| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه501)
بر پشت بام» را مطرح مى كرد، اصلاً توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» به عنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود.
امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مى تواند فرض كرد و ما چيزى به عنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچ چيزى هم ارتباط ندارد. مثلاً وقتى مى گوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اين گونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. به خلاف واجب تبعى كه ـ بنابر تعريف مرحوم آخوند ـ وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است.
درنتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست.
دليل مرحوم آخوند بر اين كه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را به حسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمه اش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اين كه دليلى درارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمى تواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى بر آن واجب قائم نشده باشد.
در اين جا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مى كند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟
ايشان در پاسخ مى فرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص194 و 195
(صفحه502)
كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله) در تأييد كلام مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى (رحمه الله) در تأييد كلام مرحوم آخوند مى فرمايد: ما وقتى ذى المقدّمه را ـ هم از نظر وجوب و هم از نظر وجود ـ با مقدّمه مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه ذى المقدّمه درارتباط با مقدّمه داراى دو عليت است. يكى عليت غائيه و ديگرى عليت فاعليه. ما از يك طرف ملاحظه مى كنيم كه علت غائى وجوب مقدّمه، عبارت از ذى المقدّمه است و اين كه ما وجوب مقدّمه را وجوب غيرى مى دانيم براساس همين مبناست، يعنى ايجاب «نصب نردبان» براى تحقّق ذى المقدّمه ـ يعنى «بودن بر پشت بام» ـ است. پس ذى المقدّمه علت غايى براى وجوب مقدّمه است والاّ در ذات مقدّمه ـ با قطع نظر از اين غايت ـ هيچ جهت و علتى اقتضاى وجوب را نمى كند. از طرف ديگر وجود ذى المقدّمه ـ و به تعبير ايشان: اراده اى كه متعلّق مى شود به ذى المقدّمه ـ موجب ترشح اراده به مقدّمه مى شود يعنى در مقام انجام عملى كه داراى مقدّمه است، ابتدا اراده اى به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد سپس از اين اراده متعلّق به ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه ترشح پيدا مى كند. پس وجود مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به خود مقدّمه است و اراده متعلّق به مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است. پس همان طور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، مبدأ تحقّق (= علت فاعلى) براى اراده متعلّق به مقدّمه است، علت فاعلى براى خود مقدّمه و وجود مقدّمه خواهد بود. درنتيجه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت فاعلى براى وجود مقدّمه است.
مرحوم اصفهانى سپس مى گويد: تقسيم واجب به نفسى و غيرى، درارتباط با علت غائيه مطرح است كه وجوب ذى المقدّمه براى خود ذى المقدّمه است ولى وجوب مقدّمه براى تحقّق و وجود ذى المقدّمه است. امّا تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ علت فاعليه مطرح است كه ذى المقدّمه در جنبه فاعلى و تعلّق اراده اصالت دارد امّا مقدّمه در جنبه فاعلى تبعيت دارد زيرا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه و مترشح از آن است. پس اصالت و تبعيت در ارتباط با ارادتين مطرح است و در اين صورت نمى تواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان
(صفحه503)
مقام ثبوت و قبل از مرحله لفظ و دلالت دليل است.(1)
در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مى كنيم كه در نفسيت و غيريت، چون مسأله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مى كند.
اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست به خلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جمله «و هو كما ترى» خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى به نظر ما چندان وضوحى نداشت.
اشكال بر كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله) :
همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم مسأله ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مى كردند و نيز عليت اراده متعلّق به ذى المقدّمه براى اراده متعلّق به مقدّمه ـ كه مرحوم نائينى مطرح كردند ـ كلام تام و صحيحى به نظر نمى رسد، زيرا يكى از مبادى اراده، عبارت از تصوّر شىء مراد است. يعنى اگر انسان غافل از يك شىء باشد، معنا ندارد آن را اراده كند. در اين صورت اگر بخواهد اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه باشد، اراده متعلّق به مقدّمه، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و ـ حتّى در اراده هاى فاعلى ـ به مجرّد اين كه انسان «بودن بر پشت بام» را اراده كرد، اين اراده، عليت پيدا كند بر اين كه اراده به «نصب نردبان» تعلّق بگيرد، حتى اگر «نصب نردبان» در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد.
آيا مى توان يك چنين چيزى را قبول كرد؟ اگر به مجرّد اراده ذى المقدّمه، اراده اى به مقدّمه تعلّق مى گيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت «نصب نردبان» توجه پيدا نكرده ايد، «نصب نردبان» در خارج تحقّق پيدا نمى كند؟ واقعيت مسأله اين است كه
1 ـ نهاية الدراية، ج1، ص408 و 409
(صفحه504)
كسى كه اراده اش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب نردبان» تمكن از «بودن بر پشت بام» است. بنابراين ما نمى توانيم مسأله ترشح و عليت ـ كه مبناى مرحوم اصفهانى بود ـ را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليه اى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
بر كلام ايشان دو اشكال وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيم هاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلاً تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غيرابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مى باشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اين جا را نمى توانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم به حساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمى تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد».(1)
در مانحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند: «اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مى توانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 161.
(صفحه505)
اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به لحاظ مقام ثبوت دانستيم، واجب غيرى مى تواند اصلى يا تبعى باشد ولى واجب نفسى حتماً بايد اصلى باشد و نمى تواند تبعى باشد».
بنابراين طبق بيان مرحوم آخوند كه تقسيم را مربوط به مقام ثبوت مى داند بايد بگوييم: «مقسم،مطلقِ واجب نيست بلكه واجب غيرى است كه به اصلى و تبعى تقسيم شده است و در اين صورت تقسيم واجب به اصلى و تبعى، تقسيم مستقلى نخواهد بود».
اشكال دوّم: به مرحوم آخوند مى گوييم:
شما كه مى فرماييد: «واجب اصلى، واجبى است كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفته است» آيا مقصود شما از «اراده مستقل» چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: منظور از «اراده مستقله» عبارت از «اراده اصليه» باشد يعنى واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، غيرى و تبعى نباشد بلكه اصلى باشد.
احتمال دوّم: منظور از «اراده مستقله» عبارت از علم تفصيلى و توجّه تفصيلى باشد، يعنى شما بخواهيد با اين قيد، حتى توجّه اجمالى را هم از دايره واجب اصلى خارج كنيد و درحقيقت باتوجّه به اين كه بعد از «اراده مستقلّه» فرموديد: «للالتفات إليه بما هو عليه» مى خواهيد بگوييد: «در واجب اصلى دو خصوصيت معتبر است: يكى اصل توجّه و التفات و ديگر اين كه التفات آن التفات تفصيلى باشد».
هريك از اين دو احتمال را كه شما درنظر گرفته باشيد داراى اشكال خواهد بود.
اگر احتمال اوّل مورد نظر شما باشد لازمه اش اين است كه ما نتوانيم واجبات غيريه را به عنوان واجب اصلى به حساب آوريم و اين خلاف فرمايش خود شما (مرحوم آخوند) مى باشد كه فرموديد: «واجب غيرى ممكن است اصلى باشد». در آيه وضو از طرفى خطاب مستقل بر وجوب وضو دلالت مى كند پس واجب اصلى است امّا از طرفى چون وضو جنبه مقدّميت براى صلاة دارد اراده متعلّق به وضو تابع اراده
(صفحه506)
متعلّق به صلاة است و وضو، واجب غيرى مى شود و اگر اراده اى از مولا به {أقيمواالصّلاة} تعلّق نمى گرفت، اراده اى هم به وضو تعلّق نمى گرفت.
واگر احتمال دوّم مورد نظر شماباشد و «اراده مستقلّه» را به معناى «اراده تفصيليه براى التفات تفصيلى» بدانيد، دو مورد خارج مى شوند: يكى آنجايى كه اصلاً التفات و توجّهى دركار نباشد و ديگر آنجايى كه التفات دركار باشد ولى به صورت اجمالى.
در اين صورت اين اشكال به شما وارد مى شود كه شما فرموديد: «واجب تبعى نمى تواند با نفسيت اجتماع پيدا كند» ما مى گوييم: «چرا چنين چيزى ممكن نباشد؟ قبول داريم كه نفسيت با عدم التفات سازگار نيست امّا چه دليلى داريم كه نفسيت ملازم با التفات تفصيلى باشد؟ ممكن است چيزى واجب نفسى باشد ولى التفات مولا به آن به نحو التفات اجمالى باشد. همان طور كه در منجّزيت علم، فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست، در مورد واجب نفسى هم فرقى بين التفات تفصيلى و التفات اجمالى وجود ندارد. درنتيجه همان طور كه واجب اصلى هم مى تواند نفسى باشد و هم غيرى، واجب تبعى، هم مى تواند نفسى باشد هم غيرى.
نتيجه بحث در مورد واجب اصلى و تبعى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كلام مرحوم آخوند و كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله)نتوانست ثابت كند كه اصليت و تبعيت مربوط به مقام ثبوت است. درنتيجه مسأله به همان كلام صاحب فصول (رحمه الله) برمى گردد كه تقسيم را به لحاظ مقام اثبات دانست. خصوصاً كه مرحوم آخوند نيز اشاره كردند كه اگر تقسيم به لحاظ مقام اثبات باشد ضابطه كلّى تقسيم، جريان پيدا كرده و هريك از واجب اصلى و تبعى مى توانند نفسى باشند و مى توانند غيرى باشند. و اشكالى هم متوجه اين مبنا نمى شود.
(صفحه507)
دوران امر بين اصليت و تبعيت يك واجب
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجب براى ما معلوم باشد امّا دليلى بر اصلى يا تبعى بودن آن قائم نشده و ما در اصالت و تبعيت آن ترديد داشته باشيم و فرض كنيم اثرى هم بر اصالت و تبعيت مترتّب است،(1) آيا در اين جا يك اصل عملى داريم كه يكى از اين دو را مشخص كند؟
كلام مرحوم آخوند:
ايشان مى فرمايد: ما از راه استصحاب مى توانيم تبعى بودن واجب را اثبات كنيم، زيرا واجب تبعى داراى يك مفهوم عدمى است و اين معناى عدمى داراى حالت سابقه متيقّنه است و در صورت شك، مى توانيم آن حالت سابقه را استصحاب كنيم.
توضيح: واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته است، در مقابل واجب اصلى كه اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر ما وجوب يك واجب را احراز كرديم ولى نمى دانيم كه آيا اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته يا نه؟ در اين صورت عدم تعلّق اراده مستقل، داراى حالت سابقه است، همان طور كه تمام مسائل حادثه داراى حالت سابقه عدميه هستند. لذا همين عدم تعلّق اراده مستقل را استصحاب مى كنيم و با اين استصحاب، تبعى بودن واجب را اثبات مى كنيم و اين استصحاب، اصل مُثبت نخواهد بود. بله، اگر ما واجب تبعى را يك امر وجودى بگيريم كه آن امر وجودى لازمه اين امر عدمى متيقّن باشد، مثل اين كه بگوييم: «واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، تابع اراده غير آن باشد»، در اين صورت اگر بخواهيم
1 ـ مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يك واجب اصلى را انجام دهد.
(صفحه508)
اين امر وجودى را با استصحاب عدم تعلّق اراده مستقل ثابت كنيم، استصحاب به عنوان اصل مُثبت و فاقد حجّيت خواهد بود.(1)
اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: ما با همين استصحاب، اصلى بودن واجب را ثابت مى كنيم، زيرا خصوصيت عدميت، مربوط به واجب اصلى است و در واجب تبعى يك خصوصيت وجوديه مطرح است، براى اين كه واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، مترشح از اراده ديگرى و معلول آن و مترتّب بر آن باشد و ترشح و معلوليت و ترتّب از امور وجوديه هستند. امّا واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن مترشح از غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير نباشد. پس قوام واجب اصلى به عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب است كه اين ها از امور عدمى مى باشند. در اين صورت اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى ندانيم كه آيا اراده اش مترشح از اراده غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير است يا نه؟ استصحاب عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب، اقتضاى اصلى بودن واجب را مى كند.(2)
اشكال بر مرحوم آخوند و محقّق اصفهانى (رحمه الله) :
چنين استصحابى اصلاً جريان پيدا نمى كند و دليل آن همان اختلافى است كه ما با مرحوم آخوند در مسأله قرشيت مرأه داريم. مرحوم آخوند و جمع ديگرى استصحاب عدم قرشيت مرأه را جارى مى كنند و مى گويند: «در اين جا ما يك قضيه سالبه محصّله داريم و سالبه محصّله، هم با انتفاء موضوع صادق است و هم با انتفاء محمول. قضيه «زيد ليس بقائم»، هم مى سازد با اين كه زيدى باشد ولى اتّصاف به قيام نداشته باشد
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص195 و 196
2 ـ نهاية الدراية، ج1، ص409 و 410
(صفحه509)
و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا اتّصاف به قيام داشته باشد. مرأه، زمانى كه نبود و حتى نطفه اش هم منعقد نشده بود، قضيه سالبه محصّله با انتفاء موضوع صدق مى كرد. اكنون كه متولّد شده و ما شك در قرشيت و عدم قرشيت او داريم، همان قضيه سالبه محصّله متيقّنه را استصحاب مى كنيم و عدم قرشيت مرأه را اثبات مى كنيم».
ما در بحث قرشيّت مرأه گفتيم: «به نظر ما اين استصحاب جارى نيست، زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه وحدت داشته باشند و اگر مغايرت وجود داشته باشد، «لا تنقض اليقين بالشك» نمى تواند جريان پيدا كند. و اين جا قضيه سالبه متيقّنه با قضيه سالبه مشكوكه مغايرت دارند. قضيه سالبه متيقّنه، قضيه سالبه به انتفاء موضوع بوده ولى قضيه سالبه مشكوكه، قضيه سالبه با وجود موضوع و به انتفاء محمول است. صرف اين كه هردوى اين ها قضيه سالبه محصّله اند در وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كفايت نمى كند».
در مانحن فيه هم همين طور است. مرحوم آخوند مى فرمايد: «واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته و اين حالت سابقه عدميه دارد» ما مى گوييم: «كدام حالت سابقه عدميه؟ وقتى كه واجب نبوده، اصلاً اراده اى دركار نبوده تا بخواهد مستقل باشد يا غيرمستقل. امّا الان كه شما شك داريد، با فرض تعلّق اراده، شك داريد. مى دانيد كه اراده تعلّق گرفته است ولى در استقلال و عدم استقلال آن شك داريد. در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كرده و تبعى بودن واجب را استصحاب كنيد».
هم چنين به مرحوم محقّق اصفهانى مى گوييم: «شما كه مى خواهيد عدم ترشح را استصحاب كنيد، حالت سابقه عدميه چه زمانى است؟ آيا وقتى است كه واجب نبوده؟ آنوقت كه اراده اى نبوده تا بخواهد مسأله ترشح و عدم ترشح مطرح باشد. الان كه اراده آمده، شما با حفظ موضوع شك در ترشح و عدم ترشح اراده داريد، در اين جا نمى توانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كنيد».
(صفحه510)
نتيجه بحث:
وقتى نتوانستيم استصحاب را ثابت كنيم، يك اصل كلّى نداريم كه بتواند در تمام موارد، اصالت يا تبعيت را اثبات كند بلكه به اختلاف موارد، اصول مختلفى جريان پيدا مى كنند كه گاهى نتيجه بحث آنها اثبات وجوب اصلى و گاهى اثبات وجوب تبعى است.
مطلب ششم
تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط
بحث در اين است كه آيا وجوب مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدّمه است يا نه؟(1)
در اين مورد بين مشهور ـ از يك طرف ـ و صاحب معالم (رحمه الله) و صاحب فصول (رحمه الله) و شيخ انصارى (رحمه الله) ـ از طرف ديگر ـ اختلاف وجود دارد.
1 ـ نظريه مشهور
مشهور مى گويند: اگر مقدّمه اى وجوب غيرى پيدا كرد، اين مقدّمه در تمام خصوصيات تابع ذى المقدّمه خواهد بود. اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مطلق خواهد بود. و اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مشروط به چيزى باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مشروط به همان چيز خواهد بود. مثلاً همان طور كه وجوب نفسى متعلّق به صلاة مغرب و عشاء مشروط به دخول وقت است، وجوب غيرى متعلّق به وضو هم مشروط به دخول وقت است لذا ما گفتيم: تنها فرق ميان وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت اين است
1 ـ روشن است كه بحث مذكور در صورتى مطرح است كه ما مسأله ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم و الاّ جايى براى بحث فوق وجود ندارد.
(صفحه511)
كه وضوى قبل از وقت، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد. وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد. وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است(1) و لازمه تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند.(2)
2 ـ نظريه صاحب معالم (رحمه الله)
يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه «عدم يكى از ضدّين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است». باتوجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد، به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است:
دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مى كند ـ برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم ـ اقتضاء مى كند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف، اراده ذى المقدّمه را داشته باشد، امّا اگر مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلاً در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مى كند و اراده انجام ازاله ـ كه واجب اهم است ـ را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم.
نتيجه اين كلام صاحب معالم (رحمه الله) اين مى شود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره به صورت وجوب مشروط است و شرط آن هم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسأله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر
1 ـ تعبير ما به «تبعيت» با توجه به اين است كه ما مسأله «ترشح» و «معلوليت» را نپذيرفتيم.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 181.
(صفحه512)
پشت بام» را داشته باشد، «نصب نردبان» بر او واجب مى شود امّا اگر اراده «بودن بر پشت بام» را ندارد، «نصب نردبان» براى او ـ حتى به وجوب غيرى ـ وجوب پيدا نمى كند.(1)
بررسى كلام فوق:
اوّلاً: اگرچه اين مطلب به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده است ولى عبارتى كه مرحوم آخوند از ايشان نقل كرده است موافق با مطلب فوق نيست بيان مطلب:
آنچه به صاحب معالم (رحمه الله) نسبت داده شده، مسأله اشتراط است و اشتراط به معناى تعليق است. قضيه شرطيه قضيه اى است كه جزاء آن معلّق بر شرط است و بين شرط و جزاء، ارتباط علت و معلول در كار است. اگر شرط حاصل شود جزاء هم حاصل مى شود. لذا كسانى كه در باب قضيه شرطيه قائل به مفهوم شده اند بايد علاوه بر اثبات عليت شرط براى جزاء، عليت منحصره آن را هم ثابت كنند.
روشن است كه اگر صاحب معالم (رحمه الله) بخواهد مسأله اشتراط را مطرح كند بايد يك چنين قضيه شرطيه اى دركار باشد كه «اگر اراده كردى ذى المقدّمه را، مقدّمه براى تو واجب مى شود» يعنى اراده ذى المقدّمه، عليت دارد براى وجوب مقدّمه.
در حالى كه عبارت صاحب معالم (رحمه الله) بر چنين معنايى دلالت نمى كند. در عبارت ايشان كلمه اشتراط و تعليق و شرطيت و... مطرح نيست بلكه ايشان مى گويد: «دليل وجوب مقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه مى كند در حالى كه مكلّف اراده تحقّق ذى المقدّمه را دارد». بديهى است كه بين كلمه «حال» و كلمه «اشتراط»، همان فرقى است كه بين قضيه حينيه(2) و قضيه شرطيه وجود دارد. در قضيه شرطيه، تعليق وجود دارد، عليت و معلوليت دركار است. امّا قضيه حينيه اين گونه نيست و كسى نيامده براى آن مفهوم قائل شود. قضيه حينيه با كلمه «حين» و «حال» و امثال آن و قضيه شرطيه
1 ـ معالم الدين،ص71
2 ـ مثل اين كه گفته شود: «أكرم زيداً حينما جاءك» يا «أكرم زيداً حال ما جاءك».
(صفحه513)
با كلمه «إذا» و «إن» و امثال آن مطرح مى شود.
البته مقصود از اين حرف اين نيست كه ما بخواهيم حرف صاحب معالم (رحمه الله) را بپذيريم بلكه مقصود اين است كه كلام صاحب معالم (رحمه الله) دلالت بر مطلبى كه ـ با آن شدّت ـ به ايشان نسبت داده شده نمى كند. بلكه بر مرتبه ضعيفى از آن دلالت مى كند.
ثانياً: بايد ببينيم آيا اصل اين مطلب صاحب معالم (رحمه الله) درست است يا نه؟ برگشت كلام ايشان به وجود يك تقييد و تضييقى ـ خواه به نحو قضيه شرطيه باشد يا به نحو قضيه حينيه ـ در دايره وجوب مقدّمه است كه آن تضييق در دايره وجوب ذى المقدّمه وجود ندارد.
در اين جا مرحوم آخوند و شيخ انصارى (رحمه الله) بر صاحب معالم (رحمه الله) اشكال كرده اند كه در ذيل به بررسى اشكال آنان مى پردازيم:
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله):
اگر ما ملازمه و وجوب مقدّمه را بپذيريم به دنبالش يك مسأله روشن و ضرورى مطرح مى شود و آن اين است كه بين ذى المقدّمه و مقدّمه از نظر توسعه و ضيق ـ و به تعبير مرحوم آخوند: «از نظر اطلاق و اشتراط» ـ نمى توان فرق گذاشت. ما نمى توانيم وجوب مقدّمه را مشروط به شرطى كنيم كه وجوب ذى المقدّمه مشروط به آن شرط نبوده است. و به تعبير ما: نمى توانيم در مقدّمه تضييقى را قائل شويم كه آن تضييق در ذى المقدّمه وجود ندارد. بنابراين اگرچه اصل ملازمه و وجوب مقدّمه مورد بحث است ولى در صورت پذيرفتن ملازمه، تفكيك بين مقدّمه و ذى المقدّمه درست نيست. همان طور كه ممكن است عليت چيزى براى چيز ديگر مورد بحث باشد ولى وقتى عليت را پذيرفتيم ديگر نمى توانيم در تقدّم رتبه علت بر رتبه معلول ترديدى داشته باشيم.(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص181
(صفحه514)
بررسى اشكال فوق:
به نظر مى رسد اين پاسخ مرحوم آخوند كلام خوبى است زيرا اين پاسخ مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب غيرى مقدّمه از طريق ملازمه عقليه ثابت شده باشد. و در اين صورت فرقى بين اراده ذى المقدّمه و عدم اراده آن وجود ندارد. ملاك مقدّميت، ملاك توقّف و عدم امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه است و در اين فرقى نمى كند كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد يا نداشته باشد كلام صاحب معالم (رحمه الله) ناظر به قضيه حينيه است و همان طور كه مرحوم آخوند فرمودند: «نه قضيه حينيه دركار است و نه قضيه شرطيه».
اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم (رحمه الله):
مقدّمه:
در هر واجبى ـ به تناسب آن واجب ـ شرطى وجود دارد، به همين جهت در بحث مطلق و مشروط گفته شد كه ما واجبى كه به طور كلّى مطلق بوده و هيچ شرطى نداشته باشد نداريم. هر واجبى را نسبت به شرطش بايد ملاحظه كرد. نسبت به آن شرطى كه ملاحظه مى شود، گاهى واجب مطلق است. در حالى كه نسبت به شرط ديگر، واجب مشروط است. در باب صلاة، نه به طور كلّى مى توانيم بگوييم: «صلاة، واجب مطلق است» و نه به طور كلّى مى توانيم بگوييم: «صلاة، واجب مشروط است» بلكه بايد ببينيم صلاة نسبت به كدام شرط ملاحظه شده است؟ اگر نسبت به وضو سنجيده شود، واجب مطلق و اگر نسبت به وقت سنجيده شود، واجب مشروط خواهد بود. وقت در باب نماز، مانند مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» است. بنابر مبناى مشهور، در اين جمله «مجىء زيد» شرط براى «وجوب اكرام» است، يعنى تا وقتى مجىء محقّق نشود، وجوب اكرام تحقّق ندارد. حال بحث در اين است كه آيا در يك واجب مشروط، اراده خود آن واجب مى تواند به عنوان شرط آن واجب باشد، يعنى بگويد: «إن أردت الصلاة يجب عليك الصلاة»؟
(صفحه515)
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: چنين چيزى محال است، براى اين كه مكلّف، به لحاظ عمل خارجى از دو حال بيرون نيست. يا صلاة را اراده كرده و يا اراده نكرده است. اگر اراده نكرده باشد، شما مى گوييد: «صلاة وجوب ندارد. امّا اگر صلاة را اراده كرده باشد، معناى اراده اين مى شود كه صلاة در خارج تحقّق پيدا كند و علت تحقّق آن هم اراده خود صلاة باشد. اگر اراده در تحقّق صلاة نقش دارد، پس بر وجوب و بعث چه اثرى مترتّب است؟ شما از وجوب، به بعث و تحريك اعتبارى تعبير مى كنيد، معناى بعث و تحريك اعتبارى اين است كه امر مولا در تحقّق و حصول صلاة نقش دارد، در حالى كه اگر تحقّق صلاة معلّق بر اراده صلاة باشد، آنچه نقش در تحقّق صلاة دارد اراده خود مكلّف است. مثلاً در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت بام» را نمودى، «بودن بر پشت بام» بر تو واجب مى شود، وقتى عبد خودش اراده «بودن بر پشت بام» را بنمايد، اين «بودن بر پشت بام» كه در خارج واقع مى شود، درارتباط با اراده عبد است نه درارتباط با بعث و تحريك مولا.
ممكن است كسى بگويد: در اين جا دو چيز در تحقّق «بودن بر پشت بام» نقش دارد: اراده عبد و بعث مولا.
جواب اين است كه: اين حرف در صورتى درست است كه اراده عبد و بعث مولا در رتبه واحدى باشند، امّا اگر اراده عبد قبل از بعث مولا باشد و اراده در مرتبه متقدّمه نقش در تأثير «بودن بر پشت بام» داشت، ديگر نوبت به بعث مولا ـ كه در مرتبه متأخّر است ـ نمى رسد.
مانحن فيه هم همين طور است، زيرا شرط در واجب مشروط، هميشه تقدّم بر حكم دارد. در مورد قضيه شرطيه تا اين درجه گفته اند كه شرط نه تنها علت براى جزاست بلكه عليت منحصره براى جزاء دارد. حال در مانحن فيه وقتى مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام نمودى، بودن بر پشت بام بر تو واجب مى شود» در اين صورت، اراده «بودن بر پشت بام» كه به عنوان شرط است، در رتبه مقدّم بر بعث و تحريك و حكم ـ كه به عنوان جزاست ـ قرار دارد و در اين صورت، «بودن بر پشت بام» ـ به عنوان
(صفحه516)
يك عمل خارجى ـ استناد به اراده مكلّف داشته و بعث و تحريك نقشى در آن نخواهد داشت. درنتيجه وقتى مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشت بام» داشتى، «بودن بر پشت بام» بر تو واجب مى شود»، در صورت عدم اراده مكلّف، امر مولا يك امر لغو و محال خواهد بود چون در اين صورت، وجوبى دركار نيست. و در صورت وجود اراده هم امر او تأثيرى نخواهد داشت و شبيه تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا حصول خارجى آن شىء مستند به اراده است و اراده هم مقدّم بر رتبه بعث است، پس بعث رجوع به تحصيل حاصل مى كند و تحصيل حاصل هم محال است.
درنتيجه در واجبات مشروط، شرط نمى تواند عبارت از اراده خود همين واجب باشد.
ممكن است كسى بگويد: ما اين مقدّمه شيخ انصارى (رحمه الله) را قبول داريم، امّا آنچه اين مقدّمه براى ما اثبات مى كند، اين است كه وجوب يك شىء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شىء باشد. در حالى كه صاحب معالم (رحمه الله) چنين چيزى نگفته است. صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط باشد به اراده ذى المقدّمه»، اگر مى گفت: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط به اراده خود مقدّمه باشد» اين برهان در آن جريان پيدا مى كرد.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر شما اين مقدّمه ما را پذيرفتيد، ما در مورد كلام صاحب معالم (رحمه الله) هم حكم به استحاله مى كنيم. به اين بيان كه مى گوييم: اگر در جايى واجب مشروط شد به اراده شىء ديگر ولى اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب باشد، مثل اين است كه به دلالت التزاميه وجوب اين شىء را معلّق به اراده خود اين شىء كرده است. درحقيقت فرق اين دو مثل دلالت مطابقه و دلالت التزام است. اگر وجوب واجبى را تعليق كند به اراده خود واجب، مثل دلالت مطابقه است، امّا اگر وجوب واجبى را تعليق كرد به اراده شىء ديگر، ولى در خارج مى بينيم كه اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب است، گويا به دلالت التزاميه، وجوب اين شىء را معلّق بر اراده خود اين شىء كرده است. درست است كه به دلالت مطابقه،
(صفحه517)
وجوب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است، ولى نمى شود كسى ذى المقدّمه را اراده كرده ولى مقدّمه را اراده نكرده باشد. كسى كه مى داند «نصب نردبان» مقدّميت دارد براى «بودن بر پشت بام»، در همان اراده هاى فاعلى ـ كه ارتباط با امر ندارد ـ وقتى انسان «بودن بر پشت بام» را اراده مى كند و توجّه به مقدّميت «نصب نردبان» براى «بودن بر پشت بام» هم دارد، نمى شود بين دو اراده تفكيك كند و بگويد: «من «بودن بر پشت بام» را اراده كردم امّا «نصب نردبان» را اراده نكرده ام». اراده ذى المقدّمه هميشه ملازم با اراده مقدّمه است. البته ملازمه يك طرفه است يعنى اراده ذى المقدّمه ملازم با اراده مقدّمه است، امّا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست.
درنتيجه هرجا اراده ذى المقدّمه وجود داشته باشد، به دلالت التزاميه، اراده مقدّمه هم وجود خواهد داشت.
مرحوم شيخ انصارى بر مبناى اين مقدّمه در جواب صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد»، باتوجه به اين كه اراده بودن بر پشت بام ملازم با اراده نصب نردبان است، در حقيقت تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده بودن بر پشت بام، برمى گردد به تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده خود نصب نردبان و همان ضابطه كلّى كه به عنوان مقدّمه ذكر كرديم در اين جا پياده مى شود و همان استحاله اى كه در ضابطه كلّى مطرح شد در اين جا تحقّق پيدا مى كند.
بله در مواردى كه ملازمه دركار نباشد، مثل اين كه وجوب نفسى ذى المقدّمه را معلّق بر اراده مقدّمه كرده و بگوييم: «اگر اراده نصب نردبان كردى، بودن بر پشت بام بر تو واجب خواهد شد»، در اين صورت تالى فاسدى پيش نمى آيد، زيرا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست پس تعليق آن مانعى ندارد.(1)
1 ـ مطارح الأنظار، ص72
(صفحه518)
دفاع از صاحب معالم (رحمه الله)
ممكن است كسى از جانب صاحب معالم (رحمه الله) در پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) بگويد:
ماآن ضابطه كلّى را كه شما به عنوان مقدّمه مطرح كرديدقبول داريم، يعنى مى پذيريم كه ايجاب يك شىء نمى تواند معلّق بر اراده خود آن شىء بشود، امّا مطلب دوّم شما ـ كه تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه را هم داخل در اين ضابطه دانستيد ـ مورد قبول مانيست، زيرانهايت توجيه شما اين بود كه اگر كسى اراده اش متعلّق به ذى المقدّمه شد، اراده مقدّمه را هم خواهد داشت پس تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه مثل تعليق وجوب مقدّمه بر اراده خود مقدّمه خواهد بود و چنين چيزى محال است.
اين توجيه شما مورد مناقشه است، براى اين كه علت استحاله در آن ضابطه كلّى اين بود كه اگر مولا بگويد: «إن أردت الكون على السطح يجب عليك الكون على السطح»، چون اراده به عنوان شرط واقع شده و شرط تقدّم بر جزاء دارد، اراده هميشه قبل از وجوب شده وعمل استناد به اراده پيدامى كند ومجالى براى بعث ووجوب باقى نمى ماند.
در حالى كه مانحن فيه اين گونه نيست. درست است كه اراده ذى المقدّمه منفك از اراده مقدّمه نيست امّا اين عدم انفكاك به اين معنا نيست كه اين دو در يك رتبه هستند بلكه اراده متعلّق به مقدّمه متأخّر از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است لذا مرحوم آخوند به «ترشح» و مرحوم نائينى به عليت و معلوليت تعبير مى كردند. يعنى اراده ذى المقدّمه اصالت و تقدّم دارد و اراده مقدّمه متأخّر از اراده ذى المقدّمه است. در اين صورت وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى نصب نردبان بر تو واجب خواهد شود»، شما به مقتضاى قضيه شرطيه مى گوييد: «وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام است» امّا اين وجوب نصب نردبان را وقتى با اراده نصب نردبان مقايسه كنيم مى بينيم اين دو مقارن با هم مى باشند، زيرا هردوى اين ها متأخّر از اراده بودن بر پشت بام هستند و در صورت تقارن، دليلى بر استحاله نداريم. دليل استحاله عبارت از تحصيل حاصل بود و اگر هم زمان با اراده انجام چيزى توسط
(صفحه519)
عبد، مولا هم آن را واجب كند، تحصيل حاصلى پيش نمى آيد. تحصيل حاصل در جايى است كه قبل از بعث مولا، ارادهْ نقش فعال در تحقّق مراد مولا داشته باشد.
در مانحن فيه نيز همين طور است. وقتى مولا مى گويد: «اگر اراده بودن بر پشت بام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد بود»، آنچه وجوب نصب نردبان از آن تأخّر دارد، اراده بودن بر پشت بام است. اراده بودن بر پشت بام اگرچه ملازم با اراده نصب نردبان است امّا ملازم بودن اين دو به نحو تقارن نيست بلكه به نحو ملازم بودن علت و معلول است. لذا هيچ مانعى ندارد كه هم اراده نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام باشد و هم وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشت بام باشد و هيچ تالى فاسدى هم پيش نمى آيد.
درنتيجه اشكال مرحوم شيخ انصارى به كلام صاحب معالم (رحمه الله) مورد مناقشه است.
3 ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)(1)
مرحوم آخوند از تقريرات شيخ انصارى (رحمه الله) نقل كرده است كه ايشان مى فرمايد: اگر مقدّمه بخواهد وجوب غيرى داشته باشد، مشروط به اين است كه مكلّف قصد داشته باشد كه از طريق اين مقدّمه توصّل به ذى المقدّمه پيدا كند. كه اين درحقيقت امرى زايد بر آن چيزى است كه صاحب معالم (رحمه الله) ذكر كرده است. در اين امر زايد، دو خصوصيت وجود دارد، يكى اين كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر اين كه مقصود او از انجام اين مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد. ولى صاحب معالم (رحمه الله)فقط اراده ذى المقدّمه را شرط مى دانست.
1 ـ يادآورى: مشهور قائل بودند كه وجوب غيرى مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است.
در مقابل اين قول سه نظريه ديگر وجود دارد:
صاحب معالم(رحمه الله) معتقد بود: وجوب غيرى مقدّمه مطلقاً مشروط به اراده ذى المقدّمه است.
و در اين جا نظريه اى كه به شيخ انصارى(رحمه الله) نسبت داده شده مطرح مى شود.
(صفحه520)
درنتيجه مرحوم شيخ انصارى هم ـ مانند صاحب معالم (رحمه الله) ـ در مقابل مشهور قرار گرفته است.(1)
بررسى نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى (رحمه الله) داده است:
اوّلاً: با مراجعه به تقريرات مرحوم شيخ انصارى(2) درمى يابيم كه نسبت مذكور درست نيست و مرحوم شيخ انصارى در صدد بيان مطلب ديگرى است كه ربطى به محلّ بحث ما ندارد.
بحث ما در اين است كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است يا نه؟ در اين بحث فرقى نمى كند كه مقدّمه، مقدّمه عبادى باشد ـ مانندطهارات سه گانه براى نماز ـ و يامقدّمه، غيرعبادى باشد. در حالى كه مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: اگر مقدّمه اى بخواهد اتّصاف به عباديت پيدا كند،(3) بايد به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه انجام شود، مثلاً اگردين را براى امتثال امر خداوند پرداخت كند، اين اداء دين جنبه عبادى پيدا مى كند به خلاف اين كه هدف او از پرداخت دين اين باشد كه مردم بگويند: «فلانى آدم خوب و خوش حسابى است».
انجام دادن مقدّمه به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه، معنايش اين است كه مكلّف قصد كرده است از طريق اين مقدّمه، به ذى المقدّمه برسد و اين همان چيزى است كه از آن به «قصدالتوصل بالمقدّمة إلى ذى المقدّمة» تعبير مى شود. درنتيجه مرحوم شيخ انصارى قصد توصّل را درارتباط با عباديت مقدّمه مطرح كرده نه درارتباط با اين كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص181 و 182
2 ـ مطارح الأنظار، ص72
3 ـ خواه عباديت، در مقدميتش دخالت داشته باشد ـ مثل طهارات سه گانه نسبت به نماز ـ و يا دخالت نداشته باشد ولى مكلّف بخواهد آن را در خارج به عنوان عبادت انجام دهد، مثل اداء دين و ساير واجبات توصّلى.
|
