| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة501)
پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت به لحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف (رحمه الله) درست بود.
اين تازه بر فرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود به طورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مى شود؟ آيا محمول ما دو شىء مى شود؟ خير، مقيّد ـ بما هو مقيّد ـ اگر چه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمى كند.
درحقيقت مرحوم آخوند در اين جا خلطى كرده است زيرا ايشان مى گويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء ـ كه عبارت از انسان است ـ در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مى شود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مى گويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مى شود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را به ميان مى آورد، مى گويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مى شود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم ـ كه موضوع در قضيّه دوّم است ـ از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟
بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مى شد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ درجواب مى گفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمى شود كه موضوع
(الصفحة502)
دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آن هم «انسان» مقيّد است.
عجيب تر از اين بى توجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقدالحمل را به عقدالوضع تشبيه كرده و گفته است: همان طور كه در عقدالوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقدالوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همان طور كه در عقدالوضع، منحل به قضيّه مى شود، در عقدالحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد.
مى گوييم: اگر عقدالحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشن تر: اگر عقدالوضع منحل به قضيّه شد چرا نمى گوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمى آييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقدالوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقدالحمل است؟ پس همان طورى كه در عقدالوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه ـ بنابر اختلاف بين ابن سينا و فارابى ـ هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقدالحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمى شود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم.
درنتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و به طور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمى تواند به عنوان جواب صاحب فصول (رحمه الله) واقع شود.
نكته اى در ارتباط با دليل محقّق شريف (رحمه الله): دليلى كه محقّق شريف (رحمه الله) ذكر كرد داراى دو شقّ بود:
شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمى تواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مى آيد عرض عام داخل در فصل شود.
شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء(1) نمى تواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در
1 ـ تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.
(الصفحة503)
اين صورت لازم مى آيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند.
شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول (رحمه الله) جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال برصاحب فصول (رحمه الله) و دفاع از محقّق شريف (رحمه الله) برآمد كه به نظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود.
حال مى خواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف (رحمه الله) نكته اى را مطرح كنيم(1) و آن نكته اين است كه اصولا شقّ دوّم كلام محقّق شريف (رحمه الله) از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مى آيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مى خواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شىء; جسم، يك مصداق شىء; مسائل اعتبارى، يك مصداق شىء; زيد، يك مصداق شىء و عَمر، يك مصداق شىء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق ـ با وجود تباينى كه بين آنهاست ـ به عنوان موضوع له مى باشند. آيا وجداناً وضع درمشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است».
خير، وضع در مشتق، اين گونه نيست. خود محقّق شريف (رحمه الله) هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شىء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مى گويند: «مشتق، با مبدأ هيچ گونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا»ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مى گويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است».
در حالى كه لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
1 ـ اگر چه استدلال ايشان ناتمام بود.
(الصفحة504)
ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مى باشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيت الله خويى«دام ظلّه» معنا مى كنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مى كنند،(1) همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همان طور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است.
درنتيجه، خوب است ما اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمه اش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد.
علاوه بر اين، يك اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيد و مى گوييد: «الإنسان ضاحك»، در اين جا مصداق شىء در ضاحك مشخص است. مصداق شىء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اين جا مصداق شىء روشن است.
ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلا مى گوييم: الحساس، مى گوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مى گوييم: «مصداق شىء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟ آيا انسان را مى خواهد بگويد؟ بقر را مى خواهد بگويد؟ غنم را مى خواهد بگويد؟ آيا در اين جا كه قضيّه حمليّه اى دركار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمى دانيد مصداق شىء در اين جا چيست؟ درنتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى
1 ـ و ما هم از ايشان تبعيّت كرديم.
(الصفحة505)
عنوان «المتحرك بالإرادة» ابهام دارد. و يا بايد ملتزم شويد كه مصداق شىء در مشتق اخذ نشده است و اگر چيزى اخذ شده باشد، همان مفهوم شىء است. «المتحرك بالإرادة» يعنى «شىء له التحرك بالإرادة». در انسان بخواهيد به كار ببريد، همين معناى آن است و در بقر و غنم نيز معنايش همين است. بنابراين لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق، ابهام در اين عناوين است در حالى كه ما مى بينيم همان طور كه «ضاحك» و «كاتب» ـ از نظر معناى مشتقى ـ ابهام ندارند، «المتحرك بالإرادة» هم ابهام ندارد.
درنتيجه بايد اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را كنار بگذاريم و از محل بحث خارج كنيم. آنچه هست همان مفهوم شىء است. همان طور كه وقتى كلمه «شىء» را مى گوييم، معنايى كلّى و مبهم و خالى از هر خصوصيتى به ذهن شما مى آيد. اگر كسى بگويد: «شىء، داخل در معناى مشتق است»، بنابر فرض قول به تركّب، بايد با قطع نظر از وصف تلبّس به حدث و اتّصاف به مبدأ، شىء دخالت داشته باشد. پس بحث را بايد روى اين آورد.
و اين جا دليل محقّق شريف (رحمه الله) نتوانست مسأله عدم دخالت مفهوم شىء در معناى مشتق را ثابت كند. ولى مرحوم آخوند دليلى ذكر كرده كه لازم است آن را مورد بررسى قرار دهيم:
دليل مرحوم آخوند بر بساطت معناى مشتق
ايشان مى فرمايد: اگر شما مثلا بگوييد «زيد الكاتب كذا»، عبارت «زيد الكاتب» ـ با قطع نظر از خبر آن ـ تركيب وصفى ناقص است. توجّه به اين تركيب ما را هدايت مى كند به اين كه در معناى مشتق، نه مفهوم شىء اخذ شده و نه مصداق آن، براى اين كه اگر مفهوم شىء يا مصداق آن در معناى مشتق اخذ شده باشد،(1) لازم مى آيد كه در
1 ـ البته ما گفتيم: كارى به مصداق نداريم و مسأله مصداق از محلّ بحث ما خارج است.
(الصفحة506)
اين تركيب وصفى، موصوف(1) شما تكرار پيدا كرده باشد، چرا؟ لابد مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: اگر شما مفهوم شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي شىء له الكتابة» و در اين جا شىء، همان زيد است. و اگر مصداق شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي زيد له الكتابة»، درنتيجه لازم مى آيد كه موصوف در تركيب شما تكرار شده باشد در حالى كه ما بالوجدان مى بينيم كه چنين تكرّرى دركار نيست.(2)
پاسخ دليل مرحوم آخوند: ما در جواب مرحوم آخوند مى گوييم: آنچه شما در ارتباط با مصداق گفتيد(3)، مورد قبول ما نيست و بر فرض هم آن را بپذيريم،(4) مطلبى كه در ارتباط با مفهوم گفتيد نمى تواند مورد قبول ما واقع شود. اگر ما مفهوم شىء را در «الكاتب» اخذ كرديم و بعد به منظور «الكاتب» گفتيم: «زيد الذي شىء له الكتابة»، كجا موصوف تكرار شده است؟ اگر ما الذي را برداريم، قضيّه حمليّه درست مى شود، مثل اين كه بگوييم: «زيد شيء له الكتابة». شما مى خواهيد حرف مرحوم محقّق شريف را بگوييد و ادّعاى انقلاب قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه را بنماييد، درحالى كه ظاهر كلام شما اين است كه اين مطلب، غير از ادّعاى انقلاب است. اگر ما قضيّه حمليّه اى به صورت «زيد شيء له الكتابة» تشكيل داديم آيا تكرارى در كار است؟ آيا موضوع را در محمول اخذ كرده ايم؟ شما مى گوييد: «شىء به عنوان عرض عام مطرح است»، اگر ما شىء را به عنوان عرض عام، صريحاً يا در بطن كاتب و ضاحك اخذ كرديم، كجا موصوف تكرار شده است؟ موصوف ما زيد است، انسان است. انسان، حيوان ناطق است و شىء به عنوان عرض عام مطرح است. اگر «الإنسان شيء له الكتابة» به عنوان تكرار موصوف مطرح است شما همه جا اين حرف را بزنيد. در «الإنسان ضاحك» و «الإنسان ناطق» نيز همين حرف را بگوييد. در
1 ـ موصوف در اين جا همان زيد است و الكاتب، صفت آن مى باشد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص82
3 ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق.
4 ـ چون آنجا از محلّ بحث ما خارج است لذا مسأله مهمّى نيست.
(الصفحة507)
حالى كه وقتى انسان با وجدانش برخورد كند هيچ گونه تكرّر موصوف در اين جا نمى بينيد.
بنابراين دليل مرحوم آخوند نيز ـ مانند دليل محقّق شريف (رحمه الله) ـ نتوانست بساطت معناى مشتق را ثابت كند.
دليل ديگر بر بساطت معناى مشتق:
ادلّه ديگرى نيز در اين زمينه مطرح شده كه همه آنها ناتمام است:
يكى از ادلّه اى كه ذكر شده اين است كه اگر ما مفهوم ذات و مفهوم شىء را در مشتق اخذ كنيم، بدون شك، علاوه بر ذات، مبدأ و اتّصاف ذات به مبدأ(1) در معناى مشتق دخالت دارند. قائل مى گويد: اگر نسبت بين ذات و مبدأ، در معناى مشتق دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه در قضيّه «الإنسان ضاحك» دو نسبت در عرض هم تحقّق پيدا كند. يكى آن نسبتى است كه در بطن مشتق اخذ شده و ديگرى نسبتى است كه قضيّه حمليّه اقتضاى آن را دارد. در حالى كه ما مى بينيم در قضيّه «الإنسان ضاحك» بيش از يك نسبت وجود ندارد و آن نسبتى است كه در قضيّه حمليّه وجود دارد. از اين جا كشف مى كنيم كه مفهوم شىء، در معناى مشتق دخالت ندارد تا ما محتاج شويم نسبتى هم در آنجا تشكيل دهيم.(2)
پاسخ دليل اخير:
به نظر ما بطلان اين دليل واضح است، زيرا:
اوّلا: نسبتى كه در محمول ـ يعنى مشتق ـ وجود دارد، نسبت غيرتامّه است. در حالى كه نسبت در قضيّه حمليّه، نسبت تامّه است. حتّى اگر جمله اى به عنوان خبر قرار
1 ـ روشن است كه نمى توان گفت: معناى مشتق، عبارت از شىء و مبدأ است بلكه بايد شىء متلبّس به مبدأ باشد و ارتباطى بين آن دو برقرار باشد.
2 ـ رجوع شود به: أجودالتقريرات، ج1، ص68
(الصفحة508)
گيرد، نسبت موجود در آن جمله، نسبت ناقصه خواهد بود و نسبت تامّه نمى تواند محمول در يك قضيّه حمليّه واقع شود. موضوع در قضيّه حمليّه يا بايد مفرد باشد و يا مركّب ناقص، محمول هم همين طور است و نمى شود موضوع يك قضيّه، مركّب تام و محمول هم يك مركّب تام باشد و در عين حال ما قضيّه حمليّه تشكيل دهيم.
ثانياً: نسبت ناقصه، در عرض نسبت تامّه نيست بلكه بر آن تقدّم دارد زيرا در تشكيل قضيّه، اوّل مسأله موضوع و محمول مطرح است بعد مسأله اتّحاد و هوهويت و يا به تعبير ايشان نسبت. پس نسبت در قضيّه حمليّه در طول موضوع و محمول است و از محمول تأخّر دارد، درنتيجه از نسبتى كه در محمول است نيز تأخّر دارد.
ثالثاً: اصلا اين دو نسبت، ربطى به هم ندارند. شما كه دو نسبت در عرض هم فرض كرديد لابد مى خواهيد بگوييد: «موضوع و محمول در اين دو نسبت يك چيز است» و به همين جهت آن را داراى اشكال دانستيد و الاّ اگر موضوع و محمول، دو چيز باشند چه اشكالى دارد كه دو نسبت در عرض هم قرار گيرند؟
ما مى گوييم: خير، موضوع و محمول، يكى نيست، زيرا موضوع در نسبتِ محمول، عبارت از «شىء» است كه «الكتابة» را به آن نسبت داده ايد و نسبت هم با كلمه «له» تفهيم شده است. ولى در اصل قضيّه حمليّه شما، موضوع عبارت، از زيد و محمول، عبارت از مجموع «شيء له الكتابة» است و اين دو نسبت، نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. در اين صورت، چه مانعى دارد كه اين دو نسبت در عرض هم باشند؟ درنتيجه اين دليل هم نمى تواند بساطت مفهوم مشتق را اثبات كند.
تحقيق در ارتباط با بساطت و تركيب در معناى مشتق
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه ادلّه ذكر شده براى اثبات بساطت مفهوم مشتق، نتوانست اين مطلب را به اثبات برساند. و نيز معلوم گرديد كه ادّعاى قائل به تركيب، دخالت مصاديق شىء در مفهوم مشتق نمى باشد بلكه قائل به تركيب مى گويد: مفهوم شىء و مفهوم ذات و امثال اين ها ـ يعنى عناوين عامّه اى كه در همه جا صدق مى كنند
(الصفحة509)
و به عنوان عرض عام بر تمامى اشياء عارض مى شوند ـ در مشتق دخالت دارد.
و ملاحظه شد كه ادلّه بساطت نتوانست اين مطلب را از بين ببرد.
از طرفى اشاره كرديم كه كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند كه واقعيّت معناى مشتق، به ذات و مبدأ و تلبّس ذات به مبدأ نياز دارد. و حتّى محقّق شريف (رحمه الله) هم كه قائل به بساطت است مى گويد: «ما قبول داريم كه در انتزاع معناى مشتق، منتزع منه ما عبارت از سه چيز است و اگر اين سه چيز تحقّق نداشته باشد، نمى توانيم آن معناى بسيط مشتق را انتزاع كنيم، آن سه چيز عبارتند از: ذات، مبدأ و تلبّس ذات به مبدأ».
ما وقتى اين حرف ها را كنار هم قرار مى دهيم بحث مى شود كه آيا با شنيدن مشتق، يك معناى بسيطى به ذهن ما مى آيد و اين امور سه گانه از محدوده ذهن خارج است ـ هر چند به صورت منتزع منه مطرح است ـ يا اين كه با شنيدن مشتق، همين ها به ذهن مى آيد و امر انتزاعى و واسطه اى در كار نيست؟ وقتى شما مبدأ را مى شنويد، فقط حدث به ذهن شما مى آيد. وقتى فعل ماضى را مى شنويد، هم حدث و هم نسبت حدث به ذات در زمان گذاشته يا يك معنايى كه منطبق بر زمان گذشته است ـ در زمانيّات ـ به ذهن شما مى آيد. عين همين معنا را درمورد مشتق پياده مى كنيم. شما وقتى ضارب را مى شنويد، باتوجه به اين كه ضارب، اختصاص به انسان دارد، در دايره انسان، معناى «انسان متلبّس به ضرب» به ذهن شما مى آيد، آن هم با وصف ابهامى كه دارد، يعنى زيد يا بكر يا عَمر را مشخص نمى كند.
وقتى مثال بالاترى ذكر كنيد و بگوييد: «أبيض»، آيا از «أبيض» چه چيز فهميده مى شود؟ آيا از «أبيض» معناى «شىء له البياض» يا «شيء اتّصف بالبياض» را نمى فهميم؟ چرا، ولى اين كه آيا شىء عبارت از جسم است يا انسان است يا جماد است؟ كارى با اين ها نداريم. درعين حال، مفهوم ابيض براى ما هيچ ابهامى ندارد. اگر كسى ناآشنا به لغت عرب باشد و از شما معناى ابيض را سؤال كند ـ بدون اين كه كارى به جسم و امثال اين ها داشته باشد ـ شما در جواب مى گوييد: ابيض چيزى است كه معروضِ بياض است، ابيض عبارت است از «شيء عرض له البياض،
(الصفحة510)
شيء اتّصف بالبياض».
به عبارت ديگر: اگر چه در واقعيت معناى مشتق ـ ولو به صورت منتزع منه كه آنان مى گويند ـ ما سه چيز لازم داريم ولى آيا آنچه متبادر از معناى مشتق است يك معناى بسيط غير از اين سه چيز است يا اين كه نفس همين واقعيّت به ذهن مى آيد؟ همان طور كه در «زيد في الدار»، آن واقعيت ظرفيّت متقوّم به زيد و دار در ذهن مى آيد، از شنيدن ضارب هم همان واقعيّت معناى مشتق به ذهن مى آيد؟
بنابراين وقتى انسان همه جوانب مسأله را ملاحظه مى كند و از طرفى مى بيند ادلّه بساطت ناتمام است و ازطرفى مصاديق شىء، نقشى در معناى مشتق ندارند، انسان مى تواند بگويد: آنچه از معناى مشتق به ذهن تبادر مى كند يك معناى تركيبى است به اين صورت كه ما يك ذات داريم و يك حدث و يك ارتباط بين ذات و حدث. يعنى همان معنايى كه در اَفعال وجود دارد، در مشتق هم وجود دارد ولى بنابرمشهور، در افعال، زمان يا چيزى كه در زمانيّات منطبق بر زمان است ـ مثل ترقّب و تحقّق ـ مطرح مى باشد. در مشتق هم همان معنا مطرح است، بدون اين كه قيد زمان يا مسأله ترقّب و تحقّق ـ كه در زمانيّات منطبق بر زمان مى شود ـ وجود داشته باشد. آيا بين «ضَرَبَ» و «ضارب» فرق ديگرى وجود دارد؟ اگر ما حيثيّت زمان يامشابه زمان را از «ضَرَبَ» كنار بزنيم، آيا اين خصوصيّات سه گانه در «ضَرَبَ» وجود ندارند؟ آيا معناى بسيطى در مورد آن مطرح است؟ خير، در آنجا مبدأ و ذات و نسبت مطرح است، در ضارب هم همين طور است، بدون اين كه مسأله زمان يا مشابه زمان در مفهوم ضارب به حسب وضع نقشى داشته باشد.
لذا به نظر مى آيد كه مشتق داراى يك معناى مركّبى است و اين تركيب، تركيب تحليلى نيست كه با معناى بساطت مخالفتى نداشته باشد، خير، همين معنا به ذهن انسان مى آيد. فرقى نمى كند كه شما بگوييد: «ضارب» يا بگوييد: «شيء ثبت له الضرب». اگر شما به منظور «ضارب» بگوييد: «شيء ثبت له الضرب» آيا كسى مى گويد: «اين دو با هم متغايرند، ضارب، معناى بسيطى است و «شيء ثبت له
(الصفحة511)
الضرب» معناى مركّبى است»؟ خير، فرقى بين اين دو نيست.
ممكن است به ذهن شما بيايد كه در زبان فارسى، ما از كلمه «ضارب» يك معنا ـ يعنى «زننده» ـ را استفاده مى كنيم.
مى گوييم: همين «زننده» نيز محلّ بحث است كه آيا معناى بسيطى است يا معناى مركّب؟ زننده اى كه هم زدن در آن مطرح است، هم شخص مطرح است و هم ارتباط بين زدن و شخص در آن مطرح است. البته كلمه، واحد است ولى منافات ندارد كه همين كلمه واحد، معناى تركيبى داشته باشد، خصوصاً در مشتق ازنظر لغت عرب و لغات ديگر كه ما مى بينيم مادّه وجود دارد و هيئت هم وجود دارد و هركدام از اين ها وضع مستقلّى دارند. و جاى تعجّب است كه با وجود اين مسائل، چطور ادّعا مى شود كه مشتق، يك مفهوم بسيط دارد؟ مادّه و هيئت، مثل دو كلمه اند، همان طور كه در غلام زيد وقتى مسأله تركيب را مطرح مى كرديم مى گفتيم: «دو معنا به ذهن مى آيد». هر چند غلام زيد از نظر ادبى جمله نيست بلكه يك كلمه است.
غلام زيد مبتدا يا خبر واقع مى شود، مضاف و مضاف اليه كلمه واحده مى باشد ولى ذهن ما از شنيدن غلام، به يك معنا و از شنيدن زيد، به معناى ديگر منتقل مى شود. در باب مشتق كه مركّب از هيئت و مادّه است، مادّه، تحصّل مستقلّى ندارد مگر به صورت مصدر و اسم مصدر، و وقتى هم در ضمنِ مشتق واقع مى شود، تحصّل مستقلّى ندارد ولى در عين حال آيا مادّه اى كه در ضمن مشتق مى آيد، براى چيزى وضع نشده است؟ پيداست كه ارتباط مادّه و هيئت و تحصّل مادّه در ضمن هيئت خاصّى به نام مشتق، بيانگر بيش از يك معناست و نمى تواند بيانگر يك معنا باشد. جايى كه دو وضع وجود دارد، دو موضوع له وجود خواهد داشت. لذا به نظر مى رسد كه مشتق داراى يك معناى تركيبى است و اين معناى تركيبى عبارت از مفهوم شىء و مفهوم ذات ـ كه عام ترين مفاهيم است ـ به ضميمه مبدأ و به ضميمه تلبّس و ارتباط مفهوم شىء به مبدأ مى باشد.
(الصفحة512)
اشكالى بر كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
در بحث هاى گذشته گفتيم: آيت الله خويى«دام ظلّه» مركّب بودن مفهوم مشتق را پذيرفته است و يكى از ادلّه اى كه بر آن اقامه كرده، مسأله تبادر بود و ما اين ها را قبول كرديم ولى ايشان مطلب ديگرى نيز دارد كه در اين جا مى خواهيم با كلام خود ايشان آن را جواب دهيم.
ايشان در ارتباط با معناى بساطت، حرف مرحوم آخوند را ردّ كرده و مى فرمود: مسأله تحليل عقلى را كه مرحوم آخوند ذكر مى كند، همان تركيب است و اصولا قائل به تركيب، همين تحليل عقلى را قائل است و قائل به بساطت كسى است كه مى گويد: «به هيچ عنوان تركيب وجود ندارد، حتّى عند التحليل».
همان گونه كه گذشت ما از كلام شارح مطالع و محقّق شريف (رحمه الله) خلاف اين را استفاده كرديم. اكنون مى خواهيم از حرف خود آيت الله خويى«دام ظلّه» در ردّ اين حرف ايشان استفاده كنيم، پس مى گوييم:
ايشان كه براى اثبات تركيب، به تبادر تمسّك مى كند ـ و ما هم آن را قبول داريم ـ سؤال اين است كه آيا تركيبى كه در اين جا متبادر است، تركيب تحليلى است يا تركيب عند استماع اللفظ؟ تركيب تحليلى به اين معناست كه انسان بعد از شنيدن لفظ، بايد مدّتى فكر كرده و مسأله را زير و رو كند تا تركيب تحقّق پيدا كند. اين تركيب تحليلى با تبادر سازگار نيست، معناى تبادر مربوط به مسأله ادراك و تصوّر است و كسى نمى تواند تبادر را در ارتباط با تحليل مطرح كند. تبادر مربوط به اين مقام است كه انسان لفظى را بشنود و چيزى به ذهن او بيايد، تبادر يعنى انسباق به ذهن، مبادرت به ذهن و مبادرت به ذهن از مرحله تصوّر است. تصوّر يعنى صورت ذهنيّه و اين مربوط به مقام تبادر است.
بنابراين اگر ما بساطت مرحوم آخوند را كه مربوط به وحدت ادراك و وحدت تصوّر بود ولى عندالتحليل، دو شىء مى شد ـ مثل حجر كه عندالتحليل به «شىء له الحجرية» تحليل مى شد ـ قائل شويم اين تحليل نمى تواند با تبادر ارتباط داشته باشد.
(الصفحة513)
آنچه به تبادر ارتباط دارد مقام تصوّر و ادراك است. پس ايشان از يك طرف تركيب را به معناى بساطت مرحوم آخوند ـ كه مسأله تحليل در آن مطرح بود ـ معنا مى كند و ازطرفى براى تركيب به تبادر تمسّك مى كند و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند. تركيبى كه ايشان مطرح مى كند مربوط به مرحله ادراك و تصوّر است زيرا به تبادر استدلال مى كند و وقتى تركيب، مربوط به مرحله ادراك و تصوّر باشد چرا حرف مرحوم آخوند در ارتباط با بساطت ـ كه به معناى وحدة الإدراك معنا كرد ـ را ردّ مى كند؟ به عبارت روشن تر: ايشان فرمود: آنچه صاحب كفايه (رحمه الله) بيان كرده است به تركيب برمى گردد، يعنى تركيب، همان تحليل عقلى است. در اين صورت چرا ايشان به تبادر تمسّك مى كند؟ تبادر، مربوط به مقام ادراك و تصوّر است ما هم تركيبى را كه در مقابل بساطت مرحوم آخوند است قبول داريم. مرحوم آخوند فرمود: «بساطت به معناى وحدت معنا به حسب ادراك و تصوّر است». ما مى گوييم: اين حرف شما درست است ولى ما بساطت مفهوم مشتق را قبول نداريم، بلكه معتقديم مشتق داراى معناى مركّب است و تركيب آن در ارتباط با همين مقام ادراك و تصوّر است كه شما ذكر كرديد. ما معتقديم: از شنيدن لفظ ضارب، معناى مركّبى به ذهن سبقت مى گيرد. مشتق، شبيه مضاف و مضافه اليه است، همان گونه كه از شنيدن غلام زيد سه معنا به ذهن مى آيد، مشتق هم به همين صورت است ولى آن جا به صورت مضاف و مضاف اليه است كه در ادبيات با آن دو، معامله كلمه واحده مى شود و اين جا به صورت مشتق است كه مشتق هم هر چند مركّب از مادّه و هيئت است ولى در ادبيات به عنوان يك كلمه به حساب مى آيد.
نتيجه بحث در ارتباط با بساطت و تركيب
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه معناى بساطت و تركيب، به همان كيفيتى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است. امّا در مورد معناى مشتق، مرحوم آخوند قائل به بساطت بود و مفهوم و مصداق شىء را به طور كلّى از معناى مشتق خارج مى دانست
(الصفحة514)
ولى به نظر ما مصداق شىء خارج از معناى مشتق است زيرا دخول آن مستلزم اين است كه وضع در مشتق، عام و موضوع له خاص شود و كسى ملتزم به اين امر نشده است. امّا مفهوم شىء ـ به عنوان عامش ـ در معناى مشتق دخالت دارد و يك معناى تركيبى است. حال بعضى ادّعا كرده اند كه بساطت معناى مشتق از امور واضحى است كه ترديدى در آن وجود ندارد ولى به نظر ما اين ادّعا، مثل بعضى ادّعاهاى اجماع است كه اعتبارى نداشته و حجّيتى در آنها نيست.
تا اين جا بحث بساطت و تركيب به پايان رسيده و ثمره اين بحث از جهت علمى است و از ناحيه عملى ثمره اى بر آن مترتّب نيست.
تنبيه دوّم
چه فرقى بين مشتق و مبدأ وجود دارد؟
اگر چه اين بحث در تنبيه اوّل نيز مورد اشاره قرار گرفت ولى مرحوم آخوند در تنبيه دوّم به طور مستقل آن را مورد بحث قرار داده است و جهت اين كه اين بحث را به صورت مستقل مطرح كرده و دنباله بحث اوّل قرار نداده اين است كه عدّه كثيرى از فلاسفه در مقام فرق بين مشتق و مبدأ گفته اند: «مشتق «لا بشرط» و مبدأ «بشرط لا» است»(1) و بين علماء بحث واقع شده كه مراد فلاسفه از اين جمله كوتاه چيست؟
صاحب فصول (رحمه الله) عبارت را به گونه اى معنا كرده و مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اعتراض كرده و عبارت را به گونه ديگرى معنا كرده است. بعضى ديگر، معناى سوّمى براى عبارت ذكر كرده اند كه نه به كلام صاحب فصول (رحمه الله) و نه به كلام مرحوم آخوند رجوع مى كند. ما بايد اوّلا كلمات اين بزرگان را بررسى كرده و ببينيم كدام يك با كلام فلاسفه منطبق است؟ و ثانياً ببينيم آيا اين كلام فلاسفه با معنايى كه
1 ـ الشواهد الربوبية، ص43
(الصفحة515)
خودشان ذكر كرده اند منطبق است يا نه؟
قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته لازم است كه ظاهراً مقصود از مبدأ، همان مبدأ حقيقى ـ يعنى مادّه اى كه در مشتق وجود دارد ـ مى باشد. مشتق، معناى «لا بشرط» دارد لذا صلاحيّت حمل و قابليّت حمل در آن وجود دارد ولى مبدأ، معناى «بشرط لا» دارد لذا قابليّت حمل و صلاحيّت حمل در آن وجود ندارد.
تفسير صاحب فصول (رحمه الله) از كلام فلاسفه
صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است: مراد فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است، يعنى مشتق و مبدأ، يك حقيقت واحده و يك مفهوم واحد مى باشند ولى اين مفهوم را به دوصورت مى توان لحاظ و اعتبار كرد: اگر اين مفهوم واحد به صورت «لا بشرط» لحاظ شود، عنوان مشتق پيدا كرده و صلاحيّت حمل در آن تحقّق پيدا مى كند و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار شود، عنوان مبدأ را پيدا كرده و ديگر صلاحيّت حمل ندارد.
بر اساس تفسير صاحب فصول (رحمه الله)، «بشرط لا» و «لا بشرط» بودن همان عناوينى مى شود كه در بحث مطلق و مقيّد مطرح است. اين عناوين در بحث مطلق و مقيّد به اين صورت مطرح مى شود كه اگر مولا ماهيّتى را درنظر گرفت و خواست آن ماهيّت را متعلّق حكم خود قرار دهد، در اين ماهيّت ـ ازنظر لحاظ مولا ـ سه حالت تصوّر مى شود:
1 ـ مولا نفس ماهيّت را در ارتباط با اوصاف و قيود و عوارض به صورت «لا بشرط» ملاحظه مى كند، مثلا ماهيّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار مى دهد بدون اين كه خصوصيّت ديگرى در متعلّق حكم نقش داشته باشد. اين جا متعلّق حكم، عبارت از ماهيّت مطلقه است كه از آن به «ماهيت لا بشرط» تعبير مى شود.
2 ـ مولا نفس ماهيّت را متعلّق حكم قرار نمى دهد بلكه وصفى خارج از ماهيّت را در متعلّق حكم دخيل مى داند، مثلا مى گويد: عتق رقبه درصورتى متعلّق حكم و
(الصفحة516)
محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد. اين جا متعلّق حكم، ماهيّت مقيّد است كه از آن به «ماهيّت بشرط شىء» تعبير مى شود.
3 ـ مولا در مثل عتق رقبه مى بيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اين جا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به «عدم الكفر» مى كند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطه اى وجود داشته باشد مى تواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبه اى كه بايد عتق شود، بايد كافر نباشد، خواه مؤمن باشد يا نه. از اين ماهيّت به «ماهيت بشرط لا» تعبير مى شود.
اين اقسام سه گانه در باب مطلق و مقيّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول (رحمه الله) كلام فلاسفه را ـ در فرق بين مشتق و مبدأ ـ براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است: نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مى باشند ولى اين ماهيّت را به دوصورت مى توان اعتبار كرد: اگر اين ماهيّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مى گيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار كنيم، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مى گيرد.
سپس صاحب فصول (رحمه الله) به فلاسفه اعتراض كرده و مى فرمايد: ما معناى كلام شما را نمى فهميم، آنچه مى فهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض كنيد «زيد حركة» يا «زيدٌ علمٌ» درست نمى شود، كه مثلا اگر كسى از در وارد شد و گفت: «زيدٌ علمٌ» ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گوينده قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده يا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده باشد قضيّه اش درست و إلاّ باطل است. در حالى كه وقتى جمله «زيدٌعلمٌ» به گوش شما مى خورد شما ترديد نمى كنيد كه اين عبارت، قضيّه حقيقيّه نيست. هر چند از باب مجاز درست است ولى ما
(الصفحة517)
در مجاز، بحثى نداريم، ما در تشكيل قضيّه به نحو حقيقت بحث مى كنيم.
لذا صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: ما حرف فلاسفه را قبول نداريم، مسأله اعتبار، نقشى در فرق بين مشتق و مبدأ ندارد.(1)
اعتراض مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) و تفسير ايشان از كلام فلاسفه
مرحوم آخوند در كفايه به صاحب فصول (رحمه الله) اعتراض كرده و حتّى به ايشان نسبت غفلت داده است.
مرحوم آخوند ابتدا مى فرمايد: فرق بين مشتق و مبدأ اين است كه، درحقيقت معناى مشتق، خصوصيّتى وجود دارد كه قابل حمل بر ذات است، مثلاً «عالم» داراى معنايى است كه اين معنا هيچ ارتباطى به لحاظ و اعتبار متكلّم ندارد. «عالِم» يك معناى واقعى و حقيقى دارد كه اين معنا وقتى با زيد مقايسه شود مى بينيم قابل جرى و حمل بر زيد است و مى توان بين زيد و عالم قضيّه حمليّه ـ كه ملاكش اتّحاد و هوهويّت است ـ تشكيل داد و گفت: «زيد عالم»، همان طور كه ملاك حمل در غير مشتقات ـ مثل «زيد إنسان» ـ همين است. اين خصوصيّت در ذات مشتق وجود دارد و نياز به اعتبار ندارد.
ولى ما وقتى سراغ مبدأ مى آييم مى بينيم در مبدأ ـ به حسب حقيقت و معنايش ـ خصوصيّتى تحقّق دارد كه آن خصوصيّت اقتضا مى كند كه مبدأ، قابل حمل بر ذات نباشد و بين آن و ذات هيچ گونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق پيدا نكند.
بنابراين براساس كلام مرحوم آخوند، فرق بين مشتق و مبدأ يك فرق واقعى و حقيقى است بدون اين كه وابستگى به اعتبار متكلّم داشته باشد و بدون اين كه مسائل مطرح شده در مطلق و مقيّد ـ كه مربوط به اعتبار مولا و متكلّم است ـ در اين جا نقشى
1 ـ الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهية، ص62
(الصفحة518)
داشته باشد.
مرحوم آخوند ـ سپس مى فرمايد: «كلام اهل معقول نيز به همين مطلب برمى گردد» يعنى فلاسفه كه فرموده اند: «فرق بين مشتق و مبدأ در «لا بشرط» و «بشرط لا» بودن است» مقصودشان «بشرط لا» و «لا بشرط» به حسب واقعيّت است نه به حسب اعتبار. و اين كلام فلاسفه، هيچ ارتباطى به مسأله اعتبار ندارد. «لا بشرط» بودن عالِم، يك واقعيّت است، هر چند هيچ اعتبارى در اين زمينه نباشد و «بشرط لا» بودن علم، نيز يك واقعيّت است اگر چه هيچ اعتبارى همراه آن نباشد.(1)
اعتراض محقّق اصفهانى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند و تفسير ايشان از كلام فلاسفه
محقّق اصفهانى (رحمه الله) كلام مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مى فرمايد:(2)
«اتّفاقاً فلاسفه به كلمه اعتبار تصريح كرده اند مثلا محقّق دوانى در حاشيه بر شرح تجريد قوشچى،(3) به اين مطلب تصريح كرده است. ايشان در فرق بين مشتق و مبدأ، وقتى به كلمه مبدأ مى رسد مى گويد: مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى كه اسم آن را مصدر مى گذاريد. خود مصدر، داراى يك نوع اشتقاق نحوى است. مراد ما همان مادّه حقيقى است كه در ضمن مشتقّات وجود دارد و فرق بين مشتق و مبدأ، به اعتبار است» ايشان (محقّق دوانى) سپس دليلى مشابه دليل محقّق شريف (رحمه الله) اقامه كرده بر اين مطلب كه نه مفهوم شىء و ذات در مشتق نقش دارد و نه
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص83 و 84
2 ـ كلمات محقّق اصفهانى (رحمه الله) در حاشيه بر كفاية، مضطرب است ولى در مجموع، از كلام ايشان اين مطلب استفاده مى شود.
3 ـ كتاب تجريدالاعتقاد داراى شروح متعدّدى است. يكى از اين شروح مربوط به قوشچى ـ كه از علماى اهل تسنّن است ـ مى باشد. اين شرح، كتاب بسيار دقيقى است كه در سابق در حوزه ها تدريس مى شده است ولى اكنون منسوخ شده و همان شرح تجريد ـ معروف به كشف المراد ـ مورد بحث قرار مى گيرد.
(الصفحة519)
مصداق آن. و مانند مرحوم آخوند مى گويد: «اگر گفتيم: «الثوب الأبيض»، در اين ابيض، نه مفهوم شىء وجود دارد و نه مصداق آن، زيرا اگر مفهوم شىء باشد بايد معناى «الثوب الأبيض» عبارت از «الثوب الشيء الأبيض» باشد» البته اين تعبير ايشان مغالطه است زيرا اگر شىء در معناى ابيض دخالت داشته باشد ديگر معناى ابيض عبارت از «الشيء الأبيض» نيست بلكه معناى آن «الشيء الذي له البياض» است. بعد مى فرمايد: «و اگر مصداق شىء در معناى ابيض دخالت داشته باشد بايد معناى «الثوب الأبيض» عبارت از «الثوب الثوب الأبيض» باشد». در اين كلام ايشان نيز مغالطه وجود دارد، زيرا اگر مصداق شىء ـ به نام ثوب ـ در معناى ابيض دخالت داشته باشد، ابيض به معناى «الثوب الأبيض» نيست بلكه به معناى «الثوب الذي له البياض» مى باشد و ما مى توانيم بگوييم: «الثوب الثوب الذي له البياض». چه به صورت قضيّه حمليّه و چه به صورت صفت و موصوف.
حال ما كارى به مغالطه ايشان نداريم بلكه مى خواهيم بگوييم ايشان تصريح كرده كه «فرق بين مشتق و مبدأ به اعتبار است».
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: صريح تر از كلام ايشان، مطلبى است كه مرحوم صدرالمتألّهين در شواهدالربوبيّة ذكر كرده است. مرحوم صدرالمتألّهين در شواهدالربوبيّة به جهت مناسبتى كه بحث مشتق مطرح مى شود مى فرمايد: «جمهور علماى كلام عقيده دارند كه در مشتق، هم ذات و هم مبدأ و هم نسبت اخذ شده است».(1) يعنى درحقيقت، معناى مشتق عبارت از يك معناى تركيبى يا منتزع از يك مركّب مى باشد. صدرالمتألّهين سپس مى فرمايد: «امّا بعضى از محقّقين ـ كه نظر ايشان به فلاسفه است ـ معتقدند بين مشتق و مبدأ هيچ فرقى نيست مگر به لحاظ عقل و لحاظ اعتبار» يعنى اعتبار و لحاظ عقل است كه بين اين دو، فرق قائل مى شود و الاّ اگر بخواهيم مسأله را به حسب واقعيّت بررسى كنيم، مفهوم مشتق و مبدأ يك چيز است و
1 ـ الشواهدالربوبيّة، ص43
(الصفحة520)
تنها براساس لحاظ عقل و اعتبار است كه بين مشتق و مبدأ، فرق بهوجود مى آيد».
لذا باتوجّه به اين كلمات و بعض كلمات ديگر ما نمى توانيم بيان مرحوم آخوند در تفسير كلام فلاسفه را بپذيريم و بگوييم: «كلام فلاسفه به اين برگشت مى كند كه مشتق و مبدأ دو حقيقت جداگانه اند و اعتبار، هيچ گونه نقشى در اين معنا ندارد».
اين مطلب مرحوم آخوند خلاف نظريّه اهل معقول است.
سپس محقّق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد:
حاجى سبزوارى در حاشيه اسفار دو دليل ديگر از محقّق دوانى نقل كرده است كه از آنها استفاده مى شود فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ را امرى اعتبارى مى دانند:(1)
دليل اوّل: شما وقتى يك بياضى را در جسمى مشاهده مى كنيد، اوّلين چيزى كه در ارتباط با جسم جلب توجّه مى كند، عرضى است كه عارض بر آن جسم است. و شما وقتى بياض را درجسم ملاحظه كرديد، عقل به ضرورت حكم مى كند به اين كه خود اين بياض، ابيض است. اين حكم عقل در مرحله اى است كه هنوز وارد مرحله بعدى نشده ايد.
مرحله دوّم اين است كه شما ملاحظه كنيد كه بياض، يك عنوان عرضى است و عرض، متقوّم به معروض است.
قبل از مرحله عرض و معروض و اين كه عرض در وجودش احتياج به معروض دارد، به مجرّدى كه چشم شما به بياض خورد، عقل حكم مى كند به اين كه اين بياض، ابيض است و اين دليل بر اين است كه بين بياض و ابيض فرق وجود ندارد و اگر ما بخواهيم بين بياض و ابيض فرق بگذاريم لازمه اش اين است كه بياض از مرحله اوّل و ابيض از مرحله دوّم باشد. اگر اختلاف بين بياض و ابيض از حيث معنا و حقيقت باشد بايد هركدام را در
1 ـ الحكمة المتعالية، ج1، ص42
|
