| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه341)
ولى اين تصوير در مسأله مورد بحث ما (معانى حرفيه) مطرح نيست زيرا ـ همان گونه كه مرحوم محقق اصفهانى فرمود ـ ما كه مى گوييم: «معانى حرفيه وجودات واقعيه دارند» نمى گوييم: «اين ها مثل زيد و عَمر و بكر داراى ماهيت هستند كه اين ماهيت گاهى در ذهن موجود مى شود و گاهى در خارج. بلكه در معانى حرفيه، مسأله عنوان و معنون مطرح است، يعنى واضع وقتى مى خواسته كلمه «مِنْ» را براى واقعيات «نسبت ابتدائيت» وضع كند. يك «نسبت ابتدائيت» را درنظر گرفته است. ولى اين «نسبت ابتدائيت» مثل «انسان» نيست زيرا اگر بخواهيد به حمل شايع، حقيقت نسبت را از «نسبت ابتدائيت» سلب كنيد مانعى ندارد. يعنى شما مى توانيد بگوييد: «النسبة الابتدائية ليست بنسبة واقعيّة». زيرا مفهوم نسبت، فقط عنوان براى نسبت هاى خارجى است. شاهد اين مطلب اين است كه نسبت هاى خارجى، متقوّم به طرفين است و در تمام مراحل، به طرفين نياز دارد ولى خود مفهوم نسبت ابتدائيت نيازى به طرفين ندارد و هنگام تصور نسبت، چيزى به عنوان طرفين در ذهن انسان تصور نمى شود. پس مفهوم نسبت ابتدائيت، حقيقتاً نسبت نيست زيرا خصوصيات نسبت ـ مثل تقوّم به طرفين ـ در آن وجود ندارد. بنابراين ما ناچاريم مسأله را از عام و خاص بيرون بياوريم و به صورت عنوان و معنون مطرح كنيم. مثل همان عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» كه مرآت و آينه اى براى نشان دادن افرادى است كه در اين مجلس اجتماع كرده اند البته فقط به صورت عنوان نه به صورت اين كه بيانگر ماهيت افراد اجتماع كننده در مجلس باشد. واضع نيز در مقام وضع چاره اى جز اين نداشته كه يك چيزى را تصور كند و در اين جا عنوان «النسبة الابتدائية» را تصور كرده ولى لفظ «مِنْ» را براى معنونات اين عنوان وضع كرده است، يعنى براى آن ابتداهاى واقعى كه در خارج تحقق پيدا مى كند، نه براى خود «النسبة الابتدائية».
در نتيجه، اين مسأله هر چند با مسأله «وضع عام و موضوع له خاص» هم سنخ است، ولى با آن تفاوت دارد و به صورت «عنوان و معنون» است. به اين بيان كه بگوييم: «در اين جا عنوان، واحد است ولى معنونات، متعدد است».
(صفحه342)
اشكال مرحوم آخوند:
اوّلا: اسم اين را «اَفراد» نبايد گذاشت، بلكه بايد «معنونات خاصّه» ناميد. در اين صورت آيا خصوصياتى كه در اين معنونات و موضوع له نقش دارند، خصوصيات ذهنيه اند يا خارجيه؟
ما ناچاريم به مرحوم آخوند بگوييم: «بحث درخصوصيات واقعيّه و خارجيه است و كارى به خصوصيت ذهنيه نداريم».
در اين جا مرحوم آخوند به ما اشكال خواهد كرد كه در «سِرْ من البصرةِ...» كه به صورت كلّى و امر مطرح است موضوع له و مستمعل فيه «مِنْ» چيست؟ و اگر بخواهيم اشكال ديگرى به آن ضميمه كنيم مى گوييم: شما كه مى گوييد حروف يا حاكيه است يا ايجاديه، اين «مِنْ» در «سِرْ من البصرة...» از كدام قسم است؟ اگر بگوييد: «ايجادى است»، وجدان آن را تكذيب مى كند و نمى پذيرد كه «مِنْ» در «سِرْ من البصرة...» چيزى را ايجاد كرده باشد و اگر بگوييد: «حاكيه است»، سؤال خواهد شد چه چيزى را حكايت مى كند؟ هنوز كه سيرى انجام نشده است و اين با «سرتُ من البصرة...» تفاوت دارد. «مِنْ» در «سرتُ من البصرة...» حكايت از يك واقعيت خارجى مى كرد زيرا سير محقّق شده بود.
ثانياً: در «سِرْ من البصرة...» چون «سير از بصره» به عنوان مأموربه است، بايد به عنوان امرى كلّى باشد زيرا جزئى خارجى تا وقتى وجود پيدا نكند، جزئى خارجى نيست و بعد از وجود هم معقول نيست كه امر به آن تعلّق بگيرد چون تعلّق امر به جزئى خارجى، تحصيل حاصل است. پس چگونه شما مى گوييد: «موضوع له در «مِنْ»، معنونات خاصّه و واقعيات خارجيه است»؟ بديهى است شما نمى توانيد بگوييد در «سِرْ من البصرة...» مجاز در استعمال مطرح است؟ در اين صورت چگونه مى توانيد با معناى جزئى «مِنْ»، كلّيت در مقام را درست كنيد؟(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص13 و 14
(صفحه343)
پاسخ اشكال مرحوم آخوند: براى حلّ اين مسأله سه راه وجود دارد:
راه اوّل: ما گفتيم: «مِنْ» يك واقعيتى است كه تابع طرفين است و اندكاك در طرفين دارد. يعنى «مِنْ» از خودش چيزى ندارد و فانى در سير و بصره است. حال شما بررسى كنيد و ببينيد دو طرف «مِنْ» چيست؟ اگر دو طرف آن جزئى خارجى و واقعى باشد، لازمه تبعيت معناى «مِنْ» اين است كه آن هم جزئى خارجى و واقعى باشد، مثل اين كه بگوييم: «زيدٌ في الدار»، كه در اين جا «زيد» و «دار» جزئى هستند. در نتيجه ظرفيت هم يك ظرفيت جزئيه خارجيه مضاف به زيد و دار است. اما اگر قضيّه را به صورت كلّى مطرح كرديم ديگر لازم نيست يك فرد و مصداق در كار باشد. مثلا اگر بگوييم: «كلّ علماء البلد في المدرسة» با توجّه به اين كه يك طرف قضيّه، عامّ است و داراى افراد زيادى است، بايد گفت: «ظرفيت در اين جا به حسب كثرت علماء بلد، متعدد است»، اگرچه كلمه «في» يك كلمه است و اين طور نيست كه كلمه «في» به حسب تعداد علماء بلد تكثر داشته باشد. و از جهت استعمال كلمه «في» نيز فرقى بين «زيدٌ في الدار» و «كلّ علماء البلد في المدرسة» وجود ندارد.
بنابراين در حروف حاكيه ما نمى گوييم: «بايد خصوصيت خارجيه در كار باشد»، بلكه معناى حرف را تابع طرفين مى دانيم. اگر طرفين، كلّى بود، معناى «مِنْ» هم كلّى است و اگر جزئى بود، معناى «مِنْ» هم جزئى است.
در مثل «سِرْ من البصرة...» نيز مى گوييم: با توجّه به اين كه متعلّق امر ـ يعنى سير ـ كلى است، «مِنْ» هم به تبعيت آن كلّى مى شود.
اين راه، اشكال مرحوم آخوند را حلّ مى كند ولى آن اشكالى كه ما در مورد حكايت و ايجاد اضافه كرديم به قوّت خود باقى است. كه اين «مِنْ» حكايت از چه چيزى مى كند؟
راه دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: لازمه وضع عام و موضوع له خاص تعدّد معانى است، هر فردى را كه تصور كنيم به عنوان يك معناى لفظ و يك موضوع له مطرح است و اين از قبيل مشترك لفظى است ولى فرقى كه با ساير
(صفحه344)
مشتركات لفظى دارد در دو جهت است: يكى اين كه در ساير مشتركات لفظى تعدّد وضع مطرح است و ديگر اين كه معانى در مشتركات لفظى، محصور و محدود است در حالى كه در وضع عام و موضوع له خاص، تعدّد وضع وجود ندارد و واضع با يك وضع، لفظ را براى معانى متعدد وضع كرده است. و معانى به تعداد افراد عام، تعدّد دارد، زيرا معناى خاص بودن موضوع له، اين است كه لفظ براى خصوصيات وضع شده است و خصوصيات هم با يكديگر تباين دارند. به همين جهت لازمه وضع عام و موضوع له خاص اين است كه به يك مشترك لفظى ملتزم شويم كه در آن، وضعْ واحد بوده و موضوع له به تعداد افراد عامّ، تعدّد داشته باشد.
با توجّه به مبناى فوق چه مانعى دارد كه در مثل «سِرْ من البصرة...»، به لحاظ اين كه يك معناى كلّى است، بگوييم: «مِنْ» در اين جا در معانى متعدّده استعمال شده است. البته در اين جا تعدّد معنا به تعدد افراد عام نيست بلكه در اين جا چون در يك طرفِ «مِنْ»، سير و در طرف ديگر آن، بصره قرار دارد مى گوييم: لفظ «من» در معناى متعدد استعمال شده ولى تعدّد به مقدارى است كه در اين جا تصوير مى شود، مثلا مى گوييم: لفظ «مِنْ» در پنجاه معنا استعمال شده است.
و اگر گفته شود: «اين از باب استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد است و استحاله دارد». جواب مى دهيم: به نظر ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد استحاله ندارد و بر فرض كه استحاله را بپذيريم، در جائى مى پذيريم كه مشترك داراى معناى استقلالى باشد مثلا با توجّه به اين كه «عين» اسم است، هريك از معانى آن استقلال دارد. ولى در اين جا كه در مورد معناى «مِنْ» تبعيت مطرح است مانعى ندارد كه بيش از يك معنا اراده شده باشد و هيچ استحاله اى در كار نيست.
خلاصه اين كه مانعى ندارد در مثل «سِرْ من البصرة...» ما يك كلّيت در محدوده سير و بصره قائل شويم و بگوييم لفظ «مِنْ» در محدوده آن كلّى در افرادش استعمال شده است و فرقى كه بين «سِرْ من البصرة» و «سِرْتُ من البصرة...» وجود دارد اين است كه در «سرتُ من البصرة...»، «مِنْ» تنها در يك معنا استعمال شده و در «سِرْ من
(صفحه345)
البصرة...» در معانى متعدد استعمال شده است و كسى كه قائل به جواز استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى شود برايش بين اين دو استعمال تفاوتى وجود ندارد.(1)
اين بود خلاصه جواب امام خمينى«دام ظلّه» در رابطه با اشكال مرحوم آخوند، هرچند مقرّر، مسأله را خوب بيان نكرده است.(2)
راه سوّم: در اين جا نكته اى مطرح است كه هم براى مرحوم آخوند ـ كه اصل اشكال را مطرح كرده است ـ و هم براى كسانى كه در صدد جواب از اشكال برآمده اند مورد غفلت واقع شده است و اگر كسى به اين نكته توجّه كند مسأله كاملا قابل حلّ است و نيازى به جواب هاى ديگر نيست.
توضيح: ما بايد ببينيم مرحوم آخوند كه مى فرمايد: «سرتُ من البصرة...» جزئى و «سِرْ من البصرة...» كلّى است آيا اين كلّيت و جزئيّت چگونه است؟
كلّيّتى را كه در كلام ايشان فرض شده بايد اين گونه توجيه كرد كه وقتى انسان از جايى حركت مى كند و به جايى ديگر مى رود، اين سير خارجى خصوصياتى دارد: اوّلا: در زمان معيّنى واقع شده، ثانياً: از محلّ معّينى شروع شده و ثالثاً: با وسيله معيّنى سير را انجام داده است و رابعاً: از راه معيّنى رفته است و... حال وقتى انسان در مقام اِخبار برمى آيد، قبل از آنكه خبر بدهد، يك حركت خارجى مشخص از جهت، زمان، مكان، وسيله، مسير و... در خارج تحقق پيدا كرده است، زيرا يك حركت نمى تواند تعدد داشته باشد از نظر زمان و مكان و جهات ديگر. ولى هنگامى كه مولا مى گويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» در اين جا مسأله كلّى است، زيرا مولا خصوصيات آن را مشخص نكرده است، چگونه برود؟ با چه وسيله اى برود؟ از كدام راه برود و... و امتثال اين امر
1 ـ يادآورى: در مورد «وضع عام و موضوع له خاص» ما ـ بر خلاف مشهور ـ قائل به استحاله شديم و گفتيم از دريچه عام نمى توان خصوصيات را ملاحظه كرد زيرا بين عام و خصوصيات، تباين وجود دارد ولى مشهور معتقدند مى توان معناى كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى تمام افراد با خصوصيات مربوط به آنها وضع كرد.
2 ـ تهذيب الاُصول، ج1، ص31 و 32
(صفحه346)
مولا به هر مصداقى حاصل است. كلّيت و جزئيت در كلام مرحوم آخوند، چيزى جز آنچه گفتيم نمى تواند باشد. يعنى در مقام اخبار، حكايت از يك امر محقّق خارجى است و همه چيزش مشخص است ولى درمقام انشاء، مسأله كلّى است و زمان و مكان و خصوصيات، در آن ملاحظه نمى شود.
حال كه چنين است بايد ببينيم آيا واقعيتى كه كلمه «مِنْ» از آن حكايت مى كند چيست؟ كجاى «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» زمان و مسير و وسيله حركت را مشخص كرده است؟ واقعيتى كه در خارج از شما صادر شده با تمام خصوصياتش معيّن و مشخّص است ولى جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» فقط مبدأ سير ومقصد آن را مشخص مى كند وساير خصوصيات ازآن استفاده نمى شود. آيا مى توان گفت: خصوصيات مذكور در معناى «مِنْ» وجود دارد ولى «مِنْ» در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» در تمام معناى خود استعمال نشده است و حكايتش در اين جا حكايت ناقص است؟ قطعاً اين معنا باطل است و وجدان، چنين چيزى را مردود و غيرقابل قبول مى داند. بنابراين، به مرحوم آخوند مى گوييم: اوّل شما مسأله «سرتُ من البصرة» را روشن كنيد تا ما هم براى شما «سِرْ من البصرة» را روشن كنيم.
براى برطرف كردن ابهام مى گوييم: واقعيتى كه كلمه «مِنْ» از آن حكايت مى كند، مربوط به متعلّقات «مِنْ» است، يعنى «مِنْ» واقعيت نسبت بين سير و بصره را مشخص مى كند چون واقعيت هاى به اين سبك نامحدود است. ما وقتى از خانه به مدرسه مى آييم يك واقعيت نسبت ابتدائيه داريم كه يك طرفش منزل و يك طرفش حركت شماست و هم چنين وقتى مطالعه كتابى را شروع مى كنيم، در اين جا واقعيت ديگرى از نسبت ابتدائيه وجود دارد كه يك طرف آن كتاب و طرف ديگرش مطالعه است. به عبارت ديگر در مسأله سير و بصره، شروع حركت از بصره، يك واقعيت است نه بيشتر، و اگر زمان اوّل صبح باشد، يك واقعيت ديگر نيز تحقق پيدا كرده است و استفاده از وسيله حركت، واقعيت ديگرى را محقّق مى كند. و اين واقعيت ها ربطى به واقعيت شروع سير از بصره ندارند و در معناى «مِنْ» دخالتى ندارند. بنابراين «مِنْ» در
(صفحه347)
جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» بر واقعيت واحدى دلالت دارد و آن شروع حركت از بصره است و جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» تمام معناى «مِنْ» را حكايت مى كند. و اين معنا در مورد «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» نيز جريان دارد بدون اين كه تفاوتى بين آن دو باشد. اين مسأله مثل مسأله اسامى در انشاء و اِخبار است، آيا اگر اسمى در مقام انشاء به كار برده شود با مقام اِخبار تفاوت دارد؟ آيا معناى صلاة در جمله «صلّيت صلاة الظهر» با صلاة در جمله «صلّ صلاة الظهر» تفاوت دارد؟ بدون شك تفاوتى بين اين دو وجود ندارد و اگر تفاوتى هست، همان تفاوت بين خبر و انشاء است كه در خبر، اوّل محقق مى شود و در انشاء، بعداً محقق مى شود. ولى اسم در هر دو حالت يك معنا دارد.
در مورد «مِنْ» نيز بايد گفت: «مِنْ» در هر دو مثال يك معنا دارد و بر حقيقت واحدى دلالت دارد كه آن ارتباط بين سير و بصره است و در غير اين صورت بايد گفت: «مِنْ، نتوانسته است برتمام معناى خود دلالت كند». و اين امرى است كه التزام به آن صحيح نيست.
با بيان فوق جايى براى اشكال مرحوم آخوند باقى نمى ماند.
نتيجه بحث در معانى حروف
1 ـ حروف به دو قسم تقسيم شدند: حروف حاكيه ـ كه اكثريت حروف را تشكيل مى دهند ـ و حروف ايجاديه.
در حروف حاكيه، واقعيتى تحقق دارد خواه اين واقعيت به صورت جمله خبريه و خواه به صورت امر باشد و در مقام حكايت چه به صورت فعل ماضى باشد يا فعل مضارع كه از واقعيتى در زمان آينده خبر مى دهد اگرچه هنوز آن واقعيت، تحقق پيدا نكرده است.
ولى در حروف ايجاديه، واقعيتى نيست كه اين حروف از آن حكايت كنند بلكه واقعيت با نفس همين حروف ايجاد مى شود، مثل تأكيد، قسم و ندا.
2 ـ در حروف حاكيه، مسأله كلّى و مصاديق مطرح نيست، يعنى اين گونه نيست كه
(صفحه348)
ما يك ماهيت كلّى داشته باشيم و لفظ را براى افراد و مصاديق آن كلّى وضع كنيم. بلكه آنچه در اين جا مى توان گفت اين است كه واضع يك عنوان ـ مثل عنوان «النسبة الابتدائية» ـ را در نظر مى گيرد و لفظ را براى معنونات اين عنوان وضع مى كند ولى خود اين عنوان، جزء حقيقت اين معنونات نيست. و واضع چون در مقام وضع نمى توانسته يكايك افراد «نسبت ابتدائيه» را در موارد مختلف ملاحظه كند از روى ناچارى عنوان «النسبة الابتدائية» را ملاحظه كرده و لفظ «مِنْ» را براى معنونات اين عنوان وضع كرده است. و راهى غير از اين، براى وضع نبوده است. و اين مسأله، چيزى شبيه «وضع عام و موضوع له خاص» است بدون اين كه «وضع عام و موضوع له خاص» بر آن تطبيق داشته باشد.
در حروف ايجاديه نيز تقريباً همين طور است، يعنى واضع وقتى مى خواسته «يا» را براى ندا و واو را براى قسم وضع كند، معناى ندا يا قسم را درنظر گرفته ولى لفظ را براى ايجاد ندا يا ايجاد قسم وضع كرده است. وقتى مسأله ايجاد مطرح مى شود مسأله جزئيت نيز مطرح مى گردد، زيرا «الوجود مساوق للجزئية»، يعنى اين گونه نيست كه واو براى مفهوم «ايجادالقسم» وضع شده باشد، زيرا اين مفهوم، مفهومى اسمى است نه حرفى، و معناى حرفى ـ حتى در حروف ايجاديه ـ با معناى اسمى تفاوت دارد. و اين طور نيست كه حروف ايجاديه، همانند «بعتُ و اشتريتُ» در يك معناى ايجادى و انشائى اسمى شركت داشته باشند.
به عبارت روشن تر: اگر حرف به صورت مجرّد و تنها استعمال شود نمى تواند معنايى كه براى آن گفتيم داشته باشد. خواه آن حرف از حروف ايجاديه باشد يا از حروف حاكيه. واو قسم اگر به تنهايى استعمال شود معنا ندارد در حالى كه «بعتُ» انشائيه اگر به تنهايى استعمال شود معنا دارد. و در حقيقت، خود معناى قسم، تأكيد و ندا داراى نوعى تعلّق مى باشند، ولى اين حروف از چيزى حكايت نمى كنند و چيز ديگرى وجود ندارد كه قسم و تأكيد و ندا بر آن منطبق شوند و از آن حكايت كنند بلكه به نفس لفظ اين حروف، قسم و تأكيد و ندا ايجاد مى شود.
(صفحه349)
بنابراين مسأله تعلّق در تمام حروف وجود دارد ولى در يك دسته به عنوان حكايت و در دسته ديگر به عنوان ايجاد است. به همين جهت در مثل واو قسم نمى توان گفت: «واو براى مفهوم ايجاد قسم وضع شده است، زيرا ايجاد قسم يك مفهوم اسمى است كه قابل تصوّر مى باشد»، بلكه واو براى مصاديق ايجاد قسم وضع شده است. گويا واضع ابتدا ايجادالقسم را تصوّر كرده و سپس واو را براى مصاديق آن قرار داده است و خود ايجادالقسم، قسم نيست بلكه عنوانى است براى «ايجادالقسم»هاى واقعى كه در خارج تحقق پيدا مى كنند.
(صفحه350)
(صفحه351)
مسأله هفتم
خبر و انشاء
مرحوم آخوند به دنبال بحث حروف، فرق بينِ جمله انشائيه با جمله خبريه را بيان كرده است. البته نه به صورت كلّى بلكه مسأله را در مورد جمله هايى مثل: «بعتُ داري» ـ كه هم در مقام اِخبار به كار مى روند و هم در مقام انشاء ـ فرض كرده است.
قبل از بحث و بررسى مسأله خبر و انشاء لازم است مسأله قضايا را مورد بحث قرار دهيم:
اقسام قضيّه حمليّه: قضيّه حمليّه بر دو قسم است: قضيّه حمليّه به حمل اوّلى ذاتى و قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى.
1 ـ قضيّه حمليّه به حمل اوّلى ذاتى: قضايايى هستند كه بين موضوع و محمول آنها اتّحاد ماهوى تحقق داشته باشد. و از نظر جنس و فصل يكى باشند و اين خود بر دو قسم است:
الف: قضيّه حمليّه اى كه علاوه بر وجود اتّحاد ماهوى بين موضوع و محمول،
(صفحه352)
اتّحاد مفهومى نيز بين آن دو وجود داشته باشد، يعنى آنچه از موضوع فهميده مى شود عين همان چيزى باشد كه از محمول فهميده مى شود، مثل: «الإنسان إنسان» و «الإنسان بشر»، اگر بگوييم مفهوم انسان با مفهوم بشر يك چيز است.
ب: قضيّه حمليّه اى كه اتّحاد بين موضوع و محمول آن فقط اتّحاد ماهوى باشد ولى از نظر مفهوم، اتّحادى بين آن دو وجود نداشته باشد، مثل: «الإنسان حيوان ناطق» كه از نظر ماهيت، يك چيز هستند ولى از نظر مفهوم، بين آنها مغايرت وجود دارد، اگرچه مغايرت بين آنها به اجمال و تفصيل باشد. «انسان» مفهوم اجمالى است براى ماهيت يك چنين موجودى و «حيوان ناطق» مفهوم تفصيلى براى ماهيت همان موجود است. ولى اين گونه نيست كه ما وقتى كلمه «انسان» را مى شنويم «حيوان ناطق» به ذهن ما بيايد. كسى كه منطق نخوانده اين معنا به ذهنش نمى آيد و حتى كسى كه منطق خوانده است، در غير مباحث علمى با شنيدن كلمه «انسان» معناى «حيوان ناطق» به ذهنش نمى آيد. بنابراين بين «انسان» و «حيوان ناطق» مغايرت مفهومى وجود دارد. و همين طور وقتى ما مسأله جنس و فصل را مطرح مى كنيم و با كلمه «حيوان ناطق» سروكار داريم، اين گونه نيست كه هرجا كلمه «حيوان ناطق» به گوش ما خورد بلافاصله مفهوم «انسان» به ذهن ما بيايد.
2 ـ قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى: ملاك در چنين قضيّه اى، اتّحاد در مقام وجود است، مثلا در قضيّه «زيدٌ إنسان» ملاحظه مى كنيم كه بين «زيد» و «انسان»، مغايرت مفهومى وجود دارد زيرا مفهوم «زيد» با مفهوم «انسان» تفاوت دارد. از نظر ماهيت نيز بين آنها مغايرت وجود دارد زيرا ماهيت انسان عبارت از «حيوان ناطق» است ولى ماهيت «زيد» عبارت از «حيوان ناطق»ى است كه داراى خصوصيات فرديّه است به همين جهت بين ماهيت زيد و ماهيت عَمر تباين وجود دارد و اين تباين به قدرى است كه زيد و عَمر نه اتّحاد مفهومى دارند و نه اتّحاد ماهوى و نه اتّحاد وجودى، و به همين جهت نمى توان بين آن دو قضيّه حمليّه تشكيل داد. در حالى كه
(صفحه353)
زيد و عَمر، در ماهيت «حيوان ناطق» با يكديگر مشتركند. بنابراين ماهيت زيد با ماهيت انسان تفاوت دارد وتنها رابطه اى كه بين زيد و انسان مطرح است، ارتباط در مقام وجود است يعنى ماهيت «حيوان ناطق» در ضمن زيد، وجود پيدا كرده است.
قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى نيز بر دو قسم است:
الف: قضيّه حمليّه اى كه موضوع آن مصداق واقعى براى محمول باشد، مثل: «زيدٌ إنسان». يعنى براى مصداقيت «زيد» براى «انسان» واسطه اى در بين نيست بلكه خودش مصداق واقعى «انسان» است.
ب: قضيّه حمليّه اى كه موضوع آن مصداق واقعى براى محمول نيست و براى مصداقيت آن به واسطه نياز داريم، مثل: «الجسم أبيض». در اين قضيّه، «جسم» مصداق واقعى «أبيض» نيست بلكه مصداقيت «جسم» نسبت به «أبيض» با واسطه «بياض» است. ابتدا قضيّه «البياض أبيض» مطرح است، كه «أبيض» مصداق حقيقى «بياض» است، مانند «زيدٌ انسان». و «جسم» با توجّه به اين كه معروض بياض واقع شده، به عنوان يك مصداق تبعى «ابيض» محسوب مى شود نه مصداق واقعى و حقيقى آن. به همين جهت فلاسفه در اين گونه موارد كلمه مصداق را به كار نمى برند بلكه از عناوينى چون «مصدوق له» و امثال آن استفاده مى كنند.
كلام مشهور در ارتباط با اَجزاء قضيه حمليّه
مشهور معتقدند: قضيّه حمليّه ـ با قطع نظر از نوع آن ـ داراى سه جزء است: موضوع، محمول و نسبت. ولى آيا اين تركّب در رابطه با كدام مرحله از مراحل قضيّه حمليّه است؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم است مقدّمه اى ذكر كنيم:
هر قضيّه اى داراى سه مرحله است:
1 ـ مرحله لفظ كه از آن به «قضيّه ملفوظه» تعبير مى شود.
2 ـ مرحله معنا ـ يعنى معناى «قضيّه ملفوظه» كه از راه لفظ در ذهن شنونده وارد
(صفحه354)
مى شود ـ كه از آن به «قضيّه معقوله» تعبير مى شود.(1)
3 ـ مرحله واقعيت و حقيقتى كه مى خواهيم بهوسيله قضيّه لفظيه و قضيّه معقوله در اختيار مخاطب بگذاريم. از اين مرحله به «قضيّه واقعيّه» يا «قضيّه محكيّه» تعبير مى شود. حال از مشهور سؤال مى كنيم: تركّبى كه در مورد قضيّه حمليّه مطرح كرديد در رابطه با كدام يك از مراحل سه گانه فوق است؟
مشهور جواب مى دهند تركّب مذكور در رابطه با تمام مراحل سه گانه است. در مرحله واقع، يك «زيد» داريم و يك «قائم» و يك نسبت. در قضيّه ملفوظه نيز علاوه بر «زيد» و «قائم» يك هيئت جمله اسميه داريم كه جمله «زيدٌ قائمٌ» را از «زيد» و «قائم» تنها، جدا مى كند. و در قضيّه معقوله نيز آنچه مخاطب از «زيدٌ قائمٌ» تعقّل مى كند غير از چيزى است كه از «زيد» و «قائم» تعقّل مى كند.
بررسى كلام مشهور
براى بررسى كلام مشهور، ابتدا دو مقدّمه ذكر مى كنيم:
مقدّمه اوّل: در بحث معانى حرفيه گفتيم: «نسبت داراى واقعيت مى باشد و امر تخيّلى نيست. در قضيّه «زيدٌ في الدار» علاوه بر واقعيت زيد و واقعيت دار، واقعيت سوّمى نيز وجود دارد، آن واقعيت «نسبت ظرفيت» است كه زيد به عنوان «مظروف» در يك طرف آن و دار به عنوان «ظرف» در طرف ديگر آن قرار دارد. و به تعبير ديگر: نسبت، واقعيتى است كه متقوّم به طرفين است و اين امر در تمام معانى حرفيه كه از اين قبيل است ملاحظه مى شود. طرفين نسبت نيز بايد متغاير باشند و نسبت نمى تواند در يك واقعيت تحقق پيدا كند. «ابتداء» هم «بصره» دارد و هم «سير» و امكان ندارد در ضمن يكى از آن دو تحقق پيدا كند.
1 ـ اين تعبير اشاره به اين است كه معنا عبارت از چيزى است كه مخاطب آن را از قضيّه ملفوظه تعقّل مى كند و از راه لفظ، در ذهن او صورت پيدا مى كند.
(صفحه355)
مقدّمه دوّم: در باب قضايا، اگرچه مراحل سه گانه «واقعيت، لفظ، تعقل» را ذكر كرديم ولى در عين حال، آنچه اساس در باب قضاياست همان مرحله اوّل (مرحله واقعيت) است. زيرا هدف از آوردن اين لفظ اين است كه مى خواهيم بهوسيله لفظ، واقعيت ـ يعنى همان قضيّه محكيّه ـ را در اختيار مخاطب قرار دهيم.
حال با توجّه به دو مقدّمه فوق، قضايا را مورد بررسى قرار مى دهيم تا ببينيم در كدام يك از آنها نسبت وجود دارد؟
گفتيم: قضيّه حمليّه به حمل اوّلى ذاتى بر دو قسم است:
قسم اوّل: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع و محمول آن، هم در مرحله وجود و هم در مرحله ماهيت و هم در مرحله مفهوم با يكديگر اتّحاد دارند و هيچ مغايرتى ـ حتى به اجمال و تفصيل ـ بين موضوع و محمول نيست، مثل: «الإنسان إنسان». بدون شك اين قضيّه از صادق ترين قضاياست و كسى نمى تواند آن را انكار كند. ولى در واقعيت اين قضيّه نمى توانيم ملتزم به وجود نسبت شويم. نسبت بين چه چيزى وجود داشته باشد؟ اين طور نيست كه انسانى كنار انسان ديگر وجود داشته و مابين آن دو، ارتباط برقرار كرده باشيم.
قسم دوّم: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع و محمول آن، از نظر مفهوم، مغايرت دارند ولى از نظر ماهيت و وجود، مغايرتى بين آنها نيست، مثل: «الإنسان حيوان ناطق». قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» قضيّه اى است كه هيچ ترديدى در قضيّه بودنش نيست و بلكه سرتاسر منطق را تشكيل مى دهد. ولى آيا در واقعيت اين قضيّه چه چيزى مشاهده مى شود؟ آيا يك «الانسان» و يك «حيوان ناطق» و يك واقعيت سوم به عنوان «نسبت» مطرح است يا اين كه واقعيت «انسان» همان واقعيت «حيوان ناطق» است؟ پاسخ سؤال، روشن است زيرا واقعيت «انسان» چيزى جز «حيوان ناطق» نيست و مغايرتى كه بين آن دو وجود دارد از جهت مفهوم است ولى ماهيت وجود آنها يكى است و ما هرچه فكر مى كنيم نسبتى در اين قضيّه نمى يابيم زيرا دوچيز مطرح نيست كه بخواهد بين آنها نسبت برقرار شود.
(صفحه356)
قضيّه حمليّه به حمل شايع نيز بر دو قسم است:
قسم اوّل: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع در آن قضيّه، مصداق واقعى محمول است، مثل: «زيدٌ إنسان». آيا اين قضيّه مى خواهد بگويد: «زيد، كلّى است»؟ اين كه معنا ندارد. آيا مى خواهد بگويد: «ماهيت زيد همان ماهيت انسان است»؟ اين نيز صحيح نيست، زيرا ماهيت زيد با ماهيت انسان تفاوت دارد. پس معناى قضيّه «زيدٌ إنسان» چيست؟ قضيّه «زيدٌ انسان» مى خواهد بگويد: «زيد مصداق طبيعت انسان است». و معناى اتّحاد وجودى و اختلاف در ماهيت و مفهوم همين است. زيرا در حمل شايع صناعى، موضوع و محمول فقط در مقام وجود اتّحاد دارند و در مقام مفهوم و ماهيت با هم مغايرت دارند حال ببينيم آيا در خارج يك «زيد» و يك «مصداق الإنسان» و يك شىء سوّم به نام «نسبت» وجود دارد؟ خير، اين گونه نيست بلكه «واقعيت زيد» همان «واقعيت مصداق الانسان» است و در اين جا دو شىء مغاير نداريم كه نسبت بيايد بين آن دو، ارتباط برقرار كند، بلكه در اين جا فقط يك واقعيت وجود دارد و آن «واقعيت زيد» است.
قسم دوّم: قضيّه حمليّه اى است كه موضوع در آن قضيّه، مصداق واقعى محمول نيست بلكه فرديّت موضوع براى محمول، تبعى است و آنچه در حقيقتْ مصداق محمول است چيز ديگرى است كه عارض بر موضوع شده و واسطه دركار است، مثل: «الجسم أبيض».
ما اگر ديديم جسمى در خارج، معروض بياض قرار گرفته سه واقعيت داريم: جسم، بياض و اتصاف جسم به بياض. واقعيت اتصاف جسم به بياض را دو گونه مى توان حكايت كرد: الجسم له البياض، الجسم أبيض . بين اين دو نحوه حكايت، تفاوت وجود دارد شما وقتى مى گوييد: «الجسم أبيض»، وجود نسبت و ارتباط واقعى بين جسم و بياض، مصحّح اين قضيّه نمى شود، زيرا در اين قضيّه كلمه «أبيض» محمول واقع شده است نه «له البياض» و «أبيض» يعنى «سفيد» آيا بين «سفيد» و «جسم» مغايرت وجود دارد يا آنچه در خارج سفيد است همان جسم است؟ به حسب واقعيت اين گونه
(صفحه357)
نيست كه ما يك «جسم» و يك «أبيض» و يك «نسبت» بين اين دو داشته باشيم بلكه آنچه به حسب واقعيت موجود است، «بياض نسبت به جسم» است. امّا بين «جسم» و «أبيض» مغايرتى وجود ندارد و جسم همان أبيض و أبيض همان جسم است. بنابراين اگر واقعيت فوق را به صورت «الجسم أبيض» بيان كرديم در اين قضيّه، نسبت وجود ندارد.
ممكن است كسى بگويد: قضيّه «الجسم أبيض» را به قضيّه «الجسم ذات ثبت له البياض» معنا مى كنيم.
مى گوييم: در اين صورت نيز بين «الجسم» و «ذات ثبت له البياض» اتّحاد وجود دارد و هيچ گونه مغايرتى بين آن دو مطرح نيست.
ولى اگر واقعيت را به صورت «الجسم له البياض» مطرح كنيم كه عنوان «بياض» در محمول نقش داشته باشد، به حسب ظاهر در آن نسبت وجود دارد.
آنچه گفته شد در مورد قضايايى چون «زيدٌ قائمٌ» و «زيدٌ له القيام» و «زيدٌ في الدار» نيز مطرح است.
بررسى قضايايى كه در آنها به حسب ظاهر، نسبت وجود دارد:
در قضايايى چون «زيدٌ له القيام» و «الجسم له البياض» و «زيدٌ في الدار» و به طور كلّى قضايايى كه در تشكيل آنها به حرف نياز داريم و اگر حرف نياوريم حملْ صحيح نمى شود مگر مجازاً، به حسب ظاهر، نسبت وجوددارد ولى آيا به حسب واقع هم در اين ها نسبت وجود دارد؟
نحويين اين گونه قضايا را «قضاياى مؤوّله» مى نامند و مى گويند: اين قضايا اگرچه ظاهرشان چنين است ولى باطن آنها چيز ديگرى است، زيرا محمول در اين قضايا، در حقيقت همان متعلّق جارّ و مجرور است كه در كلام ذكر نشده و محذوف است. بنابراين، در قضاياى «زيدٌ في الدار» و «الجسم له البياض» تقدير چنين است: «زيدٌ كائن في الدار» و «الجسم ثابت له البياض».
(صفحه358)
در اين صورت مسأله روشن است، زيرا اگرچه بين «زيد» و «دار» نسبت وجوددارد ولى بين «زيد» و «كائن في الدار» هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد و «كائن في الدار» همان «زيد» و «زيد» همان «كائن في الدار» است. و زمانى كه بين اين دو، اتّحاد وجود داشت، ديگر نسبت نمى تواند مطرح باشد. نسبت نياز به دو طرف متغاير دارد و در اتّحاد، دو چيز مطرح نيست، همان گونه كه در «زيدٌ قائمٌ» گفتيم بين زيد و قائم نسبت وجود ندارد چون اين دو يك چيزند.
ولى اگر گفته شود در قضيّه «الجسم له البياض» متعلّقى وجود ندارد و جارّومجرور بدون اين كه متعلّق به چيزى باشد خبر واقع شده است مى گوييم:
اوّلا: مشهور كه قضيّه حمليّه را مركب از سه جزء مى دانند مى گويند: «در قضيه «الجسم له البياض»، نسبت در رابطه با خود قضيّه مطرح است، ولى ما مى گوييم: «در قضيّه «الجسم له البياض» آنچه بر نسبت دلالت دارد، لام است، شاهد اين مطلب اين است كه نسبت موجود در قضيّه «الجسم له البياض» در مركب ناقصى كه «له» در آن باشد نيز وجود دارد، مثلا اگر قضيّه «الجسم له البياض» را به صورت مركب ناقص درآورده و موضوع براى قضيّه ديگرى قرار دهيد و مثلا بگوييد: «الجسم الذي له البياض...» همان نسبت موجود در «الجسم له البياض» در اين جا نيز وجود دارد. و از نظر رساندن معناى نسبت، فرقى بين اين دو نيست بلى در اوّلى مسأله تصوّر و در دوّمى مسأله تصديق مطرح است ولى اين مسأله ربطى به اصل افاده نسبت ندارد. در حالى كه اگر نسبت، مربوط به قضيّه حمليّه بود نبايد در مركب ناقص، همان نسبت وجود داشته باشد». بنابراين مسأله نسبت در «الجسم له البياض» ارتباطى به قضيّه ندارد.
ثانياً: آيا خبر در قضيّه «الجسم له البياض» چيست؟ اگر از «كائن» ـ كه نحويّين مى گويند ـ صرف نظر كنيم، بدون ترديد بايد بگوييم: خبر، «له البياض» است نه «بياض» تنها، زيرا نمى توان گفت: «له، همانند جمله اى معترضه بين موضوع و محمول قرار گرفته و دخالتى در موضوع و محمول ندارد». حال از مشهور سؤال
(صفحه359)
مى كنيم: شما كه معتقديد در قضيّه حمليّه بايد نسبت وجودداشته باشد آيا در قضيّه «الجسم له البياض» بين موضوع (الجسم) و محمول (له البياض) نسبتى وجود دارد؟ بدون شك، پاسخ مشهور منفى است و نسبتى كه آنها مطرح مى كنند بين «الجسم» و «البياض» مطرح است نه بين «الجسم» و «له البياض» كه به عنوان محمول در قضيّه مطرح است. در جمله «زيدٌ في الدار» نيز نسبت بين «زيد» و «الدار» مطرح است در حالى كه محمول «في الدار» است نه «الدار».
بنابراين وقتى ما اين گونه قضايا را نيز بررسى كنيم، مى بينيم اگر در آنها برطبق مبناى نحويين، «كائن» و «ثابت» و امثال اين ها را در نظر بگيريم، نسبتى در آنها وجود ندارد و اگر بر غير مبناى نحويين عمل كنيم، نسبت موجود در قضيّه نمى تواند به خود قضيّه حمليّه مربوط باشد بلكه مربوط به چيزى است كه خارج از دايره عنوان قضيّه حمليّه است.
نتيجه اين كه در هيچ يك از اقسام قضاياى حمليّه ما نتوانستيم وجود نسبتى را ثابت كنيم كه به خود قضيّه مربوط بوده و بين موضوع و محمول مطرح باشد.
علاوه بر اين، آنچه گفته مى شود در مورد قضاياى موجبه است در حالى كه كلام مشهور در رابطه با وجود نسبت در قضاياى حمليّه، اطلاق داشته و قضاياى سالبه را نيز در بر مى گيرد. با اين فرق كه در قضاياى موجبه، يك امر ايجابى نسبت داده مى شود ولى در قضاياى سلبيه، امرى سلبى.
بررسى كلام مشهور در مورد قضاياى سالبه:
قضاياى سالبه بر دو نوع است: قضيّه سالبه مانند: «زيدٌ ليس بقائم» و قضيّه سالبه مانند: «ليس زيدٌ في الدار».
در قضيّه سالبه «ليس زيدٌ في الدار» در خارج دو چيز وجود دارد، يكى «زيد» و ديگرى «دار»، و از باب مسامحه مى توان يك نسبت سلبى فرض كرد.
ولى در قضيّه سالبه «زيدٌ ليس بقائم» هيچ ارتباطى بين «زيد» و «قائم» وجود
(صفحه360)
ندارد و اصلا «قيام» وجود خارجى ندارد پس چگونه «سلب قيام» را به «زيد» نسبت مى دهيد؟ آنچه در خارج وجود دارد فقط زيد است و قيامى براى او محقق نيست تا بتوان نسبتى بين «زيد» و «قيام» درنظر گرفت. به عبارت ديگر: سلب، امرى عدمى است و امر عدمى نمى تواند به عنوان يكى از طرفين نسبت قرار گيرد و بر فرض كه بتوان اين معنا را ـ بر خلاف واقع ـ پذيرفت، در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» نه تنها مسأله «نسبت سلب» مطرح است بلكه براى نسبت يك طرف وجود دارد و آن «زيد» است در حالى كه ما براى تحقق نسبت دو چيز نياز داريم. مگر اين كه كلام مشهور را ـ بر خلاف ظاهر كلامشان ـ توجيه كرده و بگوييم: اگرچه ظاهر كلام مشهور اين است كه در قضاياى موجبه، «نسبت ايجاب» و در قضاياى سالبه، «نسبت سلب» مطرح است ولى مراد مشهور از «نسبت سلب» در قضاياى سالبه، «سلب نسبت» است، يعنى در قضيّه «الجسم له البياض» بين جسم و بياض، اثبات نسبت مى كند ولى در قضاياى سالبه مى خواهد بگويد: «نسبت تحقق ندارد». و عدم تحقق نسبت يا به جهت اين است كه يكى از طرفين وجود ندارد و يا به جهت اين است كه بين طرفين، ارتباطى وجود ندارد. و مشهور نمى خواهند بگويند: «در قضاياى سالبه، نسبت سلب تحقق دارد».
با اين توجيه مى توان از اشكال در مورد قضاياى سالبه رهايى يافت ولى همان گونه كه ملاحظه كرديد در قضاياى موجبه نيز نسبت تحقق ندارد و در اين جهت، فرقى بين قضاياى سالبه و قضاياى موجبه نيست.
اشكال بر كلام علماى بيان و منطق:
علماى بيان و منطق بر اساس مبناى مشهور، قائل به وجود نسبت در قضايا شده اند كه اين را نيز بايد توجيه كرد. مثلا در منطق مى گويند: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلاّ فتصوّر»(1). در حالى كه ما گفتيم: در مثل «زيدٌ إنسانٌ» نسبتى
1 ـ تهذيب المنطق للتفتازاني، المقدمة.
|
