| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه521)
ذى المقدّمه هست يا نه؟ كجا مرحوم شيخ انصارى مى خواهد تبعيت را نفى كند؟ كجا مى خواهد دايره وجوب غيرى را از دايره وجوب نفسى جدا كرده و بگويد: وجوب نفسى اطلاق دارد امّا در وجوب غيرى يك تضييق و اشتراطى وجود دارد؟ اگر شيخ انصارى (رحمه الله)بخواهد در مقابل مشهور بايستد بايد كلامش مانند كلام صاحب معالم (رحمه الله)باشد. درست است كه آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود، به آن شدّت درست نبود ولى همان مرتبه ضعيفى هم كه كلام ايشان بر آن دلالت مى كرد، در مقابل مشهور بود. مشهور مى گفتند: اگر ذى المقدّمه وجوب نفسى مطلق داشت، مقدّمه هم وجوب غيرى مطلق خواهد داشت، نه اشتراطى دركار است و نه حتّى به صورت قضيه حينيه مطرح است. امّا ظاهر كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين بود كه مسأله را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كند ولى همين قضيه حينيه در مقابل مشهور است. به همين جهت ما عرض كرديم كه جواب مرحوم آخوند همان طور كه مسأله اشتراط را نفى مى كند، قضيه حينيه را هم نفى مى كند. پس كلام صاحب معالم (رحمه الله) در هر صورت در مقابل مشهور است. چه به صورت قضيه شرطيه باشد و چه به صورت قضيه حينيه. ولى يك صورت مقابله اش قوى و صورت ديگر آن ضعيف است. امّا كلام شيخ انصارى (رحمه الله)در تقريرات، از اين بحث خارج است و تقريرات ايشان بر آن نسبتى كه مرحوم آخوند به ايشان داده دلالت نمى كند.
ثانياً: فرض مى كنيم نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده درست بوده و كلام مرحوم شيخ انصارى در مقابل كلام مشهور قرار گرفته باشد و مرحوم شيخ انصارى در مانحن فيه مسأله قصد توصّل را مطرح كرده باشد نه در باب عباديت، در اين صورت سه احتمال در كلام ايشان جريان دارد كه دو احتمال آن شبيه دو احتمالى است كه در كلام صاحب معالم (رحمه الله) مطرح بود:
احتمال اوّل: اين است كه مرحوم شيخ انصارى بخواهد عين همان قضيه شرطيه اى را كه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، در اين جا مطرح كند، البته با يك خصوصيت اضافى. آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده بود اين بود كه اگر مولا
(صفحه522)
گفت: «يجب عليك الكون على السطح»، وجوب نفسى اطلاق داشته و هيچ شرطى درارتباط بااصل وجوب مطرح نيست. امّا وقتى نوبت به مقدّمه ـ كه از راه ملازمه عقليه ثابت مى شود ـ رسيد، نمى توانيم بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم» بلكه بايد مسأله را به صورت يك قضيه شرطيه مطرح كرده و بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح». پس قضيه ايجابيه اى كه درارتباط با ذى المقدّمه مطرح است يك قضيه ايجابى مطلق و غيرمشروط است امّا ايجاب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است. امّا خصوصيت اضافى كه در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح است اراده انجام ذى المقدّمه از طريق همين مقدّمه اى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: دراصل قضيه شرطيه، فرقى بين كلام صاحب معالم (رحمه الله) وكلام شيخ انصارى (رحمه الله)نيست ولى دايره شرط در كلام صاحب معالم (رحمه الله) وسيع تر از كلام شيخ انصارى (رحمه الله) است.
احتمال دوّم: اين است كه ما قضيه را از صورت قضيه شرطيه خارج كرده و به صورت قضيه حينيه مطرح كنيم ولى مضاف اليه كلمه «حين» بين صاحب معالم (رحمه الله) و مرحوم شيخ انصارى فرق دارد. صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح» ولى مرحوم شيخ انصارى مى گويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح من طريق نصب السلّم».
احتمال سوّم: اين است كه ما ارتباط قصد توصّل را از وجوب قطع كرده و آن را در دايره واجب قرار دهيم به اين معنا كه بگوييم: قيد «مع قصدالتوصّل» مربوط به واجب غيرى است نه اين كه مربوط به وجوب غيرى باشد»، يعنى وجوب غيرى به مقدّمه مقيّد تعلّق گرفته و همان طور كه ايجاد مقدّمه، واجب است، ايجاد قيد هم واجب است.
توضيح اين كه: در احتمال اوّل ـ كه قضيه به صورت قضيه شرطيه بود ـ مشروط ما عبارت از حكم مولا به وجوب شرعى غيرى(1) مقدّمه و شرط ما اراده ذى المقدّمه بود
1 ـ اگرچه ما وجوب غيرى مقدّمه را از راه ملازمه عقليه ثابت مى كنيم ولى طرفين ملازمه ـ چه از ناحيه ذى المقدّمه و چه در ناحيه مقدّمه ـ وجوبشان شرعى مولوى است ولى يكى نفسى و ديگرى غيرى است.
(صفحه523)
كه بنابر حرف شيخ انصارى (رحمه الله) وجوب شرعى غيرى مقدّمه مشروط به اين است كه از طريق اين مقدّمه بخواهيم به ذى المقدّمه، برسيم. و بنابر احتمال دوّم ـ كه قضيه به صورت قضيه حينيه مطرح بود ـ كلمه «حينما» به خود حكم ارتباط دارد يعنى وجوب در حالى است كه قصد داشته باشد از طريق اين مقدّمه به ذى المقدّمه برسد.
درنتيجه بنابر احتمال اوّل و دوّم، قيد «قصد توصّل» درارتباط با وجوب است. امّا بنابر احتمال سوّم، «قصد توصّل» درارتباط با واجب است نه درارتباط با وجوب. بنابر اين احتمال، شيخ انصارى (رحمه الله) مى خواهد ادّعا كند كه وجوب غيرى مقدّمى، روى يك موضوع مقيّدى مى آيد كه آن عبارت از «نصب نردبان با قيد اين كه با آن، قصد رسيدن به ذى المقدّمه را داشته باشد» مى باشد. همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» طهارت قيد براى واجب ـ يعنى صلاة ـ است و ربطى به وجوب صلاة ندارد.
فرق اين دو اين است كه اگر «قصد توصّل» مربوط به وجوب باشد، تحصيلش واجب نيست امّا اگر مربوط به واجب باشد تحصيل آن لازم است.
حال بايد ببينيم آيا كدام يك از اين احتمالات صحيح است؟
بررسى احتمال اوّل و دوّم:(1)
باتوجه به اين كه اشكالات مربوط به اين دواحتمال، مشترك است، لذا ما احتمال اوّل را مورد بحث قرار مى دهيم ولى آنچه در مورد آن مطرح مى كنيم در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد.
اوّلاً: بايد ببينيم آيا اين احتمال از نظر مرحله ثبوت، ممكن است؟ اگر امكان داشت آنوقت نوبت به مرحله اثبات مى رسد كه ببينيم چه دليلى بر آن دلالت مى كند؟
اشكال اوّل: در مورد مرحله ثبوت، اولين سخنى كه مطرح است همان چيزى
1 ـ احتمال اوّل اين بود كه قصد توصّل به عنوان شرط براى اصل وجوب باشد و احتمال دوّم اين بود كه قصد توصّل به عنوان قضيه حينيه در اصل وجوب مدخليت داشته باشد.
(صفحه524)
است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مى فرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد ـ كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم ـ ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلاً نمى تواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه ـ به تعبير اينان ـ از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمى توان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلاً علت را يك شىء مطلق دانسته و ـ با حفظ عليت مطلقه آن ـ معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسأله اى در فلسفه مطرح شده است كه هر معلولى درارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است. حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مى كنيم. ما مى خواهيم علت را يك شىء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اين كه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مى دانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مى خواهد بگويد: «اين مسأله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم».
اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد و ما به عنوان دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) آن را جواب داديم، در اين جا برخود شيخ انصارى (رحمه الله)
(صفحه525)
وارد مى شود بدون اين كه قابل جواب باشد.
مرحوم شيخ انصارى در اشكال به صاحب معالم (رحمه الله) ابتدا مقدّمه اى مطرح كرده فرمودند: «وجوب يك شىء نمى تواند مشروط به اراده خود آن شىء باشد» سپس نتيجه گرفتند كه اگر وجوب مقدّمه مشروط به اراده ذى المقدّمه شد، مانند اين است كه وجوب مقدّمه مشروط به اراده خود مقدّمه باشد و چنين چيزى محال است.
ما در دفاع از صاحب معالم (رحمه الله) گفتيم: مقدّمه اى كه شما (مرحوم شيخ انصارى) مطرح مى كنيد مورد قبول است ولى تطبيق آن بر مانحن فيه قابل قبول نيست. ما گفتيم: اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم»، چنين چيزى محال است، امّا اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، چنين چيزى محال نيست، اگرچه اراده «بودن بر پشت بام» بدون اراده «نصب نردبان» نمى شود و بين اين دو اراده ملازمه وجود دارد ولى در عين حال چنين چيزى مستلزم محال و تحصيل حاصل نيست.
در آنجا ما اين گونه از صاحب معالم (رحمه الله) دفاع كرديم ولى عين همين اشكال بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد است و قابل دفاع هم نيست.
توضيح: همان طور كه گفتيم، قصد توصّل در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) همان چيزى است كه صاحب معالم (رحمه الله) مطرح كرده بود با اين تفاوت كه صاحب معالم (رحمه الله) فقط اراده ذى المقدّمه را به عنوان شرط قرار داده بود، امّا شيخ انصارى (رحمه الله) قصد توصّل را به عنوان شرط قرار داده و ما گفتيم در اين قصد توصّل دو اراده مطرح است: اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. بنابراين اگر وجوب غيرى مقدّمه مشروط به قصد توصّل شد، درواقع مشروط به دو اراده شده است. مثل اين است كه مولا بگويد: «اگر بودن بر پشت بام و نصب نردبان را اراده كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد». در اين صورت اراده نصب نردبان داخل در شرط است و وجوب نصب نردبان، مشروط به اراده نصب نردبان مى شود. درنتيجه وجوب مقدّمه، متأخّر از اراده مقدّمه خواهد بود و اين بدان
(صفحه526)
معناست كه وجوب، هيچ گونه بعث و تحريكى نسبت به اين مقدّمه نداشته بلكه اراده نصب نردبان ـ در رتبه مقدّم بر وجوب غيرى ـ در ايجاد نصب نردبان نقش داشته است. در اين صورت وجوب غيرى مقدّمه جنبه تحصيل حاصل داشته و چنين چيزى محال است. در استحاله تحصيل حاصل فرقى بين وجوب نفسى و وجوب غيرى نيست. اشكال تحصيل حاصل كه مرحوم شيخ انصارى به صاحب معالم (رحمه الله) وارد مى كرد درارتباط با همين وجوب غيرى بود. آنوقت در اين جا از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى شود كه مگر شما در آن ضابطه كلّى نفرموديد كه تعليق وجوب به اراده نفس واجب، تحصيل حاصل و محال است؟ قصد توصّل شما سر از همين مطلب در مى آورد. و در اين جا مسأله ملازمه مطرح نيست تا كسى بتواند از شيخ انصارى دفاع كند، آن گونه كه از صاحب معالم (رحمه الله) دفاع كرده و مى گفتيم: وقتى صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، ملازمه ميان «بودن بر پشت بام» با «اراده نصب نردبان» دليل بر اين نيست كه پاى اين اراده در دايره شرط وارد شود. آنچه در دايره شرط دخالت دارد، اراده بودن بر پشت بام است و مانعى ندارد كه وجوب نصب نردبان مشروط به اراده بودن بر پشت بام باشد.
امّا اگر ما قصد توصّل را دركار آورديم، برگشتش به اين مى شود كه «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم و أردت الكون على السطح»، زيرا قصد توصّل، منحل به دو اراده مى شود. اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. در حالى كه همان اراده نصب سلّم درتحقق تحصيل حاصل وكشانيدن مسأله به استحاله و تحصيل حاصل كفايت مى كند.
درنتيجه عين اشكالى كه شيخ انصارى (رحمه الله) بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرد، در اين جا برخود مرحوم شيخ انصارى وارد مى شود و قابل جواب هم نخواهد بود.
اين دواشكال در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد، البته نه با اين شدّتى كه در مورد شرطيت وجود دارد ولى ملاك در هردو ـ شرطيت و حينيت ـ يكسان است.
(صفحه527)
بررسى احتمال سوّم:(1) با ملاحظه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد، زيرا دو احتمال اوّل بنابر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مى دانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مى دانست و مى فرمود: اگرچه ظاهر قضيه لفظيه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه مجىء زيد، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينه عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم. براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى. و اگر قصد توصّل را داخل در دايره واجب قرار داديم، در اين جا به دوصورت مى توان با مسأله برخورد كرد:
1 ـ مرحوم آخوند معتقد است كه اراده، امرى غيراختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود.
اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مى شود كه امر غيراختيارى چگونه مى تواند قيد براى واجب باشد؟ اين غير از مسأله طهارت و ستر عورت است. طهارت وستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده ـ به نظر مرحوم آخوند ـ امرى غيراختيارى است و امر غيراختيارى نه مى تواند خودش واجب باشد و نه مى تواند قيد براى واجب باشد، زيرا قيد واجب هم ـ مانند خود واجب ـ تحصيلش لازم است. و همان طور كه گفتيم: «قصد توصّل، به دو اراده منحل مى شود» آنوقت دو اراده ـ كه به نظر مرحوم آخوند غيراختيارى هستند ـ چگونه مى توانند به عنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است.
1 ـ احتمال سوّم اين بود كه ما «قصد توصّل» را به عنوان شرط براى واجب بدانيم نه اين كه شرط براى وجوب بدانيم يا به صورت قضيه حينيه آن را مرتبط با وجوب بدانيم. يعنى در جمله «يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل» قيد «مع قصد التوصّل» قيد براى واجب ـ يعنى «نصب السلّم» ـ باشد نه اين كه دخالتى در وجوب داشته باشد. در اين صورت، قيد مذكور مانند قيديت طهارت نسبت به صلاة در «صلّ مع الطهارة» است. و فرقشان اين است كه قيد واجب، تحصيلش لازم است امّا قيد وجوب لزوم تحصيل ندارد.
(صفحه528)
چيزى كه استحاله را تأييد مى كند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است، با اين كه قصد و اراده ـ به نظر مرحوم آخوند ـ از امور غيراختيارى است.
ممكن است كسى بگويد: مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، چه به صورت جزئيت و چه به صورت شرطيت. براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمى داند تا گفته شود: «امرى غيراختيارى، متعلَّق وجوب واقع شده است».
در پاسخ مى گوييم:
اوّلاً: درست است كه قصد امتثال امر را نمى توان در متعلّق امر اخذ كرد، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد. مرحوم آخوند مى فرمودند: «حاكم به لزوم قصد امتثال، عبارت از عقل است». درنتيجه نزاع در اين مى شود كه آيا قصد امتثال مى تواند در متعلّق حكم شرعى ـ به صورت جزئيت يا شرطيت ـ اخذ شود؟ ولى لزوم عقلى اش را خود ايشان قبول دارند. در حالى كه امر غيراختيارى نمى تواند متعلّق حكم عقل واقع شود.
ثانياً: مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند: «اگر قصد قربت به معناى قصد امتثال باشد، نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت به سوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اين ها انجام دهد، مى تواند در متعلّق امر اخذ شود».
در اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه قصد را يك امر غيراختيارى مى دانيد، چگونه مى فرماييد: «مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود؟»
پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت ـ با اين كه طبق مبناى شما، هردو بايد استحاله داشته باشند ـ اين است كه در قصد امتثال، اشكال دور و امثال آن لازم مى آيد ولى در قصد قربت ـ بنابر غيراختيارى بودن ـ فقط استحاله پيش مى آيد و دور و امثال
(صفحه529)
آن لازم نمى آيد.
البته اين اشكال بر ما ـ كه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ـ وارد نمى شود.
2 ـ مبناى ما در باب اراده اين بود كه اراده چيزى است كه به خلاّقيت نفس انسانى تحقق پيدا مى كند و اين عنايتى است ربّانى كه خداوند متعال نسبت به نفس انسانى ارزانى داشته است و نفس انسان، اراده را خلق مى كند. همان طور كه ايجادكننده وجود ذهنى ـ كه يك واقعيت در مقابل وجود خارجى است ـ نفس انسانى مى باشد. خداوند به انسان عنايتى كرده كه نفس او مى تواندچيزى را در خودش ايجاد كند و به آنوجود ذهنى بدهد، بدون اين كه نياز به ابزار و آلات خارجيه داشته باشد. حال با توجه به اين مبنا در باب اراده و باتوجه به اين كه مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در واجب مشروط، ارتباط قيد به مادّه است، نتيجه احتمال سوّم اين مى شود كه مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: وجوب غيرى مقدّمى به يك امر مقيّدى تعلّق گرفته كه آن امر مقيّد عبارت از «نصب السلّم مقيّداً بقصدالتوصّل به إلى الكون على السطح» مى باشد. اين هم براساس مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) در واجب مشروط درست است و هم بنابر مبناى ما كه اراده و قصد را امرى اختيارى مى دانيم و معتقديم اين ها مى توانند متعلّق تكليف واقع شوند.
در اين صورت نزاع ما با مرحوم شيخ انصارى درارتباط با مقام ثبوت نخواهد بود، زيرا در مقام ثبوت، مشكلى به نظر نمى رسد. چه اشكالى دارد كه وجوب غيرى به «نصب السلم مقيّداً بقصدالتوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق بگيرد؟ به خلاف دو احتمال قبلى كه از جهت مقام ثبوت داراى اشكال بودند. بنابراين اشكال درارتباط با مقام اثبات خواهد بود و در چنين صورتى ما نمى توانيم با مرحوم شيخ انصارى مسأله را تمام كنيم، براى اين كه ما هنوز بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را ـ كه اساس بحث ما در مسأله مقدّمه واجب است ـ مورد بررسى قرار نداده ايم و آنچه تاكنون بحث كرده ايم به عنوان مباحث مقدّماتى است. وقتى ما وارد اصل بحث شديم، اگر منكر ملازمه شده و وجوب غيرى مقدّمى را نپذيرفتيم،(1) ديگر بحثى با مرحوم شيخ
1 ـ كه شايد هم چنين باشد.
(صفحه530)
انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه ـ بدون اين كه قيد و شرطى همراه آن باشد ـ تعلّق مى گيرد يا اين كه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مى گيرد؟
ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى
مرحوم آخوند در اين زمينه مى فرمايد:(1)
اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمه منحصره باشد و آن مقدّمه ـ في نفسه و با قطع نظر از مقدّميتش ـ محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كدام يك از اين دو اهميت بيشترى دارند؟ حال فرض مى كنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمه منحصره باشد، مثل اين كه حفظ نفس محترمه اى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد. در اين جا حفظ نفس محترمه، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد. در اين جا ثمره بين نظريه مشهور(2) و نظريه مرحوم شيخ انصارى ظاهر مى شود.
بنابرمبناى مشهور ـ كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند ـ اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مى كند،(3) زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه
1 ـ رجوع شود به:كفاية الاُصول، ج1، ص 183و 184
2 ـ مراد از مشهور، مشهور بين قائلين به ملازمه است، چون معلوم نيست اصل ملازمه و وجوب مقدّمه، مشهور باشد.
3 ـ همان طور كه اگر اين مقدّمه از اوّل داراى حكم اباحه بود، وقتى مقدّميت براى واجب پيدا كرد، محكوم به وجوب غيرى خواهد شد.
(صفحه531)
مقاومت كند، درحقيقتْ مقدّمهْ حرمت اوّلى را از دست مى دهد و در جميع صور آن ـ خواه اراده ذى المقدّمه داشته باشد يا نه و خواه با اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه ـ به جهت مقدّميتْ وجوب غيرى پيدا مى كند و بنابر اين فرض هم وجوب غيرى هيچ قيد و شرطى ندارد. و هنگامى كه مقدّمه محكوم به وجوب غيرى شد، هيچ گونه عصيان و مخالفت تكليف تحريمى در مورد آن نمى تواند تحقق پيدا كند، زيرا تكليف تحريمى وجود ندارد كه مخالفت با آن تحقق پيدا كند. تكليف تحريمى با قطع نظر از مقدّميت براى يك واجب اهم بود، امّا وقتى مقدّمه براى يك واجب اهم قرار گرفت، وجوب غيرى پيدا خواهد كرد.
بله در يك صورت، درارتباط با مقدّمه مسأله تجرّى تحقق پيدا مى كند و آن جايى است كه كسى كه وارد در ملك غير مى شود توجّه به مقدّميت آن براى حفظ نفس محترمه نداشته باشد،(1) بلكه خيال كند وارد شدن در ملك غير برهمان حرمت قبلى خودش باقى است. در اين صورت معصيتى صورت نگرفته بلكه فقط احكام تجرى بر او مترتّب مى شود، زيرا واقعيت عمل، اتيان يك واجب غيرى است ولى او خيال مى كند حرام است.
امّا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) تنها در يك صورت است كه قطعاً اتيان مقدّمه به عنوان عمل به يك واجب غيرى است و آن جايى است كه خصوصيات زير را دارا باشد:
اوّلاً: توجّه به مقدّميت داشته باشد.
ثانياً: قصد انجام مقدّمه را داشته باشد.
ثالثاً: به دنبال اين مقدّمه بخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد.
در بعضى از موارد خصوصيت چهارمى نيز وجود دارد و آن اين است كه ذى المقدّمه را بخواهد از طريق همين مقدّمه انجام دهد نه از طرق ديگر، ولى باتوجه
1 ـ البته اصل ذى المقدّمه ـ يعنى حفظ نفس محترمه ـ مورد توجّه و التفات او بوده است.
(صفحه532)
به اين كه مقدّمه در مانحن فيه مقدّمه منحصره است و راه هاى ديگر تصوّر نمى شود، اين خصوصيت در اين جا مطرح نيست.
امّا اگر التفات به مقدّميت اين مقدّمه ندارد، طبق مبناى مرحوم شيخ انصارى، وجوب غيرى براى مقدّمه وجود نخواهد داشت و درنتيجه حرمت اوليه به جاى خودش باقى است و نسبت به وجوب غيرى مقدّمى، نوعى عصيان تحقق پيدا خواهد كرد. همچنين اگر التفات به مقدّميت مقدّمه دارد ولى نه مقدّمه را اراده كرده و نه ذى المقدّمه را، در اين صورت هم وجوب غيرى درارتباط با مقدّمه وجود ندارد و نسبت به آن نوعى عصيان تحقق پيدا مى كند و عصيان نسبت به ذى المقدّمه هم در جاى خودش محفوظ است.
امّا اگر مقدّمه را اراده كرد ولى ذى المقدّمه را اراده نكرد، دو صورت دارد:
1 ـ عدم اراده ذى المقدّمه حتى بعد از اتيان به مقدّمه هم باقى است، مثل اين كه بدون اذن غير، داخل در ملك او شده ولى هيچ اراده اى نسبت به ذى المقدّمه از او ترشح پيدا نكرده است، در اين صورت نسبت به مقدّمه ـ از جهت وجوب غيرى ـ و نسبت به ذى المقدّمه ـ از جهت وجوب نفسى ـ عصيان كرده است. عصيان او نسبت به مقدّمه براى اين است كه با اين مقدّمه قصد توصّل به ذى المقدّمه را نداشته است، زيرا قصد توصّل به ذى المقدّمه، جدا از اراده ذى المقدّمه نيست و همين كه اراده ذى المقدّمه وجود نداشت، كشف مى كنيم كه قصد توصّل هم وجود نداشته است و از اين جا كشف مى كنيم كه مقدّمه وجوب غيرى نداشته است درنتيجه حرمت اوّليه آن به قوّت خودش باقى است.
2 ـ موقعى كه وارد ملك غير شد، اراده ذى المقدّمه را نداشت امّا وقتى ـ مثلاً ـ غريق را مشاهده كرد، اراده ذى المقدّمه برايش پيدا شد، در اين جا عصيان و مخالفتى نسبت به تكليف نفسى تحقق پيدا نكرده است، بلكه تنها يك تجرّى كرده است، زيرا تكليف به حفظ نفس محترمه براى او فعليت دارد و بايد از همان موقعى كه وارد در ملك غير مى شد، تصميم بر انجام ذى المقدّمه داشته باشد و چون اين شخص چنين
(صفحه533)
تصميمى را نداشته، نوعى تجرّى كرده است. هرچند بالاخره ذى المقدّمه را انجام داده و عصيانى نسبت به تكليف نفسى نداشته است.
امّا نسبت به تكليف مقدّمى و وجوب غيرى مخالفت كرده است، زيرا هدف او از ورود به ملك غير، حفظ نفس محترمه نبوده است. پس درحقيقت، مقدّمه خالى از قصد توصّل بوده و به همين جهت وجوب غيرى پيدا نكرده است لذا حرمت نفسى اوّلى آن به قوّت خود باقى است و نسبت به مقدّمه، نوعى تجرّى كرده است.
درنتيجه در اين جا ثمره مهمى بين قول مشهور و قول شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح مى شود، زيرا بنابر كلام مشهور، مقدّمه حرمت خود را ازدست مى دهد، خواه به مقدّميت آن توجه داشته باشد يا نه، و خواه در هنگام اتيان مقدّمه، اراده اى نسبت به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه. در حالى كه بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)، در اين فروض فرق ايجاد مى شود.
فرض ديگر:
اگر هدف مكلّف از انجام دادن مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد ولى كنار اين هدف، انگيزه ديگرى وجود دارد كه آن انگيزه هيچ ربطى به ذى المقدّمه ندارد، مثلاً از بيرون متوجّه مى شود كه بچه اى در اين خانه در حال غرق شدن است، با خود مى گويد: «مى روم هم اين بچه را نجات مى دهم و هم ببينم وضع زندگى صاحب منزل چگونه است»، درحقيقت مكلّف دو داعى براى ورود به ملك غير دارد. در اين جا بنابر مبناى مشهور مسأله مهمى نيست، زيرا مشهور مى گويند: هر انگيزه اى كه مكلّف نسبت به مقدّمه داشته باشد، مقدّمه، وجوب غيرى پيدا مى كند و وجوب غيرى اش هم هيچ قيد و شرطى ندارد و حرمت هم نمى تواند با اين وجوب غيرى ـ كه ذى المقدّمه اش اهم است ـ مقابله و معارضه كند.
امّا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) بايد مسأله را قدرى مورد بحث قرار دهيم. آيا مقصود شيخ انصارى (رحمه الله) كه مى فرمايد: «آن مقدّمه اى وجوب غيرى دارد كه از انجام آن، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشيم» چيست؟ آيا فقط جنبه اثباتى اين
(صفحه534)
عنوان مورد نظر ايشان است يا اين كه جنبه نفى آن را هم درنظر دارد؟ به عبارت ديگر: آيا فقط مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر كارى ندارد كه آيا قصد ديگرى مى تواند همراه آن باشد يا نه»؟ و يا اين كه مى خواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، فقط قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته و چيز ديگرى غير از توصّل را قصد نكرده باشد»؟
اگر شيخ انصارى (رحمه الله) فقط به جنبه اثباتى مسأله نظر داشته باشد، در اين مثالى كه مطرح كرديم نظريه مشهور و نظريه مرحوم شيخ انصارى يك چيز خواهد شد، براى اين كه در اين مثال قصد توصّل دارد و وجود داعى ديگر فرقى ايجاد نمى كند.
امّا اگر مرحوم شيخ انصارى هم بر جنبه اثبات و هم بر جنبه نفى تكيه داشته باشد، بين قول مشهور و قول شيخ انصارى (رحمه الله) ثمره پيدا مى شود، زيرا مشهور در اين جا قائل به وجوب غيرى مقدّمه هستند و مى گويند: «هيچ گونه عصيانى ازنظر دخول در ملك غيرتحقق پيدا نكرده است» امّا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «چون همراه با قصد توصّل به ذى المقدّمه، قصد ديگرى هم دركار بوده، اين مقدّمه وجوب غيرى پيدا نكرده و حرمت اوّليه اش به قوّت خود باقى است و انجام آن موجب تحقق عصيان است».
درنتيجه نزاع بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور، يك نزاع علمى محض نيست بلكه ثمره فقهى هم بر آن مترتّب مى شود.
4 ـ نظريه صاحب فصول (رحمه الله)(1)
صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: در باب مقدّمه، قيد ايصال اعتبار دارد و وجوب غيرى
1 ـ يادآورى: مشهور بين قائلين به ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه اين بود كه وجوب غيرى مقدّمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است.
در مقابل اين قول، سه نظريه وجود دارد: نظريه صاحب معالم(رحمه الله) نظريه شيخ انصارى(رحمه الله) و نظريه صاحب فصول(رحمه الله).
(صفحه535)
مربوط به مقدّمه موصله است.(1)
فرق بين كلام صاحب فصول (رحمه الله) با كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله)، قصد توصّل مدخليت دارد، امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، قصد توصّل دخالتى ندارد، بلكه آنچه دخالت دارد ايصال خارجى است. مقصود از ايصال خارجى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال مقدّمه تحقق پيدا كند، هرچند از ابتدا قصد ايصال هم وجود نداشته باشد. درحقيقت فرق بين اين دو قول در دو مورد است:
1 ـ اگر مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از انجام آن، از اتيان به ذى المقدّمه منصرف شود، در اين جا بنابر قول شيخ انصارى (رحمه الله) مقدّمه توأم با قصد توصّل بوده و وجوب غيرى داشته است امّا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) مقدّمه موصله تحقق پيدانكرده پس وجوب غيرى نداشته است.
2 ـ اگر مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از تحقق مقدّمه، تصميم به انجام ذى المقدّمه گرفت و آن را اتيان كرد، در اين جا بنابر نظريه صاحب فصول (رحمه الله)، مقدّمه موصله تحقق پيدا كرده و وجوب غيرى دارد، امّا بنابر نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)مقدّمه توأم با قصد توصّل نبوده و وجوب غيرى ندارد.
مراد صاحب فصول (رحمه الله) از مقدّمه موصله چيست؟
در مورد مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: قيد ايصال ـ همانند واجب مشروط ـ شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه داشته باشد، بنابر اين احتمال صاحب فصول (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد: «وجوب غيرى مقدّمه، هميشه مشروط به يك شرط است و آن شرط عبارت از ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است».
1 ـ الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص86
(صفحه536)
احتمال دوّم: قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه نداشته باشد، بلكه قيد براى واجب غيرى است. به عبارت ديگر: ايصال، مدخليت در متعلّق و مادّه دارد نه در هيئت و وجوب غيرى، همان طور كه در «صلّ مع الطهارة» قيد طهارت، مدخليت در مأموربه و متعلَّق دارد.
فرق بين اين دواحتمال، همان فرق ميان شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب، لزوم تحصيل ندارد. اگر خودبخود تحقق پيدا كرد، وجوب مشروط به آن شرط محقق خواهد شد. امّا شرط واجب ـ همانند خود واجب ـ لازم التحصيل است. مثلاً استطاعت ـ نسبت به حج ـ شرط وجوب است و لزوم تحصيل ندارد ولى طهارت ـ نسبت به نماز ـ شرط واجب است و تحصيل آن لازم است. درنتيجه اگر موصليت در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيد براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، تحصيل موصليت لازم نيست، بلكه چنانچه خودبخود حاصل شود، وجوب مقدّمى تحقق پيدا مى كند. امّا اگر موصليت قيد براى متعلّق و مأموربه باشد، در اين جا همان طور كه تحصيل خود مقدّمه لزوم دارد، تحصيل قيد ايصال هم لازم است.
احتمال اوّل ـ كه ما مسأله ايصال را به صورت شرط وجوب مطرح كنيم ـ ازنظر مقام ثبوت داراى استحاله اى روشن است كه ديگر نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
در مورد كيفيت استحاله گفته شده است: همان طور كه در قضاياى شرطيه، هميشه رتبه شرط تقدّم بر جزاء دارد، در مانحن فيه اگر بخواهيم اين ضابطه كلّى را پياده كنيم بايد بگوييم: «تجب المقدّمة إن كانت موصلة»، يعنى اگر درمورد مقدّمه عنوان ايصال تحقق پيدا كرد، مقدّمه وجوب پيدا مى كند. حال باتوجه به اين كه ما گفتيم: «مقصود از ايصال، واقعيت و خارجيت ايصال است نه قصد ايصال» مقدّمه، زمانى موصله مى شود كه در خارج تحقق پيدا كرده و به دنبال آن ذى المقدّمه هم تحقق پيدا كند. وقتى مقدّمه و ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، تازه شما مى خواهيد بگوييد: «مقدّمه، واجب مى شود»، زيرا در اين جا مسأله كشف مطرح نيست بلكه مسأله قضيه شرطيه ـ شبيه استطاعت و حج ـ است. وجوب حج به دنبال تحقق استطاعت است نه
(صفحه537)
اين كه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آنوقت در مانحن فيه اگر ايصال به عنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مى آيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مى كند. و به عبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مى خواهيد بگوييد: «الان مقدّمه وجوب غيرى پيدا مى كند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است.
درنتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به صورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمى رسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم.(1)
احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همان طور كه طهارت به عنوان قيد براى صلاة است و هردو لازم التحصيل هستند. مثلاً «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى دارد.
درارتباط با اين احتمال، بايد در دومقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمى رسد.
مقام اوّل (مقام ثبوت)
در اين جا راه هايى براى اثبات استحاله مطرح شده است:
راه اوّل (مسأله دور): در تقرير مسأله دور گفته شده است: «لازمه مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد». حال اگر ما ـ همانند مشهور ـ قيد ايصال را
1 ـ البته اين بدان معنا نيست كه احتمال دوّم ازنظر مقام ثبوت بحثى ندارد، بلكه در مقام ثبوت آن هم بحث شده است با اين تفاوت كه اوّلاً: وضوح استحاله احتمال دوّم در مقام ثبوت مانند استحاله احتمال اوّل در مقام ثبوت نيست و نياز به تبيين دارد. ثانياً: اشكالاتى كه در مورد احتمال دوّم مطرح است قابل جواب مى باشد.
(صفحه538)
در مقدّمه نياوريم، اين توقّف، يك طرفه است. امّا بنابر كلام صاحب فصول (رحمه الله) توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است، زيرا در اين صورت، مقدّمه زمانى واجب مى شود كه موصل باشد و مقدّمه موصله زمانى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد، درنتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله است و از طرفى مقدّمه موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است. و اين دور است.
پاسخ: به نظر مى رسد درتقرير دور خلطى صورت گرفته كه بادقّت برطرف مى شود.
بيان مطلب: ما قبول داريم كه مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله باشد، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال. بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسأله دور از بين مى رود.
راه دوّم (مسأله تسلسل): تقرير مسأله تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأموربه به امر وجوبى واقع شود ـ خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى ـ اجزاء اين مركّب، همان طور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأموربه را نيز دارند.(1)
حال به صاحب فصول (رحمه الله) گفته مى شود: شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مى دانيد، براساس مبناى شما، متعلّق وجوب غيرى يك شىء مركّب است نه يك شىء بسيط. و آن شىء مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است. حال باتوجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب، علاوه بر اين كه جزئيت براى كل دارد، مقدّميت هم براى آن دارد، نتيجه اين مى شود كه ذات مقدّمه، مقدّميت دارد براى مقدّمه
1 ـ در اوايل بحث مقدّمه واجب، نزاعى بود كه آيا اگر مركّبى، مأموربه واقع شد، اجزاء داخليه آن مركّب داراى عنوان مقدّميت هستند يا نه؟ اشكال تسلسل مبتنى بر اين است كه ما در آن بحث قائل شويم كه هر جزئى علاوه بر اين كه جزئيت براى كلّ دارد، مقدّميت براى آن هم دارد.
(صفحه539)
موصله، همان طور كه قيد ايصال هم مقدّميت دارد براى مقدّمه موصله. پس «نصب نردبان» همان طور كه مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» ـ كه واجب نفسى است ـ مى باشد، مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» ـ كه واجب غيرى است ـ نيز مى باشد. و چون صاحب فصول (رحمه الله) مقدّمه موصله را واجب به وجوب غيرى مى داند، پس بايد براى دوّمين بار قيد ايصال را در ذات مقدّمه بياورد تا وجوب غيرى پيدا كند. و درحقيقت، آن «نصب نردبان» كه مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» است وجوب غيرى ندارد، بلكه «نصب نردبان موصل به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» وجوب غيرى ثانوى پيدا مى كند. حال مى آييم سراغ اين «نصب نردبان» مى بينيم متعلّق اين وجوب غيرى دوّم هم شيئى مركّب از «نصب نردبان» و قيد «ايصال به نصب نردبان موصل به بودن بر پشت بام» است و چون اجزاء مركّب مقدّميت دارند، براى سوّمين بار نصب نردبان مقدّميت پيدا مى كند براى واجب به وجوب غيرى دوّم و چون در باب مقدّمه، متعلّق وجوب غيرى، عبارت از مقدّمه موصله مى باشد، پس براى وجوب غيرى سوّم هم يك مقدّمه موصله بايد پيدا شود و هنگامى كه پاى مقدّمه موصله به ميان آمد باز مسأله تركيب تحقق پيدا خواهد كرد و به دنبال آن مسأله مقدّميت اجزاء و وجوب آنها مطرح مى شود و چون وجوب مقدّمى به مقدّمه باقيد ايصال تعلّق گرفته نه به ذات مقدّمه، در وجوب غيرى چهارم هم عنوان ايصال مطرح مى شود و باز ذات مقدّمه جزئيت و مقدّميت پيدا كرده و مسأله تركيب و جزئيت و مقدّميت مطرح مى شود و همين طور ادامه پيدا مى كند و جايى نيست كه توقّف پيدا كند و چنين چيزى تسلسل است و استحاله تسلسل در جاى خودش ثابت است.
پاسخ: ما قبول داريم كه اجزاء هر مركّبى اتّصاف به جزئيت دارند امّا اين معنا را به صورت كلّى نمى پذيريم كه اگر مركّبى، مأموربه واقع شد، اجزاء آن مركّب حتماً بايد اتّصاف به مقدّميت براى آن مأموربه داشته باشند. ما در اين مسأله قائل به تفصيل هستيم:
در مركبّات عقليه ـ مثل ماهيت كه مركّب از جنس و فصل است و هردو جزء آن
(صفحه540)
عقلى مى باشند ـ ما مقدّميت را نمى پذيريم و شايد تعبير به مقدّمه در اين باب هم غلط باشد. جمله «الحيوان جزء للإنسان» صحيح است امّا تعبير «الحيوان مقدّمة للإنسان» نادرست است.
در مركّبات حقيقيه خارجيه ـ مثل تركّب انسان خارجى از مادّه و صورت ـ نيز همين طور است. مادّه و صورت به عنوان اجزاء انسان مطرحند ولى نمى توان گفت: «مادّة الشيء مقدّمة له» يا «صورة الشيء مقدّمة له».
امّا دونوع ديگر از مركّبات وجود دارند كه تعبير به مقدّميت در آنها مانعى ندارد:
الف: مركّبات صناعيه، بامعناى وسيعش. مثلاً مدرسه يك مركّب صناعى است كه از اجزاء و مصالح تشكيل شده كه آن اجزاء با كيفيت خاصّى به همديگر ارتباط داده شده اند تا اثر خاص بر آنها مترتّب شود. در اين جا علاوه بر اين كه مصالح و اجزاء به عنوان جزء براى ساختمان مدرسه هستند، تعبير به مقدّميت نيز صحيح است.
ب: مركّبات اعتباريه: و آن مركّباتى است كه يك اعتباركننده اى، مانند شارع مقدّس اسلام، آمده و اجزائى از مقولات متباين را جمع آورى كرده و ـ به لحاظ احاطه علمى كه به حقايق اشياء دارد ـ با يك ديد وحدت به آنها نگاه كرده و حكمى بر آن مترتّب كرده است. مثلاً صلاة، يك مركّب اعتبارى است كه از مقولات متباين تشكيل شده است ولى شارع آنها را با ديد وحدت نگاه كرده به گونه اى كه ارتباط بين اين ها به نحوى است كه اگر يك جزء، عمداً خلل پيدا كند، مثل اين است كه بقيه اجزاء هم واقع نشده است. شارع احاطه علمى دارد و مى داند كه اين مجموعه با اين كيفيت معراج المؤمن و قربان كلّ تقيّ است و آثار ديگر بر آن مترتّب مى شود. در مركّبات اعتباريه هم مانعى ندارد كه ما علاوه بر جزئيت مسأله مقدّميت را نيز مطرح كنيم. اگرچه در تعبيرات متعارف، عنوان مقدّمات را از عنوان مقارنات جدا كرده اند، امّا دليلى نداريم كه بتواند مقدّميت ركوع براى صلاة را نفى كند.
حال كه اقسام مركّبات و تفصيل بين آنها روشن شد مى گوييم:
مانحن فيه از اقسام مركّبات عقليه است، زيرا صاحب فصول (رحمه الله) كه متعلّق وجوب
|
