| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه61)
راه دوّم براى اثبات اقتضاء(1) «مسأله ملازمه»
اين طريق به اين صورت است كه گفته شود: «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».
كسى كه بخواهد از اين راه، مسأله اقتضاء را ثابت كند بايد ـ همانند راه قبلى ـ سه مرحله را طى كند:
مرحله اوّل: اثبات اين كه «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».
مرحله دوّم: متلازمين بايد اتّحاد در حكم داشته باشند. اگر يكى از متلازمين واجب بود ملازم ديگر هم واجب باشد و اگر يكى از آنها حرام بود، ملازم ديگر هم حرام باشد. بنابراين، در ما نحن فيه اگر ملازمه بين ازاله و ترك صلاة ثابت شد، در مرحله دوّم بايد بگوييم: چون ازاله وجوب دارد ملازم آن ـ يعنى ترك صلاة ـ هم بايد وجوب داشته باشد. ولى با اين مرحله، كار تمام نمى شود زيرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است، لذا نياز به مرحله ديگر داريم.
مرحله سوّم: اثبات شود كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ عام است. در اين صورت وقتى ترك صلاة، مأموربه شد، فعل صلاة ـ كه نقيض ترك صلاة است ـ حرام خواهد شد.
البته ما بايد در اين جا و در بحث گذشته مسامحه اى مرتكب شده و فعل را عبارت از نقيض ترك بدانيم. ما در ثمره قول به مقدّمه موصله، بحثى را مطرح كرديم كه آيا معناى نقيض چيست؟ آنجا گفتيم: از عبارت «نقيض كلّ شيء رفعه» استفاده مى شود كه «نقيض ترك عبارت از رفع ترك است»، در حالى كه رفع ترك غير از فعل است و اين دو، مفهوماً با هم اتحاد ندارند. امّا اگر معناى نقيض را وسيع تر دانسته و بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه أوكون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت مى توانيم فعل را به
1 ـ راه اوّلى كه براى اثبات اقتضاء مطرح شد، مسأله مقدّميّت بود كه نتوانست اقتضاء را ثابت كند.
(صفحه62)
عنوان نقيض ترك مطرح كنيم. والاّ طبق تفسير اوّل، نقيض ترك صلاة عبارت از فعل صلاة نيست بلكه عبارت از رفع ترك صلاة است. و رفع ترك صلاة، اگرچه در خارج جز با فعل تحقّق پيدا نمى كند ولى به حسب مفهوم باهم مغايرت دارند.
با توجه به اين كه مرحله سوّم، مشترك با بحث قبلى است، نياز به بحث مجدّد ندارد ولى دو مرحله اوّل بايد مورد بررسى قرار گيرد.
مرحله اوّل
آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟
ممكن است كسى بگويد: «ملازمه بين اين دو، امرى بديهى است، مخصوصاً در جايى كه ضدّين دو تا بوده و سوّمى نداشته باشند. در اين صورت از باب اين كه اجتماع ضدّين محال است، احد الضدّين ملازم با ترك ديگرى خواهد بود».
ولى اين ادّعا صحيح نيست، زيرا مسأله ملازمه، مسأله اى عقلى است و مسائل عقلى داراى منشأ و ملاك است. اثبات ملازمه بين دو چيز، راه هايى دارد. يك راه آن عبارت از مسأله علّيت و معلوليّت است. در باب عليّت و معلوليّت،به مقتضاى حكم عقل، بين علّت و معلول ملازمه تحقّق دارد. خاصيت عليّت، عبارت از تلازم است. اگر چيزى علّت تامّه براى چيز ديگرى شد، انفكاك بين علّت و آن چيز، عقلا ممتنع است. هم چنين اگر دو شىء، معلول براى يك علّت باشند، بين آن دو معلول هم ملازمه وجود دارد. منشأ ملازمه اين است كه ارتباط هر معلولى با علت خود، عين ارتباط معلول ديگر با آن علّت است و از نظر معلوليت، فرقى بين اين دو وجود ندارد، لذا همان طور كه بين علّت و معلول ملازمه وجود دارد، بين معلولين لعلّة واحدة هم ملازمه وجود دارد. يعنى نمى توانيم بگوييم: «احد المعلولين تحقق دارد ولى معلول ديگر ممكن است تحقق نداشته باشد».
راه ديگر براى اثبات ملازمه عبارت از مصداقيّت و كليّت است. فرديّت يك چيز
(صفحه63)
براى يك كلّى، مستلزم امتناع انفكاك بين اين مصداق و آن كلّى است. به عبارت ديگر: مصداقيت، مغاير با انفكاك است.
حال در اين جا سؤال مى شود كه آيا در باب ضدّين كه شما مى گوييد: «بياض، ملازم با ترك سواد است» و در ما نحن فيه كه ـ روى مسأله تضاد ـ مى گوييد: «ازاله، ملازم با ترك صلاة است» آيا منشأ اين ملازمه چيست؟ روشن است كه در اين جا نه مسأله عليّت و معلوليّت مى تواند مطرح باشد، نه اين كه هر دو معلول براى علّت واحده باشند. ولى آيا مى توان در اين جا مسأله مصداقيت را مطرح كرد و از اين راه كشف كرد كه بين بياض و عدم سواد و نيز بين ازاله و ترك صلاة ملازمه تحقّق دارد(1)؟ و به عبارت ديگر: آيا مى توان بياض را مصداق عدم سواد دانست؟ اگرچه مصداقيت، يك طرفه باشد. و آيا مى توان ازاله را مصداق ترك صلاة دانست؟
پاسخ اين است كه اين حرف داراى اشكال است. منشأ اشكال، همان چيزى است كه در بحث مقدّميّت ذكر كرديم. ما در آن جا گفتيم: «بر خلاف آنچه قائل به اقتضاء معتقد است و ترك أحد الضدّين را مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر مى داند و برخلاف آنچه كه مرحوم قوچانى از عبارت مرحوم آخوند استفاده كرد ـ و متضادّان ومتناقضان را در رتبه واحدى دانست ـ ما معتقديم: قضيه اى را كه شما موضوعش را بخواهيد يك امر عدمى قرار دهيد، اين قضيّه به هيچ وجه نمى تواند يك قضيّه واقعيّه باشد، محمولش هرچه مى خواهد باشد. چه گفته شود: «عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضد الآخر» و يا گفته شود: «عدم أحد الضدّين، متأخر عن الضدّ الآخر» و ياگفته شود: «عدم أحد الضدّين في رتبة الضدّ الآخر»، هيچ كدام براى ما قابل قبول نيست، زيرا قاعده فرعيت مى گويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ما هر محمولى را بخواهيم براى موضوعى ثابت كنيم، بايد آن موضوع ـ به تناسب ثبوت آن محمول ـ تحقّق داشته
1 ـ هرچند ملازمه در مسأله مصداقيت، يك طرفه است. يعنى زيد، ملازم با انسان است ولى انسان ملازم با زيد نيست، امّا در مورد ازاله و ترك صلاة طرفينى است.
(صفحه64)
باشد. اگر مربوط به خارج است، در خارج و اگر مربوط به ذهن است، در ذهن و اگر مربوط به نفس الامر است بايد در نفس الامر تحقّق داشته باشد.
بنابراين نمى توان قضيّه حمليه اى درست كرد كه موضوع آن يك امر عدمى ـ مثل «عدم أحد الضدّين» ـ باشد، حالْ محمول آن هرچه باشد فرقى نمى كند.
در نتيجه اولين حرفى كه در جواب از اين استدلال مطرح مى كنيم اين است كه امر عدمى نمى تواند موضوع براى «ملازمٌ» واقع شود.
در اين جا ممكن است قائل به ملازمه بگويد: در بحث مقدّميّت كه شما بر ما اشكال كرده و قاعده فرعيّت را مطرح كرديد، ما ناچار بوديم موضوع را يك امر عدمى قرار دهيم و نمى توانستيم قضيّه را متعاكس كرده و موضوع آن را امرى وجودى قرار داده و بگوييم: «ازاله، مقدّمه ترك صلاة است» بلكه ناچار بوديم بگوييم: «ترك صلاة مقدّمه ازاله است». ولى در اين جا ناچار نيستيم موضوع را امر عدمى قرار داده و بگوييم: «ترك الصلاة ملازم للإزالة» بلكه مى گوييم: «الإزالة ملازمة لترك الصلاة». واقعيت هم همين است كه ترك صلاة ملازم با ازاله نيست، زيرا ممكن است كسى صلاة را ترك كند ولى در عين حال ازاله را هم انجام ندهد امّا ازاله ملازم با ترك صلاة است.
در اين صورت، اشكال قاعده فرعيت جريان ندارد و مى توان مسأله مصداقيت را مطرح كرد و همان طور كه در «زيد إنسان» از راه مصداقيت، ملازمه را بدست مى آوريد، اين جا هم ازاله مصداقى براى «ترك الصلاة» است و گفته مى شود: «الإزالة لاصلاة»، مثل «البياض لا سواد».
در پاسخ مى گوييم: حمل به معناى اتّصاف و تطبيق و اتحاد است. «لاسواد» چيست كه شما مى خواهيد آن را حمل بر «البياض» كنيد؟ چگونه مى تواند «البياض» با «عدم» اتحاد داشته باشد؟ عدم، چيزى نيست كه بتواند وصف براى وجود قرار بگيرد. عدم چيزى نيست كه مصداقش عبارت از وجود باشد. مگر اين كه قضيّه را به صورت قضيّه سالبه محصّله برگردانيم تا با انتفاء موضوع هم سازگار باشد. «ليس البياض
(صفحه65)
بسواد» با اين مى سازد كه بياضى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتصاف به سواد پيدا كند. والاّ اين اشكال در مورد «زيد لاقائم» هم مطرح است، چون ملاك قضيّه حمليه ـ به قول مرحوم آخوند ـ عبارت از اتحاد و هوهويت است. چگونه مى شود بين وجود و عدم، اتحاد و هوهويت تحقّق داشته باشد؟ ما در مورد عدم گفتيم: «عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت هيچ فرقى بين عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه و ساير اعدام وجود ندارد».
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ملازمه در هرجا منشأ و علّتى دارد و ما در مورد ملازمه بين «وجود أحد الضدّين» و «ترك الضدّ الآخر» هيچ منشأ و ملاكى نيافتيم. لذا اولين مرحله ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ناتمام است.
مرحله دوّم
اتحاد حكم در مورد متلازمين(1)
نفس اين عنوان ـ كه متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند ـ عنوانى عام است و شامل وجوب و حرمت و اباحه مى شود ولى دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، تنها در ارتباط با وجوب است. هرچند دليل آنان در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مى كند ولى در مورد مباح جريان ندارد. البته لازم هم نيست در مورد مباح چنين چيزى را اثبات كنند چون بحث ما در مورد وجوب ازاله و وجوب ترك صلاة است.
دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، اين است كه «اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد، ملازم ديگر هم بايد واجب باشد، زيرا اگر وجوب نداشته باشد يكى از احكام
1 ـ يادآورى: همان طور كه گفتيم: قائل به ملازمه بايد سه مرحله را ثابت كند:
الف: عدم أحد الضدين ملازم لوجود الضدّ الآخر.
ب: متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند.
ج: امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.
(صفحه66)
چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را خواهد داشت اين چهار حكم، در اين جهت اشتراك دارند كه همه آنها جواز ترك دارند. به عبارت ديگر: اگر ملازم ديگر وجوب نداشت، يك جواز بالمعنى الاعم در ارتباط با ترك آن تحقق خواهد داشت. و اگر شارع ـ از طريق يكى از احكام چهارگانه ـ نسبت به ملازم دوّم ترك را جايز بداند، ملازمه اقتضا مى كند كه ملازم اوّل هم جواز ترك داشته باشد و اين خلاف فرض ماست زيرا ما فرض كرديم كه ملازم اوّل وجوب دارد. بنابراين وجوب ملازم اوّل با جواز ترك ملازم دوّم، مستلزم اين است كه ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترك و چنين چيزى مستلزم خروج واجب از وجوب آن است. لذا براى اين كه چنين محذورى لازم نيايد ما ناچاريم ملتزم شويم كه با وجوب ملازم اوّل، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پيدا مى كند.
ممكن است كسى بگويد: چه اشكالى دارد كه ملتزم شويم ملازم دوّم خالى از حكم است؟
مستدل در پاسخ مى گويد: اين مطلب بين فقهاء واصوليين مسلّم است كه «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم» و روشن است كه ملازم دوّم از عنوان «كلّ واقعة» خارج نيست، بنابراين بايد حكمى داشته باشد.
در نتيجه اگر احد المتلازمين وجوب داشت بايد ملازم ديگر هم وجوب داشته باشد.
اين دليل در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مى كند، امّا در مورد ساير احكام جريان پيدا نمى كند، زيرا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين مباح و ملازم ديگر مستحب يا مكروه باشد. امّا در مورد وجوب و حرمت، تالى فاسد پيدا مى كند.
بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين:
اين دليل داراى چند اشكال است:
اشكال اوّل: ما قبول مى كنيم كه «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه
(صفحه67)
العالم و الجاهل» ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمى شود. واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مى شود، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مى شود و آن عبارت از وجودات است. اصلا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه ـ همان طور كه ما تحقيق كرديم ـ چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند. حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است.
در حالى كه عنوان ما در اين جا عنوانى عدمى است. بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد، ترك الصلاة هم واجب مى شود. و ترك الصلاة، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد.
اگر گفته شود: «عنوان «واقعه» شامل عناوين عدميه هم مى شود».
در پاسخ مى گوييم: «اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمى تواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلا در مورد صلاة بگوييد: «فعل آن داراى يك حكم و ترك آن هم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كرده اند»، نتيجه اين مى شود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد: يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مى كند. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى، دو حكم استقلالى مخالفت شده است. اين جا با مسأله مقدّميّت فرق دارد، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اين جا هردو وجوب جنبه نفسيّت دارند، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت.
اشكال دوّم: دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد، زيرا دليل «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است. يعنى هر واقعه اى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند. بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مى كنند و بعضى دسترسى پيدا نمى كنند.
(صفحه68)
شما مى خواهيد از اين دليل استفاده كنيد كه اگر ازاله واجب شد، ترك صلاة هم واجب است. شما مى خواهيد بگوييد: «وجوب ترك صلاة مربوط به مرحله فعليت است» در حالى كه دليل مى گويد: «ترك صلاة ـ كه مزاحم با ازاله است ـ در لوح محفوظ داراى حكمى است» ولى آيا آن حكم چيست؟ راهى براى استكشاف آن نداريم.
اشكال سوّم:(1) بر فرض كه از همه اشكالات قبلى صرف نظر كنيم، اصل اين استدلال، مصادره به مطلوب است، زيرا شما گفتيد: «اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگر هم واجب است، زيرا اگر بخواهد وجوب نداشته باشد، يكى از احكام چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت يا اباحه را خواهد داشت كه همه آنها در جواز ترك مشتركند و لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است». و اين عين مدّعاى شماست يعنى اوّل بايد اتحاد حكم بين متلازمين را ثابت كرده باشيم، سپس بگوييم: «لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است» و اين عين مدّعاست. ما ممكن است بگوييم: «ملازم دوّم جواز ترك دارد ولى جواز ترك آن سرايت به ملازم اوّل نمى كند». شما اوّل سرايت آن را ثابت كنيد سپس بگوييد: «جواز ترك ملازم اوّل با وجوبش نمى سازد». حرف شما مبتنى بر اين است كه ما اتحاد متلازمين در حكم را پذيرفته باشيم والاّ جواز ترك، منحصر به همان ملازم دوّم شده و به ملازم اوّل سرايت نمى كند. بلكه اين از مدّعاى شما بدتر است، چون مدّعاى شما اين بود كه وجوب، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى كند و اين تا حدودى قابل تحمل بود ولى پايه دليلتان بر اين است كه جواز ترك، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى كند. شما چه دليلى براى اين حرف خود داريد؟ ما ممكن است بگوييم: «ملازم اوّل، واجب است و ملازم دوّم هم جواز ترك دارد و جواز ترك آن هيچ سرايتى به ملازم اوّل نمى كند، پس ملازم اوّل از وجوبش خارج نمى شود و هيچ خلفى هم لازم نمى آيد».
1 ـ جواب عمده از اين استدلال همين اشكال سوّم است.
(صفحه69)
آيا هر واقعه اى داراى حكم است؟
پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم: آيا اباحه ـ كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است ـ به چه معناست؟
در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد: يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم.
اگر چيزى واجب شد، هم ايجاب كننده آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است. و اگر چيزى مستحب شد، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است. در باب حرمت و كراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولى آيا اباحه به چه معنايى است؟
اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احكام چهارگانه ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شىء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شىء داراى مصلحت و مفسده مساوى باشد» در اين صورت ممكن است جمله «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» پذيرفته شود.
امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است:
يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم ـ يعنى خلّو از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده ـ حكم به اباحه مى كند.
قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچ يك از احكام چهارگانه ديگر را نداشته باشد. اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمى دهيم. و ضرورتى هم ندارد كه در اين جا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود».
در اين صورت جمله «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» كنار مى رود، زيرا ما اباحه اى را توانستيم فرض كنيم كه اضافه اى به خداوند
(صفحه70)
ندارد. اين اباحه به معناى اين است كه شارع در اين مورد حكمى ندارد. باتوجه به عدم حكم شارع، نتيجه عملى اين مى شود كه در خارج هم مى توان آن را ايجاد كرد و هم مى توان ترك كرد، بدون اين كه هيچ يك از فعل و ترك رجحان بر ديگرى داشته باشد.
در نتيجه ما توانستيم واقعه اى را فرض كنيم كه هم مستقل(1) و هم امر وجودى باشد ولى در عين حال فاقد حكم باشد يعنى شارع هيچ يك از احكام چهارگانه را نسبت به آن جعل نكرده است. و در اين صورت، جمله «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مورد مناقشه قرار مى گيرد.
اين مطلب اختصاص به اين جا ندارد و در جاهاى ديگر هم مورد استفاده واقع مى شود.
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه امر به شىء نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضدّ عام ـ به معناى نقيض ـ است.
ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
در اوايل بحث اقتضاء اشاره كرديم كه ضدّ خاصّ در همه جا جنبه عبادى ندارد. ازاله، ضدّهاى متعدّدى دارد، همان طور كه نماز خواندن به جاى ازاله، ضدّ ازاله است، مطالعه كردن و خياطى به جاى ازاله، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء، همه اين ها را حرام مى داند.(2) ولى در ارتباط با بعضى از مصاديق، ثمره اى ذكر شده است و آن اين است كه وقتى ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شويم، امر به ازاله موجب تعلق نهى به عبادت مى شود و ما در بحث هاى آينده خواهيم گفت كه نهى
1 ـ نه مثل مانحن فيه كه مسأله ملازمه در مورد آن مطرح است.
2 ـ بنابراين چيزهايى كه قابل اجتماع با ازاله اند، مضادّ با ازاله نيستند، مثل اين كه در حال ازاله، قرآن يا دعا از حفظ بخواند.
(صفحه71)
متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. در نتيجه چنين شخصى كه ازاله را ترك كرده و به جاى آن مشغول نماز شده است، نمازش باطل است. امّا بنابر قول به عدم اقتضاء، وجهى براى بطلان نماز نيست. بنابراين مطرح كردن مثال ازاله و صلاة به جهت همين ثمره اى است كه در اين جا مطرح شده است والاّ از جهت منهى عنه بودن فرقى بين صلاة و ساير اضداد ازاله وجود ندارد.
اشكال بر ثمره مذكور:
اين ثمره به دو طريق مورد انكار قرار گرفته است:
طريق اوّل:
نماز به جاى ازاله، بنابر هر دو قول ـ يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء ـ صحيح است، زيرا بطلان صلاة بايد از راه تعلّق نهى به عبادت مطرح شود به همين جهت ما بايد ابتدا اين مسأله را بررسى كنيم كه چرا نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد است؟ روشن است كه آيه يا روايتى بر اين مطلب دلالت نمى كند بلكه اين يك مسأله عقلى است كه نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. آن وقت ما بايد ببينيم آيا ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در اين نهى كه از راه وجوب ازاله به سراغ صلاة مى آيد نيز وجود دارد؟ روشن است كه اگر ملاك وجود نداشت ما نمى توانيم در ما نحن فيه حكم به بطلان نماز بنماييم.
به نظر ما اين انكار موافق با تحقيق است و ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در ما نحن فيه وجود ندارد، بنابراين ما نمى توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم.
بيان مطلب:
نواهى كه متعلّق به عبادت مى شود به دو صورت است:
صورت اوّل: نهى متعلّق به عبادت، نهى تحريمى نباشد بلكه ارشاد به فساد
(صفحه72)
عبادت داشته باشد، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن، همان طور كه گاهى نهى متعلق به معامله، ارشاد به فساد معامله دارد، مانند: «لاتبع ما ليس عندك» كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مى كند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مى كنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست.
صورت دوّم: نهى متعلّق به عبادت، نهى مولوى تحريمى باشد. يعنى عبادتى ـ با وجود عبادت بودن ـ حرام و مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب باشد. اين قسم از نهى محلّ بحث ماست. اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد، مدلول لفظى نهى، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است. بطلان عبادت در اين صورت، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ، بلكه مسأله يك مسأله عقلى است. عقل مى گويد: اگر عبادتى مبغوض مولا شد، ديگر نمى تواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد، بنابراين نمى تواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد. اين مسأله مثل مسأله صلاة در دارغصبى نيست. در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و مانعى ندارد كه ما بنابر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است. آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مى باشد. تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يك جا جمع شده اند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند. لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، معتقد به صحت نماز مى باشند، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اين جا نهى متعلّق به عبادت شده، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض ـ اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد ـ در اين جا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مى كند، زيرا چنين عملى نمى تواند مقرّب باشد. ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد. هردو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند. عقل مى گويد: عنوان واحد نمى تواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد. لذا اگر
(صفحه73)
مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مى باشد.
حال ببينيم آيا ملاك فوق در مانحن فيه وجود دارد؟
اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبه عبادى داشت، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اين جا هم وجود دارد؟
در مباحث گذشته گفتيم: قائلين به اقتضاء از دو راه مسأله اقتضاء را مطرح مى كردند(1):
اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّه اى هم از راه ملازمه وارد مى شدند.
كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مى شدند مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه ازاله است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد، ترك صلاة هم ـ به عنوان مقدّمه واجب ـ وجوب پيدا مى كند». روشن است كه وجوب مقدّمه واجب، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است. و ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «موافقت امر غيرى، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آن هم موجب استحقاق عقوبت نيست، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسده اى در ترك آن وجود دارد و اصولا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست. به نظر مولا «بودن بر پشت بام» داراى مصلحت است و مولا كارى به «نصب نردبان» ندارد. اثر «نصب نردبان» اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مى كند والاّ ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد.
اكنون همين مسأله را در اين جا پياده مى كنيم. شما مى گوييد: «ترك صلاة ـ به عنوان مقدّمه ازاله ـ وجوب دارد». ما مى گوييم: «اين وجوب غيرى است و در وجوب
1 ـ كارى به صحّت و سقم حرف آنان نداريم.
(صفحه74)
غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد. و چون نهى متعلّق به صلاة، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است، حرمت فعل صلاة هم جنبه غيريت پيدا مى كند. مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مى شدند و مى گفتند: «امر به شئ، عين نهى از نقيض است». در اين صورت آيا مى توان گفت: «امر به شئ جنبه مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبه نفسيت دارد؟» آيا نهى نفسى، عين امر غيرى است؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مى شدند آيا مى توانند ملتزم شوند كه نهى نفسى، جزئيت براى وجوب غيرى دارد؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ، آمد و امر به شئ را مقتضى نهى از نقيض مى دانست، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مى آيد؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد؟
بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب، متناسب با همان وجوب است. اگر وجوب، جنبه نفسيّت داشت، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب، جنبه غيريّت داشت، نهى ناشى از آن هم نهى غيرى خواهد بود. و نهى غيرى همانند امر غيرى است. همان طور كه در امر غيرى، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست. در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت، مقتضى فساد آن نخواهد بود. حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد. اين صلاة، اگر چه در مقابل واجب اهم ـ يعنى ازاله ـ قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد.(1)
آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اين جا هم مى گوييم. شما مى گوييد: «اگر ازاله واجب شد،
1 ـ بنابراين كه صلاة حائض حرمت نفسى تكليفى داشته باشد.
(صفحه75)
ترك صلاة هم وجوب پيدا مى كند، چون بين اين دو ملازمه وجود دارد» ما مى گوييم: «همين تعليل ما را راهنمايى مى كند كه ترك صلاة مشتمل بر مصلحت ملزمه نيست، والاّ وجوب آن نيازى به مطرح كردن مسأله تلازم نداشت. تلازم هم شبيه مقدّميّت است هرچند بهوضوح آن نيست. يعنى ترك صلاة هيچ مصلحتى ندارد ولى چون گرفتار ملازمه با ازاله شده است حكم به وجوب آن مى شود، همان طور كه در فرض قبلى، ترك صلاة گرفتار مسأله مقدّميّت شده بود و به همين جهت حكم به وجوب آن مى شد.
بنابراين وجوبى كه از راه تلازم به سراغ ترك صلاة مى آيد، وجوب حاكى از مصلحت ملزمه نيست تا نتيجه اش اين باشد كه نهى ناشى از اين وجوب وقتى به صلاة تعلّق مى گيرد، صلاة را مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب بنمايد تا حكم به بطلان آن بشود. بلكه معناى ملازمه اين است كه چون فرض اين است كه وقت نماز وسيع است و ازاله وجوب فورى دارد،(1) ازاله اولويت پيدا مى كند و شما حق نداريد نماز بخوانيد نه اين كه اگر نماز خوانديد، عمل شما مانند شرب مسكر مبغوض مولا و مبعّد از مولا باشد.
در نتيجه كسانى هم كه از راه ملازمه، امر به شئ را مقتضى نهى از ضدّ خاص مى دانند، هرچند ما همه حرف هاى آنان را بپذيريم ولى در ترتب اين ثمره با آنان موافقت نمى كنيم. ما معتقديم كه امر به شئ خواه مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد، هيچ ملاكى براى بطلان صلاة به جاى ازاله وجود ندارد و ثمره مذكور مورد قبول ما نيست. بنابراين ما نيازى نداريم كه طريق دوّم انكار ثمره را مطرح كنيم ولى با توجه به اين كه طريق دوّم، زمينه براى مطرح كردن نكات علمى دقيق است و مسأله ترتّب هم در همين رابطه مطرح است، لذا ما در اين جا طريق دوّم را نيز مورد بحث قرار مى دهيم:
1 ـ اين كه ازاله را به عنوان واجب اهم مطرح مى كنند، به لحاظ فوريت وجوب آن است والاّ ازاله و نماز را نمى توان با هم مقايسه كرد.
(صفحه76)
طريق دوّم براى انكار ثمره:
شيخ بهايى (رحمه الله) و جماعتى گفته اند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد.
اينان در مقام تعليل براى اين مسأله گفته اند:
اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعّلق به عبادت اقتضاى فساد مى كند. در حقيقت بين «لاتصلّ» كه متوجه اين شخص است با «دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد.
اما اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمى تواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،(1) لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مى رود و صلاة به عنوان مأموربه نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مى گويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأموربه، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مى خواهيد اتيان كنيد؟
در نتيجه اينان مى گويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم.(2)
1 ـ همان گونه كه در بحث هاى قبلى گفتيم: اين مسأله در جايى فرض مى شود كه وقت نماز وسعت داشته باشد، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب إزاله مضيّق وفورى است، إزاله نسبت به نماز، به عنوان واجب أهمّ مى شود.
2 ـ زبدة الاُصول، ص82 و83
(صفحه77)
بررسى طريق دوم براى انكار ثمره
از اين كلام شيخ بهايى (رحمه الله) سه جواب داده شده است كه دو جواب آن توسط مرحوم آخوند ارائه شده است.(1)
جواب اول مرحوم آخوند:
ايشان مى فرمايد: كلام شيخ بهايى (رحمه الله) در صورتى درست است كه در قصد قربت لازم باشد عبادت به داعى امر باشد، در حالى كه ما چنين چيزى را لازم نمى دانيم. چه مانعى دارد كه انسان عمل عبادى را به داعى محبوبيت يا مقرّبيّت به سوى مولا يا به داعى صاحب مصلحت بودن يا حسن بودن انجام دهد؟ اين ها عناوينى است كه قصد قربت را محقّق مى كند و هيچ لازم نيست كه انسان عمل عبادى را به داعى امرش اتيان كند.
گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: اگر فرض كنيم صلاتى كه به جاى ازاله انجام مى شود، امر ندارد، از چه راهى مى توان محبوبيت يا مقرّبيّت آن را بدست آورد؟ به عبارت ديگر: ما علم نداريم كه فلان چيز مقرّب به سوى مولا يا محبوب او هست يا نه. راه ما براى استكشاف مقرّبيّت و محبوبيّت عبارت از خود امر مولاست. بنابراين وقتى چيزى مأموربه نباشد راهى براى استكشاف محبوبيت و مقرّبيّت آن نداريم.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: اگر شئ مورد بحث ما يك چيز مستقل بود، اين اشكال را مى پذيرفتيم ولى در ما نحن فيه ما علّت را پيدا كرده ايم. اگر از مولا سئوال كنيم: چرا شما در مورد تزاحم نماز با ازاله، نماز را مأموربه قرار نمى دهيد؟ مى گويد: «در اين جا هرچند از جهت مقتضى مشكلى وجود ندارد، زيرا صلاة مزاحم با ازاله هم «قربان كلّ تقي» و «معراج المؤمن» است ولى علّت عدم امر، وجود مانع است. وجود
1 ـ مرحوم آخوند يكى از اين دو جواب را در ابتداى همين بحث و جواب ديگرى را پس از فراغت از بحث ترتّب با ذكر «نعم» مطرح كرده است.
(صفحه78)
مزاحم اقوى به ضميمه عدم امكان اين كه دو ضدّ را در آنِ واحد، مأموربه قرار دهيم، مانع از تعلّق امر به صلاة است». بنابراين علّت عدم تعلّق امر به صلاة براى ما روشن است.
علاوه بر اين كه مسأله مزاحمت صلاة با ازاله و اهميّت ازاله، تنها در محدوده تكليف است و آن قدر نقش ندارد كه بتواند صلاة را از دايره «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» خارج كند. آن مقدار كه مزاحمت اقتضا مى كند اين است كه دو ضدّ را در آنِ واحد نمى توان متعلّق دو تكليف فعلى قرار داد ولى روح صلاة و خاصيت آن و آثار مترتب بر آن را از بين نمى برد.(1)
جواب دوم مرحوم آخوند:(2)
به شيخ بهايى (رحمه الله) گفته مى شود: ما بعضى از فروض كلام شما را مى پذيريم و آن در جايى است كه از نظر تضيّق و فوريّت فرقى بين وجوب اين دو ضدّ ـ كه يكى اهمّ و ديگرى مهم و عبادى است ـ وجود نداشته باشد. مثلا اگر فرض كنيم كه دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند كه حفظ نفس هر دو واجب است ولى يكى از آنان داراى اهميت است و واجب مهم ـ بر فرض ـ جنبه عبادى هم دارد، در اين جا امر متعلّق به حفظ نفس، فورى و مضيّق است و فرض اين است كه مكلّف قادر نيست در مقام امتثال هر دو را نجات دهد و بايد يكى را انتخاب كند. حال اگر اهم را انتخاب كرد كه بحثى نيست. اما اگر واجب مهم را انتخاب كرد ـ و ما فرض كرديم واجب مهم جنبه عبادى دارد ـ بر اساس مبناى شيخ بهايى (رحمه الله) اشكال وارد است، زيرا ضدّين را نمى توان در آنِ واحد، مأموربه قرار داد. پس اگر اهمْ مأموربه شد، مهم از دايره امر خارج است و
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص212
2 ـ اين جواب را مرحوم آخوند پس از فراغت از مسأله ترتّب مطرح كرده اند. البته ايشان در اين جواب به عنوان مبتكر نيستند بلكه ريشه اين كلام به محقّق كركى و جماعت ديگرى از علماء ارتباط داد. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص219 و 220
(صفحه79)
چون عبادت نياز به امر دارد پس حكم به بطلان عمل عبادى او مى شود.
اما در مورد مثال معروف بحث ما يعنى مسأله صلاة و ازاله، بحث ما در جايى نيست كه وجوب هر دو مضيّق و فورى باشد، زيرا در صورت فوريت و تضيّق وجوبِ هر دو(1) كسى نمى گويد: «ازاله واجب اهم و صلاة واجب مهم است». اهميتى كه ما براى ازاله قائليم در صورت فوريت ازاله و عدم فوريت نماز ـ به جهت توسعه وقت آن ـ مى باشد.
مرحوم آخوند گويا به شيخ بهايى (رحمه الله) مى گويد: در اين جا آنچه مزاحم با ازاله است نفس طبيعت صلاة نيست بلكه يكى از مصاديق صلاة است كه در اين فاصله زمانى مى تواند تحقّق پيدا كند. و آن عبارت از مصداقى است كه پس از ورود به مسجد و مواجه شدن با نجاست مسجد، تحقق پيدا كرده و مانع از ازاله شده است. در نتيجه اين مصداق از دايره طبيعت صلاة ـ باوصف مأموربه بودن(2)ـ خارج است و به عبارت ديگر: «اين فرد از صلاة از مصداق {أقيموا الصلاة) خارج است». ولى ارتباط امر با طبيعت صلاة به قوّت خودش باقى است.
اما نكته مهم اين است كه دليل مصداق نبودن اين فرد براى طبيعت مأموربها براى ما روشن است، زيرا ما مى دانيم كه علّت مصداق نبودن، وجود خلل يا مفسده در صلاة نيست بلكه همه خصوصيات نماز صحيح در آن وجود دارد و تنها مانعى كه بر سر راه آن وجود دارد مزاحم بودن آن با يك واجب اهم و اقوى است و چنين مزاحمتى فقط در محدوده امر نقش دارد، يعنى سبب مى شود كه امر از مزاحم غير اهم برداشته شود و آن قدر تأثير ندارد كه مصلحت و محبوبيت را از واجب غير اهم سلب كند، زيرا اگر امر به ضدّين در آنِ واحد امكان داشت، مولا مى توانست هم به ازاله و هم به صلاة امر كند، چون هر دو داراى مصلحت لازم الاستيفاء هستند.
1 ـ مثل اين كه در آخر وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و مواجه با نجاست مسجد بشود.
2 ـ نه اين كه مصداق اصل طبيعت نباشد.
(صفحه80)
حال با قبول اين مطلب شيخ بهايى (رحمه الله) كه عبادت نياز به امر دارد، مرحوم آخوند به ايشان مى گويد: شخصى كه يك ساعت بعد از ظهر وارد مسجد شده و بلافاصله مشغول نماز شده چرا نتواند نماز را به داعى امر اتيان كند؟ مگر {أقيموا الصلاة) كنار رفته است؟
ممكن است گفته شود: اين مصداق نمى تواند مأموربه باشد.
مى گوييم: آنچه متعلّق امر قرار مى گيرد، طبيعت است نه مصداق. و ما اين مطلب را بحث خواهيم كرد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند. حتى در نمازى كه مزاحم با ازاله نيست، ما نماز را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة مى خوانيم نه به داعى امر متعلّق به همين فرد از صلاة. آنچه مأموربه است، طبيعت و كلّى است نه فرد.
درنتيجه درمانحن فيه هيچ مانعى ندارد كه صلاة را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة اتيان كند. هرچند ما در عبادت، نياز به داعى امر و وجود امر داشته باشيم.(1)
نكته: اين جواب ـ در واقع ـ جوابى فى الجمله است يعنى حرف شيخ بهايى (رحمه الله) را در بعضى از فروض پذيرفته و در بعضى از فروض نپذيرفته است.
جواب سوّم از كلام شيخ بهايى (رحمه الله):
اين جواب همان مسأله معروف ترتّب است كه از مسائل مشكل علم اصول است. ما در اين جا تصويرى از ترتّب به عنوان جواب شيخ بهايى (رحمه الله) مطرح مى كنيم سپس مسأله ترتب را به طور مبسوط مورد بحث قرار مى دهيم.
تصوير مسأله ترتّب
كلمه ترتب به معناى طوليت است. يعنى اين دو امر در عرض يكديگر نيستند بلكه در طول يكديگرند. قائل به ترتّب مى خواهد در مقابل شيخ بهايى (رحمه الله) بگويد: حتّى در جايى كه اهم و مهم هر دو مضيّق باشند ـ كه در جواب دوم، حرف شيخ بهايى (رحمه الله) در
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص219 و220
|
