| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه281)
است. در نتيجه، دو قسم از اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مى باشند.(1)
اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست واين راماعرض كرديم، زيراازكلمات ايشان برمى آيد كه وضع بر سه قسم است، در حالى كه به حسب واقع بر چهار قسم است.
بررسى نظريات فوق
به نظر مى رسد كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا:
اوّلا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت ـ مثل اين كه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اين كه تنها حروف اصلى، اين ها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد ـ درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است.
اگر گفته شود: در اين جا از نظر هيئت آزاد است.
ايشان جواب مى دهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد، زيرا در مثل «زيد» ـ كه بدون ترديد وضع آن شخصى است ـ هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربه اى به شخصى بودن وضع آن وارد نمى كند، هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مى شوند نيز سبب نمى شود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفته ايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم.
ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمى يابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مى باشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص111 ـ 113
(صفحه282)
از يكى از مواد استفاده كنيم، مثلا براى بيان هيئت فاعل چاره اى نيست جز اين كه از مادّه اى مثل «ف، ع، ل» استفاده كنيم.
ولى در وضع «ض، ر، ب» هيچ هيئتى ملاحظه نمى شود و خود مادّه براى بيان اين امر كافى است زيرا مادّه، اصالت داشته و به هيئت نياز ندارد. ولى هيئت ـ حتى در مقام وضع ـ نياز به مادّه دارد.
با توجّه به مطلب فوق مى گوييم:
اگر مادّه، معيّن باشد «وضع شخصى» است چون براى وضع، نياز به هيئت نداريم و اگر هيئت، معيّن باشد «وضع نوعى» است زيرا براى بيان وضع به مادّه نياز داريم. يعنى در حقيقت، وقتى واضع مى خواهد هيئت «فاعل» را براى كسى كه متلبس به مبدأ است وضع كند يك عنوان كلّى و جامع عنوانى را ملاحظه مى كند و كلمه «فاعل» را به عنوان بيانگر اين جامع عنوانى مطرح مى كند. ذكر اين نكته لازم است كه مطلب فوق، ثمره عملى ندارد و تنها اصطلاحى است كه در علم اصول مطرح شده است.
(صفحه283)
مسأله ششم
وضع در حروف(1)
گفتيم كه وضع بر چهار قسم متصوّر است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص.
آنچه در اين جا مطرح است اين است كه آيا وضع حروف داخل در كدام يك از اقسام چهارگانه فوق است؟
1 ـ بحث در مورد وضع حروف، بحث مفصّلى است و علاوه بر پرورش اذهان، ثمراتى نيز بر آن مترتب است، مثلا ـ در واجب مشروط ـ اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً إن جاءك»، بحث است كه آيا شرط، مربوط به هيئت «أكرم» است يا مربوط به مادّه آن; اگر به مادّه ـ يعنى إكرام ـ مربوط باشد، مادّهْ معنايى اسمى است و اطلاق و تقييد در مورد آن ممكن است، ولى اگر قيد به هيئت مربوط باشد، هيئت، معناى حرفى است و اگر معناى حرفى معنايى عام باشد قابل تقييد است ولى اگر معنايى خاص باشد قابليت تقييد آن محلّ اشكال است. البته ترتّب اين ثمره، خالى از اشكال نيست ولى مسأله، فى نفسه مهم است و نيز ثمراتى در باب مفاهيم ـ در مورد ادات شرط كه از حروفند ـ مطرح است، كه آيا ادات شرط اطلاق دارند يا نه؟
(صفحه284)
اين مسأله، مورد اختلاف واقع شده است كه در ذيل به بحث و بررسى نظرات در مورد آن مى پردازيم:
نظريه اوّل (نظريه مشهور نحويين)
مشهور بين نحويين اين است كه وضع حروف عام و موضوع له آنها خاص است، يعنى واضع ـ در مقام وضع ـ يك معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است. و همان گونه كه قبلا گفتيم: در باب وضع عام و موضوع له خاص، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد كه ناشى از وضعِ واحد است نه اوضاع متعدّد. بنابراين، در باب حروف وقتى واضع خواسته است كلمه «مِنْ» را وضع كند، نخست مفهوم كلّى «ابتدا» را تصوّر كرده و سپس لفظ «مِنْ» را براى مصاديق و جزئيات اين مفهوم وضع كرده است.(1)
نظريه دوّم (نظريه مرحوم آخوند)
مرحوم آخوند معتقد است، حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتّى
1 ـ اين قول، ابتدا توسط عضدى در شرحى كه بر مختصرالاُصول ابن حاجب نوشته است مطرح گرديده و محقق شريف در حاشيه مطوّل و حاشيه اى كه بر شرح مختصرالاصول نوشته آن را پذيرفته و تحقيقى در مورد آن ارائه داده است.
جماعتى از اصوليين ـ مانند صاحب معالم، صاحب قوانين و صاحب فصول ـ به تبعيت از سيد شريف، اين قول را پذيرفته اند و در كتاب عناية الاُصول آن را مشهور بين متأخرين دانسته است.
ولى مرحوم آخوند آن را نپذيرفته و مى فرمايد:
«أما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهّم أنّه وضع الحروف و ما اُلحق بها من الأسماء...» كفاية الاُصول، ج1، ص 13
رجوع شود به: معالم الدين، ص 128، قوانين الاُصول، ج1، ص 289، الفصول الغروية، ص 16، عناية الاُصول، ج1، ص 21، البحث النحوي عندالاُصوليين، ص 220 ـ 222، المطوّل مع حاشية السيد الشريف، ص 372 ـ 374 بدائع الأفكار للمحقّق الرشتى، ص 41.
(صفحه285)
مستعمل فيه در آنها هم عام است، يعنى واضع، كلّى ابتدا را در نظر گرفته و لفظ «مِنْ» را براى همين معناى كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز در همين معناى كلى، استعمال مى شود.
بنابراين، مراحل سه گانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه در مورد حروف و اسم هاى هم سنخ آنها يكسان است ولى مقام استعمال آنها با يكديگر فرق دارد. مرحوم آخوند، ظاهراً اين قول را از مرحوم رضى «نجم الأئمة» اخذ كرده است ولى اين مسأله در كلام مرحوم رضى روشن نشده است و مرحوم آخوند آن را روشن كرده است.(1)
كلام مرحوم آخوند، دو محور دارد:
محور اوّل: اشكالى است كه به مشهور نحويين وارد كرده است.
محور دوّم: مطلبى است كه خود مرحوم آخوند اختيار كرده است.
1 ـ اشكال مرحوم آخوند به كلام مشهور نحويين
مشهور نحويين معتقدند: موضوع له در حروف، خاص است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «خاص» به معناى «جزئى» است. تشخّص، مساوق با وجود است. خصوصيت، همراه با وجود تحقّق پيدا مى كند. بنابراين مى توانيم كلمه «خاص» را برداشته و به جاى آن كلمه «جزئى» را بگذاريم و بگوييم: موضوع له در حروف، «جزئى» است. اكنون از مشهور نحويين سؤال مى كنيم: مراد شما از «جزئى» چيست؟ بديهى است كه مشهور نحويين يا بايد بگويند: مراد، جزئى ذهنى است و يا بگويند: مراد، جزئى خارجى است و احتمال سوّمى در اين زمينه مطرح نيست.(2) و قبلا
1 ـ در مورد كلام مرحو م رضى، در ذيل قول سوّم بحث خواهيم كرد.
2 ـ در مورد انسان ـ كه يك مفهوم كلّى است ـ دو جور جزئيت متصوّر است:
الف ـ جزئيات خارجى كه همان مصاديق خارجى انسان مى باشند.
ب ـ جزئيات ذهنى كه همان تصور مفهوم انسان است، مثلا مستعمِل وقتى مى خواهد لفظ انسان را استعمال كند; استعمال، نياز به تصوّر لفظ و معنا دارد. ما وقتى معناى انسان را تصوّر كنيم، در ذهن ما وجودى از انسان تحقّق پيدا كرده است، به طورى كه اگر براى بار دوّم تصور كنيم، يك وجود ثانوى تحقّق پيدا مى كند و... تا جايى كه اگر يك متكلّم در سخنرانى خود بيست بار لفظ انسان را بكار ببرد، بيست وجود ذهنى انسان در ذهن او محقّق شده است و امكان ندارد بدون تصوّر ذهنى معنا، لفظ را به زبان بياورد و وقتى معنا در ذهن مى آيد، مثل اين است كه در خارج آمده است. پس همان طور كه وجودات خارجى مفهوم انسان داراى تكثرند، وجودات ذهنى آن نيز به تناسب استعمال و غيره تكثر پيدا مى كنند.
(صفحه286)
هم اشاره كرديم كه بين وجود ذهنى و وجود خارجى، تباين وجود دارد، يعنى نمى شود تصور كرد موجود ذهنى ـ به وصف موجود ذهنى بودن ـ در خارج محقّق شود و يا موجود خارجى ـ به وصف موجود خارجى بودن ـ در ذهن تحقّق پيدا كند.
احتمال اوّل: اگر نحويين بگويند: «مراد از جزئى، خصوصيت خارجى است، به اين معنا كه واضع، كلّىِ ابتدا را تصور كرده و لفظ «مِنْ» را براى مصاديق خارجى و حقيقى ابتدا، وضع كرده است. يعنى هرجا ابتدا بود و كلمه «مِنْ» مى توانست به كار رود همه از مصاديق خارجى ابتداست. اين وجودات و مصاديق خارجىِ ابتدا، همه جا وجود دارند. وقتى شما از منزل به طرف درس حركت مى كنيد، ابتداى اين حركت از منزل بوده و اين يك امر واقعى است نه اعتبارى. شروع درس از اوّل سال و يا شروع درس يك كتاب و ده ها مورد امثال اين ها ـ كه ما روزانه با آنها سروكار داريم ـ از مصاديق خارجى ابتدا بوده و داراى واقعيت مى باشند».
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين معنا براى ما قابل قبول نيست، زيرا كلمه «مِنْ» ـ همان گونه كه در مقامِ اِخبار به كار مى رود ـ در مقام امر مولا نيز به كار مى رود و چنين چيزى نمى تواند جزئى خارجى باشد، چون مأموربه هميشه كلّى است حتّى قيودش. و جزئى خارجى قبل از وجودش اصلا جزئى نيست و بعد از وجودش هم نمى تواند مأموربه واقع شود. به همين جهت در «الصّلاة واجبة» بحثى است كه «صلاتى كه موضوع براى وجوب واقع شده اگر صلاة موجود در خارج باشد، نمى تواند متعلّق وجوب قرار گيرد و چيزى كه حاصل است نمى تواند واجب شود». و به تعبير
(صفحه287)
ديگر: خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن. و تكليف، همواره در جايى است كه مأموربه آن در خارج وجود ندارد و با تكليف مى خواهند آن را محقق كنند.
بنابراين، مأموربه در عالم تحقّق امر، حتماً بايد كلّى باشد و نمى تواند جزئى باشد، زيرا معناى جزئى بودن، تحقّق خارجى است و چيزى كه در خارج موجود است قابل امر و نهى نيست. در نتيجه، هرجا پاى تكليف در كار است بايد مأموربه آن كلّى باشد با قيودش. و نمى شود جزئىِ خارجى يا چيزى كه مقيّد به جزئى خارجى است به عنوان مأموربه قرار گيرد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما مشاهده مى كنيم كلمه «مِنْ» و «إلى» همان گونه كه در مقام اِخبار در جمله «سرت من البصرة إلى الكوفة» به كار مى روند در مقام انشاء نيز استعمال مى شوند و مولا مى تواند به عبد خود بگويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة»، و سير از بصره به كوفه را به عنوان مأموربه خود قرار دهد. حال اگر «مِنْ» و «إلى» دلالت بر ابتدا و انتهاى خارجى كند سير نيز مقيّد به امر خارجى خواهد شد و چيزى كه مقيّد به امر خارجى باشد بايد همانند آن امر خارجى در خارج تحقّق داشته باشد و نتيجه اين مى شود كه سير موجود در خارج به عنوان مأموربه مولا قرار گرفته است، در حالى كه امر، بايد به مفهوم و عنوان كلّى تعلّق گيرد. و تعلّق امر به مفهوم كلّى سبب مى شود كه مكلّف، مأموربه را در خارج ايجاد كند.
آيا مى توان بين مقام اِخبار و انشاء فرق گذاشت و استعمال در مقام اِخبار را حقيقى و در مقام انشاء را مجازى دانست؟
بدون ترديد نمى توان به چنين تفاوتى ملتزم شد بلكه استعمال ـ چه در مقام اخبار و چه در مقام انشاء ـ حقيقى است.
در مقام اِخبار نيز مسأله به دو صورت است: گاهى مخبر، از گذشته خبر مى دهد و از خصوصياتى كه در سير او از بصره تا كوفه بوده است حكايت مى كند و گاهى خبر او مربوط به آينده است بدون اين كه خصوصيات سير او مشخص باشد، مثلا مى گويد: «أنا أذْهَبُ مِن قُم غداً» ولى خصوصيات سفر ـ مثل مقصد، زمان حركت، وسيله حركت
(صفحه288)
و... ـ نامعلوم است. و شكى نيست كه استعمال «من» در معناى «ابتدا» در هردو صورت حقيقى است. و اگر قرار باشد، «من» بر معناى جزئى خارجى دلالت كند، در صورت دوّم كه اخبار از آينده است هنوز چيزى محقق نشده است.
سپس مرحوم آخوند مى فرمايد: از آنجا كه مى بينيم همه اين استعمالاتْ حقيقى است، درمى يابيم كه جزئيت خارجيه در معناى «من» و «إلى» مطرح نيست. زيرا جزئيت خارجيّه با مقام امر و تكليف و نيز با مقام اخبار از آينده ـ در جائى كه خصوصيات آن تحقّق پيدا نكرده ـ سازگار نيست.
احتمال دوّم: اگر مشهور نحويين بگويند: «مراد از جزئى، جزئيت ذهنيّه است». معناى اين جمله اين است كه واضع، كلمه «مِنْ» را براى ابتدا وضع كرده ولى نه براى ابتداى مفهومى بلكه براى ابتدائى كه در ذهن وجود پيدا كرده است. البته معنايى كه در اين جا ملاحظه مى شود ابتدائى است كه به عنوان وصف و حالت و آلت براى غير ملاحظه شده است نه نفس مفهوم ابتدا.
به عبارت روشن تر: شما گاهى نفس مفهوم ابتدا را ملاحظه مى كنيد و به سير و بصره كارى نداريد و گاهى ابتدا را با توجّه به اين كه وصف براى سير است و اضافه به بصره دارد و حالت براى حركت شماست لحاظ مى كنيد. در اين صورت، موضوع له لفظِ «مِنْ» اين است: «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير». يعنى ابتدائى كه خودش اصالت ندارد بلكه ابتدائى كه به آن وجود ذهنى داده شده و به عنوان وصف براى سير است و مربوط به بصره است.
شايد از كلمات مشهور نحويين كه مى گويند: «الحرف ما دلّ على معنىً في غيره»(1) نيز اين معنا استفاده شود، زيرا ظاهر «في غيره» اين نيست كه خود آن معنا خودبخود وصف براى غير است و از اوصاف اين معنا به حسب واقع اين است كه ظرفش عبارت از غير است. بلكه ظاهر «فى غيره» اين است كه معنايى كه شما لحاظ
1 ـ شرح الكافية للمحقّق الرضي (رحمه الله)، ج2، ص319.
(صفحه289)
مى كنيد در ارتباط باغير است و با ديد ذهنتان آن را وصف و حالت براى غير مى بينيد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر مراد از جزئيت كه در معناى «من» و «إلى» نقش دارد جزئيت ذهنيه باشد،(1) چند اشكال مطرح است:
اشكال اوّل: اگر مولا بگويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة»، بدون ترديد اين دستور مولا قابل امتثال است ولى آيا امتثال به چه چيزى تحقّق پيدا مى كند؟ بدون شك، تصور ذهنى حركت از بصره به كوفه، امتثال محسوب نمى شود، بلكه امتثال در صورتى است كه حركت از بصره به كوفه در خارج تحقّق پيدا كند.
و با توجّه به اين كه بايد بين مأموربه با آنچه در خارج آورده شده است عينيتْ وجود داشته باشد تا امتثال تحقّق پيدا كند، درمى يابيم كه مأموربه نمى تواند مقيّد به وجود ذهنى باشد، زيرا در اين صورت بين مأموربه و آنچه در خارج آورده شده است تباين وجود دارد، چون مقيّد به وجود ذهنى نمى تواند بر وجود خارجى منطبق شود و مقيّد به وجود خارجى هم نمى تواند منطبق بر وجود ذهنى شود.
ولى در بيان مشهور نحويين ـ بنابر احتمال دوّم ـ حركت خارجيه نه تنها عين مأموربه نيست بلكه مباين با مأموربه است زيرا ـ بنابر احتمال دوّم ـ مأموربه، مقيّد به وجود ذهنى است در حالى كه امتثال، امرى خارجى است.
اشكال دوّم: چه تفاوتى بين وضع حروف و وضع اسماء وجود دارد كه مسأله لحاظ، در حروف به عنوان قيد مطرح گرديد ولى در اسماء مطرح نگرديد؟
فارق حقيقى بين معناى اسم با معناى حرف، همان استقلاليت و تبعيت است. در اسم جنبه استقلال مطرح است ولى حرف جنبه تبعى و وصفى دارد و اگر قرار باشد در مورد حرف، لحاظ را نيز اضافه كنيم و بگوييم: «من» به معناى «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است» بايد ابتداى اسمى نيز به معناى «الابتداء الذي لوحظ مستقلا» باشد
1 ـ البته ما در تعبيراتمان از «جزئيت ذهنيه» به «لحاظ» تعبير مى كنيم، زيرا جزئى ذهنى همان تصور و لحاظ است ولى نه لحاظ مطلق بلكه لحاظ معنا به عنوان حالت و وصف براى غير.
(صفحه290)
پس چرا قيد «لحاظ» در معناى اسم ناديده گرفته شد؟
اشكال سوّم: اشكال مهمّى كه در اين جا مطرح است همين اشكال سوّم است، براى بيان اين اشكال، نخست به ذكر مقدّمه اى مى پردازيم:
مقدّمه: هرجا استعمال تحقّق پيدا كند بايد لفظ و معنا تصور شوند، زيرا استعمال، يك عمل اختيارى و ارادى است و تصور لفظ و معنا ـ به عنوان مقدّمه اين عمل اختيارى ـ بايد قبل از آن تحقّق يابند. چون اولين مقدّمه اراده، تصور مراد است. ولى با توجّه به انس ما نسبت به الفاظ و كثرت ارتباطى كه بين لفظ و معنا وجود دارد، اين تصورات خيلى سريع انجام مى گيرد.
پس از بيان مقدّمه فوق به ذكر اشكال مرحوم آخوند مى پردازيم:
مرحوم آخوند مى فرمايد: در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» كه هم داراى معانى اسميه(1) و هم داراى معانى حرفيه است، استعمال «سرتُ» و «البصرة» و «الكوفة» ـ كه داراى معانى اسمى مى باشند ـ تنها به دو لحاظ و تصوّر نيازمند است: يكى لحاظ لفظ و ديگرى لحاظ معنا.
در مورد «مِنْ» و «إلى» ـ كه داراى معناى حرفى مى باشند ـ نيز همين دو لحاظ و تصوّر مطرح است. و اگر گفته شود: «در معانى حرفى، لحاظ ديگرى هم وجود دارد كه اين لحاظ، در خود معنا نقش دارد»، لازم مى آيد كه در استعمال حروف به سه لحاظ نيازمند باشيم، مثلا در استعمال كلمه «مِنْ» در معناى خودش بايد سه لحاظ زير را انجام دهيم:
1 ـ لحاظ لفظ،
2 ـ لحاظ معنا،
1 ـ مراد از اسم در اين جا، اعم از اسم و فعل است. يعنى در حقيقت اين همان اسمى است كه نحويين آن را مقابل حرف قرار مى دهند و مى گويند: الحرف ما دلّ على معنىً في غيره و الاسم ما دلّ على معنىً في ذاته و اشاره اى به فعل نمى كنند. در نتيجه، مباحثى كه در اين جا در مورد اسم مطرح مى كنيم در مورد فعل هم جريان دارد.
(صفحه291)
براى لحاظ معنا بايد دو مرحله را طى كنيم:
1 ـ با يك لحاظ، معناى «مِنْ» را كامل كنيم، زيرا معناى من عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است. اين لحاظ، در خود معناى «مِنْ»، دخيل است و ربطى به استعمال ندارد.
2 ـ مجموع معناى «مِنْ» ـ كه عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است ـ را براى استعمال لحاظ كنيم، زيرا معنا عبارت از اين مقيّد است و در لحاظ استعمالى بايد مجموع معنا را ملاحظه كرد.
و به عبارت ديگر: در اين جا، معنايى كه بايد براى استعمال لحاظ شود، مقيّد به لحاظ است و قيد لحاظ به عنوان كامل كننده معناى حرفى است، يعنى «مِنْ» به معناى «ابتداى مقيّد به لحاظ» است. و قيد در اين جا امرى ذهنى است نه مثل «رقبه مؤمنه» كه قيدش مربوط به خارج است.
آيا واقعاً در مقام استعمال «مِنْ» در معنايش با سه لحاظ و در مقام استعمال بصره و كوفه در معنايشان با دو لحاظ روبرو هستيم؟
ما بالوجدان ملاحظه مى كنيم كه در مقام استعمال حروف در معانى آنها بيش از دو لحاظ وجود ندارد و از اين جهت تفاوتى بين حروف و اسماء وجود ندارد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: در مورد «مِنْ» نيز دو لحاظ داريم، زيرا لحاظى كه جزء معناى «مِنْ» است، در عين اين كه كامل كننده معناست، از لحاظ استعمالى نيز كفايت مى كند.
جواب: اين مطلب غير معقول است، زيرا لحاظى كه جزء معناى حرف است، بر لحاظى كه مربوط به مقام استعمال است تقدّم دارد. همان گونه كه در اسم نيز بايد اوّل بصره و كوفه اى باشد تا لحاظ استعمالى به آنها تعلّق گيرد، در لحاظِ حرفى نيز بايد اوّلْ معناى حرف محقق شود تا در مقام استعمال لفظ در معنا، لحاظ به آن معنا تعلق گيرد. و نمى توان گفت: «همين لحاظى كه نقش مكمّل بودن معنا را دارد و به عنوان جزئيت براى معنا مطرح است، به عنوان لحاظ استعمالى نيز كافى است». اين امر مستلزم تقدّم
(صفحه292)
شىء بر نفس خود بوده و محال است، زيرا لحاظِ داخل در معنا، مقدّم بر لحاظِ مربوط به استعمال است واگر بناباشد همين لحاظ براى مقام استعمال هم كافى باشد،لازم مى آيد اين لحاظ، از يك نظر در رديف معنا و از يك نظر در رتبه متأخر از معنا قرار گيرد.
در نتيجه، اين حرف مشهور نحويين كه مى گويند: «معناى حرفى يك معناى جزئى است» و ظاهرشان اين است كه مراد از جزئيت «جزئيت ذهنيه» است، مستلزم وجود سه لحاظ در معانى حرفى است و اين خلاف وجدان است. به همين جهت، مرحوم آخوند به شدّت آن را ردّ كرده و مطلب ديگرى را اختيار مى كند.
2 ـ مطلبى كه مرحوم آخوند اختيار كرده است
مرحوم آخوند، پس از ردّ نظريه مشهور نحويين مى فرمايد: بين «مِنْ» و «ابتداء» ـ كه اسم است ـ در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد وجود دارد.
اشكال: اگر بين ابتداى اسمى و معناى «مِنْ» ترادف وجود داشته باشد، بايد استعمال هريك در مقام ديگرى صحيح باشد در حالى كه ما در خارج مى بينيم مواردى كه استعمال كلمه «ابتداء» صحيح است، استعمال كلمه «مِنْ» صحيح نيست و مواردى كه استعمال كلمه «مِنْ» صحيح است استعمال كلمه «ابتداء» صحيح نيست، مثلا در جمله «ابتداء السير كان من البصرة» نمى توان به جاى «ابتداء» كلمه «مِنْ» و به جاى «مِنْ» كلمه «ابتداء» را به كار برد. و يا در روايت شريفه «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»(1) آيا مى توان به جاى «يبدأ» كلمه «مِنْ» گذاشت؟ بدون شك، چنين چيزى درست نيست.
پاسخ: مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق بيانى دارد كه مراد ايشان خيلى روشن نيست و احتمالاتى در آن جريان دارد كه دو احتمال آن مهم است و درحقيقت، نظريه
1 ـ لئالي الأخبار، ج3، ص343
(صفحه293)
مرحوم آخوند از اين جا استفاده مى شود:(1)
احتمال اوّل در كلام مرحوم آخوند: «مِنْ» و «ابتداء» در مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد دارند و واضع ـ هم در مورد «مِنْ» و هم در مورد «ابتداء» ـ مفهوم كلّى ابتداء را در نظر گرفته و لفظ را براى همان مفهوم كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز لفظ در همان معناى كلّى استعمال مى شود و تفاوت آن دو فقط در شرط واضع است، يعنى واضع ـ در هنگام وضع ـ شرطى قرار داده و چنين گفته است: اگرچه مَن كلمه «ابتداء» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در خود معنا، خصوصيت ديگرى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «ابتداء» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى مستقلّ ملاحظه كرده باشيد. و هرچند مَن كلمه «مِنْ» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در معناى آن خصوصيتى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «مِنْ» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى غيرمستقل و به عنوان حالت و وصف براى غيرملاحظه كرده باشيد.
بنابراين، لحاظْ مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. بلكه واضع با قرار دادن شرط مذكور ما را ملزم كرده كه در مقام استعمال، بين «مِنْ» و «ابتداء» فرق بگذاريم. ولى از جهت وضعْ تفاوتى بين اين دو نيست.
اشكالات احتمال اوّل
اگر بتوان گفت اين احتمال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد اشكالاتى به آن وارد است:
اشكال اوّل: ارتباط ما با واضع، از طريق كتب لغت است و در كتب لغت هيچ اشاره اى به اين معنا نشده است كه واضع در هنگام وضع، چنين شرطى كرده باشد.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص13 ـ 15
(صفحه294)
اشكال دوّم: بر فرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد.
اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟
مى گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است:
1 ـ طرفين معامله، شرط را پذيرفته اند
2 ـ دليل شرعىِ «المؤمنون عند شروطهم»(1) بر آن دلالت مى كند.
ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده ايم تا شرط او را قبول كنيم و بر فرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم.
اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط.
استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، در حالى كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى شود. و مسأله شرط ـ در اصطلاح ـ مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسأله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى ـ كه صحيح است ـ هم تنزّل بدهيم.
توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد.
احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته اى از مفاهيم ـ مثل مفهوم انسان ـ به جهت اصالتى كه دارند نمى توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اين جا، واضع لفظ «انسان»
1 ـ بحارالأنوار، ج 75، ص 96، ح 18
(صفحه295)
را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى كند و ترديدى هم ندارد.
دسته اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است: يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اين جا مقابل «انتهاء» لحاظ مى شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند.
بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اين كه چيزى را شرط كرده باشد.
اگرچه از كلمات بعضى از محشّين(1) استفاده مى شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به نظر مى رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است.
مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اين جا و هم در بحث مشتق ـ كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى دهد ـ مى فرمايد: استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه
1 ـ ظاهرا مراد حضرت استاد «دام ظلّه»، مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاُصول است. رجوع شود به: كفاية الاُصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 15
(صفحه296)
واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار داده است.
اشكالات احتمال دوّم
اگر كسى كلام مرحوم آخوند را اين گونه توجيه كند اشكالات زير بر آن وارد است:
اشكال اوّل:(1) شما كه مى گوييد: «استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال به غير ما وضع له است»، آيا معتقديد چنين استعمالى باطل است؟ البته ما قبول داريم كه استعمال به غير ما وضع له باطل است و مستشكل نيز همين را مى گويد ولى آيا كلام مرحوم آخوند مى تواند چنين چيزى را اثبات كند؟
بديهى است كه مقام «استعمال به غير ما وضع له» پائين تر از «استعمال در غير ما وضع له» نيست. در حالى كه مشهور و مرحوم آخوند معتقدند: استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است.(2)
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: مگر بين «اسد» و «رجل شجاع» مغايرت به نوع وجود ندارد؟ مگر شما نمى گوييد: بين انواع هر جنس تباين وجود دارد؟ پس چگونه به مجرّد وجود علاقه مشابهت ـ آن هم مشابهت در شجاعتِ فقط نه در جميع جهات ـ لفظ «اسد» را در مباين آن ـ يعنى «رجل شجاع» ـ استعمال مى كنيد و نه تنها چنين استعمالى را باطل نمى دانيد بلكه آن را مورد توجّه فصحاء مى دانيد، ولى نسبت به كلمه «مِنْ» و «ابتداء» ـ كه به نظر شما موضوع له آن دو يك چيز است و در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه با يكديگر اتّحاد دارند ـ استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن را ـ به مجرّد اختلاف در محدوده وضع ـ باطل مى دانيد؟ در حالى كه وقتى شما استعمال مجازى را صحيح
1 ـ اين اشكال، همان اشكال سوّمى است كه بر احتمال اوّل وارد كرديم.
2 ـ ما در بحث مجاز خواهيم گفت كه استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له نيست.
(صفحه297)
بدانيد بايد استعمال «مِنْ» در «ابتداء» و عكس آن را به طريق اَولى صحيح بدانيد،(1)هرچند اسم آن را استعمال حقيقى نگذاريد. ولى به هر حال، از استعمال مجازى بالاتر است و شايد عنوان سوّمى ـ بين استعمال حقيقى و مجازى ـ پيدا شود.
در نتيجه، ما نمى توانيم كلام مرحوم آخوند را بپذيريم، زيرا اين معنا كه استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، باطل است، امرى مسلّم و مورد قبول است ولى كلام مرحوم آخوند نمى تواند آن را اثبات كند.
اشكال دوّم: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه معناى اسمى، يك معناى استقلالى و مقصود به ذات است ولى معناى حرفى معنايى تبعى و غيرمقصود به ذات است. در حالى كه هردو طرفِ اين كلام، مورد نقض قرار گرفته است چون اين مطلب در همه معانى اسمى و معانى حرفى جريان ندارد و ما در اين جا به دو مورد نقض اشاره مى كنيم:
نقض اوّل: در مواردى مشاهده مى كنيم معناى اسمى(2) به كار رفته است ولى جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت، مثلا در آيه شريفه: {كُلوا و اشربُوا حتّى يَتَبَيَّنَ لكُم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر...}(3) گفته شده است: «تبيّن طلوع فجر، به معناى علم به طلوع فجر است و علمى كه در اين جا ذكر شده، جنبه طريقيت دارد يعنى آيه شريفه براى علم موضوعيتى قائل نشده است و چيزى كه داراى عنوان طريقيت باشد استقلال و اصالت ندارد بلكه استقلال، مربوط به ذى الطريق است».(4)
1 ـ چون به نظر مرحوم آخوند استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است ولى استعمال «من» در «ابتداء» و عكس آن، استعمال در ما وضع له است.
2 ـ يادآورى: مراد از «اسم» در اين جا اعم از «اسم» و «فعل» اصطلاحى است يعنى «اسم» در اين جا مقابل «حرف» است.
3 ـ البقرة: 187
4 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص57
(صفحه298)
بررسى نقض اوّل: در دوره هاى قبل، اين اشكال آيت الله خويى«دام ظلّه» را پذيرفته بوديم ولى اكنون با دقت نظر درمى يابيم كه اشكال فوق وارد نيست زيرا:
اوّلا: دليلى بر طريقى بودن تبيّن در آيه شريفه نداريم. امام خمينى«دام ظلّه» در رساله مختصرى كه در رابطه با طلوع فجر تأليف نموده مى فرمايد:
تبيّن در آيه شريفه، موضوعيت دارد و كلمه «من الفجر» به عنوان بيان براى تبيّن است نه اين كه فجر، واقعيتِ ديگرى باشد كه گاهى تبيّن داشته و گاهى تبيّن ندارد. بر همين اساس، ايشان در مورد شب هاى ابرى و شب هاى مهتابى ـ كه مسأله تبيّن ديرتر تحقق پيدا مى كند ـ فرموده اند: «طلوع فجر، همان موقعى است كه تبيّن تحقّق پيدا مى كند».
در شب هاى مهتابى (سيزدهم تا بيست و چهارم) تبيّنِ طلوع فجر حدود بيست دقيقه تا يك ربع تأخير دارد و اگر تبيّن، جنبه طريقيت براى طلوع فجر داشت نبايد اين مقدار فاصله وجود داشته باشد.
تحقيق اين مسأله، در فقه، در باب اوقات نماز است.
ثانياً: بر فرض كه تبيّن در آيه شريفه جنبه طريقيت داشته باشد، مى گوييم: طريقيت داشتن تبيّن، با لحاظ استقلالى آن منافات ندارد زيرا بين مقام استعمال و مدخليت داشتن چيزى در حكم، تفاوت وجود دارد. و تبيّن در آيه شريفه هرچند جنبه طريقيت دارد ولى در مقام استعمال، تفاوتى با كلمه «كلوا» و «اشربوا» ندارد و در هر سه آنها معنا به صورت استقلالى لحاظ شده است.
نظير اين معنا در باب قطع نيز وجود دارد، زيرا گاهى قطع با عنوان طريقيت در موضوع حكم قرار مى گيرد و مثلا گفته مى شود: «إذا قطعت بوجوب شيء فتصدّق بدرهم». در اين جا براى جمع بين دو عنوان «طريقت» و «موضوعيت» گفته مى شود: اگرچه قطع، به عنوان طريقيت ملاحظه شده ولى از نظر دخالتش در حكم، جنبه موضوعيت دارد. يعنى تا وقتى قطع به وجوب شىء حاصل نشود تصدّق واجب نمى شود. و در حقيقت، متكلّم وقتى مى گويد: «إذا قطعتَ...»، معناى قطع را به صورت
(صفحه299)
مستقل ملاحظه كرده است ولى از جهت مدخليت در حكم، جنبه طريقيت آن دخالت دارد. و مرحوم آخوند هم قائل به اين است و روى مسأله استعمال، تكيه دارد و كارى ندارد كه دخالت در حكم به چه صورت است؟
نقض دوّم بر كلام مرحوم آخوند: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: در مواردى مشاهده مى كنيم، معناى حرفى جنبه استقلال داشته و مقصود بالإفاده است، مثلا گاهى براى مخاطب، ذات موضوع و محمول معلوم است ولى خصوصيت آنها مجهول است مثل اين كه از آمدن زيد اطلاع دارد ولى نمى داند زيد با چه كسى آمده است. به همين جهت از كسى كه آگاه است سؤال مى كند: زيد با چه كسى آمد؟ و او در جواب مى گويد: زيد با عَمر آمد. ملاحظه مى شود در چنين مواردى آنچه مقصود بالإفاده است و جنبه استقلالى دارد «خصوصيت معيّت» كه معنايى حرفى است مى باشد.
بنابراين نمى توان گفت: معناى حرفى در تمام موارد تبعيت داشته و غيرمستقل است.(1)
مثال ديگر: در جملات خبريه گاهى سامع به ذات موضوع و محمول علم دارد ولى از ارتباط بين آن دو اطلاعى ندارد و هدف متكلّم از بيان جمله خبريه اين است كه وجود ارتباط بين موضوع و محمول را در اختيار سامع قرار دهد. واضح است كه ارتباط بين موضوع و محمول، معنايى حرفى است خواه اين ارتباط عبارت از «نسبت» بين موضوع و محمول بوده يا مسأله «هوهويت» باشد، زيرا هم مسأله «نسبت» و هم مسأله «هوهويت» احتياج به طرفين داشته و از معانى حرفى مى باشند. و غرض متكلّم هم افاده همين معناى حرفى است. و در نتيجه در چنين مواردى معناى حرفى استقلال داشته و مقصود بالإفاده است.
بررسى نقض دوّم: اين قسم از اشكال را نيز در دوره قبل پذيرفته بوديم ولى اكنون به همان كيفيتى كه از نقض اوّل جواب داديم از اين مورد نيز جواب مى دهيم:
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص58
(صفحه300)
مرحوم آخوند نمى خواهد بفرمايد: معانى حرفى، مقصود بالذات نيستند. بلكه در اين جا دو عنوان وجود دارد كه لازم است بين آنها تمييز داده شود:
1 ـ «مقصود بالذات»متكلّم از القاء كلام چيست؟ و به عبارت ديگر:متكلّم چه چيزى را مى خواهد بفهماند؟
2 ـ آيا معناى حرفى، «ملحوظ بالاستقلال» است يا نه؟
در مثال «جاء زيد مع عمرو» اگرچه «مقصود بالذات»، «معيّت» ـ كه معناى حرفى است ـ مى باشد ولى بدون ترديد اين معنا «ملحوظ بالاستقلال» نيست بلكه متكلّم براى لحاظ آن بايد آمدن زيد و آمدن عَمر و مقارنت بين اين دو آمدن را لحاظ كند تا «معيّت» تحقق پيدا كند.
در مورد جملات خبريه نيز گفته مى شود:
اگرچه «مقصود بالذات» در جملات خبريه ـ بنابر قول مشهور ـ «نسبت»، كه معناى حرفى است، مى باشد ولى بدون شك اين معنا «ملحوظ بالاستقلال» نيست ومتكلّم نمى تواند نسبت موجود در جمله خبريه را مستقلا لحاظ كند بلكه بايد ابتدا طرفين نسبت را ملاحظه كند تا بتواند واقعيت نسبت را لحاظ كند.
تذكر: آنچه مورد بحث است «واقعيت نسبت موجود در جمله خبريه» است نه «مفهوم نسبت»، چون مفهوم نسبت را مى توان استقلالا ملاحظه كرد و آنچه نياز به طرفين دارد واقعيت نسبت است.
نتيجه اين كه در كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» بين دو عنوان «مقصود بالذات» و «ملحوظ بالاستقلال» خلط شده است.
نظريه سوّم
حروف براى معنايى وضع نشده و موضوع له ندارند بلكه در آنها فقط جنبه اماره و علامت بودن مطرح است يعنى حروف نشان دهنده خصوصيتى در متعلّق خود مى باشند، مثلا: وقتى «مِنْ» بر كلمه «بصره» داخل شد «بصره» داراى «مُبْتَدئيت»
|
