| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة221)
متزلزله. ملكيت مستقره عبارت از ملكيتى است كه توقف بر چيزى ندارد و چيزى نمى تواند آن ملكيت را به هم بزند.
ملكيت متزلزله عبارت از ملكيتى است كه بهواسطه خيار و حق فسخِ طرف مقابل، در آن تزلزل به وجود آمده است.
آيا مسأله تزلزل و استقرار مى تواند ملكيت را وارد وادى صحت و فساد كند يعنى گفته شود: ملكيت مستقرّه، صحيح است و ملكيت متزلزله، فاسد است؟
در پاسخ مى گوييم: اگر چه ما دو نوع ملكيت داريم: مستقرّه و متزلزله. ولى دو نوع بودن ملكيت ـ از نظر تزلزل و استقرار ـ باعث نمى شود كه ملكيتْ دو حالت صحت و فساد را پيدا كند.
در باب نكاح نيز همين طور است. زوجيّت صحيحه يا زوجيّت فاسده در ارتباط با مسبّب تصوّر نمى شود. عقلاء و شارع، يا زوجيّت را اعتبار مى كنند و يا اعتبار نمى كنند و بين عقلاء و شارع در باب زوجيّت هم ـ مثل بيع ـ اختلاف وجود دارد. خصوصياتى را شارع در باب زوجيّت اعتبار كرده كه عقلاء اعتبار نمى كنند ولى اين بدان معنا نيست كه زوجيّت نزد عقلاء ـ در جايى كه شارع اعتبار نمى كند ـ زوجيّت صحيحه باشد ولى نزد شارع، زوجيّت فاسده باشد. زوجيّت، يا تحقّق دارد و يا ندارد.
درنتيجه اگر ما در معاملات، مسبّبات را درنظر بگيريم، نمى توانيم آن معامله را متّصف به وصف صحّت يا فساد بدانيم.
ولى اگر اسباب ـ يعنى عقدى كه مؤثر در اين اعتبار است ـ را درنظر بگيريم مى توانيم در آن، حالت صحت و فساد را تصور كنيم. زيرا آن عقد ـ به لحاظ تركيبش ـ گاهى همه اجزاء و شرايطش موجود است، در اين صورت، صحيح خواهد بود و گاهى از ناحيه اجزاء و شرايط داراى اختلال است كه در اين صورت، فاسد خواهد بود.
درنتيجه به فرموده مرحوم آخوند، در صورتى مى توانيم بحث صحيح و اعم را در معاملات پياده كنيم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند آنوقت مى توان بحث كرد كه آيا موضوع له لفظ بيع، عبارت از عقد صحيح است يا موضوع له آن اعم
(الصفحة222)
است و شامل فاسد هم مى شود؟ و مى توان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد بر آن انطباق پيدا كرد آيا آن هم داخل در موضوع له لفظ بيع است؟
1 ـ نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما همان طور كه در باب عبادات، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم. به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و... و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود.
ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات ـ خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد ـ مربوط به شارع است و عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ در باب عبادات، سهمى ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درك نمى كنند، اين ها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمى توانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم: نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع. بلكه نماز صحيح، يعنى آنچه نزد شارع، صحيح است و نماز باطل، يعنى آنچه نزد شارع، باطل است. و نمى توان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع، باطل است.
امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند، در بين خودشان، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد، زيرا اين ها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. گاهى بيع، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مى شود. مثلا در بيع غررى ممكن است
(الصفحة223)
عقلاء آن را باطل ندانند ولى در محيط شرع به لحاظ «نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»،(1) بيع غررى باطل است.
حال با توجه به اين كه معاملات ـ وقتى به معناى اسباب باشند ـ در نزاع صحيح و اعم داخلند و از طرفى ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. صحيح و فاسد نزد عقلاء و صحيح و فاسد نزد شارع. نزاع بين صحيحى و اعمّى را چگونه حل كنيم؟ يعنى اگر گفتيم: بيع براى خصوص صحيح وضع شده است آيا كدام يك از آن دو صحيح مقصود است؟ صحيح عقلائى يا صحيح شرعى؟
مرحوم آخوند، راه حلّى براى اين اشكال بيان كرده و فرموده است:
بين شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى وجود ندارد. هم شارع و هم عقلاء، بيع را به معناى بيع صحيح مى دانند. يعنى اگر عقلاء كتاب لغتى داشته باشند وقتى به ماده بيع مى رسند آن را به معناى «عقد موثر در ملكيت» معنا مى كنند. اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى به ماده بيع مى رسد بيع را به همان صورت معنا مى كند.
اختلاف ميان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصاديق است. عقلاء مى گويند: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح است»، ولى شارع، عقلاء را تخطئه مى كند و مى گويد: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح نيست». بنابراين در اصل معناى بيع، هيچ گونه اختلافى نيست و اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، لطمه اى به معناى موضوع له نمى زند و ارتباطى به معناى حقيقى بيع و نكاح ندارد.(2)
اشكال امام خمينى«دام ظلّه» بر مرحوم آخوند: شما كه عنوان صحيح را در موضوع له بيع وارد مى دانيد آيا نحوه دخالتش به چه كيفيتى است؟ آيا صحيح به حمل اوّلى را داخل در موضوع له مى دانيد يا صحيح به حمل شايع صناعى را؟
1 ـ بحارالأنوار، ج73، ص304، ح19
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص49 و 50
(الصفحة224)
صحيح به حمل اوّلى يعنى همين مفهوم صحيح و همين معنا به عنوان كلّى، يعنى در حقيقت، شما در معناى بيع، يك صفت و موصوف را آورده و مى گوييد: «البيع هو العقد الصحيح». «العقد»، يك عنوان كلّى و يك معناى كلّى است. «الصحيح» هم ـ كه به عنوان وصف آورده ايد ـ كلّى است همان طور كه اگر شما بگوييد: «الإنسان العالم»، «انسان»، كليت دارد و عالم هم يك مفهوم كلّى است ولى اين مفهوم كلّى وقتى براى «انسان» به عنوان صفت واقع مى شود، انسان هاى غيرعالم را خارج مى كند. در مورد بيع نيز همين طور است. وقتى مى گوييد: «البيع هو العقد الصحيح»، «عقد»، يك معناى مطلق و كلّى است و معناى كلّى وقتى توصيف شد به وصف صحيح، به حمل اوّلى ذاتى، هر دو كلّى هستند، هم «عقد» كلّى است و هم «صحيح» كلّى است، اين توصيف «العقد» به «الصحيح» نتيجه اش اين است كه افراد عقد فاسد از اين عنوان خارج مى شوند.
حضرت امام خمينى«دام ظلّه» به مرحوم آخوند مى فرمايد:
اگر شما بخواهيد «صحيح به حمل اوّلى» را داخل در موضوع له بدانيد، كلام شما درست نيست زيرا وجدان و تبادر بر خلاف آن است، چون ما وقتى كلمه «بيع» را مى شنويم با شنيدن لفظ «بيع» مفهوم «صحيح» به ذهنمان نمى آيد و اگر «صحيح» به حمل اوّلى ذاتى در معناى بيع دخالت داشته باشد، بايد همان طور كه با شنيدن لفظ «بيع»، عنوان «عقد» در ذهن ما مى آيد، وصف «صحيح» هم ـ به عنوان كلّى اش ـ در ذهن ما بيايد، يعنى اين «العقد الصحيح» مثل «الحيوان الناطق» در معناى «انسان» باشد كه همان طور كه از شنيدن لفظ «انسان» به «حيوان» و به «ناطق» منتقل مى شويم اين جا نيز با شنيدن لفظ «بيع» هم به «عقد» و هم به مفهوم «صحيح» انتقال پيدا كنيم در حالى كه ما در خارج مى بينيم با شنيدن لفظ «بيع»، مفهوم «صحيح» به ذهن ما نمى آيد، و اين كاشف از اين است كه مفهوم «صحيح» در معناى «بيع» دخالت ندارد.
اما اگر بخواهيد «صحيح به حمل شايع صناعى» را داخل در موضوع له بدانيد، در
(الصفحة225)
اين صورت، مسأله، مربوط به عالم وجود و مربوط به مصاديق و افراد خواهد شد. شما مى گوييد: حمل در «زيد إنسان» حمل شايع صناعى است، مى گوييم: چرا؟ مى گوييد: زيرا «انسان» با «زيد» در وجود خارجى، اتحاد پيدا كرده اند، اين طور نيست كه «زيد»، يك وجود و «انسان» يك وجود ديگر داشته باشد بلكه «انسان» در خارج، همان «زيد» است. پس حمل شايع صناعى حتماً در محدوده خارج و در محدوده افراد و خصوصيات فرديه است به خلاف حمل اوّلى كه در آن كارى به وجود خارجى نداريم و اگر فرض كنيم «انسان» در خارج وجود نداشت باز هم «الإنسان حيوان ناطق» به قوت خود باقى بود.
درنتيجه اگر حمل را حمل شايع صناعى بدانيم بايد بگوييم: «بيع، عبارت از عقدى است كه آن عقد، كلّى است ولى داراى يك قيد است و آن قيد عبارت از خصوصيات و افراد خارجيه است». روشن است كه اگر يك كلّى، مقيّد به خصوصيات خارجيه شد عالم مفهوميت را كنار گذاشته و كليتش از بين خواهد رفت. كلّيت در حالى است كه وجود خارجى در كار نباشد. به عبارت ديگر: اگر مرحوم آخوند بخواهد از «صحيح»، «صحيح به حمل شايع صناعى» را اراده كند بايد بگويد: «بيع، عقدى است كه در خارج به طور صحيح واقع مى شود» و معلوم است كه چنين عقدى كلّى نيست. زيرا وقوع در خارج، با كليّت منافات دارد.
ممكن است كسى بگويد: مگر اين چه اشكال دارد؟
جواب اين است كه مرحوم آخوند در باب عبادات تصريح كرد كه عبادات، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند. آيا ايشان مى خواهد بگويد: بين «صلاة» و «بيع»، فرق وجود دارد؟ «صلاة» داراى وضع عام و موضوع له عام است ولى به باب «بيع» كه مى رسد مى گويد: خصوصيتى در معناى «بيع» اخذ شده كه آن خصوصيت، با افراد و مصاديق، تحقّق پيدا مى كند درنتيجه «بيع» داراى وضع عام و موضوع له خاص است، زيرا موضوع له آن، بيع صحيح خارجى است؟ آيا مرحوم آخوند،
(الصفحة226)
يك چنين فرقى را بين باب «صلاة» و باب «بيع» قائل است؟(1)
و نكته اى را در اين جا خودمان اضافه مى كنيم كه در باب وضع حروف، مشهور مى گفتند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص است ولى مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگى كرد و فرمود: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مى باشند. آيا كسى كه موضوع له حروف را عام مى داند مى تواند به خودش اجازه دهد كه در باب بيع و نكاح و امثال اين ها موضوع له را خاص بداند؟
2 ـ نظريه امام خمينى«دام ظلّه»
امام خمينى«دام ظلّه» پس از ردّ كلام مرحوم آخوند، مى فرمايد: راه حل اين است كه نه مسأله حمل اوّلى را مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را، بلكه ماهيت بيع را به صورت يك قضيه تعليقيه بيان كنيم، به اين نحو كه بگوييم: «البيع هو العقد الذي إذا وُجد في الخارج يكون صحيحاً» اين تعبير، نه عنوان حمل اوّلى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى، زيرا در حمل شايع صناعى، مسأله تعليق نيست بلكه مسأله اتّحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است. معناى عبارت اين است: «بيع»، ماهيتى است كه وقتى در خارج، وجود پيدا كرد، متّصف به «صحيح» مى شود، يعنى جمله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» به عنوان قيد براى عقد است. آنوقت، نفس اين عنوان (العقد الذي إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً)، عنوان كلّى است ولى در عين اين كه كلّى است فقط بر افراد صحيح، انطباق پيدا مى كند زيرا مسأله را به صورت تعليق مطرح كرديم كه «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً».
ايشان مى فرمايد: مرحوم آخوند، راهى ندارد جز اين كه مسأله را به اين صورت مطرح كند و بيع را اين گونه معنا كند.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد: اگر مرحوم آخوند، بيع را اين گونه كه ما
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص170 و 171، تهذيب الاُصول، ج1، ص87 و 88
(الصفحة227)
معنا كرديم معنا كند اشكال ديگرى به ايشان وارد مى شود، زيرا مرحوم آخوند در سخن اخيرشان فرمود: «بين عقلاء و شارع، در معناى بيع، اختلافى وجود ندارد بلكه اختلاف در ارتباط با افراد و مصاديق است».
امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: راهى كه ما گفتيم، اين حرف مرحوم آخوند را باطل مى كند، زيرا وقتى ما مسأله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» را به عنوان قيد براى ماهيت ذكر كرديم، همان جا در معناى بيع بين عقلاء و شارع اختلاف است، زيرا از شارع مى پرسيم: «شما بيع را چگونه معنا مى كنيد»؟ مى فرمايد: «بيع، عبارت از عقدى است كه اگر در خارج وجود پيدا كرد متّصف به صحت مى شود». روشن است كه وقتى شارع مسأله «اتصاف به صحت» را مطرح مى كند «اتصاف به صحت نزد خودش» را درنظر دارد، درنتيجه مسأله «بيع ربوى» از معناى بيع خارج مى شود از نفس همان ماهيتى كه «إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» خارج مى شود. به عبارت روشن تر: آيا شارع، وقتى كه بيع را به «الماهية التى إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» معنا مى كند، اين معنا، بيع ربوى را مى گيرد و بعد شارع به عنوان استثناء آن را خارج مى كند يا اين كه معناى شارع براى بيع، از ابتداى امر شامل بيع ربوى نمى شود؟ بديهى است كه معناى شارع براى بيع، از همان اوّل، بيع ربوى را شامل نمى شود زيرا شارع مى گويد: «البيع هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» و اين «صحيحة» كه مى گويد، «صحيحة» به نظر شارع است. پس نفس همين تعبير شامل بيع ربوى نمى شود. ولى عقلاء كه بيع را معنا مى كنند مى گويند: «البيع هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» مرادشان «صحيحة عند العقلاء» مى باشد و معنايى كه آنان براى بيع مى كنند شامل بيع ربوى هم مى شود.
پس درست نيست كه ما بگوييم: شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى ندارند و اختلاف آنان در مصاديق است. خير اين گونه نيست، اختلاف ميان عقلاء و شارع، ريشه در معناى بيع دارد.
درنتيجه، امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: اگر مرحوم آخوند، راه حلّ ما را
(الصفحة228)
بپذيرد ـ كه چاره اى هم جز آن ندارد ـ فرمايش اخير ايشان از بين خواهد رفت و اختلاف ميان عقلاء و شارع، در ارتباط با معناى بيع خواهد شد نه در ارتباط با مصاديق.(1)
بررسى كلام امام خمينى«دام ظلّه»
در دوره قبل، اشكال ايشان بر مرحوم آخوند را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مى رسد اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست و كلام امام خمينى«دام ظلّه» داراى اشكال است.
امام خمينى«دام ظلّه» فرمود: «اگر صحيح به حمل اوّلى در معناى بيع دخالت داشته باشد، درست است كه معناى بيع، كلّى مى شود و وضع عام و موضوع له عام مى شود ولى اشكال اين است كه ما وقتى كلمه «بيع» و «اجاره» و... را مى شنويم، عنوان «صحيح» و مفهوم آن به ذهن ما نمى آيد».
به نظر مى رسد اين اشكال وارد نيست زيرا مرحوم آخوند نمى خواهد بگويد: «مفهوم «صحيح» به عنوان حمل اوّلى در معناى بيع دخالت دارد»، زيرا اگر ما بخواهيم مطلب را روى مفهوم «صحيح» پياده كنيم و بگوييم: «البيع هو العقد الصحيح»، اجاره را چگونه معنا كنيم؟ بايد بگوييم: «الإجارة هو العقد الصحيح» و «النكاح هو العقد الصحيح» پس آيا فرقى ميان اجاره و بيع و نكاح وجود دارد؟ خير، فرق ميان اين ها نيست. مرحوم آخوند ممكن است بگويد: عنوان صحيح مثل عنوان جنس است و اين جنس، انواعى دارد كه يك نوع آن بيع صحيح است و معناى بيع صحيح اين است: «العقد المؤثر في ملكيّة العين»، دراين صورت، معناى بيع، كلّى خواهد بود درنتيجه عنوان وضع عام و موضوع له عام محفوظ خواهد ماند و اشكال امام خمينى«دام ظلّه» دفع خواهد شد، زيرا اشكال امام خمينى اين بود كه با شنيدن كلمه
1 ـ مناهج الوُصول إلى علم الاُصول، ج1، ص170، تهذيب الاُصول، ج1، ص87 و 88
(الصفحة229)
بيع، مفهوم صحيح، در ذهن ما نمى آيد. واقعاً هم همين طور است زيرا بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه با شنيدن لفظ بيع، در ذهن ما مى آيد. در اجاره نيز همين طور است اجاره يعنى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» و اين يك معناى كلّى است و نوع براى صحيح هم هست. درحقيقت، مصداق براى صحيح است ولى نه مصداق به معناى وجود خارجى، مثل انسان در ارتباط با حيوان يا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامى است. انسان، كلّى است، حيوان هم كلّى است ولى انسان، بخشى از دايره كلّى حيوان است. ما اگر اجاره را به معناى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» دانستيم، كدام يك از اشكالاتى كه به مرحوم آخوند وارد شد، متوجه اين كلام مى شود؟ در اين جا، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتى كلمه اجاره را مى شنويم عنوان كلّى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» به ذهن ما مى آيد.
گويا امام خمينى «دام ظلّه» در ذهن مباركشان اين بوده كه قائلين به صحيح، روى نفس كلمه صحيح تكيه دارند لذا ايشان مسأله را مردّد مى كند بين اين كه آيا صحيح به حمل اوّلى ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى؟ در حالى كه اينان روى نفس عنوان صحيح تكيه ندارند ولى درعين حال مى گويند: «بيع عبارت از آن عقد موثر در ملكيت است» و اگر عقدى فاسد شد و مؤثر در ملكيت نبود، به نظر مرحوم آخوند، بيع نخواهد بود.
اين معنا علاوه بر اين كه در كلام خود مرحوم آخوند داراى مؤيّد است، دو اشكال ذكرشده نيز به آن وارد نخواهد بود.
امّا مؤيد آن اين است كه مرحوم آخوند وقتى مقدمه اختلاف عقلاء و شرع را ذكر مى كند، مى فرمايد: چه مانعى دارد كه بگوييم: عقلاء و شارع مى گويند: «العقد المؤثر لأثر كذا» و هيچ كلمه «صحيح» را مطرح نمى كند نه به عنوان حمل اوّلى و نه به عنوان حمل شايع صناعي.
و نيز دو اشكال مطرح شده، به اين معنا وارد نخواهد بود زيرا:
(الصفحة230)
اوّلا: ما بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشاره اى به خصوصيات و افراد نشده است. همان طور كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است، عنوان «المؤثر في ملكية العين» نيز عنوان كلّى است ولى دايره عقد را مضيّق مى كند، مثل «الإنسان العالم» كه در آن، توصيف، عنوان را از كلّيت خارج نمى كند بلكه دايره كلّى را مضيّق و محدود مى كند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در مانحن فيه سرجاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات بهوجود نمى آيد و همان طور كه صلاة، يك معناى كلّى دارد، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مى باشند.
ثانياً: با اين معنا، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصاديق خواهد بود، همان طور كه مرحوم آخوند فرمود، زيرا در اين صورت، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو، بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا مى كنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق، بين شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمى داند ولى عقلاء آن را ـ مانند ساير مصاديق بيع ـ مؤثر در ملكيت مى دانند.
درنتيجه، اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.
تحقيق درارتباط با موضوع له الفاظ معاملات
همان گونه كه در بحث هاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همان طور كه موضوع له در عبادات، خصوص صحيح است در معاملات نيز به همين صورت است. بيع، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر: بيع، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بيعى و سببى به صورت فاسد واقع شود، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود، اگر چه مجازاً به آن بيع
(الصفحة231)
گفته مى شود.
اين مسأله ـ كه آيا موضوع له الفاظ معاملات چيست؟ ـ نياز به تحقيق دارد. ما مسأله را به صورت ترديد مطرح كرديم و گفتيم: اگر الفاظ معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند ديگر جاى نزاع صحيح و اعمّ نيست زيرا مسبّبات، صحيح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان داير بين وجود و عدم است و اين طور نيست كه در حالت وجود، گاهى به صورت صحيح و گاهى به صورت فاسد واقع شوند.
و اگر الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده باشند در اين صورت نزاع صحيح و اعم جريان دارد و ما بايد در ابتداى بحث، همين مسأله را روشن كنيم.
مرحوم شيخ انصارى در اوّل كتاب بيع فرموده است: آنچه متبادر از معناى لفظ «بيع» و موافق با لغت است اين است كه «بيع»، از مقوله لفظ نيست بلكه از مقوله معناست.(1)
به عبارت روشن تر: اگر ما بگوييم: «بيع» براى اسباب وضع شده است، «بيع»، از مقوله لفظ خواهد شد زيرا سبب مهمّ، همان ايجاب و قبول است، اگر چه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول است ولى اساس كار روى همان ايجاب و قبول است كه ما از آن به «عقد» تعبير مى كنيم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتريت» است. لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را دررابطه با الفاظ بررسى كنيم. همان طور كه كلمه «ايجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ مى باشند بايد «بيع» را هم در رديف آنها از مقوله لفظ بدانيم. درحالى كه وقتى انسان كلمه «بيع» را مى شنود، لفظى به ذهن او نمى آيد بلكه امرى از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر مى كند.
حقّ، همين چيزى است كه شيخ انصارى (رحمه الله) بيان كرده است كه متبادر از «بيع»، امرى از مقوله معناست. همان طور كه متبادر از كلمه «انسان» يك ماهيت و يك
1 ـ المكاسب، ص79
(الصفحة232)
معناست. و همان طور كه در باب عبادات اين گونه است. آيا كسى مى تواند توهّم كند كه معناى «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خير، صلاة، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقوله معناست.
علاوه بر تبادر، لغت نيز اين گونه معنا كرده است. مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مى كند كه ايشان «بيع» را به «عقد» معنا نمى كند و نمى گويد: «البيع هو لفظ»، بلكه مى گويد: «البيع مبادلة مال بمال»(1) تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر. اين مبادله، يك امر معنوى است اگر چه سبب آن، لفظ باشد ولى لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بيع، عبارت از لفظ نيست، عبارت از سبب نيست، بلكه، بيع، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به «مبادلة مال بمال» تعبير شده است و اگر مى خواستند «بيع» را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مى گفتند: «البيع هو قول بعت و اشتريت» يا بگويند: «البيع هو عقد كذائي» كه خود كلمه «عقد»، دلالت بر امرى مى كند كه از مقوله لفظ است، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اُخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك ـ كه از مقوله معنا هستند ـ مى باشد.
لذا در اين مرحله از بحث، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد، ازنزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى ديگر ما نمى توانيم بگوييم: «بيع صحيح و بيع فاسد» و اگر يك چنين تعبيرى كرديم، مجازاً كلمه «بيع» را در مسبّب استعمال كرده ايم، سبب مى تواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند. ولى مسبّب، امرش داير بين وجود و عدم است.
حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده اند، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شده اند آيا در اين جا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم: بيع، براى سببِ صحيح،
1 ـ المكاسب، ص79
(الصفحة233)
وضع شده است؟، همان گونه كه ايشان در عبادات هم صحيحى شدند. خير، ما نيز همان گونه كه در عبادات اعمّى شديم، اين جا نيز اعمّى مى شويم، زيرا يكى از ادلّه اى كه ما در عبادات ذكر كرديم كلّى بود و اختصاص به باب عبادات نداشت. خلاصه آن دليل، اين است كه غرض واضع از وضع، عبارت از تفهيم و تفهّم با سهولت است، يعنى علت اين كه الفاظ را به عنوان حكايت از معانى مطرح كردند، اين بود كه ملاحظه كردند اگر بخواهند با اشاره و امثال آن، مقاصد را تفهيم و تفهّم كنند، با مشكلاتى مواجه مى شوند، لذا براى اين كه انسان، زودتر بتواند مقاصد خود را تفهيم كند و مخاطب هم زودتر به مطالب انسان پى ببرد مسأله الفاظ را مطرح كرده و آنها را به عنوان دالّ بر معانى و حاكى از معانى قرار دادند اگر چه بين الفاظ و معانى، تباين وجود داشت. حال در ارتباط با مركّبات، خصوصيتى مطرح است كه ـ با توجه به غرض از وضع ـ ما را هدايت مى كند به اين كه بگوييم: وضع، براى اعم از صحيح وفاسد است و آن خصوصيت اين است كه يك امر مركّب ذات الأجزاء ـ مخصوصاً اگر شرايطى هم در كنار اين اجزاء مطرح باشد ـ اين طور نيست كه در خارج، هميشه واجد اجزاء و شرايط باشد بلكه چه بسا در اكثر موارد وقوعش در خارج، به صورت ناقص تحقّق پيدا مى كند، زيرا تا وقتى همه اجزاء و شرايط نباشند اين مركب تحقّق پيدا نمى كند. زمانى كه واضع در مقابل يك چنين مركّبى قرار مى گيرد و مى خواهد لفظى را براى آن وضع كند و هدفش از وضع، سهولت تفهيم و تفهّم است و ازطرفى به اين معنا توجّه دارد كه نياز استعمالى در موارد ناقص ـ به خاطر فقدان جزء يا شرط، چه به صورت عمدى و چه به صورت سهوى ـ بيشتر از موارد كامل است و اگر لفظ را براى خصوص واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كند نياز استعمالى نسبت به موارد زيادى كه خللى در مركب پيدا شده، بدون پاسخ مى ماند.
به عبارت ديگر: مخترعى اتومبيلى را اختراع مى كند، اتومبيل، يك مجموعه مركّب است كه داراى صدها جزء است و شرايط خاصى هم دارد كه هر جزئى با خصوصيتى بايد همراه باشد. حال مى خواهد براى اين مجموعه مركّب، نام گذارى كند، اگر بگويد:
(الصفحة234)
من كلمه اتومبيل را براى اين مجموعه اى كه داراى تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن باشد ـ و حتّى يك جزء يا يك شرط كمبود نداشته باشد ـ وضع كردم. از ايشان سؤال مى شود: اگر اين اتومبيل واجد همه اجزاء و شرايط حركت كرد و پس از مقدارى حركت يكى از اجزاء آن از بين رفت يا فلان شرط آن منتفى شد، اين شخص نياز استعمالى دارد كه لفظى را در اين مورد به كار ببرد و اين نياز استعمالى، مواردش خيلى زياد است، اگر هدف شما سهولت تفهيم و تفهّم است، ديگر چه معنا دارد كه اتومبيل را براى خصوص آن واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كنيد؟ پس نيازهاى استعمالى در مورد فقدان جزء يا فقدان شرط، چگونه بايد جواب داده شود؟ آيا آنجا تفهيم و تفهّم به سهولت مطرح نيست؟ آيا آنجا غرض از وضع نمى تواند پياده شود؟ يا اين كه همان طورى كه غرض از وضع اقتضا كرده كه براى اين اختراع، نامى به عنوان اتومبيل گذاشته شود، همان طور غرض از وضع اقتضا كرده كه در موارد كمبود بعضى از اجزاء و شرايط هم همين لفظ به كار رود تا تفهيم و تفهّم با سهولت انجام گيرد.
در باب عبادات گفتيم: عبادات، اين گونه نيست كه هميشه واجد جميع اجزاء و شرايط باشند. اگر هم واقع شود نسبت به شخص عالم ملتفت متوجه واقع مى شود ولى در بسيارى از موارد، انسان، عالم نيست و ملتفت نيست و چه بسا يك جزء يا شرطى را فراموش مى كند. اين جا نياز استعمالى دارد بيايد بگويد: اين نمازى كه من خواندم و مثلا سوره را فراموش كردم اين جا چه عنوانى به اين عملم بدهم آيا «صلاة» را مجازاً استعمال كند؟ چرا مجازاً استعمال كند؟ مگر اصل وضع «صلاة» براى اين مركب، به منظور تفهيم و تفهّم به سهولت نبود؟ همين هدف، اقتضا مى كند كه كلمه «صلاة» براى معناى اعمّ وضع شود تا گاهى اوقات صحيحاً واقع شود و گاهى اوقات فاسداً و در هر دو كلمه «صلاة» به كار رود، و آن شخص عامى كه بعضى از اجزاء را فراموش كرده، بگويد: «من نماز خواندم ولى سوره را فراموش كردم» و موارد زيادى كه اين مشكلات پيش مى آيد. لذا باتوجه به غرض از وضع و جنبه عقلائى مسأله، ما بايد بگوييم: لفظ «صلاة» مثل همين الفاظ متداوله در اين مخترعات و مركبات، براى اعم وضع شده
(الصفحة235)
است. آيا كسى مى تواند در مورد مخترعات بگويد: اتومبيلى كه ده جزئش را از دست داده، عنوان اتومبيل عوض شده و اگر به آن اطلاق شود مجاز است؟ اگر كسى چنين تعبير كند چه بسا مورد تمسخر واقع شود.
مسأله وضع، يك مسأله عقلائى است، همان طور كه عقلاء در مورد اختراعات خود اين گونه برخورد مى كنند در مورد عبادات و معاملات نيز به همين صورت است.
اگر بيع، براى اسباب وضع شده باشد، اسبابْ مركّبند، داراى اجزائند و در كنار اين اجزاء، شرايطى وجود دارد، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد، مثلا به لفظ عربى باشد، و ـ برفرض ـ به صورت ماضى باشد و ساير شرايطى كه معتبر است. وقتى مى خواهند لفظ «بيع» را براى يك چنين مركّبى وضع كنند، غرض و هدف وضع اقتضاء مى كند كه در مقام وضع، بيع را براى سبب واجد همه اجزاء و شرايط وضع نكنند بلكه همان طور كه سبب واجد جميع شرايط، حقيقتاً بيع است، سببى هم كه كمبودى دارد، حقيقتاً بيع است.
لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه شد واقتضا كرد ما آنجا قول به اعمّ را اختيار كنيم، همان دليل در اين جا همين اقتضا را دارد و حكم مى كند به اين كه اگر لفظ «بيع» براى اسباب وضع شده باشد بايد براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد.
اشكال: مهم ترين چيزى كه در مقابل حرف ما مطرح كرده اند كه درحقيقت به عنوان تأييدى از حرف مرحوم آخوند مى شود اين است كه گفته اند: در كتاب اقرار، اگر مثلا زيد نزد حاكم اقرار كرد كه خانه اش را به عَمر فروخته است، آيا حاكم از او توضيح مى خواهد؟ آيا حاكم مى گويد: شما به يك معناى اعمّ اقرار كرديد زيرا «بيع» ـ به صورت حقيقى ـ هم در صحيح استعمال مى شود و هم در فاسد و شما توضيح دهيد كه آيا خانه خود را به بيع صحيح منتقل كرديد يا به بيع فاسد؟ اگر «بيع» براى اعمّ وضع شده باشد بايد حاكم از اقراركننده توضيح بخواهد در حالى كه فقهاء مى گويند: حاكم شرع، توضيح نمى خواهد و به مجرّد اقرار، حكم مى كند كه زيد بايد خانه را به عَمر تحويل دهد و خانه ملك عَمر است. آيا اين مطلب، دليل بر اين نيست كه «بيع» براى صحيح وضع
(الصفحة236)
شده است؟ اين مهم ترين چيزى است كه مثل مرحوم آخوند مى تواند به آن تمسك كند.
جواب: اين حرفها منافاتى با قول اعمّى ندارد. براى روشن شدن مطلب، ابتدا بايد به مقدّمه زير توجّه شود: اعمّى كه قائل به اعمّ است و مى گويد «بيع» براى اعمّ وضع شده است، معنايش اين نيست كه هرجا لفظ «بيع» استعمال مى شود همان معناى اعمّ اراده شده است، بلكه شايد «بيع» را استعمال كنند و خصوص صحيح را اراده كنند ولى به اين صورت كه آن معناى اعم را منطبق بر صحيح كنند، يعنى نظر متكلّم، خصوص بيع صحيح باشد ولى نه به صورتى كه لفظ «بيع» را درخصوص صحيح استعمال كرده باشد، اين مستلزم مجازيت است. بلكه «بيع» را در همان اعمّ استعمال كرده ولى قرينه اى اقامه كرده بر انطباق اين معناى اعمّ برخصوص بيع صحيح، همان گونه كه اعمّى گاهى «بيع» را در اعمّ استعمال مى كند ولى قرينه اى اقامه مى كند بر انطباق اين معنا برخصوص بيع فاسد نه اين كه لفظ «بيع» را درخصوص فاسد استعمال كند زيرا اين مستلزم مجازيت است.
پس درحقيقت، اعمّى يك نوع استعمال و سه نوع اراده دارد:
يك وقت كلمه «بيع» را مى گويد و همان معناى اعمّ را اراده مى كند. و گاهى كلمه «بيع» را مى گويد و خصوص صحيح را اراده مى كند، اما به كيفيت انطباق «بيع» برخصوص صحيح. و گاهى كلمه «بيع» را مى گويد و خصوص فاسد را اراده مى كند، ولى به كيفيت انطباق «بيع» برخصوص فاسد.
وقتى اين مقدّمه روشن شد، درباب اقرار نيز همين حرف را مى زنيم و مى گوييم:
كسى كه اقرار مى كند به اين كه خانه اش را به عَمر فروخته است، خصوصاً اگر اقرار نزد حاكم باشد، لفظ بيع را در معناى اعمّ استعمال كرده ولى قرينه اى اقامه كرده كه اين لفظ اعم، منطبق برخصوص صحيح باشد و آن قرينه اين است كه اگر اين اقرار بخواهد از لغو بودن خارج شود ظاهرش اين است كه مى خواهد يك واقعيتى را بيان كند، يك امر منشأ اثر را بيان كند، در اين صورت، كسى كه نزد حاكم اقرار كند كه خانه اش را به
(الصفحة237)
بيع فاسد به عَمر فروخته است حاكم مى گويد: مگر تو بيكارى كه مى آيى يك مسأله لغو و بى ارزش را مطرح مى كنى؟ اقراربه اين كه خانه را به بيع فاسد فروخته اى منشأ اثر نيست. ظاهر اقرار اين است كه مى خواهد موضوعِ منشأ اثرى را بيان كند، و روشن است كه موضوع منشأ اثر، بيع صحيح است و اگر اقرار به بيع صحيح باشد اين اقرارى است كه در مورد آن گفته اند: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».(1)
ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات
در بحث عبادات گفتيم: اگر كسى صحيحى شود، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، نمى تواند به اطلاقات تمسك كند. اگر كسى شك كند كه آيا سوره براى نماز، جزئيت دارد يا نه؟ نمى تواند براى نفى جزئيت آن به اطلاق {أقيموا الصلاة} تمسك كند، هرچند مقدمات حكمت هم تمام باشد زيرا با فرض اعتقاد به قول صحيحى، اين شخص، شك دارد كه آيا به نماز بدون سوره، عنوان «صلاة» اطلاق مى شود يا نه؟ و تمسك به اطلاق در جايى امكان دارد كه اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد. در مسأله «أعتق رقبةً» دو نوع شك ممكن است پيش بيايد: يك وقت شك داريم كه آيا قيد ايمان، مدخليت دارد يا نه؟ اين جا اگر مقدّمات حكمت وجود داشته باشد، جاى تمسك به اطلاق است. و يكوقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانى شك مى كنيم و نمى دانيم كه آيا حرّ است يا عبد. در اين صورت نمى توانيم به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم زيرا ما در مورد اين شخص، عنوان مطلق را احراز نكرده ايم و تمسك به اطلاق در جايى است كه عنوان مطلق را احراز كرده باشيم ولى در ارتباط با قيودش ترديد داشته باشيم.
بنابراين صحيحى در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمى تواند به اطلاقات
1 ـ وسائل الشيعة: ج16، ص133 (باب3 من كتاب الإقرار، ح2).
(الصفحة238)
تمسك كند ولى اعمّى مى تواند چنين كارى را انجام دهد، زيرا اعمّى، عنوان «صلاة» را موضوع براى اعم مى داند و براى او محرز است كه «صلاة»، خواه سوره داشته باشد و خواه نداشته باشد، عنوان «صلاة» بر آن منطبق است ولى حالا شك مى كند كه آيا سوره مدخليت دارد يا نه؟ اين جا به اطلاق {أقيموا الصلاة} تمسك مى كند و با اين تمسك به اطلاق، جزئيتِ سوره، از بين مى رود و اين ثمره مهمى بود كه بر بحث صحيح و اعم در عبادات مترتب بود. ولى آيا در باب معاملات چگونه است؟
در ابتدا ممكن است به ذهن انسان بيايد كه فرقى بين باب عبادات و معاملات وجود ندارد و {أحلّ الله البيع} مثل {أقيموا الصّلاة} است، لذا در باب معاملات هم اگر كسى در شرطيت چيزى نسبت به بيع شك كند، در صورتى كه صحيحى باشد نمى تواند به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كند و اگر اعمّى باشد مى تواند تمسك كند. لذا بر شهيد اوّل (رحمه الله) به همين صورت اشكال كرده اند.
شهيد اوّل (رحمه الله) فرموده است: «ما معتقديم الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص صحيح وضع شده است ولى در مورد عبادات، مسأله «حجّ» را استثناء مى كنيم و آن را موضوع براى اعمّ از صحيح و فاسد مى دانيم». علت استثناى «حجّ» اين است كه ما در تمامى عبادات فاسد، هيچ عبادت فاسدى را پيدا نمى كنيم كه با فرض فسادش، اتمام آن واجب باشد. اگر كسى در وسط «نماز» فهميد نمازش فاسد است، اتمام نماز براى او واجب نيست. همچنين است در مورد «روزه» ولى در باب «حجّ» اين گونه نيست. اگر كسى در وسط «حجّ»، حجّش فاسد شد، حقّ ندارد «حجّ» را رها كند بلكه لازم است «حجّ» را به آخر برساند و در سال بعد، اين «حجّ» را اعاده كند. لذا خصوصيتى كه در باب حجّ است لزوم اتمام و وجوب اكمال آن است.
شهيد (رحمه الله) مى فرمايد: اين خصوصيت، اقتضا كرده است كه ما در باب «حجّ» قائل به وضع براى اعمّ شويم، لذا فاسدش هم مأموربه است ولى همه معاملات و ساير عبادات براى صحيح وضع شده اند.(1)
1 ـ القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول العربية، قاعدة 42، فائدة2
(الصفحة239)
به ايشان اشكال شده شما كه در باب معاملات نيز ـ مانند عبادات ـ صحيحى هستيد پس چرا در باب معاملات، به اطلاقات تمسك مى كنيد؟ چرا به اطلاق{أحلّ الله البيع}و {أوفوا بالعقود} و {تجارة عن تراض} و اطلاق ساير ادلّه اى كه در باب معاملات وارد شده تمسّك مى كنيد؟ در حالى كه صحيحى نمى تواند به اين اطلاقات تمسك كند همان گونه كه در باب عبادات نمى توانست چنين تمسّكى داشته باشد.
پس آنچه در ابتداى نظر به ذهن مى آيد اتّحاد مسأله عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است درنتيجه صحيحى در هيچ كدام نمى تواند به اطلاقات تمسك كند و اعمّى مى تواند.
ولى آيا واقعيت مسأله به همين صورت است؟
واقعيت امر اين است كه در باب معاملات، خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم ترتب ثمره را ـ به آن نحو كه در عبادات گفتيم ـ مطرح كنيم، آن خصوصيت اين است كه در {أقيمواالصلاة}، اگر چه «صلاة»، موضوع است و متعلّق است ولى در عين حال، «صلاة» يك موضوع عرفى نيست بلكه موضوعى شرعى است خواه قائل به حقيقت شرعيه باشيم يا قائل نباشيم. به هرحال، ما نمى توانيم «صلاة» را به عنوان يك موضوع عقلائى و عرفى مطرح كنيم. «صلاة» چيزى است كه به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح، از «صلاة» و امثال آن به «موضوعات مستنبطه» تعبير مى شود، يعنى موضوعاتى كه خود مجتهد بايد از ادلّه شرعيه، نفس موضوع را استنباط كند و به دست آورد كه مثلا «صلاة» چيست؟ و چه خصوصياتى در آن معتبر است. درنتيجه در مورد عبادات ـ به لحاظ اين كه ارتباط مستقيم با شارع دارد و عرف، دخالتى در اين عناوين ندارد ـ بين صحيحى و اعمّى فرق بهوجود مى آيد و ثمره نزاع روشن مى شود. درمورد شك در جزئيت سوره، صحيحى نمى تواند به {أقيموا الصلاة} تمسك كند ولى اعمّى مى تواند.
امّا در باب معاملات، مثل {أحلّ الله البيع} ما اين جا يك حكمى داريم كه فاعلش خداوند است و يك موضوع داريم بنام «البيع» ولى آيا مراد از اين «البيع»،
(الصفحة240)
«بيع شرعى» است يا «بيع عرفى و عقلائى»؟ ما دو دليل داريم بر اين كه مراد از «البيع» در {أحلّ الله البيع} عبارت از «بيع عرفى» است نه «بيع شرعى».
دليل اوّل: شما مگر نمى گوييد: در آن دسته از عناوين موضوعات كه به عرف ارتباط دارد و موضوعات مستنبطه نيست، بايد به عرف مراجعه كرد؟ اگر شارع فرمود: «الدّم نجس» وقتى از شما سؤال كنند «الدم» چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف به آن «دم» مى گويد. و اگر گفتند: خمرى كه در «الخمرحرام» موضوع براى حكم قرار گرفته چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف آن را «خمر» بنامد.
اگر در مورد خمر و دم و امثال اين ها اين مسأله را پياده مى كنيد، چرا در مورد «بيع»، اين حرف را نمى زنيد؟ {أحلّ الله البيع} چه خصوصيتى دارد كه اين معنا در آن پياده نشود؟ مگر «بيع» معناى عقلائى ندارد مگر معناى عرفى ندارد؟ در {أقيمواالصلاة} نمى توانيد اين معنا را پياده كنيد زيرا عرف و عقلاء، به «صلاة» و معناى آن آشنا نيستند ولى در {أحلّ الله البيع} ـ بعد از آن كه «بيع»، يك موضوع عقلائى و عرفى است ـ چاره اى نداريد كه همانند «الخمر حرام» و «الدم نجس» برخورد كنيد يعنى بگوييد: مراد از «بيع» در اين آيه شريفه «بيع عرفى» و «بيع عقلائى» است.
دليل دوّم: شما كه احتمال مى دهيد مقصود از «بيع» در {أحلّ الله البيع}، «بيع شرعى» است، ما از شما سؤال مى كنيم كه مراد از «بيع شرعى» چيست؟
خواهيد گفت: «بيع شرعى آن بيعى است كه خدا آن را امضا كرده است» اگر چنين باشد معناى {أحلّ الله البيع} اين مى شود كه «أحلّ الله البيع الّذي أحلّه الله» يعنى خداوند امضا كرده آن بيعى را كه امضا كرده است. و اين مسأله، تحصيل حاصل است و ممتنع است كه ما يك چنين معنايى را در اين جا پياده كنيم. چون معناى «أحلّ» عبارت از «حلّيت تكليفيه» نيست. «أحَلَّ» به معناى «امضاء و إنفاذ» است. به معناى «حكم وضعى» است. آن وقت آيا مى توان گفت: خداوند، امضا كرده است آن بيعى را كه امضا كرده است؟
لذا ما با استناد به اين دو دليل، چاره اى نداريم جز اين كه «بيع» در {أحلّ الله
|
