| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة61)
شارع مقدس، وقتى نماز را به عنوان يك مركّب شرعى اختراع كرد، نماز كامل را ـ به صورت بالاترين مرتبه واجد جميع اجزاء و شرايط ـ درنظر گرفت و كلمه «صلاة» را ـ به عنوان اسم ـ در مقابل همان معنا، وضع كرد.
ايشان مى فرمايد: اين حرف را نه تنها صحيحى، بلكه اعمى نيز بايد بگويد. اعمى مى گويد: صلاة، در مقام تسميه در روز اوّل براى نماز كامل و بالاترين درجه نماز كامل كه داراى تمام اجزاء و شرايط ـ آنهايى كه داخل در محلّ نزاع بودند ـ مى باشد وضع شده است. سپس نوبت به مراتب بعدى رسيد. مراتب بعدى در نماز صحيح، بسيار است. نماز چهار ركعتى تمام عيار ـ كه بالاترين مرتبه صلاة صحيح است ـ كجا و نماز غريق ـ كه پائين ترين مرتبه صلاة صحيح است ـ كجا؟ خود صلاة غريق هم مراتبى دارد و ظاهراً آخرين مرتبه آن، ايماء به قلب است و حتى ايماء به چشم هم نيست چون قدرت بر اين كار ندارد. بين ايماء به قلب و نماز چهار ركعتى تمام عيار، مراتبى وجود دارد، نماز نشسته، خوابيده، با تيمم، با وضو و... .
ايشان مى فرمايد: كلمه صلاة، در مرتبه اوّل براى همان تامّ الاجزاء و الشرايط وضع شده است و مراتب بعدى به لحاظ اين كه با مرتبه اوّل اشتراك در اثر دارند به آنها صلاة اطلاق شده است، يعنى همان گونه كه نماز ايستاده براى قادر، مسقط تكليف است نماز نشسته هم براى عاجز از قيام، مسقط تكليف است، همان طورى كه نماز با وضو مسقط تكليف است، نماز با تيمم نيز مسقط تكليف است.
در كلام محقق نائينى (رحمه الله) دو نكته ديگر نيز وجود دارد:
1 ـ در مراتب پايين از نماز، چه فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟
مثلا آيا در ارتباط با نماز با تيمم يا نماز خوابيده، فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مى فرمايد: فرق اين است كه صحيحى وقتى صلاة مضطجع را ملاحظه مى كند، در صورتى كه نماز به صورت صحيح ادا شده باشد، آن صلاة را در مقايسه با صلاة تامّ الأجزاء و الشرايط مى بيند و به آن، صلاة اطلاق مى كند.
ولى اگر همين صلاة مضطجع يكى از خصوصياتش رعايت نشد و به صورت فاسد
(الصفحة62)
اتيان شد، آن وقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مى شود، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى به لحاظ همان معناى اوّلى ـ كه موضوع له است ـ مى باشد ولى نزد صحيحى اين گونه نيست، زيرا صحيحى، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مى داند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مى نامد. يعنى به لحاظ صلاة صحيح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است.
بنابراين ما نيازى به قدرجامع نداريم، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل، صلاة ناميده مى شوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم.
2 ـ اگرچه ما گفتيم نياز به قدرجامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مى آيد و راه حلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر؟ زيرا حاضر و مسافر، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند. آيا كدام يك از اين دو ملاك مى باشند؟ ايشان مى فرمايد: تنها در اين جا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم، چون هيچ كدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبه واحدى قرار دارند.(1)
بررسى كلام محقّق نائينى (رحمه الله):
قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم. بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه، معلوم مى شود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى در عين حال معتقد است تصوير جامع، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده
1 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص36
(الصفحة63)
ضرورتى ندارد، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم، وقتى سازنده اتومبيل، كلمه اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مى كند، وضع خاص و موضوع له خاص نيست، مانند نام گذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست به همين جهت در مقام نام گذارى، شخص و فرد ملاحظه مى شود و فرد نمى تواند تعدّد پيدا كند ولى در مسأله مخترَعات خارجيه اين طور نيست كه كلمه «اتومبيل» براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود، به طورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند.
پس محقّق نائينى (رحمه الله) با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است.
امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهم ترين آنها دو اشكال است:
اشكال اوّل: محقّق نائينى (رحمه الله) ادّعا كرد كه صلاة، در مرتبه اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط ـ مثلا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه ـ وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائين تر، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزله واجد است، آيا در اطلاقات متشرعه، چنين تنزيلى را ملاحظه مى كنيم؟ آيا وقتى متشرعه مى خواهد نماز را بر نماز باوضو اطلاق كند، بدون عنايت اطلاق مى كند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند، در آن عنايت بكار مى برد؟ يعنى در اين جا حالت وقفه اى پيش مى آيد، ابتدا تنزيل را درست مى كند، سپس اطلاق مى كند؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مى كند، سپس اطلاق مى كند؟ آيا در اطلاق كلمه صلاة بر اين مراتب پائين تر، مسأله مقايسه دركار است؟ يا اين كه مراتب پائين تر، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبه قبلى به مرتبه بعدى انتقال حاصل مى شود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمى كند. كسى مى خواهد نماز بخواند، رفيق او از او
(الصفحة64)
مى پرسد: مى خواهى نماز بخوانى؟ مى گويد: بلى، مى پرسد: ايستاده يا نشسته؟ ما وقتى به متشرعه مراجعه مى كنيم مى بينيم در اطلاق لفظ صلاة، تقدّم و تأخّر و مقايسه وجود ندارد، مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست كه تا مقايسه نباشد نتوان اطلاق كرد. البته ما نمى خواهيم بگوييم: به نماز فاسد هم حقيقتاً صلاة گفته مى شود يا نه. آن مسأله، مبنى بر اين است كه در بحث صحيح و اعم چه نتيجه اى بدست آوريم. ولى در مورد نماز صحيح ـ در هر مرحله و مرتبه اى باشد ـ متشرعه، لفظ صلاة را اطلاق مى كنند. بدون اين كه عنايت و مقايسه اى دركار باشد ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه نزد متشرعه چنين است ولى از نظر خود شارع، اين گونه نيست. خود شارع وقتى خواسته كلمه صلاة را بر صلاة با تيمم اطلاق كند، با عنايت و مسامحه اطلاق كرده است.
مى گوييم:
اوّلا: دليل شما بر اين مطلب چيست؟
ثانياً: جدايى انداختن بين شارع و متشرعه ـ به اين صورت كه شما مى گوييد ـ قابل قبول نيست. ظاهر اين است كه اطلاق متشرعه به اين نحو، از اولياء دين و از شارع گرفته شده است و چيزى نيست كه خودِ متشرعه آن را اختراع كرده باشند.
اشكال دوّم: محقّق نائينى (رحمه الله) فرمود: ما همه جهات مسأله را درست كرديم و ثابت كرديم كه قدرجامعى نياز نيست فقط در يك جا براى ما مشكل پيش آمد و آن مسأله نماز حاضر و مسافر است. نماز حاضر، چهار ركعت است بدون كم و زياد، نماز مسافر هم دو ركعت است بدون كم و زياد. به همين جهت ناچاريم بگوييم اين دو ـ چون در يك مرتبه قرار دارند ـ قدرجامع وجود دارد.
ما به محقّق نائينى (رحمه الله) مى گوييم: شما بعضى از جهات ديگر را توجه نكرده ايد. حاضر، چند جور نماز دارد، نماز مغرب ـ كه سه ركعتى است ـ و نماز صبح ـ كه دو ركعتى است ـ و نماز آيات ـ كه در هر ركعت، پنج ركوع دارد و اين ركوع ها در صلاة دخالت دارد ـ اين ها به عنوان نماز صحيح، مطرح است. نمازى كه بر ميت خوانده
(الصفحة65)
مى شود،(1) نماز صحيح است بدون اين كه مثل صلاة متيمّم يا صلاة جالس، در رتبه متأخر واقع شده باشد. خير، اين يك نمازى است كه بالأصالة واجب است در حالى كه خصوصيات نمازهاى معمولى را ندارد. همچنين نماز عيد فطر و قربان ـ كه الان به صورت استحبابى برگزار مى شود ـ داراى پنج تكبير است و اين تكبيرات، وجوب دارد. و اين طور نيست كه تكبيرات، مستحب باشند. اين ها چيزهايى است كه در رتبه اوّل نمازهاى صحيح قرار گرفته اند. آيا لازم نيست بين اين ها قدرجامعى درنظر بگيريم؟ آيا فقط مسأله حاضر و مسافر مطرح است؟ شايد در ذهن شما آمده كه بين چهارركعتى و دو ركعتى، مى توان قدرجامع درست كرد در حالى كه اين نمازها هم در جامع دخالت دارد، شما رتبه ها را خارج كرديد و خواستيد دايره قدرجامع را محدود كنيد، فكر كرديد دايره قدرجامع، محدود به دو نماز است با اين كه مصاديق متعددى از نماز ـ كه نه از جهت قيافه با هم اشتراك دارند و نه از جهت عمل ـ در همين رتبه اوّل از نماز صحيح واقع شده اند. پس چرا شما اين ها را ناديده گرفته و مسأله را روى صلاة حاضر و مسافر پياده كرديد؟ وقتى اين ها جمع شدند، شما ناچاريد كه لزوم تصوير جامع را بپذيريد.
آيا فقط نماز متيمم و جالس، در تصوير جامع دخالت داشت كه اگر اين ها را كنار بزنيم نيازى به قدرجامع نباشد؟ خير، اين گونه نيست و حتى اگر اين ها را كنار بزنيم لابدّيّت تصوير قدرجامع سر جاى خود باقى است.
درنتيجه، كلام مرحوم نائينى نمى تواند مورد قبول باشد بلكه همان طورى كه مرحوم آخوند فرمود: «لابدّ من تصوير الجامع على كلا القولين ـ يعنى قول صحيحى و اعمى ـ». و ما گفتيم: اين مطلب، تنها به عنوان يك مقدّمه مطرح نيست، بلكه از اين راه مى توانيم حق در مسأله را انتخاب كنيم، زيرا اگر درنتيجه بحث به جايى رسيديم كه صحيحى بتواند تصوير جامع كند و اعمى نتواند، نتيجه اين مى شود كه حق با صحيحى
1 ـ اگر كسى نگويد: «اطلاق صلاة بر صلاة ميت، مجاز است». چون بعضى اين حرف را زده اند. ولى در روايات و متون فتاوى تعبير به «صلاة على الميت» شده و به آن، صلاة اطلاق شده است در حالى كه نه ركوع دارد و نه سجود و نه سلام و نه تشهد، بلكه به جاى اين ها پنج تكبير دارد.
(الصفحة66)
است و اگر عكس اين مطلب باشد ـ يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند ـ كشف مى كنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.
شرايط جامع
جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مى خواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد:
1 ـ مقدور براى مكلف باشد،
2 ـ از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد،
3 ـ بسيط باشد.
البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، به گونه اى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم به لحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مى شود.
اينك به توضيح شرايط فوق مى پردازيم:
شرط اوّل (مقدوريت):
جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مى بينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفته اند. در آيه {أقيموا الصلاةَ}مسمّى و يا موضوع له لفظ صلاة، مأموربه واقع شده است و در آيه {كُتِبَ عليكم الصّيامُ}(1) مسمّى و عنوان «صيام»، مأموربه قرار گرفته است و در آيه {لله على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه
1 ـ البقرة: 183
(الصفحة67)
سبيلا}(1) عنوان «حجّ»، مأموربه است و اگر شما مى گوييد: «اين الفاظ براى يك قدرجامعى وضع شده اند»، حتماً بايد اين قدرجامع، مقدور براى مكلّف باشد; چون همين موضوع له، مأموربه واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مى شود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مى كنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اين ها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اين ها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأموربه، امرى است كه حاصل مى شود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مى شود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز به همين صورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمى گيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مى گيرد.
شرط دوّم (تحقّق جامع با قطع نظر از عنوان امر):
جامع بايد چيزى باشد كه با قطع نظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، به عنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مى شود.
ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسأله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمى خواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع ـ كه يك امر اعتبارى و جعلى است ـ نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. به همين جهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد ـ به لحاظ اين كه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنابر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود ـ در عين حال، اين شرايط مى تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نام گذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى
1 ـ آل عمران: 97
(الصفحة68)
رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى در عين حال گفتيم: اين قسم از شرايط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط ـ كه امكان اخذ در متعلّق ندارند ـ نزاع واقع نشده است. چون ـ بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه ـ ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطع نظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمى شد، اين نماز، خودش داراى معنا و موضوع له بود. اين جا هم همين حرف را ولى به صورت قوى تر مطرح مى كنيم، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد: «نفس عنوانى كه قدرجامع است، متأخر از امر است»، مثل اين كه بگويد: «جامع بين افراد صحيحه ـ بنابر قول صحيحى ـ عنوان «ما هو المأموربه» است». اگرچه واقعاً هم همين طور است، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً، ولى نفس عنوان «ما هو المأموربه» عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد. حال آيا مسمّى به لفظ صلاة، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است؟
اگر بخواهيم عنوان «ما هو المأموربه» را به عنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم، خلاف ظاهر است، هرچند ـ در باب اعتباريات و امور جعلى ـ برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است.
علاوه بر اين، اشكال ديگرى نيز در اين جا مطرح است و آن اين است كه عنوان «ما هو المأموربه» را كه شما مى خواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان، جامع است يا چيزى اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و... مأموربه نيستند؟ پس چطور شما مى خواهيد «ما هو المأموربه» را جامع بين نمازهاى صحيح قرار دهيد؟ و اگر بگوييد: قيدى هم به آن اضافه مى كنيم و مثلا عنوان «ما هو المأموربه بالأمر الصلاتى» را به عنوان جامع قرار مى دهيم، نتيجه اين حرف اين مى شود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأموربه بالأمر
(الصفحة69)
المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف،اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است.
خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.
شرط سوّم (بساطت جامع):
جامع، بايد بسيط باشد. اين مسأله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمى توان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و... نيز اين گونه اند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سه ركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمى توانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد.
بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم.
درنتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هردو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.
تصوير قدرجامع نزد صحيحى
در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:
(الصفحة70)
1 ـ كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند از جمله قائلين به صحيح است و عقيده دارد صحيحى بايد تصوير جامع كند، به همين جهت در مقام تصوير جامع برآمده و فرموده است:
ما جامع داريم ولى آن جامع را با عنوان و حقيقتش نمى شناسيم و راهى براى شناسايى آن پيدا نكرديم، امّا وقتى به سراغ آيات و روايات مى رويم و مثلا در مورد نماز بررسى مى كنيم مى بينيم آيات و روايات، خصوصياتى را در مورد نماز ذكر كرده اند مثل آيه {إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر}(1) يا رواياتى كه مى فرمايد: «الصلاة قربان كلّ تقيّ» يا «الصلاة خير موضوع» يا «الصلاة معراج المؤمن»،(2)ملاحظه مى كنيم كه اين آثار و خواص، فقط در نماز صحيح وجود دارد. نماز صحيح، ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن و قربان كلّ تقى و خير موضوع است و تمام نمازهاى صحيح در اين آثار مشتركند. اين آثار، هم بر نماز حاضر مترتب است و هم بر نماز مسافر، هم بر نماز متوضى مترتب است و هم بر نماز متيمّم.
ايشان مى فرمايد: اگر تمام نمازهاى صحيح، در نهى از فحشاء و منكر شركت داشته باشند اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بين اين انواع، قدرجامعى تحقّق دارد يا نه؟
اگر گفته شود: «قدرجامعى تحقّق ندارد»، معنايش اين است كه تعدادى امور متباين ـ كه بين آنها قدرجامعى وجود ندارد ـ در اثر واحد اشتراك دارند. در نهى از فحشاء و منكر اشتراك دارند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ طبق قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(3) نهى از فحشاء و منكر، به عنوان يك اثر واحد، حتماً بايد از مؤثر واحدى صادر شود و اگر مؤثرات، متعدّد باشند و بين آنها قدرجامعى وجود نداشته باشد، به اين قاعده مسلّم فلسفى خدشه وارد مى شود در حالى كه اين قاعده، قاعده اى عقليه است و قابل خدشه نيست. درنتيجه، شما ناچاريد بين انواع
1 ـ العنكبوت: 45
2 ـ آدرس اين روايات را در ضمن بحث از مقدّمه سوّم ذكر كرديم.
3 ـ الحكمة المتعالية، ج2، ص204 ـ 209
(الصفحة71)
نمازهاى صحيح، قدرجامعى درست كنيد و بگوييد: تمام انواع، در اين قدرجامع مشتركند و آنچه مؤثر در نهى از فحشاء و منكر است، همين قدرجامع است. ولى ما نمى دانيم اين قدرجامع و اين شىء واحد چيست؟ و لازم نيست كه چنين چيزى را بدانيم بلكه همين اندازه كه مى دانيم آن قدرجامع، از فحشاء و منكر، نهى مى كند و معراجيت براى مؤمن دارد، كافى است و ما از طريق اثر و خاصيت، پى به وجود قدرجامع مى بريم.
مرحوم آخوند، از اين طريق، قدرجامع را تصوير مى كند و جامع ايشان، داراى شرايطى كه در ارتباط با قدرجامع گفتيم مى باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
به كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد شده است:
اشكال اوّل: مرحوم آيت الله بروجردى، مى فرمايد: بنابر كلام مرحوم آخوند، نماز به معناى ناهى از فحشاء و منكر است يعنى عنوان ناهى از فحشاء و منكر، مسمّا و موضوع له لفظ نماز است. در اين صورت، آيه شريفه {انّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاء و المنكر}(2) به معناى «إنّ النّاهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر» مى شود. در حالى كه نمى توان با آيه شريفه اين گونه برخورد كرد.(3)
دفاع از مرحوم آخوند: اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست زيرا در كلام مرحوم آخوند، عنوان «نهى از منكر» به عنوان موضوعيت اخذ نشده است بلكه همان گونه كه در باب تقسيم عناوين ملاحظه شد، اين عنوان، يك عنوان مشير است يعنى فقط جنبه هدايت و راهنمايى دارد ولى خودش هيچ دخالتى ندارد، مثل اين كه در روايت وارد شده كسى خدمت امام صادق (عليه السلام) عرض كرد: «عمّن آخذ معالم دينى»؟
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36
2 ـ العنكبوت: 45
3 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص48
(الصفحة72)
يعنى معالم دينم را از چه كسى اخذ كنم؟ امام (عليه السلام) ملاحظه كرد كه زراره در جمعى نشسته است، فرمودند: «عليك بهذا الجالس» يعنى برو سراغ اين شخصى كه در آنجا نشسته و معالم دينت را از او فرا بگير.(1) آيا عنوان «الجالس» در عبارت امام (عليه السلام) نقشى در حكم دارد؟ معلوم است كه جالس بودن زراره در اخذ معالم دين نقشى نداشته است بلكه اين عنوان، فقط يك عنوان مشير است و اشاره مى كند به موضوع واقعى حكم و آن عبارت از رجل فقيه در دين و آشناى به مسائل دينى است ولى آن رجل، نشان مشخصى به جز جلوس نداشته است به همين جهت، امام (عليه السلام) با كلمه «هذا» به او اشاره كرده و فرمود: عليك بهذا الجالس.
آيا مرحوم آخوند، در اين جا در ارتباط با نهى از فحشاء و منكر بيشتر از اين معنا را مى خواهد ادعا كند؟ مى خواهد بگويد: عنوان «الناهية» ـ بما أنّها ناهية ـ دخالت در مسماى صلاة و موضوع له لفظ صلاة دارد كه لفظ صلاة را باتوجه به اين «الناهية عن الفحشاء و المنكر» وضع كرده باشند؟
ظاهر اين است كه اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست و معناى آيه اين نيست كه إنّ الناهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر.
و وقتى عنوان، عنوان مشير شد، عنوان مشير، تحققش دخالتى در حكم ندارد و تقيّد از آن استفاده نمى شود و مثلا جمله «عليك بهذا الجالس» به اين معنا نيست كه مادامى كه او جالس است، معالم دينت را از او اخذ كن تا مثلا در حال قيام نتواند از او معالم دين را اخذ كند.
از اين جا استفاده مى كنيم كه اگر ـ برفرض ـ نمازى صحيح بود ولى ناهى از فحشاء و منكر نبود، لطمه اى به اسم نماز وارد نمى شود. خلاصه اين كه مرحوم آخوند براى اين عناوين، فقط جنبه راهنمايى و هدايتگرى قائل است نه اين كه اين عناوين موضوعيتى
1 ـ بحارالأنوار، ج2، ص246
در حديث اين گونه وارد شده كه امام (عليه السلام) فرمود: «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة.
(الصفحة73)
داشته باشند.
اشكال دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد:
مبناى تصوير جامع، قاعده فلسفى «الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» بود در حالى كه در جاى خود ثابت است كه:
اوّلا: اين قاعده، اختصاصى است و واحد در آن خداوند متعال است كه واحد به تمام معنا و بسيطِ از جميع جهات است.(1)
ثانياً: برفرض كه دايره قاعده را توسعه دهيم و بگوييم: اين قاعده به خداوند متعال اختصاص ندارد، محدوده توسعه اين قاعده، تكوينيات و واقعيات است يعنى آنچه تكويناً و حقيقتاً وحدت دارد مورد بحث قرار مى گيرد. ولى در اين جا كه در ارتباط با نماز و امثال آن بحث مى كنيم، يك واحد اعتبارى را مورد بحث قرار داده ايم نه واحد حقيقى را. شارع مقدس، مقولات مختلفى ـ كه بين آنها تباين ذاتى وجود دارد ـ را به صورت شىء واحد ملاحظه كرده است. مقولات موجود در نماز، متباينند و لازمه تباين اين است كه نتوان بين آنها وحدتى تحقق داد مگر در مقام اعتبار، شارع مقدس ـ در مقام اعتبار و به عنوان امرى اعتبارى ـ اين مقولات مختلف را به صورت شىء واحدى ملاحظه كرده و عنوان محلِّل و محرِّم به آن داده و بعضى از امور را به عنوان قواطع آن مطرح كرده و براى آن، آثارى ـ چون نهى از فحشاء و منكر ـ فرض كرده است.
آيا در چنين مسأله اى ـ مانند صلاة ـ كه هيچ گونه وحدتى ـ حتى در يك فردش ـ
1 ـ در ارتباط با اين قاعده بحث هايى مطرح است،يكى اين كه آيا در اين جا دو قاعده وجود دارد يكى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» ـ كه در ارتباط با صادر است ـ و ديگرى «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» ـ كه در ارتباط با ما يصدر منه است ـ يا اين كه يك قاعده دركار است و درصورتى كه يك قاعده باشد آيا كدام تعبير اصالت دارد؟ و اگر دو قاعده وجود داشت آيا هريك از دو قاعده، داراى ملاك جداگانه اى هستند يا اين كه هر دو يك ملاك دارند. بديهى است كه اگر ما گفتيم اصالت با «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» است ديگر به ما ربطى ندارد زيرا ما در طرف ديگر، قاعده را پياده مى كنيم.
(الصفحة74)
تحقق ندارد بلكه مجموعه اى از مقولات متباين است، چگونه مى توان قاعده فلسفى مربوط به واقعيات و تكوينيات را مطرح كرد؟
مرحوم آخوند نه تنها در اين جا بلكه در موارد متعددى ـ كه ظاهراً يكى از آنها مسأله واجب تخييرى است ـ به اين قاعده استناد كرده است در حالى كه اين قاعده، هيچ ربطى به مسائل اعتبارى ندارد و در اصول و فقه نمى توان به آن استناد كرد.(1)
اشكال سوّم: حضرت امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
بر فرض كه جريان قاعده الواحد را در مانحن فيه بپذيريم ولى آيا شما چگونه اين قاعده را بر اين جا تطبيق مى كنيد؟ شما گفتيد: چون اثر، واحد است پس مؤثر هم بايد شىء واحد باشد و آن شىء واحد را به عنوان قدرجامع بين انواع نمازهاى صحيح قرار داديد. در حالى كه شما اثر واحدى ذكر نكرديد بلكه چندين اثر مطرح كرديد. نهى از فحشاء و منكر يك اثر است، معراجيت، اثر ديگر، قربان كلّ تقي اثر ديگر، خير موضوع اثر ديگر و حتماً آثار ديگرى نيز وجود دارد كه شما مطرح نكرده ايد. پس چرا مى گوييد: از وحدت اثر، پى به وحدت مؤثر مى بريم؟ در حالى كه شما اثر واحد ذكر نكرده ايد و برفرض كه قاعده الواحد بخواهد در ما نحن فيه جريان پيدا كند بايد يك اثر دركار باشد.
از اين گذشته، حتى در {إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر} نيز آثار متعددى مطرح است زيرا فحشاء و منكر، داراى دامنه وسيعى است، شرب الخمر، غصب، سرقت و... همه از مصاديق آن مى باشند و پيداست كه اين ها همه داراى استقلالند، در نتيجه {إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر} ـ به تعداد فحشاء و منكر ـ به آثار متعددى انحلال پيدا مى كند. {الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر}يعنى الصلاة تنهى عن شرب الخمر، الصلاة تنهى عن الزنا، الصلاة تنهى عن الغصب و... بنابراين اگر ما بوديم و آيه شريفه، و روايات ديگرى در مورد آثار نماز در ميان نبود، نمى توانستيم بگوييم: تنهى عن الفحشاء و المنكر، اثر واحد است بلكه آثار متعددى
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص148 و 149 و تهذيب الاُصول، ج1، ص72 و 73.
(الصفحة75)
است و در اين صورت، قاعده «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» نمى تواند جريان پيدا كند.(1)
پاسخ اشكال سوّم: اين اشكال، به مرحوم آخوند وارد نيست، زيرا استدلال مرحوم آخوند، مبتنى بر تعدّد آثار نيست يعنى اگر آيه شريفه در ارتباط با صلاة نبود و ما بوديم و «الصلاة معراج المؤمن»(2) وجود همين يك اثر، براى تماميت استدلال مرحوم آخوند كافى بود، زيرا ايشان مى فرمود: تمام نمازهاى صحيح، در اين اثر (معراجيت) مشتركند و براساس قاعده «الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» بايد قدرجامعى به عنوان موضوع له لفظ صلاة وجود داشته باشد كه در اين اثرِ واحد، تأثير كرده باشد. پس استدلال مرحوم آخوند، متوقف بر تعدّد آثار نيست و در اين صورت، تعدد آثار، لطمه اى به استدلال وارد نمى كند. تعدّد آثار در جايى لطمه به استدلال مى زند كه ما احتمال دهيم مؤثر در هر اثرى، غير از مؤثر در اثر ديگر باشد، مثلا: اگر در بين نمازهاى صحيح، اين اختلاف وجود داشت كه بعضى از نمازهاى صحيح، عنوان معراجيت و بعضى ديگر از نمازهاى صحيح، عنوان قربان كلّ تقى داشت مى گفتيم: قاعده «الواحد» نمى تواند پياده شود چون آنچه مؤثر در معراجيت است غير از چيزى است كه مؤثر در قربانيت است.
ولى اگر ما اين گونه فرض كنيم ـ واقعيت مسأله هم همين است ـ كه تمام نمازهاى صحيح، در معراجيت مشتركند، اشتراك اين ها در قربانيت، لطمه اى به قاعده الواحد نمى زند. به عبارت ديگر: ما كه از راه معراجيت تمام نمازهاى صحيح مى خواهيم بين نمازهاى صحيح، قدر جامعى درست كنيم، اين امر متوقف بر اين نيست كه نمازهاى صحيح، اثر ديگرى غير از معراجيت نداشته باشند بلكه وجود اثر دوّم يا سوّم و... در ملاك قاعده «الواحد» خللى ايجاد نمى كند. در حقيقت، واحدى كه در اين جا
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص149 و تهذيب الاُصول، ج1، ص72 و 73.
2 ـ اعتقادات مجلسى، ص29.
(الصفحة76)
مطرح است، واحد به لحاظ مؤثرهاست، يعنى مؤثرها متعدد و اثر واحد است پس كشف مى شود كه مؤثر نيز واحد است و اثر واحد در مقابل آثار متعدد نيست كه اشكال تعدد آثار مطرح شود.
اشكال چهارم: به مرحوم آخوند گفته مى شود: آثارى كه شما به عنوان نهى از فحشاء و منكر و معراجيت و قربانيت و امثال آن ذكر كرديد آيا موضوع اين آثار چيست؟ ماهيت(1) و مفهوم صلاة يا وجود ذهنى آن يا وجود خارجى آن؟ و قسم چهارمى وجود ندارد.
اگر كسى احتمال دهد كه اين آثار، مربوط به ماهيت صلاة است، مثل بعضى از لوازمى كه ملزوم آن عبارت از ماهيت است و از آنها به «لوازم الماهية» تعبير مى كنند، مانند زوجيت نسبت به اربعه كه در لازم بودن زوجيت، نسبت به ملزومِ أربعه، نه وجود ذهنى دخالت دارد و نه وجود خارجى، بلكه زوجيت مربوط به ماهيت اربعه است. آيا آثارى كه براى نماز ذكر كرديد مانند زوجيت نسبت به اربعه است؟
پيداست كه مسأله به اين صورت نيست زيرا مفهوم و ماهيت صلاة، ناهى از فحشاء و منكر نيست و عنوان معراجيت براى هيچ مؤمنى ندارد.
همچنين نمى توان گفت: آثار، مربوط به وجود ذهنى صلاة است. شما اگر هزاران بار مفهوم صلاة را تصور كنيد و به ماهيت آن وجود ذهنى بپوشانيد هيچ گونه نهى از فحشاء و منكر بر آن مترتب نمى شود. و اين وجود ذهنى، موجب حصول بركات و آثار نمى شود.
بنابراين، چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: اين آثار، مربوط به وجود خارجى صلاة است. نماز، وقتى وجود خارجى پيدا كرد آثارى چون نهى از فحشاء و منكر و معراجيت و... بر آن مترتب مى شود. در نتيجه، همه وجودات خارجى نمازهاى صحيح، در اين آثار مشتركند. همان طورى كه نماز چهار ركعتى اين آثار را دارد، نماز مسافر،
1 ـ مراد از ماهيت در اين جا، مفهوم كلى است نه ماهيتى كه در آن جنس و فصل باشد.
(الصفحة77)
نماز متوضى، نماز متيمم، نماز قائم و نماز قاعد و مضطجع، و حتى نماز غريق، اين آثار را دارد.
ولى شما (جناب آخوند) از اين حرف چه بهره اى مى توانيد ببريد؟
شما مى گوييد: ما از اشتراك وجودات خارجيه در ترتب آثار، كشف مى كنيم كه قدر جامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در ترتب اين اثر دخالت دارد.
مستشكل مى گويد: لازم است ما يك تجزيه و تحليلى نسبت به اين حرف داشته باشيم تا ببينيم آيا اين حرف صحيح است يا نه؟
يك جهت را كه بايد ملاحظه كرد اين است كه اين وجودات، چون وجوداتِ صحيح مى باشند در اين آثار تأثير دارند ولى اگر نماز حاضر، باطل باشد چنين آثارى بر آن مترتب نمى شود. نمازِ حاضرِ صحيح كه در اين اثر تأثير مى گذارد نماز چهار ركعتى است و اگر حاضر، به جاى چهار ركعت، دو ركعت بخواند، نمى تواند اين آثار را داشته باشد. نماز دو ركعتى مسافر نيز به عنوان اين كه قصر است موجب ترتب اين آثار است. و اگر مسافرى به جاى نماز دو ركعتى، نماز چهار ركعتى بخواند، نمى تواند اين آثار را داشته باشد.
در اين صورت سؤال مى كنيم: قدر جامع بين نماز تمام و نماز قصر چيست؟ آيا در آن قدر جامع، خصوصيات «تماميت» براى حاضر مطرح است؟ اگر بگوييد: مطرح نيست. مى گوييم: نماز حاضر، اگر تمام نباشد مؤثر در اين آثار نيست. و اگر بگوييد: خصوصيت «تماميت» براى حاضر و خصوصيت «قصريت» براى مسافر مطرح است پس قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر چيست؟ به عبارت روشن تر: شما مى گوييد: «اگر خصوصيات فرديّه زيد و عَمر و بكر را ملاحظه كنيم اين ها متباين اند و اگر خصوصيات فرديّه را كنار بزنيم مى توانيم بين آنان قدر جامع درست كنيم». مى گوييم: آيا خصوصياتى كه در صحت نمازهاى صحيح معتبر است ـ مثل قصريت و اتماميت ـ در مقام قدر جامع حفظ مى شود يا نه؟
اگر بگوييد: خصوصيات را كنار مى زنيم.
(الصفحة78)
مى گوييم: در اين صورت، قدر جامع هست ولى اگر خصوصيات، كنار رود صحت هم كنار مى رود و اين آثار هم كنار مى رود. اين آثار، تابع صحت و صحت هم تابع خصوصيات است.
و اگر بگوييد: خصوصيات را حفظ مى كنيم.
مى گوييم: در اين صورت، نماز حاضر و مسافر، متباين شده و نمى توان بين آنها قدر جامع پيدا كرد زيرا قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر، «نماز» است و «نماز» نمى تواند ناهى از فحشاء و منكر باشد بلكه «نماز صحيح» با رعايت خصوصيات است كه ناهى از فحشاء و منكر است.
اين مهم ترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند وارد است و به نظر مى رسد كه قابل جواب هم نيست.
اشكال پنجم: نتيجه تصويرى كه شما براى جامع صحيحى ذكر كرديد، اين شد كه ما به هيچ عنوان نمى توانيم جامع را بشناسيم; فقط از راه آثار و خواصى كه در آيات و روايات ذكر شده، مى توانيم به آن جامع اشاره كنيم. و اين آثار ـ بر اساس مبناى مرحوم آخوند ـ دخالتى در آن جامع ندارد، بلكه در اين جا فقط عنوان مشير مطرح است، يعنى از راه اين آثار، به آن جامع اشاره مى شود و در حقيقت، به معناى صلاة، اشاره مى شود. البته بايد توجه داشت كه اين ابهام و اجمال، در ارتباط با ما مطرح است ولى در ارتباط با خود شارع ـ كه الفاظ را براى معانى صحيحه و لفظ صلاة را براى جامع بين افراد صحيحه وضع كرده است ـ ابهامى وجود ندارد و قدر جامع، معلوم و مشخص است، هر چند ما نتوانستيم آن جامع را بدست آوريم. شارع، به عنوان اين كه واضع است ـ بنابر قول به حقيقت شرعيه ـ و يا به عنوان اين كه مستعمِل است و احاطه علمى به همه مسائل دارد و خودش مخترِع اين الفاظ است، برايش هيچ گونه ابهامى در كار نيست.
حال اين اشكال پيش مى آيد كه اين آثار، براى متشرعه نامعلوم است، حتى طلاب تا قبل از رسيدن به كفايه، از اين آثار اطلاعى ندارند و بر اساس كلام مرحوم آخوند بايد
(الصفحة79)
گفت: صلاة، براى اين افراد هيچ معنايى نمى تواند داشته باشد زيرا معناى موضوع له آن مبهم است و آثار هم براى چنين كسى نامعلوم است تا از طريق آنها راه به موضوع له پيدا كند. آيا شخص عامى كه نمى داند نماز ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن است، از لفظ نماز چه چيزى درك مى كند؟ بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد چيزى درك كند زيرا معناى جامع ـ حتى براى خود مرحوم آخوند هم ـ مبهم است و آثار هم براى شخص عامى نامشخص است، لذا لازمه بيان ايشان اين است كه اكثر متشرعه، از لفظ صلاة چيزى درك نكنند. در حالى كه واقعيت مسأله اين طور نيست. اگر كسى اين آثار را هم نداند باز هم معناى صلاة برايش مبهم نيست كه از شنيدن لفظ صلاة، به معنايى انتقال پيدا نكند. به عبارت ديگر: «از شنيدن لفظ صلاة، انتقال پيدا مى كند به اين كه يك عبادتى هست» ولى آيا آن عبادت چيست؟ از لفظ صلاة چيزى نمى فهمد.
بنابراين، بيان مرحوم آخوند داراى تالى فاسد است و نمى تواند مورد قبول باشد.
اشكال ششم: بر اساس حرفى كه قبل از شروع در تصوير قدر جامع گفتيم، اشكال ديگرى به مرحوم آخوند وارد مى شود و آن اين است كه آيا شرايط، در تسميه و يا موضوع له دخالت دارد يا نه؟
ما گفتيم: شرايط بر سه قسم است:
قسم اوّل: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد و در خارج هم در متعلّق اخذ شده است.
قسم دوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد ولى در خارج در متعلّق اخذ نشده است، مثل عدم ابتلاء به مزاحم اقوى.
قسم سوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق ندارد، مثل قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ براساس مبناى مرحوم آخوند.
در آنجا گفتيم: دو قسم اخير شرايط، داخل در محلّ نزاع نيستند و كسى نيامده آنها را در محلّ نزاع داخل كند به گونه اى كه صحيحى بگويد: اگر نماز، مبتلا به ازاله شد، ديگر صلاة نيست چون مبتلا به مزاحم اقوى است.
(الصفحة80)
حال مى گوييم: اگر نظر مرحوم آخوند هم همين باشد يعنى اگر ايشان، در باب شرايط، قائل به تفصيل شود و فقط شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع بداند; در حقيقت، صحت نماز را ـ از لحاظ شرايط ـ فقط در ارتباط با شرايط قسم اوّل، در محلّ بحث قرار مى دهد. در اين صورت، اين اشكال به ايشان وارد است كه مى گوييم: دليل شما، با مدّعا تطبيق نمى كند. زيرا مدّعاى شما صحت مطلقه نيست بلكه مدّعاى شما صحت از حيث شرايط قسم اوّل ـ علاوه بر اجزاء ـ مى باشد، ولى صحت از حيث شرايط قسم دوّم و سوّم، داخل در محلّ نزاع و مدّعاى شما نيست. و به عبارت ديگر: مدّعاى شما، صحت از حيث اجزاء و از حيث بعض شرايط است، نه صحت مطلق.
ولى دليل شما ـ كه مى خواهيد از راه آثار به قدر جامع برسيد ـ در ارتباط با صحّت مطلقه است، زيرا اين آثار، آثار صحيح مطلق است يعنى نمازى مى تواند ناهى از فحشاء و منكر باشد كه تمام اجزاء و تمام شرايط ـ حتى عدم ابتلاء به مزاحم اقوى ـ در آن وجود داشته باشد. بنابراين كه نماز مبتلا به ازاله، باطل باشد. در نتيجه، چنين صلاتى نمى تواند ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن باشد، و ساير آثار هم نمى تواند بر آن مترتب شود. آيا مى توان گفت: نمازِ بدون قصد قربت، ناهى از فحشاء و منكر و معراج المؤمن است؟
حاصل اين كه اين آثار بر نمازى مترتب است كه داراى صحّت مطلقه باشد. پس دليل شما اقتضاى صحّت مطلقه مى كند درحالى كه مدّعاى شما، صحّت مطلقه نيست.
البته ما در آنجا گفتيم: به حسب ظاهر، مرحوم آخوند در باب شرايط تفصيلى قائل نشده است. و ايشان در آخر بحث صحيح و اعم مسأله شرايط را عنوان مى كند. ابتدا به صورت احتمال مى فرمايد: «محتمل است ما بگوييم: شرايط، از محل بحث خارج است»، بدون اين كه تفصيلى قائل شود. امّا در آخر بحث مى فرمايد: ولى صحيح اين است كه بگوييم: «شرايط هم در باب صحّت و باب موضوع له و مسمّى معتبراست»(1).
1 ـ كفاية الاُصول،ج1،ص52
|
