| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه261)
عنها» و محمول آن «هل تكون فاسدة» مى باشد. ملاحظه مى شود كه موضوع و محمول اين دو مسأله هيچ ارتباطى با هم ندارند. و هنگامى كه بين دو مسأله اختلاف ذاتى وجود داشته باشد نوبت به اختلاف عرضى نمى رسد.(1)
تكميل فرمايش امام خمينى (رحمه الله):
ممكن است كسى بگويد: دو مسأله در صورتى مستقل به حساب مى آيند كه اقوال مطرح شده در يك مسأله، در مسأله ديگر نيز بتواند جريان پيدا كند. و به عبارت ديگر: مسأله دوّم، بر جميع اقوال مسأله اوّل بتواند جريان داشته باشد، ولى اگر مسأله دوّم فقط بنا بر يك قول از اقوال مسأله اوّل جريان پيدا كند، معنايش اين است كه مسأله دوّم، به عنوان فرع مسأله اوّل است و ديگر نمى تواند حالت استقلال داشته باشد.
در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: مسأله تعلّق نهى به عبادت، تنها بنا بر قول به جواز اجتماع امر ونهى مطرح است و بنا بر قول به امتناع نمى تواند جريان پيدا كند، زيرا عبادت مأموربه، داراى امر وجوبى يا استحبابى است و تعلّق نهى به عبادت، تنها در صورت جواز اجتماع امر و نهى جريان دارد. پس در مسأله اوّل گفته مى شود: «آيا اجتماع امر و نهى جايز است؟» سپس گفته مى شود: «بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، آيا نهى متعلّق به عبادت، دلالت بر فساد آن مى كند؟» در حالى كه ظاهر اين است كه اين دو مسأله استقلال داشته و اين گونه نيست كه مسأله دوّم به عنوان فرع براى مسأله اوّل باشد.
ما در پاسخ مى گوييم: اين توهّم از ريشه فاسد است و تعلّق نهى به عبادت، به معناى اجتماع امر و نهى نيست. در مسأله تعلّق نهى به عبادت، امرى وجود ندارد تا مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح باشد.
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص110 و 111، معتمد الاُصول، ج 1، ص 170، تهذيب الاُصول، ج1، ص377
(صفحه262)
ممكن است گفته شود: مگر معناى عبادت، وجود امر ـ وجوبى يا استحبابى ـ نيست؟
مى گوييم: بله، ولى معناى عبادت در مسأله «تعلّق نهى به عبادت» اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى، امرى وجود داشته باشد، آن امر به صورت امر عبادى بود. اما در حال حاضر، چيزى جز نهى وجود ندارد.
مثلا روزه عيد فطر و عيد قربان، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است. معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزه عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كرده اند. بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود، امر آن ـ همانند امر متعلّق به روزه بقيه ايّام ـ جنبه عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود.(1) امّا الان كه نهى به آن تعلّق گرفته، ديگر پاى امر در كار نيست. و اصلا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: «ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يكواحد شخصى يا صنفى تصادق دارند» ولى نمى شود دو عنوان هم مأموربه باشند و هم منهى عنه. در روزه عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد، لازم مى آيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد ـ چون روزه هر روزى داراى امر مستقلى است ـ و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مى شود كه روزه عيد فطر ـ به عنوان واحد ـ هم مأموربه باشد و هم منهى عنه. و قائل به جواز اجتماع امر ونهى، هيچ گاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو ـ صلاة و غصب ـ در وجود خارجى با هم تصادق دارند، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمى شود.
1 ـ نه مثل امر متعلّق به غَسل ثوب كه قصد قربت در آن معتبر نيست.
(صفحه263)
لذا مسأله تعلّق نهى به عبادت، هيچ ارتباطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى فعلى داشته باشيم كه به دو عنوان تعلقّ گرفته اند و بين اين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، چنين چيزهايى مطرح نيست، بلكه فقط نهى مطرح است ولى چون متعلّق نهى جنبه عبادى دارد بحث كرده اند كه آيا اگر مكلّف با نهى مخالفت كرده و اين عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عمليه و استحقاق عقاب، عمل عبادى او هم باطل است يا نه؟ پس فرق بين اين دو مسأله روشن است و جايى براى يك چنين توهمى وجود ندارد.
مقدّمه سوّم
آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى اصولى است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: معيار مسأله اصولى اين است كه نتيجه آن مسأله بتواند به عنوان كبراى قياس استنباط احكام شرعى واقع شود. و اين معيار در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد، زيرا ما وقتى از بحث پيرامون اين مسأله فارغ مى شويم نتيجه اين مسأله به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع مى شود.
كسى كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است معمولا جانب نهى را ترجيح داده و حكم به بطلان صلاة در دار غصبى مى كند.
امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى گويد: «صلاة در دار غصبى، به عنوان صلاة، متعلّق امر و به عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است و تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق بر شىء واحدند مانعى ندارد».
سپس در اين جا بحث ديگرى مطرح مى شود كه در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهى آيا صلاة در دار غصبى صحيح است يا نه؟
(صفحه264)
مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند، صلاة در دار غصبى را باطل مى دانستند.(1) و حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مى دادند.
البته به نظر ما صلاة در دار غصبى ـ بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى ـ محكوم به صحّت است و ما در بحث هاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت.
بنابراين ملاك مسأله اصولى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجه اين مسأله را در قياس استنباط قرار مى دهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مى دهد.
مرحوم آخوند گويا مى خواهد بگويد: هم از نظر حكم تكليفى ـ يعنى نفس تعلّق امر و نهى ـ و هم از نظر حكم وضعى ـ يعنى صحت و بطلان ـ ملاك مسأله اصوليه در اين جا وجود دارد. و همين مقدار كفايت مى كند كه ما مسأله اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم.
سپس مى فرمايد: البته ما نمى خواهيم وجود ساير معيارها را از مسأله «اجتماع امر و نهى» نفى كنيم، بلكه در اين مسأله، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد، همان طور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيه علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسأله وارد نمى كند، اين ها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم.(2) لكن
1 ـ الحاشية على كفاية الاُصول، ج1، ص347و 348، نهاية التقرير، ج1، ص248، نهاية الاُصول، ج1، ص261 و 262
2 ـ در بحث «تمايز علوم» گفتيم: معناى تمايز بين دو علم اين نيست كه اين دو علم نبايد در هيچ مسأله اى اتحاد داشته باشند. بلكه تمايز به اين معناست كه در اكثريت مسائل با هم فرق داشته باشند. و مانعى ندارد كه مسأله واحدى ـ با حفظ موضوع و محمول ـ به عنوان مسأله براى دو علم يا بيشتر از دو علم باشد.
(صفحه265)
با توجه به اين كه معيار مسأله اصولى در آن وجود دارد ما اين مسأله را به عنوان مسأله اى اصولى در علم اصول مورد بحث قرار مى دهيم.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: آيا اين مسأله، با حفظ همين عنوان مورد بحث در اصول، عنوان مسأله فقهى پيدا مى كند يا اين كه بايد عنوان آن تغيير پيدا كند؟
روشن است كه اگر بخواهيم عنوان را تغيير دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) دچار مشكل مى شود، چون فرض اين است كه با حفظ عنوان محلّ نزاع بايد بحث شود كه مسأله اصولى است يا فقهى و در صورت تغيير عنوان، بسيارى از مسائل اصوليه به مسأله فقهى مبدّل خواهند شد. مثلا در بحث مقدّمه واجب اگر عنوان بحث اين باشد كه «آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه اى وجود دارد يا نه؟»، اين مسأله به عنوان مسأله اى اصولى مطرح خواهد بود ولى اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا مقدّمه واجب، واجب است يا نه؟»، عنوان مسأله فقهى پيدا خواهد كرد. مگر چه فرقى بين اين مسأله و مسأله «نماز جمعه واجب است يا نه؟» وجود دارد؟
بنابراين ما نبايد عنوان مسأله را تغيير دهيم، زيرا تغيير عنوان مسأله، موجب اختلاط مسائل علوم با يكديگر مى شود.
در اين صورت مسأله اجتماع امر و نهى چگونه مى تواند به عنوان مسأله اى فقهى مطرح باشد؟ موضوع مسائل فقهى عبارت از فعل مكلّف است، در حالى كه موضوع مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از «اجتماع امر و نهى» است. بله اگر مى گفتيم: «آيا
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص236 و 237
(صفحه266)
صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مى توانستيد آن را به عنوان مسأله اى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»(1) همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اين جا مى گويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسأله چنين مطلبى را فرموده اند. در حالى كه با حفظ عنوان نمى تواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مى آيد مسأله اى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند.
اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد».
با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مى گوييم:
براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسأله اى كلامى باشد بايد:
اوّلا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مى تواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟
ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى عقلى است.(2) در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع
1 ـ جواز در اين جا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است.
2 ـ مانند مسأله مقدّمه واجب كه بحث مى كرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقلى وجود دارد؟ قائل به وجوب غيرى مى گفت: «ملازمه وجود دارد» و منكر وجوب غيرى، ملازمه را انكار مى كرد.
(صفحه267)
آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد. مسائل عقليّه، عموميت دارد، لذا ما مى گفتيم: اگر مولايى به عبد خود بگويد: «اشتر اللّحم»، عقل مى فهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق ـ كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد ـ ملازمه وجود دارد. به همين جهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم: آيا اين امتناع فقط در محدوده اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد؟ پاسخ مى دهند: اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد.
به عبارت ديگر: نقطه حساس بحث اجتماع امر و نهى، عبارت از «نفس اجتماع امر و نهى» است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است؟ مطرح نيست.
در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم، نمى توانيم كلامى بودن مسأله را ثابت كنيم. بر خلاف فقهى بودن مسأله، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مى داديم، مسأله مى توانست يك مسأله فقهى باشد.
اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيه علم اصول وجود دارد».
مرحوم نائينى ـ كه از جمله قائلين به اين قول است ـ در تفسير مبادى تصديقيه مى فرمايد: مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسأله اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسأله تعارض و تزاحم ـ كه از مسائل قطعى علم اصول است ـ مى باشد، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مى شود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مى آورد يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مى گويند: «خير، امر به صلاة تعلّق مى گيرد و نهى به غصب، و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمى كند». اما قائلين به امتناع مى گويند: «تصادق اين دو عنوان در يك چيز، موضوع براى تزاحم درست مى كند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مى كند، پس بايد در ماده اجتماع بين اين دو، احكام متزاحمين را پياده كرد».
(صفحه268)
ماضمن اين كه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مى پذيريم ـ در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است(1) ـ ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست. زيرا لازمه اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم. ما در بحث اجتماع امر و نهى نمى خواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم. بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا در مسأله اجتماع امر و نهى، تزاحم وجود دارد يا نه؟» در اين صورت، مسأله اجتماع امر و نهى مى توانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسأله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن.
اشكال چهارم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد». مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند. مثلا اين مسأله كه «آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه؟» از مبادى احكاميه علم اصول است. هم چنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى، به عنوان مسأله اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميه علم اصول است.
مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مى كند و براى تطبيق
1 ـ ايشان فرموده است: با توجه به اين كه موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه است و يكى از ادلّه اربعه هم «عقل» مى باشد، مبادى تصديقيه علم اصول اين است كه در موردى بحث كنيم كه آيا حكم عقل موجود است يا نه؟ در اين جا هم بحث مى كنيم كه «آيا عقل، حاكم به جواز اجتماع امر و نهى است يا حاكم به امتناع اجتماع؟» پس اين مسأله جزء مبادى تصديقيه علم اصول خواهد شد. رجوع شود به: كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص236
اين تفسير ايشان مورد قبول ما نيست، زيرا لازمه اين تفسير اين است كه تمام مباحث عقليه اى كه در علم اصول مورد بحث قرار مى گيرند، جزء مبادى تصديقيه علم اصول باشند. مثلا در بحث مقدّمه واجب هم گفته مى شود: «آيا عقل، حكم به ملازمه مى كند يا نه؟» پس چرا آنجا مسأله را جزء مبادى تصديقيه به حساب نمى آوريد؟
(صفحه269)
آن بر عنوان محلّ نزاع، نيازى به تغيير عنوان مسأله اجتماع امر و نهى نداريم، زيرا ما در ما نحن فيه بحث مى كنيم كه «آيا اجتماع امر و نهى در واحد جايز است يا نه؟ آيا تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين بر واحد جايز است يا نه؟» و اين بحث از احكام امر و نهى است. آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار مى گيرد، خود امر و نهى است به اين معنا كه آيا ممكن است امر و نهى روى صلاة و غصب جمع شوند يا نه؟ و اين عنوان، جزء مبادى احكاميه است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى، ملاك مسأله اصوليه وجود دارد و آنچه در مسأله اصوليه مهم است، تطبيق ضابطه مسأله اصوليه بر آن است و انطباق يا عدم انطباق عناوين ديگر، دخالتى ندارد.
در نتيجه مسأله اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نيست.
مقدّمه چهارم
آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟
بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاص به جايى دارد كه پاى لفظ در ميان باشد و وجوب و حرمت از طريق لفظ ـ مثل هيئت افعل و هيئت لاتفعل ـ مطرح شده باشد؟ يا اين كه اين مسأله، اختصاصى به باب الفاظ ندارد و حتى اگر پاى لفظ هم در ميان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل استفاده شود، باز هم اين بحث جريان دارد؟
پاسخ اين سؤال اين است كه نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاصى به الفاظ ندارد و همان طور كه در بحث سابق ـ مقدّمه سوّم ـ مطرح كرديم اين مسأله ـ به يك تعبير ـ داخل در مبادى احكاميّه علم اصول است. در مبادى احكاميه از مسائلى بحث
(صفحه270)
مى شود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد. مثلا در مبادى احكاميه بحث مى كنيم كه آيا بين وجوب و حرمت، تضاد تحقّق دارد يا نه؟ و موضوع بحثِ تضاد، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند، فرقى نمى كند.
در اين جا هم مى خواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يك جا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست؟ روشن است كه اين بحث، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لاتفعل ندارد. بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود، همين نزاع جريان دارد.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در اين مسأله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست. آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است، نمى توان گفت: «اين نزاع، ارتباط به عالم الفاظ دارد، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد»؟
در پاسخ مى گوييم: چنين چيزى نمى تواند مؤيّد لفظى بودن مسأله ما نحن فيه باشد، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى ـ يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ ـ را با دو ديد مى توان ملاحظه كرد: ديد عقلى و ديد عرفى.
عقل ـ با توجه به دقّتى كه دارد ـ صلاة در دار غصبى را دو چيز مى بيند، به همين جهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمى بيند.
ولى عرف، آن را يك چيز مى بيند و معقتد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى ـ از نظر وحدت ـ فرقى نمى كند، لذا چون واحد است، امر و نهى نمى تواند در آن جمع شود.
پس تفصيل مذكور نمى تواند نزاع را از مسأله عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند.
(صفحه271)
مقدّمه پنجم
آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفايى هم مى شود؟
همان طور كه واجبات به نفسى و غيرى، تعيينى و تخييرى، عينى و كفايى تقسيم مى شوند، در محرمات نيز چنين تقسيماتى جريان دارد.
حرمت غيرى ـ از نظر تصوير ـ مانند وجوب غيرى است. همان طور كه وجوب غيرى، وجوب مقدّمى است، حرمت غيرى هم حرمت مقدّمى است.
ولى دايره حرمت غيرى محدود است، زيرا در واجب غيرى تا وقتى واجب تحقق پيدا نكند، ذى المقدّمه نمى تواند تحقّق پيدا كند، امّا در حرمت غيرى ممكن است ده مقدّمه هم تحقق پيدا كند ولى مكلّف هنگام ايجاد ذى المقدّمه ـ يعنى حرام نفسى ـ پشيمان شده و ترك ذى المقدّمه را اراده كند.
حرمت تخييرى، مثل اين كه مولا به عبد خود بگويد: «يا بايد با زيد مجالست نكنى يا با عَمر». فرق بين حرمت تخييرى با واجب تخييرى اين است كه مخالفت در واجب تخييرى، با ترك هر دو عِدل حاصل مى شود و اگر يك عِدل را اتيان كرده و عدل ديگر را ترك كرد، موافقت حاصل شده است. امّا در حرمت تخييرى اگر يكى از دو مجالست را ترك كرد، موافقت حاصل شده است و مخالفتْ متوقف بر اين است كه هر دو مجالست را اختيار كند.
حرمت كفايى هم قابل تصور است، به اين كيفيت كه اگر نهى را به معناى «طلب ترك» بدانيم ـ همان طور كه مشهور و مرحوم آخوند عقيده داشتند ـ معناى نهى اين مى شود كه بايد «طبيعتِ منهى عنها» را ترك كرد، حتى اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين باشد. در اين صورت «ترك طبيعت منهى عنها» عنوان «كفايى» پيدا مى كند. و
(صفحه272)
اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين حاصل شود، هدف مولا حاصل شده است و لازم نيست از ناحيه همه مكلّفين باشد، هر چند ترك از ناحيه همه بهتر است. در اين صورت، مخالفت با حرمت كفايى به اين است كه همه مكلّفين اقدام به انجام طبيعت منهى عنها بنمايند. همان طور كه مخالفت در واجب كفايى به اين بود كه همه مكلّفين آن را ترك كنند. بنابراين تصوير حرام كفايى ممكن است. امّا ظاهراً مثالى شرعى براى حرمت كفايى وجود ندارد.(1) ولى در اين جا بنا بر فرض پيدا شدن مثال شرعى مى خواهيم بحث كنيم.
بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى، محدود به جايى است كه هر يك از وجوب و حرمت آن تعيينى و نفسى و عينى باشد و وجوب و حرمت تخييرى، غيرى و كفايى خارج از محدوده نزاع است يا اين كه نزاع عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مى شود؟
پاسخ اين است كه نزاع مذكور عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مى شود.
بيان مطلب:
نزاع فوق، يك نزاع عامّ است، زيرا فرق هايى كه بين واجب نفسى و واجب غيرى مطرح شده است، هيچ گونه نقشى در محلّ نزاع ندارد. اين كه واجب غيرى، مطلوب بالذات مولا نيست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نيست ولى واجب نفسى مطلوب بالذات مولاست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است، نقشى در
1 ـ مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه مثالى فرضى براى حرام كفايى مطرح كرده است، به اين صورت كه اگر ما يك واجب كفايى داشته باشيم كه آن واجب كفايى داراى يك ضدّ خاصّ باشد ـ نه بيشتر از آن ـ و ما قائل شويم به اين كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» در اين صورت نهى متعلّق به آن ضدّ، به صورت حرام كفايى مطرح خواهد بود. رجوع شود به: كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص238
ولى اين مثال مبنايى است و اكثر محقّقين اين معنا را قبول ندارند كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد».
(صفحه273)
محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همان طور كه شىء واحد ـ با عنوان واحد ـ نمى تواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اين جا هم بحث مى شود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مى توانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند؟
مسأله وجوب تخييرى و حرمت تخييرى هم همين طور است. مثلا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب حرمت هم بگويد: «يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اين ها جمع كرد، مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند، مثلا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار انجام دهد، بحث مى شود كه آيا دو حكم ـ وجوب تخييرى و حرمت تخييرى ـ در اين جا جمع شده اند ـ يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟ ـ يا اين كه اجتماع حكمين در اين جا امتناع دارد؟
در باب وجوب كفايى و حرمت كفايى نيز ملاك جريان دارد. مثلا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفايى مطرح باشد(1) و كسى نماز ميّت را ـ كه واجب كفايى است ـ در مكان غصبى بخواند آيا در اين جا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است؟
در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچ گونه دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسأله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمى كنيم.
1 ـ به اين معنا كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند، هر چند اين عدم تحقق از ناحيه يكى از مكلّفين باشد.
(صفحه274)
وجوب و حرمت به عنوان دو حكمى هستند كه در شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ جمع نمى شوند. و در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا وجوب و حرمت مى توانند در دو عنوانى كه متصادق در واحدند اجتماع پيدا كنند؟
به عبارت ديگر: ما در اين جا سه فرض داريم:
1ـ اجتماع امر و نهى بر شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ ممتنع است.
2ـ تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه هيچ گونه تصادقى با يكديگر ندارند، جايز است.
3ـ تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند، مورد بحث ماست كه آيا ملحق به كدام يك از دو قسم قبلى است. آيا تعدّد عنوان مى تواند مشكل استحاله را از ميان بردارد يا اين كه تعدّد عنوان، چون همراه با تصادق است، همانند عنوان واحد و ممتنع است.
مقدّمه ششم
آيا اخذ قيد «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟
بعضى از اصوليين، در محلّ نزاع قيد «مندوحه» را اضافه كرده اند. مراد اينان از اضافه كردن قيد فوق اين است كه نزاع در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى ـ به گونه اى كه بعضى بتوانند قائل به جواز شوند و بعضى قائل به امتناع ـ در جايى امكان دارد كه مكلّف در ارتباط با موافقت امر، راه تخلّصى داشته باشد يعنى مكلّف بتواند مأموربه به اين امر را هم در ضمن فرد حرام اتيان كند و هم در ضمن فرد غير حرام. مثلا نزاع اجتماع امر و نهى در مورد صلاة در دار غصبى، وقتى جريان پيدا مى كند كه مكلّف بتواند صلاة را در غير دار غصبى هم اتيان كند ولى با انتخاب نادرست خودش نماز را در دار غصبى انجام دهد. اين جا محلّ بحث است كه آيا صلاة در دار غصبى مى تواند داراى دو حكم باشد؟ قائل به جواز اجتماع مى گويد: «مانعى
(صفحه275)
ندارد» و قائل به امتناع مى گويد: «ممتنع است». اما در جايى كه مكلّف مندوحه نداشته باشد و چاره اى جز انجام مأموربه در ضمن فرد حرام ندارد، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، زيرا در اين جا تكليف به محال تحقّق پيدا مى كند و قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى تواند تكليف به محال را جايز بداند. امر كردن به طبيعتى كه تنها مى تواند در ضمن فرد حرام تحقّق پيدا كند، مانند اين است كه طبيعتى را هم مأموربه و هم منهى عنه قرار دهند و اين تكليف به محال است يعنى مكلّف، قادر بر امتثال اين دو تكليف نيست. چگونه مى تواند از يك طرف انزجار از منهى عنه پيدا كند و از طرف ديگر مأموربه را در ضمن همان فرد منهى عنه بياورد؟
در نتيجه بايد محلّ بحث در جايى باشد كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بتواند وجود امر و نهى را تثبيت كند و آن جايى است كه مندوحه در كار باشد. و اين كه بزرگان از اصوليين چنين قيدى را در تعابير خودشان مطرح نكرده اند، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت كه مدخليّت قيد مذكور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند.(1)
اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه
مرحوم آخوند در پاسخ قائلين به اعتبار قيد مندوحه مى فرمايد: وجود و عدم وجود قيد مندوحه، در جهتى كه ما در اجتماع امر و نهى از آن بحث مى كنيم هيچ نقشى ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه كلمه جواز ـ كه در محل نزاع مطرح شده ـ به معناى امكان است نه به معناى جواز شرعى. و اصولا مسأله مورد بحث ما مسأله اى عقلى است. در اين مسأله كلمه جواز (= امكان) به نفس اجتماع امر و نهى اضافه شده است. يعنى قائل به جواز اجتماع مى گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممكن است» ولى قائل به استحاله مى گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممتنع است» پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهى است. و همان طور كه در مقدّمه پنجم گفتيم: در
1 ـ الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة، ص124
(صفحه276)
اين جا سه صورت وجود دارد:
صورت اوّل: امر و نهى به شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ تعلق بگيرند، مثل: صلِّ و لاتصلِّ. اين مورد داراى استحاله است ولى آيا دليل استحاله آن چيست؟
كسانى ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين امر و نهى مى باشند، استحاله مذكور را به جهت همين تضادّ مى دانند و مسأله تضادّ ربطى به امكان و عدم امكان متعلّق ندارد و امتناع اجتماع بر خود امر و نهى عارض مى شود. همان طور كه تضاد بين سواد و بياض مستلزم اين است كه يك جسم نتواند در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض واقع شود. اگر ما قائل به وجود تضادّ بين امر و نهى شديم، امتناع اجتماع «صلّ» و «لاتصلِّ» ربطى به مكلّف ـ و عدم قدرت او بر اين كه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند ـ نخواهد داشت بلكه اين امتناع مربوط به اين است كه صلاة، شىء واحد و داراى عنوان واحد است و بين امر و نهى تضاد وجود دارد و اجتماع ضدّين امكان ندارد.
اما كسانى ـ مانند ما ـ كه تضادّ بين امر و نهى را قبول ندارند،(1) استحاله اجتماع امر و نهى را به جهت تضادى كه در مراحل قبل از تعلّق امر و نهى ـ نسبت به شخص واحد ـ وجود دارد مى دانند. والاّ نسبت به دو شخص مانعى ندارد. مثلا اگر مولايى به عبدخودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى توحلال است» و مولاى ديگر هم به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حرام است» مانعى ندارد. در حالى كه اگر مسأله تضاد در كار بود «طبيعت شرب خمر» در آنِ واحد ـ نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم ـ نمى توانست متعلّق امر و نهى قرار گيرد. همان طور كه جسم واحد ـ نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم ـ نمى تواند در آنِ واحد معروض سواد وبياض واقع شود. اين كه در باب اوامر و نواهى ملاحظه مى شود طبيعت واحد، بدون هيچ قيد و شرطى مى تواند از ناحيه يك مولاى عرفى، مأموربه و از ناحيه
1 ـ مسأله تضادّ بين احكام در همين بحث اجتماع امر و نهى مورد بررسى قرار مى گيرد.
(صفحه277)
مولاى عرفى ديگر، منهى عنه واقع شود ـ به گونه اى كه طبيعت واحد، در آنِ واحد، هم مأموربه و هم منهى عنه باشد ـ دليل روشنى بر عدم وجود تضاد بين امر و نهى است.
در نتيجه در مانند صلِّ و لاتصلِّ، عدم امكان اجتماع در رابطه با نفس دو حكم است و ربطى به متعلّق و عدم قدرت بر آن ندارد.
صورت دوّم: امر و نهى به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه هيچ گونه تصادقى با يكديگر ندارند، مثل صلاة و شرب خمر كه هيچ گونه اتحادى بين آن دو تحقّق پيدا نمى كند.(1) در چنين صورتى اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و اين امكان در ارتباط با نفس حكمين مطرح مى شود.
صورت سوّم: امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند تعلّق گرفته باشد، مثل صلاة در دار غصبى. اين صورت به عنوان برزخ بين دو صورت قبلى است و محلّ بحث ما مى باشد. در اين جا ما به متعلّق امر و نهى كارى نداريم بلكه به نفس اجتماع حكمين كار داريم. مى خواهيم ببينيم آيا تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند جايز است يا نه؟ به همين جهت ـ كه بحث در ارتباط با حكمين است ـ ما در مقدّمه سوّم گفتيم: «مسأله اجتماع امر و نهى، مى تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول هم باشد، زيرا مبادى احكاميه علم اصول عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با خصوصيات حكم بحث مى كند. مثل اين كه آيا بين احكام تضادّ وجود دارد يا نه؟ آيا حكم بر چند قسم است؟ در اين جا هم مى خواهيم ببينيم آيا دو حكم مى تواند روى دو عنوان متصادق در واحد اجتماع پيدا كند؟»(2) روى اين مبنا روشن است كه نزاع ما در
1 ـ حتى اگر فرض كنيم كسى خداى نكرده در صلاة مرتكب شرب خمر شود، اتحادى بين صلاة و شرب خمر تحقق پيدا نمى كند، زيرا شرب خمر عمل دهانى است و نماز مربوط به ساير جوارح و به ذكر زبانى است. مثل نظر به اجنبيّه در حال صلاة كه خارج از مسأله اجتماع امر و نهى است.
2 ـ البته ما گفتيم: در عين اين كه اين مسأله مى تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول باشد، با توجه به اين كه ملاك مسأله اصوليه در آن وجود دارد، ما آن را جزء مسائل علم اصول مى شناسيم و دليلى نداريم كه اگر مسأله اى جزء مسائل يك علم شد، نتواند جزء مبادى احكاميه آن علم هم باشد.
(صفحه278)
مسأله اجتماع امر و نهى در محدوده نفس دو حكم است و مى خواهيم بدانيم آيا اجتماع حكمين جايز است يا نه؟ و كارى به تعلّق آن دو حكم ـ و استحاله آن به جهت عدم مندوحه ـ نداريم. اين خودش بحثى جداگانه است كه بين اشاعره و ديگران واقع شده است.
اشاعره با توجه به اين كه مسأله حسن و قبح عقلى را نمى پذيرند، مى گويند: «مانعى ندارد كه مولا با وجود اين كه حكيم على الاطلاق است، تكليف به غير مقدور بنمايد. و ما اصل مسأله حسن و قبح عقلى را نمى پذيريم تا شما بخواهيد چنين چيزى را قبيح بدانيد».
قائلين به حسن و قبح عقلى ـ در مقابل اشاعره ـ مى گويند: «تكليف به غير مقدور، علاوه بر اين كه تكليف به محال است، به جهت قبيح بودنش نيز داراى استحاله است، زيرا از جانب حكيم على الاطلاق نمى تواند امر قبيحى صادر شود».
پس اين كه آيا تكليف به غير مقدور، محال است يا نه؟ بحث ديگرى است و مسأله اجتماع امر و نهى، ارتباطى به آن ندارد. پس اشاعره هم مى توانند در مسأله اجتماع امر و نهى شركت كنند و يكى از طرفين را بپذيرند، زيرا امتناع اجتماع امر و نهى، مبتنى بر مسأله قبح نيست. و اشاعره ممكن است به جهت تضادّ و امثال آن قائل به استحاله اجتماع شود و يا اصلا استحاله را نپذيرفته و قائل به جواز شود.
ممكن است كسى بگويد: ما كه حرف اشاعره را قبول نداريم، پس كارى به آنها نداريم و غير اشاعره را ملاك قرار مى دهيم. غير اشاعره مى گويند: «نفس تكليف به محال، داراى استحاله است، اگر چه اين استحاله ـ از ناحيه محال بودن متعلّق ـ به تكليف سرايت كند». بنابراين مى توان بنا بر مبناى غير اشاعره قيد مندوحه را معتبر دانست.
در پاسخ مى گوييم: درست است كه غير اشاعره ـ بنا بر اعتقاد به حسن و قبح ـ نفس تكليف به محال را محال مى دانند ولى محال بودن در ما نحن فيه غير از
(صفحه279)
آن جهتى است كه در آن مسأله مطرح است. محال بودن تكليف در آن مسأله از ناحيه مكلّف به است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى، قائلين به استحاله از راه محال بودن مكلّف به وارد نمى شوند بلكه تضاد و امثال آن را مطرح مى كنند و اين هيچ ربطى به حسن و قبح و قدرت و عدم قدرت ندارد. به عبارت ديگر: در آنجا محال بودن، صفت براى مكلّف به و در اين جا صفت براى تكليف است. و همين مقدار در جواب قائلين به اعتبار قيد مندوحه كافى است.
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در بحث اجتماع امر و نهى، نه تنها قيد مندوحه معتبر نيست بلكه اعتبار قيد مندوحه موجب خلط در محل نزاع خواهد شد. زيرا محل نزاع در ارتباط با نفس حكمين است و كارى به متعلّق ندارد و آوردن قيد مندوحه معنايش اين است كه محلّ نزاع با متعلّق مخلوط شده و نزاع از مسير اصلى خودش منحرف شود.
مقدّمه هفتم
ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»
مرحوم آخوند مى فرمايد: در زمينه ارتباط بين اين دو مسأله دو توهّم پيش آمده است:
1ـ مسأله اجتماع «امر و نهى» از ثمرات مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قرار داده شود. به اين كيفيت كه بگوييم: «قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى دانند و قائلين به امتناع اجتماع
(صفحه280)
امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى دانند». بنابراين، مسأله اجتماع امر و نهى داراى اصالت نيست بلكه از ثمرات و نتايج مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» است.
2ـ مسأله اجتماع «امر و نهى» مبتنى بر اين است كه ما در مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شويم و اگر در آن مسأله قائل شديم كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى گيرند، در اين جا نمى توانيم در ارتباط با جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى بحث كنيم. زيرا در اين صورت، ترديدى در امتناع اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت.
مرحوم آخوند مى فرمايد: هر دو توهّم مذكور باطل است و مسأله اجتماع امر و نهى داراى استقلال بوده و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» مى توانند در اين بحث شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع اجتماع امر و نهى باشند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا كسانى كه در آن مسأله «فرد» را در مقابل «طبيعت» قرار داده و گفته اند: «احكام به افراد تعلّق مى گيرد نه به طبيعت» مقصودشان از «فرد» چيست؟ سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد از فرد، طبيعت موجود در خارج باشد. و طبيعت موجود در خارج، داراى عوارض فرديه و عوارض مشخّصه است.
بنابراين كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مى دانند، فقط طبيعت را در نظر دارند ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى دانند، قيد وجود در خارج را هم به دنبال طبيعت مى آورند.
روشن است كه اگر قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند، مسأله «اجتماع امر و نهى» نمى تواند مبتنى بر آن مسأله باشد، زيرا
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص239ـ241
|
