| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه181)
اشكال مرحوم آخوند:
ايشان مى فرمايد: ممكن است در همين اقلّ و اكثر تدريجى بگوييم: «اقلّ در صورتى محصِّل غرض مولاست كه در ضمن اكثر نباشد، امّا اگر در ضمن اكثر بود، ديگر آنچه در حصول غرض مولا اثر دارد، عبارت از اكثر بوده و اقلّ هيچ نقشى در حصول غرض مولا نخواهد داشت. بنابراين كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار بخواند و بر آن اكتفا كند، غرض مولا را تحصيل كرده است، امّا اگر به بار اوّل اكتفا نكرده و دو مرتبه ديگر را به آن ضميمه كرد، محصِّل غرض مولا، مجموعه اين سه بار خواهد بود. هر چند ضرورتى بر اتيان سه بار وجود نداشت.(1)
اشكال مرحوم بروجردى:
ايشان مى فرمايد: دايره كلّى مشكّك، محدود به جايى نيست كه تفاوت بين افراد، به كيفيت ـ مانند شدت و ضعف يا نقص و كمال ـ باشد، بلكه دايره آن وسيع بوده و جايى كه تفاوت بين افراد به كميّت ـ مانند قلّت و كثرت ـ باشد را نيز شامل مى شود، مثلا تفاوتى كه بين افراد «وجود» يا افراد «نور» مطرح است، تفاوت به كيفيت ـ مانند تفاوت به كمال و نقص و شدت و ضعف ـ است ولى تفاوتى كه بين افراد «خط» مطرح است، تفاوت به كيفيت نيست بلكه تفاوت در كميّت است. در كلّى مشكّك، بايد ما به الامتياز افراد، عين ما به الاشتراك آنها باشد و از اين جهت فرقى نيست كه تفاوت از نظر كميت باشد، يا از نظر كيفيت. همان طور كه در نور قوى دو چيز نداريم كه يكى نور و ديگرى قوّت باشد و در نور ضعيف، دو چيز نداريم كه يكى نور و ديگرى ضعف باشد، در خط دو مترى هم دو چيز نداريم كه يكى خط و ديگرى زياده ـ نسبت به خط يك مترى ـ باشد و در خط يك مترى دو چيز نداريم كه يكى خط و ديگرى نقيصه ـ به نسبت به خط دو مترى ـ باشد. به همان ملاكى كه خط دو مترى، خط است، خط يك
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص226 و 227
(صفحه182)
مترى هم خط است و نه خط دو مترى ـ از نظر ماهيت خط ـ داراى اضافه است و نه خط يك مترى ـ از نظر ماهيت خط ـ داراى نقيصه است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: حال كه مسأله به صورت كلّى مشكّك مطرح شد، وقتى مكلّف شروع به ترسيم خط مى كند و به صورت تدريجى پيش مى رود، به مجرّد شروع ترسيم خط، نمى توانيم در مورد او قضاوت كنيم كه آيا فرد يك مترى را ايجاد كرده يا فرد دو مترى را، بلكه بايد ملاحظه كنيم ببينيم چه موقعى دست از كار مى كشد.(1) بنابراين نمى توان به مجرّد اين كه خط او به يك متر رسيد، حكم به حصول مطلوب مولا نمود، بلكه بايد ملاحظه كرد كه آيا دنباله آن را ادامه مى دهد يا نه؟ در صورتى كه از ادامه ترسيم، رفع يد كرد، حكم به تحقّق اقلّ و حصول غرض مولا و سقوط تكليف مى نماييم، امّا اگر ادامه پيدا كرد تا به دو متر رسيد، در اين جا ديگر خط دو مترى، موثر در حصول غرض مولاست.
به عبارت اصطلاحى: در اين جا كه خط دو مترى تحقّق پيدا كرده، آيا در خارج، يك وجود براى ماهيت خط تحقّق پيدا كرده يا بيش از يك وجود؟(2) چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: در اين جا يك وجود براى ماهيت تحقّق پيدا كرده است و همين وجود واحد، مؤثر در حصول غرض مولاست. بله، اگر بعد از تحقّق خط يك مترى، توقف مى كرد و ترسيم را ادامه نمى داد، اقلّ، وجود پيدا كرده و همان اقلّ در حصول غرض مولا مؤثّر بود.(3)
1 ـ همان طور كه به مجرّد اين كه متكلّم بگويد: «رأيت أسداً»، نمى توان حكم به اراده «حيوان مفترس» كرد، بلكه بايد منتظر بمانيم، ببينيم آيا به دنبال جمله خود، قرينه اى بر اراده معناى مجازى اقامه مى كند يا نه؟
2 ـ در باب تعلّق اوامر و نواهى گفتيم: عالَم تعلّق احكام با عالم موافقت و امتثال فرق دارد. عالم تعلّق احكام، مربوط به عناوين طبايع و ماهيات است، امّا عالم امتثال، يعنى آنچه در خارج غرض مولا را تحصيل مى كند و به دنبال آن، امرْ ساقط مى شود و آن عبارت از وجود خارجى است.
3 ـ لمحات الاُصول، ص 188
(صفحه183)
مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى:
به نظر مى رسد فرمايش اين دو بزرگوار نمى تواند اشكال قائلين به استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف كند،زيرا اگر چه كلام مرحوم بروجردى ـ كه منطقى تر و مستدل تر از كلام مرحوم آخوند بود ـ در مورد ترسيم خط،صحيح و متين است ولى در ما نحن فيه جريان ندارد،زيراـ همان طور كه گفتيم ـ اقّل و اكثر مورد بحث ما، در مقابل متباينين است و مقصود از آن جايى است كه اقلّ به صورت لابشرط باشد يعنى قيد عدم زياده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد والاّ با اكثر مباين خواهد شد، زيرا اكثر به معناى «اقّل مقيّد به زياده» است و اگر بخواهد اقلّ هم مقيد به عدم زياده باشد، بين آنها تباين تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است.
در اين صورت ما به اين دو بزرگوار مى گوييم: وقتى مكلّف، شروع به ترسيم خط كرده و خط را به يك متر رسانده و تا دو متر ادامه مى دهد، آيا «اقلّ به صورت لابشرط» تحقّق دارد يا نه؟
روشن است كه نمى توانند بگويند: «چنين چيزى تحقق ندارد»، زيرا:
اولاً: فرض اين است كه اقلّ، به صورت لابشرط اخذ شده و مغايرتى با اكثر ندارد و مى تواند همراه با اكثر ـ كه عبارت از «اقلّ به شرط زياده» است ـ اجتماع پيدا كند.
ثانياً: در تدريجيات، آنچه كه مسئله را بيشتر روشن مى كند اين است كه وجود اقلّ، قبل از اكثر تحقّق پيدا مى كند. وقتى مكلّف، خط يك مترى را رسم كرد، چه كمبودى تحقق دارد؟ اين كه شما (مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى) مى فرماييد: «اقلّ، در صورتى محصّل غرض است كه در ضمن اكثر نباشد»، خروج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع، «اقلّ لابشرط» است و با ترسيم خط يك مترى، ترديدى در تحقّق آن وجود ندارد. و در اين صورت، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط مى شود. پس چه غرضى نسبت به بقيه آن وجود دارد. مگر اين كه قائل به استحباب مقدار زايد بشويم. امّا اين كه اكثر بخواهد به عنوان عِدل براى واجب تخييرى باشد، قابل تعّقل نبوده و شبهه استحاله در مورد آن قابل جواب نيست. كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار
(صفحه184)
خوانده است، ما نمى گوييم: «چنين كسى نمى تواند دو تسبيحه ديگر را به آن ملحق كند» ولى الان كه يك تسبيحه تمام شده، كمبودى در آن نيست و معنا ندارد بگوييم: «تسبيحه واحده در صورتى مؤثر در حصول غرض خداوند است كه ضمن سه تسبيحه نباشد»، چنين چيزى خارج از فرض است. بحث ما در جايى است كه اقلّ به صورت «لابشرط» باشد يعنى خواه به دنبال آن، دو تسبيحه ديگر بيايد يا نيايد، تأثير آن در حصول غرض فرقى ندارد.
در نتيجه بيان مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى نمى تواند شبهه استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف نمايد.
2ـ بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى:
فرض كنيم مكلّف داراى دو خط كش است كه يكى يك مترى و ديگرى دو مترى است و مى تواند با هر يك از اين ها ماهيت مشكك خط را به صورت دفعى ايجاد كند.
آيا در اين جا تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است؟
همان طور كه گذشت، مرحوم آخوند براى واجب تخييرى دو صورت مطرح كردند:
1ـ جايى كه مولا داراى غرض واحد باشد ولى ملاحظه كند كه غرض واحد او از دو طريق قابل تحصيل است. مرحوم آخوند اين قسم را به واجب تعيينى ارجاع دادند.
2ـ جايى كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين آن دو غرض تضادّ وجود داشته و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد امكان تحقق ديگرى وجود نداشته باشد مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم، وجوب تخييرى را پذيرفته و آن را سنخ خاصّى از وجوب دانستند.
ما در آنجا قسم سوّمى هم اضافه كرديم و آن جايى است كه مولا داراى دو غرض باشد امّا اين دو غرض به صورتى است كه هر كدام تحصيل شود، ضرورتى براى ديگرى نيست ولى حتماً بايد يكى از آنها تحصيل شود.
هم چنين گفتيم: هر سه قسم فوق در مورد واجب تخييرى مطرح است و پذيرفتن
(صفحه185)
قاعده «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» و جريان آن در ما نحن فيه سبب خروج قسم اوّل از محدوده واجب تخييرى نيست.
حال همين مطلب را در مورد اقلّ و اكثر دفعى ـ و در ارتباط با سه قسم غرض ـ پياده مى كنيم، البته با توجه به اين نكته كه محل نزاع در اقلّ و اكثر جايى است كه اقلّ آن «لابشرط» باشد و در ضمن اكثر هم تحقق پيدا كند:
صورت اوّل: فرض كنيم مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، برماهيت ترسيم خط مترتب است، خواه خط يك مترى باشد يا دو مترى. آيا در اين جا تخيير بين اقّل و اكثر ممكن است. آيا مولا مى تواند بگويد: «براى تو واجب است يك خط يك مترى يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كنى»؟ همان طور كه در امور متباين ـ مثل خصال كفّاره ـ اين گونه بود كه مثلا مولا داراى غرض واحدى بود و هر كدام از آن خصال سه گانه مى توانستند غرض او را تحصيل كنند.
ممكن است گفته شود: «چنين چيزى مانعى ندارد. اقلّ و اكثر دفعى مثل اقلّ و اكثر تدريجى نيست كه با حصول اقلّ، غرض مولا تامين شده و در ارتباط با ادامه آن دچار مشكل شويم. در اين جا به صورت دفعى، يا خط يك مترى را ترسيم مى كند و يا خط دو مترى را».
ولى با دقت در مساله در مى يابيم كه چنين تخييرى امكان ندارد، زيرا وقتى خط دو مترى را عِدل براى خط يك مترى قرار مى دهد، جاى اين بحث است كه آيا در خط دو مترى، چه چيزى تأثير در حصول غرض دارد؟ آيا مجموعه دو متر تأثير دارد يا يك مترى كه در ضمن اين دو متر وجود دارد؟ به عبارت ديگر: آيا مقدار زايد بر يك متر، در حصول غرض نقش دارد؟
اگر گفته شود: «مجموع دو متر مؤثر در حصول غرض است، مخصوصاً با توجه به اين كه بيش از يك وجود در خارج تحقّق پيدا نكرده و آن خط دو مترى است».
مى گوييم: «معناى اين حرف اين است كه در اين جا اقّل در ضمن اكثر تحقق ندارد و در اين صورت بايد اقّل را از «لابشرط» بودن خارج كنيد و عنوان «بشرط لا» را به آن
(صفحه186)
ضميمه كنيد، در حالى كه محل بحث ما در جايى است كه اقّل، «لابشرط» باشد و در اين صورت همان طور كه ايجاد دفعى خط يك مترى، مؤثر در حصول غرض است، در صورت ايجاد دفعى خط دو مترى هم آنچه مؤثر در حصول غرض است همان يك متر مى باشد پس چه معنايى براى تخيير وجود دارد كه دو متر به عنوان عِدل براى واجب تخييرى قرار بگيرد؟ معناى اين كه اكثر بخواهد عِدل در واجب تخييرى قرار گيرد، تأثير مجموعه اكثر، در حصول غرض مولاست و در اين فرض نمى توان چنين چيزى را در نظر گرفت، زيرا از طرفى مولا يك غرض دارد و از طرف ديگر محل نزاع ما در اقّل به صورت «لابشرط» است. با وجود اين در صورت حصول اكثر چگونه مى توان مجموعه اكثر را مؤثر در حصول غرض دانست؟ پس زايد بر اقّل به عنوان امرى مباح يا مستحب بوده و نمى تواند عِدل واجب تخييرى قرار گيرد».
صورت دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين اين دو غرض تضاد وجود داشته باشد و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد، امكان تحقّق ديگرى وجود نداشته باشد.
آيا در مورد اقّل و اكثر دفعى چنين فرضى ممكن است؟
در اين جا سؤال مى كنيم: با توجه به اين كه وقتى اكثر تحقق پيدا كرد، اقّل هم در ضمن آن تحقّق پيدا مى كند، آيا مسأله غرض در اين جا به چه كيفيتى است؟
اگر بگوييد: «غرض، بر اكثر مترتب مى شود».
مى گوييم: «چرا بر اقّل مترتب نشود؟ اقّل، كه در ضمن اكثر تحقق دارد».
و اگر بگوييد: «غرض، بر اقّل مترتب مى شود»،
مى گوييم: «چرا بر اكثر مترتب نشود؟ اكثر كه تحقّق پيدا كرده است و شما هم دو غرض فرض كرديد كه يكى مترتب بر اقّل و ديگرى مترتب بر اكثر است».
اگر بگوييد: «غرض بر هر دو مترتب است»،
مى گوييم: «چنين چيزى معنا ندارد، زيرا ما فرض كرديم كه بين دو غرض تضاد
(صفحه187)
تحقّق دارد و با وجود تضاد نمى شود هر دو تحقّق پيدا كنند».
و اگر بگوييد: «غرض بر هيچ كدام مترتب نمى شود»،
مى گوييم: «چنين چيزى را نمى توان ملتزم شد».
راه پنجمى هم وجود ندارد، پس در اين جا چه بايد گفت؟
چاره اى نيست جز اين كه بگوييم: «چنين تخييرى غير ممكن است و زايد را يا بايد به عنوان مباح يا به عنوان مستحب فرض كرد».
صورت سوّم: جايى است كه مولا دو غرض قابل اجتماع داشته باشد ولى با آمدن يكى از آن دو غرض، تحصيل غرض ديگر لازم نباشد.(1) اين فرض در تمام موارد تخيير بين اقّل و اكثر ممكن است، زيرا خط دو مترى كه به صورت دفعى ترسيم مى شود، مانعى ندارد كه بگوييم: «هم اقّل در ضمن اكثر، مؤثر در حصول غرض است و هم خود اكثر، چون اجتماع بين اين دو غرض، ممكن است».
در اين جا چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «يك خط يك مترى به صورت دفعى و يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كن»؟ اگر خط دو مترى را به صورت دفعى ترسيم كرد، اقّل موجود در ضمن اكثر، يكى از دو غرض مولا را تحصيل كرده و اكثر هم غرض ديگر او را تحصيل كرده است.
نتيجه بحث در مورد تخيير بين اقّل و اكثر
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه جميع موارد تخيير بين اقّل و اكثر ـ به جز صورت اخير ـ داراى استحاله ثبوتى است و با وجود استحاله در مقام ثبوت، نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
1 ـ اين صورت را ما بر دو صورت مرحوم آخوند اضافه كرديم.
(صفحه188)
(صفحه189)
واجب كفايى
يكى از تقسيماتى كه در ارتباط با واجب مطرح است تقسيم آن به واجب عينى و واجب كفايى است ولى آنچه در اين جا مهم است واجب كفايى است و ماهيت واجب عينى روشن است.
در واجب عينى هر مكلّفى استقلالاً ـ و با قطع نظر از مكلّفين ديگر ـ داراى تكليف است و آثار تكليف هم بر آن مترتب است. اگر موافقت كند، استحقاق ثواب دارد و اگر مخالفت كند استحقاق عقوبت دارد و اين استحقاق ثواب و عقوبت هيچ گونه ارتباطى به مكلّفين ديگر ندارد. ممكن است يك مكلّف مخالفت كرده و مستحق عقوبت باشد و مكلّف ديگر موافقت كرده و استحقاق ثواب داشته باشد. با اين كه خطاب هم واحد است و ـ مثلا ـ بيش از يك {أقيموا الصلاه) مطرح نيست. امّا همين {أقيموا الصلاه) تكاليف مستقلى بر حسب تعّدد مكلفين بيان مى كند.(1) و هر مكلّفى
1 ـ تذكّر: آنچه قبلا مطرح كرديم كه «خطابات عامّه، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نمى كند» غير از اين بحثى است كه اين جا مطرح مى كنيم. زيرا اين جا بحث از عموميت خطابات عامّه است. پس در عين اين كه انحلال در مرحله خطاب وجود ندارد ولى تعدّد به حسب تكليف مطرح است.
(صفحه190)
هم در ارتباط با استحقاق عقوبت و استحقاق مثوبت خودش راه مستقلّى دارد و ـ از اين جهت ـ هيچ ارتباطى با ساير مكلّفين ندارد.
امّا در واجب كفايى مساله به اين صورت نيست، در واجب كفايى:
اولا : اگر مكّلفى در انجام مأمور به سبقت گرفت، تكليف از ديگران ساقط مى شود و در واجبات كفايى قابل تعدّد(1) اگر همه مكلّفين اقدام به انجام واجب نمودند، همه آنان واجب را انجام داده و استحقاق ثواب دارند. و اگر يكى يا چند نفر در آنِ واحد، واجب را انجام دادند، استحقاق ثواب داشته و تكليف از ديگران ساقط مى شود و اگر همه مكلفين مخالفت كردند،همه آنان استحقاق عقوبت دارند.
ظاهر اين است كه استحقاق عقاب يا ثواب در اين جا به اين صورت نيست كه عقاب يا ثواب واحدى را بين مكلّفين تقسيم كنند كه هر جزئى از آن به يك مكلّف اختصاص داده شود. بلكه همان عقابى كه براى ترك اين واجب در نظر گرفته شده، نسبت به يكايك مكلّفين مطرح خواهد شد، و نيز همان ثوابى كه براى انجام آن در نظر گرفته شده، به يكايك مكلّفين داده خواهد شد.
1 ـ واجب كفايى بر دو قسم است:
الف: غير قابل تعدّد، مثل: دفن ميّت.
ب: قابل تعدّد، مثل: صلاة بر ميّت، كه در آن واحد هزاران نفر مى توانند آن را انجام دهند.
فرع فقهى: اگر گروهى بخواهند بر يك ميّت نماز بگذارند، آيا همه آنان مى توانند قصد وجوب كنند؟
اگر همه آنان در لحظه واحدى نماز را شروع كرده و در لحظه واحدى ختم كنند، همه آنان مى توانند نيّت وجوب كنند، زيرا نماز خواندن بر ميّت، واجب كفايى است و افراد متعدّدى به طور همزمان خواسته اند اين واجب را انجام دهند.
امّا اگر مأمومين، نماز را بلد نيستند و به تبعيّت از امام مى خوانند، يعنى هر چه امام مى گويد، آنها هم مى گويند و در مقام قرائت، متأخر از امام هستند در اين جا مأمومين نمى توانند قصد وجوب كنند، چون نماز امام قبل از نماز مأمومين تمام مى شود و با تمام شدن آن، تكليف وجوبى ساقط است و نمازهاى بعدى عنوان استحباب دارد.
(صفحه191)
حقيقت واجب كفايى چيست؟
هر تكليفى متقوّم به سه جهت است:
1 ـ مولاى تكليف كننده، 2 ـ مكلّف كه تكليف بر او متوجه شده است 3 ـ مكلّف به، كه همان عمل متعلّق تكليف است، مثلا در {أقيموا الصلاة) تكليف از ناحيه شارع است و به همه مكلّفين تعلّق گرفته و مكلّف به آن هم عبارت از صلاة است. اين سه جهت در ارتباط با واجب عينى روشن است.
در ارتباط با واجب كفايى هم دو جهت «تكليف كننده» و «مكلّف به» روشن است. مثلا در مورد صلاة بر ميّت، مكلّف به عبارت از «صلاة بر ميّت» و تكليف كننده «خداوند» است. آنچه مورد بحث واقع شده اين است كه در واجب كفايى، «مكلَّف كيست؟(1)
آيا مكلّف در واجب كفايى كيست؟
در اين زمينه چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل:
مكلّف در واجب كفايى، مجموع مكلّفين ـ من حيث المجموع ـ مى باشند، به خلاف واجب عينى كه در آن يكايك مكلّفين ـ يعنى جميع آنان ـ مكلّف مى باشند.
1 ـ همان طور كه در واجب تخييرى اشكال از ناحيه «مكلّف به» بود و مولاى تكليف كننده و مكلَّف مشخص بودند.
(صفحه192)
بررسى احتمال اول:
«مجموع من حيث المجموع» وقتى در مقابل «جميع» قرار گيرد سه احتمال در آن جريان دارد:
1ـ مقصود از «مجموع من حيث المجموع» همان «جميع» باشد، يعنى هر كدام از مكلّفين، مأموريت داشته باشد كه اين عمل را انجام دهند. در اين صورت، فرقى بين واجب كفايى و واجب عينى وجود نخواهد داشت، علاوه بر اين در بعضى از موارد واجب كفايى ـ مثل دفن ميّت ـ امكان ندارد كه همه مكلّفين نقش داشته باشند.
2ـ مقصود از «مجموع من حيث المجموع»، اين باشد كه تكليف از دايره مجموع خارج نيست ولى ضرورتى ندارد كه همه آنان در انجام اين تكليف نقش داشته باشند. بلكه اگر بعضى از آنان اقدام به انجام دادن آن نمودند كفايت مى كند.
اين احتمال در حقيقت به همان «صرف الوجود»ى كه مرحوم نائينى مطرح كرده برگشت مى كند.(1)
معناى صرف الوجود(2) اين است كه غرض مولا به وجود اين طبيعت تعلّق گرفته است. حال اگر يك فرد تحقق پيدا كند، غرض مولا حاصل شده است و اگر چند فرد با يكديگر هم تحقق پيدا كنند، غرض مولا حاصل شده است. حتى اگر جميع افراد در آن واحد تحقّق پيدا كنند، غرض مولا حاصل شده است، البته نه به لحاظ حصول همه افراد، بلكه به لحاظ اين كه صِرف الوجود در خارج تحقّق پيدا كرده است.
بنابر اين فرض، مكلّفين بايد به دفن ميّت جامه عمل بپوشانند، خواه يك نفر از آنان اقدام كند يا بيش از يك نفر. در هر صورت، غرض مولا حاصل شده است.
1 ـ كلام مرحوم نائينى در احتمال چهارم پيرامون واجب كفايى مطرح خواهد شد.
2 ـ «صرف الوجود» در مقابل وجود سارى و وجود عام و شامل است.
«وجود سارى» وجودى است كه در جميع مصاديق طبيعت جريان دارد ولى «صرف الوجود» چيزى است كه وجود طبيعت با آن تحقّق پيدا مى كند. كه با تحقّق يك فرد، يا چند فرد و حتّى همه افراد هم سازگار است ولى متقوّم به همه افراد نيست بلكه حتّى با يك فرد از طبيعت هم سازگار است.
(صفحه193)
3ـ مراد از«مجموع من حيث المجموع» اين باشد كه همه مكلفين بايد اقدام به انجام دادن يك عمل بنمايند. به گونه اى كه عمل واحد، اضافه به همه مكلّفين پيدا كند.
اين احتمال در مورد«مجموع من حيث المجموع» احتمال درستى نيست، زيرا:
اولا:در بعضى از موارد واجب كفايى ـ مثل دفن ميّت ـ تحقّق چنين معنايى امكان ندارد.
ثانياً: كسى در واجب كفايى ملتزم به اين معنا نشده است.
نتيجه:
مكلّف بودن «مجموع من حيث المجموع» در واجب كفايى، به هر گونه اى كه تصوير شود، يا نادرست است و يا به احتمالات ديگرى رجوع مى كند كه بزودى پيرامون آن بحث خواهيم كرد.
احتمال دوّم:
مكلّف در واجب كفايى،«واحد غير معين از مكلّفين» باشد يعنى بگوييم:«مكلف، يك نفر است ولى غير معين است».
در اين جا به دو نكته بايد توجه داشت:
1ـ مراد از واحد غير معين،«مفهوم واحد غير معين» نيست بلكه مراد«مصداق واحد غير معيّن»است.
2ـ در اين جا«غير معين» گفته مى شود نه «غير معلوم» ممكن است چيزى به حسب واقع،معيّن باشد ولى براى ما معلوم نباشد،مثل موارد علم اجمالى. در انائين مشتبهين، كه يكى از آنها خمر است، از نظر واقعيت،خمر متعيّن است ولى براى ما مجهول است يعنى ما نمى دانيم كه آن واحد معيّن واقعى كدام است.
حال در ما نحن فيه اين«واحد غير معين» از نظر واقع هم هيچ گونه تعيّن و تشخّصى ندارد.
(صفحه194)
بررسى احتمال دوّم:
اين احتمال نمى تواند درست باشد و استحاله و بطلان آن در فلسفه ثابت شده است. در فلسفه ثابت شده است كه وجود و تحقق در خارج، مساوق با تشخّص و تعيّن است و معنا ندارد كه يك موجود خارجى ـ با وصف وجودش در خارج ـ هيچ گونه تشخّص واقعى نداشته باشد.(1)
به بيان ديگر: ما نمى توانيم بين اين دو مطلب جمع كنيم كه از طرفى بگوييم:«مكلف در واجب كفايى، حقيقت و واقعيت«أحد المكلفين»(2) است» و از طرفى براى«أحد المكلفين» وصف «غير المعين» را مطرح كنيم.چنين چيزى از نظر فلسفه امكان ندارد.
احتمال سوّم:
مكلّف در واجب كفايى«واحد مردّد از مكلّفين» باشد.(3) فرق بين «واحد غير معين» و «واحد مردّد» اين است كه در«واحد غير معين» ـ با قطع نظر از استحاله آن ـ شىء مورد نظر، واقعيت دارد ولى تعيّن ندارد. امّا«فرد مردّد»، علاوه بر واقعيت داشتن، داراى تشخّص و تعين هم هست ولى در اين كه «آيا مضاف اليه آن كدام يك از اين افراد است؟» مردّد مى باشد. به عبارت ديگر: در«واحد مردّد» نوعى تشخّص وجود دارد ولى ترديد و ابهام آن از ناحيه طرف اضافه اين تشخص است.پس «واحد مردّد»، نسبت به «واحد غير معين» يك قدم از استحاله دورتر است.
1 ـ اين مسأله از مسلمات فلسفه است و حتى در مورد وجود ذهنى هم جريان دارد. ولى بحث ما در اين جا پيرامون وجود خارجى است كه مساوق بودن آن با تشخّص، امرى بديهى و غير قابل انكار است.
2 ـ نه مفهوم «أحدالمكلّفين».
3 ـ مشابه اين حرف را بعضى در ارتباط با واجب تخييرى مطرح مى كردند و مى گفتند: «مكلّف به در واجب تخييرى، «فرد مردّد»است». ولى در واجب كفايى بحث در مورد مكلّف است.
(صفحه195)
بررسى احتمال سوّم:
به نظر ما اگر چه «واحد مردّد» نسبت به «واحد غير معين» دورتر از استحاله است ولى در عين حال داراى استحاله است.(1) زيرا اراده تشريعيه همانند اراده تكوينيه است. تشخّص اراده تكوينيه به مراد است و عقلا و وجداناً كسى نمى تواند بگويد:« من اراده تكوينيه دارم ولى مرادم معلوم نيست و مردّد بين يكى از اين دو امر است». در باب اراده تشريعيه هم همين طور است.
بيان ديگر:
همان طور كه قوام اراده تكوينيه به اراده، مريد و مراد است و همه اين ها بايد متعيّن باشند و هيچ كدام نمى توانند مردّد باشند، در بعث و اراده تشريعيه هم بايد سه جهت «مولاى بعث كننده، مبعوث و مبعوث اليه» تحقق داشته باشند. و در هيچ كدام از آنها نمى تواند ترديدى وجود داشته باشد.
بنابراين در واجب كفايى نمى توان مردّد بودن مكلّف ـ كه طرف اضافه بعث مولا است ـ را پذيرفت.
احتمال چهارم:
مرحوم نائينى معتقد است كه مكلّف در واجب كفايى،«صِرف الوجودِ مكلّف» است و «صرف الوجود» هم مى تواند با يك فرد تحقق پيدا كند، هم با افراد متعدد مقارن با يكديگر و هم با جميع افراد، در صورتى كه در آنِ واحد تحقق پيدا كنند. امّا مكلّف در واجب عينى عبارت از «وجود سارى مكلّف»(2) است.
مقصود از«وجود سارى»، وجودى است كه در همه افراد طبيعت جريان دارد. مرحوم نائينى مى گويد: در ارتباط با مكلّف، بين {أقيموا الصلاة) و «ادفنوا الميّت
1 ـ نظير اين مطلب را در مورد واجب تخييرى نيز مطرح كرديم.
2 ـ و به تعبير ديگر: «مطلق الوجود مكلّف» و به تعبير مرحوم آخوند: «وجود سِعى مكلّف».
(صفحه196)
المسلم» فرق است. مكلّف در {أقيموا الصلاة)، وجود سارى مكلّف (= همه مكلّفين) مى باشد ولى در «ادفنوا الميت المسلم»، صرف الوجود مكلّف است كه هم با يك وجود سازگار است، هم با ده وجود و هم با همه وجودات طبيعت.
احتمال پنجم:(1)
فرق بين واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به است، به اين گونه كه در واجب كفايى، قيد مباشرت دخالت ندارد ولى در واجب عينى دخالت دارد. مثلا {أقيموا الصلاة) كه واجب عينى را مطرح مى كند مى گويد:«بر همه شما مكلّفين لازم است كه مباشرتاً نماز يوميه را اتيان كنيد». امّا در «ادفنوا الميت المسلم»، كه واجب كفايى را مطرح مى كند، قيد مباشرت دخالتى در مأموربه ندارد، هر چند مكلّف در مورد دفن ميت، همه افراد مكلّفين مى باشند.
مؤيدى كه براى اين احتمال مطرح شده اين است كه بسيارى از بزرگان معتقدند اگر اصل وجوب چيزى محرز باشد ولى عينى و كفايى بودن آن مردّد باشد، آن را بايد حمل بر واجب كفايى كرد.
قائلين به احتمال پنجم مى گويند: اين حرفى كه بزرگان مطرح كرده اند، هيچ وجهى ندارد جز اين كه در واجب عينى قيد مباشرت مدخليت دارد، امّا در واجب كفايى مدخليّت ندارد. و شك در عينيت و كفائيت، گويا به شك در وجود قيد مباشرت و عدم وجود آن برگشت مى كند. و روشن است كه مقتضاى اصالة الاطلاق در اين جا حمل بر «وجوب كفايى» است، چون واجب كفايى بدون قيد مباشرت و واجب عينى همراه با قيد مباشرت است.
البته اين حرف در مباحث گذشته مورد اشكال مرحوم آخوند واقع شد و ايشان
1 ـ فرق اين احتمال با احتمالات چهارگانه قبلى اين است كه احتمالات چهارگانه قبلى، فرق بين واجب عينى و كفايى را در ارتباط با مكلّف مى دانستند ولى بنابراين احتمال فرق از ناحيه مكلّف به است.
(صفحه197)
عقيده داشتند مقتضاى اصالة الاطلاق حمل بر عينيّت است، زيرا عينيت، داراى اطلاق و كفائيت داراى تقييد است.اطلاقى كه در واجب عينى وجود دارد اين است كه ـ مثلا ـ مكلّف بايد نماز ظهر را بخواند، خواه ديگرى بخواند يا نخواند، امّا در باب واجب كفايى، دفن ميت در صورتى بر مكلّف واجب است كه ديگران آن را انجام نداده باشند.
ما در آنجا حرف مرحوم آخوند را مورد مناقشه قرار داده و گفتيم: از راه اصالة الاطلاق نمى توان عينى بودن واجب را استفاده كرد.
بنابراين در ما نحن فيه بايد مسأله را با قطع نظر از مؤيد مذكور، مورد بررسى قرار دهيم.
تحقيق در مورد واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در باب واجب كفايى با دو احتمال روبرو هستيم:
1ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.
2ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد. يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيد به قيد مباشرت است ولى در واجب كفايى مقيّد به اين قيد نيست.
تحقيق در مسأله اين است كه ما دليلى بر يكنواخت بودن همه اقسام واجب كفايى نداريم. بلكه ممكن است بعضى را از طريقى و بعضى ديگر را از طريق ديگر حل كنيم.
اين معنا اگر چه ابتداءً بعيد به نظر مى آيد،(1) ولى مقتضاى تحقيق اين است كه
1 ـ چون آنچه تا كنون در ذهن ما نقش بسته اين است كه تصوير واجب كفايى در تمام مواردش به يك صورت است.
(صفحه198)
تصوير واجبات كفايى به يك صورت نيست.
ما وقتى اقسام واجب كفايى را در نظر مى گيريم ملاحظه مى كنيم كه واجبات كفايى به سه قسم تصوير مى شود.(1)
قسم اوّل: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته بيش از يك مصداق نداشته باشد.(2) مثلا طبيعت دفن ميّت متعلق حكم قرار مى گيرد ولى اين طبيعت داراى يك مصداق است و قابل تكرار نيست. مثال روشن تر آن مسأله «سبّ النبى (صلى الله عليه وآله)» است كه در فقه مطرح است. اگر كسى ـ نعوذ باللّه ـ پيامبر (صلى الله عليه وآله) را سبّ كند، بايد به قتل برسد و قتل او به عنوان واجب كفايى است و حتى نياز به اذن حاكم شرع هم ندارد. قتل شخص سبّ كننده، به عنوان يك طبيعت و ماهيت متعلق حكم قرار گرفته امّا در مورد شخص سبّ كننده، بيش از يك مصداق تصور نمى شود و با تحقّق قتل او، موضوع منتفى مى شود.
آيا تصوير واجب كفايى در اين قسم چگونه است؟ آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى، در اين جا جريان دارد؟
احتمال اوّل(3) اين بود كه اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صِرف الوجود مكلّف» باشد. «صرف الوجود مكلّف» هم با مكلّف واحد سازگار است و هم با مكلّف متعدد و هم با جميع مكلّفين.(4)
آيا مولايى كه غرضش از بعث و تكليف، عبارت از انبعاث و تحت تأثير قرار گرفتن
1 ـ هر چند بعضى از اين اقسام ممكن است مثال خارجى و فقهى نداشته باشد.
2 ـ اگر چه طبايع ـ با قطع نظر از وجود ـ متعلّق حكم هستند ولى وقتى طبيعت متعلّق حكم قرار مى گيرد، معنايش اين نيست كه طبيعت ـ بما أنّها طبيعة ـ در خارج هم مصداق داشته باشد. بعضى طبايع ـ مثل شريك البارى ـ مصداق خارجى ندارند و بعضى ـ مانند واجب الوجود ـ اگر چه مفهوم عامى هستند، ولى داراى يك مصداق مى باشند.
3 ـ اين احتمال را مرحوم نائينى مطرح كردند.
4 ـ امّا وجود سارى داراى يك مصداق و آن جميع افراد طبيعت است.
(صفحه199)
مكلّف است چگونه ممكن است بخاطر طبيعتى كه بيش از يك مصداق ندارد و قابل تعدّد نيست و با يك يا چند مكلّف معدود قابل تحقّق است، جميع مكلّفين را بعث و تحريك كند؟ چنين چيزى از نظر عقلاء غير قابل قبول است.
از اين جا پاسخ احتمال دوم هم معلوم مى شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفايى چنين قيدى ندارد.
مى گوييم: قبول كرديم كه مكلّف به در واجب كفايى مقيّد به قيد مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام آن بعث و تحريك شوند؟ آيا صحيح است كه همه مكلّفين را به كشتن يك نفر تحريك كنند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
در نتيجه هيچ يك از دو احتمال مذكور در بحث واجب كفايى قابل قبول نيست.
به نظر مى رسد براى حل مشكل در اين قسم از واجب كفايى دو راه وجود دارد:
راه اوّل: راهى است كه در ارتباط با واجب تخييرى مطرح كرديم و آن راه اين بود كه گاهى غرض مولا واحد است ولى براى رسيدن به آن غرض، چند راه وجود دارد كه هيچ سنخيتى بين آنها وجود ندارد امّا همه آنها در حصول غرض مولا يكسان بوده و اولويتى بين آنها تحقّق ندارد، مثل خصال كفّاره افطار عمدى ماه رمضان. در اين صورت مولا راهى غير از مطرح كردن واجب تخييرى با «أو» و امثال آن ندارد. در مسائل عقلائيه هم همين طور است. مثلا فرزند مولا مريض است و مولا مى خواهد عبدش او را به دكتر ببرد و ـ بر فرض ـ دو دكتر متخصص هم وجود دارند كه هيچ كدام اولويتى بر ديگرى ندارند، در اين صورت مى گويد: «اين بچه را پيش اين دكتر يا آن دكتر ببر». و مولا راهى غير از اين هم ندارد. امّا عبد در مقام امتثال مخيّر است و به تعبير ما: واجب، واجب تخييرى است.
نظير همين حرف را در ارتباط با واجب كفايى نيز مطرح مى كنيم. مثلا فرض مى كنيم مولا داراى دو عبد است كه در انجام مأموريت مولا فرقى بين آن دو نيست و
(صفحه200)
مولا هم مى خواهد فرزندش معالجه شود، اگر بگويد: «يكى از شما دو عبد اين بچه را به دكتر ببريد»اين جا نه مسأله «صرف الوجود» و نه مسأله «جميع مكلّفين» ـ يعنى «هر دو عبد» ـ مطرح است. بلكه اين سنخ خاصّى است. البته سنخ خاص بودن در واجب تخييرى به لحاظ مكلّف به و در واجب كفايى به لحاظ مكلّف است.
در ما نحن فيه شارع مقدس مى خواهد كسى كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) را سبّ كرده به قتل برسد ولى آيا چه كسى او را به قتل برساند؟ شارع ملاحظه مى كند كه همه مكلّفين در اين زمينه يكسانند و ترجيحى در كار نيست، لذا مى گويد: «يكى از شما مكلّفين اين كار را انجام دهيد» پس تكليف، متعلّق به همه مكلّفين است ولى نوعى تخيير در ارتباط با مكلّف مطرح است كه به سنخ خاصى با كلمه «أو» و امثال آن تحقق پيدا مى كند.
راه دوّم: فرق بين واجب عينى و واجب كفايى را تقييد در ارتباط با تكليف بدانيم.(1) همان حرفى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و خواستند از اطلاق، واجب عينى را استفاده كنند. ما اگر چه اين استفاده مرحوم آخوند را قبول نكرديم ولى اصل كلام ايشان قابل قبول است كه ما اطلاق را در ارتباط با واجب عينى و تقييد را در ارتباط با واجب كفايى بدانيم و بگوييم معناى {أقيموا الصلاة) اين است كه همه مكلّفند صلاة را اقامه كنند و اين تكليف داراى اطلاق است يعنى خواه ديگرى صلاة را انجام داده باشد يا انجام نداده باشد. امّا در واجب كفايى يك قيد وجود دارد. دفن ميّت واجب است، مشروط به اين كه ديگرى دفن را در خارج انجام نداده باشد، ولى اگر ديگرى انجام داد، ديگر كسى مكلّف نيست، زيرا قيد و شرط آن حاصل نيست. اين راه هم قابل قبول است هر چند راه قبلى بهتر است.
قسم دوّم: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته، داراى مصاديق متعدّدى باشد، ولى آنچه غرض مولا را تحصيل مى كند،يكى از مصاديق است.به عبارت ديگر:تنها يكى از وجودات اين طبيعت است كه مصلحت لازم الاستيفاء دارد و محصّل
1 ـ نه تقييد در ارتباط با مكلّف به كه قائل به تقييد مى گفت.
|
