| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه221)
مقصد دوّم:
نواهى
(صفحه222)
(صفحه223)
آيا متعلّق نواهى امرى عدمى است
يا وجودى؟
مرحوم آخوند و جمعى ديگر از اصوليين تقريباً اتفاق كرده اند بر اين كه هيئت «لاتفعل» بر طلب دلالت مى كند(1) و از اين جهت فرقى با هيئت «افعل» ندارد و تفاوت آنها در ارتباط با مطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» است امّا اين كه آيا مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از چيست؟ مورد اختلاف واقع شده است. بعضى آن را «ترك طبيعت»(2) و بعضى «كفّ نفس از فعل منهى عنه» مى دانند.(3) روشن است كه «ترك طبيعت»، امرى عدمى و «كفّ نفس»، امرى وجودى است.
بر اين اختلاف ممكن است كسى ثمره عمليه اى هم مترتب كند، چون اگر مطلوب مولا عبارت از «ترك طبيعت» باشد، دايره منهى عنه توسعه پيدا كرده و فرقى نمى كند كه در نفس مكلّف، مقتضى براى ايجاد فعل منهى عنه وجود داشته باشد يا وجود
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232، فوائد الاُصول، ج1، ص394
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232، الفصول الغروية في الاُصول الفقهية، ص120 و قوانين الاُصول، ج1، ص137
3 ـ تهذيب الاُصول، للعلامة الحلّي، ص72
(صفحه224)
نداشته باشد. مثلا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمى كند كه براى اين مكلّف ـ با قطع نظر از نهى مولا ـ زمينه اى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمى رفت. بنابراين احتمال، نهى به هر دوى اين ها متوجه مى شود.
امّا اگر منهى عنه عبارت از «كفّ نفس» بود، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينه ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود.
تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى
اين مبنا كه «هيئت لاتفعل، بر طلب دلالت مى كند»، اگر چه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى به نظر ما مورد مناقشه است.
واقعيت مسأله اين است كه بين امر و نهى، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچ كدام از اين دو، مسأله طلب مطرح نيست ـ نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى ـ . و ما اين مسأله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم.
در تكوينيات وقتى مولا مى خواهد عبدش كارى را انجام دهد، دست او را مى گيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مى كند. اين را بعث تكوينى مى نامند. هم چنين گاهى مولا مى خواهد عبدش فلان كار را انجام دهد، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مى شود كه اين را زجر تكوينى مى نامند.
امّا در تشريعيات وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد، به او فرمان مى دهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد، او را از آن كار نهى مى كند كه اين را بعث و زجر اعتبارى مى گويند.
واقعيت بعث اعتبارى اين است كه مولا مى خواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمى خواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مى خواهد از
(صفحه225)
طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چه بسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند. و در اين جا مولا ملاحظه مى كند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مى بيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مى كند. لذا مولا مى آيد امر صادر مى كند و عبد با اختيار و اراده خود آن را انجام مى دهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مى گيرد. بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و ـ همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديمـ هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسأله طلب ـ چه حقيقى و چه انشائى ـ هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد.
در باب نواهى هم مسأله زجر اعتبارى مطرح است و هيچ ربطى به مسأله طلب ـ چه حقيقى و چه انشائى ـ ندارد. مولا ملاحظه مى كند اگر دستورى به عنوان «لاتشرب الخمر» صادر كند، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانه اين نهى خواهد بود. عبد هم ملاحظه مى كند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مى كند. به همين جهت با صدور نهى از مولا، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مى آيد و عبد با اختيار و اراده خود از آن اجتناب مى كند.
با توجه به مطالب فوق درمى يابيم كه اصولا هيئت افعل و هيئت لاتفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند. هيئت افعل براى «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت»(1)و هيئت لاتفعل براى «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است.
در باب اوامر، مولا مى خواهد با فرمان {أقيموا الصلاة) مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد، البته سوق اعتبارى نه تكوينى.
امّا در باب نواهى، مولا مى خواهد با فرمان «لاتشرب الخمر» مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج باز دارد، البته باز داشتن اعتبارى نه تكوينى. به عبارت ديگر: مولا
1 ـ توجه: مسأله «ايجاد» كه در اين جا مطرح مى كنيم منافاتى با مسأله «تعلّق احكام به طبايع» ندارد. «ايجاد» در اين جا در مقابل «ترك» است كه در باب نواهى مطرح مى شود.
(صفحه226)
مى خواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند.
از اين جا درمى يابيم كه اگر ما مسأله «هيئت» را از هيئت افعل و هيئت لاتفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو ـ كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است ـ را در نظر بگيريم، فرقى بين مادّه افعل و مادّه لاتفعل وجود ندارد. ماده هر دو عبارت از «فعل» است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است. هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مى كند و هيئت لاتفعل او را از ايجاد همين فعل باز مى دارد. و هم تحريك و هم بازداشتن، اعتبارى است.
در نتيجه طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است. همان طور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّه آنها. و ما نمى توانيم بگوييم: «مادّه «ضَرْب» وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مى كند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مى كند». فعل امر و نهى هم همين طور است. معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مى گيرد، مسأله وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لاتفعل قرار مى گيرد، مسأله عدم را مطرح كنيم. بلكه هر دو در ارتباط با وجود مى باشند ولى يكى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد كن» و ديگرى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد نكن».
مسأله وجود كه در اين جا مطرح مى كنيم حتى با «كفّ نفس» ـ كه در مقابل عدم ذكر مى شد ـ هم فرق دارد. وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است. در نتيجه حقيقت مسأله كاملا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است. آنان مى گفتند: «امر و نهى در اصل دلالت بر طلب، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است. مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است ولى در باب نواهى به نظر جمعى «ترك طبيعت» و به نظر جمعى ديگر، «كفّ نفس از طبيعت» است». در حالى كه واقعيت مسأله چيز ديگرى بود. مفاد
(صفحه227)
امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. و اين همان معنايى است كه متداول بين عقلاء مى باشد.
در نتيجه جايى براى نزاعى كه بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه «آيا متعلّق نواهى عبارت از «اَعدام و ترك» يا «كفّ نفس» است؟» باقى نمى ماند. اختلاف اوامر و نواهى در ارتباط با طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها نيست. بلكه اختلاف در ارتباط با واقعيّت امر ـ كه مفاد هيئت افعل است ـ و واقعيت نهى ـ كه مفاد هيئت لاتفعل است ـ مى باشد.
بر فرض اين كه ما بپذيريم متعلّق نواهى عبارت از «طلب» است:
آيا مطلوب در نواهى «ترك فعل» است يا
«كفّ نفس»؟
مرحوم آخوند معتقد است مطلوب در باب نواهى عبارت از «ترك فعل» است.
به ايشان اشكال شده كه اَعدام ازليّه در اختيار انسان نيستند، در حالى كه در باب تكاليف بايد مأموربه و منهى عنه در اختيار انسان باشند.
ايشان در جواب مى فرمايد: درست است كه اَعدام ازليه به اعتبار ازل و قبلْ در اختيار مكلّف نيست ولى به اعتبار بقاء و استمرار در اختيار مكلّف است. مكلّف مى تواند آن عدم را به وسيله ترك خود ادامه دهد و مى تواند آن عدم را تبديل به وجود كند. بنابراين ابقاء و عدم ابقاء آن عدم، در اختيار مكلّف است و تكليف هم به لحاظ حالِ استدامه و استمرار مطرح است.(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232
(صفحه228)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
بر فرض كه ما اصل مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم، ولى اين حرف ايشان براى ما قابل قبول نيست.
بيان مطلب: در ارتباط با ضدّين، بحثى مطرح است كه «آيا عدم يكى از دو ضدّ، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر است؟» ما در بحث ضدّ اين مسأله را تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيديم كه معنا ندارد عدمِ چيزى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگر باشد همان طور كه عدم نمى تواند به عنوان متأخر يا مقارن با چيز ديگر مطرح شود، زيرا عدم، چيزى نيست كه بخواهد متصف به مقدّميت شود و «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ابتدا بايد مثبت له و موصوفى را ثابت كرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود.
ما در بحث ضدّ گفتيم: آنچه مشهور شده كه «بين عدمِ مطلق و عدمِ مضاف، فرق وجود دارد» و حتّى بعضى از محشّين كفايه تصريح كرده اند كه «عدِم مضاف، حظّى از وجود دارد» حرف باطلى است و از اين جهت هيچ فرقى بين عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هيچ كدام حظّى از وجود ندارند. اين معنا حتى در مورد عدم ملكه هم مطرح است. درست است كه «اَعمى» به انسانى گفته مى شود كه قابليت ديدن دارد ولى فاقد بصر ظاهرى است، امّا بالاخره او قادر بر رؤيت نيست و حظّى از وجود ندارد.
با توجه به اين مبنا، در ما نحن فيه به مرحوم آخوند مى گوييم: «مگر «عدم» مى تواند مطلوبيت پيدا كند كه شما در باب نواهى «عدم طبيعت» را به عنوان مطلوب قرار مى دهيد؟» درست است كه مسأله بعث و زجر، از امور اعتباريه است ولى دايره امور اعتباريه آن قدر وسيع نيست كه يكى از طرفين آن بتواند امرى عدمى باشد. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى نمى توان زوجيت را بين زوج و يك امر عدمى يا بين زوجه و يك امر عدمى اعتبار كرد.
در نتيجه ما بر فرض كه مسأله طلب را از مرحوم آخوند بپذيريم ولى مطلوب در باب نواهى نمى تواند «عدم طبيعت» باشد. البته نه به لحاظ مسأله قدرت كه مرحوم
(صفحه229)
آخوند جواب آن را ذكر كردند بلكه به لحاظ اين كه عدمْ چيزى نيست كه بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند. لذا اگر ما مسأله طلب را بپذيريم بايد مطلوب در باب نواهى را همان «كفّ نفس» ـ كه امرى وجودى است ـ بدانيم.
اشكال بر اساس هر دو مبنا
در اين جا اشكالى مطرح است كه هم بر اساس مبناى ما و هم بر اساس مبناى مرحوم آخوند جريان دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد.
براى تبيين اين اشكال لازم است مقدّمهاى مطرح شود:
در باب اوامر وقتى مولا به سوى ايجاد طبيعت بعث مى كند، اگر يك فرد از افراد طبيعت تحقّق پيدا كند هم غرض مولا تحصيل شده و هم امر مولا ساقط مى شود.(1)
امّا در باب نواهى اين گونه نيست، بلكه موافقت دستور مولا در صورتى است كه جميع وجودات طبيعت را ترك كند و اگر بعضى را ترك كرده و بعضى را ترك نكند، نسبت به بعضى كه ترك كرده موافقت كرده و چه بسا اگر براى خدا ترك كرده، مستحق ثواب هم هست. امّا در عين حال، نهى به قوّت خود باقى است و اگر بخواهد نهى ساقط شود بايد همه وجودات دفعى و تدريجى طبيعت را ترك كند.
اشكالى كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا منشأ اين فرق چيست؟ اين اشكال هم بنا بر مبناى ما مطرح است و هم بنا بر مبناى مرحوم آخوند.
مبناى ما اين بود كه مفاد امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. دراين صورت اشكال مى شود كه مگر در هر دو، مسأله ايجاد طبيعت مطرح نيست پس چرا در باب اوامر اگر يك
1 ـ البته بحث ما در جايى است كه اوّلا: مولا امر خود را مقيّد به تكرار نكرده باشد والاّ تحصيل غرض مولا و سقوط امر او تابع مفاد عبارت مولاست.
ثانياً: در بحث مفاد هيئت افعل قبول كنيم كه هيئت افعل نه دلالت بر مرّه مى كند و نه دلالت بر تكرار. و ما در اين جا با كسى كه قائل به تكرار است كارى نداريم.
(صفحه230)
وجود از وجودات طبيعت تحقق پيدا كند، غرض مولا حاصل شده وامر او ساقط مى گردد ولى در باب نواهى بايد همه وجودات طبيعت ترك شود تا غرض مولا حاصل گردد؟
مبناى مرحوم آخوند اين بود كه مفاد امر و نهى عبارت از طلب است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد. بلكه فرق در ارتباط بامطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب اوامر عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» و در باب نواهى عبارت از «ترك طبيعت منهى عنها» است. در اين صورت اشكال مى شود كه چرا در باب اوامر «وجود طبيعت» را به «وجود فردى از افراد طبيعت» معنا مى كنيد ولى در باب نواهى «ترك طبيعت» را به «ترك جميع افراد طبيعت» معنا مى كنيد. منشأ اين اختلاف چيست؟
اين اشكال به كسانى كه مطلوب در باب نواهى را «كفّ نفس» مى دانند نيز وارد است، زيرا آنان نيز «كفّ نفس از جميع وجودات طبيعت» را مطرح مى كنند در حالى كه در اوامر «وجود فرد واحد» را كافى مى دانند.
پاسخ اشكال:
در جواب از اين اشكال سه احتمال وجود دارد:
1ـ اختلاف مربوط به وضع باشد.
2ـ اختلاف ريشه عقلى داشته باشد.
3ـ اختلاف ريشه عقلائى و عرفى داشته باشد.
اكنون به توضيح و بررسى هر يك از احتمالات سه گانه فوق مى پردازيم:
احتمال اوّل: اين است كه اختلافْ مربوط به وضع باشد، به اين معنا كه واضعْ هيئت افعل را براى «بعث به سوى ايجاد يك فرد از افراد طبيعت»(1) وضع كرده ولى هيئت «لاتفعل» را براى «زجر از ايجاد همه افراد طبيعت»(2) وضع كرده است.
1 ـ و بنا بر مبناى مرحوم آخوند و ديگران: «طلب ايجاد يك فرد از افراد طبيعت».
2 ـ و بنا بر مبناى مرحوم آخوند: «طلب ترك همه افراد طبيعت» و بنا بر مبناى ديگران: «طلب كفّ نفس از جميع افراد طبيعت».
(صفحه231)
بررسى احتمال اوّل: به نظر ما اين احتمال درست نيست، زيرا هيئت «افعل» و هيئت «لاتفعل» در مادّه مشتركند و مادّه آن دو عبارت از «طبيعت» است و بر بيش از «طبيعت» دلالت نمى كند. پس آنچه به عنوان منشأ اختلاف باقى مى ماند عبارت از هيئت است. در ارتباط با هيئت دو نظريه وجود داشت:
مرحوم آخوند مى فرمود: هيئت افعل و هيئت لاتفعل در همان عالم هيئت در اين معنا مشتركند كه هر دو دلالت بر طلب مى كنند. با اين تفاوت كه مطلوب در هيئت افعل عبارت از «وجود طبيعت» و در هيئت «لاتفعل» عبارت از «ترك طبيعت» است.(1) و طبق اين مبنا احتمال اوّل قابل قبول نيست و اشكال باقى است، زيرا سؤال مى شود كه چرا وقتى به اوامر مى رسيد قيد «واحد» را به وجود اضافه مى كنيد و زمانى كه به نواهى مى رسيد قيد «جميع» را به وجود اضافه مى كنيد؟ اين فرق از كجا آمده است؟
مبناى ما هم اين بود: هيچ كدام از هيئت افعل و لاتفعل بر طلب دلالت نمى كنند بلكه هيئت افعل بر «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و هيئت لاتفعل بر «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است.
و طبق اين مبنا هم نمى توان احتمال اوّل را پذيرفت بلكه اشكال احتمال اوّل بنا بر اين مبنا بيشتر است، چون در اين صورت در هر دو طرفْ مسأله «ايجاد طبيعت» مطرح است و اين سؤال باقى است كه چرا در باب اوامر كه «بعث به سوى ايجاد طبيعت» مطرح است، يك فرد از افراد طبيعت كفايت مى كند امّا در باب نواهى كه «زجر از ايجاد طبيعت» مطرح است، زجر از ايجاد يك فرد يا دو فرد و... كفايت نمى كند و حتماً بايد «زجر از ايجاد همه افراد طبيعت» تحقق پيدا كند تا بتوانيم بگوييم: «غرض مولا حاصل شده است»؟
در نتيجه احتمال اوّل ـ كه فرق را در ارتباط با وضع بدانيم ـ نه بنا بر مبناى
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232
(صفحه232)
مرحوم آخوند صحيح است و نه بنا بر مبناى ما.
احتمال دوّم: اين است كه اختلاف اوامر و نواهى داراى ريشه اى عقلى باشد و آن اين است كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد». طبيعت، با وجود يك فرد از افرادش تحقّق پيدا مى كند ولى انعدام آن در صورتى است كه هيچ فردى از افراد آن وجود نداشته باشد و اگر حتى يك فرد هم وجود داشته باشد نمى توان حكم به انعدام آن كرد. مرحوم آخوند بر اين احتمال تكيه كرده است.(1)
بررسى احتمال دوّم: با توجه به اين كه مرحوم آخوند مسأله را بر پايه عقل مطرح كرده اند و در مسائل عقلى، مسامحه و اغماض راه ندارد، به مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلا: بر فرض كه منشأ اختلاف اوامر و نواهى، حكم عقل باشد، ولى اين حرف طبق مبناى شما درست است كه هيئت افعل و هيئت لاتفعل را در معناى «طلب» مشترك دانسته و مفاد هيئت افعل را «طلب ايجاد طبيعت» و مفاد هيئت لاتفعل را «طلب ترك طبيعت» دانستيد.
امّا بنا بر مبناى ما كه در باب اوامر و نواهى مسأله «ايجاد طبيعت» را مطرح كرديم و مفاد هيئت افعل را «بعث به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد هيئت لاتفعل را «زجر از ايجاد طبيعت» دانستيم، اين بيان عقلى را نمى توان پياده كرد.
به عبارت ديگر: بيان مرحوم آخوند در جايى مطرح مى شود كه پاى وجود و عدم در ميان باشد نه در جايى كه تنها وجود مطرح است.
ثانياً: بر فرض كه ما مبناى شما (مرحوم آخوند) را بپذيريم كه در باب نواهى مسأله ترك و عدم مطرح است ولى اين حرف كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» را نمى توانيم بپذيريم.
براى توضيح مطلب ابتدا مقدّمهاى مطرح مى كنيم:
محققين ـ كه مرحوم آخوند نيز از آنان است ـ عقيده دارند كه يك وجود از
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232 و 233
(صفحه233)
وجودات طبيعت، تمامِ ماهيت و تمامِ طبيعت است و وجودات متعدّد، به تكثر آن طبيعت برگشت مى كند.(1) زيد، تمامِ ماهيت انسان است. وقتى ما قضيّه «زيد إنسان» را تشكيل مى دهيم و از ما سؤال شود: «اين قضيّه چه نوع قضيّه اى است؟» مى گوييم: «قضيّه حمليه به حمل شايع صناعى». معناى حمل شايع صناعى اين است كه محمول در خارج با موضوع اتّحاد وجودى دارند. و ترديدى نيست كه محمول ما در قضيّه «زيد إنسان» تمام ماهيت انسان است، زيرا ماهيت انسان عبارت از حيوان و ناطق است و تمام اين جنس و فصل در زيد وجود دارد. و زيد ـ علاوه بر جنس و فصل ـ داراى خصوصيات فرديّه نيز هست.(2) و اگر سؤال شود: «آيا زيد و عَمر دو انسان مى باشند يا يك انسان؟» در پاسخ مى گوييم: «آنان دو انسانند و هر كدام از آن دو يك ماهيت كامل از انسان است». به خلاف ابعاض يك مركّب كه نمى توانيم حقيقتاً كلّ را بر آن حمل كنيم.(3)
مطلب ديگر اين است كه وجود و عدم، دو امر متناقض مى باشند و متناقضان نمى توانند از حيث وحدت و كثرت اختلاف داشته باشند. نقيض «وجود زيد» عبارت از «عدم زيد» است. نمى شود «وجود زيد» وحدت داشته و «عدم زيد» داراى تكثر باشد.
پس از انضمام مطلب محققين به مطلب اخير، به مرحوم آخوند مى گوييم:
اگر زيد وجود پيدا كرد به عنوان تفريع بر آن مى گوييم: «پس انسان، موجود شده است». زيرا وقتى زيد تمام ماهيت انسان شد، لازمه وجود زيد عبارت از وجود ماهيت انسان است. از نظر دقّت عقلى چيزى غير از اين نمى توانيم بگوييم. همان طور كه اگر عَمر وجود پيدا كرد، انسان ديگرى وجود پيدا كرده و در نتيجه، دو انسان وجود پيدا كرده اند. حال سؤال اين است كه چرا شما در ناحيه وجود مى گوييد: «طبيعت داراى
1 ـ همان طور كه در منطق مى خوانيم: نسبت كلّى طبيعى به افرادش، عبارت از نسبت آباء به اولاد است نه نسبت اب واحد به اولاد متعدّد. به همين جهت، زيد و عَمر دو انسان هستند.
2 ـ اگر در عالم ماهيت متّحد بودند و خصوصيات فرديّه در كار نبود، حمل اوّلى ذاتى مى شد.
3 ـ بله، حمل كلّ بر جزء به صورت مجازى با وجود شرايطى جايز است.
(صفحه234)
وجودات متعدّدى ـ به حسب تعدّد مصاديق ـ است»، ولى وقتى به ناحيه عدم مى رسيد مى گوييد: «بايد همه افراد انسان منتفى شوند تا عدم انسان صدق كند»؟ همين زيد كه با وجودش حكم به وجود انسان مى كنيم چرا با عدمش حكم به عدم انسان نمى كنيم؟ آيا زيد در اين جا انسانيت را از دست داد؟ آيا زيد، ديگر انسان كامل نيست؟ روشن است كه عقل ـ با آن دقتى كه دارد ـ نمى تواند اين فرق را بپذيرد. عدم و وجود با هم متناقض مى باشند. وقتى در ناحيه وجود مسأله تكثر ملاحظه شد، در ناحيه عدم هم بايد به همان كيفيت مسأله تكثر ملاحظه شود. همان طور كه در ناحيه وجود، وقتى زيد وجود پيدا كرد، مى گوييم: «انسان، وجود پيدا كرده است» بايد با عدم زيد هم بتوانيم بگوييم: «انسان، معدوم شده است».
اشكال: ممكن است كسى بگويد: در اين صورت بايد ملتزم شويم كه طبيعت انسان، در آنِ واحد اتصاف به متناقضين دارد، يعنى مثلا به جهت وجود زيد، طبيعتْ متصف به وجود است و به خاطر عدم عَمر، طبيعتْ متّصف به عدم است.
پاسخ اين اشكال ـ با توجه به بعضى از مسائل كه نزد ما مسلّم است ـ روشن است. انواع يك جنس، با وجود اين كه بينشان تباين وجود دارد ولى در عين حال در آن جنس با هم قابل اجتماع شده اند. حيوان ناطق و حيوان ناهق دو نوع از انواع حيوان هستند و بين آنها تباين كلّى وجود دارد و حتى يك فرد از افراد حيوان ناطق وجود ندارد كه بتوان بر آن حيوان ناهق را منطبق كرد. همان طور كه حتّى يك فرد از افراد حيوان ناهق وجود ندارد كه بتوان بر آن حيوان ناطق را منطبق كرد. ولى در عين حال اين دو در يك جنس قابل اجتماع شده اند. اگر سؤال شود: «آيا حيوان، ناطق است يا ناهق؟» نمى توان گفت: «حيوان، ناطق است»، همان طور كه نمى توان گفت: «حيوان، ناهق است» بلكه جواب داده مى شود: «حيوان، هم ناطق است و هم ناهق» ناطق به اعتبار يك نوع و ناهق به اعتبار نوع ديگر است.
پس چرا متباينين در اين جا اجتماع پيدا كرده اند؟ جهتش اين است كه مسأله تباين، تضاد و تناقض در واحد حقيقى امكان اجتماع ندارد ولى در واحد جنسى و نوعى
(صفحه235)
و صنفى ـ كه در آنها تكثر مطرح است ـ مانعى ندارد. انسان در آنِ واحد هم عالم است و هم جاهل. عالم به لحاظ بعضى از افراد و جاهل به لحاظ بعضى ديگر از افراد. آنجا كه متباينان و متناقضان و متضادان نمى توانند جمع شوند، واحد حقيقى است. يك جسم خارجى نمى تواند در آنِ واحد، هم ابيض باشد و هم اسود. امّا طبيعت جسم، هم ابيض است و هم اسود. يعنى بعضى از مصاديق آن معروض بياض و بعضى معروض سواد است. پس حل مسأله تضاد به لحاظ اين است كه طبيعت جسم، واحد حقيقى نيست بلكه داراى تكثر است و افراد و مصاديق متعددى دارد لذا به لحاظ بعضى از مصاديق خود معروض بياض و به لحاظ بعضى از مصاديق معروض سواد است.
حال كه مسأله در ارتباط با ناطق و ناهق و سواد و بياض به اين صورت است چرا وقتى پاى وجود و عدم مطرح مى شود، حساب ديگرى براى آن باز كنيم؟ وجود و عدم هم مثل ساير عناوين است. طبيعت انسان، در آنِ واحد هم وجود دارد و هم معدوم است. وجودش به لحاظ بعضى از افراد است كه در خارج وجود دارند و عدمش به لحاظ افرادى است كه وجود پيدا كرده و معدوم شده اند و يا اصلا وجود پيدا نكرده اند. ميليونها فرد ديگر فرض مى شود كه امكان وجود داشته اند ولى وجود پيدا نكرده اند.
نتيجه بحث در ارتباط با احتمال دوّم:
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه احتمال دوّم نمى تواند مورد قبول عقل باشد. عقل، چنين فرقى بين وجود و عدم نمى گذارد كه در مورد «وجود طبيعت» بگويد: «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» امّا وقتى نوبت به «عدم طبيعت» مى رسد بگويد: «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد». عقل از ـ از اين جهت ـ فرقى بين وجود و عدم نمى بيند. همان طور كه وجود زيد را وجود انسان مى داند، عدم زيد را هم عدم انسان مى داند. وجود بكر، وجود دوّم انسان و عدم بكر هم عدم دوّم انسان است و... هر يك از افراد همان طور كه مضاف اليه وجود قرار مى گيرد، مضاف اليه عدم هم قرار مى گيرد و طبيعت هم چون با اين ها متحد است و هر وجودى تمام طبيعت است نه بعض طبيعت، لذا وجود هر كدام براى وجود تمام طبيعت و عدم هر كدام براى عدم
(صفحه236)
تمام طبيعت كافى است.
احتمال سوّم: اين است كه اختلاف اوامر و نواهى مربوط به عرف و عقلاء باشد و ربطى به وضع و عقل نداشته باشد. عقلاء در باب اوامر ايجاد فرد واحد يا چند فرد را كافى ندانسته و مى گويند: «براى حصول غرض مولا بايد از همه افراد منهى عنه اجتناب كرد».
بررسى احتمال سوّم: اين احتمال، مورد قبول است. امّا اين كه آيا منشأ اين حكم عقلاء چيست؟ براى ما معلوم نيست. و ما هم ملزم به پيدا كردن آن نيستيم بلكه همين مقدار كه مورد تسالم عقلاء قرار گرفته و در شرع هم ردعى از آن نداريم، براى ما كافى است. مخصوصاً در باب الفاظ و محاورات كه مبناى شارع تفهيم و تفهم از راه هاى عقلائى است. لذا در باب حجيت ظواهر نيز ما از همين راه وارد مى شويم كه شارع در مقام تبيين احكام، راه اختصاصى ندارد بلكه از همان راهى كه در بين مردم متداول است استفاده كرده و احكام را بيان كرده است.
(صفحه237)
ملاك موافقت و مخالفت در باب
اوامر و نواهى
ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر روشن است، زيرا اگر مكلّف يك فرد از افراد طبيعت مأموربها را در خارج ايجاد كند، هم غرض مولا حاصل شده و هم امرْ ساقط مى شود. در ارتباط با مخالفت هم اگر مأموربه واجب موقّت بود و در وقت خودش انجام نگرفت، مخالفتْ تحقّق پيدا كرده است، و امر مولا ساقط مى شود.(1)پس راه هاى سقوط امردر باب اوامر دوچيز است:موافقت امر مولا و مخالفت با امر مولا.
امّا در باب نواهى اين گونه نيست. مكلّف وقتى با «شرب خمر» مواجه مى شود، يكى از اين دو حال براى او پيش مى آيد: يا به «لاتشرب الخمر» عمل كرده شرب خمر را ترك مى كند و يا آن را ناديده گرفته و مرتكب شرب خمر مى شود.
در اين جا اگر شرب خمر كند، عنوان مخالفت با نهى تحقّق پيدا مى كند ولى اين مخالفت موجب سقوط نهى نخواهد شد بلكه در مورد ساير افراد شرب خمر نيز ـ كه مكلّف با آنها مواجه است ـ اين نهى وجود دارد.
1 ـ و همان طور كه در بحث واجب موقّت گفتيم: «مسأله قضاء از راه دليل ديگرى ثابت مى شود».
(صفحه238)
همان طور كه اگر در مرتبه اوّل به «لاتشرب الخمر» عمل كرد و شرب خمر را ترك كرد، اين موافقت موجب سقوط نهى نخواهد شد.
به عبارت ديگر: «لاتشرب الخمر» با هر «شرب خمر»ى مطرح است خواه مكلّف نسبت به موارد قبلى موافقت كرده باشد يا مخالفت.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه «منشأ اين فرق بين اوامر و نواهى چيست؟».
بين صيغه افعل و صيغه لاتفعل كه چنين فرقى به نظر نمى رسد.
مفاد صيغه افعل «بعث به وجود طبيعت» و مفاد صيغه لاتفعل، «زجر از وجود طبيعت» ـ يا به قول مرحوم آخوند «طلب ترك طبيعت» ـ است.
و ما حتى اگر حرف مرحوم آخوند ـ در احتمال دوّم ـ را بپذيريم كه «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» معنايش اين مى شود كه مولا در باب نواهى طلب ترك جميع افراد را نموده است. در اين صورت اگر همه افراد را ترك كند موافقت حاصل شده و با ايجاد يك فرد، مخالفتِ نهى تحقّق پيدا كرده است و در هر دو صورت بايد نهى ساقط شود، پس چرا نهى باقى است؟ چرا در باب اوامر يك موافقت و يك مخالفت وجود دارد ولى در باب نواهى موافقت ها و مخالفت ها ـ به حسب تعدّد افراد طبيعت ـ تعدّد پيدا مى كند؟
محقّقين در اين جا راه هايى مطرح كرده اند كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:
1ـ راه حلّ مرحوم آخوند
ايشان تنها مورد مخالفت را ـ آن هم به صورت مختصر ـ مطرح كرده و در ارتباط با موافقت سخنى به ميان نياورده است، در حالى كه مسأله عموميت داشته و مورد موافقت را هم در بر مى گيرد. اولين فرد شرب خمر كه مكلّف با آن مواجه مى شود، چه ترك شود و چه اتيان گردد، اشكال مطرح است. اگر نهى را عمل كرده و شرب خمر را
(صفحه239)
ترك كند، باز هم تكليف باقى است و اگر نهى را مخالفت كرده و مرتكب شرب خمر شود، باز هم تكليف باقى است.
ايشان مى فرمايد: ما هم قبول داريم كه اگر دليلى براى بقاى تكليف در مورد نواهى وجود نداشته باشد نمى توان ملتزم به بقاى تكليف شد. اگر چه اين دليل، اطلاق متعلّق «لاتشرب الخمر» نسبت به جهت مورد بحث ما باشد.
توضيح: «شرب خمر» كه به عنوان متعلّق نهى در «لاتشرب الخمر» است از جهات مختلفى ممكن است اطلاق داشته باشد. البته براى تحقّق اطلاق در هر موردى بايد مقدّمات حكمت مخصوص به آن وجود داشته باشد.
و اگر در موردى مقدّمات حكمت وجود داشت، فقط در همان مورد مى توان حكم به اطلاق كرد و نمى توان لفظ را از جميع جهات داراى اطلاق دانست. مثلا رقبه در «أعتق الرقبة» ممكن است از جهت ايمان و كفر داراى اطلاق بوده ولى از جهت سفيد و سياه بودن داراى اطلاق نباشد. مهم ترين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در ارتباط با آن جهت ـ كه مى خواهيم اطلاق را در مورد آن پياده كنيم ـ در مقام بيان باشد.
در «شرب خمر» ممكن است مقدّمات حكمت نسبت به زمان، مكان و ظرفى كه در آن شرب خمر مى كند، وجود داشته و «شرب خمر» از اين جهات داراى اطلاق باشد. كه البته اين اطلاق ها ربطى به بحث ما ندارد.
حال اگر فرض كنيم «شرب خمر» از جهت مخالفت و عدم مخالفت هم در مقام بيان بوده و اطلاق داشته باشد به اين معنا كه «شرب خمر، متعلّق نهى است، حتّى اگر مكلّفى با «لاتشرب الخمر» مخالفت كرده و «شرب خمر» در خارج تحقّق پيدا كرده باشد». اين اطلاق مى تواند در ما نحن فيه مفيد باشد.
خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر ما باشيم و دليل «لاتشرب الخمر»، نمى توانيم استفاده كنيم كه اين نهى مخالفت هاى متعدد و موافقت هاى متعدّد دارد بلكه براى اثبات اين معنا بايد از دليل استفاده كنيم و دليلى كه مى تواند در اين زمينه
(صفحه240)
مفيدباشد، اطلاق متعلّق «لاتشرب الخمر» ـ در ارتباط با حيثيت مورد بحث ما ـ مى باشد.(1)
اشكال بر مرحوم آخوند:
كلام ايشان فقط در ارتباط با آن دسته از نواهى كارساز است كه متعلّق آنها از اين جهت ـ مورد بحث ما ـ اطلاق داشته باشد و نمى تواند مسأله را در ارتباط با همه نواهى حلّ كند.
2ـ راه حلّ مرحوم نائينى
ايشان مى فرمايد: همان طوركه متعلّق امر دربعضى از اوامر به صورت عام استغراقى است كه نتيجه آن انحلال و تعدّد تكليف ـ به حسب تعدّد افراد عام ـ و ثبوت موافقت و مخالفت براى هر تكليف است، در باب نواهى هم مى توان همين معنا را پياده كرد.
توضيح: در باب اوامر بعضى از تكاليف به عام استغراقى تعلّق مى گيرد و در ارتباط با امر، موافقت ها و مخالفت هاى متعدّد مطرح است. مثلا متعلّق امر در «أكرم كلّ عالم» عبارت از «اكرام هرعالمى به نحو عام استغراقى» است. ودر حقيقت، «أكرم كلّ عالم» ـ به تعداد افراد عالم ـ به اوامر و تكاليف متعدّدى انحلال پيدا مى كند. گويا مولا از اوّل گفته است: «أكرم زيداً العالم، أكرم عمراً العالم، أكرم بكراً العالم و...». در اين صورت هر تكليفى مستقل بوده و داراى موافقت و مخالفت مخصوص به خود است. اگر مكلّف، زيد عالم را اكرام نكرد، امر متعلّق به آن ـ به جهت عصيان ـ ساقط مى شود ولى ساير امرهاى ديگر به قوّت خود باقى است. اگر بكر عالم را اكرام كرد، امر متعلّق به آن ـ به جهت موافقت ـ ساقط مى شود ولى در عين حال ساير اوامر به قوّت خودش باقى است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: همين معنا را در باب نواهى هم پياده كرده مى گوييم:
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص233
|
