال متعدّد است ولى همه آنها به يك حقيقت اشاره مى كنند.
4ـ وجود واحد ملازم با ماهيت واحد است. اگر چيزى از نظر وجود، واحد شد از نظر ماهيت هم بايد واحد باشد.
ايشان از انضمام اين مقدّمات نتيجه مى گيرد كه ما اگر بخواهيم صلاة در دار غصبى را هم واجب وهم حرام بدانيم، اجتماع متضادين در شىء واحد لازم مى آيد. و همان طور كه اجتماع بياض و سواد در آنِ واحد، نسبت به جسم واحد، امتناع عقلى دارد، اجتماع وجوب و حرمت در آنِ واحد نسبت به مورد واحد هم عقلا ممتنع است.(1)
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: بر فرض كه اين مقدّمات تمام باشد، شما كه مى گوييد: «اگر صلاة در دار غصبى بخواهد وجوب و حرمت پيدا كند، اجتماع متضادين لازم مى آيد» پس چرا مى گوييد: «صلاة در دار غصبى هم صد درجه مصلحت دارد و هم صد درجه مفسده»؟ آيا بين مصلحت و مفسده تضاد وجود ندارد؟ تضاد بين مصلحت و مفسده، تضاد بين دو واقعيت است. شما كه بين وجوب و حرمت ـ كه دو امر اعتبارى هستند ـ تضاد قائل شديد آيا بين مصلحت و مفسده ـ كه دو واقعيت هستند ـ تضادى نمى بينيد؟ اگر تضادّ وجود ندارد،بايد شىء واحد بتواند هم صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء و هم صد درجه مفسده لازم الاجتناب داشته باشد. آيا چنين چيزى براى شما قابل تصور است؟ شما چاره اى جز پذيرفتن تضاد بين مصلحت و مفسده نداريد. در اين صورت شما از طرفى صلاة در دار غصبى را وجودِ واحدى مى دانيد و از طرفى معتقديد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و ماهيت وجودِ واحد هم واحد است، پس چگونه مى توانيد ملتزم شويد كه صلاة در دار غصبى هم داراى صد درجه مصلحت و هم داراى صد درجه مفسده است؟ شما خودتان در مقدّمه هشتم و نهم فرموديد: «اجتماع امر و نهى در جايى مطرح است كه در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود داشته باشد» آيا با تعدّد عنوان مسأله را حل مى كنيد؟ اگر پاى تعدّد
1 ـ كفاية الاُصول، ج1،ص 249ـ252.
(صفحه310)
عنوان به ميان آمد بايد از اصل مسأله امتناع اجتماع امر و نهى رفع يد كنيد و اگر مى گوييد: «تعدّد عنوان نمى تواند در رفع غائله تضاد نقشى داشته باشد» پس چرا مى فرماييد: «حتى بنابر قول به امتناع هم در مادّه اجتماع هر دو ملاك وجود دارد»؟
اشكال به مرحوم آخوند به بيان ديگر:
شما از طرفى در مقدّمات بحث مى گوييد: «ما چه قائل به اجتماع باشيم و چه قائل به امتناع، بايد مادّه اجتماع را در جايى قرار دهيم كه هر دو ملاك وجود دارد» و از طرفى مى گوييد: «صلاة در دار غصبى، اگرچه دو عنوان دارد ولى تعدّد عنوان ملاك نيست. آنچه ملاك است تعدّد معنون است و اين جا معنون ما بيش از يك ماهيت نيست، در اين صورت چگونه مى شود كه اين وحدت معنون مانع از اجتماع وجوب و حرمت ـ كه دو امر اعتبارى و به نظر شما متضاد با يكديگرند ـ باشد ولى در ارتباط با مصلحت و مفسده ـ كه دو واقعيت متضاد هستند ـ ملتزم مى شويد كه معنونِ واحد هم داراى صد درجه مصلحت ملزمه و هم داراى صد درجه مفسده ملزمه است؟ اگر حاملِ مصلحت و مفسده دو چيز است، پس چه مانعى دارد كه يكى از آن دو چيز، متعلَّق امر و ديگرى متعلَّق نهى باشد؟ و اگر حاملِ ملاك امر و نهى يك چيز است، چرا اين يك چيز در ارتباط با وجوب و حرمت نتوانست معروض وجوب و حرمت واقع شود ـ با وجود اين كه وجوب و حرمت دو امر اعتبارى مى باشند ـ امّا در ارتباط با مصلحت و مفسده ـ با اين كه از واقعياتند ـ توانست صد درجه مصلحت و صد درجه مفسده دارا باشد؟
پس لازمه بيان شما اين است كه اگر ما قائل به امتناع شديم و جانب نهى را مقدّم بر جانب امر قرار داديم، در مادّه اجتماع فقط ملاك نهى وجود داشته باشد و در اين صورت، جاهل قاصرْ معذور خواهد بود. يعنى تكليف حرمت نسبت به او منجّز نبوده و مستحق عقوبت نخواهد بود. ولى معذوريت جاهل قاصر و عدم تنجّز نهى نسبت به او، مستلزم اين نيست كه ملاك امر براى او پيدا شود. اين را از كجا مى توان استفاده كرد؟ اصلا امكان ندارد كه با وجود ملاك نهى، ملاك امر پيدا شود. جهل از روى قصور، مانع از تأثير ملاك نهى در تنجّز است ولى اقتضا نمى كند كه ملاك نهى كنار برود و ملاك
(صفحه311)
امر به جاى آن بنشيند. بنابراين بر فرض كه ما در باب صحت عبادت، مجرد ملاك امر را كافى بدانيم،در صورت قول به امتناع وترجيح ملاك نهى، راهى براى احراز ملاك امر نداريم.
ثانياً: بر فرض كه ما ـ بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى ـ بپذيريم كه در مادّه اجتماع، هم ملاك امر و هم ملاك نهى وجود دارد، ولى آيا صرف وجود ملاك امر، براى صحت عبادت كافى است؟ بعضى ـ مانند شيخ بهايى (رحمه الله) ـ معتقدند عبادتْ امر فعلى مى خواهد و وجود ملاك امر، به تنهايى كافى نيست.(1) ولى ما اگرچه وجود امر فعلى را لازم نمى دانيم امّا وجود ملاك امر را همه جا كافى نمى دانيم بلكه مواردْ فرق مى كند. مثلا درمسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» در مورد صلاة و ازاله مى گفتيم: كسى كه براى خواندن نماز وارد مسجد شده و آلودگى مسجد را ملاحظه مى كند، وجوب فورى ازاله نجاست از مسجد گريبان او را مى گيرد و اين واجب اهم است و اهميت آن به جهت فوريت آن است.(2)در اين جا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ بداند مى گويد: «اين نماز، منهى عنه است و نهى متعلّق به عبادت موجب فساد آن است».(3)امّا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ندانسته و بگويد: «اگر ازاله ـ به عنوان واجب اهمّ ـ متعلّق وجوب قرار گرفت، صلاة در حال ازاله، اگرچه منهى عنه نيست ولى مأموربه هم نيست»، آيا چنانچه اين شخص به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش چه حكمى دارد؟
عدّه اى خواستند با مطرح كردن ترتّب، مسأله امر به صلاة را درست كنند.
مرحوم آخوند اگرچه از منكرين ترتّب بود ولى عقيده داشت اگر كسى به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش صحيح است، زيرا اين نماز اگرچه امر فعلى ندارد ولى ملاك امر در آن وجود دارد يعنى از نظر مصلحت صد درجه با ساير نمازها فرقى
1 ـ زبدة الاُصول، ص82 ـ 83
2 ـ به همين جهت مسأله را در جايى فرض مى كرديم كه زمان براى نماز وسعت كافى داشته باشد تا وجوب ازاله بتواند ـ نسبت به صلاة ـ اهمّ باشد.
3 ـ اگرچه ما در اين مسأله مناقشه كرديم ولى فعلا با مناقشه آن كارى نداريم.
(صفحه312)
ندارد. و وجود ملاك امر براى تصحيح عبادت كافى است.
آيا ما نحن فيه را مى توان با مسأله ازاله و صلاة مقايسه كرد؟ آيا مى توان گفت: «در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود دارد و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى، نهى فعلى در كار است ولى اين نهى فعلى به درد آدم عالم يا جاهل مقصّر مى خورد و در مورد جاهل قاصر نمى تواند نقشى داشته و مؤثر در تنجّز نهى باشد. پس ملاك امر به قوّت خود باقى مى ماند و صلاة در دار غصبى ـ همانند صلاة در مقابل ازاله ـ اتصاف به صحّت پيدا مى كند»؟
پاسخ اين است كه ما اگر چه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و وجود ملاك امر را در مورد «صلاة در دار غصبى» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم وجود ملاك امر را كافى بدانيم و فرق مهمى بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله وجود دارد.
مرحوم نائينى در مقام بيان اين فرق مى فرمايد:
تزاحم بر دو قسم است: تزاحم حكمين و تزاحم ملاكين(=تزاحم مقتضيين).
تزاحم حكمين به اين معناست كه اين دو حكم در مرحله جعل و انشاء هيچ گونه تقييد و محدوديتى براى آنها وجود ندارد. حكم، به ماهيت ـ به لحاظ جميع افراد آن، حتى افرادى كه در آينده تحقق پيدا مى كنند ـ تعلّق گرفته است. مثلا حكم وجوب انقاذ در «انقذالغريق»، به همه افراد غريق تعلّق گرفته و از نظر جعل حكم، هيچ گونه تقييدى در كار نيست. مزاحمت و تزاحم از اين جا ناشى شده كه مكلّف در مقام عمل نمى تواند دو غريق را در آنِ واحد نجات دهد(1) و اين چيزى است كه به مكلّف ارتباط دارد نه به امر مولاى آمر.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در مسأله صلاة و ازاله، اگر ما قائل شديم «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة نيست ولى بين امر به ازاله و امر به صلاة، تزاحم وجود دارد» اين تزاحم، از قبيل تزاحم بين حكمين و در ارتباط با مكلّف است، زيرا مكلّف
1 ـ و اگر بتواند هر دو را نجات دهد بر او لازم است كه به مقتضاى اطلاق حكم، هر دو غريق را نجات دهد.
(صفحه313)
نمى تواند بين ازاله و صلاة جمع كند. به همين جهت اگر در موردى بتواند بين ازاله و صلاة جمع كند، مشكلى در كار نخواهدبود.
اثر تزاحم بين حكمين:
اگر كسى نسبت به وجوب ازاله، جاهل قاصر بوده و حتى احتمال وجوب را هم ندهد، چنانچه ـ با وجود مشاهده نجاست مسجد ـ اقدام به صلاة نمايد، صلاة او هيچ مشكلى ندارد، زيرا اطلاق امر به صلاة شامل اين مورد مى باشد و امر متعلّق به ازاله ـ به جهت جهل از روى قصور ـ گريبان او را نگرفته است. و فرض اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست.
امّا در تزاحم ملاكين، پاى مكلّف در بين نيست و هرچه هست مربوط به خود مولا و مرحله جعل مولا، بلكه مربوط به مرحله قبل از جعل مولاست. مولا قبل از اين كه حكمى وضع كند ملاحظه مى كند كه در «صلاة در دار غصبى» هم ملاك امر وجود دارد و هم ملاك نهى و مولا نمى تواند طبق هر دو ملاك، حكم جعل كند. زيرا ما بنابر فرض امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب نهى بر امر بحث مى كنيم.(1) در اين صورت مولا قبل از اين كه حكمى جعل كند، هر دو ملاك را ملاحظه مى كند و مى بيند ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است لذا در مقام جعل حكم، فقط حكم نهى را جعل مى كند. در نتيجه صلاة در دار غصبى حكمى به جز نهى نخواهد داشت.
در اين جا گويا كسى از مرحوم نائينى سؤال مى كند: در اين صورت، با اطلاق {أقيموا الصلاة) چه بايد كرد؟
ايشان در پاسخ مى گويد: لازمه قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه اطلاق {أقيموا الصلاة) را تقييد زده بگوييم: «مراد از صلاة در {أقيموا الصلاة)صلاتى است كه با غصب، اتحاد نداشته باشد». امّا اطلاق «لاتغصب» به قوّت خود باقى است. در چنين جايى نهى «لاتغصب» گريبان جاهل قاصر را نمى گيرد و
1 ـ البته قائلين به اجتماع امر و نهى مانعى نمى بينند كه در مادّه اجتماع، مولا دو حكم جعل كند. يكى بر طبق ملاك امر و يكى بر طبق ملاك نهى.
(صفحه314)
استحقاق عقوبتى نسبت به مخالفت آن مترتب نمى شود. ولى چه دليلى براى صحت نماز وجود دارد؟ اگر ما «لاتغصب» نداشتيم و مولا از همان اوّل «صلاة مقيّد به غير دار غصبى» را واجب مى كرد، ما نمى توانستيم صلاة در دار غصبى را محكوم به صحت كنيم، هر چند براى صحت عبادت، وجود ملاك را كافى بدانيم. در ما نحن فيه نيز نمى توان صلاة در دار غصبى را صحيح دانست، زيرا ملاك صلاة به گونه اى مغلوب و منكسر شده كه مولا قبل از مرحله جعل آن را كنار زده و تمام حساب را براى نهى باز كرده است. در اين صورت وقتى نهى نتوانست گريبان جاهل قاصر را بگيرد، لازمه اش اين نيست كه ملاك امر از مغلوبيت خارج شود. بلكه مولا با همان تقييدى كه در {أقيموا الصلاة)ايجاد مى كند راه را براى صحت عبادت مى بندد.
سپس ايشان به صراحت مى فرمايد: بهتر است ما در تزاحم بين ملاكين، كلمه «تزاحم» را برداشته و به جاى آن كلمه «تعارض» را بگذاريم،(1) زيرا آنچه در ارتباط با مولا و انشاء حكم از ناحيه مولا نقش دارد، فقط يك ملاك است و آن هم ـ بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى ـ عبارت از ملاك نهى است. در حالى كه در تزاحم بين حكمين، هر دو ملاك نقش داشتند و مولا بر طبق هر دو ملاك حكم مى كرد و حكم مولا هم اطلاق داشته و داراى هيچ گونه تقييدى نبود. و مشكل، از ناحيه مكلّف بود كه قدرت بر جمع بين دو حكم نداشت.
پس در حقيقت، ايشان مى فرمايد: در تزاحم بين حكمين، كه در مثل مسأله صلاة و ازاله مطرح است، جهل از روى قصور نسبت به تكليفِ متعلّق به واجب اهم، سبب عدم تنجّز تكليف به اهمّ مى شود ولى تكليف به مهم با امر روشن و واضح خودش وجود دارد، بدون اين كه امر آن داراى تقييدى باشد. دليل وجوب ازاله، نيامده امر
1 ـ اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم مطرح كرد. ايشان فرمودند: فرق تعارض و تزاحم اين است كه در تزاحم، هر دو ملاك وجود دارد ولى در مادّه اجتماع باب تعارض، يكى از دو ملاك وجود دارد. و چون آن ملاك براى ما معلوم نيست، مسأله تعارض به ميان مى آيد.
(صفحه315)
{أقيموا الصلاة) را قيد بزند و بگويد: «مقصود از صلاة در {أقيموا الصلاة)، صلاتى است كه مزاحَم با ازاله نباشد» به همين جهت جاهل قاصر مى تواند نماز بخواند و نمازش هم صحيح است. امّا در تزاحم بين ملاكين ـ كه به قول ايشان به تعارض برگشت مى كند ـ فقط يك ملاك وجود دارد و آن هم ملاك نهى است. و هنگامى كه جهل از روى قصور، مانع از تنجّز حرمت شد، نمى توانيم راهى براى صحّت صلاة پيدا كنيم.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم نائينى
در تزاحم بين ملاكين ـ مثل مسأله صلاة در دار غصبى ـ شما (مرحوم نائينى) مى گوييد: مولا در مقام جعل، مقايسه اى بين ملاك امر و ملاك نهى مى نمايد و ملاحظه مى كند كه ملاك نهى، راجح بر ملاك امر و غالب بر آن است به همين جهت حكم را مطابق با ملاكِ غالب جعل مى كند.
ايشان مى فرمايد: معناى مرجوحيت و مغلوبيت ملاك امر اين نيست كه ملاك امر از صفحه واقعيت كنار رفته و معدوم شود، بلكه معنايش اين است كه ملاك امر نمى تواند در مقابل ملاك نهى مقاومت كند و ملاك نهى، راجح و غالب است و همين غلبه و رجحان سبب مى شود كه حكم بر طبق ملاك نهى جعل شود.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه ملاك امر وجود دارد و ما هم وجود ملاك را براى صحت عبادت كافى دانستيم و نهى هم ـ به خاطر جهل از روى قصور ـ نمى تواند تنجّز داشته باشد، پس چرا حكم به بطلان صلاة در دار غصبى بنماييم؟ و اين كه ايشان در ذيل كلامشان فرمودند: «ما نحن فيه به تعارض برمى گردد» درست نيست، زيرا در تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد در حالى كه ما نحن فيه را خود مرحوم نائينى به عنوان «تزاحم بين ملاكين» مطرح كرده است. پس چگونه مى فرمايد: «ملاك امر ـ به جهت مغلوبيت ـ منعدم مى شود»؟
1 ـ فوائد الاُصول، ج2، ص 431ـ434.
(صفحه316)
ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد: بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله، فرق وجود دارد، زيرا در تزاحم بين ملاكين، بعد از آنكه ملاك امر مغلوب ملاك نهى شد و حكم، بر طبق ملاك نهى جعل شد، نتيجه اش تقييد {أقيموا الصلاة) توسط «لاتغصب» مى شود ولى {أقيموا الصلاة) نمى تواند «لاتغصب» را تقييد بزند. پس نتيجه اين مى شود: «لاتغصب مطلقاً» و «أقيمواالصلاة في غير الدار المغصوبة». امّا در تزاحم بين حكمين هيچ گونه تقييدى در كار نيست و مشكل از ناحيه مكلّف است كه در مقام عمل نمى تواند بين آن دو حكم جمع كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مى فرمايد: ما نمى توانيم چنين حرفى را قبول مى كنيم. بلكه همان طور كه دليل «لاتغصب»، دليل {أقيموا الصلاة) را مقيّد مى كند به «صلاة در غير دار غصبى» دليل وجوب ازاله نيز دليل وجوب صلاة را تقييد مى زند، زيرا مولاى عالم به همه امور مى داند كه اين صلاة، زمانى با ازاله ـ كه واجب اهمّ است ـ مزاحَم واقع مى شود و روشن است كه صلاة مزاحَم با ازاله امرى ندارد(1) و در اين صورت چاره اى جز التزام به تقييد در دليل {أقيموا الصلاة) نيست. براى اين كه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، با اطلاق {أقيموا الصلاة) قابل جمع نيست. لازمه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، خروج آن از دايره {أقيموا الصلاة) است و اين به معناى تقييد است.
در نتيجه همان طور كه دليل «لاتغصب» بر اطلاق خود باقى مانده و اين اطلاق سبب تقييد در {أقيموا الصلاة) مى شود، دليل وجوب ازاله نيز ـ به جهت اهميت ازاله ـ داراى اطلاق است و لازمه اين اطلاق اين است كه نماز مزاحَم با ازاله نتواند مأموربه باشد، چون امر به ضدّين لازم مى آيد. پس صلاة مزاحَم با ازاله، از دايره {أقيموا الصلاة) بيرون آمده و اين چيزى جز تقييد نيست. در نتيجه {أقيموا الصلاة)
1 ـ مگر اين كه كسى قائل به ترتب شود. ولى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان ـ كه قائل به ترتب نشده اند ـ معتقدند كه امر به ازاله اگرچه اقتضاى نهى از صلاة را ندارد ولى اين مقدار اقتضاء دارد كه صلاة را از دايره مأمور به بودن خارج كند.
(صفحه317)
به معناى «أقيموا الصلاة التى لاتكون مزاحمة للإزالة» مى باشد.
ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد: بله، ما مى پذيريم كه در هر دو صورت، تقييد وجود دارد ولى بين تقييد در تزاحم حكمين با تقييد در تزاحم ملاكين فرق وجود دارد. زيرا تقييد در تزاحم بين ملاكين، در ارتباط با مرحله انشاء (= قانونگذارى) و در تزاحم بين حكمين، در ارتباط با مرحله فعليت (= اجراء) است.(1)
در مورد تزاحم بين ملاكين، مولا وقتى ملاك نهى و ملاك امر را بررسى كرده، ملاحظه كرده كه ملاك نهى ترجيح دارد بر ملاك امر،(2) لذا در مقام انشاء حكم، {أقيموا الصلاة) را مقيّد به غير دار غصبى كرد. ولى «لاتغصب» را به صورت مطلق و بدون قيد انشاء كرد، زيرا در مادّه اجتماع، ملاك «لاتغصب» تقدّم بر ملاك {أقيموا الصلاة) دارد. امّا تقييد، در تزاحم بين حكمين به مرحله انشاء برنمى گردد. انشاء در هر دو حكم داراى اطلاق است. بلكه تقييد مربوط به مرحله فعليت وجوب اقامه صلاة است. يعنى در مقام پياده شدن حكم در خارج، «أزل النجاسة» ـ به خاطر اهم بودنش ـ مى تواند پياده شود ولى {أقيموا الصلاة) نمى تواند پياده شود.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين فرق را قبول داريم ولى اين مقدار از فرق نمى تواند در جهتِ مورد بحث ما به عنوان فارق باشد. دليل صحت صلاة به جاى ازاله، خصوص وجود يك حكم انشائى غير فعلى نيست، بلكه آنچه نقش در صحت دارد، ملاكى است كه اين حكم انشائى بر طبق آن جعل شده است. و اين ملاك همان طور كه در مورد صلاة مزاحَم با ازاله وجود دارد، در مورد صلاة در دار غصبى هم وجود دارد، زيرا در صلاة در دار غصبى، فرض اين است كه ملاك امر، مغلوبيت دارد نه اين كه به طور كلّى
1 ـ مبناى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان اين است كه حكم داراى دو مرحله است: مرحله انشاء (= قانونگذارى) و مرحله فعليّت (= اجراء).
2 ـ مسأله ترجيح ملاك نهى بر ملاك امر، مربوط به مرحله اقتضاء است و اين قبل از مرحله انشاء حكم مى باشد.
(صفحه318)
منعدم باشد. و ملاك نهى هم ـ به علت جهل از روى قصور ـ نتوانسته است گريبان مكلّف را بگيرد. پس چرا حكم به بطلان چنين عبادتى بنماييم؟(1)
يادآورى: بحث دوّمى كه ما در آن وارد شديم با قطع نظر از مسأله اوّل بود والاّ آنچه عمده بحث ما بود همان مرحله اوّل بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب نهى را مقدّم بدارد، نمى تواند قائل به وجود ملاك امر شود. امتناع با اجتماع ملاكين سازگار نيست. اگر اجتماع ملاكين امكان پذير باشد، اجتماع حكمين به طريق اولى امكان پذير است. معناى قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه در مادّه اجتماع ـ يعنى صلاة در دار غصبى ـ فقط ملاك نهى وجود دارد. بنابراين اگر اين ملاك ـ به جهت جهل از روى قصور ـ نتوانست گريبان مكلّف را بگيرد، معنايش اين نيست كه ملاك امر پيدا مى شود. بلكه بنابراين فرض، ملاك امر اصلا وجود ندارد. بنابراين بطلان صلاة در مورد جهل از روى قصور، به جهت عدم وجود ملاك امر است نه به جهت تزاحم بين ملاكين كه مرحوم نائينى مى فرمود.
مقدّمه يازدهم
آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟
1ـ ترديدى نيست كه اگر نسبت بين دو عنوان عبارت از تباين باشد و هيچ مادّه اجتماع وجود نداشته باشد، از محلّ نزاع ما خارج است. زيرا اجتماع امر و نهى بر دو عنوان متباين هيچ مانعى ندارد. اكثر واجبات و محرمات شرعيه داخل در اين قسم مى باشند كه بين عنوان واجب و عنوان حرام هيچ ارتباطى وجود ندارد. مثل نگاه كردن به زن نامحرم و صلاة، كه هر چند ممكن است با هم مقارنت پيدا كنند ولى بين آنها اتحاد پيدا نمى شود.
1 ـ معتمد الاُصول، ج1، ص 183 و 184، تهذيب الاُصول، ج1 ،ص 388 و 389
(صفحه319)
2ـ اگر بين دو عنوان، نسبت تساوى برقرار باشد، مثل عنوان انسان و عنوان ضاحك،(1) آيا اين مورد مى تواند داخل در محل نزاع باشد، مثلا مولا مى تواند بگويد: «أكرم كلّ انسان» و «لا تكرم كلّ ضاحك»؟
در دوره قبل در پاسخ اين سؤال گفتيم: در مسأله ضدّ، بعضى از راه مقدّميت وارد شده و عقيده داشتند كه «عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است» امّا مرحوم آخوند مقدّميت را نپذيرفته و از راه ملازمه وارد شدند. ايشان عقيده داشتند كه بين عدم بياض و وجود سواد، ملازمه تحقق دارد، ولى مى فرمودند: متلازمين نمى توانند محكوم به دو حكم الزامى مغاير با يكديگر ـ مثل وجوب و حرمت ـ باشند. بله، مى شود يكى واجب و ديگرى مستحب يا مباح و يا حتى مكروه باشد. مرحوم آخوند در آنجا مى فرمود: ما قبول داريم كه ترك ازاله ملازم با فعل صلاة است و ترك صلاة هم ملازم با فعل ازاله است، امّا وجوب ازاله به معناى وجوب ترك صلاة نيست، بلكه معنايش اين است كه ترك صلاة، حكم لزومى منافى با وجوب نداشته باشد. امّا حتماً لازم نيست عين حكم يكى از متلازمين، در ملازم ديگر وجود داشته باشد.
بر اساس اين مبنا، ما نحن فيه نيز همين طور است. انسان و ضحك، متلازمين مى باشند. ضحك به عنوان عرض خاص مطرح است و معروض آن خصوص انسان است. در اين صورت چگونه ممكن است انسان و ضحك داراى دو حكم لزومى متضاد باشند؟ پس اين صورت هم از محل نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، ولى خروج آن عكس صورت اوّل است. آنجا جواز اجتماع مسلّم بود و اين جا عدم جواز اجتماع مسلّم است.
ولى در اين دوره مطلب ديگرى به نظر مى رسد.
بيان مطلب: بعضى در ما نحن فيه قيد مندوحه را شرط مى دانستند و مى گفتند: «جايى كه مندوحه وجود ندارد ـ يعنى مكلّف نمى تواند در غير دار غصبى نماز
1 ـ دو عنوان بودن «ضاحك» و«انسان» به اين جهت است كه از شنيدن هر كدام از اين ها هيچ انتقالى به ديگرى پيدا نمى شود.
(صفحه320)
بخواند ـ از محلّ نزاع خارج است». مرحوم آخوند در جواب آنان مى فرمود: مسأله مندوحه و عدم مندوحه، در ارتباط با متعلّق تكليف است و بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در مورد محال بودن خود تكليف است نه محال بودن متعلّق تكليف. درست است كه اگر ما ـ برخلاف اشاعره ـ تكليف به محال را قبيح دانسته و قبيح را براى مولا ممتنع بدانيم، در تكليف به محال، خود تكليف هم محال مى شود، ولى اين گونه تكليف محال ـ كه منشأ آن محال بودن مكلّف به است ـ محلّ بحث ما نيست، بحث ما ـ در مسأله اجتماع امر و نهى ـ در ارتباط با نفس كار مولاست كه آيا مولا مى تواند دو عنوانى را كه مى داند تصادق در محلّ واحد دارند،يكى را متعلّق امر و ديگرى را متعلّق نهى قرار دهد؟اگر بحث در چنين جايى متمركز است و وجود مندوحه و عدم وجود آن نمى تواند فرقى ايجاد كند، چرا در متساويين نتوانيم اين مطلب را پياده كنيم؟ انسان و ضاحك، اگرچه متلازمند ولى ملاك نزاع در اين جا وجود دارد. در محلّ نزاع گفتيم: «تصادق دو عنوان در واحد به معناى وجود مادّه افتراق نيست». لذا عنوان مورد بحث شامل متساويين هم مى شود و ملاك هم در اين جا وجود دارد.
ممكن است گفته شود: اين جا هم ـ مثل مورد عدم وجود مندوحه ـ تكليف به محال لازم مى آيد، زيرا امكان ندارد كسى انسان را اكرام كرده ولى ضاحك را اكرام نكرده باشد.
در پاسخ مى گوييم: اين عدم امكان، مربوط به متعلَّق تكليف است يعنى مكلّف، قدرت ندارد كه انسان را اكرام كند و ضاحك را اكرام نكند و فرض اين است كه چنين چيزى در محل بحث ما نقشى ندارد. محلّ بحث ما در ارتباط با مولا و تعلّق امر و نهى ـ با قطع نظر از قدرت مكلّف ـ است. در صورت عدم قدرت مكلّف، تكليف به محال لازم مى آيد در حالى كه بحث ما در مورد تكليف محال است.
لذا ـ برخلاف آنچه در دوره قبل گفتيم ـ به نظر مى رسد متساويين هم داخل بحث است. اگرچه بنابر نظر ما ـ كه مخالف اشاعره هستيم ـ چنين چيزى پياده نمى شود ولى بحث در اصل مسأله است، نه در پياده شدن آن، ممكن است مسأله اجتماع امر و
|
