| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه41)
سكّاكى، معتقد است: در مورد استعاره، لفظ در همان معناى لغوى خودش استعمال شده است ولى در اين ميان، تصرّفى عقلى و ذهنى صورت گرفته است. آن تصرّف عقلى اين است كه شما وقتى لفظ «اسد» را در «رجل شجاع» استعمال مى كنيد، در ذهن خود ادّعا مى كنيد كه «رجل شجاع» يكى از مصاديق كلّى «حيوان مفترس» است.
مرحوم شيخ محمدرضا اصفهانى مسجدشاهى، صاحب كتاب وقاية الأذهان با بيان بسيار جالبى نظريّه سكّاكى را نسبت به ساير مجازات نيز تعميم داده است.
اين نظريه، مورد قبول امام خمينى (رحمه الله) و حضرت استاد«دام ظلّه» واقع شده است.
در اين جا لازم مى دانم از تلاش ها و زحمات ارزشمند فضلاى ارجمند، حجة الاسلام و المسلمين آقاى شيخ محمود ملكى اصفهانى و حجة الاسلام و المسلمين آقاى شيخ سعيد ملكى اصفهانى كه با دقّت نظر و ذوق خاصّى، مباحث اصولى حضرت استاد «دام ظلّه» را به سبكى شيوا و جالب تنظيم نموده و به تحقيق منابع آن پرداخته اند و زمينه استفاده هر چه بهتر فضلاى محترم را فراهم ساخته اند تشكر و قدردانى نمايم. از پروردگار متعال، براى ايشان ـ كه حقيقتاً كار ارزنده اى انجام داده اند ـ آرزوى توفيق روز افزون مى نمايم.
حوزه مقدّسه قم
سيّد هاشم حسينى بوشهرى
25/6/80
(صفحه42)
(صفحه43)
بسم الله الرّحمن الرّحيم
آنچه در پيش روى شماست تقريرات درس هاى خارج اصول فقه مرجع عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى«دام ظلّه» است كه براى جمع كثيرى از طلاب و فضلاى حوزه علميّه قم ايراد فرموده اند.
ويژگى هاى درس هاى معظم له به حدّى است كه اين مختصر گنجايش تفصيل آنها را ندارد. بررسى جوانب مسأله، نقل اقوال مختلف، ذكر مثال هاى متعدّد، عمق مباحث، بيان روشن و روان و قابل فهم براى همه، همراه با متانتى خاصّ كه از تسلّط فوق العاده ايشان بر علوم مختلف چون تفسير و علوم قرآن، فقه، اصول، كلام، منطق، فلسفه، ادبيات عرب و... حكايت مى كند، گوشه هايى از خصوصياتى است كه درس هاى ايشان را ممتاز كرده است.
جامعيت و جذّابيّت درس خارج اصول معظم له به حدّى بود كه ما از همان سالهاى اوّل شركت در درس ايشان، بر آن شديم كه به تقرير و تنظيم درس هاى خارج اصول
(صفحه44)
معظم له اقدام كنيم و مرور زمان و شركت بيشتر در درس، اين انگيزه را در درون ما تقويت مى كرد.
بر اين اساس مباحث مربوط به قطع تا ابتداى بحث اصول عمليه را تنظيم كرده و خدمت استاد «دام ظلّه» ارائه نموديم. استقبال ايشان از اين عمل و تشويق بر آن، انگيزه ما را دوچندان كرده و عزم ما را جزم نمود و به امر حضرت استاد «دام ظلّه» بر آن شديم كه اين كار را از ابتداى مباحث الفاظ انجام دهيم و إن شاء الله دوره كامل اصول فقه را به اهل علم و دانش ارائه نماييم.
اينك كتاب حاضر در اختيار دانش پژوهان و شيفتگان فقه آل محمّد (صلى الله عليه وآله) قرار مى گيرد.
در اين جا تذكر چند نكته را لازم مى دانيم:
1 ـ قسمت اعظم مباحث اين كتاب ـ از ابتداى مباحث الفاظ تا اواخر اصالة التخيير ـ مربوط به دوره دوم و بقيه آن مربوط به دوره اوّل بحث هاى اصولى حضرت استاد «دام ظلّه» مى باشد.
2 ـ مطالبى كه از بزرگان نقل شده، نوعاً همراه با توضيح استاد «دام ظلّه» و بيان مثال هاى متعدد و ذكر ادلّه و انضمام مقدّمه يا مقدّماتى براى روشن شدن مراد آن شخصيت مى باشد، بنابراين نبايد انتظار داشت كه آنچه در كتاب حاضر به بزرگان نسبت داده مى شود به طور كامل در تقريرات درس هاى آنان موجود باشد.
3 ـ بعضى از مطالب كه در تقرير بحث هاى حضرت امام خمينى (رحمه الله) و آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) مطرح مى شود، مستند به درس آن بزرگواران است كه حضرت استاد«دام ظلّه» در آن درس حضور داشته اند و در تقريرات درس هاى آنان ـ كه به چاپ رسيده ـ مطرح نشده است.
4 ـ كتاب حاضر به ترتيب بحث هاى حضرت استاد«دام ظلّه» تنظيم شده است، جز
(صفحه45)
موارد كمى كه احياناً تقديم يا تأخيرى صورت گرفته است، زيرا گاهى بحثى به اتمام رسيده ولى حضرت استاد«دام ظلّه» در درس بعد خلاصه آن را با بيانى ديگر ـ كه مشتمل بر نكات جديد است ـ مطرح فرموده اند و ما براى دورى از تكرار، آن نكات را به بحث هاى قبلى ملحق نموده ايم، و نيز گاهى بحثى به اتمام رسيده و بحث تازه اى شروع شده و در ضمن بحث جديد، به مناسبتى ـ مثل سؤال يكى از شاگردان ـ مطالبى راجع به درس قبل مطرح مى شده كه ما اين مطالب را همراه با بحث هاى قبلى تنظيم نموده ايم.
5 ـ اگرچه تنظيم اين دروس، بعد از رحلت حضرت امام خمينى (رحمه الله) و آيت الله العظمى خويى (رحمه الله)صورت گرفته است ولى براى مشخص بودن قسمت هايى از بحث كه در زمان حيات اين دو بزرگوار بيان شده است، دنبال نام شريف آنان جمله«دام ظلّه» قرار داده شده است.
6 ـ در تنظيم كتاب حاضر، نهايت سعى و تلاش به كار رفته تا مطالب حضرت استاد«دام ظلّه» همان گونه كه هست تقرير شود، اگرچه براى برگردان مطالب از شيوه گفتارى به سبك نوشتارى ناچار به انجام تغييراتى در عبارات بوده ايم ولى در عين حال سعى شده است محتواى مطالب كاملا محفوظ بماند. امّا با وجود اين خود را از نقص و اشتباه مصون نمى دانيم. بنابراين هرگونه نقص يا اشتباهى در كتاب حاضر مشاهده شود مستند به ما بوده و ساحت مقدّس حضرت استاد«دام ظلّه» منزّه از آن مى باشد.
در اين جا بر خود لازم مى دانيم از مساعدت هاى جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى و نيز از زحمات مسئول محترم مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ حسين واثقى تشكر و قدردانى نموده و توفيق همگان را در راه خدمت به اسلام و مسلمين از خداوند متعال مسئلت نماييم.
اميد است اين عمل مورد قبول پروردگار متعال قرار گيرد. از خداوند متعال
(صفحه46)
درخواست مى كنيم كه بر طول عمر حضرت استاد بيفزايد و به ما توفيق به پايان بردن اين اثر را عنايت فرمايد و در فرج مولايمان امام زمان «عجّلَ الله تعالى فرجه الشريف» تعجيل فرمايد و ما را از انصار و خدمتگزاران حضرتش قرار دهد.
اللّهمَّ وَفِّقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضَى
محمود ملكى اصفهانى و سعيد ملكى اصفهانى
قم مقدس 11/5/77
(صفحه47)
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على سيّدنا و مولانا و نبيّنا أبي القاسم محمّد، و على آله الطيّبين الطاهرين المعصومين، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
خداوند متعال را شكر مى كنم كه به من تا حدّى شفا عنايت فرمود تا بتوانم بار ديگر در جلسه درس و بحث شركت كنم. من اين توفيق را از بركت دعاهاى شما سروران عزيز و عموم مردم و بالاتر از همه، شخص امام بزرگوار «دام ظلّه» ـ كه قطعاً مستجاب الدّعوة است ـ مى دانم. اميدوارم اين توفيق سبب خير باشد.
ما معتقديم براى زندگى، استقلالى وجود ندارد. ما زندگى را خدمت به اسلام مى دانيم و اگر به زندگى علاقمنديم براى اين است كه مى خواهيم بيشتر به اسلام خدمت كنيم و چنانچه اين مقدّميت از زندگى برداشته شود، حقيقتى براى آن وجود نخواهد داشت.
(صفحه48)
مرحوم آيت الله بروجردى معتقد بود: «علم اصول، در اين اواخر، تورّم پيدا كرده است». و ما ـ إن شاء الله ـ در اين دوره سعى خواهيم كرد به ذكر مطالب لازم ـ از نظر خود مطلب يا ابتلاى به آن ـ بپردازيم، به گونه اى كه نه خيلى مختصر و نه خيلى مطوّل باشد. اكنون با توكّل بر خداوند متعال و استمداد از ذات پاك حضرتش مباحث اين دوره را شروع مى كنيم. اميدواريم الطاف بيكرانش همواره شامل حال ما گردد و ما را مشمول دعاهاى خير حضرت بقيّة الله الأعظم ـ أرواحنا له الفداء ـ بگرداند و اسباب ظهور حضرتش را فراهم سازد. إن شاء الله.
ترتيب مباحث: مباحث ما به ترتيب كفاية الاُصول مرحوم آخوند است. ايشان مباحث كتاب خود را بر يك مقدّمه و هشت مقصد و يك خاتمه ترتيب داده است.
در مقدّمه از سيزده امر بحث مى شود:
1 ـ مباحثى در ارتباط با علم اُصول
2 ـ وضع
3 ـ استعمال مجازى
4 ـ اطلاق لفظ و اراده لفظ
5 ـ نقش اراده در موضوع له الفاظ
6 ـ وضع در مركّبات
7 ـ راه هاى تشخيص معناى حقيقى
8 ـ تعارض احوال
9 ـ حقيقت شرعيّه
10 ـ صحيح و اعم
11 ـ اشتراك لفظى
12 ـ استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا
13 ـ مشتق
(صفحه49)
امر اوّل
مباحثى در ارتباط با علم اُصول
(صفحه50)
(صفحه51)
مسأله اوّل
موضوع علم
مرحوم آخوند مى فرمايد:
«إنَّ موضوع كلِّ علم ـ و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، أى بلا واسطة فى العروض ـ هو نفس موضوعات مسائله عيناً و ما يتّحد معها خارجاً و إن كان يغايرها مفهوماً، تغاير الكلّي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده».(1)
آنچه در اين جا به نظر مرحوم آخوند حائز اهميت بوده، بيان نسبت بين موضوع هر علم و موضوعات مسائل آن علم مى باشد. ايشان در اين زمينه فرموده است: «نسبت بين موضوع هر علم و موضوعات مسائل آن، نسبت كلّى و مصاديق، و طبيعى و افراد است».
جهت اين كه ايشان عبارت را اين گونه بيان كرده، اين است كه مى خواسته تفسير خاصّى در مورد «عرض ذاتى» ارائه نمايد.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص2
(صفحه52)
قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، لازم است مباحث زير را در مورد «موضوع علم» مطرح كنيم:
الف: آيا هر علمى به موضوع نياز دارد؟
ب: بر فرض احتياج هر علمى به موضوع، آيا موضوع هر علم بايد واحد باشد؟
ج: تعريف موضوع علم چيست؟
ظاهر كلام مرحوم آخوند ـ كه فرمود: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ـ اين است كه اين تفسير در مورد موضوع علم، متسالَم عليه است. و بعيد نيست اين تسالمى كه از ظاهر كلام ايشان استفاده مى شود، به تبعيت از علماى منطق باشد.(1)
از عبارت «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» استفاده مى شود كه:
اوّلا: علم نياز به موضوع دارد.
ثانياً: موضوع علم، واحد است.
ثالثاً: موضوع واحد، همان چيزى است كه در علم، از عوارض ذاتى آن بحث مى شود.
بحث اوّل
آيا هر علمى به موضوع نياز دارد؟
حضرت امام خمينى «دام ظلّه» مى فرمايد:
علوم، در اصلِ تدوين خود ناقص بوده و بر اثر مرور زمان تكامل پيدا كرده است. و اين گونه نبوده كه براى تدوين هر علمى، ابتدا موضوعى مشخص شده باشد و مدوِّن اصلى پيرامون آن موضوع بحث كرده باشد.
1 ـ رجوع شود به: شرح الشمسيّه، ص22
(صفحه53)
شاهد بر اين ادّعا اين است كه شيخ الرّئيس در مورد علم منطق از معلّم اوّل نقل مى كند:
آنچه از گذشتگان در مورد قياسات به ما ارث رسيده است، ضوابطى مختصر و مجمل مى باشد كه ما با تلاش خودمان آنها را تفصيل داده و به اين صورت درآورده ايم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشترى را اضافه كنند يا اگر به نقص و خللى در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند.(1)
كلام امام خمينى «دام ظلّه» اصل احتياج علم به موضوع را نفى نمى كند، بلكه ايشان ملتزم شدن به اين كه همه علوم به موضوع نياز دارند را نفى كرده است. بنابراين، اگر ما دليلى بر احتياج علوم به موضوع اقامه كرديم، با كلام ايشان منافاتى پيدا نخواهد كرد.
نظريه مشهور در مورد نياز علوم به موضوع
مشهور معتقدند علوم به موضوع نياز دارند. براى اثبات مدّعاى مشهور دو دليل
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص35 و 36 و تهذيب الاُصول، ج1، ص5
ذكر اين نكته لازم است كه حضرت امام «دام ظلّه» در اين مقام مطالب ديگرى نيز بيان كرده است كه به بحثهاى آينده ما مربوط مى شود، مثلا ايشان مى فرمايد: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه جا به صورت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از موارد ـ مثل علم جغرافيا ـ به صورت «كلّ و جزء» است. و در بعضى موارد ـ مثل علم عرفان ـ موضوع علم با موضوعات مسائل آن، يك چيز است، زيرا موضوع در علم عرفان، «الله» و موضوعات مسائل نيز «الله» است.
و نيز ايشان مى فرمايد: ما قبول نداريم كه موضوع هر علم «ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» باشد، زيرا موضوع علم فقه، «فعل مكلّف» است ولى بسيارى از مباحث علم فقه، ارتباطى به «فعل مكلّف» ندارد. مثلا در كتاب ارث، بحث مى كنيم كه سهم الإرث پسر چقدر است؟ سهم الإرث دختر چقدر است؟ اين مباحث چه ربطى به «فعل مكلّف» دارد؟ و نيز در كتاب طهارت مى گوييم: «الدم نجس»، «البول نجس» در حالى كه موضوع اين مسائل، «فعل مكلّف» نيست. و بدون ترديد اين مسائل از مسائل علم فقه مى باشند.
(صفحه54)
ذكر شده است:
دليل اوّل:
مشهور عقيده دارند: «موضوع علم بايد واحد باشد»، كه در صورت تمام بودن اين دليل، هم اصل احتياج علوم به موضوع ثابت مى شود و هم اعتبار وحدت موضوع.
دليل مشهور داراى دو مقدّمه است:
1 ـ هر علمى داراى غرض واحد است، مثلا غرض علم نحو، حفظ لسان ازخطاى در گفتار است. غرض علم اُصول، قدرت پيدا كردن بر استنباط احكامالهى است.
2 ـ بر اساس قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(1) شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحد و علت واحدى صادر شود، و دو شىء متباين كه هيچ جهت اشتراكى ندارند نمى توانند داراى اثر واحدى باشند.
مثال: وقتى شما ملاحظه مى كنيد كه شمس در حرارت تأثير مى گذارد و نار هم در حرارت تأثير مى گذارد، معلوم مى شود كه بين شمس و نار، يك جهت جامع و قدر مشتركى وجود دارد و اگر بين اين دو، هيچ جهت مشتركى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه هردوى آنها در يك شىء تأثير كنند. مگر اين كه بگوييد: بين حرارتهاى آن دو، تباين وجود دارد. ولى اگر حرارت را شىء واحدى قرار داديد، حتماً بايد در اين جا، مؤثر در حرارت را همان قدر مشترك فرض كنيد.
به بيان ديگر: اگر شما يك حرارت شخصى ـ مثل حرارت ماء موجود در ظرف خاص ـ را در نظر بگيريد، نمى توانيد بگوييد: اين حرارت خاصّ، هم معلول شمس و هم معلول نار است، به گونه اى كه هريك از شمس و نار ـ به طور مستقل ـ اين حرارت را ايجاد كرده باشند. چنين چيزى ممكن نيست. البته اگر نار نبود، شمس، استقلال در
1 ـ اين قاعده داراى طرف ديگرى نيز هست و آن «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» است قاعده فوق در فلسفه به «قاعده الواحد» مشهور است. رجوع شود به: الحكمة المتعالية، ج2، ص204 ـ 209
(صفحه55)
تأثير داشت و اگر شمس نبود، نار، استقلال در تأثير داشت. ولى اكنون كه هردو با هم اجتماع كرده اند نمى توان گفت: هردو به طور مستقل، اين حرارت را بهوجود آورده اند. شما كه مى گوييد: «لا يجوز اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد»، اين عبارت معنايش اين است كه اگر دو علت مستقل در يك معلول اثر گذارند، هركدام بايد استقلال خود را از دست بدهند. در اين صورت، عنوان «جزئيت» در رابطه با هريك از آن دو علت مطرح خواهد بود. به عبارت ديگر: «هر يك از آن دو علت مستقل، به صورت جزءالعلّة درآمده است». در نتيجه، در اين جا دو علت وجود ندارد بلكه يك علّت وجود دارد كه آن مجموع شمس و نار است.
از انضمام اين دو مقدّمه، معلوم مى گردد كه هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم مى باشد. چون شىء واحدى كه در غرض، مؤثر است چيزى جز مسائل نمى باشد. مثلا «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كه فايده علم نحو است، بر مسائل آن يعنى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و... مترتّب است.
مشهور سپس مى گويند: هركدام از مسائل، داراى موضوع و محمول و نسبت است، و ما وقتى مسائل يك علم را بررسى مى كنيم مى بينيم:
بعضى ازمسائل داراى محمولات واحدى هستند ولى موضوعات آنها متعدد است، مثلا در باب مرفوعات با مسائلى برخورد مى كنيم كه محمول آنها، «مرفوعٌ» است ولى موضوع آنها عناوينى چون «الفاعل»، «المبتدأ» و... است كه با يكديگر تفاوت دارند.
بعضى از مسائل داراى موضوع واحدى هستند ولى محمولات آنها متعدد است، مثلا در باب فاعل با مسائلى برخورد مى كنيم كه موضوع آنها، «الفاعل» است ولى محمولات آنها عناوينى چون «مرفوعٌ»، «مقدَّمٌ على المفعول» و... است كه با يكديگر تفاوت دارند.
گاهى نيز موضوع و محمول مسائل با يكديگر فرق دارند، مثلا: وقتى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را با يكديگر مقايسه مى كنيم، مى بينيم موضوع و محمول هريك، غير از موضوع و محمول ديگرى است.
(صفحه56)
حال با توجّه به اين كه اركان تشكيل دهنده قضايا، موضوع و محمول و نسبت است ما بايد جامع واحدى پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد. آيا اين جامع واحد كه در مسائل علم مطرح است، جامع بين موضوعات مسائل است؟ يا جامع بين محمولات؟ يا جامع بين نسبت ها؟
مشهور مى گويند: نظر به اين كه در قضاياى حمليّه، محمول به عنوان عارض و موضوع به عنوان معروض مطرح است و معروضْ تقدّم رتبى بر عارض دارد، نمى توان جامع بين محمولات را درنظر گرفت. بلكه بايد به جهت تقدّمى كه معروض بر عارض دارد، معروض را مقدّم داشته و جامع بين موضوعات را در نظر بگيريم.
از اين جا روشن مى شود كه موضوعات بر نسبت ها نيز تقدّم دارند، زيرا:
اوّلا: نسبت ها معانى حرفيه اند و داراى استقلال نيستند.
ثانياً: نسبت ها نيز داراى عنوان تابعيتند. نسبت، علاوه بر اين كه از موضوعْ تأخّر رتبى دارد، از محمول نيز تأخّر رتبى دارد و در واقع در رتبه سوّم قرار دارد. بنابراين نسبت ها نيز نمى توانند به عنوان ملاك براى قدر جامع مطرح باشند. درنتيجه، ما بايد جامع بين موضوعات مسائل را ملاك قرار دهيم و ببينيم آيا مثلا در علم نحو، جامع بين «الفاعل» و «المفعول» و «المضاف اليه» و... ـ كه موضوعات مسائل اين علمند ـ چه چيزى است؟
جامع بين موضوعات مسائل در علم نحو «كلمه و كلام» است ـ بنابر اين كه «كلمه و كلام» يك چيز باشند و تعدّدى در آنها وجود نداشته باشد، كه خود اين مسأله هم يك بحثى است در مورد موضوع علم نحو ـ اين جامع، همان چيزى است كه از آن به «موضوع علم» تعبير مى كنيم.
بنابراين ما، هم نياز به قدر جامع داريم و هم اين قدر جامع بايد شىء واحدى باشد. در نتيجه، دليل مشهور ـ اگر تمام باشد ـ هم اصل احتياج علوم به موضوع و هم اعتبار وحدت موضوع را ثابت مى كند.(1)
1 ـ رجوع شود به: محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص 15 و 16.
(صفحه57)
اشكالات دليل اوّل مشهور:
بر اين دليل مشهور، چهار اشكال وارد شده كه بعضى از آنها خيلى مهم است:
اشكال اوّل:
ادّعاى مشهور كه «هر علمى بايد غرض واحدى داشته باشد» بدون دليل است، و ممكن است علمى داراى دو غرض باشد و هر دو غرض، بر جميع مسائل آن علم مترتب باشند، به گونه اى كه بين آن دو غرض، تلازم وجود داشته باشد.
البته مرحوم آخوند فرموده است: «چنين چيزى عادتاً ممتنع است». ولى دليلى براى آن اقامه نكرده است. بلى ايشان فرموده است: «اگر براى علمى دو غرض فرض شود، لازم نيست دو كتاب و دو علم تدوين شود بلكه يك علم با دو غرض تدوين مى شود».(1)
در نتيجه، وجود دو غرض براى يك علم، امتناع عقلى ندارد و امتناع عادى آن هم دليلى ندارد.
و اگر گفته شود: ما در خارج مشاهده مى كنيم كه بر هر علمى يك غرض و فايده مترتب است.
مى گوييم: اين مطلب معلوم نيست، بلكه ممكن است علمى بيش از يك غرض داشته باشد.
اشكال دوم:
مشهور در هر دو مقدّمه كلام خود، روى كلمه «الواحد» تكيه كردند. در مقدّمه اوّل فرمودند: «بر هر علمى غرض واحدى مترتب است». و در مقدّمه دوّم فرمودند: «بر اساس قاعده فلسفى الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحدى صادر شود».
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص5
(صفحه58)
مشهور ادّعاى خود را مبتنى بر اين دو مقدّمه كردند. در اين جا از مشهور سؤال مى كنيم: مراد شما از كلمه «الواحد» كدام يك از اقسام واحد است؟
توضيح: واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى و عنوانى.
واحد شخصى (حقيقى): اگر مثلا گفته شود: «زيدٌ واحدٌ»، واحد در اين جمله «واحد شخصى» خواهد بود، زيرا آنچه در تشكيل شخصيت زيد دخالت دارد، واحد است و قابل تكثّر نمى باشد. البته نام زيد قابل تكثر است ولى خود زيد قابل تكثر نيست.
واحد نوعى: مثلا واحد در جمله «الإنسان واحد»، «واحد نوعى» است.
ممكن است كسى بگويد: چگونه انسان واحد است با اين كه مصاديقش در خارج متكثر است و شما هم مى گوييد: طبيعى، عين افرادش مى باشد و «الطبيعى يوجد بوجود أفراده»؟
جواب اين است كه مراد از «الإنسان واحد» عبارت از «الإنسان نوع واحد» است و «نوع واحد»، به اين معناست كه در تحت اين نوع، افراد و مصاديقى وجود دارد كه همه اين مصاديق و افراد، در اين نوع، مشتركند و نوعشان، عبارت از همين انسان است.
واحد عنوانى: واحدعنوانى در جايى مطرح است كه عنوان واحدى، عدّه اى از افراد را تحت پوشش خود قرار دهد، مثلا مراد از واحد در جمله «أهلُ هذا المجلس واحدٌ»، «واحد عنوانى» است، زيرا اين عنوان، چيزى است كه عدّه اى از افراد ـ كه در اين مجلس حاضرند ـ را تحت پوشش خود قرار داده و فقط بر كسانى صادق است كه «اهل اين مجلس» باشند و بر افراد خارج از اين مجلس، صدق نمى كند.
واحد عنوانى گاهى در امور اعتبارى شرعى است، مثلا «صلاة»، اگرچه از مقولات مختلفى تشكيل شده است ولى شارع مقدّس، مجموعه اجزاى تشكيل دهنده «صلاة» را به عنوان امر واحدى لحاظ كرده و آن را «صلاة» ناميده و احكامى بر آن مترتب كرده است. به همين جهت اگر از شما سؤال شود: صلاة چيست؟ خواهيد گفت: «شيءٌ واحدٌ». و آنچه اين اجزاى مختلف را «شىء واحد» قرار داده، اعتبار شرعى است.
(صفحه59)
گاهى نيز در امور اعتبارىِ عرفى است، مثل اين كه طبيب، معجونى ساخته و مجموع آن را به عنوان «شىء واحد» در درمان يك بيمارى مؤثر بداند.
عنوان «أهل البيت» در آيه تطهير نيز از واحدهاى عنوانى است، زيرا بيت در لغت عرب به معناى اتاق است و هنگام نزول آيه، ساكنين در آن اطاق پنج نفر بودند و تنها عنوانى كه آنان را جمع مى كند، همين عنوان «أهل البيت» (عليهم السلام) است.
اكنون كه معناى «واحد» روشن گرديد، بايد ببينيم آيا مراد از «الواحد» در كلام مشهور چيست؟
در مقدّمه دوّم ـ يعنى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» ـ بدون شك «واحد شخصى» اراده شده است ـ همان گونه كه فلاسفه بيان كرده اند ـ ، يعنى معلولى كه وحدت شخصى و حقيقى دارد، بايد علّت واحدى داشته باشد. و اگر در جايى به حسب ظاهر دو علت موجود بود بايد گفته شود: قدر جامعى كه متّصف به وحدت است روى معلول اثر گذاشته است.
امّا آيا در مقدّمه اوّل ـ يعنى «هر علمى داراى غرض واحد است» ـ مراد از واحد چيست؟ واحد شخصى يا واحد نوعى يا واحد عنوانى؟
احتمال اوّل (واحد شخصى): ممكن است مشهور بگويند: «با توجّه به اين كه واحد در مقدّمه دوّم، «واحد شخصى»، است، در مقدّمه اوّل نيز ناچاريم «واحد شخصى» را اراده كنيم». مثلا گفته مى شود: غرضى كه مترتب بر علم نحو است ـ يعنى صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ داراى وحدت شخصى است و اين واحد، مترتب بر علم نحو است. معناى اين عبارت اين است كه مجموع مسائل علم نحو، در اين غرض دخالت دارند، يعنى اگر فرض كنيم مسائل علم نحو منحصر در سه مسأله «الفاعل مرفوع»، «المفعول منصوب» و «المضاف إليه مجرور» باشد، هر يك از اين سه مسأله، به تنهايى نمى تواند غرض را تأمين كند، زيرا در اين صورت، دو مسأله ديگر، نقشى نخواهند داشت، بنابراين بر اساس «وحدت شخصيّه» ناچاريم بگوييم: مجموع اين
(صفحه60)
مسائل، غرض را تأمين مى كنند و هر يك از مسائل اگر به تنهايى در نظر گرفته شود، به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است. يعنى مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان جزء اوّل، و «المفعول منصوب» به عنوان جزء دوّم و «المضاف إليه مجرور» به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مى باشند.
در حالى كه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت «مجموع مسائل» به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه «قدر جامع بين مسائل». و به تعبير ديگر: در اين صورت شما بايد عنوان «جامع» را برداشته و به جاى آن عنوان «مجموع» را بگذاريد. و از اين جهت، شباهتى به مسأله صلاة پيدا مى كند، زيرا وقتى شارع مقدس مى گويد: «الصلاة معراج المؤمن»(1)، معراجيت، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند. يعنى مجموع صلاة به عنوان «علت واحد» و «معراجيت» به عنوان «معلول واحد» مطرح است.
روشن است كه ما نمى توانيم در مثل علم نحو بگوييم: «آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است». زيرا در اين صورت اگر كسى همه مسائل علم نحو را ـ به جز يك مسأله ـ بداند، غرض علم نحو ـ يعنى صون اللسان ـ براى او حاصل نمى شود.
و نيز نمى توانيم بگوييم: «هر يك از مسائل، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مى كند»، زيرا در اين صورت بقيّه مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند داشت.
خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه، اقتضا مى كند كه «واحد» در مقدّمه اوّل نيز ـ مانند مقدّمه دوّم ـ «واحد شخصى» باشد، و اين داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت بايد عنوان «قدر جامع بين مسائل» به عنوان «مجموع مسائل» تبديل شود. و ما ديگر به «جامع»ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر
1 ـ اعتقادات مجلسى، ص29.
|
