| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة181)
مسأله جمله مطرح است و ثانياً: مفهوم هم از نظر استعمال، به متكلّم ارتباط دارد.
حال كه اين مطلب روشن شد، در ارتباط با بعضى از تركيبات، بحث شده كه آيا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ مثلا در ارتباط با جمله شرطيه، جمله وصفيه، و... بحث هايى صورت گرفته است و همه اين ها محلّ اختلاف است حتى در مورد جمله شرطيه ـ كه در ارتباط با مفهوم، خيلى قوىّ است ـ بعضى از بزرگان قائلند مفهوم ندارد.
ولى در ارتباط با «لا و إلاّ» ـ به عنوان يكى از ادوات حصر ـ كسى ظاهراً اختلاف نكرده است در اين كه آنچه از الاّ استفاده مى شود، استناد به متكلم دارد. اگر چه بعضى آن را از باب مفهوم مى دانند و بعضى بالاتر از آن را معتقدند و گفته اند: اين معنا مربوط به منطوق «لا و إلاّ» است. يعنى در «لا و إلاّ» بعضى قائلند يك منطوق و يك مفهوم مطرح است و بعضى عقيده دارند دو منطوق مطرح است. حال هركدام از اين ها باشد، به عنوان استعمال، مطرح بوده و در ارتباط با متكلّم است. همان طور كه اگر قضيّه شرطيه مفهوم داشته باشد، جمله مفهوميه، در ارتباط با متكلّم است در اين جا (لا و إلاّ) نيز آنچه به عنوان مفهوم يا منطوق دوّم مطرح است در ارتباط با متكلّم است يعنى جمله «و تعاد الصّلاة» كه از «إلاّ» استفاده مى شد به عنوان تفسير نيست بلكه جانشين لفظى براى «إلاّ» و به عنوان حقيقت معناى لا و إلاّ مى باشد. خواه اسم آن را مفهوم بگذاريد يا بگوييد: «مفهوم چيزى است كه متكلم به آن تكلّم نكرده است ولى اين جا «إلاّ» را خودش گفته و «إلاّ» جانشين لفظى «تعادالصلاة» است و بايد آن را منطوق ناميد». در هرصورت، استناد به متكلّم دارد.
بنابراين، برفرض كه حرف مستشكل را در جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم بپذيريم. اين جا مثل «قام زيد و قام عمروٌ» است. اين جا دو جمله و دو استعمال مطرح است. كلمه «اعاده» و كلمه «صلاة» دو بار استعمال شده اند و اگر «صلاة» در «تعادالصّلاة» به معناى اعم شد ـ بنابر اتحاد سياق كه خود مستشكل مى گفت و صلاة را به معناى اعم مى گرفت ـ مجبوريم «صلاة» در عبارت اوّل را نيز بر همان معناى اعم حمل كنيم. و همان گونه كه ما گفتيم: اين استعمال نمى تواند استعمال
(الصفحة182)
مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطه اى است كه هزاران فرع دارد ودر چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد.
نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لاتعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل ـ كه ما از طرف آنان ذكر كرديم ـ چنين است.
دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)
در بعضى از روايات وارد شده است:
بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ ما نودي أحدٌ بشيء مثلَ ما نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع ماله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه.(1)
يك جهت استدلال اعمّى ها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است . گفته اند: مراد از «الناس» غيرشيعه است. آنان چهار مورد اوّل ـ يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ ـ را گرفته و مورد اخير ـ يعنى ولايت ـ را ترك كرده اند. به عبارت ديگر: امام (عليه السلام) مى فرمايد: غيرشيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است.
اعمّى مى گويد: اگر ما «ولايت» ـ يعنى ايمان و امامى بودن ـ را جزء شرايط
1 ـ روايتى به عين اين عبارت در كتابهاى روايى نيافتيم ولى احاديث به اين مضمون بسيار است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج1، ص7 و 90 (باب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و باب 29) و جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص502 (باب 20).
و در بعضى از روايات به جاى «و مات بغير ولاية» عبارت «لم يعرف ولاية ولىِّ الله و يكون جميع أعماله بدلالته إليه» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج1، ص91 (باب 29 من أبواب مقدّمة العبادات، ح2).
(الصفحة183)
صحت عبادت بدانيم ـ كه ظاهر هم همين است ـ چگونه امام (عليه السلام) مى فرمايد: «و أخذ الناس بالأربع»، در حالى كه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كرده اند؟
البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود: «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اين جا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غيرمقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اين جا كه امام (عليه السلام) مى خواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربه اى به صحت عمل نمى زند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مى باشد، در نتيجه تعبير امام (عليه السلام)، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصّح» است نه به معناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد.
حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى «أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مى گويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مى كند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر «أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت».
جهت ديگر استدلال اعمّى ها به جمله «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق(1) بجميع ماله...» است. اعمّى مى گويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مى آيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است: «لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصّح» معنا كرديم. درنتيجه معناى روايت اين مى شود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه
1 ـ تصدّق در اين جا به معناى زكات دادن است.
(الصفحة184)
الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است.
پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصّح منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آن وقت ما از اين روايت استفاده مى كنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم:
مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست:
اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شده اند. أخذالناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم وبالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم». و همين طور در آن تعبير امام (عليه السلام) كه فرمود: فلو أنّ أحداً صام نهاره... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است.
ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مى كنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد.(1)
و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است.
پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث «لاتعاد» گفتيم: آنچه شما شنيده ايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مى كشيد، اين مسأله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص47
(الصفحة185)
نيست. در ارتباط با حديث «لاتعاد» گفتيم: در چنين حديثى كه به عنوان يك قاعده مسلّم فقهى مطرح است و هزاران فرع از آن استفاده مى شود، نمى تواند استعمال مجازى مطرح باشد.
در مانحن فيه هم مسأله به همين صورت است، زيرا هدف مهمّ اين روايت اين است كه عظمت مسأله «ولايت» را مطرح كند ـ بنابر فرضى كه مقصود از ولايت، همان امامت ائمّه (عليهم السلام) باشد ـ آن قدر مقام را بالا مى برد كه مى فرمايد: اگر كسى يك عمر روزه بگيرد و تمام شبها تا به صبح نماز بخواند و تمام سالها به حجّ برود و تمام اموالش را در راه خدا صدقه بدهد، ولى از ولايت و امامت ائمّه (عليهم السلام) بهره اى نبرده باشد نه نمازش درست است نه روزه و حج و زكاتش.
شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: در جمله «لو أنّ أحداً صام نهاره»، استعمال صوم در معناى اعمّ، ممكن است به صورت مجازى باشد. در اين صورت، معناى روايت اين مى شود: لو أنّ أحداً صام بالصوم المجازى لم يقبل منه صومه. اين چه مسأله مهمّى شد؟ صوم مجازى را خدا قبول نكند، چه اهميتى دارد؟ اين عبارت چه عظمتى براى مقام ولايت ثابت مى كند؟ بايد مسأله اين طور باشد: لو أنّ أحداً صام بالصوم الحقيقي و حجّ بالحجّ الحقيقي و تصدّق ـ يعنى زكات بدهد ـ بالزكاة الحقيقة، چنين شخصى اگر قائل به ولايت نباشد صوم و صلاة و حج و زكاة او قبول نيست. آيا اين قرينه بر اين نيست كه اين جا جاى استعمال مجازى نيست؟ در هر جا كه نمى شود انسان چشم خود را ببندد و بگويد: الاستعمال أعمّ من الحقيقة و يمكن أن يكون الاستعمال مجازياً. در اين جا مجازى بودن، با موقعيت روايت و با هدفى كه روايت دارد كاملا منافات دارد به همين جهت اين اشكال مرحوم آخوند قابل قبول نيست. مجازيت در اين حديث ارزش روايت را از بين مى برد. اهميت مقام امامت را از بين مى برد. در اهميت مقام ولايت بايد آن قدر بالا برويم كه بگوييم: نماز صحيح هم اگر بدون ولايت باشد مورد قبول نيست، نه اين كه بگوييم: «نماز مجازى به درد نمى خورد». اين چه دلالتى بر بالا بودن مقام ولايت دارد؟
(الصفحة186)
اشكال دوّم مرحوم آخوند:
شما كه اين روايت را مطرح مى كنيد، تنها به دو تعبير در ذيل روايت اكتفا كرده ايد. روايت را از همان اوّل معنا كنيد: بني الإسلام على الخمس: الصّلاة... معناى صلاة چيست؟ آيا معناى آن «الصّلاة التي هى أعمّ من الصّحيحة و الفاسدة» مى باشد؟ خير. با توجه به اين كه صلاة، ركن اسلام است و اسلام بر آن بنا شده، بايد صلاة صحيح اراده شده باشد. اين حرف را اعمّى هم قبول دارد. اگر از اعمّى سؤال كنند: صلاتى كه ركن اسلام است آيا اعمّ از صحيح و فاسد است؟ يعنى آيا نماز فاسد هم ركن اسلام است؟ ترديدى در اين نخواهد داشت كه آنچه به عنوان ركن اسلام است عبارت از صلاة صحيحه است، همان گونه كه در باب امتثال، اعمّى نمى گفت: نماز فاسد به درد امتثال مى خورد، بلكه او هم مى گويد: «در مقام امتثال، بايد نمازِ صحيح آورده شود» و اعمّى بودن او مربوط به مقام تسميه است نه مقام امتثال و استحقاق عقوبت. در نتيجه، به لحاظ صدر روايت، هيچ ترديدى نيست كه مراد از صلاة و صوم و... صلاة صحيح و صوم صحيح و... است.
حال مى آييم سراغ دو تعبيرى كه مربوط به ذيل روايت است و اعمّى، آن را مورد استدلال قرار داد. امام (عليه السلام) مى فرمايد: «فأخذ الناس بالأربع»، الف و لام در «الأربع» براى عهد ذكرى است يعنى آن چهار موردى كه گفتيم. يعنى سنّى ها آن چهار مورد را گرفته اند. ما از خارج مى دانيم كه نماز اين ها باطل است زيرا استدلال و جواب از روايت، روى اين مبناست كه مسأله ولايت، در صحت عبادت نقش دارد. اين جا چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟ از يك طرف مبناى اسلام را نماز صحيح قرار داده و از طرفى ولايت در صحت دخالت دارد و از طرفى خود امام (عليه السلام) مى فرمايد: اين سنّى ها، به همين چهارتايى كه من بيان كردم اخذ كردند و اين چهارتا عبارت است از نماز صحيح و روزه صحيح و... .
مرحوم آخوند مى فرمايد: راه حلّى غير از اين ندارد كه بگوييم: عبارت «أخذ الناس بالأربع» معنايش اين است: «أخذ الناس بالصلاة الصحيحة...» ولى صلاتى كه به
(الصفحة187)
حسب اعتقاد خودشان صحيح است نه به حسب اعتقاد ما، زيرا ما «ولايت» را در صحت عبادت، شرط مى دانيم.
ممكن است كسى بگويد: تقدير «عندهم» در روايت، مسأله را بعيد مى كند. مى گوييم: نه، مگر بين فقهاى شيعه، در مسأله صلاة صحيح، اختلاف وجود ندارد؟ بعضى سوره را جزء نماز مى دانند، بنابر اين اگر كسى آن را عمداً ترك كند نماز باطل است و بعضى جزئيت آن را قبول ندارند و ترك عمدى آن را موجب بطلان نمى دانند. بنابراين، وقتى ما مى گوييم: صلاة، براى «صلاة صحيح» وضع شده است دنبال آن «عندنا» و «عندهم» وجود ندارد. و الاّ اگر مى خواست «عندهم» و «عندنا» وجود داشته باشد در خود «عندنا» هم اختلاف شده است. كسى كه سوره را جزء صلاة مى داند مى تواند به كسى كه آن را جزء نمى داند بگويد: صلاة تو، چيزى نيست كه اسلام بر آن بنا شده باشد. سؤال كند: چرا؟ جواب دهد: چون به نظر ما سوره، جزئيت دارد. مى گويد: من به عقيده شما چه كار دارم، من خودم مجتهد و داراى قدرت استنباط هستم.
بنابراين، دنبال كلمه «صحيحه» كلمه «عندنا» و «عندهم» خصوصيتى ندارد. در اين صورت، «أخذ الناس بالأربع» معناى صحيحى دارد، يعنى سنّى ها نماز صحيح را گرفته اند. واقعاً هم نماز صحيح را گرفته اند ولى صحيح به نظر خودشان. و مجرّد اين كه ما مى گوييم: «آنچه به نظر آنها صحيح است، درنظر ما باطل است»، معنايش اين نيست كه «أخذ الناس بالأربع» در غيرنمازصحيح استعمال شده باشد. خير، در نماز صحيح استعمال شده ولى به حسب اعتقاد خودشان. در جمله «لو أنّ أحداً صام نهاره و...» نيز همين حرف را مى زنيم يعنى «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح» ولى «صحيح عنده» نه «صحيح عندنا». و «عنده» و «عندنا» دخالتى در مسأله ندارد.
اگر ما روايت را اين گونه معنا كنيم نتيجه اين مى شود كه اين الفاظ ـ در اين روايت ـ در معانى صحيحه استعمال شده اند. از ابتداى روايت كه شروع مى كنيم، قرينه وجود دارد بر اين كه «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا صلاة صحيحه است كه مبناى اسلام است. در دو تعبير بعدى هم در «صحيح» استعمال شده ولى دنبال كلمه
(الصفحة188)
«صحيح» يك «عندهم» وجود دارد و «عندهم» و «عندنا» در معناى صلاة نقشى ندارد.(1)
نتيجه: اعمّى نمى تواند به اين روايت استدلال كند البته ما نمى خواهيم بگوييم: استعمال الفاظ در معناى صحيح، استعمال حقيقى است بلكه فقط مى خواهيم جلو مستدلّ را بگيريم و بگوييم: اين الفاظ ـ در روايت ـ در معناى صحيح استعمال شده نه در معناى أعم.
دليل چهارم اعمّى
(حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)
آخرين روايتى كه اعمّى به آن استدلال كرده روايتى است كه در آن، امام (عليه السلام)خطاب به حائض مى فرمايد: «دَعِي الصّلاةَ أيّامَ أقرائك».(2)
در روايت، دو احتمال وجود دارد و براساس هر احتمال، بايد به صورت خاصّى به روايت استدلال كرد، زيرا روايت در مقام نهى زن حائض از خواندن نماز است و نهى بر دو قسم است: مولوى و ارشادى.
مراد از نهى مولوى اين است كه منهى عنه، مبغوضِ مولا باشد و اگر مكلّف، آن را مرتكب شود، استحقاق عقوبت خواهد داشت، مثل: «لا تشرب الخمر» كه در آن نهى مولوى به شرب خمر تعلّق گرفته و اگر كسى آن را مرتكب شود، مبغوض مولا را مرتكب شده و استحقاق عقوبت دارد.
و نهى ارشادى مثل اين است كه رفيق شما مى خواهد به مسافرت برود و با شما مشورت مى كند، شما به او مى گوييد: اين مسافرت را انجام نده. اين معنايش ارشاد
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص47 و 48
2 ـ وسائل الشيعة، ج2، ص546 (باب 7 من أبواب الحيض، ح2).
(الصفحة189)
است يعنى اگر بروى بى فايده است نه اين كه اگر بروى مستحق عقاب خواهى بود.
در روايت، اين دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل (نهى مولوى): اگر نهى، مولوى باشد، معنايش اين است كه خداوند مى خواهد به زن حائض بگويد: نماز خواندن تو در ايام حيض، حرام است و مبغوضيت دارد و چنانچه در حال حيض، نماز بخوانى استحقاق عقوبت دارى.
حال با توجّه به اين كه مكلّف به ـ چه مأموربه باشد و چه منهى عنه ـ بايد در دايره قدرت مكلّف باشد يعنى مكلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترك كند، مى گوييم: در روايت، نهى به زن حائض توجّه پيدا كرده، و چون قدرت در متعلّق تكليف، شرط تكليف است، از توجه نهى به زن حائض كشف مى كنيم كه او هم مى تواند در ايام حيض نماز بخواند و هم مى تواند نماز را ترك كند، مثل شرب خمر.
حال ببينيم آيا نمازى را كه زن حائض در ايام حيض مى تواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحيح است، يا اين كه خلوّ از حيض، يكى از شرايط صحت صلاة است و زن حائض، قدرت ندارد در حال حيض نماز صحيح را انجام دهد؟ در اين صورت، چگونه تكليف به او متوجّه شده است؟ از اين جا كشف مى كنيم كه نماز منهى عنه براى حائض، نمى تواند خصوص نماز صحيح باشد زيرا نماز صحيح، مقدور او نيست و آنچه مقدور اوست نماز به معناى اعم است. اگر نماز را به معناى اعمّ فرض كنيم، نهى مولوى از صلاة، مى تواند به حائض متوجه شود ولى اگر صلاة به معناى «صلاة صحيحة» باشد، معنايش اين است كه نهى به امر غيرمقدور تعلّق گرفته است، زيرا «صلاة صحيحة» براى حائض، امكان ندارد.
اشكال بر استدلال اعمّى: حرفهايى كه شما فرموديد قبول داريم ولى تالى فاسد آن را نيز بايد بپذيريد. شما مى گوييد: «آنچه بر حائض حرام است، نماز ـ اعم از صحيح و فاسد ـ است». لازمه اين حرف اين است كه اگر زن حائضى عمداً نماز چهارركعتى ظهر را سه ركعتى بخواند ـ كه قطعاً نماز فاسدى است ـ بايد عمل حرامى انجام داده
(الصفحة190)
باشد زيرا صلاة به معناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة به معناى اعم، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجام دهنده آن، مستحقّ عقاب است.
آيا مى توان چنين معنايى را ملتزم شد؟ هيچ كس نمى تواند به اين معنا ملتزم شود. در حالى كه لازمه استدلال شما التزام به يك چنين امرى است.
براى حلّ اشكال، ناچاريم روايت را به گونه ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمى تواند مورد استدلال هيچ يك از اعمّى و صحيحى واقع شود. و آن اين است كه بگوييم: مقصود از صلاة، در روايت، «صلاة صحيحه با قطع نظر از حيض» است، يعنى نمازى كه با قطع نظر از حيض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند، مشمول اين روايت نيست. روايت، نمازى را مى گويد كه همه جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است. و اين معنا نه مى تواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفاده صحيحى.
امّا مورد استفاده اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم ـ يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد ـ مورد قبول اعمّى نيست. او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است.
امّا مورد استفاده صحيحى نيست، زيرا اگر چه اين جا ما صحت را فرض كرده ايم ولى صحت با قطع نظر از حيض مورد نظر ماست در حالى كه صحيحى مى گفت: «در معناى نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل». و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد. زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است. پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى، قطعاً در تسميه دخالت دارد. بنابراين صحيحى نمى تواند بگويد: صلاة در اين روايت، در صلاة صحيح استعمال شده است.
به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطع نظر از مسأله حيض، مانند «صحيح عند
(الصفحة191)
العامّة» و «صحيح عند الخاصة» است. خير، اين ها را با هم مقايسه نكنيد. صحيح با قطع نظر از حيض، معنايش اين است كه خودمان آن را باطل مى دانيم. به خلاف آنجا كه گفتيم: «لو أنّ أحداً صام» به معناى صوم حقيقى ولى نزد اهل سنت است.
احتمال دوّم (نهى ارشادى): اگر نهى، ارشادى باشد، معنايش اين است كه شارع مقدس با اين روايت، زن را ارشاد مى كند به اين كه نماز در ايّام حيض باطل است و حيض به عنوان يكى از موانع صحت صلاة است. و به عبارت ديگر: خلوّ از حيض، شرط صحت نماز است. نظير اين مطلب در باب معاملات، روايتى است كه شيخ انصارى (رحمه الله) در بحث بيع فضولى مورد استدلال قرار داده است و آن روايت «لا تَبِعْ ما ليس عندك»(1) است معناى روايت اين است: چيزى كه ملك تو نيست و در محدوده قدرت تو قرار ندارد، نفروش. معناى «لاتبع» اين نيست كه بيع اين چيز حرام است. مثل «لا تشرب الخمر» نيست بلكه معنايش اين است كه اگر مال مردم را براى خودت فروختى براى خودت واقع نمى شود. پس درحقيقت، مثل اين كه در روايت، اين گونه تعليل آورده شده است: «لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع لك» و دليل عدم وقوع بيع، حرمت آن نيست بلكه به اين جهت است كه در بيع شرط است كه بايع، يا مالك مبيع باشد و يا از طرف مالك آن اذن در بيع داشته باشد.
حال مى گوييم: همان طور كه نهى در «لا تبع ما ليس عندك» نهى ارشادى است و هدف از اين ارشاد اين است كه رضايت مالك، در صحت بيع دخالت دارد; در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيز به همين صورت است. يعنى شارع مقدس به زن حائض مى فرمايد: اگر نماز بخوانى، آن نماز، خالى از شرط است و مشتمل بر مانع است و چنين نمازى فاسد است.
ظاهر اين است كه مراد از روايت، همين احتمال دوّم است و اين مطلب را اگر
1 ـ وسائل الشيعة، ج12، ص374 (باب7 من أبواب أحكام العقود، ح2).
(الصفحة192)
بخواهيم در قالب يك عبارت علمى بيان كنيم مى گوييم: اگر نهى در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نهى مولوى باشد، حرمت صلاة حائض، حرمت ذاتى خواهد بود مانند حرمت شرب خمر و... ولى اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، حرمت آن حرمت تشريعى مى شود.
معناى حرمت تشريعى: اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، معناى روايت اين است كه نماز در حال حيض، باطل است. در اين صورت، اگر زن حائض بخواهد اين نماز باطل را به عنوان اين كه شارع گفته و مأموربه است، اتيان كند، اين عمل او تشريع است، يعنى «ما ليس من الشارع» را به شارع نسبت داده است و اين كار، كار حرامى است ولى از نظر ذات عمل، حرمت و مبغوضيتى وجود ندارد.
ظاهر اين است كه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض، نظر به حرمت تشريعى دارند، به همين جهت احتمال دوّم (نهى ارشادى) بر احتمال اوّل (نهى مولوى) ترجيح دارد.
نحوه استدلال اعمّى بنابر احتمال دوّم: اعمّى در اين جا حرفى مى زند كه صحيحى هم آن را قبول دارد. اعمّى مى گويد: يك وقت شارع مى گويد: «الحيض مانع عن الصلاة»، اين هيچ قيد و شرطى ندارد و اگر «صلاة» را «صلاة صحيحه» معنا كنيم خيلى هم بجا مى باشد. «الحيض مانع عن الصلاة الصحيحة» را اعمّى هم قبول دارد. همان طور كه اگر به صورت شرطيت بيان شود و بگويد: «يشترط في الصلاة خلوّها من الحيض» در اين جا هم مى توانيم بگوييم: «صلاة صحيحه اراده شده است» واقعاً هم «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا در «صلاة صحيحه»، خلوّ از حيض شرط است.
اعمّى مى گويد: اگر مسأله، به اين صورت مطرح شده بود، ما نمى توانستيم به اين تعبيرات استدلال كنيم بلكه چه بسا صحيحى ها مى توانستند استدلال كنند ولى وقتى همين مفاد در قالب تكليف و نهى ريخته شود، ما مى توانيم به آن استدلال كنيم. اعمّى در توضيح مطلب خود مى گويد: وقتى مفاد شرطيت و مانعيت، در قالب تكليف و
(الصفحة193)
نهى ريخته شود، اگر چه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است: «يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف» و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد: اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد. خير، بلكه اين شرط، مربوط به هر دوقسم نهى است. همان طور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند ـ به نهى ارشادى ـ بدون شك چيزى را مى تواند نهى كند كه از دايره قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند.
درنتيجه، در متعلّق نواهى ـ چه نهى مولوى و چه ارشادى ـ قدرت، شرط است. اعمّى مى گويد: اگر به جاى «دعي الصلاة» فرموده بود: «الحيض مانع عن الصلاة» يا فرموده بود: «يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض» ما نمى توانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسأله را در قالب نهى مطرح كرده ـ هرچند نهى آن ارشادى باشد ـ و فرموده: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، لازمه اش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض ـ در ايام حيض ـ مقدور باشد و نمازى كه مى تواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد، نماز به معناى اعم است. ولى نماز صحيح، مقدور حائض نيست. حائض، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد. درنتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است. نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آن هم دارد. خلاصه اين كه اعمّى مى گويد: «دعي الصلاة» معناى اعم را اراده كرده است والاّ براى مكلّف، مقدور نخواهد بود.
در اين جا نيز اگر كسى بگويد: ممكن است اين استعمال، مجازى باشد، جواب مى دهيم: اين جا، جاى استعمال مجازى نيست.
بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم: به نظر مى رسد كه اين تقريب مى تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى (يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر) بر اين تقريب وارد نيست.
(الصفحة194)
اشكال وارد بر استدلال قبلى اين بود كه اگر صلاة در «دعي الصلاة» را به معناى اعمّ بگيريم، لازمه اش اين است كه اگر زن حائض نماز چهار ركعتى را عمداً سه ركعت بخواند اين هم بايد حرام باشد در حالى كه كسى اين حرف را نزده است.
ولى اين اشكال، بر تقريب دوّم وارد نيست، زيرا اگرچه قدرت، در متعلّق نهى، معتبر است ولى با توجه به اين كه نهى آن نهى ارشادى است، معنايش همان «الحيض مانع عن الصلاة» و «يشترط في صحّة الصلاة خلوّها من الحيض» مى شود. همان طور كه در «لاتبع ما ليس عندك» مسأله به اين صورت است. در آنجا مى گوييم: به لحاظ نهى وارد در روايت، بايد بيع، مقدورِ مكلّف باشد و بيع صحيح نمى تواند مقدور مكلّف باشد كجا كسى مى تواند مال مردم را به عنوان بيع صحيح براى خودش معامله كند؟ پس «بيع» در «لاتبع ما ليس عندك» به معناى اعم است و چاره اى غير از اين نيست. ولى به لحاظ معنايى كه ذكر كرديم گويا اين طور مى شود: لاتبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع صحيحاً. اگر اين تعليل در كنار «لاتبع ما ليس عندك» باشد ـ كه معناى ارشاد نيز همين است ـ ديگر نمى توان گفت: «اگر «لاتبع»، معناى عامى را مى گويد لازمه اش اين است كه اگر انسان مال غير را به معامله اى كه با قطع نظر از مال غير بودن، فساد دارد بفروشد، اين هم بايد داخل در دايره نهى باشد». مى گوييم: نه، نهى به اعم تعلّق گرفته است ولى نه نهى مولوى بلكه نهى، نهى ارشادى است و اين نهى ارشادى داراى علت است و علتش اين است كه بيع، صحيح واقع نمى شود. به زن حائض هم مى گويند: در حال حيض، نماز نخوان زيرا صلاة تو، صحيح واقع نمى شود. صلاتى كه مى خواهد صحيح يا غيرصحيح واقع شود، صلاتى است كه تمام خصوصيات در آن وجود دارد به جز مسأله حيض و اگر نماز چهار ركعتى را سه ركعت خواند، اين ديگر به حيض، ربطى ندارد. اين صلاة، در غير زمان حيض هم باطل است. بنابراين اگر نهى، ارشادى باشد ـ كه ظاهر هم همين است ـ اين استدلال مى تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود.
(الصفحة195)
دليل پنجم اعمّى
(مسأله نذر ترك صلاة در حمّام)
اعمّى ها مى گويند: بعضى از انواع عبادات، به عنوان عبادات مكروه شناخته شده اند كه يكى از مصاديق آنها صلاة در حمّام است. البته كراهت در اين جا به معناى «كراهت معمولى» نيست بلكه به معناى «كمتر بودن ثواب» و «پائين تر بودن رتبه آن» از نماز در مسجد و نماز در خانه است.
مسأله اين است كه اگر كسى - به لحاظ اين كه نماز در حمّام مكروه است ـ نذر كند كه در حمام نماز نخواند. مثلا ملاحظه كرد كه اگر نذر نكند ممكن است در حمّام نماز بخواند و گرفتار كراهت به معناى «كمتر شدن ثواب» بشود، لذا نذر كرد كه در حمام، نماز نخواند.
اوّلا: آيا اين نذر صحيح و منعقد است؟
ظاهراً فقهاء قائلند كه اين نذر صحيح است. البته معناى صحتش اين است كه رجحانى كه در متعلّق امر ملاحظه شده، در مقابل ترك نيست; بلكه رجحانْ به اضافه به شىء ديگر هم كفايت مى كند. به عبارت روشن تر: «صلاة در حمام» را اگر با «عدم الصلاة» مقايسه كنيم، «صلاة در حمام»، مرجوحيتى در مقابل ترك ندارد. در اين مورد اگر كسى بخواهد نذر كند، نذرش باطل است. ولى اگر «صلاة در حمام» را با «صلاة در خانه و مسجد» مقايسه مى كنيم، اين جا نذر صحيح است يعنى انسان مى تواند بگويد: «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام بل اُصلّي في الدار أو في المسجد». در اين جا «صلاة در حمام»، عدمش رجحان دارد، زيرا «عدم صلاة در حمام» به معناى «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» است و «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» نسبت به «صلاة در حمام» رجحان دارد. لذا فقهاء قائلند: انسان مى تواند نذر كند كه در حمام نماز نخواند.
(الصفحة196)
ثانياً: كسى كه چنين نذرى كرده، اگر در حمام نماز بخواند، با نذر خود مخالفت كرده است و مخالفت با نذر در جايى كه عمدى باشد كفّاره دارد.
با توجه به دو مطلب فوق، اعمّى مى گويد:
كسى كه چنين نذرى انجام داده، وفاى به نذر برايش واجب است. و به عبارت ديگر: مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر، به اين تحقّق پيدا مى كند كه در حمّام نماز بخواند. وقتى مخالفت با نذر حرام شد، صلاة در حمام، حرام مى شود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن عبادت است.(1)
بنابراين هرنمازى ـ بعد از نذر ـ در حمام تحقق پيدا كند مخالفت با نذر و حرام و باطل است. حال جاى اين سؤال است كه: عمل فاسد، چگونه مى تواند مخالفت نذر باشد؟ مگر اين شخص چه چيزى نذر كرده كه عمل فاسد، مخالفت با اين نذر شناخته مى شود؟
اعمّى مى گويد: ما چاره اى نداريم كه بگوييم: كسى كه مى گويد «لله عَلَىَّ أن لا اُصَلِّيَ في الحمام»، مقصود از «اُصلِّي» نبايد «صلاة صحيحه» باشد، زيرا اگر نذر كرده باشد كه «صلاة صحيحه» را ترك كند پس چرا مى گويند: اين نماز فاسد، مخالفت با نذر است؟ از اين كه نماز فاسد، مخالفت با نذر است ما كشف مى كنيم كه «صلاة» در «لا اُصلّي» كه در صيغه نذر واقع شده، به معناى «خصوص صلاة صحيحة» نيست بلكه معناى «صلاة»، معناى اعم است.
اعمّى هم چنين مى گويد: يكى از شرايط صحّت نذر اين است كه خود نذر، از نذركننده سلب قدرت نكند يعنى نذر، در جايى منعقد مى شود كه ناذر، بعد از نذر، هم بتواند موافقت با نذر كند و هم بتواند مخالفت كند ولى جايى كه از ناحيه خود نذر، دست ناذر بسته مى شود، چنين نذرى نمى تواند منقعد شود و صحيح باشد. اعمّى مى گويد: در مانحن فيه، همين طور است. اگر شما «صلاة» در «لله علىّ أن لا اُصَلّي في الحمّام» را
1 ـ اگر چه نهى در معاملات، مقتضى فساد نيست، مگر اين كه نهى، جنبه ارشاد به فساد داشته باشد.
(الصفحة197)
به معناى اعمّ بگيريد، اين جا نذر از شما سلب قدرت نمى كند زيرا نماز به معناى اعمّ، بعد از نذر هم مقدور براى ناذر است ولى اگر «صلاة» را «صلاة صحيح» فرض كنيد، بعد از تمام شدن نذر، از شما سلب قدرت مى شود، زيرا شما قادر نخواهيد بود نماز صحيح را در حمام انجام دهيد. اگر اين نذركننده، آدم بدى باشد و بخواهد با وجود نذرى كه كرده، در حمام نماز بخواند، قدرت نخواهد داشت، زيرا هر نمازى را كه در حمام انجام مى دهد باطل است. او نذر كرده كه در حمام، نماز صحيح بجا نياورد. و روشن است كه اگر نذر، از انسان سلب قدرت كند، چنين نذرى منعقد نخواهد شد.
خلاصه استدلال اعمّى اين كه «اُصَلِّي» در «لله عَلَىّ أن لا اُصَلِّي في الحمام» بايد به معناى اعم باشد و الاّ دو تالى فاسد پيش مى آيد:
اوّل: در اين صورت، انسان بايد ملتزم شود به اين كه نماز فاسد، موجب مخالفت با نذر مى شود.
دوّم: در اين صورت، نذر، از نذركننده سلب قدرت مى كند و چنين نذرى نمى تواند منعقد شود.
بررسى دليل پنجم اعمّى:
در اين جا ما دو بحث داريم:
بحث اوّل در ارتباط با اشكالاتى است كه بر دليل پنجم اعمّى وارد است. و بحث دوّم در ارتباط با اين است كه با قطع نظر از استدلال اعمّى، آيا اصولا مسأله نذر در اين جا چگونه حل مى شود؟
بحث اوّل: اشكالات دليل پنجم اعمّى:
اشكال اوّل: برفرض كه همه مراحل استدلال شما تمام باشد، آيا شما از اين استدلال چه نتيجه اى مى گيريد؟ آيا بيشتر از اين مى توانيد نتيجه بگيريد كه در مثال نذر، وقتى كسى نذر مى كند كه «لله عَلَىّ أن لا اُصلِّي في الحمّام»، اين «اُصَلِّي» در
(الصفحة198)
معناى اعمّ استعمال شده است؟ مگر مدّعاى شما همين مطلب است؟ مدّعاى شما اين است كه كلمه «صلاة» به حسب وضع شارع براى معناى اعم وضع شده است، در حالى كه دليل شما اين است كه در مثال نذر، ما چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «صلاة» در «للهِ علىّ أن لا اُصّلِّي في الحمام» در معناى اعم استعمال شده است. چون اگر بخواهيم آن را در معناى صحيح استعمال كنيم دو تالى فاسد به همراه دارد:
يكى اين كه لازم مى آيد نماز او در حمام باطل باشد. و نمى تواند مخالفت با نذر تحقّق پيدا كند و ديگر اين كه لازم مى آيد از ناذر سلب قدرت شود، به بيانى كه گذشت.
ما مى گوييم: ممكن است اين استعمال، استعمال مجازى باشد. شما اين جا را نمى توانيد با حديث «لاتعاد» مقايسه كنيد. ما گفتيم: حديث «لاتعاد»، جاى استعمال مجازى نيست زيرا اين حديث مى خواهد به عنوان اصل براى هزاران فرع قرار گيرد ولى «لله علىّ أن لا اُصَلِّي في الحمام» ربطى به شارع ندارد. اين يك استعمالى است كه از يك مكلّف، در مقام نذر واقع شده است و اگر در يك چنين استعمالى، مجاز به كار برده شود اشكالى ندارد. بنابراين، دليل اعمّى با مدّعاى او تطبيق ندارد. مدّعاى او اين است كه كلمه «صلاة» نزد شارع براى اعمّ وضع شده ولى دليل او اين است كه در مسأله نذر ـ به خاطر قرينه بودن آن دو تالى فاسد ـ مراد از صلاة، اعمّ است.
اشكال دوّم: شما مى گوييد: «صلاة در «لله علىّ أن لا اُصَلّي في الحمام» در معناى اعمّ استعمال شده است و نماز فاسد را هم مى گيرد». مى گوييم: آيا مدّعاى شما، فاسد خاص است يا هر صلاة فاسدى را مى گيرد؟ مى گوييد: «مراد ما هر فاسدى است ولى مسأله اركان، در مسمّى دخالت دارد. بدون اركان، كلمه صلاة صدق نمى كند بله اگر اركان وجود پيدا كرد، ساير اجزاء و شرايط هركدام هم نباشد عنوان صلاة تحقّق دارد، اگر چه فاسد است». درنتيجه مراد شما «لله علىّ أن لا اُصلّي بصلاة في الحمام اعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة» است.
در اين صورت از شما سؤال مى كنيم: اگر كسى بعد از نذر، نماز چهاركعتى ظهر را به صورت سه ركعتى در حمام خواند آيا اين مخالفت نذر كرده يا نه؟
(الصفحة199)
اگر بگوييد: «مخالفت با نذر حاصل شده و احكام مخالفت با نذر بر آن مترتب خواهد شد» مى گوييم: هيچ فقيهى قائل به اين نيست و نمى تواند ملتزم شود كه اگر كسى در حمام نماز فاسدى بجا آورد، مخالفت با نذر كرده است.
و اگر بخواهيد بين فاسدها فرق بگذاريد و بگوييد: «فساد نماز در حمام به دو صورت امكان دارد: يكوقت فساد نماز در حمام به خاطر كسر يك ركعت است ـ مثل مثالى كه ذكر كرديم ـ و يكوقت به خاطر نذر است و جايى كه فساد، براى تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولى جايى كه فساد به خاطر كمبودهاى ديگر در نماز باشد اين صلاة نيست». آيا در ميان اعمّى ها كسى مى تواند چنين ادّعايى داشته باشد؟ يعنى بگويد: مقصود ما از اعم، اعم از فاسد است ولى نه هر فاسدى بلكه فاسدى كه به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد. اگر در عنوان بحث صحيح و اعم كسى اين حرف را بزند، مورد تمسخر واقع خواهد شد.
خلاصه اشكال دوّم به اعمّى ها اين است كه ما نمى توانيم بگوييم: متعلّق نذر در «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام» عبارت از صلاة اعمّ از صحيح و فاسد است، علاوه بر اين كه ترك صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر بايد رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود. آيا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد؟ كه مثلا اگر كسى نماز چهارركعتى را بخواهد به صورت سه ركعت بخواند بگوييم: اين نماز فاسد سه ركعتى بين حمام و غيرحمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد. چه رجحانى در اين وجود دارد؟
اشكال سوّم: برفرض كه حرفهاى شما را بپذيريم ولى در اين جا سؤالى از شما داريم و آن اين است: «اُصلّي» در مثالى كه ذكر كرديد به صورت مطلق بود يعنى هيچ قيد و خصوصيتى براى آن نيامده بود و شما به آن استدلال كرديد و ما فرض مى كنيم استدلال شما صحيح باشد. حال اگر كسى گفت: «لله عَلَىّ أن لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ما دو سؤال از شما داريم:
سؤال اوّل: آيا اين نذر درست است يا نه؟
(الصفحة200)
شما نه تنها نمى توانيد صحت اين نذر را انكار كنيد بلكه اين نذر، از مثالى كه شما ذكر كرديد و به آن استدلال كرديد روشن تر است، زيرا در عبارت «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام» اگر بخواهيم صلاة را به معناى اعم معنا كنيم جاى اين اشكال است كه ترك صلاة به معناى اعم ـ كه شامل فاسد هم مى شود ـ چه رجحانى دارد كه نذر منعقد شود؟ با وجود اين، ما اين اشكال را نمى كنيم و از اشكالات خودمان صرف نظر مى كنيم. آمديم مثالى ذكر كرديم كه هيچ اشكالى به آن وارد نباشد. و از نظر صحت نذر قابل مناقشه نباشد.
سؤال دوّم: حال كه نذر منعقد شد از شما سؤال مى كنيم: آيا آن دو تالى فاسدى كه در استدلالتان ذكر كرديد در اين مثال وجود دارد؟ اين جا هم وقتى مى گويد: «لله علىّ أن لا اُصلِّي صلاة صحيحة في الحمام» وقتى در حمام نماز مى خواند، نمازش صحيح نيست، پس چرا آن را مخالفت با نذر به حساب آورده اند؟
علاوه بر اين، نذر، سلب قدرت مى كند، همان طور كه شما ذكر كرديد.
شما اعمّى ها كه صحت نذر در مثال ما را قبول داريد اين دو اشكال را چگونه حل مى كنيد؟ به هرصورت كه اين دو اشكال را حل كرديد ما هم در مثال شما به همان صورت حلّ مى كنيم.
اگر بگوييد: اين اشكال، به ما وارد نيست. ما مى گوييم: شما با ما چه فرقى داريد؟ كسى كه مى گويد: نماز براى اعمّ وضع شده است، آيا معنايش اين است كه هيچوقت نمى شود نماز را موصوف به صحت كند؟ خير اين گونه نيست، وقتى مى گويد: «لله علىّ أن لا اُصلّي صلاة في الحمام» اين جا صلاة در اعم استعمال شده است ولى وقتى «صحيحة» را دنبال آن ذكر مى كند، اين «صحيحه» به عنوان قيد احترازى است كه فرد فاسد را بيرون مى كند، مثل «الإنسان العالم»، كه «انسان» در اعمّ استعمال شده ولى «عالم» به عنوان قيد احترازى مى آيد و جاهل را خارج مى كند.
پس در حقيقت، آنچه به اعمى در اين اشكال مى گوييم اين است كه اين اشكال شما مشترك الورود است ولى شما مثال را «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام» قرار
|
