| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه361)
وجود ندارد، زيرا نسبت، دو طرف متغاير مى خواهد و بين «زيد» و «انسان» مغايرتى نيست. در معانى بيان نيز مى گويند: «القضيّة إن كانت لنسبتها واقع تطابقه فهي صادقة»(1). معنايش اين است كه بايد در واقع هم نسبت وجود داشته باشد، در حالى كه هيچ نسبتى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارتباطى به قضيّه ندارد. بلكه مربوط به استعمال حرف است خواه در مركّب تامّ باشد يا در مركّب ناقص.
ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟
در مباحث قبلى گفتيم: «اساس در باب قضايا همان واقعيت و قضيّه محكيّه است، و آنچه در رابطه با قضيّه محكيّه مطرح باشد در قضيّه لفظيّه و قضيّه معقوله هم مطرح است».
بنابراين آنچه بعضى تصور كرده اند كه «وجود نسبت در قضيّه لفظيه را مى پذيريم ولى در قضيّه محكيّه نسبتى وجود ندارد»، مورد قبول نيست، زيرا قضيّه لفظيّه نشانگر واقع است بدون اين كه اختلافى بين واقع و قضيّه لفظيه در كار باشد و اصولا وجود اختلاف بين اين دو، منجرّ به كذب قضيّه خواهد شد. الفاظ، فقط جنبه حكايت و مرآتيت دارند خواه به صورت لفظ تصورى باشند، يا به صورت جمله تصديقى. اين ها واقعيت خود را بايد نشان دهند. لفظ انسان بايد حكايت از تمام واقعيت انسان داشته باشد. زيد هم از تمام معناى زيد و جمله «زيدٌ إنسانٌ» هم همان واقعيت محكيّه را بايد نشان بدهد و نمى توان بين مرحله واقع و مرحله لفظْ تفكيك قائل شد و در يكى، وجود نسبت را پذيرفته و در ديگرى انكار كرده و احياناً كلام مشهور را نيز اين گونه توجيه كرد كه مشهور نظرشان به قضيّه لفظيّه بوده و در رابطه با واقع سخنى نگفته اند. قضيّه لفظيه، دنبال قضيّه واقعيّه و مطابق با آن است. لفظ، از واقع حكايت مى كند و واقعيت ـ به همان نحوى كه در واقع است ـ توسط لفظ در ذهن سامع نقش مى بندد و
1 ـ رجوع شود به: المطوّل، ص 37 و 38.
(صفحه362)
قضيّه معقوله تشكيل مى شود. به همين جهت، هيچ گونه اختلافى بين اين قضايا ـ در مقام حكايت ـ وجود ندارد و ما قبل از شروع بحث گفتيم: «اساس در اين قضايا در مراحل سه گانه، همان واقعيت مسأله است. آنچه به عنوان واقعيت است، آنها هم دنبال واقعيتند». پس اگر در واقعيت، نسبت را ملاحظه نكرديم، معنا ندارد در قضيّه لفظيّه يا معقوله نسبت را ملاحظه كنيم. وقتى مسأله نسبت كنار رفت، اين سؤال مطرح است كه ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟
ملاك حمل در قضاياى حمليّه همان چيزى است كه مرحوم آخوند در باب مشتق مطرح كرده است. ظاهر كلام مرحوم آخوند در بحث «استعمال لفظ و اراده نوع» اين است كه ايشان كلام مشهور در رابطه با تركّب قضايا از سه جزء را پذيرفته است(1) ولى در باب مشتق از اين حرف عدول كرده و صراحتاً ملاك حمل را عبارت از اتّحاد و هوهويت مى داند. «هو» اوّل اشاره به موضوع و «هو» دوّم اشاره به محمول است يعنى موضوع، اين محمول است و بين موضوع و محمولْ اتّحاد تحقّق دارد.
ولى آيا اين هوهويت و اتّحاد چگونه است؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت: هوهويت داراى مراتبى است:
بالاترين مرتبه آن اين است كه هم در وجود خارجى و هم در مفهوم و هم در ماهيت، اتّحادْ وجود داشته باشد، مثل «الإنسان إنسان».
مرتبه بعدى اين است كه در وجود خارجى و ماهيت، اتّحادْ وجود داشته باشد ولى در عالم مفهوم، اتّحادى وجود نداشته باشد، مثل: «الإنسان حيوان ناطق».
1 ـ قال: أمّا إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل «زيدٌ لفظ» و اُريد منه شخص نفسه ففي صحّته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول أو تركّب القضيّة من جزئين كما في الفصول.
بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلاّ لزم تركّبها من جزئين لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكيةً عن المحمول و النسبة لاالموضوع فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزئين مع امتناع التركّب إلاّ من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين. كفاية الاُصول، ج1، ص20
(صفحه363)
مرتبه سوّم ـ و نازلترين مرتبه ـ اين است كه فقط در وجود خارجى، اتّحادْ وجود داشته باشد و در عالم مفهوم و ماهيت، اتّحادى وجود نداشته باشد، مانند قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» به حمل شايع صناعى.
بنابراين وقتى قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را تشكيل مى دهيم، اگر اتّحاد و هوهويت خارجى وجود داشته باشد اين قضيّه حمليّه صادق است. ولى اگر همين قضيّه بخواهد به ملاك اتّحاد در ماهيت تشكيل شود قضيّه كاذبى خواهد بود، زيرا بين زيد و انسان، اتّحاد ماهوى وجود ندارد.
در مثال «الجسم أبيض» ـ كه نوع دوّم از قضيّه حمليّه به حمل شايع است ـ نيز مسأله روشن است و بين «الجسم» و «أبيض» اتّحاد و هوهويت خارجى مطرح است. نسبت بين «الجسم» و «أبيض» عموم و خصوص مطلق است و در جسم خارجى، دو عنوان «الجسم» و «أبيض» جمع شده اند. واگر در جائى نسبت عموم و خصوص من وجه هم باشد، در مادّه اجتماعشان اتّحاد وجودى مطرح است، مثل اتّحادى كه بين صلاة و غصب ـ در مسأله اجتماع امر و نهى ـ مطرح مى شود.
اشكال در مثل «زيدٌ في الدار» است. ما اگرچه در بحث هاى گذشته، نسبت را بنابر هردو فرض ـ نظر نحويين و نظر غير آنان ـ انكار كرديم ولى در اين جا بايد بررسى كنيم كه چرا نحويين اين سنخ قضايا را به عنوان «قضاياى مؤوّله» مطرح كرده اند؟
نظر نحويين اين بوده است كه ما نمى توانيم «في الدار» را با قطع نظر از تعلّق به «كائن» و امثال آن، به عنوان محمول براى «زيد» قرار دهيم، زيرا «في» مفيد ظرفيت است و ظرفيتْ يك واقعيت سوم و غير از «زيد» و «دار» است. ظرفيت، نه مى تواند با «زيد» اتّحاد داشته باشد و نه با «دار». به همين جهت نحويين ناچار شدند بگويند: «في الدار» نمى تواند حمل بر زيد شود، بله «ما في الدار» يا «من في الدار» مى تواند حمل شود. همان گونه كه در مثل «الجسم بياض» اگر جنبه مسامحه را كنار بگذاريم نمى توانيم «بياض» را بر «الجسم» حمل كنيم زيرا «الجسم» وجود جوهرى و «بياض» وجود عرضى است و بين جوهر و عرض مى توان نسبت برقرار كرد ولى حمل نمى توان
(صفحه364)
تشكيل داد، مگر اين كه «بياض» را به معناى «أبيض» بگيريم يا اين كه از باب تسامح ـ مانند زيدٌ عدلٌ ـ حمل را تشكيل دهيم.
«في الدار» نيز ـ به همين ملاكى كه در «بياض» مطرح شد ـ نمى تواند محمول براى «زيد» واقع شود و براى چنين امرى بايد آن را متعلّق به «كائن» و امثال آن فرض كنيم. در اين صورت، بين «زيد» و«كائن في الدار» اتّحاد وجودى مطرح است يعنى «زيد» همان «كائن في الدار» است. بنابراين معناى «مؤوّله» بودن در اين قضايا اين است كه اين قضايا به حسب صورت نمى توانند قضيّه حمليّه باشند بلكه بايد در آنها حذف يا تأويلى باشد كه با توجّه به آن حذف يا تأويل، بتوان قضيّه حمليّه را تشكيل داد.
نتيجه اين كه اگر ملاك صحت حمل را «هوهويت» قرار دهيم اين ملاك در تمام قضايا وجود دارد اگرچه مراتب آن فرق مى كند. و در اين صورت بين مراحل سه گانه قضيّه ـ يعنى مرحله لفظ، مرحله معنا و مرحله واقعيت ـ هيچ اختلافى وجود ندارد.
اين مسأله در قضاياى سالبه نيز جريان دارد، يعنى ملاك حمل در قضاياى سالبه نفى اتّحاد و هوهويت است.
ممكن است كسى بگويد: در قضاياى حمليّه موجبه چون مسأله اثبات هوهويت مطرح است، هم با هوهويت در وجود مى سازد و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و مفهوم. ولى در قضاياى سالبه وقتى گفته مى شود: «هوهويت وجود ندارد»، معنايش اين است كه هيچ هوهويّتى وجود ندارد. آيا واقعاً در قضاياى سالبه بايد هيچ هوهويّتى وجود نداشته باشد؟ و اين به عنوان يك فرق بين قضاياى موجبه و سالبه است؟
در جواب مى گوييم: مسأله اين گونه نيست بلكه در هر قضيّه سالبه، آن هوهويتى سلب مى شود كه بر فرض تشكيل قضيّه موجبه ـ با همان اركان ـ مورد اثبات قرار مى گرفت، مثلا در قضيّه «زيدٌ قائم» مى گفتيم: هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى، وجود دارد. در قضيّه «زيدٌ ليس بقائمٌ» نيز همان هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى سلب مى شود و كارى به هوهويت مفهومى و ماهوى ندارد. و در قضيّه «الإنسان
(صفحه365)
حيوان ناطق» ملاك حمل، اتّحاد ماهوى است و به مفهوم و وجود كارى نداريم، اگرچه لازمه اتّحاد در ماهيت، اتّحاد در وجود هم هست ولى در اين حمل كارى به اتّحاد در وجود نداريم. حال اگر بگوييم: «الإنسان ليس بحيوان ناهق» معناى اين قضيّه سلبيّه، سلب اتّحاد وجودى نيست بلكه آنچه در اين قضيّه، سلب مى شود از سنخ همان چيزى است كه در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» اثبات مى شد. يعنى در هر دو، اتّحاد ماهوى مطرح است، در اوّلى اتّحاد ماهوى ثابت مى شود و در دوّمى نفى مى شود.
بنابراين، ملاك در قضايا فرق دارد. و حتى در مثل «الإنسان إنسان» كه اتّحاد در مفهوم مطرح است، مى توان بر اساس اتّحاد مفهومى، قضيّه اى سالبه تشكيل داد و چنين گفت: «الإنسان ليس بحيوان ناطق» يعنى «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى ندارند و اگر «الإنسان حيوان ناطق» را روى ملاك اتّحاد مفهومى تشكيل داديد، غلط است، زيرا اتّحاد «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد ماهوى است نه مفهومى. پس ملاك در قضاياى سالبه، سلب اتّحاد و هوهويت است. ولى آن اتّحاد و هوهويتى سلب مى شود كه اگر اين قضيّه سالبه را به موجبه تبديل مى كرديم آن قضيّه موجبه واجد آن هوهويت بود. قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» در مقابل «زيدٌ قائمٌ» است و همان گونه كه در قضيّه «زيدٌ قائمٌ» اتّحاد وجودى مطرح است در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» هم نفى اتّحاد وجودى مطرح است.
مباحث خبر و انشاء
پس از بيان مقدّمه فوق در رابطه با قضاياى حمليّه، به بحث در مورد خبر و انشاء مى پردازيم. مرحوم آخوند پس از آن كه مبناى خودشان را در رابطه باحروف ذكر كرده و فرمود: «حروف در تمام مراحل سه گانه «وضع، موضوع له و مستعمل فيه» متّحد مى باشند و اختلاف بين اسم و حرف، فقط از ناحيه مقام استعمال است»، در دنباله بحث مى فرمايد:
(صفحه366)
«بعيد نيست اختلاف بين خبر و انشاء نيز مانند اختلاف بين حروف و اسماء باشد يعنى خبر و انشاء هم در مراحل سه گانه «وضع، موضوع له، مستعمل فيه» متّحد بوده و فقط از ناحيه مقام استعمال با يكديگر تفاوت داشته باشند».(1) اگرچه در بيان اين مطلب، عبارتى ذكر كرده است كه از ظاهر آن برمى آيد «مستعمل فيه» در خبر و انشاء تفاوت دارند ولى ظاهر عبارت، مقصود ايشان نيست بلكه مراد همان چيزى است كه بيان كرديم.
مراد از خبر و انشاء چيست؟
جملاتى را كه متكلّم در مقام افاده مقصودش به كار مى برد بر سه قسم است:
1 ـ جملاتى كه فقط در مقام اخبار به كار مى روند و استعمال آنها در مقام انشاء باطل است، مثل جمله «زيدٌ قائمٌ».
2 ـ جملاتى كه فقط در مقام انشاء به كار مى روند، مثل صيغه افعل. متكلّم به هر غرضى كه اين صيغه را استعمال كند، اين صيغه براى انشاء است. خواه وجوب را اراده كند يا استحباب يا جواز و غير آن را، در همه اين موارد صيغه افعل براى انشاء استعمال شده است، حال گاهى براى انشاء وجوب و گاهى براى انشاء استحباب و گاهى در مقام توهّم حظر استفاده مى شود كه در اين صورت انشاء جواز و مشروعيت فعل است. البته بحث ما در مورد معانى حقيقى صيغه افعل است و الاّ معانى ديگرى نيز براى صيغه افعل وجود دارد كه معانى مجازى مى باشند.
3 ـ جملاتى كه گاهى در مقام اخبار و گاهى در مقام انشاء استعمال مى شوند، مثل جمله «بعتُ داري». فعل مضارع نيز گاهى به صورت خبريه و در مقام انشاء به كار مى رود مثل اين كه شخصى از امام (عليه السلام)در مورد نماز كسى سؤال مى كند و حضرت در جواب مى فرمايند: «يعيد صلاته». اين جمله، اخبار است ولى از آن وجوب استفاده
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص16
(صفحه367)
مى شود و گاهى هم «يعيد صلاته» در مقام اخبار از آينده است يعنى در آينده نمازش را اعاده مى كند.
موضوع بحث مرحوم آخوند در اين جا «قسم سوّم» است يعنى آيا جمله «بعتُ داري» در مقام اخبار با همين جمله در مقام انشاء تفاوت دارد؟ آيا اين جمله داراى دو معناى متضاد است؟
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين گونه جملات داراى يك معنا هستند، «بعتُ» يعنى فروختم، و اين معنا هم در مورد انشاء وجود دارد و هم در مورد اخبار، يعنى موضوع له و مستعمل فيه در خبر و انشاء يك چيز است و آن همان معناى «فروختم» مى باشد. ولى فرق در اين جهت است كه اگر «فروختم» در مقام انشاء بيع به كار رود، «فروختمِ انشائى» و اگر در مقام اخبار به كار رود، «فروختمِ اِخبارى» است. و خلاصه اين كه مقام وضع و موضوع له و مستعمل فيه در خبر و انشاء يك چيز است و فقط در مقام استعمال، بين خبر و انشاء تفاوت وجود دارد.
البته در كلام مرحوم آخوند مسامحه اى وجود دارد، زيرا ايشان به دنبال استعمال، كلمه «في» را ذكر كرده و چنين فرموده است: «فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه». ظاهر اين عبارت اين است كه «مستعمل فيه» در خبر و انشاء تفاوت دارند، در حالى كه مراد مرحوم آخوند اين است: «ليستعمل في معناه في مقام قصد حكاية المعنى». زيرا اگر بخواهيم ظاهر كلام ايشان را مورد توجّه قرار دهيم تشبيه خبر و انشاء به باب اسماء و حروف، از بين مى رود. در حالى كه ايشان مى خواهد با كلمه «لايبعد» همان جهتى را كه در اسماء و حروف مطرح است در مورد خبر و انشاء نيز پياده كند، يعنى مى خواهد بفرمايد: وضع و موضوع له و مستعمل فيه در خبر و انشاء تفاوتى ندارند ولى مقام استعمال فرق دارد. «بعتُ خبرى» در جايى استعمال مى شود كه بخواهد از گذشته خبر دهد و «بعتُ انشائى» در جايى استعمال مى شود كه قصد انشاء بيع داشته باشد ولى در هر دو صورت، «بعتُ» در معناى «فروختم» به كار مى رود و از نظر معنا فرقى ندارند.
(صفحه368)
اشكال بر مرحوم آخوند:
اوّلا: مطلب فوق با مبناى مرحوم آخوند در بحث حروف سازگار نيست. ايشان كلام مشهور در مورد اسماء و حروف ـ كه مى گفتند در اسماء وضع عام و موضوع له عام و در حروف وضع عام و موضوع له خاص است ـ را رد كرده و فرمود: «لحاظ خصوصيت ـ چه خصوصيت ذهنيه باشد و چه خصوصيت خارجيه ـ در موضوع له و مستعمل فيه محال است، زيرا لحاظ هركدام داراى تالى فاسد است». و بعد از اثبات استحاله، مبناى خود را مطرح كرد كه حروف و اسماء در تمام مراحل يكسانند ولى ظرف استعمال آنها با يكديگر تفاوت دارد.
ما مى گوييم: اگر در بحث حروف اين گونه با قاطعيت مسأله لحاظ را محال دانستيد، چرا وقتى به باب خبر و انشاء مى رسيد به كلمه «لايبعد» تعبير مى كنيد؟ آنچه از «لايبعد» استفاده مى شود اين است كه احتمال دارد مسأله خبر و انشاء به گونه ديگرى باشد و بين «بعتُ اخبارى» و «بعتُ انشائى» در معنا فرق باشد. آيا چه خصوصيتى در مورد خبر و انشاء وجود دارد كه اين گونه تعبيرى آورده ايد ولى در مورد اسماء و حروف با قاطعيت، حرف مشهور را رد كرده و نتيجه گرفتيد بين حروف و اسماء مغايرتى نيست؟
ثانياً: واقعيت مسأله اين است كه تفاوت بين اسماء و حروف، تفاوت واقعى و حقيقى است. و آن واقعيتى كه اسماء از آن حكايت مى كنند، غير از واقعيتى است كه حروف از آن حكايت مى كنند و به تعبيرى كه ما گفتيم: كلمه «ابتداء» اسم است و از مفهوم و عنوان ابتداء حكايت مى كند. ولى «مِنْ» از معنونها و نسبت هاى خارجيه كه بين دو طرف حاصل مى شود حكايت مى كند. واقعياتى كه «مِنْ» از آنها حكايت مى كرد واقعيت قسم چهارم است كه در مباحث گذشته پيرامون آن سخن گفتيم. بنابراين بين «مِنْ» و «ابتداء» تفاوت كامل وجود دارد و نمى توان موضوع له و مستعمل فيه آن دو را يك چيز دانست.
مسأله خبر و انشاء را نيز روى همين مبنا حل كرده مى گوييم:
(صفحه369)
اگرچه در بحث ابتداء دو لفظ داريم، لفظ «ابتداء» به عنوان اسم و لفظ «مِنْ» به عنوان حرف و در باب «بعتُ» يك لفظ، ولى چه مانعى دارد كه همين جمله داراى دو معناى متضاد و دو حقيقت باشد؟ «بعتُ خبرى» به معناى حكايت از واقعيتى است كه در زمان گذشته در خارج اتفاق افتاده است. ولى «بعتُ انشائى» فاقد معناى حكايت است ومى خواهد به نفس همين لفظ، ايجاد بيع كند. بنابراين تفاوت بين «بعت خبرى» و «بعتُ انشائى» از جهت مقام استعمال نيست بلكه مغايرت بين آن دو، مربوط به موضوع له و مستعمل فيه است. اين معنا مورد قبول عرف نيز مى باشد. و مؤيد اين معنا اين است كه كلمه «فروختم» در فارسى داراى دو معناست: يكى «فروختم در زمان گذشته» و ديگرى «با اين جمله انشاء بيع كردم» و اگر ما «بعتُ» خبرى و انشائى را به معناى «فروختم» ترجمه مى كنيم اين به معناى اشتراك در معنا نيست بلكه «فروختم» داراى دو جهت است و عين همين بحث كه در «بعتُ» است، در كلمه «فروختم» نيز مطرح است كه آيا «فروختم خبرى» با «فروختم انشائى» در چه جهت تفاوت دارند؟ به نظر ما در «فروختم» فارسى نيز همان دو معناى متضادّ كه در «بعتُ» است، وجود دارد.
نتيجه اين كه، هرچند ما خودمان در توضيح كلام مرحوم آخوند اين حرف را مطرح كرديم ولى اين شبيه به يك مغالطه بود و الاّ خودِ «فروختم» هم دو معنا دارد. بنابراين، به نظر ما اختلاف بين خبر و انشاء مربوط به معنا و مستعمل فيه است و ما نمى توانيم ملتزم شويم كه معنا و مستعمل فيه آن دو يك چيز است ولى جاى استعمال آنها فرق مى كند.
اشكال: با توجّه به اين كه در مقام اخبار و انشاء، خود جمله مطرح است نه لفظ مفرد، پس در «بعتُ» يك مادّه وجود دارد و يك هيئت. مادّه آن «بيع» و هيئت آن «هيئت متكلّم وحده» است. حال جاى اين سؤال است كه وقتى ما مى گوييم: «بين «بعتُ خبرى» و «بعتُ انشائى» تفاوت وجود دارد»، آيا واضع علاوه بر وضع هريك از مادّه و هيئت به طور جداگانه، وضع ديگرى براى جمله نيز دارد؟ و به عبارت ديگر: با توجّه به اين كه مسأله خبر و انشاء در رابطه با جمله مطرح است آيا واضع، جداى از
(صفحه370)
وضع مادّه و هيئت، وضع سوّمى ـ در رابطه با خبر و انشاء ـ براى جمله نيز دارد؟ اگر پاسخ اين سؤال منفى است پس چگونه مى توان خبر و انشاء را از جمله «بعتُ» استفاده كرد؟ بلى، اگر مى توانستيم بگوييم: «واضع اين هيئت را يك بار براى خبر و يك بار براى انشاء وضع كرده است»، مشكل حلّ مى شد ولى ما مى دانيم كه وضع در مورد «بعتُ» تفاوتى با وضع در مورد «ضربتُ» ندارد و همان گونه كه در مورد «ضربتُ» نمى توان ملتزم به دو وضع ـ يكى براى خبر و يكى براى انشاء ـ شد در مورد «بعتُ» نيز نمى توان به چنين چيزى ملتزم شد. بلكه آنچه در مورد «ضربتُ» و «بعتُ» مطرح است وضع «مادّه ضَرْب و بَيْع» و وضع «هيئت متكلّم وحده» براى معانى خود مى باشد. و روشن است كه نمى توان اين خصوصيت ـ استعمال در خبر و انشاء ـ را از مختصات مادّه «بيع» و يا از مختصات «هيئت متكلم وحده» دانست. پس شما كه مى گوييد: «موضوع له و مستعمل فيه در خبر غير از موضوع له و مستعمل فيه در انشاء است»، اين تفاوت از كجاى صيغه «بعتُ» استفاده مى شود؟
بررسى اشكال: اشكال فوق سبب مى شود كه ما از آنچه در مورد خبر و انشاء گفتيم ـ يعنى تفاوت معناى «بعتُ خبرى» با معناى «بعتُ انشائى» ـ و در دوره قبل نيز آن را تقويت كرديم، صرف نظر كرده و مسير كلام را در مورد خبر و انشاء تغيير داده و بگوييم:
«ضرْب» يك واقعيت است و ما وقتى مى گوييم «ضربتُ»، از وقوع ضرب در زمان گذشته خبر مى دهيم. ولى وقتى در مقام اخبار مى گوييم: «بعتُ»، اين جمله در عين حال كه در مقام اخبار استعمال شده ولى از انشاء بيع در زمان گذشته خبر مى دهد، زيرا بيع بدون انشاء نمى شود. و به عبارت ديگر: مخبرٌبه در «بعتُ اخبارى» عبارت از انشائى است كه در زمان گذشته تحقّق پيدا كرده است. و در حقيقت، ارتباط با انشاء در رابطه با «بعتُ خبرى» نيز محفوظ است. حال كه چنين است مى گوييم: خصوصيت انشائيت در رابطه با «مادّه بيع» ـ با قطع نظر از هيئت ـ است. «بيع» را در لغت به «مبادلة مال بمال» معنا كرده اند. اين مبادله به معناى مبادله مكانى و جابه جا شدن
(صفحه371)
ثمن و مثمن نيست بلكه مراد مبادله انشائى يعنى مبادله در تمليك و ملكيت است. فقهاء نيز همين معنا را مورد بحث قرار مى دهند و اين گونه نيست كه بيع در لغت معناى اخبارى داشته باشد و در كلمات فقهاء معناى انشائى پيدا كند. و اگر اختلافى بين لغت و تعريف فقهاء وجود دارد مربوط به خصوصيات است و اختلاف در خصوصيات معنايش اين نيست كه «بيع» در اصطلاح فقهاء غير از «بيع» در لغت است. بيع در لغت به معناى «مبادلة مال بمال» آمده است و در اصطلاح «انشاء تمليك عين بمال». اين اختلاف به معناى اين نيست كه «بيع» در اصطلاح داراى معناى انشاء است ولى در لغت معناى اخبارى دارد. بلكه بيع ـ همان گونه كه گفتيم ـ هم در لغت و هم در اصطلاح فقهاء داراى معناى انشاء است. بنابراين اگرچه ما از جمله «باع زيد داره» به جمله خبريه تعبير مى كنيم، ولى اين جمله خبريه حكايت از انشاءگذشته دارد و به معناى «صار إنشاء البيع متحققاً فيما مَضى» است. حال مى گوييم: واضع، «هيئت فَعَلْتُ» را وضع كرده تا گاهى دلالت بر گذشته و گاهى دلالت بر حال كند، همان گونه كه در هيئت «يَفْعَلُ» مى گوييد: گاهى دلالت بر حال و گاهى دلالت بر استقبال مى كند بدون اين كه حاليت و استقباليت، دو معناى متضاد در مضارع به وجودآورد. مضارع حالى با مضارع استقبالى از نظر ماهيت فرقى ندارند و تنها تفاوتى كه بين آن دو وجود دارد تفاوت از نظر زمان است. در «بعتُ» نيز مى گوييم: با توجّه به اين كه در مادّه بيع، يك معناى انشائى غيرقابل انفكاك از لفظ بيع وجود دارد بنابراين، «بعتُ خبرى» و «بعتُ انشائى» از جهت معنا فرقى ندارند و تنها تفاوتى كه بين آن دو وجود دارد، تفاوت از نظر زمان است. «بعتُ خبرى» دلالت بر انشاء بيع در زمان گذشته و «بعتُ انشائى» دلالت بر انشاء بيع در زمان حال مى كند. در نتيجه فرقى كه بين «بعتُ خبرى» با «بعتُ انشائى» وجود دارد، اوّلا: فرق ماهوى نيست بلكه عنوان انشاء در هردو محفوظ است و فرق فقط از جهت زمان است. ثانياً: هيئت متكلّم وحده در ماضى براى اين وضع شده است كه گاهى دلالت بر زمان گذشته و گاهى دلالت بر زمان حال كند. اين معنا در «هيئت باع و يبيع» وجود ندارد و مخصوص هيئت متكلّموحده و متكلّم
(صفحه372)
مع الغير(1) در ماضى است.
اين بهترين راه براى فرار از آن اشكال است.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: آنچه گفته شد، در مورد بيع و نكاح و امثال اين ها مورد قبول است ولى در مورد جمله خبريه اى كه در مقام انشاء استعمال شده قابل قبول نيست، مثلا در جمله «يُعيد الصلاة» يا «يغتسل» ـ اگر در مقام انشاء استعمال شوند ـ معناى انشائيت نه در مادّه «اعاده» و «اغتسال» وجود دارد و نه در جمله خبريه، پس اين قسم از انشائيات را چگونه حل مى كنيد؟
جواب: استعمال «بعتُ» در مقام انشاء و اخبار استعمال حقيقى است ولى استعمال جمله خبريه «يُعيد» و «يغتسل» در مقام انشاء، استعمالى مجازى است، و در استعمال مجازى، تعدد وضع و وضع خاص لازم نيست، بلكه فقط نياز به مجوّز و مصحّح دارد.
ماهيت خبر و انشاء
ماهيت خبر روشن است. بهوسيله جمله خبريه مى خواهيم از واقعيتى خبر دهيم كه در زمان گذشته تحقق يافته يا در حال حاضر مشغول تحقق يافتن است و يا در آينده تحقق مى يابد. خود معناى خبر نيز چنين است، يعنى مستمع در جريان واقعيت نيست و شما مى خواهيد با جمله خبريه او را از واقعيت مطّلع كنيد.
ولى ماهيت انشاء قدرى ابهام دارد و براى روشن شدن معناى انشاء لازم است در دو مرحله بحث كنيم:
مرحله اوّل
آيا لفظ در حقيقت انشاء نقش دارد؟
وقتى با لفظ «بعتُ» انشاء بيع مى كنيم آيا اين لفظ هم، در حقيقت انشاء نقش دارد
1 ـ در جايى كه بايع متعدّد باشند.
(صفحه373)
يا اين كه انشاء در مرحله اى قبل از لفظ تحقق پيدا مى كند و لفظ براى ابراز انشاء استعمال مى شود و در ماهيت انشاء دخالتى ندارد؟ البته نمى خواهيم بگوييم: «همه جا انشاء با لفظ است»، بلكه بحث در جايى است كه بخواهيم با لفظ، انشاء كنيم. اگر در اين مرحله به اين نتيجه رسيديم كه لفظ در تحقق انشاء مؤثر است، نوبت به مرحله دوّم مى رسد كه با اين لفظ در عالم انشاء چه فعل و انفعالى تحقق پيدا مى كند؟
نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»
انشاء عبارت از اعتبارى نفسانى است ولى با توجّه به اين كه «ما في الضمير» انسان معلوم نيست، لفظ «بعتُ» مى آيد و از آن پرده برمى دارد و مى گويد در نفس بايع، ملكيت مشترى نسبت به بيع اعتبار شده است. لفظ «اشتريت» در كلام مشترى نيز همين نقش را دارد، يعنى آن اعتبار نفسانى كه مشترى در مورد ملكيت بايع نسبت به ثمن در نظر گرفته است بهوسيله «اشتريتُ» ابراز مى شود. پس حقيقت انشاء همان اعتبار نفسانى است كه در قلب طرفين انشاء محقق مى شود. در مورد صلاة هم، وجوب صلاة با «أقيموا» انشاء نمى شود بلكه در نفس مولا انشاء وجوب صلاة مى شود، و «أقيموا» آن انشاء قلبى را ابراز مى كند.
اشكال: گاهى از اوقات ممكن است بايع در مورد ملكيت مشترى نسبت به مثمن و مشترى در مورد ملكيت بايع نسبت به ثمن، اعتبارى نفسانى داشته باشند، ولى شارع و عقلاء ملكيت را اعتبار نكنند، مثلا اگر كسى مال غصبى را با علم به غصب به ديگرى بفروشد و مشترى نيز عالم به غصب باشد، در اين جا اعتبار نفسانى بايع و مشترى مورد امضاى عقلاء و شارع نيست.
آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد: بحث ما در مورد انشاء است و مى خواهيم بگوييم: «اين بايع غاصب هم انشاء بيع مى كند يعنى در نفس خود، ملكيت مشترى نسبت به مبيع و ملكيت خودش نسبت به ثمن را اعتبار مى كند و با لفظ «بعتُ» از اين اعتبار نفسانى خود پرده برمى دارد. و امضاء نكردن شارع و عقلاء به
(صفحه374)
معناى عدم تحقق انشاء از ناحيه بايع و مشترى نيست».
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس براى اثبات مدّعاى خود ـ كه انشاء امرى نفسانى است و لفظ در تحقق آن نقشى ندارد ـ مى فرمايد:
ما از كسانى كه در باب انشاء روى لفظ تكيه دارند و مى گويند: «ايجاد معنا بهوسيله لفظ است»، سؤال مى كنيم: آيا ايجاد معنا توسط لفظ، مربوط به عالم تكوين است يا مربوط به عالم اعتبار؟ روشن است كه نمى توان ايجاد معنا توسط لفظ را مربوط به عالم تكوين دانست، زيرا لفظ «بعتُ» نه در مشترى تغيير تكوينى ايجاد مى كند و نه در مبيع. و گفتن «اشتريتُ» نه در بايع تغيير تكوينى ايجاد مى كند و نه در ثمن.
و نيز نمى توان ايجاد معنا توسط لفظ را مربوط به عالم اعتبار دانست، لفظ چه دخالتى مى تواند در عالم اعتبار داشته باشد؟ همان اعتبار نفسانى بايع و مشترى كافى است كه ملكيت در عالم اعتبار تحقق پيدا كند. بلى، تنها نقشى كه لفظ دارد اين است كه مى آيد و اعتبار نفسانى را ـ كه امرى پنهان است ـ آشكار و ظاهر مى كند.(1)
بررسى كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»:
اوّلا: آنچه ايشان فرمود، خلاف وجدان است. ما وقتى به عرف و عقلاء و متشرعه مراجعه مى كنيم، مى بينيم معاملات آنان به مجرّد اعتبار نفسانى تحقّق پيدا نمى كند. مثلا در باب نكاح ـ كه معاطات در آن متصوّر نيست و حتماً بايد لفظ در كار باشد ـ آيا مى توان ملتزم شد كه مجرّد موافقت قبلى در تحقق زوجيت كافى است و صيغه هيچ گونه نقشى در اين زمينه ندارد بلكه فقط براى پرده برداشتن از انشاء نفسانى به كار رفته است؟ اگر ما به وجدان خود مراجعه كنيم مى بينيم صيغه هاى انشائى جنبه احداثى دارند نه جنبه حكايت از چيزى كه حادث شده است. در مورد بيع هم مسأله اين گونه است.
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص88
(صفحه375)
ثانياً: ما معتقديم ايجاد معنا توسط لفظ، مربوط به عالم اعتبار است، و با وجود اين، لفظ را در تحقق معنا و ايجاد آن لازم مى دانيم.
توضيح: آنچه ايشان فرمود كه «براى ايجاد معنا در عالم اعتبار، همان اعتبار نفسانى كافى است» اين حرف جواب كسى مى تواند باشد كه تحقق معنا را بهوسيله اعتبار نفسانى محال بداند. و ما چنين چيزى را محال نمى دانيم، ولى آيا هرچيزى كه ممكن بود واقعيت هم دارد؟ ما دنبال اين هستيم كه ببينيم آيا واقعيت چيست؟ آيا مى توان گفت: در انشاءات لفظيّه، لفظ دخالتى ندارد؟
ما وقتى واقعيت مسأله را ملاحظه مى كنيم مى بينيم عقلاء و شارع براى لفظ «بعتُ» ـ بما أنّه لفظ ـ در تحقق انشاء، نقش قائلند، يعنى لفظ در انشاء لفظى دخالت دارد نه اين كه انشاء مربوط به اعتبار قلبى باشد و تنها نقشى كه لفظ دارد ابراز مافي الضمير باشد. وقتى پدر به فرزند خود امر مى كند، لفظْ براى تحقق امر، موضوعيت دارد و اين گونه نيست كه امر در نفس پدر ايجاد شده و لفظ، فقط براى ابراز آن باشد. بنابراين، اگرچه كلام ايشان كه اعتبار نفسانى را كافى مى داند، محال نيست ولى مسأله را ثابت نمى كند. از راه عدم استحاله، نمى توان در همه جا واقعيت را ثابت كرد. خيلى چيزها ممكن است ولى واقعيت ندارد.
ثالثاً: لازمه بيان ايشان اين است كه «بعتُ انشائى» هم به عنوان جمله خبريه مطرح باشد، زيرا روى مبناى خود اينان كه فرق بين انشاء و خبر را بيان كرده اند، اگر كسى قبلا خانه اش را فروخته والآن بگويد: «بعتُ داري»، اين جمله خبريه است. در «بعتُ انشائي» هم اين خبر وجود دارد، زيرا ايشان مى گويد: «بعتُ انشائى» حكايت از «اعتبار نفسانى» و «ما في الضمير» مى كند و «ما في الضمير» اگر يك لحظه قبل هم تحقق پيدا كرده باشد، «بعتُ انشائى» همانند «بعتُ خبرى» از امرى كه در زمان قبل اتفاق افتاده حكايت مى كند. و در باب حكايت فرقى بين حكايت از بيعى كه يك ماه قبل اتفاق افتاده با بيعى كه يك لحظه قبل انجام شده، وجود ندارد». در حالى كه اگر ما بگوييم «بعتُ» هيچ نقشى در تحقق انشاء ندارد و انشاء، در مرحله قبل از گفتن «بعتُ»
(صفحه376)
در نفس محقّق شده است»، لازم مى آيد كه «بعتُ» در تمام موارد، جمله خبريه باشد كه مخبربه آن ـ در كم و زياد بودن زمان گذشته ـ فرق دارد.
پيداست كه ايشان نمى توانند ملتزم به چنين امرى شوند.
مرحله دوّم
ماهيت انشاء چيست؟
وقتى نتيجه مرحله اول اين شد كه لفظ، در حقيقت انشاء دخالت دارد نوبت به مرحله دوم مى رسد كه ماهيت انشاء چيست؟ در مورد ماهيت انشاء نظراتى وجود دارد كه لازم است پيرامون آنها بحث كنيم:
1ـ نظريه مشهور
مشهور مى گويند: انشاء عبارت از استعمال لفظ در معنا به انگيزه تحقق معنا در ظرف مناسب خود مى باشد.
براى روشن شدن كلام مشهور بايد قبل از بررسى انشاءالبيع، ملكيت را با قطع نظر از علل واسباب آن بررسى كنيم و ببينيم ملكيت در چه ظرفى تحقّق پيدا مى كند. زيرا ملكيت، اسباب مختلفى دارد:
گاهى ملكيت بهواسطه عامل اختيارى و يك طرفه است مثلا اگر كسى مباحات را حيازت كند مالك آنها مى شود.
و گاهى ملكيت به واسطه عامل غيراختيارى است، مثلا وقتى كسى از دنيا برود، تمام يا بعض تركه او ـ به اختلاف موارد ـ به صورت غير اختيارى به ملكيت ورثه درمى آيد.
و گاهى هم ملكيت به انشاء تحقق پيدا مى كند، انشاء بيع، صلح، اجاره و...
ملكيت ـ با قطع نظر از علل و اسباب آن ـ امرى است كه عقلاء و شارع آن را اعتبار مى كنند، البته گاهى هم شارع، اعتبار عقلايى را قبول نمى كند. بنابراين، ظرف
(صفحه377)
ملكيت عبارت از عالم اعتبار است به گونه اى كه اگر اعتبار عقلايى يا اعتبار شارع نباشد، مسأله اى به عنوان ملكيت تحقق پيدا نمى كند. ملكيت، مثل سواد و بياض نيست كه واقعيت خارجى داشته باشد و حتى مثل معانى حرفيه ـ كه عبارت از نسب و اضافات واقعيه بود ـ نمى باشد. معانى حرفى، معانى واقعى است اگرچه وجود آن در مقابل جوهر و عرض وجود ضعيفى است ولى در مورد ملكيت وقتى مى گوييم: «ملكيت حاصل شده است»، بايد دنبال آن تفسير كنيم و بگوييم: حصول ملكيت، مربوط به عالم اعتبار است. وشائبه اى از حقيقت و واقعيت در آن وجود ندارد.
حال بنابر نظر مشهور اگر حيازت سبب ملكيت باشد، حيازت، امرى واقعى و ملكيت، امرى اعتبارى است. و اگر موت مورِّث سبب ملكيت باشد، موت، امرى واقعى است و ملكيت وارث، امرى اعتبارى است. و در جايى كه ملكيت با انشاء بيع حاصل شود، حقيقت انشاء جز اين نيست كه ما لفظ «بعتُ» را در معناى خودش (فروختن) استعمال كنيم ولى انگيزه ما از اين استعمال اين است كه سبب ديگرى ـ غير از حيازت و موت و... ـ براى اعتبار شارع و عقلاء محقّق كنيم. به عبارت ديگر: بايع مى خواهد با انشاء بيع، سببى براى تحقق ملكيت در ظرف مناسب خودش ـ يعنى عالم اعتبار ـ ايجاد كند. در مورد نكاح نيز وقتى زوجه مى گويد: «أنكحتكَ نفسى» مى خواهد با استعمال اين جمله در معناى خودش سببى براى تحقق زوجيت در ظرف مناسب خودش ـ يعنى عالم اعتبار ـ ايجاد كند نه اين كه مقصودش حكايت از گذشته باشد.
اشكال بر كلام مشهور:
اوّلا: اگر در موردى طرفين معامله مى دانند ايجاب و قبول اثرى ندارد، مثلا بايع و مشترى با علم به غصبيت مبيع اقدام به معامله كرده اند و يا زن شوهردار و مرد با علم به اين كه زن شوهردار است اقدام به نكاح كرده اند، بدون شك در اين موارد انشاء صورت گرفته است ولى شارع و عقلاء بر آن ترتيب اثر نداده اند و اگر بخواهيم بگوييم: «انشائى صورت نگرفته»، اين خلاف وجدان است. زيرا ما مى بينيم همان گونه كه بايع
(صفحه378)
مالك با گفتن «بعتُ» انشاء بيع مى كند بايع غاصب نيز با گفتن «بعتُ» انشاء بيع مى كند و از نظر انشاء بيع فرقى بين اين دو وجود ندارد. تنها فرقى كه بين اين دو وجود دارد اين است كه بيع غاصب باطل و بيع مالك صحيح است. بطلان بيع غاصب، به اين معنا نيست كه او انشاء بيع نكرده بلكه به اين معناست كه شارع و عقلاء بر انشاء بيع او ترتيب اثر نمى دهند. حال مى گوييم: اگر از بايع غاصب، انشاء بيع تحقق پيدا كرده است، تعريف مشهور براى انشاء صحيح نخواهد بود، زيرا مشهور مى گفتند: «انشاء، استعمال لفظ در معنا به انگيزه تحقق معنا در عالم اعتبار است». وقتى اين شخص مى داند كه معنا در عالم اعتبار تحقق پيدا نمى كند و عقلاء و شارع آثار ملكيت و زوجيت را بار نمى كنند، آيا با علم به اين مطلب باز هم مى تواند بگويد: «من «بعتُ» را در معناى خودش به كار برده ام به اين انگيزه كه شارع و عقلاء معناى آن را اعتبار كنند»؟ و خلاصه اين كه اگر بخواهيم بگوييم: «در اين موارد انشاء تحقق ندارد»، اين خلاف وجدان است و اگر بگوييم: «تحقّق دارد»، تعريف مشهور منطبق بر آن نمى باشد. و اين اشكال مسلّمى بر مشهور است.
ثانياً: بر اساس حرف مشهور بايد دايره انشاءْ محدود به امور اعتباريه باشد در حالى كه در باب طلب گفته مى شود: «طلب داراى دو واقعيت است:
1 ـ واقعيت خارجى يعنى اراده قائم به نفس انسان.
2 ـ واقعيت ذهنى يعنى تصوّر مفهوم طلب».
تصور مفهوم طلب مثل تصور مفهوم انسان است يعنى همان گونه كه با تصور مفهوم انسان، واقعيتى ذهنى براى مفهوم ذهنى انسان تحقق پيدا مى كند، با تصور مفهوم طلب نيز يك واقعيت ذهنى براى ماهيت طلب محقق مى شود.
حال جاى اين سؤال است كه آيا انشاء ـ بنابر آنچه مشهور فرموده اند ـ در رابطه با طلب معنا دارد؟
مشهور مى گويند: «انشاء عبارت از بكار بردن لفظ در معنا، به انگيزه تحقّق معنا در عالم اعتبار است» در حالى كه طلب داراى وجود واقعى و وجود ذهنى است و نمى توان
(صفحه379)
براى آن، وجود اعتبارى فرض كرد كه با گفتن «اِفْعَل» بخواهيم آن وجود را در عالم اعتبار محقّق سازيم.
ولى ممكن است مشهور بگويند: «در باب طلب، نمى توان ملتزم به انشاء شد و همان گونه كه انشاء در رابطه با ماهيت انسان معنا ندارد و كسى نمى تواند ماهيت انسان را انشاء كند، در رابطه با طلب نيز كسى نمى تواند ماهيت طلب را انشاء كند. طلب ـ همانند انسان ـ داراى وجود خارجى و وجود ذهنى است و چنين چيزى قابل انشاء نيست.
بنابراين، اشكال دوّم در صورتى بر مشهور وارد است كه مشهور، مفهوم طلب را قابل انشاء بدانند، در غير اين صورت اشكال وارد نخواهد بود.
2 ـ نظريه محقّق خراسانى (رحمه الله)
محقّق خراسانى (رحمه الله) مى فرمايد: غير از وجودذهنى و وجود خارجىو وجود لفظى و وجود كتبى، وجود ديگرى به عنوان «وجود انشائى» نيزداريم.
وجود انشائى عبارت از اين است كه لفظى در معناى خود استعمال شود ولى هدف استعمال كننده اين باشد كه آن معنا به نفس همين استعمال تحقّق پيدا كند. مثل اين كه شما لفظ «بعتُ» را در معناى خودش استعمال كنيد و هدفتان اين باشد كه آن معنا ـ يعنى تمليك ـ به نفس همين استعمال ايجاد شود، البته نه در واقع، بلكه ايجاد شود به وجود انشائى.
مرحوم آخوند گويا مى خواهد بفرمايد: وجود انشائى، مانند ملكيت و زوجيت است. يعنى همان گونه كه ملكيت، امرى اعتبارى و قائم به غير است، وجود انشائى نيز امرى اعتبارى است، مثلا وقتى «بعتُ» مى گويد، يك چيزى وجود انشائى پيدا مى كند كه عبارت از ملكيت مبيع نسبت به مشترى است ولى اين گونه نيست كه هميشه به دنبال وجود انشائى، اثر مترتب شود، در مورد بيع غاصب، وجود انشائىِ معناى بيع تحقّق پيدا كرده است ولى اعتبار ملكيت تحقّق ندارد چون عقلاء و شارع چنين اعتبارى نمى كنند.
(صفحه380)
ولى همين عقلاء و شارع، وجود انشائى را اعتبار مى كنند و مى گويند: وجود انشائى به عنوان «نفس الأمر» واقعيت دارد نه به عنوان اين كه ما بإزاى خارجى داشته باشد، عنوان «نفس الأمر» اعم از واقعيت است. واقعيت عبارت از وجود خارجى و وجود ذهنى است ولى «نفس الأمر» ـ مانند امور اعتباريه ـ داراى معناى وسيعى است، مثلا ملكيت به هر سببى تحقق پيدا كند بالاخره در نفس الأمر ثابت است يعنى عقلاء، حيازت كننده، وارث و مشترى را مالك مى بينند. بنابراين در همان ظرفى كه ملكيت و امثال آن تحقق دارد يك وجود ديگرى نيز تحقق دارد كه از آن به «وجود انشائى» تعبير مى كنند، كه انسان لفظ را استعمال كند و معنا به همين لفظ ايجاد شود.
اين وجود انشائى علاوه بر اين كه در بيع غاصب تحقق دارد در بعضى از مفاهيم كه داراى واقعيت خارجى و ذهنى هستند نيز وجود دارد، مثلا طلب، داراى واقعيت خارجى ـ يعنى اراده قائم به نفس ـ و واقعيتى ذهنى ـ يعنى تصوّر مفهوم طلب ـ مى باشد، ولى براى طلب، يك وجود انشائى نيز تحقّق دارد. و صيغه افعل، به معناى وجود انشائى طلب است. وجود انشائى طلب، هميشه مسبوق به اراده قائم به نفس نيست بلكه گاهى تخلّف پيدا مى كند. گاهى متكلّم، صيغه افعل را به كار مى برد ولى در نفسش اراده تحقق مأموربه در خارج را ندارد، مثلا وقتى امر مولا امر امتحانى باشد، وجود انشائى طلب تحقق دارد ولى هيچ گونه وجود واقعى براى آن در نفس مولا تحقق ندارد.
ممكن است كسى بگويد: در فلسفه ثابت شده است كه «الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد» يعنى وجود، مساوق با تشخص و جزئيت است، تشخّص زيد، به خصوصيات فردى است. تشخّص وجود ذهنى، به همان تصوّر و تصوّركننده است. ولى آيا تشخّص وجود انشائى به چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: تشخّص وجود انشائى با شخص انشاءكننده و لفظ اوست به گونه اى كه اگر شخص ديگرى انشاء كند، وجود ديگرى تحقّق پيدا مى كند. و اگر همين شخص با لفظ ديگرى انشاء كند نيز وجود ديگرى خواهد شد، مثل تصوّر و
|
