| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
تشريح الأصول
درسهاى خارج اصول
مرجع عاليقدر تشيع حضرت آية الله العظمي فاضل لنكراني مدظله
تقرير و تحقيق و تنظيم
حجج الاسلام محمود ملكي اصفهاني و سعيد ملكي اصفهاني
جلد ششم
(صفحه15)
مقصد سوّم:
مفهوم و منطوق
(صفحه16)
(صفحه17)
مقدّمات بحث
مقدّمه اوّل
مراد از مفهوم چيست؟
مفهوم در لغت به معناى مدلول و چيزى است كه از لفظ فهميده مى شود، امّا آنچه در اين جا مورد بحث قرار مى گيرد، مفهوم به معنى لغوى آن نيست بلكه مفهوم در مقابل منطوق است و مورد آن در جايى است كه قضيه اى در كار باشد.
مرحوم آخوند مفهوم را در صدر و ذيل كلامشان به گونه اى معنا مى كنند ولى در وسط كلامشان گويا به گونه ديگرى بيان مى كنند كه در برخورد ابتدايى با كلام ايشان ممكن است كسى آن را مشتمل بر تناقض بداند.(1)
مثال روشن باب مفاهيم، عبارت از قضيّه شرطيه است. قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» داراى يك منطوق و يك مفهوم است و هر يك از مفهوم و منطوق آن، قضيّه مى باشند با اين تفاوت كه قضيّه، در ناحيه منطوق، هم در ناحيه شرطش جنبه ايجابى دارد و هم در ناحيه جزائش، امّا قضيه، در ناحيه مفهوم، هم در ناحيه شرطش سالبه است وهم در ناحيه جزائش. «إن جاءك زيد فأكرمه»، منطوق و «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» مفهوم است.(2)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص300 و 301
2 ـ البته اين در صورتى است كه ما براى قضيّه شرطيه قائل به مفهوم شويم.
(صفحه18)
قبل از اين كه نوبت به مفهوم برسد لازم است بحث كنيم كه آيا منطوقيت، وصف براى مجموع قضيّه است يا وصف براى حكم ـ يعنى وجوب اكرام زيد هنگام مجىء او ـ است كه در قضيّه ذكر شده است؟ روشن است كه منطوقيت، در ارتباط بامجموع قضيّه است، زيرا «وجوب اكرام زيد هنگام مجىء او» كلام تامّى نيست و همان طور كه گفتيم: «هر يك از منطوق و مفهوم، قضيّه مى باشند».
وقتى در ناحيه منطوق اين گونه شد، مفهوم هم به همين صورت است، يعنى مفهوميت نيز وصف براى قضيّه است. كسانى كه قضيّه شرطيه را داراى مفهوم مى دانند، قضيه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» را مفهوم قضيّه «إن جائك زيد فأكرمه» مى دانند و ما اگر دايره مفهوم را توسعه دهيم به گونه اى كه مفهوم موافق ـ مثل مفهوم در {و لاتقل لهما اُفّ}، كه مثلا «لاتضربهما» است ـ را نيز شامل شود، در ايجاب و سلب هم فرقى بين مفهوم و منطوق وجود ندارد. بلكه فقط موضوع آنها فرق مى كند. موضوع در منطوق، عبارت از «اُفّ» و در مفهوم عبارت از «ضرب و شتم و جرح و...» است.
بنابراين موصوف در باب مفهوم، عبارت از قضيّه است. مفهوم قضيه شرطيه، يك قضيّه شرطيّه ديگر است. هم چنين اگر در قضيّه وصفيه قائل به مفهوم شويم، مفهوم قضيّه «أكرم الرجل العالم» عبارت از «لايجب إكرام الرجل غير العالم» است يعنى مفهوم قضيّه وصفيه، عبارت از يك قضيّه وصفيه ديگر است.
مرحوم آخوند نيز در وسط كلام خودشان مى فرمايند: «مفهوم قضيّه شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، قضيّه شرطيه اى است كه شرط و جزاء آن سالبه مى باشند ولى در صدر و ذيل كلامشان تعبيراتى دارند كه ظاهراً با اين تعبير منافات دارد.
مرحوم آخونددرصدركلام خود مى فرمايد: مفهوم عبارت ازحكمى اخبارى(1) يا انشائى
1 ـ مفهوم، اختصاصى به قضاياى انشائى ندارد بلكه در قضاياى اخبارى هم مطرح است. وقتى شما به رفيق خود مى گوييد: «اگر به منزل من بيايى من هم به منزل تو خواهم آمد»، چنانچه اين جمله مفهوم داشته باشد، مفهوم آن هم يك قضيه اخبارى است و آن اين است كه «اگر به منزل من نيايى من هم به منزل شما نمى آيم».
(صفحه19)
است كه اين حكم بر اساس خصوصيتى كه در منطوق وجود دارد، بدست آمده است.
به نظر مى رسد اين كلام ايشان درست نباشد، زيرا مفهوم، حكم نيست. حكم، مفرد است، مثل «وجوب صلاة الجمعة». بخلاف «الصلاة واجبة» كه جمله است و حكم نيست. «الصلاة واجبة» قضيّه مشتمل بر حكم است نه اين كه خودش حكم باشد.
سپس ايشان در ذيل كلام خود مى فرمايد: «فصّح أن يقال: إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور»(1). اين تعبير ايشان درست نيست، زيرا همان گونه كه گفتيم: «مفهوم، حكم نيست» بنابراين نوبت به اين نمى رسد كه بحث كنيم آيا مفهوم، حكم غير مذكور است يا حكم براى غير مذكور.
همان طور كه منطوق، حكم نيست بلكه قضيّه مشتمل بر حكم است، مفهوم هم به همين صورت است و به عبارت ديگر: موصوف براى مفهوميت و منطوقيت، عبارت از قضيّه است و مفهوم مورد بحث در اصول ـ كه در مقابل منطوق است ـ هيچ ارتباطى با مفردات و با نفس حكم ندارد. بحث در اين است كه آيا مثلا قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» قضيّه ديگرى هم به دنبال خود دارد يا نه؟ منكرين مفهوم، وجود قضيّه ديگر را نفى كرده و قائلين به مفهوم، وجود آن را اثبات مى كنند.
مقدّمه دوّم
آيا مفهوميت از صفات مدلول است يا از صفات دلالت؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: أشبه اين است كه ما عنوان مفهوميت را وصف براى مدلول بدانيم و اگر كسى آن را وصف براى دلالت دانست، اين در حقيقت، وصف به
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص301
(صفحه20)
حال متعلّق موصوف است و جنبه تسامح و تجوّز دارد نه اين كه مربوط به خود موصوف باشد.(1)
البته اين بحث ثمره عملى ندارد ولى از نظر علمى قابل بررسى است.
بررسى كلام مرحوم آخوند:
براى بررسى كلام ايشان مطلبى را مطرح مى كنيم كه تفصيل آن در بحث «قضايايى كه مفهوم دارند يا ندارند» مطرح خواهد شد. آن مطلب اين است كه:
قائلين به وجود مفهوم براى بعضى از قضايا ـ مثل جمله شرطيه ـ در طريق استفاده مفهوم، اختلاف كرده اند:(2)
قدماء مى گويند: دليل بر اين كه جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» داراى مفهوم است اين است كه مولاى آمر كه در مقام انشاء حكم و جعل وظيفه براى مكلّف بوده و از طرفى هم عاقل، متوجّه و مختار بوده، مى توانسته به طور مستقيم اكرام زيد را واجب كند و آن را معلّق بر مجىء او ننمايد. ولى وقتى مى بينيم حكم خود را معلّق بر مجىء زيد كرده، عقل استفاده مى كند كه بين مجىء زيد و وجوب اكرام، ارتباطى وجود دارد و مجىء زيد، دخالتى در ثبوت اين حكم دارد، به گونه اى كه اگر مجىء زيد نباشد، حكم وجوب اكرام هم تحقّق ندارد. اگر مجىء زيد دخالتى در حكم نداشت، چرا مولا آن را ذكر كرده است؟ در حالى كه فرض اين است كه مولا عاقل، متوجه و مختار بوده است.
متأخرّين(3) از راه ديگر وارد شده اند و آن از راه عليّت منحصره است. بعضى از آنان مى گويند: «ادات شرط براى دلالت بر عليّت منحصره وضع شده اند» يعنى به جاى «إن جاءك زيد فأكرمه» مى توان گفت: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد مجيئه».
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص301
2 ـ البته ما فعلا كارى به صحّت و سقم نظريات آنان نداريم.
3 ـ مثل مرحوم آخوند و جمعى ديگر.
(صفحه21)
برخى ديگر نيز علّيت منحصره را از راه اطلاق ادات شرط يا اطلاق جمله شرط استفاده مى كنند نه از راه وضع.
تحقيق اين بحث را بزودى ارائه خواهيم كرد.
حال ما بايد كلام مرحوم آخوند را بر اساس هر يك از مبناى قدماء و متأخرين بررسى كنيم:
بنابر مبناى قدماء، موصوفِ مفهوم، نه عبارت از مدلول است و نه عبارت از دلالت. بلكه مفهوم، يك حكم عقلى است. عقل وقتى قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» را ملاحظه مى كند و مى بيند كه جاعل اين حكم، مولايى عاقل، مريد، متوجه و ملتفت است، حكم مى كند كه مجىء زيد، در وجوب اكرام دخالت دارد به گونه اى كه اگر مجىء نباشد، وجوب اكرام هم نيست. بنابراين جمله فوق داراى مفهوم است و اين نه ربطى به دلالت دارد و نه ربطى به مدلول. بلكه خصوصيات موجود در آمر، عقل را به سوى اين معنا هدايت كرده است. لذا روى مبناى متقدّمين وجهى براى مطرح كردن اين مسأله وجود ندارد.
امّا بنابر مبناى متأخرين ـ مخصوصاً مبناى مرحوم آخوند ـ اگر ما از طريق وضع وارد شويم و بگوييم: «واضع، ادات شرط را براى دلالت بر علّيت منحصره وضع كرده است» ناچاريم ملتزم شويم كه مفهوم عبارت از يك مدلول التزامى براى قضيّه منطوقيه است. زيرا مدلول التزامى، منحصر به باب مفردات نيست بلكه در باب جمل و قضايا هم جريان دارد.
براى روشن شدن اين كه قضايا هم گاهى مدلول التزامى دارند، قبل از اين كه جمله شرطيه را مورد بحث قرار دهيم، فرض مى كنيم مولا در كلام خودش ادات شرط را بكار نبرده باشد بلكه گفته باشد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد عبارة عن مجيئه». در اين صورت لازمه علّيت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، معلول هم تحقّق پيدا نكند و اين همان مدلول التزامى براى جمله مذكور است.
اگر ادات شرط هم ـ به حسب وضع واضع ـ براى عليّت منحصره وضع شده باشند
(صفحه22)
مى توانيم بگوييم: «قضيّه شرطيه داراى مدلول التزامى است». در اين صورت جاى اين سؤال است كه آيا عنوان مفهوميت، صفت براى مدلول است يا براى دلالت يا اين كه صفت براى دالّ است؟
در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم: اين مطلب در دلالت مطابقه و تضمن و التزام به صورت يكنواخت است ولى در دلالت مطابقه قدرى روشن تر است.(1) در دلالت مطابقه، دالّ، متصف به عنوان مطابِق و مدلول، متصف به عنوان مطابَق، و دلالت، متصف به عنوان مطابقه مى شود. ما همان طور كه حقيقتاً مى توانيم بگوييم: «انسان به دلالت مطابقه، بر حيوان ناطق دلالت مى كند»، مى توانيم بگوييم: «دلالت انسان بر حيوان ناطق دلالت مطابقى است» و يا بگوييم: «حيوان ناطق، معناى مطابقى براى انسان است.
در دلالت التزاميه ـ كه محلّ بحث است ـ هم همين طور است. وقتى مى گوييد: «أربعه به دلالت التزاميه دلالت بر زوجيّت مى كند»، التزاميه را هم مى توانيم صفت براى دلالت دانسته و بگوييم: «دلالت اربعه بر زوجيّت، دلالت التزاميه است» و هم مى توانيم صفت براى زوجيّت دانسته و بگوييم: «زوجيّت، مدلول التزامى اربعه است» و هم مى توانيم صفت براى خود اربعه ـ به عنوان دالّ ـ دانسته و بگوييم: «اربعه به دلالت التزامى دلالت بر زوجيّت مى كند».
به نظر متأخرين، در مدلول التزامى قضايا هم مى توانيم همين حرف را بگوييم يعنى مى توان گفت: «جمله إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه، مدلول التزامى إن جاءك زيد فأكرمه است» و نيز مى توان گفت: «جمله إن جاءك زيد فأكرمه، به دلالت التزامى دلالت بر مفهوم مى كند» و نيز مى توان گفت: «دلالت جمله إن جاءك زيد فأكرمه بر إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه، دلالت التزاميه است».
درنتيجه اگر ما مفهوم را بنابر مبناى قدماء پياده كنيم، نه ارتباطى به دلالت
1 ـ چون عنوان «مفاعله» در آن مطرح است.
(صفحه23)
خواهد داشت و نه ربطى به مدلول و نه به دالّ، بلكه مفهوم حكمى عقلى است كه منشأ آن خصوصياتى است كه در مولاى حاكم وجود دارد.
امّا بنابر مبناى متأخّرين ـ مخصوصاً در صورتى كه بر وضع تكيه كنيم ـ مفهوم به عنوان يك مدلول التزامى مطرح خواهد بود و همان طور كه در مدلولات التزامى مفردات، عنوان التزاميت هم مى تواند صفت مدلول باشد و هم مى تواند صفت دلالت باشد و هم صفت دالّ باشد و همه اين ها به نحو حقيقت است، در باب مفهوم هم مسأله به همين صورت است.
مقدّمه سوّم
آيا نزاع در باب مفهوم، صغروى است يا كبروى؟
در اكثر مباحث اصول، نزاع، كبروى است. مثلا وقتى بحث مى شود كه آيا خبر واحد حجّت است يا نه؟ عنوان خبر واحد ـ با قطع نظر از حجّيت ـ عنوانى واقعى است ولى آنچه در اصول مورد بحث قرار مى گيرد عبارت از حكم خبر واحد است و مى خواهيم ببينيم آيا شارع مقدّس حجّيت را براى خبر واحد جعل كرده است يا نه؟ بنابراين محلّ نزاع در باب خبر واحد، كبروى است و بحثى است كه بعد از احراز صغرى مطرح مى شود. حال مى خواهيم ببينيم آيا نزاع در باب مفاهيم به چه صورتى است؟ وقتى ما مى گوييم: مفهوم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» عبارت از «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» است آيا نزاع در اصل وجود مفهوم است ـ تا نزاع صغروى باشد ـ يا اين كه اصل وجود مفهوم مسلّم است و در حجّيت آن بحث است و نزاع، كبروى است؟ نزاع صغروى به اين معناست كه ببينيم آيا در مورد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» دو قضيّه مطرح است كه يكى اصالت داشته و به عنوان قضيّه منطوقيه مطرح است و ديگرى تبعيت داشته و به عنوان قضيّه مفهوميه مطرح است، يا اين كه در اين جا بيش
(صفحه24)
از يك قضيه وجود ندارد و آن همان چيزى است كه مولا به آن نطق كرده است؟ و نزاع كبروى به اين معناست كه ما وجود دو قضيّه را پذيرفته باشيم ولى بحث كنيم كه آيا قضيّه دوّم هم ـ مانند قضيّه اوّل ـ حجّيت دارد يا نه؟
پاسخ به اين سؤال نيز ـ مانند مسأله قبل ـ بر مبناى قدماء و متأخرين فرق مى كند.
طبق مبناى متأخرين، ترديدى نيست كه نزاع در باب مفهوم، نزاع صغروى است. نزاع در اين است كه آيا مفهوم وجود دارد يا نه؟ و به تعبيرى كه در مقدّمه قبل گفتيم: نزاع در اين است كه آيا براى قضيّه منطوقيه، مدلولى التزامى وجود دارد يا نه؟
توضيح اين كه: متأخرين ـ مانند مرحوم آخوند و ديگران ـ كه قائل به مفهوم شده اند از اين راه وارد شده اند كه ادات شرط براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده اند و اگر هم وضع نشده باشند، از راه اطلاق، بر علّيت منحصره دلالت مى كنند. ولى منكرين مفهوم گفته اند: نه وضعى در كار است و نه اطلاقى كه دلالت بر علّيت منحصره كند.
در نتيجه بنابر مبناى متأخرين قائل به مفهوم، بحث در اين مى شود كه آيا ادات شرط، بر علّيت منحصره دلالت مى كنند؟ اگر دلالت كنند، داراى مدلول التزامى خواهند بود و آن مدلول اين است كه اگر اين علّيت منحصره نباشد، معلول هم تحقّق نخواهد داشت و اگر دلالت نكنند چنين مدلولى وجود نخواهد داشت.
پس طبق مبناى متأخرين ـ چه قائلين به مفهوم و چه منكرين آن ـ بحث در اصل وجود و عدم وجود مدلول التزامى براى جمله است، نه اين كه بحث در حجّت و عدم حجّيت آن باشد، زيرا روشن است كه اگر جمله اى مدلول التزامى داشت، حتماً حجّت خواهد بود و نمى توان حجّيت آن را نفى كرد.
بنابر مبناى قدماء نيز مسأله به همين صورت است و نزاع، صغروى است.
همان طور كه گفتيم: قدماء به مسأله وضع و اطلاق تمسك نكردند بلكه مى گفتند: اگر مولاى عاقل مختار ملتفت در مقام انشاء حكم بوده و بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» همين كه حكم وجوب اكرام را معلّق بر مجىء زيد كرده است معلوم مى شود كه
(صفحه25)
مجىء زيد در وجوب اكرام مدخليت داشته است و الاّ وجهى نداشت كه مولا عبارت «إن جاءك زيدٌ» را بگويد، بلكه از اوّل مى گفت: «أكرم زيداً». درنتيجه مجىء زيد در ارتباط با وجوب اكرام اوست.(1)
دراين جا ممكن است سؤال شود: آيامنكرين ازمتقدّمين، اين مسأله راانكار مى كنند؟ آيا آنان مى گويند: قيد «إن جاءك زيد» در كلام مولا بيهوده است؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به يك چنين چيزى بشود. پس آيا محلّ نزاع بين قدماء در چيست؟
در پاسخ مى گوييم: ما اين مطلب را قبول داريم، به همين جهت مى گوييم: قدماء ـ چه قائلين به مفهوم، چه منكرين مفهوم ـ قبول دارند كه مجىء زيد، دخالت در وجوب اكرام او دارد ولى محلّ نزاع آنان در اين است كه اين مدخليتى كه مجىء زيد در وجوب اكرام دارد و كسى نمى تواند آن را انكار كند آيا تا چه حدّى است؟
قائلين به مفهوم مى گويند: حدّ مدخليّت، به نحو مدخليت عليت منحصره است يعنى با تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ثابت است و با نبودن مجىء زيد، چنين حكمى هم وجود ندارد.
ولى منكرين مفهوم مى گويند: حدّ مدخليّت، به نحو مدخليّت علّيت غير منحصره است(2) بنابراين اگرچه با بودن مجىء زيد، وجوب اكرام ثابت است ولى با نبودن مجىء زيد، نمى توان وجوب اكرام را نفى كرد زيرا ممكن است وجوب اكرام از طريق علّت ديگرى ـ غير از مجىء زيد ـ ثابت باشد.
درنتيجه بنابر مبناى قدماء هم ـ مانند مبناى متأخرين ـ بحث مفهوم يك بحث صغروى است نه كبروى.
1 ـ ما فعلا كارى به درست يا نادرست بودن كلام آنان نداريم.
2 ـ علّيت غير منحصره در جايى است كه معلول، بيش از يك علّت داشته باشد، مثل حرارت كه هم از ناحيه شمس تحقّق پيدا مى كند و هم از ناحيه نار. در اين جا بين علّت و معلول، ارتباط وجود دارد. ولى ارتباط به نحو عليت غير منحصره است.
(صفحه26)
(صفحه27)
بحث اوّل
مفهوم شرط
بحث در اين است كه آيا قضيّه شرطيه داراى مفهوم است؟(1) يعنى آيا در جمله شرطيه، به دنبال قضيه منطوقيه، قضيّه مفهوميه اى هم وجود دارد يا نه؟
همان گونه كه قبلا اشاره كرديم نزاع در باب مفهوم، نزاعى صغروى است نه كبروى. يعنى بحث در اين است كه ـ مثلا ـ آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ بديهى است كه اگر داراى مفهوم باشد، حجّيت مفهوم هم مانند حجّيت منطوق خواهد بود. نه اين كه پس از ثبوت مفهوم بخواهيم در مورد حجّيت آن بحث كنيم.
حال بحث در اين است كه آيا قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» مستلزم قضيّه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» هست يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا قضيّه شرطيه «إن
1 ـ خواه جزاء آن جمله انشائيه باشد ـ مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه ـ و يا اين كه جمله خبريه باشد، مثل اين كه كسى به دوست خود بگويد: «إن جئتنى أكرمتك». هر دوى اين ها در باب مفهوم مورد بحث قرار مى گيرند، هرچند ثمره مفهوم در قضاياى مورد ابتلاى ما ـ در مباحث فقهى ـ معمولا در جايى ظاهر مى شود كه جزاء آن عبارت از حكم شرعى ـ اعم از تكليفى يا وضعى ـ باشد. حكم وضعى مانند: «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء». چون عدم تنجّس، حكمى وضعى است.
(صفحه28)
جاءك زيدٌ فأكرمه» يك قضيّه است يا دو قضيّه؟
قائلين به ثبوت مفهوم مى گويند: اين قضيّه ـ در مقام تحليل ـ به دو قضيّه منحل مى شود ولى يكى اصالت داشته و ديگرى تبعيت دارد.
امّا منكرين ثبوت مفهوم مى گويند: اين قضيّه، يك قضيّه است و هيچ گونه استلزامى در آن وجود ندارد.
نظر قائلين به ثبوت مفهوم
قائلين به ثبوت مفهوم در قضيّه شرطيّه، از دو طريق وارد شده اند:
طريق اوّل، راهى است كه قدماء مطرح كرده اند و اگر اين راه ثابت شود، در مورد ساير قضاياى مورد بحث ـ مثل قضيّه وصفيّه ـ هم مفيد خواهد بود.
طريق دوّم، راهى است كه متأخرين مطرح كرده اند. آنان در ارتباط با هر يك از قضايا، راه جداگانه اى را ذكر كرده اند.
طريق اوّل (طريق قدماء):
آن دسته از قدماء كه قائل به مفهومند، مى گويند: وقتى متكلم عاقل مختار، به عبد مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، اين كلام مانند ساير افعال ارادى صادر از عاقل مختار است. عقلاء مى گويند: افعال ارادى صادر از عاقل مختار را نمى توان حمل بر اشتباه كرد.(1)
قدماء مى گويند: جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اگرچه به عنوان تكلّم است ولى تكلّم يكى از افعال ارادى صادر از عاقل مختار است و لازمه اراده اين است كه اين
1 ـ يكى از مبادى اراده، عبارت از «تصور» است. تصور، به معناى التفات نفس است و اين عبارت اُخرى از توجّه و التفات است.
يكى ديگر از مبادى اراده، عبارت از «تصديق به فايده» است و تصديق به فايده، به معناى «هدف دار بودن عمل» است.
(صفحه29)
جمله از روى توجه و التفات صادر شده و هدف و غرضى را دنبال كند. ولى آيا غرض از اين جمله چيست؟
ابتداءً اغراض متعدّدى مى توان تصور كرد:
1ـ مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا قدرت بر تكلّم دارد يا نه؟
2ـ مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا تكلّم او زبان عربى خوب است يا نه؟
3ـ مولا بخواهد با عبد خودش مزاح كند.
اين اغراض اگرچه مى تواند جنبه عقلايى داشته باشد ولى عقلاء اعتنايى به آن ندارند، زيرا عقلاء مى گويند: هدف از وضع الفاظ، سهولت تفهيم و تفهّم است و الاّ اصل تفهيم و تفهّم از راه هاى ديگر ـ مانند اشاره و... ـ نيز امكان پذير است. با توجه به اين هدفِ واضع و اين كه مولا در مقام بيان مراد خود، لفظ را به كار برده است، اين احتمالات كنار مى رود. ظاهر اين است كه وقتى مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، هم توجه و التفات دارد و هم تكلمش هدف دار است يعنى مى خواهد مقصود باطنى خودش را به عبد بفهماند و آن عبارت از «الزام به اكرام زيد هنگام مجىء او» مى باشد.
قدماء مى گويند: مولايى كه داراى اين خصوصيات است و از اوّل مى توانسته قيد «مجىء» را نياورد، چرا قيد «مجىء» را در كلام خود آورده است؟ آيا ـ با توجه به خصوصيات مولا ـ مى توان تصور كرد كه اين قيد، لغو بوده و مدخليتى در حكم نداشته باشد؟ عقل و عقلاء مى گويند: اين شرط، حتماً با حكم ارتباط دارد و نمى شود بين اين ها هيچ گونه ارتباطى وجود نداشته باشد. لذا از آوردن قيد، اصل ارتباط بين مجىء زيد و وجوب اكرام را استفاده مى كنيم.
مطلب ديگرى كه در اين جا وجود دارد اين است كه مولا در مقام تعليق، تنها قيدى را كه متعرّض شده، عبارت از قيد «مجىء زيد» بوده است، در حالى كه مى توانست قيود ديگر را نيز مطرح كند و مجموع آنها را در ارتباط با جزاء قرار دهد.(1)
1 ـ مثل اين كه بگويد: «إن جاءك زيدٌ و سلَّم عليك فأكرمه».
(صفحه30)
امّا مولاى عاقل مختار و متوجه و ملتفت، تنها چيزى را كه مطرح كرده عبارت از «مجىء زيد» است و از اين مسأله معلوم مى شود كه تنها قيد «مجىء زيد» در ارتباط با حكم مى باشد و قيود ديگر، مدخليتى در حكم ندارند و اين مستلزم مفهوم است. يعنى اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوب اكرام هم وجود نخواهد داشت.
همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، اين راه در ارتباط با ساير جمل مورد بحث نيز جريان دارد مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً الجائي»، از آوردن قيد «الجائي» و نياوردن قيود ديگر، معلوم مى شود كه وصف مجىء، تنها خصوصيتى است كه در وجوب اكرام زيد نقش دارد. درنتيجه اگر مجىء، منتفى شود، وجوب اكرام هم منتفى خواهد بود.
بررسى طريق قدماء:
به نظر مى رسد اين راه نمى تواند مفهوم مورد بحث را ثابت كند زيرا:
اولا:(1) در باب مفهوم مخالف ـ كه عمده محلّ بحث ماست ـ وقتى مى گوييم: «مفهوم، عبارت از الانتفاء عند الانتفاء است، يعنى قضيّه مفهوميه، قضيّه اى است كه در ايجاب و سلب با قضيّه منطوقيه مخالفت دارد. مفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» يعنى در صورت انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام او هم منتفى خواهد شد» آيا كدام وجوب اكرام منتفى مى شود؟ آيا شخص همان «وجوب اكرام»ى است كه در منطوق مورد جعل مولا قرار گرفته است؟ اين را كسى نمى تواند انكار كند كه اگر مولا حكمى را جعل كرد و در اين حكم، موضوعى با خصوصياتى دخالت داشت، چنانچه ذره اى از قيود آن موضوع منتفى شود، حكم مجعول مولا هم منتفى خواهد شد. آنچه را مولا جعل كرده، وجوب اكرام هنگام مجىء
1 ـ اين مطلب را مرحوم آخوند در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص309
(صفحه31)
زيد است. همان طور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمر» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد.
در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همين طور است. در آيه شريفه {فلاتقل لهما اُفٍّ}(1) كه گفته مى شود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز»ى است كه در «لاتقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لاتقل» عبارت از «قول اُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمى كند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مى شود.
بنابراين همان طور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست(2)، در باب مفهوم مخالف هم همين مسأله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مى كنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مى كنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الاّ آنچه سلب يا اثبات مى شود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است.
بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.
1 ـ الإسراء: 23
2 ـ يعنى بحث در توسعه حكم منطوقى (فلاتقل لهما اُفّ) ـ به گونه اى كه شامل «لاتضربهما» و «لاتشتمهما» و... هم بشود ـ و عدم توسعه آن نيست. بلكه دايره منطوق، همين محدوده است و در ارتباط با مفهوم موافق، حكم ديگرى را كه عين همين نهى است ـ نه شخص آن ـ مطرح مى كنيم.
(صفحه32)
در اين جا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در جهت مورد بحث ما، فرقى نمى كند كه دلالت جزاء در جمله شرطيه از طريق هيئت باشد يا از طريق مادّه. مثلا اگر جزاء در قضيّه شرطيه دلالت بر وجوب كند، فرقى نيست كه اين وجوب از طريق هيئت افعل ـ كه داراى معنايى حرفى است ـ باشد يا از طريق «يجب» و «واجب» و امثال آن باشد. در جايى كه مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فإكرامه واجبٌ عليك»، وقتى وارد مرحله مفهوم مى شويم، بحث نمى كنيم كه آيا هنگام انتفاء مجىء زيد، شخص اين «فإكرامه واجب عليك» ـ كه مولا جعل كرده ـ منتفى مى شود يا نه؟ انتفاء شخص حكم، هنگام انتفاء موضوع يا قيد آن، مسأله اى است كه هم قائلين مفهوم آن را قبول دارند و هم منكرين آن. همه جهاتى كه مولا برايش مدخليت قائل است، در شخص حكم مجعول نقش دارد. بلكه در باب مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حكم است. مى خواهيم ببينيم آيا در صورت انتفاء مجىء زيد، قضيّه مفهوميه اى كه جزاى آن نفى وجوبى مماثل با وجوب مذكور در قضيّه منطوقيه باشد، مطرح است يا نه؟
توضيح بيشتر اين مسأله را در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح خواهيم كرد.
ثانياً: كلام قدماء مورد قبول ماست ولى بحث در اين است كه آيا دخالت مجىء زيد و عدم دخالت شىء ديگر، در كدام حكم است؟ روشن است كه اين ها در شخص حكم مجعول مولا دخالت دارند. در اين صورت با توجه به اين كه مفهوم عبارت از انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم، نتيجه اين مى شود كه دليل قدماء چيزى را ثابت مى كند كه خارج از نزاع در باب مفهوم است. آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوبى است كه مولا جعل كرده است در حالى كه دليل قدماء اثبات مى كند كه مجىء زيد در ارتباط با شخص وجوب اكرام مذكور در كلام مولا نقش دارد و اثبات نمى كند كه در ارتباط با كلّى وجوب اكرام نقش داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر امروز مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و فردا دستور ديگرى صادر كرده و گفت: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» هيچ گونه تناقضى بين اين دو حكم ملاحظه نمى شود. در وجوب مجعول اوّل، مجىء زيد دخالت داشت و غير مجىء، هيچ گونه مدخليتى نداشت
(صفحه33)
و در وجوب مجعول دوّم، سلام زيد دخالت داشته و غير سلام، هيچ گونه مدخليتى نداشت.
از اين جا مى فهميم كه حكم مجعول، داراى خصوصيتى است و تمام موضوع و شؤون موضوع در شخص اين حكم دخالت دارند و اگر ذرّه اى از شؤون موضوع كم شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد.
لذا در رواياتِ احكام وضعيّه، ملاحظه مى شود كه روايات مختلفى وجود دارد ولى هيچ گونه تعارضى بين آنها وجود ندارد. مثلا در باب كرّ مى فرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»(1) و در باب جارى مى فرمايد: «الماء الجاري لاينجّسه شيء»(2) و در باب مطر مى فرمايد: «ماء المطر لاينجّسه شيء»(3)، بين اين ها هيچ گونه تناقضى مشاهده نمى شود. در حالى كه اگر معناى «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء» اين باشد كه در ارتباط با كلّى عدم منجّسيّت، فقط كريّت نقش دارد، پس ماء جارى و ماء مطر و... نبايد نقشى در عدم منجّسيّت داشته باشند.
درنتيجه اگر مولا يك روز بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و روز ديگر بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه»، اين ها دو دستور شخصى مولاست و بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد.
ولى اين ها ربطى به باب مفهوم ندارد. مفهوم، انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم و راهى كه قدماء مطرح كرده اند ما را به سوى انتفاء سنخ حكم هدايت نمى كند. راه قدماء مى گويد: مجىء زيد، در شخص حكم مجعول از ناحيه مولا دخالت دارد و غير مجىء در شخص اين دستور نقشى ندارد.
ما مى گوييم: اين حرف مورد قبول است ولى نمى تواند در ارتباط با مفهوم مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انتفاء در باب مفهوم، به سنخ حكم اضافه مى شود نه به شخص
1 ـ وسائل الشيعة، ج1 (باب 9 من أبواب الماء المطلق)
2 ـ مستدرك الوسائل، ج1، ص190،
3 ـ رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج1 (باب 6 من أبواب الماء المطلق)
(صفحه34)
حكم و راه قدماء نمى تواند چنين چيزى را اثبات كند. لذا دليل قدماء به طور كلّى از بين مى رود.
طريق دوّم (طريق متأخّرين):
آن دسته از متأخرين كه قائل به مفهومند، براى اثبات مفهوم قضيه شرطيه مى گويند(1):
ارتباطى كه در قضيّه شرطيه بين شرط و جزاء وجود دارد، به نحو علّيت منحصره است. يعنى وقتى مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» گويا مى خواهد بگويد: «علّت منحصره براى وجوب اكرام زيد، عبارت از مجىء اوست». خاصيت علّت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، امكان تحقّق براى معلول وجود نخواهد داشت و «الانتفاء عند الانتفاء» تحقّق پيدا كرده و قضيّه شرطيه داراى مفهوم خواهد بود.
ولى آيا اين علّيت منحصره از چه طريقى استفاده مى شود؟
براى دلالت بر اين علّيت منحصره، راه هايى مطرح شده است:
راه اوّل (تبادر):
اين خاصيت و دلالت، در ارتباط با وضع ادوات شرط است، زيرا آنچه متبادر از ادوات شرط است همان علّيت منحصره است و از اين جا كشف مى شود كه واضع هم ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است. پس فرقى وجود ندارد بين اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» يا بگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو مجيئه». تنها فرق بين اين دو، از اين جهت است كه علّيت منحصره در جمله اوّل با حرف و در جمله دوّم با اسم افاده شده است.
1 ـ در ابتداى بحث مفهوم شرط اشاره كرديم كه متأخرين براى اثبات مفهوم، هر يك از قضايا را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده اند در حالى كه راه قدماء جنبه عمومى داشت.
(صفحه35)
بررسى راه اوّل:
براى بررسى اين راه بايد دو مطلب را به هم ضميمه كنيم:
مطلب اوّل: با قطع نظر از ما نحن فيه، بايد ببينيم آيا علّيت منحصره در چه جايى مى تواند تحقّق داشته باشد؟
براى تحقّق علّيت منحصره شش خصوصيت متعبر است كه اگر حتى يكى از آنها وجود نداشته باشد، علّيت منحصره نمى تواند تحقّق داشته باشد:
1ـ ارتباط و سنخيّت بين علّت و معلول ـ كه در ما نحن فيه به «شرط و جزاء» تعبير مى كنيم ـ. اگر بين شرط و جزاء هيچ ارتباط و سنخيتى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه علّيت ـ آن هم علّيت منحصره ـ تحقّق پيدا كند.
2ـ ارتباط بين شرط و جزاء، به نحو لزوم باشد. مقصود از لزوم، ارتباطى است كه قابل انفكاك نباشد. زيرا ممكن است دو چيز داراى ارتباط باشند ولى ارتباط آنها به نحو مقارنت باشد به گونه اى كه در بعضى از مقاطع زمانى بين آنها انفكاك پيدا شود.
3ـ علاوه بر ارتباط لزومى، بايد مسأله ترتّب و طوليّت هم در كار باشد. در باب علّت و معلول، حتى اگر علّيت منحصره هم وجود نداشته باشد، مسأله ترتّب و طوليت مطرح است، البته مراد ترتّب زمانى نيست بلكه مراد ترتّب رتبى است يعنى رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. گاهى ممكن است بين دو شىء ارتباط لزومى وجود داشته باشد ولى مسأله علّيت و ترتّب وجود نداشته باشد، مثلا بين زوجيّت و اربعه ارتباط لزومى وجود دارد ولى علّيت و ترتّب در كار نيست.
4ـ ترتّب و طوليّت، از ناحيه علّت باشد. يعنى همان طور كه علّت، مقدّم بر معلول است، شرط هم مقدّم بر جزاء باشد و اگر در جايى جزاء تقدّم بر شرط داشت، كفايت نمى كند. به عبارت ديگر: همان طور كه معلول، مترتب بر علّت است، جزاء هم مترتب بر شرط باشد و اگر جايى شرط مترتب بر جزاء باشد كفايت نمى كند.
5ـ علّت، زمانى اتصاف به انحصار پيدا مى كند كه قبل از انحصار، اتصاف به تماميت و استقلال داشته باشد. يعنى ابتدا بايد علّت، علّت تامّه باشد و پس از آن نوبت
(صفحه36)
به انحصار و عدم انحصار مى رسد.
توضيح: اجزاء علّت تامّه ـ كه هر كدام به عنوان علّت ناقصه مطرحند ـ قبل از آنكه عنوان علّت تامه پيدا كنند، همه خصوصيات چهارگانه اى كه مطرح كرديم، دارا مى باشند. امّا در عين حال اگر علتى بخواهد به عنوان علّت منحصره باشد، بايد اوّل به عنوان علّت تامّه مطرح باشد تا پس از آن بتواند مسأله انحصار و عدم انحصار مطرح شود. به بيان ديگر: علّتى كه به عنوان مقسم براى منحصره و غير منحصره قرار داده مى شود، عبارت از علّت تامّه است نه اين كه اعم از تامّه و ناقصه باشد.
6ـ علّت منحصره در جايى مطرح است كه علاوه بر تماميت، واحد هم باشد. بنابراين اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، نمى توان در مورد آنها علّيت منحصره را مطرح كرد. همان گونه كه در مورد حرارت ملاحظه مى كنيم، هم شمس علّيت تامه براى آن دارد و هم نار.
مطلب دوّم: درست است كه قضيّه شرطيه گاهى در مواردى استعمال مى شود كه شرطش به عنوان علّت منحصره براى جزاء است. ولى در عين حال مواردى را مشاهده مى كنيم كه قضيّه شرطيه استعمال شده ولى شرط آن، علّيت تامه دارد بدون اين كه عنوان انحصار دركار باشد.
مثلا اگر گفته شود: «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» و «إذا تحقّقت النار فالحرارة موجودة»، بدون شك چنين استعمالى استعمال حقيقى خواهد بود و هيچ گونه تجوّز و تسامحى در آن وجود نخواهد داشت. اين گونه نيست كه دايره استعمال حقيقى، محدود به جايى باشد كه علّت منحصره در كار است. حتى اگر علّيت تامه هم وجود نداشته باشد بلكه مسأله به نحو علّيت ناقصه مطرح باشد باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. مثل اين كه گفته شود: «اگر آتش تحقّق پيدا كند، احراق حاصل مى شود»، اين استعمال هم حقيقى است. با وجود اين كه آتش، علّت تامه براى احراق نيست بلكه مسأله محاذات و عدم رطوبت هم در تشكيل علّت تامه دخالت دارند.
و حتى اگر علّيت ناقصه هم وجود نداشته باشد، ترتبى هم تحقّق نداشته باشد ـ
(صفحه37)
مثل «إذا تحقّقت الأربعة تحقّقت الزوجيّة» ـ باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. در حالى كه هيچ گونه علّيت و ترتّبى در كار نيست. بلكه تنها يك ملازمه اى بين زوجيّت و اربعه تحقّق دارد.
مرحوم آخوند در همين جا توقف كرده اند، يعنى ايشان مى فرمايند: «در قضاياى شرطيه، ملازمه بين شرط و جزاء حتماً بايد وجود داشته باشد».
ولى ما از اين مرحله هم پائين تر مى رويم و جايى را فرض مى كنيم كه هيچ ملازمه اى بين شرط و جزاء وجود ندارد ولى در عين حال قضيّه شرطيه ـ بدون هيچ تجوّز و تسامحى ـ استعمال مى شود. مثل اين كه گفته شود: «اگر فلان مسؤول مملكتى به مسافرت برود، محافظين او را همراهى مى كنند». در حالى كه بين مسافرت و وجود محافظ، فقط يك ارتباط برقرار است بدون اين كه اين ارتباط به حد لزوم برسد.
بنابراين ما از راه تبادر نمى توانيم علّيت منحصره را ثابت كنيم.
راه دوّم (انصراف):
اين راه مى گويد: ما قبول داريم كه ادات شرط براى افاده علّيت منحصره وضع نشده و تنها براى افاده مطلق ارتباط بين شرط و جزاء وضع شده اند ولى از راه انصراف مى توانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم، زيرا قضيّه شرطيه وقتى به طور مطلق باشد و قرينه اى براى تعيين نوع ارتباط موجود در آن وجود نداشته باشد، به كامل ترين مراتب ارتباط، انصراف پيدا مى كند و آن ارتباطى است كه در علّيت منحصره وجود دارد.
بررسى راه دوّم:
معناى انصراف لفظ به يك معنا، اين است كه ذهن انسان به مجرّد شنيدن آن لفظ، منتقل به آن معنا شود. روشن است كه منشأ انصراف، چيزى جز كثرت استعمال نخواهد بود. كثرت استعمال، سبب مى شود كه بين لفظ و معنا انس پيدا شده و هنگام اطلاق لفظ، همان معنا به ذهن انسان بيايد. امّا امور ديگر، مانند كمال يا نقص و امثال
(صفحه38)
اين ها نقشى در مسأله ندارد. همان طور كه كمال عالم نسبت به جاهل سبب نمى شود كه كلمه «انسان» انصراف به عالم پيدا كند.
هم چنين قوّت نور قوى سبب انصراف «نور» به نور قوى نمى شود. ضعف و قوّت، كمال و نقص و امثال اين ها هيچ ربطى به انصراف ندارد. انصراف، فقط در ارتباط با كثرت استعمال است و كسى نمى تواند ادّعا كند كه در قضاياى شرطيه، كثرت استعمال در ارتباط با علّيت منحصره است. اتفاقاً استعمال قضاياى شرطيه در مورد علّيت منحصره بسيار نادر است و اكثر موارد آن در ارتباط با مطلق علّت يا علّت ناقصه يا ارتباطِ به نحو لزوم و امثال اين هاست.
پس انصراف هم نمى تواند علّيت منحصره را درست كند.
مرحوم آخوند در اين جا مى فرمايد: «ارتباطى كه در علّيت منحصره بين علّت و معلول وجود دارد، بيش از ارتباطى است كه در غير علّيت منحصره وجود دارد».(1)
ما در پاسخ به مرحوم آخوند مى گوييم: اين حرف قابل قبول نيست. اگر معلولى داراى يك علّت منحصره باشد و معلول ديگر دو علّت تامّه داشته باشد، اين گونه نيست كه ارتباط بين معلول دوّم با علّت هايش، ضعيف تر از ارتباط بين معلول اوّل با علّت منحصره اش باشد. هيچ فرقى بين علّت منحصره و علّت غير منحصره ـ از نظر نفس ارتباط ـ وجود ندارد.
بنابراين راه انصراف هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مخدوش است.
راه سوّم (اطلاق ادات شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):
اين راه مى گويد: ما قبول مى كنيم كه ادات شرط براى علّيت منحصره وضع نشده اند و انصرافى هم در كار نيست بلكه براى افاده مطلق ارتباط وضع شده اند ولى وقتى مولا اين ها را استعمال كرده و در مقام بيان هم هست، معناى «در مقام بيان بودن» اين است كه مى خواهد نوع ارتباط را هم بيان كند، ولى ملاحظه مى كنيم در
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص303
(صفحه39)
كلام او نه نوع ارتباط بيان شده و نه قرينه اى ذكر كرده و نه قدر متيقنى در مقام تخاطب وجود دارد. در اين جا مقدّمات حكمت اقتضاء مى كند كه ما كلام متكلّم را بر كامل ترين مرتبه ارتباط حمل كنيم و آن عبارت از علّيت منحصره است. زيرا بيان علّيت منحصره ـ به لحاظ اكمل بودنش نسبت به مراتب ارتباط ـ نيازى به مؤونه زايده ندارد. به خلاف ارتباط هاى پايين تر.
قائل سپس ما نحن فيه را به مسأله اوامر تشبيه كرده مى گويد:
اگر دليلى بر وجوب وضو قائم شود و ما ندانيم كه آيا وجوب وضو نفسى است يا غيرى و مقدّمى است؟ مرحوم آخوند مى فرمود: در دوران بين نفسيّت و غيريّت، لازمه اطلاق و مقدّمات حكمت اين است كه بر وجوب نفسى حمل كنيم، زيرا در واجب نفسى، مؤونه زايدى لازم نيست و جمله «الوضوء واجب» كفايت مى كند ولى در واجب غيرى، مؤونه زايدى لازم است يعنى بايد بگويد: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة».
قائل مى گويد: عين همين حرف را در ما نحن فيه پياده كرده مى گوييم: درست است كه ادات شرط براى مطلق ارتباط وضع شده اند ـ همان طور كه كلمه «واجب» براى مطلق وجوب وضع شده است ـ ولى در جايى كه مقدّمات حكمت جريان پيدا كند، كه مهم ترين آنها اين است كه مولا در مقام بيان باشد، ولى با وجود اين، هيچ خصوصيتى را مطرح نكرده است، لازمه مقدّمات حكمت اين است كه كلام مولا را بر جايى حمل كنيم كه مؤونه زايده لازم ندارد و در اين جا علّت منحصره نيازى به مؤونه زايده ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند از راه سوّم:
مرحوم آخوند كه در بحث واجب نفسى و واجب غيرى آن مطلب را پذيرفته اند در مقام جواب از اين قائل درصدد فرق گذاشتن بين ما نحن فيه و مسأله واجب نفسى و واجب غيرى بر آمده مى فرمايد:
اين گونه نيست كه مسأله علّيت منحصره نياز به مؤونه زايده نداشته باشد. حتى اگر عنوان علّيت هم زايد بر ارتباط مطرح شود مكلّف مى تواند از مولا سؤال كند كه شما
(صفحه40)
علّيت منحصره را اراده كرديد يا علّيت غير منحصره را؟ همان طور كه عليّت غير منحصره نياز به مؤونه زايده دارد، عليّت منحصره هم نيازبه مؤونه زايده دارد. اين مسأله مانند انسان عالم و انسان جاهل است. اين طور نيست كه اگر كلمه «انسان» گفته شود، در افاده قيد علم نيازى به مؤونه زايده نداشته باشد. بلكه مخاطب مى تواند سؤال كند كه آيا مقصود شما از انسان، انسان عالم است يا انسان جاهل، با وجود اين كه بين انسان عالم و انسان جاهل فرق وجود دارد ولى در جهت نياز يا عدم نياز به مؤونه زايده فرقى بين آن دو وجود ندارد.(1)
پاسخ ما از راه سوّم:
ما اصل مقيس عليه را قبول نكرديم و در بحث واجب نفسى و واجب غيرى گفتيم: اين فرمايش مرحوم آخوند، امر غير معقولى است، زيرا نفسيّت و غيريّت، دو قسم واجب و به عنوان قسيم يكديگر مى باشند، در اين صورت چگونه ممكن است مقسم به عنوان يكى از دو قسم باشد. مقسم در صورتى عنوان قسم پيدا مى كند كه همراه با خصوصيت زايدى باشد. ما نمى توانيم بگوييم: «الإنسان إمّا إنسان و إمّا جاهل». پس وقتى گفته مى شود: «الواجب إمّا نفسي و إمّا غيري» معنايش اين است كه نفسيت عبارت از واجب به ضميمه خصوصيت ديگر است و غيريت هم عبارت از واجب به ضميمه خصوصيت ديگر است و نمى شود نفسيت، عين همان مقسم ـ يعنى «الواجب» ـ باشد. در اين صورت وقتى مولا مى گويد: «الوضوء واجب» شما خصوصيت نفسيّت را از كجا استفاده مى كنيد؟
در اين جا هم خطاب به كسى كه مى خواهد از راه مقدّمات حكمت علّيت منحصره را استفاده كند مى گوييم: شما كه قبول كرديد ادات شرط براى مطلق ارتباط وضع شده اند وانصرافى هم در كار نيست، چگونه مى توانيد مطلق ارتباط را روى يك قسم از آن ـ كه عبارت از علّيت منحصره است ـ پياده كنيد؟ در حالى كه علّيت منحصره
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص304 و 305
|
