| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه201)
غرض مولاست. و وجودات ديگر با اين كه امكان تحقق دارند ـ و چه بسا رجحان هم داشته باشند ـ ولى نقشى در ارتباط با تحقّق آن مصلحت لازم الاستيفاء ندارد. مثلا صلاة بر ميّت، امرى است كه تعدّد در وجود آن امكان دارد و حتى اگر همه مكلّفين را هم ملاحظه كنيم كه تدريجاً بخواهند بر ميّت واحدى نماز بخوانند، ممكن است. ولى آنچه در ارتباط با ميّت مسلمان، مطلوب مولاست و غرض وجوبى مولا به آن تعلّق گرفته، عبارت از «صلاة واحد» است. يعنى يك مصداق از طبيعت مأموربه در حصول غرض مولا كفايت مى كند. بله بقيّه افراد داراى رجحان بوده و مستحب مى باشند.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟
احتمال اوّل(1) اين بود كه اختلاف واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.(2)
بر اساس اين احتمال بايد گفت:«از طرفى غرض مولا بيش از يك نماز بر ميّت نيست و از طرفى صِرف الوجود مكلّفين را نسبت به آن تحريك كرده است. و صِرف الوجود مكلّفين هم با مكلّف واحد تحقّق پيدا مى كند و هم با مكلّف متعدّد و هم با جميع مكلّفين.
ولى اين حرف،عقلايى نيست. عقلاء مى گويند: چه معنايى دارد كه به خاطر يك نماز بر ميّت ـ كه يك نفر يا چند نفر معدود مى توانند انجام دهند ـ مولا بيايد همه مكلّفين را نسبت به آن تحريك كند؟
از اين جا پاسخ احتمال دوّم هم معلوم مى شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد، يعنى مكلّف به در واجب عينى،مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفايى چنين قيدى ندارد.
1 ـ اين احتمال را مرحوم نائينى مطرح كردند.
2 ـ اما وجود سارى داراى يك مصداق و آن جميع افراد طبيعت است.
(صفحه202)
مى گوييم: درست است كه واجب كفايى مقيّد به مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام صلاة بر ميّت ـ كه يك فرد آن محصّل غرض مولاست ـ تحريك شوند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
پس در اين قسم از واجب كفايى(1) نيز نمى توان هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى را پذيرفت بلكه در اين جا نيز ناچاريم يكى از دو راهى را كه در مورد قسم اوّل بيان كرديم مطرح نماييم، زيرا اين قسم هم برگشت به همان قسم اوّل مى كند با اين تفاوت كه در دفن ميّت امكان تعدّد وجود نداشت ولى در صلاة بر ميّت امكان تعدّد وجود دارد. امّا از نظر اين كه واجب كدام است فرقى وجود ندارد. قيد «يك بار» در خود «دفن ميّت» وجود دارد ولى در مورد «صلاة بر ميّت» بايد آن را اضافه كنيم.
در نتيجه براى حلّ اين قسم از واجب كفايى، يا مسأله را شبيه واجب تخييرى حل مى كنيم و مى گوييم: «واجب كفايى ـ همانند واجب تخييرى ـ سنخ خاصى از وجوب است ولى خصوصيت سنخى واجب تخييرى در ارتباط با مكلّف به و خصوصيت سنخى واجب كفايى در ارتباط با مكلّف است».
و يا مى گوييم:« در واجب عينى، وجوب داراى اطلاق است، يعنى خواه اين واجب از غير تحقّق پيدا كرده باشد يا نه. ولى در واجب كفايى قيد دارد يعنى وجوب مقيّد به عدم صدور از غير است. بنابراين اگر اين واجب از غير صادر شد، ديگر وجوب آن باقى نخواهد ماند».
اين حرف از كلمات مرحوم آخوند استفاده مى شود و حرف خوبى است، اگر چه نتيجه اى كه ايشان خواستند از اطلاق بگيرند ـ و در دوران بين عينيّت و كفائيت، حمل
1 ـ كه مأموربه، طبيعتى است كه داراى مصاديق متعدّده است ولى حكم وجوبى به مصداق واحد تعلّق گرفته است.
(صفحه203)
بر عينيّت مى كردند ـ مورد قبول ما نبود. البته راه اوّل بهتر از اين راه است.
قسم سوّم: طبيعتى كه به عنوان مأموربه قرار گرفته داراى مصاديق متعدّد باشد ولى آنچه محصّل غرض مولاست «صِرف الوجود طبيعت» است. به اين كيفيّت كه اگر مأموربه در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد، همان فرد، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همه افرادش تحقّق پيدا كرد، همه افراد در حصول غرض مولا نقش دارند.ما اگر چه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفايى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمى توانيم انكار كنيم. بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفايى خواهد بود.
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى در اين جا جريان دارد؟ در اين جا مى توانيم احتمال اوّل(1) را پياده كرده بگوييم: همان طور كه مكلف به عبارت از «صرف الوجود طبيعت» است، مكلّف هم «صِرف الوجود مكلّف» است، يعنى اگر يك مكلّف،به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف. و نيز اگر صد فرد از مكلّف، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف. و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هر كدام فردى را انجام دهند، باز هم مانعى ندارد.
خلاصه بحث واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اولا: احتمالاتى كه در مورد حقيقت واجب كفايى مطرح گرديد، پنج احتمال بود كه سه احتمال آن مورد قبول قرار نگرفت و دو احتمال باقى ماند.
ثانياً: واجب كفايى از نظر تصوير بر سه قسم بود:
1 ـ اين احتمال همان احتمالى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند.
(صفحه204)
در قسم اوّل و دوّم آن هيچ يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى جريان نداشت و ما ناچار شديم براى حلّ اشكال آن، راه ديگرى مطرح كنيم كه در اين زمينه دو راه حلّ ارائه كرديم:يكى از راه واجب تخييرى و تشبيه آن به واجب تخييرى و ديگرى از راه اطلاقى كه مرحوم آخوند مطرح كردند.
امّا در ارتباط با قسم سوّم از واجب كفايى، احتمال اوّل قابل پياده شدن بود.
و ما گفتيم: «هيچ بُعدى ندارد كه بعضى از اقسام واجب كفايى راه حلّى غير از اقسام ديگر داشته باشد». و اگر اين مطلب را از ما قبول نكرديد مى گوييم:«آن قسم از واجبات كفايى كه در شرع داراى مثال هستند، راه حلّشان يكنواخت است و قسم سوّم ـ كه راه جداگانه اى دارد ـ مثالى شرعى براى آن پيدا نكرديم».
(صفحه205)
واجب موقّت و غير موقّت
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به «واجب موّقت و واجب غير موّقت»(1) و تقسيم واجب موّقت به «مضّيق و موسّع» است.قبل از شروع بحث مقدمهاى مطرح مى كنيم:
موضوع براى احكام عبارت از فعل مكلّف است، يعنى فعلى كه عامل آن عبارت از مكلّف است. روشن است كه عملى كه اضافه به مكلّف دارد در شئون مادّى ـ از نظر احتياج به زمان و احتياج به مكان ـ تابع خود مكلّف است.همان طور كه خود مكلّف در ظرف زمانى خاص و ظرف مكانى خاصّى واقع است، آنچه اضافه به مكلّف دارد و از او صادر مى شود نيز نمى تواند از زمان و مكان جدا باشد. ما فعلا در مورد زمان بحث مى كنيم و مرحوم آخوند اين معنا را در عبارتى كوتاه اين گونه مطرح مى كند: «وإن كان الزمان ممّا لابدّ منه عقلا في الواجب...».(2) بر اين اساس مى گوييم:
در عين اين كه عمل مكلّف حتماً بايد در زمانى واقع شود، ولى گاهى زمان ـ به عنوان زمان ـ نقشى در مصلحت مترتب بر آن فعل مكلّف ـ كه لازم الاستيفاء
1 ـ واجب غير موقّت را گاهى واجب مطلق هم مى گويند. به اين معنا كه زمان خاصى در آن نقش ندارد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 229
(صفحه206)
است ـ ندارد، يعنى اگر چه جدايى بين زمان و فعل مكلّف امكان ندارد ولى ـ فرضاً ـ اگر امكان داشت كه صلاتى در غير ظرف زمان تحقّق پيدا كند، آثار معراجيّت و قربانيّت و... بر آن مترتب مى شد .
اين قسم از واجب مصداق روشنى براى واجب غير موقّت است.
ولى گاهى زمان در حصول غرض مولا نقش دارد كه اين خود بر دو قسم است:
1ـ زمان بما هو زمان در حصول غرض مولا نقش داشته باشد ولى خصوصيات زمانيه ـ مثل فلان ماه و فلان روز و فلان موقع بودن ـ هيچ گونه دخالتى در حصول غرض مولا نداشته باشد.
2ـ زمان با خصوصيات زمانيه اش دخالت در حصول غرض مولا داشته باشد.
به نظر مى رسد كه قسم اوّل، مصداق براى واجب غير موقّت باشد، چون ظاهر اين است كه مراد از واجب موقت، واجبى است كه همان طور كه وجوبش به دست شارع است، تبيين وقت و زمانش هم بر عهده شارع باشد، به گونه اى كه اگر شارع توقيت آن را بيان نكند ما نمى توانيم آن را به دست آوريم. اگر شارع براى ما وقت نماز ظهر را معين نمى كرد، ما از كجا مى توانستيم به آن پى ببريم. امّا در جايى كه اصل زمان به نحو اطلاق مدخليت در حصول غرض شارع دارد، براى شارع بيان يك چنين چيزى لازم نيست، زيرا شارع مى داند كه اين عمل نمى تواند در ظرفى خارج از زمان تحقّق پيدا كند. در نتيجه شارع از نظر زمان غرض خودش را حاصل شده مى بيند و در اين صورت نه تنها نيازى به تبيين آن وجود ندارد بلكه چه بسا تبيين آن بدون فايده و لغو بوده و منافات با حكمت شارع داشته باشد.
بنابراين از طرفى متشرعه آن گونه استفاده مى كنند كه در واجب موقت، هم اصل وجوب و هم خصوصيات زمانى آن بايد از ناحيه شارع بيان شود و از طرفى اگر زمان ـ بماهو زمان ـ در واجب نقش داشته باشد نيازى به بيان شارع در مورد زمان نيست. و ما وقتى اين دو را كنار هم مى گذاريم نتيجه مى گيريم كه اگر زمان ـ بماهو زمان ـ در واجب نقش داشته باشد، واجبْ غير موقّت است. پس واجب غير موقّت
(صفحه207)
داراى دو فرد است البته فرد اوّل آن روشن تر است.
از اين جا معلوم مى شود كه در واجب موقّت، دو خصوصيت اعتبار دارد:
تقيّد واجب به زمان و لزوم تبيين خصوصيت زمانى توسط شارع.
اقسام واجب موقّت
واجب موقّت بر دو قسم است: موسع و مضيّق.
اگر زمان خاصى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مى گيرد، بيش از زمانى باشد كه خود واجب نياز دارد ـ مثل صلاة ـ چنين واجبى را واجب موسّع مى نامند، مثلا وقتى كه براى صلاة ظهر قرار داده شده چندين برابر وقتى است كه صلاة ظهر به آن نياز دارد.
و اگر زمان خاصى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مى گيرد، مساوى با زمانى باشد كه خود واجب نياز دارد ـ مثل صوم ـ چنين واجبى را واجب مضيّق مى نامند. وقتى كه براى روزه قرار داده شده، از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است، بدون يك دقيقه كمتر يا زيادتر.
اشكال در مورد واجب موسّع
بعضى از علماء ـ مخصوصاً از علماى عامه ـ تصوير واجب موسّع را محال دانسته و معتقدند زمانى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مى گيرد، نمى تواند بيش از مقدار زمانى باشد كه خود واجب به آن نيازمند است، زيرا ـ مثلا ـ در مورد نماز ظهر اگر نسبت به هر جزئى از اجزاء زمان سؤال شود كه آيا نماز ظهر در اين جزء واجب است يا نه؟ اگر گفته شود: «واجب است» مى گوييم: «اين چه واجبى است كه ترك آن جايز است». پس ناچاريم بگوييم: «واجب نيست» و اين همان چيزى است كه ما ـ يعنى
(صفحه208)
قائلين به استحاله ـ مى گوييم».
پاسخ اشكال:
در واجبات موسّع، عنوان اوّل وقت، وسط وقت و آخر وقت مطرح نيست بلكه آنچه واجب است عبارت از انجام واجب در اين وقت ـ محدود به دو حدّ ـ است. نماز ظهر بايد بين دو حدّ زوال شمس و غروب شمس تحقّق پيدا كند لذا نمى توان روى اوّل وقت ـ به عنوان اوّل وقت ـ تكيه كرده و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست، همان طور كه نمى توان روى وسط وقت ـ به عنوان وسط وقت ـ يا روى آخر وقت ـ به عنوان آخر وقت ـ تكيه كرد و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست. واجب عبارت از «صلاة بين زوال و غروب» است و در هر لحظه اى كه از ما در مورد واجب سؤال كنند، مى گوييم: «واجب، عبارت از صلاة بين زوال و غروب است».
اين مطلب علاوه بر اين كه تصوير واجب موسّع را درست مى كند، دو نكته ديگر را نيز براى ما روشن مى كند:
1ـ آنچه معروف است كه «واجب موسّع، در آخر وقتْ مضيّق مى شود»، حرف درستى نيست زيرا واجب موسّع و واجب مضيّق، دو نوع از واجب موقّت هستند و امكان ندارد نوعى تبدّل به نوعى ديگر پيدا كند(1) دليلش اين است كه هر موقع ـ چه اوّل يا وسط يا آخر وقت ـ سؤال شود واجب چيست؟ جواب مى دهيم: «صلاة بين زوال و غروب». در آخر وقت، مكلّف به عوض نمى شود بلكه همان چيزى كه در اوّل وقت به عنوان مكلّف به بود در آخر وقت هم همان چيز به عنوان مكلّف به است. تغييرى كه پيش آمده اين است كه تا قبل از آخر وقت، عقل ما را ملزم به انجام واجب نمى كرد ولى وقتى ملاحظه مى كند كه حدّ دوّم در حال فرا رسيدن است، ما را ملزم به انجام واجب مى كند. چون واجب بايد بين اين دو حدّ واقع شود و الزام عقلى در آخر وقت، غير از
1 ـ زيرا تقسيم، قاطع شركت است و نمى شود يك واجب موقّت، هم موسّع باشد و هم مضيّق.
(صفحه209)
تضييق واجب است.
2ـ در واجبات موسّع، بيش از يك تكليف نداريم و آن «وجوب اقامه صلاة بين زوال تا غروب» است و اين تكليف ـ در ارتباط با الزام شارع ـ جنبه تعيينى دارد. امّا تخيير بين اين كه نماز را در اوّل وقت بخوانيم يا در وسط و يا در آخر آن، تخيير عقلى است. به تعبير مرحوم آخوند: همان طور كه بين افراد عَرْضيّه واجب ـ مثل اين كه در اوّل وقت، نماز را در اين مسجد يا آن مسجد يا منزل و... بخوانيم ـ تخيير عقلى وجود دارد بين افراد طولى و تدريجى آن نيز ـ كه نماز را در اوّل وقت بخوانيم يا در وسط يا آخر ـ تخيير عقلى وجود دارد. عقل وقتى ملاحظه مى كند كه ظرفيت زمانيه اى كه شارع قيد براى مأموربه قرار داده، بيش از زمان مورد نياز واجب است، حكم به تخيير مى كند و اين جا ربطى به تخيير شرعى در مثل خصال كفّاره ندارد.
اشكال در مورد واجب مضيّق
بعضى در مورد واجب مضيّق اشكال كرده و تصوير آن را محال دانسته اند و گفته اند:«مولا چگونه مى تواند ابتداى زمان را با اوّل فعل و انتهاى زمان را با آخر فعل تطبيق دهد؟»
پاسخ اشكال
اوّلا: مستشكل خيال كرده كه مولا يك مولاى غير مطلع است. در حالى كه فرض بحث ما مولاى عالم و حكيم است.
ثانياً: همه واجبات به يك صورت نيستند. مثلا در مورد نماز ممكن است انسان فكر كند كه براى يك نماز دو ركعتى نمى توان ظرف زمانى مضيّق در نظر گرفت، به گونه اى كه ابتداى نماز بر اوّل آن زمان و انتهاى نماز بر آخر آن تطبيق كند، مخصوصاً با توجّه به اين كه نحوه نماز خواندن مكلّفين ـ از جهت سرعت و كندى و ...ـ با هم فرق دارد. امّا در مورد روزه چه مانعى دارد؟ اين مسأله حتى در مورد عقلاء و موالى غير
(صفحه210)
حكيم هم ممكن است چه رسد به خداوند متعال. آيا مانعى دارد كه يك مولاى عادى عبد خودش را مأمور كند كه در فلان فاصله زمانى سكوت كند؟
نتيجه بحث در مورد واجب موقّت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هم واجب موقّت امكان دارد و هم دو قسم آن يعنى موسّع و مضيّق.
علاوه بر اين، هر دو نوع واجب موقّت در شرع واقع شده است و «بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است». ما ملاحظه مى كنيم كه بين صلاة و صوم فرق وجود دارد. نماز، ظرف زمانى اش بيشتر از زمان مورد نياز براى واجب است ولى روزه ظرف زمانى اش مساوى با زمان مورد نياز براى خود واجب است.
(صفحه211)
آيا قضاء تابع اداء است؟
يكى از مباحثى كه در ارتباط با واجب موقّت مطرح است اين است كه اگر مكلّف موفق نشود مأموربه را در وقت مخصوص خودش انجام دهد ـ خواه از روى عمد باشد يا نسيان يا غير آن ـ آيا همان دليلى كه بر اصل واجب موقّت دلالت مى كند، بر قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مى كند؟(1)
به عبارت ديگر: مى خواهيم ببينيم آيا دليل دالّ بر واجب موقت، بر تعدّد مطلوب ـ يعنى اصل مأموربه و ايقاع آن در وقت مخصوص ـ دلالت مى كند يا بر وحدت مطلوب؟
روشن است كه اگر بر تعدّد مطلوب دلالت كند ـ يعنى بخواهد بگويد: «مطلوب مولا دو چيز است: يكى اصل نماز و ديگرى وقوع آن در وقت مخصوص» ـ در اين صورت چنانچه مطلوب دوّم مولا تحقّق پيدا نكرد، مطلوب اوّل به قوّت خودش باقى است. امّا اگر بر وحدت مطلوب دلالت كند ديگر نمى توان وجوب قضاء در خارج وقت را از همان دليل استفاده كرد، بلكه بايد به سراغ دليل ديگر رفت.
1 ـ تذكر: بحث در اين جا به صورت كلى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى ـ مثل صلاة و صوم ـ دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محل بحث ما خارج است.
(صفحه212)
پاسخ اين است كه دليل وجوب اداء، هيچ دلالتى بر وجوب قضاء ندارد و براى حكم بهوجوب قضاء بايد به دليل ديگرى ـ مثل «اقض ما فات كما فات» ـ استناد كنيم.
دليل ما بر اين مطلب اين است كه وقت مانند ساير قيود معتبر در واجب است. اگر مولا گفت: «صلّ مع الطهارة» نمى توان از اين دليل استفاده كرد كه اگر مكلّف، طهارت نداشت يا امكان طهارت وجود نداشت، مطلوبيت اصل صلاة ـ يعنى ذات مقيّد ـ به قوّت خودش باقى است. در باب مقيّدات، مقيّد، يك شىء و داراى وحدت است و مراد از جزئيت در جمله: «تقيّدٌ جزءٌ» عبارت از جزئيت عقليّه است والاّ مقيّد هيچ گاه به مركب برنمى گردد.(1)
در باب اجزاء مركّب، ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هر يك از اجزاء باشد ولى در باب مقيّد چنين چيزى مطرح نيست.كسى نيامده بگويد: «در «صلّ مع الطهارة» طهارت، مأموربه به همان امر صلاتى است». كسانى هم كه خواسته اند طهارت را واجب بدانند از باب مقدميّت و وجوب غيرى وارد شده اند نه اين كه آن را داخل در دايره متعلّق امر نفسى بياورند.
در نتيجه وقتى مقيّد به عنوان مأموربه واقع شود، چنانچه قيد آن از بين برود، مجالى براى بقاى امر به مقيّد باقى نمى ماند.«واجب موقّت» هم يكى از مصاديق «مأموربه مقيّد» است و در اصل تقييد و احكام آن با هم مشتركند.(2) و همان طور كه
1 ـ وقتى گفته مى شود: «نماز، داراى اجزاء و شرايط است» فرق بين اجزاء و شرايط در همين جهت است كه در باب اجزاء، مسأله تركيب مطرح است ولى در باب شرايط، مسأله تقييد مطرح است نه تركيب. شرايط، اگر چه نوعى جزئيت براى مأموربه دارند ولى جزئيت آنها عقلى است.
لذا مقيّد، يك شىء است و شىء واحد به عنوان مأموربه قرار گرفته است و هنگامى كه قيد آن از بين برود، مأمور به از بين رفته و متعلّق تكليف وجود ندارد. امّا اجزاء مركب، هر كدام نقشى در تشكيل خود مركّب دارند و اتصاف به عنوان جزئيت پيدا مى كنند و ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد.
2 ـ با اين تفاوت كه قيد در مورد «صلّ في الوقت» عبارت از وقت و در مورد «صلّ مع الطهارة» عبارت از طهارت است.
(صفحه213)
در «صلّ مع الطهارة» با از بين رفتن قيد، امر هم از بين مى رود، در «صلّ فى الوقت» هم با خارج شدن وقت، امر از بين مى رود. پس دلالتى بر اتيان صلاة در خارج از وقت ندارد.(1) و براى اثبات قضاء بايد از دليل خارج كمك گرفت.
استثنائى در كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند يك مورد را استثناء كرده كه در حقيقت به عنوان استثناى منقطع بوده و از محدوده بحث هاى ما خارج مى باشد.
ايشان مى فرمايد: اگر واجب موقت داراى سه خصوصيت زير باشد، دليلى كه بر واجب موقت دلالت مى كند بر وجوب قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مى كند:
خصوصيت اوّل: تقيّد مأموربه به وقت با دليل منفصل واقع شده باشد، مثل اين كه اوّل بگويد: {أقيموا الصلاة) بدون اين كه سخنى از وقت به ميان آورد. سپس با يك دليل منفصل بگويد «اين صلاة ماموربه بايد در ظرف زمانى خاصى تحقّق پيدا كند».
خصوصيت دوّم: دليلى كه بر اصل وجوب مأموربه دلالت مى كند، داراى اطلاق باشد،به گونه اى كه ما بتوانيم در موارد شك در تقييد به آن تمسك كنيم.(2)
خصوصيت سوّم: دليل منفصلى كه به عنوان مقيّد مطرح است، داراى اطلاق نباشد، زيرا اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق آن، مقدم بر اطلاق دليل مطلق است. چون دليل مقيّد هم خودش مقدم بر دليل مطلق است و هم اطلاقش مقدّم بر اطلاق دليل مطلق است. امّا اگر دليل مقيّد، اطلاق نداشته باشد به اطلاق دليل مطلق تمسك مى كنيم.(3)
1 ـ همان طور كه دلالتى بر عدم وجوب اتيان در خارج از وقت ندارد. يعنى نسبت به اتيان در خارج از وقت، ساكت است.
2 ـ و اين در جايى است كه مقدمات حكمت وجود داشته باشد. و مهم ترين مقدمه حكمت كه در اين جا مطرح است اين است كه مولا در مقام بيان مراد باشد نه در مقام اهمال يا اجمال.
3 ـ براى تقريب به ذهن لازم است مثالى مطرح كنيم: اگر دليل مطلق بگويد:«أعتق الرقبة» و دليل مقيّد بگويد:«لاتعتق الرقبة الكافرة»، اگر دليل دوّم اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه مطلق رقبه كافره ـ چه داخل در كشور اسلامى باشد يا خارج از آن ـ از اطلاق «أعتق الرقبة» بيرون است. امّا اگر دليل دوّم اطلاق نداشته باشد و ما احتمال دهيم مربوط به خصوص رقبه اى باشد كه خارج از كشور اسلامى است و در كشور اسلامى مانعى نداشته باشد، در اين جا در مورد رقبه كافرى كه در كشور اسلامى است به دليل «أعتق الرقبة» تمسك مى كنيم، چون دليل مقيّد، اطلاق نداشته و ناتوان بود.
(صفحه214)
مرحوم آخوند مى فرمايند: اگر موردى پيدا شد كه اين سه خصوصيت را دارا باشد، دليلى كه بر اصل وجوب مأموربه دلالت مى كند، بر وجوب اتيان آن در خارج وقت(1)هم دلالت مى كند. زيرا دايره تقييد داراى ابهام و اجمال است يعنى مى خواهد مأموربه را به طور اجمال مقيّد به وقت كند نه اين كه به طور كلى و در همه موارد مقيّد به وقت باشد. و در چنين جايى مرجع ما همان {أقيموا الصلاة) خواهد بود كه داراى اطلاق است و مقدمات حكمت در آن جريان دارد. و قدر متيقّن از دليل تقييد جايى است كه مكلّف بخواهد مأموربه را در وقت خودش انجام دهد.(2)
بررسى استثناى مرحوم آخوند:
اين بيان مرحوم آخوند بيان درستى است ولى چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است و به صورت استثناى منقطع مى باشد، زيرا ما مى خواهيم ببينيم آيا براى اثبات وجوب در خارج از وقت، مى توان به دليل امر به موقت تمسك كرد يا نه؟ در حالى كه مرحوم آخوند در اين جا به دليل امر به موقّت تمسك نكرده اند، بلكه به {أقيموا الصلاة) تمسك كرده اند. صلاة در {أقيموا الصلاة) اگر چه موقّت است ولى تقييدش مبهم و مجمل است. بنابراين {أقيموا الصلاة) نمى تواند دليل بر وجوب صلاة در خارج از وقت باشد، زيرا {أقيموا الصلاة) امر به موقّت نيست بلكه امر به طبيعت و ماهيت است و دليل مقيّد منفصلى هم كه دارد، مبهم است و به گونه اى نيست كه
1 ـ در صورتى كه مكلّف آن را در وقت اتيان نكرده باشد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص230
(صفحه215)
بتواند دايره تقييد را به تمام موارد طبيعت سرايت دهد. لذا آن را كنار گذاشته و خود دليل {أقيموا الصلاة) مطرح مى شود و {أقيموا الصلاة) هم امر به موقّت نيست.
در نتيجه امر به موقّت دلالت به وجوب اتيان واجب در خارج از وقت ندارد، همان طور كه مفهوم هم ندارد كه بگويد: «اتيان واجب در خارج از وقت، واجب نيست».
آيا از طريق استصحاب مى توان وجوب اتيان در خارج از وقت را اثبات كرد؟(1) اكنون كه دليل امر به موقّت نتوانست وجوب اتيان واجب در خارج از وقت را ثابت كند آيا مى توانيم به سراغ استصحاب رفته و ـ مثلا ـ بگوييم: «قبل از غروب شمس، نماز ظهر و عصر واجب بود، اكنون كه غروب شمس تحقّق پيدا كرد و نماز ظهر و عصر در وقت خودش اتيان نشد، در بقاء و عدم بقاى وجوب براى نماز ظهر و عصر شك مى كنيم پس حالت سابقه يقينيه را استصحاب مى كنيم»؟
براى پاسخ به اين سؤال ابتدا مقدمه اى مطرح مى كنيم:
مقدمه: يكى از اركان استصحاب اين است كه در باب استصحاب بايد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده و اختلاف آنها فقط از ناحيه زمان باشد، زيرا دليل اساسى در باب استصحاب، روايات صحيح و معتبر «لا تنقض اليقين بالشك» است. در ارتباط با اين روايات، آنچه فعلا به بحث ما مربوط مى شود، وجود كلمه «يقين» و كلمه «شك» است. يقين و شك بايد به يك امر تصديقى ـ يعنى قضيه ـ تعلق بگيردوامر تصورى ـ موضوع تنها يامحمول تنها ـ نمى تواند متعلق يقين يا شك قرار گيرد. حتى در جايى كه يقين به وجود زيد پيدا كنيم، متيقّن ما عنوان قضيه دارد، يعنى گفته مى شود: «أيقنت بأنّ زيداً موجود». در مورد شك هم همين طور است. لذا در باب استصحاب ـ چه در مورد احكام و چه در مورد موضوعات ـ همواره دو قضيه مطرح است. و چون در روايت از عنوان «نقض» استفاده شده، مى فهميم كه اين دو قضيه بايد ـ از جهت موضوع و محمول ـ وحدت داشته و
1 ـ يادآورى: بحث ما در اين جا كلّى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى ـ مثل صلاة و صوم ـ دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محّل بحث ما خارج است.
(صفحه216)
شك و يقين به لحاظ زمان مطرح باشد. مثلا صبح لباس او نجس بوده و ظهر در بقاء نجاست همان لباس شك كند. موضوع در هر دو قضيه عبارت از ثوب و محمول عبارت از نجاست است و اختلاف آنها فقط به لحاظ زمان است كه در هنگام صبح يقين به نجاست داشته و هنگام ظهر در آن ترديد كرده است. والا اگر يقين به نجاست ثوب و شك در نجاست فرش داشته باشد، عنوان نقض صدق نمى كند.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
در مسأله واجب موّقت، اتحاد قضيتين ـ كه ركن جريان استصحاب است ـ وجود ندارد، زيرا براى جريان استصحاب، آنچه به عنوان متيقن مطرح شد، عبارت از وجوب صلاة بود. در حالى كه «صلاة» به تنهايى واجب نشده بلكه همراه با قيد «وقت» بر ما واجب شده است.بنابراين متيّقن عبارت از «صلاة مقيد به وقت» است و اين چيزى است كه ما در بقاء آن ترديدى نداريم. بله ترديد در بقاء آن در صورتى مطرح است كه احتمال نسخ آن وجود داشته باشد. و احتمال نسخ، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در اين است كه واجب موقتى در وقت خودش اتيان نشده، مى خواهيم ببينيم آيا در خارج از وقت بايد ذات مقيّد را اتيان كرد؟
خلاصه اين كه اگر گفته شود:«قضيّه متيقنه، وجوب صلاة مقيّد به وقت است» مى گوييم: «ما در بقاء اين وجوب ترديدى نداريم».
و اگر گفته شود: «قضيه متيقّنه، اصل وجوب صلاة است»، مى گوييم:
«آنچه واجب شده، نماز مقيد به وقت است نه اصل وجوب صلاة».
به عبارت ديگر: آنچه را شك در بقائش داريم، حالت سابقه متيقّنه ندارد و آنچه كه حالت سابقه متيقّنه دارد، ترديدى در بقائش نداريم. پس مجالى براى جريان استصحاب باقى نمى ماند.
اشكال: در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم كه از نظر تقييد مشابه ما نحن فيه است و فقهاء در آن استصحاب را جارى مى كنند، مثلا دليل مى گويد: آب كُر اگر يكى از اوصاف سه گانه رنگ و بو و طعم آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير كند،
(صفحه217)
چنين آبى محكوم به نجاست است. حال اگر تغيّر اين آب به صورت خود به خود زايل شود، در مورد طهارت يا نجاست آن بحث شده است:(1)
محقّقين مى گويند: «در اين جا مى توانيم استصحاب نجاست را جارى كنيم».
مستشكل مى گويد: چه فرقى بين اين مثال و مانحن فيه وجود دارد؟ در هر دوى اين ها موضوع حكم داراى قيد است. در واجب موقت، «صلاة مقيّد به وقت» به عنوان مأموربه و در اين مثال «ماء مقيد به تغيّر» به عنوان موضوع براى حكم به نجاست است.
پس چطور شما در «ماء مقيد به تغيّر» بعد از زوال تغيّرش استصحاب را جارى مى كنيد ولى در «صلاة مقيّد به وقت» بعد از زوال وقتش استصحاب را جارى نمى كنيد؟
پاسخ: بين اين دو مثال فرق وجود دارد، زيرا حكم در مسأله «صلّ فى الوقت» حكم تكليفى و در مثال ماء متغير، حكم وضعى است و همين مقدار فرق مى تواند اقتضاء كند كه در جريان و عدم جريان استصحاب بين اين دو فرق وجود داشته باشد.
توضيح:
يكى از بحث هايى كه اخيراً مطرح كرديم اين بود كه «آيا احكام به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟». در آنجا ما ثابت كرديم كه احكام تكليفيه به طبايع تعلق مى گيرد و مقصود از طبايع هم نفس ماهيت است.(2)
از خصوصيات طبايع و عناوين اين است كه اگر داراى قيد و وصفى باشند، امكان ندارد كه اين عناوين بر غير مورد وصف انطباق پيدا كنند. اگر عنوان كلى «رجل» را مقيّد به «عالم» كرده و بگوييم: «أكرم رجلا عالماً»، امكان ندارد كه اين عنوان مقيّد، به
1 ـ امّا اگر تغيّر آن به واسطه اتّصال به كرّ و امتزاج به آن باشد، ترديدى در پاك شدن آن وجود ندارد.
2 ـ البته در آنجا گفتيم: اين مسأله از طرفى اختصاص به اوامر و نواهى نداشته و از طرفى همه احكام تكليفيّه را شامل مى شود، هر چند به غير امر و نهى بوده و مثلا به لفظ «يجب»، «يستحبّ»، «يكره» و امثال آن باشد.
(صفحه218)
غير مورد وصف ـ يعنى رجل غير عالم ـ تطبيق كند. همان طور كه محال است شامل مرأه شود.
در حقيقت، اين قيدْ عنوان را محدود در دايره خودش مى كند و بين مورد وصف و غير آن از نظر مفهومى تباين پيدا مى شود.
حال با توجّه به مطلب فوق به سراغ ما نحن فيه مى رويم:
در ما نحن فيه، آن طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته، «صلاة مقيّد به وقت» است، مثل «رجل مقيّد به عالم». همان طور كه انطباق «رجل مقيّد به عالم» بر «رجل غير عالم» محال است، انطباق «صلاة مقيّد به وقت» بر «صلاة خارج از وقت» هم محال است. بنابراين قضيّه متيقّنه عبارت از اين است كه «صلاة مقيّد به وقت، به عنوان مأموربه است» و قضيّه مشكوكه عبارت از اين است كه «صلاة خارج از وقت، به عنوان مأموربه است». و روشن است كه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد. در باب استصحاب اگرچه ما اتحاد عرفى را كافى مى دانيم و نيازى به اتحاد عقلى نمى بينيم ولى در اين جا همين اتحاد عرفى هم وجود ندارد. عرف با اين كه اهل مسامحه است و دقت هاى عقلى را ملاحظه نمى كند ولى در عين حال همان طور كه «رجل عالم» را منطبق بر «رجل غير عالم» نمى بيند، «صلاة مقيّد به وقت» را هم منطبق بر «صلاة خارج از وقت» نمى بيند.
امّا در مسأله نجاست ماء متغيّر اين گونه نيست، زيرا در آنجا حكم وضعى مطرح است و متعلّق در احكام وضعى عبارت از وجودات خارجيه است و همين امر موجب مى شود كه بتوانيم استصحاب را در مورد آن پياده كنيم.
بيان مطلب: در احكام تكليفيه ـ همان طور كه گفتيم ـ حكم روى نفس ماهيت رفته است و مسأله خصوصيات فرديه و حتى نفس عنوان وجود هم مطرح نيست، زيرا اگر قرار باشد پاى وجود به ميان آيد، لازم مى آيد ابتدا طبيعت تحقّق پيدا كرده و سپس وجوب عارض بر آن شود و چنين چيزى قابل قبول نيست، چون وجود در خارج ظرف سقوط تكليف است و اگر بخواهد در متعلّق تكليف اخذ شده باشد، لازم مى آيد كه به
(صفحه219)
عنوان عاملى براى سقوط تكليف مطرح باشد. در حالى كه در احكام تكليفيه، به مجرد تحقّق مأموربه يا منهى عنه، امر و نهى ساقط مى شود.
امّا در باب احكام وضعيّه اين گونه نيست، وقتى قرآن كريم مى فرمايد: {أحلّ الّله البيع)و أحلّ به معناى حليت وضعيه ـ يعنى حكم به صحت بيع ـ است، روشن است كه آنچه صحيح است عبارت از بيعى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است نه ماهيت بيع.
در مورد ماء متغيّر هم همين طور است.
در ماء متغيّر، اگر چه «تغيّر» قيديت دارد و از اين جهت فرقى با «وقت» در «صلاة مقيّد به وقت» ندارد، ولى از نظر حكم فرق دارند. در مورد صلاة حكم تكليفى مطرح است و متعلّق در حكم تكليفى، نفس طبيعت و ماهيت است، امّا در مورد «ماء متغيّر» حكم وضعى مطرح است و متعلّق حكم وضعى عبارت از وجود خارجى ماهيت است.
در نتيجه در حكم تكليفى، حكم از عناوين و ماهيّات به وجودات خارجيه ماهيت سرايت نمى كند ولى در احكام وضعيّه سرايت مى كند بلكه در احكام وضعى، موضوع اصلى و متعلّق اصلى عبارت از وجودات خارجيه است.
با توجه به آنچه گفته شد، وجه جريان استصحاب در مثال ماء متغيّر روشن مى شود.اگر آب حوضى ـ كه به اندازه كر است ـ با نجاست ملاقات كرده و متغيّر شد و پس از مدّتى به صورت خود بخود ـ بدون ملاقات با كّر طاهر ـ تغيّر آن برطرف شد، آيا اين آب همان آب قبلى است يا غير آن مى باشد؟
در اين جا حكم عقل با حكم عرف فرق مى كند. عقل مى گويد: «اين آب غير از آب قبلى است. آب قبلى متغيّر بوده ولى اين آب متغيّر نيست».امّا عرف مى گويد: «اين آب همان آب است» و با توجه به اين كه در باب استصحاب، وحدت عرفى در نظر گرفته مى شود، قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه وحدت پيدا كرده و استصحاب جريان پيدا مى كند.
خلاصه اين كه در اين جا مى توانيم بگوييم: «اين آب همان آب است» در حالى
(صفحه220)
كه در «صلاة مقيد به وقت» فرض اين است كه صلاتى در وقت واقع نشده تا بخواهيم به آن اشاره كرده و بگوييم: «اين صلاة، همان صلاة است». بلكه براى مطرح كردن قضيّه متيقنه بايد به كلّى اشاره كرده بگوييم: «نماز در وقت، واجب بوده و الان ما شك داريم نماز خارج از وقت، واجب است يانه؟». و روشن است كه در اين جا عرف اتحادى بين دو قضيّه نمى بينيد.
نتيجه بحث
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه امر به موقت، دلالت ندارد بر اين كه اگر كسى واجب موقت را در وقت خودش اتيان نكرد، بايد خارج از وقت اتيان كند. همان طور كه امر به موقت مفهوم ندارد كه بگويد: «صلاة در خارج از وقت، واجب نيست» بلكه نسبت به خارج از وقت ساكت است. بله، موردى را مرحوم آخوند استثناء كردند كه مورد قبول ما هم بود ولى ما گفتيم: «اين استثناء منقطع است» و اصولا از بحث ما خارج است». و از طرفى از راه استصحاب هم ما نتوانستيم وجوب واجب در خارج از وقت را اثبات كنيم.
در اين صورت چاره اى نداريم جز اين كه به سراغ اصالة البرائة رفته و حكم به عدم وجوب در خارج از وقت بنماييم.
يادآورى مى شود كه اين بحث با قطع نظر از ادلّه خاصى است كه در بعضى از موارد ـ مانند صلاة و صوم ـ مطرح است.
|
