| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة321)
استعمال كرد.
خلاصه كلام محقق قمى (رحمه الله) اين است كه لازم نيست واضع يك تعهد و الزامى داشته باشد، لازم نيست واضع ما را از استعمال در اكثر از معنا منع كند بلكه اگر واضع در اين زمينه حرفى نزند و شرطى هم نداشته باشد، نفس همين امر كه معانى در هنگام وضع، اتصاف ذاتى به وحدت داشته اند ما را الزام مى كند كه در حال استعمال هم بايد اين حالت را حفظ كنيم. درنتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا جايز نيست.(1)
بررسى كلام محقق قمى (رحمه الله)
كلام محقق قمى (رحمه الله) داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: ما قبول مى كنيم كه معانى در حال وضع، اتصاف به وحدت داشته است ولى كبراى مسأله را قبول نداريم. از كجا ثابت شده كه بايد در استعمال، تمام خصوصيات و شرائط و حالات و مقارنات حال وضع را مراعات كنيم؟ اگر اين طور است پس شما بگوييد: خصوصيات واضع و حالات او و خصوصيات زمان وضع هم در استعمال دخالت دارد. مثلا وقتى مى خواسته وضع را انجام دهد، يك ساعت قبل از ظهر بوده، آيا درست است كه بگوييم: بايد اين خصوصيات مراعات شود و ما اگر خواستيم اين لفظ را استعمال كنيم حتماً بايد يك ساعت قبل از ظهر باشد؟ يا مثلا اگر واضع، رو به قبله نشسته و لفظى را براى معنايى وضع كرده است آيا مى توان گفت: در مقام استعمال هم ما بايد رو به قبله قرار گيريم؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفهايى بزند.
بنابراين اگر معنا در هنگام وضع در حال وحدت بود يعنى خودش اتصاف به وحدت داشت بدون اين كه اين قيد وحدت، ملحوظ واضع باشد و بدون اين كه واضع عنايتى به مسأله وحدت داشته باشد، چه دليلى وجود دارد كه در مقام استعمال هم بايد
1 ـ قوانين الاُصول، ج1، ص63 و 64
(الصفحة322)
خصوصيات غيرملحوظه واضع را مراعات كنيم؟ خير، هر خصوصيتى كه در ارتباط با لفظ بوده و ملحوظ واضع باشد و يا به صورت تعهّد و التزام از ناحيه واضع مطرح گرديده است، بايد مراعات شود و ساير حالات و مقارنات و خصوصياتى كه هنگام وضع وجود داشته، لازم نيست در مقام استعمال مراعات شود. جواب مهمّ از كلام محقق قمى (رحمه الله) همين جواب است.
اشكال دوّم: بر فرض كه همه حرفهاى شما درست باشد، اين حرفها در همه اشتراكات لفظى جريان ندارد. مسأله وحدت و اتصاف به وحدت، در بعضى از مشتركات لفظى وجود ندارد. مثلا در وضع عام و موضوع له خاص كه واضع يك معناى عام و كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع مى كند، ما در آن گفتيم: اگر مسأله به اين صورت باشد، اسم آن را چيزى غير از مشترك لفظى نمى توان گذاشت. آنجايى كه لفظ، واحد و معنا متعدّد باشد و تعدّد آن هم از هفتاد تجاوز كرده و به ميليونها و ميلياردها معنا مى رسد، به اندازه مصاديق و افراد اين عام، براى ما موضوع له وجود دارد. ولى اين يك مشترك لفظى است كه با يك وضع تحقق پيدا كرده، مثل «عين» نيست كه مثلا هفتاد وضع دارد. خير، در اين جا به وضع واحد، لفظ واحدى را براى معانى متعددى وضع كرده و تعدّد آن هم به اندازه تعدّد افراد اين معناى عام و مصاديق آن است. و اين چيزى غير از مشترك لفظى نيست. در اين جا ديگر نمى توان گفت: «معنا در حال وحدت است». معناى در حال وحدت در صورتى است كه واضع، هر روز وضع مستقلى داشته باشد ولى وقتى يك لفظ با وضع واحدى به صورت مشترك لفظى براى يك ميليون معنا وضع شده است، ديگر نمى توانيم بگوييم: «معانى در حال وحدت است». بلكه همه معانى در كنار هم هستند و هر كدام در موضوع له بودن استقلال دارند.(1)
1 ـ يادآورى: حضرت استاد «دام ظلّه» «وضع عام موضوع له خاص» را ممتنع دانستند، و مسأله «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا» به صورت فرضى و به عنوان لازمه «وضع عام موضوع له خاص» مطرح شده است.
(الصفحة323)
پس در اشكال اوّل، ما به كبرى اشكال كرديم ولى در اين جا اصل صغراى مسأله را نيز مورد مناقشه قرار داديم.
نتيجه بحث در مرحله دوّم
از آنچه گذشت روشن شد كه در مرحله دوّم (مرحله جواز استعمال و عدم جواز آن) ما نتوانستيم دليلى بر عدم جواز پيدا كنيم كه بگوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست» خصوصاً با توجه به اين كه در كلام ادباء و شعراء گاهى به مواردى برخورد مى كنيم كه لفظ مشترك در اكثر از معنا استعمال شده است. و نمى توان ملتزم شد كه اين استعمالات، غيرمُجاز و برخلاف ترخيص واضع است.
بنابراين، كلام محقق قمى (رحمه الله) ناتمام است. حال اگر ما اصل اين معنا را منكر شده و بگوييم: «اشتراك، به خاطر تعدّد واضع يا تعدد قبائل به وجود آمده است»، بحث هاى ديگرى پيش مى آيد. ولى ما بنابر همين فرض يكى بودن واضع و تعدّد وضع هم مى توانيم مسأله عدم جواز استعمال را انكار كنيم.
مرحله سوّم
آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، استعمال حقيقى است يا مجازى؟(1)
پس از اين كه در مرحله اوّل ثابت كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا هيچ استحاله اى ندارد و در مرحله دوّم هم دليلى بر عدم جواز استعمال از ناحيه واضع و وضع پيدا نكرديم، اكنون بحث در اين است كه آيا اين استعمال، مطلقا حقيقت است يا
1 ـ تذكر: بعد از قول به عدم جواز استعمال، بحث مرحله سوّم تنها در باب مشترك جريان دارد كه هر دو معناى حقيقى، مستعمل فيه مى باشند و اگر بخواهد در يك حقيقت و مجاز يا دو معناى مجازى استعمال شود اين بحث جريان ندارد.
(الصفحة324)
مطلقا مجاز است و يا ـ همان طور كه صاحب معالم (رحمه الله) اختيار كرده ـ استعمال در مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به صورت حقيقت است؟ در اين مرحله، عمده بحث همين كلام صاحب معالم (رحمه الله) است و در ضمن كلام ايشان دو قول ديگر نيز روشن خواهد شد.
نظريه صاحب معالم (رحمه الله) در مورد مفرد
صاحب معالم (رحمه الله) معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا در مورد مفرد، استعمال مجازى و در مورد تثنيه و جمع، استعمال حقيقى است. ايشان در ارتباط با مفرد اين گونه استدلال مى كند:
موضوع له در هر يك از معانى مشترك، «ذات معنا» نيست بلكه «معنا مقيّد به قيد وحدت» است. واضع وقتى «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد، «عين باكيه» تمامِ موضوع له براى «عين» نيست بلكه موضوع له آن عبارت از «عين باكيه مقيّد به قيد وحدت» است. در وضع دوّم نيز «عين جاريه مقيد به قيد وحدت»، موضوع له براى «عين» است. بنابراين «قيد وحدت» در مورد هر يك از معانى لفظ مشترك، داخل در موضوع له است.
اين كلام با بيان مرحوم محقق قمى تفاوت دارد، زيرا محقق قمى (رحمه الله) مى فرمود: «موضوع له، ذات معناست بدون اين كه واضع، قيد يا شرطى را در آن دخالت داده باشد. ولى معنا، هنگامى كه موضوع له واقع مى شد، خودش داراى صفت وحدت بود و اين حالات و اتصافاتى كه معنا در هنگام وضع داشته، بايد هنگام استعمال مورد توجّه قرار گيرد» و ما در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) گفتيم: دليلى بر لزوم ملاحظه نداريم.
ولى صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: قيد وحدت، داخل در موضوع له است، يعنى در حقيقت، واضعْ آن را لحاظ كرده است. واضع، با توجه به قيد وحدت، اين معنا را موضوع له قرار داده است، پس موضوع له در معانى مشترك، ذوات معانى نيست بلكه هر يك از معانى همراه با قيد وحدت و تنها بودن مى باشند».
(الصفحة325)
سپس صاحب معالم (رحمه الله) نتيجه گيرى كرده مى فرمايد:
وقتى قيد وحدت، در معناى موضوع له دخالت داشت، شما اگر خواستيد كلمه «عين» را در استعمال مفرد در دو معنا استعمال كنيد، معنايش اين است كه اين قيد وحدت را مى خواهيد كنار بزنيد، معنايش اين است كه مى خواهيد جزء موضوع له را كنار بزنيد . كلمه «عين» براى «عين باكيه با قيد وحدت» وضع شده است و شما كه مى خواهيد از آن، دو معنا را اراده كنيد بايد جزء موضوع له ـ يعنى قيد وحدت ـ را از موضوع له كم كنيد، در نتيجه لفظ موضوع براى كلّ را در جزء استعمال مى كنيد و چنين استعمالى مَجاز است.(1)
يك بيانى هم ايشان در ارتباط با تثنيه و جمع دارد كه ما پس از بررسى كلام ايشان در مورد مفرد به بررسى آن خواهيم پرداخت.
بررسى كلام صاحب معالم (رحمه الله)
بر كلام صاحب معالم (رحمه الله) اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: شما كه مى گوييد: «قيد وحدت، در موضوع له دخالت دارد و واضع، همان طور كه ذات معنا را ملاحظه كرده، قيد وحدت را هم ملاحظه كرده است» چه دليلى براى اين حرف داريد؟
اگر شما بخواهيد در اين ارتباط كتابهاى لغت را به عنوان مدرك خود قرار دهيد مى گوييم: در هيچ يك از كتابهاى لغت، وقتى كلمه «عين» را مطرح مى كنند، «قيد وحدت» را به عنوان جزء معنا ذكر نكرده اند. ما گاهى الفاظى داريم كه براى دو معناى متضادّ وضع شده اند، مثلا كلمه «قُرْء» كه مشترك لفظى بين «طهر» و «حيض» است و ما در هيچ يك از كتابهاى لغت مشاهده نمى كنيم كه وقتى مى خواهند «قرء» را معنا كنند، بگويند: «قُرء، براى طُهر با قيد وحدت و براى حيض با قيد وحدت وضع شده
1 ـ معالم الدين، ص39
(الصفحة326)
است». ساير الفاظ مشترك نيز به همين صورت است.
بنابراين، همين كه انسان به نظرش بيايد كه اعتبار «قيد وحدت» در موضوع له، چيز بدى نيست، مجرّد يك ادّعاست و نياز به دليل دارد و مرحوم صاحب معالم كه چنين ادعايى را مطرح كرده، دليلى براى آن اقامه نكرده است و اصولا دليلى نمى تواند براى اين حرف وجود داشته باشد زيرا ما براى پى بردن به معانى لغات، راهى جز مراجعه به كتب لغت نداريم و در كتب لغت، هيچ اشاره اى به اين مطلب نشده است.
اشكال دوّم: برفرض كه قبول كنيم «قيد وحدت» در موضوع له دخالت دارد، ولى اين مطلب، به دو صورت تصوّر مى شود:
صورت اوّل: اين است كه موضوع له، معنايى مركّب باشد، يعنى «عين باكيه»، يك جزء موضوع له و «وحدت» هم جزء ديگر موضوع له باشد.
صورت دوّم: اين است كه موضوع له، معنايى مقيّد به «قيد وحدت» باشد.
روشن است كه اگر شما بتوانيد صورت اوّل را اثبات كنيد، مى توانيد بگوييد: «لفظِ موضوع براى مركّب، كه يك جزء آن «ذات معنا» و جزء ديگر آن «وحدت» است، در صورتى كه در جزء موضوع له ـ يعنى «ذات معنا» ـ استعمال شود، لفظِ موضوع براى كلّ، در جزء استعمال شده و اين استعمال، مجاز است».
ولى شما اين طور نمى گوييد، بلكه مى گوييد: «موضوع له، معناى مقيّد به قيد وحدت است» و در جايى كه مسأله تقيّد مطرح است، مسأله جزئيت مطرح نيست. اگر هم جزئيت مطرح باشد، جزئيت عقليه مطرح است، همان چيزى كه مى گويند: «تقيّد، جزء است و قيد خارج است». آن وقت نوع جزئيت تقيّد، مسأله عقلى بودن است. تقيّد، يك جزء عقلى است. حال بايد ببينيم آنچه در علم بيان گفته اند كه «لفظِ موضوع براى كلّ، اگر در جزء استعمال شود، مجاز است»(1) آيا شامل جزء عقلى هم مى شود يا اختصاص به اجزاء مركّب خارجى دارد؟
1 ـ المطوّل: ص356
(الصفحة327)
ظاهر اين است كه دايره «استعمال لفظ موضوع براى كلّ، در جزء» آن قدر وسيع نيست كه شامل جزءهايى كه به عنوان تقيّد مطرح است نيز باشد. بلكه اين، اختصاص دارد به اجزاء مركبات خارجى، مثلا در مورد انسان كه براى يك چنين مركّبى وضع شده و يك تركيب مشاهَد و محسوس تحقّق دارد، اگر لفظ «انسان» را در «رأس انسان» استعمال كنيم، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء تحقّق پيدا كرده است. حتى ممكن است اين معنا را در ماهيات هم توسعه دهيم، مثلا بگوييم: در مورد كلمه «انسان» كه براى «حيوان ناطق» وضع شده است، نيز عنوان مركّب تحقق دارد و اگر «انسان» در يكى از دو جزء فوق استعمال شود، اين هم استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است. هرچند به نظر ما اين مورد ـ يعنى موردى كه اجزاء مركّب، جنس و فصل باشند ـ بعيد و محلّ تأمّل است. ولى اگر فرض كنيم در اين جا هم جايز است، باز لازمه اش اين نيست كه در مانحن فيه هم جايز باشد، زيرا در مانحن فيه آنچه مطرح است تقيّد مى باشد و تقيّد، چيزى است كه جزئيت آن را فقط عقل درك مى كند، به خلاف «حيوان ناطق» كه ممكن است بگوييم: «واضع، اين مركّب، را ملاحظه كرده و لفظ «انسان» را براى آن وضع كرده است». پس بر فرض كه ما كلام صاحب معالم (رحمه الله)را هم قبول كنيم نمى توان آن را استعمال لفظ موضوع براى كلّ، در جزء دانست.
اشكال سوّم (اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله)): مرحوم آخوند مى فرمايد: محلّ بحث ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست. شما وقتى بخواهيد «اكثر» را براى ما معنا كنيد خواهيد گفت: «اكثر، همان اقلّ است ولى با يك قيد و آن قيد عبارت از «وجود ديگرى» است».
به ذهن شما نيايد كه در اقلّ و اكثر ـ چه ارتباطى باشد و چه استقلالى ـ در معناى «اكثر» فرقى به وجود نمى آيد. «اكثر» يعنى همان «اقلّ» ولى به شرط اين كه آن اضافه هم همراهش باشد، بنابراين، محلّ بحث، استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد است. و ما مى بينيم: «معناى اكثر، عبارت از «اقلّ مقيد به قيد زائد» است» وقتى معناى اكثر اين طور شد، معناى اكثر را با معناى موضوع له ـ كه شما قيد وحدت را در آن اخذ
(الصفحة328)
مى كنيد ـ مقايسه مى كنيم مى بينيم عنوان «كلّ و جزء» تحقّق ندارد بلكه اين ها متباين به تمام معنا مى باشند، زيرا ما اين جا دو معناى مقيّد داريم، يك معناى مقيّد، «معناى موضوع له» است كه عبارت است از «معناى واحد به قيد اين كه معناى ديگر نباشد»، و يكى هم «معناى اكثر» است و آن عبارت است از «معناى واحد به قيد اين كه معناى ديگر همراه آن باشد». پس در حقيقت، در اين جا دو معناى مقيّد داريم و به تعبير اصطلاحى تر: در اين جا يك معناى «بشرط لا» و يك معناى «بشرط شىء» داريم. معناى موضوع له، «بشرط لا» و معناى مستعمل فيه، «بشرط شىء» است و مراد از «لا» و «شىء» هم يك چيز است. يكى «بشرط لاى از معناى دوّم» و ديگرى «بشرط وجود معناى دوّم» است و اين، استعمال لفظ مشترك به صورت مجاز نيست. اين، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء نيست. استعمال لفظ «انسان» در «رأس انسان»، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است. ولى اين جا مسأله، مسأله بشرط لا و بشرط شىء است و نسبت ميان اين دو، تباين است نه اين كه مسأله كلّيت و جزئيت مطرح باشد.(1)
بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله)
در دوره قبل، ما اين اشكال مرحوم آخوند را پذيرفتيم، ولى اكنون به ذهن مى آيد كه اين اشكال ايشان بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد نيست. به نظر مى رسد در اين جا يك خلطى ميان مفهوم و مصداق شده است. ما كه مى گوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا»، آيا «مفهوم اكثر» به عنوان مستعمل فيه ماست يا «مصداق آن»؟
ما وقتى مى خواستيم مسأله «استعمال لفظ در اكثر از معنا» را مطرح كنيم، مى گفتيم: مورد بحث، اين است كه لفظ عين را در دو معنا استعمال كنيم، به گونه اى كه هركدام از دو معنا استقلال داشته باشند و به قول صاحب معالم (رحمه الله) و ديگران: «هركدام،
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص55 و 56
(الصفحة329)
متعلّق نفى و اثبات بوده و مناط مستقلّ براى حكم باشند». به عبارت روشن تر: محل بحث ما، استعمال مشترك در دو معناست ولى شما اسم آن را «اكثر» مى گذاريد و مفهوم «اكثر» را بر آن منطبق مى كنيد. ما نمى خواهيم لفظ را در «مفهوم اكثر» استعمال كنيم. در حالى كه شما آمديد و بر مفهوم اكثر تكيه كرديد و گفتيد: «معناى اكثر، عبارت از اقلّ مقيّد به وجود ديگرى است» ما نمى خواهيم اين گونه استعمال كنيم. ما مى خواهيم لفظ را در دو معنا استعمال كنيم بدون اين كه هيچ تقيّد و ارتباطى در كار باشد، بلكه مى خواهيم به گونه اى باشد كه هر كدام از دو معنا بطور مستقل مناط براى حكم باشند و متعلّق نفى و اثبات قرار گيرند. مثل اين كه ما، دو مرتبه كلمه «عين» را استعمال كرده باشيم. اگر ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا را به اين صورت تقريب كنيم آيا باز هم اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) وارد است؟ روشن است كه اشكال وارد نيست و به نظر مى رسد منشأ اين اشكال، خلطى است كه بين مفهوم و مصداق صورت گرفته است.
درنتيجه، به كلام صاحب معالم (رحمه الله) همان دو اشكال اوّل وارد است و صاحب معالم (رحمه الله) نمى تواند مجازيت استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا را در مورد مفرد به اثبات برساند.
نظريه صاحب معالم (رحمه الله) در مورد تثنيه و جمع
صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، در مورد تثنيه و جمع، حقيقت است. ايشان مى فرمايد: تثنيه، به منزله تكرير لفظ است و وقتى شما مى گوييد: «رأيتُ عينين»، مثل اين است كه گفته ايد: «رأيت عيناً و عيناً»، و همان گونه كه در صورت تكرار لفظ «عين» مى توانيد از يكى از آنها معناى «باكيه» و از ديگرى معناى «جاريه» را اراده كنيد، وقتى هم مى گوييد: «رأيت عينين»، مسأله به همين صورت است. درنتيجه، اراده كردن دو حقيقت و دو معنا از لفظ «عينين» هيچ مانعى ندارد.
(الصفحة330)
صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: در باب جمع نيز همين طور است. اگر كسى بگويد: «رأيتُ عيوناً»،(1) مانعى ندارد كه از اين «عيوناً» سه معنا يا بيشتر از سه معناى مختلف را اراده كرده باشد، زيرا «عيوناً»، به اندازه مراد متكلّم، جاى تكرار لفظ را پر كرده است. اگر مقصود متكلم سه تاست، جاى سه كلمه «عين» و اگر مقصودش چهارتاست، جاى چهاركلمه «عين» را مى گيرد و... .
اگر كسى لفظ «عين» را سه بار تكرار كرد و گفت: «رأيت عيناً و عيناً و عيناً» بدون شك جايز است از «عين» اوّل، يك معنا و از «عين» دوّم، معناى دوّم و از «عين» سوّم، معناى سوّمى را اراده كرده باشد.
صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه «عيون» به منزله تكرار لفظ «عين» است، همان طور كه در مورد تكرار جايز است از هر «عين» معناى خاصى اراده شده باشد در مورد «رأيت عيوناً» نيز همين طور است. مى توان گفت: «رأيت عيوناً» و سه معناى مختلف از معانى عين را اراده كرد و هيچ گونه مجازى هم در اين جا مطرح نمى شود زيرا آن «قيد وحدت» كه در مفرد دخالت دارد، در جاى خودش رعايت شده است. «عيون» به منزله سه لفظ «عين» است و «عين» اوّل در معناى خودش با «قيد وحدت» استعمال شده و «عين» دوّم هم در معناى خودش با «قيد وحدت» استعمال شده است و «عين» سوّم هم در معناى خودش با «قيد وحدت» استعمال شده و هيچ مجازيتى تحقق پيدا نمى كند.(2)
1 ـ البته با فرض اين كه جمع در معانى مختلف يكى باشد، زيرا جمع در الفاظ مشترك، به اعتبار اختلاف معنا فرق مى كند، مثلا «عين» به معناى «باصره» معمولا به «أعين» جمع بسته مى شود، مانند: {لهم أعينٌ لايبصرون بها} الأعراف:179 ولى «عين» به معناى «جاريه» با «عيون» جمع بسته مى شود، مانند: {في جنّات و عيون} الحجر:45. در جمعها معمولا اين الفاظ مشترك اختلاف پيدا مى كنند و كيفيت جمع آنها مختلف مى شود ولى فرض ما در جايى است كه اختلافى نداشته باشد مثل اين كه كلمه «عيون» هم در جمع «عين باصره» بكار رود و هم در جمع «عين جاريه».
2 ـ معالم الدين، ص40
(الصفحة331)
اشكالات مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله)
مرحوم آخوند، دو اشكال بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرده است:
اشكال اوّل: ما قبول نداريم كه تثنيه به منزله مطلق تكرير لفظ باشد. آيا اگر شما از هر لفظى يك معنا و يك حقيقت را اراده كرده باشيد، در تثنيه هم مسأله به اين صورت است؟ خير، تثنيه دلالت بر تعدّد دارد، دلالت بر تكثر به اندازه دوتا دارد ولى تعدّد افراد يك حقيقت، تعدّد مصاديق يك معنا را دلالت مى كند، مثل كلمه «انسانان» كه دلالت بر دو فرد از ماهيت انسان مى كند و تكثر در افراد يك ماهيت را مى رساند. امّا اراده كردن دو حقيقت و دو ماهيت از تثنيه، خلاف معناى اصلى تثنيه و خلاف موضوع له تثنيه است. تثنيه، بر تعدّد افراد يك حقيقت دلالت مى كند.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم آخوند اشكال كرده و مى گويد: اگر شما در تثنيه، تعدّد افراد يك حقيقت را لازم مى دانيد، در باب اعلام شخصيه ـ مثل زيد ـ تثنيه را چگونه حلّ مى كنيد؟ شما يك زيد داريد به نام «زيد بن عَمر» و يك زيد داريد به نام «زيد بن بكر» و هر دو نفر به منزل شما آمدند و شما در مقام اخبار مى گوييد: «جاءَني الزيدان». در باب اعلام شخصيّه، خصوصيات فرديه در معناى زيد دخالت دارد. زيد، مساوق با انسان نيست. زيد، انسانِ متخصص به خصوصيات فرديّه است، پدرش فلان شخص است و در فلان تاريخ متولد شده و قيافه او به فلان صورت است و خصوصيات او چنين و چنان است. پدر زيد، اين كلمه را به عنوان نام، بر اين موجود خارجى، بما أنّه إنسان متخصّص بالخصوصيات الفرديه ـ كه اين تخصص و تشخّص به خصوصيات فرديّه در موضوع له زيد دخالت دارد ـ وضع مى كند. نه اين كه زيد را براى اين موجود ـ بما أنّه إنسان ـ وضع كند.
خصوصيات فرديّه، در موضوع له زيد دخالت دارد ولى در موضوع له انسان دخالت ندارد. «إنسانان» حاكى از دو فرد از افراد انسان است و در آنجا خصوصيات مطرح نيست ولى در اعلام شخصيّه، خصوصيات مطرح است. حال وقتى نسبت ميان خصوصيات موجود در «زيد بن عَمر» را با خصوصيات موجود در «زيد بن بكر»
(الصفحة332)
ملاحظه مى كنيم مى بينيم نسبت بين آنها تباين است يعنى امكان ندارد كه خصوصيات «زيد بن عَمر» با خصوصيات «زيد بن بكر» متّحد شوند. حال كه نسبت بين افراد با ملاحظه خصوصيات فرديّه، تباين است، چطور شما اين ها را تثنيه مى بنديد و مى گوييد: «زيدان»؟ شما (مرحوم آخوند) كه مى فرماييد: «در تثنيه بايد دو فرد از يك ماهيت باشد، دو مصداق از يك حقيقت باشد» آيا در تثنيه اعلام شخصيّه، ملتزم به مجازيت مى شويد؟ آيا ملتزم مى شويد كه اعلام شخصيّه، حقيقتاً قابل تثنيه نيست؟
خلاصه اشكال بر مرحوم آخوند اين است كه اگر دو فرد از افراد زيد به منزل شما آمدند و شما در مقام اخبار بگوييد: «جاءِني إنسانان»، اين تثنيه، حقيقت است، زيرا «انسانان» يعنى دو مصداق از ماهيت انسان، دو فرد از ماهيت انسان، ولى اگر گفتيد: «جاءني الزيدان» روى بيان شما اين تثنيه نمى تواند عنوان حقيقت پيدا كند، زيرا اين دو «زيد» اشتراك ندارند در ماهيت واحد، با خصوصيات فرديه اشان. بين اين دو زيد ـ با ملاحظه خصوصيات ـ مباينت كامل تحقق دارد.
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد: ما در تثنيه يك ماهيت اختراعيه و جعليه درست مى كنيم و تثنيه را در ارتباط با آن ماهيت به كار مى بريم ما «زيد» را به «مسمّاى به زيد» تأويل مى كنيم و از «مسمّاى به زيد» يك كلّى درست مى كنيم. «مسماى به زيد» يك كلّى اختراعى و جعلى است سپس «زيدان» را به صورت تثنيه مطرح مى كنيم. در اين صورت، فرديّت زيد براى عنوان كلّى «المسمّى بزيد» محرز است.
به عبارت روشن تر: دو «زيد» با خصوصيات فرديه جامع اشتراكِ انسانيت ندارند. جامع اشتراكِ انسانيت با قطع نظر از خصوصيات فرديّه است ولى همين دو «زيد» با خصوصيات فرديّه مصداق براى «المسمّى بزيد» است و دو فرد از اين ماهيت است. وقتى يك چنين ماهيتى درست شد آن وقت تثنيه در ارتباط با اين ماهيت درست مى شود يعنى دو فرد واقعى مشترك در ماهيت «المسمّى بزيد»، كه لازمه بيان ايشان اين است كه اگر ما مسأله را اين طور در نظر نگيريم، تثنيه «زيد» به «زيدان» نمى تواند
(الصفحة333)
يك تثنيه صحيح باشد.
بنابراين اولين اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) اين است كه ما قبول نداريم تثنيه براى مطلق تعدّد باشد، تعدّد خاص در معناى تثنيه دخالت دارد و آن تعدّد افراد يك حقيقت و ماهيت است و اگر حقيقت، متعدّد شد، اين خارج از موضوع له تثنيه است.
اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم و بپذيريم كه تثنيه براى مطلق تعدّد است، چه تعدّد افراد يك ماهيت باشد و چه تعدّد ماهيت و معانى باشد، ولى به صاحب معالم (رحمه الله) مى گوييم: بحث ما در اين است كه ما همان طورى كه مفرد را در اكثر از معنا استعمال مى كرديم، تثنيه را هم در اكثر از معنا استعمال كنيم. اگر بخواهيم تثنيه را در اكثر از معنا استعمال كنيم آيا مى سازد با اين كه بگوييم: «رأيت عينين» و دو ماهيت را اراده كنيم؟ اين كه استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست، زيرا شما مى گوييد: در تثنيه فرقى نيست بين اين كه مفادش تعدّد افراد يك حقيقت باشد يا مفادش تعدّد حقيقت باشد. اگر ما «رأيت عينين» بگوييم و دو فرد از يك معناى عين را اراده كنيم، آيا اين استعمال لفظ در اكثر از معناست؟ خير، اين همان تثنيه است. روى بيان شما اگر ما «رأيت عينين» را بگوييم و دو حقيقت را اراده كنيم، اين هم مثل همان فرض اوّل است، اين استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست، اين استعمال لفظ در معناى اوّلى خودش مى باشد بدون اين كه اكثر از معنا مطرح شده باشد. بنابراين اگر بخواهيم در باب تثنيه، مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا را مطرح كنيم بايد كلمه «عينين» را بگوييم و چهار فرد را اراده كنيم، دو فرد از عين باكيه و دو فرد از عين جاريه. و اگر يك فرد از عين باكيه را با يك فرد از عين جاريه اراده كنيم، استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست.
سپس مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر شما بگوييد: چه اشكالى دارد كه از «عينين» دو فرد از عين باكيه و دو فرد از عين جاريه را اراده كنيم تا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا تحقق پيدا كند؟
(الصفحة334)
ما (مرحوم آخوند) در جواب مى گوييم: در اين صورت، همان بيانى كه شما (مرحوم صاحب معالم) در ارتباط با مفرد داشتيد، در اين جا نيز پياده مى شود، يعنى در اين جا هم بايد قائل به مجازيت شويم، زيرا همان طور كه معناى مفرد ـ به نظر صاحب معالم (رحمه الله) ـ عبارت از ذات معنا به قيد وحدت بود، همين مطلب در تثنيه نيز وجود دارد، چون موضوع له تثنيه، «دو فرد ليس الاّ» مى باشد و هنگامى كه تثنيه را در چهار فرد استعمال كنيم اين قيد «ليس الاّ» كنار مى رود و همان مجازى كه در مفرد تحقق پيدا مى كند در تثنيه هم تحقق پيدا مى كند.
خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه اگر شما در «رأيت عينين» فقط دو ماهيت ـ يعنى يك فرد از اين ماهيت و يك فرد از ماهيت دوّم ـ را اراده مى كنيد، اين از محلّ بحث ما خارج است، زيرا محلّ بحث، استعمال لفظ تثنيه در اكثر از معناست و آنچه اين جا مى گوييد استعمال لفظ تثنيه در اكثر از معنا نيست.
و اگر در «رأيت عينين» چهار معنا را اراده مى كنيد، دو فرد از عين باكيه و دو فرد از عين جاريه، چنين چيزى مستلزم مجازيت است. همان مجازيتى كه در مفرد قائل بوديد در اين جا نيز پيش مى آيد زيرا در اين استعمال، قيد «ليس إلاّ» كه عبارت اخراى از «قيد وحدت» بود كنار مى رود، درنتيجه برخلاف معناى موضوع له تثنيه عمل كرده ايد و استعمال مجازى تحقّق پيدا مى كند.(1)
بررسى اشكالات مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله):
قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، لازم است نكته اى در ارتباط با دو اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) بيان كنيم و آن اين است كه: اشكال اوّلى كه مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد، هم در تثنيه جريان دارد و هم در جمع، يعنى مرحوم آخوند مى فرمايد: تثنيه، دو فرد از يك ماهيت است نه دو ماهيت، جمع هم سه
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص56 و 57
(الصفحة335)
فرد از يك ماهيت يا مثلا ده فرد از يك ماهيت است نه اين كه سه ماهيت يا ده ماهيت باشد.
ولى اشكال دوّم ايشان فقط در باب تثنيه است و در باب جمع جريان ندارد، زيرا در باب تثنيه مى توان گفت: «معناى تثنيه، «دو تا، ليس إلاّ» مى باشد» ولى در باب جمع نمى توانيم «ليس إلاّ» داشته باشيم و بگوييم: «سه تا، ليس إلاّ»، چون معناى جمع، سه تا نيست بلكه سه و بيشتر از سه است لذا كلمه «ليس إلاّ» فقط در مورد تثنيه مى تواند جريان داشته باشد و در مورد جمع جريان ندارد.
اكنون به بررسى كلام مرحوم آخوند مى پردازيم:
مرحوم آخوند مى فرمود: «اگر تثنيه بخواهد در اكثر از معنا استعمال شود بايد از «رأيت عينين» چهار فرد اراده شده باشد، دو فرد از «عين باكيه» و دو فرد از «عين جاريه»، و الاّ اگر دو چيز اراده شده باشد، خواه دو حقيقت باشد يا دو فرد از يك ماهيت، اين، استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست». ولى به نظر ما مسأله اين طور نيست. تثنيه، هيچ وقت در اكثر از معنا استعمال نمى شود، زيرا تثنيه اى كه شما مى گوييد، عبارت از آن هيئتى است كه با «انِ» يا «ينِ» مشخص مى شود. به عبارت ديگر: در «رأيت عينين» ماده اى وجود دارد به نام «عين» و هيئتى كه عبارت از «انِ» ـ در حالت رفع ـ و «ينِ» ـ در حالت نصب و جرّ ـ است. شما كه مى گوييد: «از رأيت عينين، چهار معنا اراده شده است» آيا اين چهار معنا را به گردن چه چيزى مى گذاريد؟ در اين جا كه گفته: «رأيت عينين»، و دو فرد از «عين باكيه» و دو فرد از «عين جاريه» اراده كرده، آيا اين اكثر از معناى واحد بودن در ارتباط با «عين» است يا در ارتباط با «انِ» يا «ينِ» است؟
اگر بخواهيد تثنيه در اكثر از معناى واحد استعمال شود، بايد مسأله را مربوط به «ينِ» و «انِ» بدانيد و اگر مسأله را در ارتباط با «عين» ـ كه «ينِ» يا «انِ» به آن ملحق شده است ـ قرار دهيد، به تثنيه ارتباطى ندارد. اين به «عين» كه در ضمن «عينين»
(الصفحة336)
است ارتباط دارد نه به خود «عينين». و به عبارت ديگر: به مفردِ اين تثنيه ارتباط دارد نه به خود تثنيه. شما كه مى گوييد: «رأيت عينين»، و دو فرد از «عين جاريه» با دو فرد از «عين باكيه» را اراده مى كنيد، به چه دليل چنين كارى را انجام مى دهيد؟ مگر در تثنيه، چه فعل و انفعالى صورت گرفته كه چنين چيزى در آن ممكن شده است؟
هيچ راهى غير از اين ندارد كه بگوييد: «عين» در «عينين» را در دو ماهيت استعمال كرديم و «ينِ» هم آن را مضاعف كرده است. يعنى مى توانستيد بگوييد: «رأيت عيناً» و دو معنا را اراده كنيد، حال كه به جاى «عيناً» كلمه «عينين» استعمال شده است، همين دو معنا تعدّد پيدا كرده يعنى «عين باكيه» متعدد شده و «عين جاريه» هم متعدّد شده است. اين جا كه هريك از اين دو معنا متعدّد شدند، در تثنيه چه تغييرى بهوجود آمده است؟ تثنيه كه كارى انجام نداده است. تثنيه مى گويد: «من در اختيار مفردم هستم، هرچه مفرد گفت، من آن را دوبرابر مى كنم» بايد ببينيم مفرد چه اقتضايى دارد؟ و گاهى ملاحظه مى كنيم مفرد حالت جمعى دارد مثل اين كه شما كلمه «طائفه» را تثنيه ببنديد، همان طور كه قرآن كريم فرموده است: {و إنْ طائفتان مِنَ المُؤمِنينَ اقْتَتَلُوا فأصْلِحُوا بَيْنَهُما}(1)، جمعيت «طائفتان» شايد يك ميليون نفر باشد. آيا ما يك ميليون نفر را به گردن تثنيه مى گذاريم؟ خير، اين مربوط به اين است كه مفرد، عبارت از «طائفه» است و الاّ «طائفتان» از نظر تثنيه فرقى با «رجلان» ندارد. «انِ» مى گويد: من همان معناى مفرد را دوبرابر مى كنم. اگر مفرد، طائفه است، من مى گويم: «دو طائفه»، و اگر مفرد، رجل است مى گويم: «دو رجل» و اگر ملت است مى گويم: «دو ملت»، و اگر مفرد، «عين» باشد و از «عين» دو ماهيت اراده شده باشد مى گويم: هر ماهيتى دو فرد. چون مفرد من دو ماهيت دارد، اگر بخواهد اين دو ماهيت تضاعف و تكثر پيدا كند، معنايش «دو فرد از اين ماهيت و دو فرد از آن ماهيت» است.
درنتيجه آنچه ما مى خواهيم به مرحوم آخوند بگوييم اين است كه اگر از «رأيتُ
1 ـ الحجرات: 9
(الصفحة337)
عينين» چهار معنا اراده شد ـ دو فرد از عين باكيه و دو فرد از عين جاريه ـ نمى توان اسم آن را «استعمال تثنيه در اكثر از معناى واحد» گذاشت. خير، در اين جا هم مفرد در اكثر از معناى واحد استعمال شده است. وقتى از «عين» دو حقيقت را اراده كرديد تثنيه آمد و آن را دو برابر كرد و الاّ «ينِ» در «عينين» با «ينِ» در «انسانين» هيچ فرقى ندارد. چطور شد شما اين جا اسمش را استعمال لفظ تثنيه در اكثر از معناى واحد گذاشتيد؟ لذا به نظر مى رسد اصلا استعمال لفظ تثنيه در اكثر از معناى واحد، موضوع ندارد و همچنين است جمع. آنچه مى تواند در اكثر از معناى واحد استعمال شود، مفرد است. ولى مفرد گاهى مستقل و تنهاست و گاهى هم در ضمن تثنيه است. يكوقت مى گوييد: «رأيت عيناً» و دو ماهيت را اراده مى كنيد و گاهى هم مى گوييد: «رأيت عينين» و از «عين» آن دو ماهيت اراده مى كنيد و تثنيه هم آن را مكرّر و متكثّر مى كند، لذا دقت در مسأله اقتضا مى كند كه در مورد تثنيه و جمع، بايد دور استعمال لفظ در اكثر از معنا را موضوعاً قلم بگيريم و بگوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، در تثنيه و جمع تحقّق ندارد».
بنابراين آنچه در اين جا گفتيم هم به عنوان جواب صاحب معالم (رحمه الله) و هم به عنوان جواب از مرحوم آخوند به حساب مى آيد.
نتيجه بحث در مرحله سوّم
در مرحله سوّم بحث مى كرديم كه آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا ـ برفرض جواز آن ـ به نحو حقيقت است يا مجاز، يا در بعضى موارد، حقيقت و در بعضى موارد، مجاز است؟
نتيجه بحث اين شد كه استعمال لفظ در اكثر از معنا در مورد مفرد به نحو حقيقت است ـ برخلاف صاحب معالم (رحمه الله) كه آن را مجاز مى دانست ـ ولى در تثنيه و جمع اصلا استعمال لفظ در اكثر از معنا، موضوع ندارد.
از مراحل سه گانه بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا نتيجه مى گيريم كه استعمال
(الصفحة338)
لفظ در اكثر از معنا، استحاله ندارد و از نظر وضع هم جايز است و استعمال آن هم به نحو حقيقت است.
استعمال لفظ در اكثر از معنا در قرآن كريم
مرحوم آخوند در مرحله اوّل بحث، استعمال لفظ در اكثر از معنا را مستحيل دانست.
در اين جا ايشان توهّمى را مطرح كرده و به جواب از آن مى پردازد:
توهّم اين است كه ما روايات متعدّدى داريم كه از آنها استفاده مى شود قرآن داراى ظاهر و باطن است «له ظهر و بطن» و تعبيرات مختلفى در اين مورد وجود دارد. در بعضى از روايات وارد شده كه «ظاهره أنيق و باطنه عميق»(1) كه مسأله ظاهر و باطن را براى قرآن، مسلّم دانسته و مى فرمايد: ظاهر آن «أنيق» ـ يعنى اعجاب آور ـ و باطن آن «عميق» ـ يعنى داراى عمق ـ است. روايات ديگرى نيز داريم كه مى فرمايد: «قرآن داراى هفت بطن است» و در بعضى مى فرمايد: «قرآن داراى هفتاد بطن است».(2)
مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است كسى بگويد: رواياتى كه براى قرآن ظاهر و باطن درست مى كند ـ حتى اگر يك بطن هم داشته باشد ـ معنايش اين است كه الفاظ قرآن داراى دو معناست، از يك معناى آن به معناى ظاهر و از ديگرى به معناى باطن تعبير مى شود. پس حدّاقل دو معنا مطرح است. و اگر ما روايات هفت بطن را بگيريم معنايش اين است كه قرآن هشت معنا دارد يكى از آن معانى ظاهر و هفت معناى ديگر، باطن مى باشند و اگر روايات هفتاد بطن را بگيريم معنايش اين است كه قرآن
1 ـ بحارالأنوار، ج92، باب1، باب فضل القرآن و إعجازه، ح16
2 ـ بحارالأنوار، ج92، باب8، باب أنّ للقرآن ظهراً و بطناً.
(الصفحة339)
داراى هفتاد و يك معناست كه يكى از آنها ظاهر و هفتاد معناى ديگر، باطن مى باشند.
متوهّم معتقد است: اين روايات مى گويد: تعدّد معانى، وقوع و خارجيت و تحقّق پيدا كرده است با اين كه اكثر الفاظ قرآن مشترك لفظى نيست و براى يك معنا وضع شده و تعدّد وضع مطرح نيست، ولى با وجود اين در دو معنا استعمال شده كه يكى ظاهر و ديگرى باطن است.
به حسب اين روايات، مسأله ظهر و بطن، اختصاص به الفاظ مشترك ندارد و در همه الفاظ قرآنى ثابت است. آنوقت اگر در غير مشتركِ لفظى در قرآن، هفتاد و يك يا حداقل دو معنا وقوع داشته باشد پس شما (مرحوم آخوند) چگونه ادعاى استحاله مى كنيد آن هم در مورد مشترك لفظى؟ با اين كه مشترك لفظى از نظر استعمال در معانى متعدّد، نزديكتر از غير مشترك لفظى است.
مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مى فرمايد:
آنچه محلّ بحث ماست، با آنچه در اين روايات است تفاوت دارد. بحث ما در اين است كه لفظى در دو معنا استعمال شود، به گونه اى كه آن دو معنا در عرض يكديگر بوده و تقدّم و تأخّرى دركار نباشد و هيچ يك از آن دو معنا بر ديگرى مزيتى نداشته باشند. و نحوه استعمال به صورتى باشد كه گويا در هريك از آنها به طور مستقل استعمال شده و غير از آن چيزى اراده نشده است. نحوه استعمال «عين» در معناى «باكيه» به صورتى است كه گويا فقط در همين معنا استعمال شده است و نحوه استعمالش در معناى «جاريه» نيز به همين صورت است. ولى رواياتى كه مسأله بطون را مطرح مى كنند براين معنا دلالت ندارند كه لفظ، در ظاهر و باطن ـ به عنوان دو معناى مستقل و در عرض هم ـ استعمال شده است. كجاى اين روايات دلالت دارد كه معناى باطن يا بطون در عرض معناى ظاهر و در رديف آن است؟ بلكه كجاى روايات دلالت دارد كه اگر ما گفتيم: «قرآن هفتاد بطن دارد» معنايش اين باشد كه اين بطون، مستعمل فيه هستند و نحوه اراده بطون مانند اراده ظاهر است؟ نحوه اراده معناى ظاهر از لفظ اين است كه لفظ در آن معناى ظاهر استعمال شده است. يعنى لفظى داريم كه
(الصفحة340)
مستعمل است و معنايى داريم كه مستعمل فيه است. ولى در ارتباط با بطون، چنين چيزى مطرح نيست. روايات نمى گويد: «بطون به عنوان مستعمل فيه هستند». پس آيا مقصود از اين روايات چيست؟
مرحوم آخوند در اين زمينه دو احتمال مطرح مى كند.
احتمال اوّل: معانى بطنيه، نه ارتباطى به الفاظ قرآن دارد و نه به معانى ظاهريه قرآن ارتباط دارد، بلكه بين اين ها يك حالت مقارنت تحقّق دارد. يعنى وقتى لفظى از قرآن در معناى ظاهر خودش استعمال شده، در كنار اين استعمال، اراده متكلّم به اين معانى تعلّق گرفته است ولى مراد بودن، ملازم با اين نيست كه بين الفاظ و اين معانى ارتباطى وجود داشته باشد يا اين معانى با معناى ظاهر ارتباط داشته باشند. بلكه فقط در حال استعمال لفظ در معناى ظاهر و مقارن با اين استعمال، خداوند اين هفت معنا يا هفتاد معنا را نيز اراده كرده است. مثل اين كه انسان جمله «زيد قائم» را بگويد در حالى كه توجه به يك معناى ديگر هم داشته و آن معناى ديگر را هم اراده كند. امّا اراده آن معنا هيچ ربطى به جمله «زيد قائم» ندارد، نه ارتباط لفظى و نه ارتباط معنوى.
اشكال بر احتمال اوّل: آيت الله خويى«دام ظلّه» اين احتمال را مورد مناقشه قرار داده و مى فرمايد:
اوّلا: رواياتى كه هفت بطن يا هفتاد بطن را مطرح مى كند، در مقام تعظيم و تجليل قرآن وارد شده و مى خواهد مقام قرآن را بالا ببرد و اگر ما بخواهيم بطون را به اين معنا ـ كه شما گفته ايد ـ بدانيم و مسأله مقارنت را مطرح كنيم، دلالتى بر عظمت قرآن نخواهدداشت. اگرگفته شود: «درحالى كه الفاظ قرآن در معانى خودش استعمال مى شده، هفت معناى ديگر نيزاراده شده است بدون اين كه آن هفت معنا، ارتباطى به الفاظ قرآن يابه معانى ظاهرى قرآن داشته باشند» در اين صورت چه دلالتى بر عظمت قرآن مى كند؟
ثانياً: بيان مرحوم آخوند با تعبير در روايات منافات دارد زيرا اين روايات مى گويد: «قرآن، همان گونه كه داراى ظاهر است داراى باطن نيز مى باشد» و اگر ما بگوييم: اين معانى نه ربطى به لفظ دارد نه به معنا پس ضمير «له» در «له ظهر و له بطن» را به
|
