| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة101)
بررسى كلام امام خمينى«دام ظلّه»
حضرت امام خمينى«دام ظلّه»، با دو اشكالى كه مطرح كردند نشان دادند كه اين راه هم نمى تواند به عنوان تصوير جامع مطرح شود، زيرا جامعى كه مستلزم اين باشد كه ما صلاة غريق را به صورت استثناء منقطع خارج كنيم و ناچار شويم حتى شرايط قسم اوّل را كنار بزنيم، در حقيقت، تصوير جامع نيست.
ما حتى اگر صلاة ميت را خارج از عنوان صلاة بدانيم ولى صلاة غريق را نمى توانيم خارج كنيم.
نتيجه اقوال در ارتباط با تصوير جامع صحيحى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچ يك از اقوال مذكور نتوانست براى ما جامع روشن و خالى از اشكال را مطرح كند. به همين جهت در اين جا ما به بحث ديگرى مى پردازيم و آن بحث پيرامون كبراى مسأله است يعنى ببينيم آيا اصولا ما قدر جامع را براى چه مى خواهيم؟
ما چه نيازى به قدر جامع داريم؟
در اين زمينه دو نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل
يك وقت هدف ما از تصوير قدر جامع ـ بنا بر قول صحيحى ـ هدفى است كه مرحوم آخوند تعقيب مى كرد. ايشان، پس از ذكر لزوم تصوير جامع فرمود: صحيحى مى تواند تصوير جامع كند. سپس وقتى نوبت به اعمى رسيد مواردى را به عنوان قدر جامع ذكر كرده و همه را مورد اشكال قرار مى دهد و از اين راه، ادعاى خود را ـ كه عبارت از وضع الفاظ براى صحيح است ـ اثبات مى كند.(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36 ـ 42
(الصفحة102)
بررسى نظريه مرحوم آخوند:
اگر ما مسأله جامع را در ارتباط با اين هدف دنبال كنيم جوابش اين است كه:
اوّلا: تصوير قدر جامع ايشان نيز ـ مانند ساير تصاوير براى قدر جامع ـ مورد اشكال و مناقشه بود.
ثانياً: قسمت مهمّى از بحث ما در صحيح و اعم در ارتباط با حقيقت و مجاز است. كسانى كه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه اند وقتى در مسأله صحيح و اعم بحث مى كنند، اين بحث بين آنان مطرح مى شود كه در اين حقيقت شرعيه مستحدثه، آيا معناى حقيقى صلاة، خصوص صلاتى است كه منطبق بر افراد صحيح باشد يا اين كه معناى حقيقى صلاة، معناى عامّى است كه هم منطبق بر افراد صحيح است و هم منطبق بر افراد فاسد؟ پس گويا بحث صحيحى و اعمّى، بحث در حقيقت و مجاز است.
آن وقت به مرحوم آخوند، اشكال مى شود كه: مگر تصوير جامع هم يكى از علائم حقيقت بودن است؟ ما علائم حقيقت و مجاز را بررسى كرديم، علائم حقيقت، عبارت از تبادر، عدم صحت سلب و اطّراد ـ با اشكالى كه داشت ـ بود و علامت چهارمى به عنوان «تصوير جامع» براى تشخيص حقيقت از مجاز مطرح نبود. در حالى كه شما تصوير جامع را براى بدست آوردن معناى حقيقى مطرح كرديد و در واقع، علامتى به علائم حقيقت و مجاز اضافه كرديد.
بنابراين اگر بخواهيم بر مبناى كلام مرحوم آخوند پيش رويم نه تصوير جامع مى توانيم داشته باشيم و نه تصوير جامع براى ما مفيد خواهد بود.
نظريه دوّم
اگر ما قول صحيحى را از راه تبادر يا از راه صحت سلب صلاة از صلاة فاسده ثابت كرديم نه از راه تصوير قدر جامع، در اين جا اين بحث مطرح مى شود كه: ما چه كاره ايم كه تصوير جامع كنيم؟ تصوير جامع را شارع و واضع بايد مطرح كند. ما
(الصفحة103)
وقتى معناى صحيح به ذهنمان متبادر شد مى فهميم كه شارع، يك جامعى بين افراد صحيح در نظر گرفته و لفظ صلاة را بر آن وضع كرده است ـ چون وضع عام و موضوع له عام است ـ ولى كدام ضرورت اقتضاء مى كند كه ما تصوير جامع كنيم؟ مگر براى ما ضرورت دارد كه آنچه را شارع متصدى شده، درك كنيم؟ ما به لحاظ اين كه وضع عام و موضوع له عام است مى دانيم كه شارع مقدس يك جامعى را در نظر گرفته ولى آيا آن جامع كدام است؟ براى ما ضرورتى ندارد كه دنبال آن بگرديم. حتى از راه آثار هم ـ آن گونه كه مرحوم آخوند مى فرمايد ـ لازم نيست كه ما آن جامع را بدست بياوريم. ما در مقام تسميه و وضع دخالتى نداشتيم بلكه ما از انضمام دو مطلب دريافتيم كه بايد جامعى در كار باشد و شارع آن جامع را در نظر گرفته است يكى از آن دو مطلب اين بود كه در مانحن فيه وضع عام و موضوع له عام است و ديگر اين كه مقتضاى تبادر، يك معنايى است كه نمازهاى فاسد از آن بيرون است. حال كه چنين است براى ما چه ضرورتى دارد كه تصوير جامع كنيم؟
سؤال: اگر ما جامع را ندانيم چيزى به ذهنمان انسباق و تبادر پيدا نمى كند پس چگونه مى توانيم از راه تبادر آن معنا را بدست آوريم؟
جواب: اين جهت، مانعى ندارد. در خيلى از موارد، الفاظى وجود دارد كه از آنها معنايى واضح و روشن به ذهن مى آيد ولى انسان نمى تواند حقيقتِ آن معانى را بيان كند. البته نه به معناى اين كه لفظ، اجمال دارد يا در معنا ابهام وجود دارد بلكه معنا را انسان مى فهمد ولى به حقيقتِ آن نمى تواند وقوف پيدا كند. مثلا آيا لفظ «وجود» لفظ مبهمى است؟ اگر مبهم است چرا براى معناى آن اصالت قائليد؟ بنابراين ابهامى ندارد ولى در عين حال نمى توانيم حقيقتِ وجود را بيان كنيم.
درنتيجه جامعى وجود دارد و اين جامع براى شارعْ معين است و از طريق تبادر هم براى ما روشن است ولى تصوير آن براى ما ضرورتى ندارد.(1)
1 ـ رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص165 ـ 167 و تهذيب الاُصول، ج1، ص84 و 85
(الصفحة104)
آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟
آنچه تا اين جا گفتيم بر مبناى اين بود كه تصوير جامع صحيحى، ممكن باشد.
ولى مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است كسى اشكال كرده و بگويد: تصوير جامع براى صحيحى غيرممكن و براى اعمّى ممكن است. اگر چنين كسى بتواند ادعاى خود را به اثبات برساند، بايد قول اعمّى را پذيرفت.
مستشكل مى گويد: جامع بين نمازهاى صحيحه، يا امر مركّب است و يا امر بسيط.(1) ولى هيچ يك از اين دو را نمى توان به عنوان جامع فرض كرد.
توضيح: اگر جامع را امر مركّب داراى اجزاء فرض كنيم دو اشكال دارد:
اوّلا: مركّب داراى دو حالت است. اگر اجزائش تامّ باشد، متّصف به صحت، و اگر ناقص باشد متّصف به فساد مى شود.
ثانياً: مركّب، هرچه باشد در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است ـ بنابرآنچه خود مرحوم آخوند قبول كردند و از اين جهت، مورد قبول هم هست ـ بنابراين نمى توان امر مركّبى را به عنوان جامع بين افراد صحيحه فرض كرد.
و اگر جامع را امر بسيط فرض كنيم، دو احتمال در آن جريان پيدا مى كند:
احتمال اوّل: امر بسيط، عنوان «مطلوبٌ» باشد. اين عنوان، منطبق بر نمازهاى صحيحه است.
احتمال دوّم: امر بسيط، عنوانى باشد كه نتوانيم اسم آن را ببريم ولى ملازم با عنوان «مطلوبٌ» باشد.
و احتمال سوّمى جريان ندارد.
مستشكل مى گويد: اگر بخواهيم جامع را عنوان «مطلوبٌ» بگيريم داراى سه
1 ـ ما در سابق گفتيم: جامع بايد امر بسيط باشد ولى اين مستشكل هر دو صورت را فرض مى كند.
(الصفحة105)
اشكال است:
اوّلا: در اين صورت، بايد كلمه «صلاة» و كلمه «مطلوب» مترادف باشند، در حالى كه بين اين دو لفظ، هيچ گونه ترادفى در كار نيست.
ثانياً: عنوان مطلوب، بعد از تعلّق امر، تحقّق پيدا مى كند، در حالى كه مقام تسميه و وضع، قبل از تعلّق امر است. ابتدا صلاة براى چيزى وضع مى شود و سپس طلب و امر به آن تعلّق مى گيرد و نمى توان عنوانى را كه بهواسطه تعلّق طلب تحقّق پيدا مى كند در مقام تسميه و مسمّى به كار برد.
ثالثاً: در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در باب نماز ـ مثلا اگر شك شود كه سوره جزء نماز است يا نه؟ ـ محققين در اين جا اصل برائت عقليه را جارى مى كنند و حكم مى كنند كه مقتضاى برائت عقلى اين است كه سوره براى نماز جزئيت ندارد در حالى كه اگر معناى نماز عنوان «مطلوب» باشد نمى توانيم برائت عقليه را جارى كنيم، زيرا اگر عنوان مأموربه ما مشخص است و شك داريم كه در خارج، آيا بدون سوره تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ در اين جا شك در محصِّل و محقِّق داريم و در چنين صورتى، همه قائل به اصالة الاشتغال مى باشند و اصالة البرائة را جارى نمى كنند.
و اگر جامع را عنوانى فرض كنيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است در اين صورت مى گوييم:
اگر معناى نماز، عنوانى ملازم با عنوان «مطلوب» است، در مقام عمل بايد يقين كنيد كه اين عنوان تحقّق پيدا كرده است و به عبارت ديگر: در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، اگر نماز را بدون سوره خوانديد براى شما احراز نشده كه عنوان ملازم با «مطلوبٌ» تحقق پيدا كرده است بلكه در اين جا شك در محصِّل و محقِّق داريد و در چنين موردى اصالة الاشتغال جارى مى شود در حالى كه بناء فقهاء بر اجراء اصالة البراءة است.
درنتيجه، بنابر قول صحيحى، نه جامع مركّب امكان دارد و نه جامع بسيط. و اگر اين اشكال ثابت شود در همين جا قول صحيحى از اعتبار ساقط شده و ما ناچار
(الصفحة106)
مى شويم قول اعمّى را بپذيريم.
مرحوم آخوند كه قائل به وضع براى صحيح است در جواب از اين اشكال فرموده است:
ما مى گوييم: جامع، عبارت از امر بسيطى است كه ملازم با عنوان «مطلوب» است.
شما مى گوييد: در اين صورت بايد در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شويم زيرا عنوان شك در محصِّل و محقِّق پيدا مى شود و ما نمى دانيم اين عنوان آيا با نماز بدون سوره تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ و در چنين موردى بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد در حالى كه مشهور كه قائل به صحيح هستند در چنين جايى اصالة البرائة را جارى مى كنند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما همين احتمال را اخذ مى كنيم و در عين حال قائل به اصالة البراءة مى شويم. زيرا مسأله شكّ در محصِّل، غير از مانحن فيه است. مسأله شك در محصِّل ـ كه مجراى اصالة الاشتغال است ـ جايى است كه مأموربه ما، مسبّبى باشد كه اين مسبّب داراى وجود مستقل است و ما در ارتباط با اجزاء سبب ترديد داشته باشيم. سبب هم داراى وجود مستقلى است و اين گونه نيست كه سبب و مسبّب، اتحاد وجودى داشته باشند. سبب و مسبّب، تلازم در وجود دارند و معناى تلازم در وجود اين است كه دو وجود در كار است يك وجود در ارتباط با سبب و يك وجود در ارتباط با مسبب. ولى وجود مسبّب، ملازم با وجود سبب است.
مى فرمايد: شك در محصِّل و محصَّل، در مورد سبب و مسبّب پياده مى شود كه يك وجودى به نام وجود مسبّب، مأموربه است و ما در اجزاء سبب ترديد داشته باشيم، نمى دانيم كه اين سبب نُه جزء است يا ده جزء؟ و در حقيقت نمى دانيم كه اگر در ارتباط با وجود سبب به نُه جزء اكتفا كنيم، مسبّب در خارج تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اين جا به لحاظ اين كه مأموربه، مسبّب است و ما چاره اى نداريم كه ـ در مقام امتثال و فراغ ذمّه ـ يقين به تحقّق مأموربه در خارج داشته باشيم، به همين جهت بايد آن جزء
(الصفحة107)
مشكوك از سبب را حتماً در خارج ايجاد كنيم زيرا بدون آن جزء، براى ما تحقّق مأموربه در خارج احراز نشده است. اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد. مثل اين كه در باب طهارات سه گانه در باب وضو اين احتمال داده شده كه آنچه در باب وضو، مأموربه است عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان نيست بلكه مأموربه، عبارت از طهارت معنويه و نفسانيه اى است كه مسبّب از اين غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آنچه كه شرطيت براى نماز دارد، همان طهارت نفسانيه و معنويه است. اگر ما در باب وضو چنين حرفى را زديم و بعد شك كنيم آيا فلان چيز براى وضو جزئيت دارد يا نه؟ شرطيت دارد يا نه؟ براساس قاعده شكّ در محصِّل، چاره اى جز اجراى اصالة الاشتغال نداريم.
خلاصه اين كه شك در محصِّل، جايى است كه دو وجود باشد همان طور كه غَسْلَتان و مَسْحَتان يك وجود است و طهارت معنويه وجود ديگر است و بنا بر اين قول، يك امر، متحصّل از غَسْلَتان و مَسْحَتان است. اين جا جاى اصالة الاشتغال است.
ولى در ما نحن فيه كه مسمّاى صلاة را يك عنوان ملازم با «مطلوب» مى دانيم و به عبارت ديگر: جامع را عبارت از يك عنوان ملازم با «مطلوب» قرار مى دهيم; بين جامع و نمازى كه در خارج تحقّق پيدا كرده عنوان سببيت و مسبّبيت تحقّق ندارد و دو وجود نيستند بلكه جامع با نماز خارجى اتحاد وجودى دارد، همان طورى كه كلّى طبيعى با مصاديقش از نظر وجود متّحدند به اين معنا كه اگر زيد، در خارج وجود پيدا كرد ما نمى توانيم بگوييم: در اين جا دو وجود مى باشد، يك وجود در ارتباط با انسان و وجود ديگر در ارتباط با زيد و فرد انسان. معناى اين كه وجود طبيعى با وجود فرد متّحد است اين است كه ما در خارج بيش از يك وجود نداريم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله جامع با اين صلاة نُه جزئى كه در خارج تحقّق پيدا مى كند عنوانش عنوان محصِّل و محصَّل نيست. زيرا ما در خارج دو وجود نداريم، سببيت و مسبّبيت نداريم، بلكه آن جامع ـ از نظر وجود ـ متّحد با اين صلاة خارجى است. به همين جهت، اگر شما شك كرديد كه نماز، نُه جزء است يا ده جزء؟ اين شكّ به عنوان شكّ در محصِّل مطرح نيست بلكه شكّ شما گويا در خود مأموربه است كه
(الصفحة108)
آيا مأموربه، نه جزء است يا ده جزء.
بنابراين، چه مانعى دارد كه ما اصالة البراءة را جارى كنيم، در عين اين كه جامع را امر بسيطى مى دانيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
از اين جا ما مى خواهيم مسأله را به ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى ارتباط دهيم و اين امر به دو جهت است:
جهت اوّل: جوابى كه مرحوم آخوند، نسبت به اين اشكال مطرح كرد، با حرفى كه در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح كرد، ارتباط دارد.
جهت دوّم: اگر چه بحث ما در تصوير جامع ـ بنابر قول صحيحى ـ به طول انجاميد ولى مى خواهيم از دست اين بحث كه «بنابر قول اعمى چگونه مى توان تصوير جامع كرد؟» نجات يابيم، زيرا ـ همان گونه كه گفتيم ـ اعمى يا مى تواند تصوير جامع كند و يا نمى تواند. اگر بتواند تصوير جامع كند، نفعى از اين تصوير جامع نمى برد، چون تصوير جامع، به عنوان يكى از علائم حقيقت نيست. بنابراين اگر اعمى بتواند تصوير جامع كند، دليل بر صحت قول او نيست و اين مطلب را ما در مورد صحيحى هم ذكر كرديم.
درنتيجه وجوهى كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان تصوير جامع براى اعمى ذكر شده ـ اگر چه همه اين وجوه، توسط مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفته است ـ ولى ما بنا بر هر دو فرض بحث كرده و مى گوييم:
اگر اين وجوه، ناتمام باشد، اثرى بر آن بار نمى شود.
و اگر فرض كنيم بعضى از اين وجوه تمام باشد، اعمى نمى تواند هيچ فايده اى از تصوير جامع ببرد، زيرا در اين صورت، ما هم در مقابل اعمى تبادر را مطرح كرده و
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36 و 37
(الصفحة109)
مى گوييم: تبادر دلالت بر قول صحيحى مى كند و آيا اعمى مى تواند تبادر را به هم بزند؟ تصويرجامع، نمى تواند حقانيت مذهب اعمى را اثبات كند زيرا قبلا گفتيم: «تصوير جامع، از علائم حقيقت نيست». و علاوه بر اين، تصوير جامع چه ربطى به ما دارد؟ مگر ما واضع هستيم كه نياز به تصوير جامع داشته باشيم؟ تصوير جامع مربوط به واضع است و ما از راه تبادر كشف مى كنيم كه يك چنين جامعى در كار بوده است و ضرورتى ندارد كه ما بدانيم آن جامع چه چيز بوده است.
درنتيجه اين بحث كه «آيا اعمى مى تواند تصوير جامع كند يا نه؟» هيچ ثمره اى ندارد و به همين جهت ما لازم نمى بينيم تصاوير مختلفى كه در ارتباط با جامع اعمى ذكر شده مورد بررسى قرار دهيم، بلكه مستقيماً به سراغ ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مى رويم.
(الصفحة110)
(الصفحة111)
ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى
در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى اقوالى وجود دارد كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:
نظريه اوّل
قائل به اين نظريه مى گويد: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد بايد در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود و اگر قول اعمى را اختيار كرد بايد در چنين موردى قائل به اصالة البراءة شود.
اين كلام، درحقيقت به اين مطلب برگشت مى كند كه مسأله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى كه در كتاب اشتغال مورد بحث قرار گرفته است، مسأله مستقلّى نيست بلكه دنباله بحث صحيح و اعم است. صحيحى حتماً قائل به اصالة الاشتغال و اعمى قائل به اصالة البراءة است. و اگر مسأله اى به اين صورت، تابعيت پيدا كرد، ديگر استقلال
(الصفحة112)
نخواهد داشت و اين تالى فاسدى است كه در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح است.(1)
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ثمره نزاع صحيحى و اعمى را به اين صورت قبول نداريم و معتقديم مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مسأله مستقلى است و هيچ گونه تابعيتى نسبت به مسأله صحيح و اعم ندارد. و هريك از صحيحى و اعمى ـ در اين مسأله ـ از نظر دو قول آزادند مى توانند قائل به اصالة الاشتغال يا قائل به اصالة البراءة شوند.(2)
به همين جهت ما نيز مانند مشهور قائل به وضع براى صحيح هستيم و ـ همانند مشهور ـ در مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قول به برائت را اختيار مى كنيم. و اين كشف مى كند كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى هيچ ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارد. درنتيجه، اين ثمره كه براى بحث صحيح و اعم ذكر شده است و گفته اند: «صحيحى بايد قائل به اشتغال و اعمى بايد قائل به برائت شود»، نمى تواند ثمره درستى باشد. تنها در يك مورد است كه ما چاره اى جز اصالة الاشتغال نداريم و آن در مورد شك در محصِّل است.(3)
اين بود كلام مرحوم آخوند در جواب از آن اشكال و در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم كه ما اين دو را به هم ربط داديم.
1 ـ رجوع شود به: الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص49، هداية المسترشدين، ص113
2 ـ شاهد اين مطلب، همان حرفى است كه مرحوم آخوند در جواب اشكال قبلى مطرح كرد و فرمود: ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم و معتقديم جامع عبارت از عنوان ملازم با «مطلوب» است، اصالة البراءة را نيز جارى مى كنيم، زيرا اصالة الاشتغال، در مورد شك در محصِّل جارى مى شود و مانحن فيه شكّ در محصِّل نيست چون در اين جا دو وجود مطرح نيست، عنوان سبب و مسبّب مطرح نيست.
3 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص42 و 43
(الصفحة113)
كلام مرحوم نائينى
صحيحى چاره اى ندارد جز اين كه در مسأله دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. درحقيقت، ايشان ثمره نزاع را نسبت به صحيحى پذيرفته است.
ايشان در تقريب اين مطلب مى فرمايد: صحيحى معتقد است كه موضوع له اين الفاظ، عبارت از جامعى است كه فقط بر افراد صحيحه منطبق مى شود و اين جامع را به طور مستقيم نمى تواند به دست آورد بلكه براى به دست آوردن آن يا بايد سراغ علل و مصالح برود و يا از راه آثار و معلولات با آن ارتباط برقرار كند. مثل مرحوم آخوند كه مى فرمود: از راه نهى از فحشاء و منكر مى توانيم با جامع ارتباط پيدا كنيم. نهى از فحشاء و منكر، وقتى درارتباط با حكم مطرح شود جنبه علّيت دارد و به عنوان مصلحت مطرح است. و پى بردن از راه اثر و معلول، مثل اين است كه گفته شود: نماز، عبارت از چيزى است كه «إن قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها»(1) يا نماز چيزى است كه فلان مقدار از ثواب بر آن مترتب است.
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: چه طايفه اوّل ـ كه از راه علّت با جامع آشنا شدند ـ و چه طايفه دوّم ـ كه از راه معلول به جامع رسيدند ـ در مورد شك در جزئيت سوره و دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، چاره اى جز جريان اصالة الاشتغال ندارند. زيرا كسى كه از راه نهى از فحشاء و منكر با جامع ارتباط پيدا كرده، اگر در جزئيت سوره شك كند و نماز را بدون سوره اتيان كند چنانچه از او سؤال كنيم: آيا اين نماز شما نهى از فحشاء و منكر مى كند تا از اين راه، با جامع مأنوس شود و جامع در خارج تحقّق پيدا كند؟ اين شخص نمى تواند در جواب بگويد: من يقين دارم كه اين نماز بدون سوره موجب تحقّق همان چيزى است كه من از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كردم. به همين جهت چاره اى ندارد جز اين كه سوره مشكوكه را در خارج ـ به انضمام ساير اجزاء ـ
1 ـ بحارالأنوار، ج10، ص394
(الصفحة114)
ايجاد كند تايقين پيدا كند اين همان چيزى است كه از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كرده است.
همچنين كسى كه از راه اثر و معلول، با جامع ارتباط پيدا مى كند اگر در مورد شك در جزئيت سوره، نماز بدون سوره بخواند و از او سؤال كنيم آيا اين نماز بدون سوره كه احتمال جزئيت سوره در آن است همان نمازى است كه «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سواها»، و از اين راه ارتباط با آن پيدا كرديد؟ جواب مى دهد: خير. پس چاره اى ندارد براى اين كه يقين كند اين اثر «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها» تحقّق پيدا كرده است جز اين كه سوره را ـ كه شك در جزئيّت آن دارد ـ در خارج اتيان كند و اين معناى اصالة الاشتغال است.(1)
كلام امام خمينى«دام ظلّه»
از كلام ايشان دو مطلب استفاده مى شود:
مطلب اوّل: اگر صحيحى بخواهد از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، به قدر جامع راه پيدا كند، چنين شخصى بايد همان طور كه مرحوم نائينى فرمود در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. مرحوم آخوند نيز بايد همين عقيده را ملتزم شود زيرا ايشان نيز از راه آثار و لوازم پى به قدرجامع برده است.(2)
مطلب دوّم: آن گونه كه ما تصويرجامع كرديم ـ كه از راه علل و مصالح و آثار نبود ـ لازمه اش اين نيست كه قائل به اصالة الاشتغال شويم، بلكه ما مى توانيم قائل به اصالة البرائة شويم. ما گفتيم: يك دسته از مركّبات داريم كه نه مادّه معيّنى در آنها خصوصيت دارد و نه هيئت مشخصى در آنها درنظر گرفته شده است بلكه اين مركّبات هم از نظر مواد آزادند و هم ازنظر هيئت. ولى به لحاظ اين كه غرض و هدف خاصى بر
1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص78 و 79
2 ـ توضيح اين مطلب، پس از بيان مطلب دوّم خواهد آمد.
(الصفحة115)
آن مترتب مى شود همه آن را يك مركّب مى دانيم، مثل عنوان «خانه» كه بر مجموعه اى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مى كند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت. زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مى شد به آن «خانه» مى گفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مى شود به آن خانه مى گويند. تغيير هيئت آن هم در صدق عنوان «خانه» نقشى ندارد.
امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: نماز هم همين طور است كه نه مادّه معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين، مثل قيام و قعود و جلوس و... . بر همه اين ها عنوان صلاة، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم؟ اين مثل مسأله شك در محصِّل ـ كه مرحوم آخوند فرمود ـ نيست. در شك در محصِّل، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مى كرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مى كند نُه جزء است يا ده جزء؟ در اين جا اگر به سبب نُه جزئى اكتفا كنيم نمى توانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى، فراغ يقينى لازم دارد، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم.
ولى براساس مبناى ما (امام خمينى) ـ خصوصاً با تشبيهى كه به «خانه» كرديم ـ اين گونه نيست. در مسأله «خانه»، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد. صلاة نيز ـ طبق اين مبنا ـ چيزى غير از اين اجزاء نيست. وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُه جزئى مى تواند آن وجود را محقق كند يا نه؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم. خير، اين گونه نيست. صلاة، همين اجزاء و شرايط است. بنابراين، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مى كنيم. در نتيجه برطبق تصوير جامع ما، ديگر حرف مرحوم نائينى در اين جا پياده نمى شود. ما
(الصفحة116)
در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم.
توضيح مطلب اوّل امام خمينى«دام ظلّه»: هم امام خمينى«دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مى خواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمى توانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا:
اوّلا: كسانى كه در اين بحث ـ يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسأله شك در جزئيت جزئى مثل سوره ـ قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كرده اند.(1) آنان مى گويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مى كند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مى كند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اين جا نيز هرچند اجمالا مى دانيم امرْ به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مى كند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء ـ كه جزئيتشان معلوم است ـ براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مى گوييم: نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان ـ كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مى روند ـ مى توانند قائل به اصالة البراءة شوند؟
مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مى داند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مى كند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأموربه او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مى شود كه مسأله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب
1 ـ حال ما كارى نداريم كه آيا مبناى آنان صحيح است يا نه؟
(الصفحة117)
تحقق پيدا مى كند و اگر مسأله تركيب كنار رود و مأموربه، عنوان بسيطى كه ملازم با «مطلوب» است باشد، چگونه مى توانيم دليل برائت را در آن پياده كنيم؟ از چه راهى مى توان انحلال را در آن پياده كرد؟ انحلال، فرع تركّب است و با بساطت سازگار نيست.
در اين جا اشكالى به مرحوم آخوند متوجه مى شود و آن اين است كه:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه مسأله اصالة الاشتغال، در مورد شكّ در محصِّل پياده مى شود و شك در محصّل در جايى است كه دو وجود در كار باشد امام خمينى «دام ظلّه» و محقّق نائينى (رحمه الله) گويا به مرحوم آخوند اشكال مى كنند كه مسأله اصالة الاشتغال، منحصر به اين مورد ـ شك در محصِّل كه در آن دو وجود مطرح باشد ـ نيست بلكه طبق مبناى خود شما اگر دو وجود هم مطرح نباشد بايد اصالة الاشتغال را پذيرفت، زيرا شما در اين جا مسأله شك در محصِّل را مطرح نمى كنيد. نماز اين گونه نيست كه مثل طهارات سه گانه، احتمال دو واقعيت در آن جريان داشته باشد و اگر هم داشته باشد شما چنين احتمالى را نداديد، پس چرا دايره اصالة الاشتغال را منحصر به شك در محصّل كرديد؟ نه، روى مبناى خود شما ـ با اين كه شك در محصِّل نيست ـ بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد زيرا مأموربه، عنوان بسيط است و اين عنوان بسيط، بايد حتماً در خارج محقّق شود و در عنوان بسيط، انحلال تعقّل ندارد و مبناى برائت هم مسأله انحلال است و در اين جا انحلالى در كار نيست تا شما بتوانيد قائل به برائت شويد.(1)
دفاع از مرحوم آخوند: كسانى كه مثل مرحوم آخوند مى گويند: مأموربه، عنوان بسيط است، حال يا عنوان «مطلوب» و يا عنوانى كه ملازم با «مطلوب» و يا چيز ديگر است، به نظر اينان اين عنوان بسيط، با مركّبى كه در خارج تحقق پيدا مى كند اتّحاد وجودى دارد.
1 ـ تهذيب الاُصول، ج1، ص78 ـ 81
(الصفحة118)
توضيح: آنچه ما در خارج مى بينيم، مركّبى است كه از مقولات مختلف تشكيل شده است. و آن بسيطى كه معناى نماز و مأموربه مولا مى باشد، به اعتراف خود مرحوم آخوند، وجودى جداى از وجود آن مركّب ندارد(1) و مسأله تعدّد وجود و سبب و مسبّب مطرح نيست. و بدون ترديد، اين ها يك وجودند.
ممكن است كسى بگويد: چگونه مى شود يك بسيط ـ در كمال بساطت ـ با يك مركّب از اجزاء و مقولات متباين، اتّحاد وجودى ـ مثل اتحاد بين انسان وزيد ـ داشته باشند؟
از كلام امام خمينى«دام ظلّه» و مرحوم نائينى استفاده مى شود كه اين دو بزرگوار در معقوليت اين مطلب مناقشه نكرده اند و الاّ حق اين بود كه از همين راه به مرحوم آخوند اشكال كنند و بگويند: شما از طرفى مسمّى را بسيط مى دانيد و از طرفى معتقديد: همين كه در خارج تحقّق پيدا كرده نماز است. چگونه مى شود بسيط با مركّب اتحاد وجودى داشته باشند؟
حال مى گوييم: اگر بسيط با مركّب، اتحاد وجودى دارند چرا نتوانيم انحلال را تصور كنيم؟ ما همان انحلالى را كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مبناى اصالة البراءة بود در اين جا پياده مى كنيم.
به عبارت ديگر: به نظر ما فرقى نمى كند كه كسى ـ مثل امام بزرگوار«دام ظلّه» ـ نماز را مستقيماً امر مركّبى بداند يا اين كه ـ مانند مرحوم آخوند ـ آن را امر بسيطى بداند كه با مركّب اتحاد وجودى پيدا كرده است. اگر امر بسيطى با مركّب متّحد باشد چرا انحلال جريان نداشته باشد؟
بنابراين، ما مى توانيم از مرحوم آخوند دفاع كرده و بگوييم: ايشان با وجود اين كه موضوع له را بسيط مى داند ولى مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة البراءة شود.
1 ـ مرحوم آخوند، اين مطلب را در مسأله شك در محصِّل و متحصّل بيان فرمود.
(الصفحة119)
نتيجه بحث: از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه اين ثمره اى كه بر بحث مترتب كردند باطل است، زيرا همان طور كه صحيحى ـ طبق مبناى امام خمينى«دام ظلّه» در تصوير جامع ـ مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر قائل به اصالة البراءة شود، مرحوم آخوند نيز ـ با وجود اين كه مسأله بساطت را مطرح كرد ـ مى تواند در آن بحث قائل به اصالة البراءة شود. درنتيجه مسأله برائت و اشتغال در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، مبتنى بر مسأله صحيح و اعم نخواهد بود. و صحيحى ـ در اين جا ـ در مسأله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى آزاد است، همان طور كه اعمى هم آزاد است و هر كدام مى توانند قائل به اصالة البراءة يا قائل به اصالة الاشتغال باشند.
نظريه دوّم در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
اين ثمره، اگر تمام باشد در قسمت عمده اى از فقه جريان خواهد داشت و اگر مانند ثمره اوّل ناتمام بود، بحث صحيح و اعم بدون ثمره خواهد بود. لذا اين ثمره خيلى مهم است.
گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمى تواند ـ براى رفع جزئيت ـ به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمى مى تواند. همان طور كه اگر مولا گفت: «أعتق رقبة» و شما شك كرديد آيا قيد ايمان هم در رقبه دخالت دارد يا نه؟ به مقتضاى اطلاق «أعتق رقبة» و اصالة الاطلاقى كه در اين جا حاكم است، حكم مى كنيد به اين كه تمام متعلّق تكليف، عتق رقبه است و قيد ديگرى در متعلّق تكليف دخالت ندارد. حال اگر اعمى شك كند كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت مى تواند به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كند. البته تمسك به اطلاق در صورتى است كه شرايط تمسك به اطلاق ـ يعنى مقدمات حكمت ـ تحقق داشته باشد، يعنى مولا در مقام بيان باشد و قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد و قدر
(الصفحة120)
متيقنى در مقام تخاطب نباشد.(1) در اين صورت، اعمى مى گويد مأموربه عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كرده ايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد؟ در اين صورت به اطلاق {أقيمواالصلاة}تمسك مى كنيم و حكم به عدم وجوب سوره مى نماييم.
بله، اگر اعمى براى اركان نماز ـ به عنوان جامع در مسمّاى نماز ـ مدخليت قائل بود، لازمه اش اين است كه اگر ما در يك جزئى ـ به عنوان ركنيت ـ ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمى دانيم آيا صلاة بر آن اطلاق مى شود يا نه؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان ـ اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند ـ در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد، نمى تواند به اطلاق {أقيمواالصلاة}تمسك كند ولى در غير اركان ـ مثل سوره و... ـ راه تمسك به اطلاق براى او باز است.
ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمى تواند ـ براى دفع اين احتمال ـ به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كند، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد. بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم. همان گونه كه در مورد عموم، وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، ما در جايى مى توانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمى توانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است و چنين چيزى جايز نيست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را هيچ كس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
1 ـ بر اساس نظريه كسانى كه مى گويند اين هم جزء مقدمات حكمت است.
|
