| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه541)
غيرى را «مقدّمه با قيد ايصال» مى داند، واجب غيرى داراى تركّب تقييدى خواهد بود و هرجا مسأله تقيّد مطرح شود، تقيّدْ جزئيت دارد امّا جزئيت تقيّد، يك جزئيت عقليه است. اگر صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت: «متعلّق وجوب غيرى عبارت از مقدّمه و ايصال است».(1) ممكن بود ما تركّب را غير از تركّب عقلى بدانيم امّا ايشان مسأله را به صورت تقييد مطرح كرده است و راهى به غير از جزئيت عقليه وجود ندارد. و در مركّبات عقليه ما مقدّميت اجزاء را قبول نداريم.(2)
درنتيجه اشكال تسلسل به صاحب فصول (رحمه الله) اشكالى مبنايى است و چون اين مبنا مورد قبول ما نيست، لذا ما اشكال تسلسل را بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد نمى دانيم. همان گونه كه اشكال دور را وارد ندانستيم.
راه سوّم (تعدّد وجوب نسبت به ذى المقدّمه): گفته شده است:
بنابر بيان صاحب فصول (رحمه الله)، ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى و چنين چيزى محال است.
بيان مطلب: فرض ما اين است كه ذى المقدّمه وجوب نفسى دارد. حال باتوجه به اين كه صاحب فصول (رحمه الله) معتقد به وجوب غيرى مقدّمه موصله است و مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است،(3) ذى المقدّمه جنبه مقدّميت براى مقدّمه موصله پيدا كرده و متّصف به وجوب غيرى مى شود.
به عبارت ديگر: از ناحيه ذى المقدّمه، يك وجوب غيرى به سوى مقدّمه موصله ترشح پيدا مى كند و از طريق اين وجوب غيرى، يك وجوب غيرى به ذى المقدّمه ـ كه مقدّمه براى اين مقدّمه موصله است ـ ترشح پيدا مى كند. درنتيجه ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مى كند و هم وجوب غيرى.
1 ـ كه ايصال با واو عطف بر مقدّمه شده باشد.
2 ـ تفصيل بيشتر اين مسأله در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح گرديد.
3 ـ زيرا مقدّمه موصله وقتى تحقق پيدا مى كند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد.
(صفحه542)
تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد. امّا اگر ـ مثلاً ـ داراى ده مقدّمه بود، در اين جا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد.(1) و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است.
ممكن است كسى بگويد: اگر دوعنوان وجود داشته باشد، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دوعنوان تحقق پيدا كند؟ همان طور كه بنابر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، در صلاة در دار غصبى، وجوب و حرمت تحقق دارد. صلاة در دار غصبى به عنوان صلاةْ واجب و به عنوان غصب حرام است. در مانحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود، يك وجوب نفسى به عنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى به عنوان مقدّمه؟
در پاسخ مى گوييم: مانحن فيه با مسأله جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد. اين جا ـ به اصطلاح علمى ـ حيثيتش، حيثيت تعليلى است امّا در مسأله صلاة و غصب، حيثيتش، حيثيت تقييدى است. به عبارت ديگر: در صلاة در دار غصبى، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد. امّا ازنظر وجود خارجى چه بسا اين دو اتّحاد پيدا مى كنند.
ولى در مانحن فيه وقتى «بودن بر پشت بام» وجوب نفسى پيدا مى كند، وجوب نفسى به همين «بودن بر پشت بام» تعلّق مى گيرد نه به عنوان ذى المقدّمه. ذى المقدّمه، علت است. حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه «بودن بر پشت بام» متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر اين «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه شد، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است، بلكه به خود «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است ولى
1 ـ چون ذى المقدّمه براى هريك از اين ده مقدّمه به قيد ايصال، جنبه مقدّميت دارد.
(صفحه543)
علت آن اين است كه «بودن بر پشت بام» به عنوان مقدّمه مقدّمه است.(1)
درنتيجه در مانحن فيه، هم وجوب نفسى و هم وجوب غيرى به «بودن بر پشت بام» تعلّق گرفته است و در چنين مواردى، هيچ كس نمى تواندقائل به جواز اجتماع شود، هرچند ما در صلاة در دار غصبى، اجتماع امر و نهى را جايز بدانيم. آنجا تعدّد عنوان مطرح بود ولى در اين جا تعدّد متعلّق حكم مطرح نيست.
پس خلاصه بيان مستشكل اين مى شود كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع وجوب نفسىووجوب غيرى برنفس عنوان ذى المقدّمه است وچنين چيزى محال است.
پاسخ راه سوّم: ما قبول مى كنيم كه «بودن بر پشت بام» متوقّف بر «نصب نردبان» است و «نصب نردبان» بر «بودن بر پشت بام» توقّفى ندارد امّا «نصب نردبان موصل» متوقّف بر «بودن بر پشت بام» است هم چنين قبول مى كنيم كه بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)«نصب نردبان موصل» وجوب غيرى دارد.
امّا بحث در اين جاست كه وقتى «نصب نردبان موصل» بر «بودن بر پشت بام» توقّف پيدا كرد ـ و به عبارت ديگر: «ذى المقدّمه، عنوان مقدّمه مقدّمه پيدا كرد» ـ چه چيزى وجوب پيدا مى كند؟ روشن است كه اين جا متعلّق وجوب غيرى، نفس ذى المقدّمه نيست، زيرا اين خلاف مبناى صاحب فصول (رحمه الله) است. صاحب فصول (رحمه الله)مى گويد: «مقدّمه، وقتى وجوب غيرى پيدا مى كند كه عنوان ايصال را به همراه داشته باشد». بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) نه تنها مقدّمه بايد موصله باشد بلكه «مقدّمه مقدّمه» هم بايد موصله باشد تا وجوب غيرى پيدا كند. در حالى كه «مقدّمه مقدّمه»
1 ـ مرحوم آخوند در اوايل بحث مقدّمه واجب فرمودند: كسى خيال نكند كه وجوب غيرى به نفس عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است بلكه وجوب غيرى به «نصب نردبان» تعلّق گرفته است ولى علت وجوب آن عبارت از مسأله مقدّميت است. پس حيثيت مقدّميت، به عنوان حيثيت تعليلى مطرح است نه اين كه خودش متعلّق حكم باشد. پس همان طور كه «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، اگر «بودن بر پشت بام» هم به عنوان مقدّمه مقدّمه، وجوب غيرى پيدا كند، خود «بودن بر پشت بام» وجوب غيرى دارد نه عنوان مقدّمه مقدّمه.
(صفحه544)
همان «ذى المقدّمه» است. آيا ذى المقدّمه، موصل به چه چيزى مى تواند باشد؟
در اين جا دو احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: اين است كه ما «موصَل اليه» را در تمامى مقدّمات، خود ذى المقدّمه بدانيم يعنى همان طور كه «نصب نردبان» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد، در مقدّمه مقدّمه هم «بودن بر پشت بام» ايصال به «بودن بر پشت بام» دارد.
اين احتمالْ معقول نيست كه چيزى عنوان موصليت به خودش داشته باشد و موصِل و موصَل اليه شىء واحدى باشند.
احتمال دوّم: اين است كه گفته شود: موصليت در مورد «نصب نردبان»، در ارتباط با «بودن بر پشت بام» است امّا موصليت «مقدّمه مقدّمه» درارتباط با مقدّمه اوّل است. به عبارت ديگر: مقدّمه مقدّمه، موصل به مقدّمه است، يعنى «بودن بر پشت بام» موصل به «نصب نردبان» است.
اين احتمال هم ممتنع است، زيرا شما اگر بگوييد: «مقدّمه مقدّمه ـ يعنى خود ذى المقدّمه ـ به ذات مقدّمه اوّل ـ يعنى نصب نردبان ـ موصليت دارد».
ما مى گوييم: چنين چيزى درست نيست، زيرا «بودن بر پشت بام» نمى تواند موصل به هر «نصب نردبان» ى باشد بلكه بايد موصل براى «نصب نردبان موصل» باشد، چون اگر قيد ايصال به همراه «نصب نردبان» نبود، ما از ابتدا مقدّميت «نصب نردبان» را براى «بودن بر پشت بام» قبول نمى كرديم. درنتيجه «بودن بر پشت بام» مقدّمه موصله براى آن «نصب نردبان» مى شود كه موصل به همين «بودن بر پشت بام» است. و موصِل و موصَل اليه، با يك واسطه اتحاد پيدا مى كنند و خود شىء، موصل به نفس خودش مى شود. چنين چيزى محال است. موصليت شىء به نفس خودش محال است خواه بدون واسطه باشد يا باواسطه.
درنتيجه، بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله) ـ كه قائل به مقدّمه موصله است ـ وجوب غيرى نمى تواند به سراغ ذى المقدّمه بيايد. به عبارت ديگر: صاحب فصول (رحمه الله)ذى المقدّمه را واجب غيرى نمى داند بلكه معتقد است وجوب غيرى در مورد مقدّمه
(صفحه545)
بدون واسطه با قيد ايصال است. و اگر در مقدّمه مقدّمه هم قائل به وجوب غيرى شود، جايى را درنظر دارد كه مقدّمه مقدّمه، چيزى غير از ذى المقدّمه باشد.
پس نمى توان به ايشان اشكال كرد كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع حكمين مثلين در ذى المقدّمه است.
نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مدخليّت قيد ايصال در متعلّق وجوب غيرى ـ كه صاحب فصول (رحمه الله) عقيده داشت ـ در مقام ثبوت اشكالى ندارد.
تفسيرى ديگر از كلام صاحب فصول (رحمه الله):
يادآورى: بنابر تفسير سابق از كلام صاحب فصول (رحمه الله) قيد ايصال در متعلَّق وجوب غيرى نقش داشت، يعنى وجوب غيرى به آن «نصب نردبان»ى تعلّق گرفته بود كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقّق پيدا كند. همان طور كه ـ در باب واجب نفسى ـ مثلاً «صلاة مقيّد به طهارت» براى ما واجب شده است و لازمه يك چنين چيزى اين است كه بر مكلّف هم اتيان اصل متعلَّق لازم باشد و هم اتيان قيد آن. و در مانحن فيه نيز بايد گفت: «همان طور كه اصل نصب نردبان وجوب غيرى دارد، ايصال به ذى المقدّمه هم وجوب غيرى دارد».
براساس اين مبنا بود كه اشكالاتى بر كلام صاحب فصول (رحمه الله) وارد شده بود و ماهم آن اشكالات را جواب داديم.
ولى بعضى از بزرگان ـ چون مرحوم محقق حائرى و مرحوم محقق عراقى ـ درصدد برآمده اند كلام صاحب فصول (رحمه الله) را به گونه اى تفسير كنند كه اشكالات قبلى بر آن وارد نباشد. حال يا به نظر آنان اشكالات وارد بوده و خواسته اند با تفسير خودشان اين اشكالات را از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برطرف كنند و يا اين كه منظورشان اين بوده كه هرچه مى توانند كلام صاحب فصول (رحمه الله) را از اشكال دور نگه دارند به گونه اى كه در كلام ايشان حتى توهّم اشكال هم مطرح نشود.
(صفحه546)
اكنون به بحث و بررسى كلام اين دو بزرگوار مى پردازيم:
1 ـ تفسير محقق حائرى (رحمه الله) از كلام صاحب فصول (رحمه الله):
ايشان مى فرمايد: به نظر ما مسأله ايصال و موصليت به عنوان قيديت مطرح نيست و وجوب غيرى به ذات مقدّمه تعلّق گرفته است ولى به لحاظ ايصال و داعويت ايصال نه به قيد ايصال، و بين اين دو، فرق وجود دارد.
سپس مى فرمايد: وجدان هم با اين معنا موافق است. اگر ما فرض كنيم ذى المقدّمه اى داراى چند مقدّمه است به گونه اى كه تا وقتى همه مقدّمات جمع نشوند امكان تحقق ذى المقدّمه وجود ندارد، روشن است كه در اين جا هريك از مقدّمات ـ به صورت جداى از يكديگر ـ نمى تواند متعلَّق وجوب غيرى و اراده غيريه مولا قرار گيرد و وجدان بر اين مطلب گواهى مى دهد. يك مقدّمه ـ جداى از ساير مقدّمات ـ چه فايده اى مى تواند براى مولا داشته باشد تا مولا نسبت به آن وجوب غيرى را مطرح كرده باشد؟ امّا وقتى همه مقدّمات را با هم ملاحظه مى كند، معنايش اين است كه يك سنخيت و ارتباطى بين آنها وجود دارد و آن سنخيت اين است كه اگر اين ها با هم جمع شوند، ممكن است ذى المقدّمه به دنبال آنها تحقق پيدا كند. بنابراين در ملاحظه مجموع مقدّمات، بايد ذى المقدّمه را نيز مورد ملاحظه قرار داد.
مرحوم حائرى مى فرمايد: منظور ما از لحاظ ايصال، همين معناست. يعنى مولا وقتى اراده غيريه اش به مقدّمات متعدّدى تعلّق مى گيرد كه سنخيت بين اين مقدّمات ملاحظه شده باشد و سنخيت هم اين است كه انضمام اين ها در تحقق ذى المقدّمه نقش دارد. در اين حال اراده غيرى او متعلّق به ذات مقدّمه مى شود و هيچ قيدى در مراد او مدخليت ندارد.
دراين صورت هيچ يك ازاشكالات گذشته برصاحب فصول (رحمه الله) وارد نخواهد شد، زيرا همه آن اشكالات مبتنى براين بودكه قيدايصال درمتعلّق وجوب غيرى اخذ شده باشد.(1)
1 ـ دررالفوائد، ص119
(صفحه547)
بررسى كلام مرحوم حائرى
بحث ما مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات. در مقام اثبات، اهمال و اجمال امكان دارد، لذا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال. و اين بدان معناست كه در مرحله اثبات و تبيين، دو صورت امكان دارد:
1 ـ گاهى متكلّم در مقام بيان همه خصوصياتى است كه در متعلّق حكمش مدخليت دارد، كه از آن به «مقام بيان» تعبير مى شود.
2 ـ گاهى متكلم در مقام بيان همه خصوصيات نيست بلكه مى خواهد اجمالاً چيزى را مطرح كرده و عبور كند، بدون اين كه بخواهد خصوصيات معتبر در آن چيز را مطرح كند.
امّا در مقام ثبوت، بايد همه چيز مشخّص و معيّن باشد و اجمال و اهمال معنا ندارد. «اعتق رقبةً» ممكن است به حسب اثبات داراى اهمال يا اجمال باشد ولى به حسب ثبوت بايد روشن باشد، زيرا درواقع يا غرض مولا به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و يا به مطلق رقبه و فرض سوّمى ـ كه در مقام ثبوت، غرضِ او معلوم نباشد ـ قابل تصوير نيست.
اكنون از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم: آيا شما متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ثبوتاً چه چيزى مى دانيد؟
در اين جا دو احتمال دركار است:
1 ـ اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را ذات مقدّمه بداند، چنين چيزى رجوع به كلام مشهور مى كند.
2 ـ اگر ايشان متعلّق وجوب غيرى مقدّمى را مقدّمه با قيد ايصال بداند. به اين معنا كه تقييد، در متعلّق وجوب نقش داشته باشد، اين همان چيزى است كه اشكالات گذشته در مورد آن مطرح شد. اگرچه ما آن اشكالات را برطرف كرديم ولى مرحوم حائرى كه مى خواهد با توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) اشكالات آن را برطرف كند، چنين
(صفحه548)
توجيهى نمى تواند برطرف كننده آن اشكالات باشد.
روشن است كه احتمال سوّمى نمى توان در اين جا مطرح كرد، زيرا در مقام ثبوت نمى تواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد.
درنتيجه اين كه ما بياييم كلمه «موصله» را از قيديت بيرون آورده و «لحاظ ايصال» را به جاى آن بگذاريم، فقط عبارت راعوض كرده ايم ولىواقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است. ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد، امر سوّمى نداريم.
2 ـ تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول (رحمه الله):
ايشان مى فرمايد: اگر ما مسأله ايصال را به صورت قيديت و قضيه را به صورت قضيه شرطيه مطرح كنيم چه بسا اشكالات قبلى بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد باشد، ولى ما قضيه را به صورت قضيه حينيه مطرح مى كنيم و مى گوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه.
گويا از ايشان سؤال مى شود: چه فرقى بين قضيه حينيه و قضيه شرطيه در مانحن فيه وجود دارد؟
در پاسخ مى فرمايد: در قضيه حينيه، حين و مضاف اليه آن، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند، بلكه همانند يك عنوان مشير مى باشند همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت «عليك بهذا الجالس ـ مشيراً إلى زرارة ـ » عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد.
مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مى فرمايد: جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد، وجود هريك از مقدّمات، به دو صورت مى تواند باشد: توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات.
ايشان در توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: به نظر ما وجوب غيرى به
(صفحه549)
صورت «توأم بودن مقدّمه با ساير مقدّمات» تعلّق گرفته است و چنين چيزى به معناى تقييد نيست. در جايى كه مقدّمه همراه با ساير مقدّمات باشد، نه ذاتش تغيير كرده و نه قيدى به همراه آن آمده، بلكه همان مقدّمه است.
سپس مى فرمايد: در اين صورت ما معتقديم وقتى مثلاً ده مقدّمه داريم، اگرچه هرده مقدّمه وجوب دارند ولى ما ده وجوب غيرى نداريم بلكه يك وجوب غيرى داريم ولى نحوه ارتباط اين وجوب غيرى واحد با اين ده مقدّمه، مثل نحوه ارتباط وجوب نفسى متعلّق به صلاة نسبت به اجزاء صلاة است. اين تشبيه از دو جهت است:
1 ـ در امر نفسى متعلّق به اجزاء صلاة، امرْ واحد است ولى اين امر واحد، منبسط بر اجزاء صلاة مى شود و هريك از اين اجزاء، نصيبى از امر خواهند داشت. در مانحن فيه هم كه ذى المقدّمه مثلاً داراى ده مقدّمه است. مى گوييم: يك وجوب غيرى وجود دارد كه منبسط بر مقدّمات مى شود و هريك از اين مقدّمات، نصيبى از اين امر غيرى خواهند داشت و جزئى از امر غيرى به عنوان سهم هريك مى شود.
2 ـ در باب صلاة، وقتى گفته مى شود: «بعض امر، به ركوع تعلّق گرفته است» سؤال مى شود: «آيا ركوع به طور مطلق متعلّق بعض امر قرار گرفته به گونه اى كه اگر سجود و ساير اجزاء نباشد، باز هم ركوعْ متعلّق اين بعض امر است، يا اين كه ركوع مقيّد به ساير اجزاء، متعلّق بعض امر قرار گرفته است؟». پاسخ اين است كه هيچ يك از اين دو مطلب مطرح نيست بلكه در اين جا مطلب سوّمى دركار است و آن اين است كه ركوع داراى دو حالت است: يكوقت ركوعْ همراه با ساير اجزاء است و يكوقت همراه نيست. بعض امر، متعلّق به آن ركوعى است كه توأم با ساير اجزاء باشد. يعنى نه مسأله تقييد مطرح است و نه اطلاق به نحوى كه ساير اجزاء هم نباشد. اين گويا وجود خاصى از ركوع است كه بعض امر به آن تعلّق گرفته است. مى فرمايد: در مانحن فيه كه مى گوييم: «بعض امر غيرى به هريك از مقدّمه ها تعلّق گرفته است» مراد ما نه مطلق مقدّمه است ـ به گونه اى كه شامل مقدّمه اى شود كه ساير مقدّمات همراه آن نيست ـ و نه مقدّمه مقيّد به اين كه ساير مقدّمات هم همراهش باشد. بلكه مراد مقدّمه در حالى
(صفحه550)
است كه توأم با ساير مقدّمات باشد. و اين گويا وجود خاصى از مقدّمه متعلّق امر غيرى است.(1)
بررسى كلام محقّق عراقى (رحمه الله) :
ايشان در كلامش به «قضيه حينيه» تعبير مى كند. در قضيه حينيه، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همان طور كه گفتيم: «حينْ جنبه عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچ گونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد. همان طور كه عنوان «الجالس» در عبارت امام (عليه السلام) كه ـ در حال اشاره به زراره ـ به شخص سؤال كننده فرمود: «عليك بهذا الجالس»، به صورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم ـ يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفاده احكام از او ـ ندارد. عنوان «حين» هم همين طور است. مثل اين كه در تعبيرات عرفى گفته مى شود: «زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمر خارج مى شد». روشن است كه خروج عَمر هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اين كه خصوصيات مسأله را بهتر روشن كرده باشيم، اين معنا را بيان مى كنيم. به عبارت ديگر: باطن قضيه حينيه، همان قضيه مطلقه با يك معرفى بيشتر است، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچ گونه فرقى بين قضيه مطلقه و قضيه حينيه وجود ندارد.
سپس ايشان در ادامه كلامشان به جاى قضيه حينيه، عنوان «حصه توأم» را مطرح كرده فرمودند: «وجوب غيرى به آن حصّه اى از مقدّمه تعلّق مى گيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند بر آن مترتّب شود».
ما به ايشان مى گوييم: «باطن كلمه حصّه، همان عنوان تقييد است. معناى حصّه در مورد مطلق، همان تشعّب مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند، راهى غير از تقييد ندارد. آيا وقتى گفته مى شود: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» امكان دارد
1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص340 ـ 344 و مقالات الاُصول، ج1، ص328 ـ 336
(صفحه551)
كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى در عين حال، علم و جهل نقشى به صورت تقييد نداشته باشند؟
روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است.
بنابراين واقعيت مسأله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال ـ كه در كلام صاحب فصول (رحمه الله) به عنوان قيديت مطرح بود ـ را برداشتهوبه جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار برده اند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. در حالى كه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم.
درنتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول (رحمه الله) رجوع مى كند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مى كند. و با «حصّه توأم» نمى توان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول (رحمه الله)، و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمى تواند اهمال و اجمالى دركار باشد.
مقام دوّم (مقام اثبات)(1)
در مقام اثبات، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول (رحمه الله) وارد
1 ـ يادآورى: در مورد اين كه آيا مراد صاحب فصول(رحمه الله) از مقدّمه موصله چيست؟ دو احتمال وجود داشت: 1 ـ قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمى داشته باشد. 2 ـ قيد ايصال به عنوان قيد براى واجب غيرى باشد نه براى وجوب غيرى. در بحث هاى گذشته روشن گرديد كه احتمال اوّل در همان مقام ثبوت دچار اشكال استحاله است و نوبت به مقام اثبات نمى رسد. امّا در ارتباط با احتمال دوّم بحث هايى مطرح شد و نتيجه اين شد كه در مقام ثبوت، اشكالى به آن وارد نيست. حال در اين جا بحث است كه آيا در مقام اثبات هم اشكالى ندارد يا اين كه داراى اشكال است؟ زيرا اين گونه نيست كه هرچه در مقام ثبوت، ممكن بود، در مقام اثبات هم واقعيت داشته باشد، بلكه شايد مدّعى نتواند ادّعاى خود را اثبات كند.
(صفحه552)
كرده است:
اشكال اوّل: داعى و باعث بر ايجاب يك شىء عبارت از اثر و فايده اى است كه بر آن مترتّب مى شود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مى بينيم اثر مقدّمه و فايده اى كه بر آن مترتّب مى شود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمه ها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه. به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلاً: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را ـ كه از آن به علت تامّه تعبير مى شود ـ محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مى شود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند. واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّه اش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلاً اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اين جا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمى تواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه به سبب نار تحقق پيدا مى كند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، به طور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همان طور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مى رساند و مقدّمه اى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه ـ آن هم در واجبات تسبيبيه ـ است، امّا در غير علت تامّه ـ مانند سبب و شرط و عدم المانع به صورت جداجدا ـ جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمى تواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آن هم درخصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند مانع از تحقق احراق باشد.
(صفحه553)
در اين جا گوياكسى مى گويد: چرا شما به طور كلّى نمى گوييد: «مجموعه علت تامّه، موصل به معلول است»؟ ذى المقدّمه عبارت از فعل مكلّف است و هر ممكنى نياز به علت تامّه دارد، پس چرا شما مسأله را منحصر به واجبات توليديه و تسبيبيه مى كنيد؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: در واجبات غير توليديه اگرچه ما علت تامّه را براى هر ممكنى قائل هستيم ولى اشكال اين است كه متمم علت تامّه در ساير واجبات، عبارت از اراده مكلّف است يعنى مكلّف پس از انجام همه مقدّمات، مى تواند ذى المقدّمه را اراده كند و مى تواند اراده نكند. اگر اراده او به ساير مقدّمات ضميمه شد، علت تامّه تحقق پيدا مى كند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين كه در ساير واجبات، اراده بخواهد متمم و مكمل علت تامّه باشد، داراى اشكال است، زيرا بنابر مبناى ما اراده امرى غيراختيارى است.(1)
لذا اراده مكمّل علت تامّه نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود. امّا در واجبات توليديه، اراده به عنوان مكمّل علت تامّه نيست. وقتى مقدّمات تحقق نار فراهم شد و نار تحقق پيدا كرد، احراق هم به صورت قهرى تحقق پيدا خواهد كرد. درحقيقت، مكمل علت تامّه در واجبات توليديه، آخرين جزئى است كه ذى المقدّمه ـ به طور قهرى ـ بر آن مترتّب مى شود. ولى در واجبات غيرتوليديه، اراده به عنوان مكمل علت است يعنى مى شود همه مقدّمات را در خارج ايجاد كرد بدون اين كه انجام ذى المقدّمه را اراده كرده باشد. اگر بخواهد ذى المقدّمه هم وجود داشته باشد، بايد به دنبال مقدّمات، ذى المقدّمه هم اراده شود و اراده نمى تواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود.(2)
پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) باطل است، زيرا مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برداشتى كرده كه اين برداشت صحيح نيست. مرحوم آخوند تصور كرده است كه وقتى صاحب فصول (رحمه الله) عنوان «مقدّمه موصله» رامطرح مى كند و موصليت را به عنوان صفت براى مقدّمه قرار
1 ـ و اگر بخواهد اختيارى باشد، تسلسل لازم مى آيد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص184 ـ 186
(صفحه554)
مى دهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مى كند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الاّ اجزاء علت، به تنهايى نمى تواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه ـ وقتى همراه اراده است ـ اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمى تواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غيراختيارى است و به عنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اين كه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمى تواند موصل به ذى المقدّمه باشد.
در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) نمى خواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مى خواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مى كند دو حالت دارد:
1 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع نمى شود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
2 ـ به دنبال آن، «بودن بر پشت بام» به اراده مكلّف واقع مى شود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشت بام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است.
پس درحقيقت، موصليتْ به معناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه به معناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند. يعنى اين گونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشت بام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشت بام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب نردبان» با اين كه تصميم بر «بودن بر پشت بام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول (رحمه الله)عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
(صفحه555)
بنابراين خود «نصب نردبان» گاهى موصل و گاهى غيرموصل است و اگر ما بخواهيم موصليت را آن گونه كه مرحوم آخوند معنا كردند، بدانيم، «نصب نردبان» هيچ گاه موصل به «بودن بر پشت بام» نخواهد بود، زيرا بعد از «نصب نردبان» بايد اراده «بودن بر پشت بام» بيايد و به دنبال آن خود «بودن بر پشت بام» تحقق پيدا كند.
اشكال دوّم مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله):
اگر مكلّف مقدّمه اى را در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده است، آيا وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه ساقط شده است يا بايد به انتظار آينده باشيم؟ بديهى است كه به انتظار آينده بودن معنا ندارد. درنتيجه بايد گفت: «تكليف به وجوب غيرى ساقط شده است». آنوقت از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى شود: علت سقوط وجوب غيرى چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: براى سقوط هر تكليف سه راه وجود دارد:
1 ـ اطاعت آن تكليف .
2 ـ عصيان تكليف. اگر تكليف در وقت مقرّر خودش انجام نگرفت، ديگر نمى تواند باقى باشد، مگر اين كه داراى قضا باشد كه قضا هم تكليف جديد و مستقلّى است.
3 ـ از بين رفتن موضوع تكليف. مثلاً تجهيز ميّت مسلمان، واجب كفايى است. حال اگر فرض كنيم قبل از تجهيز يا در اثناء آن، سيل يا درنده اى بيايد و جنازه را با خود ببرد، به گونه اى كه قابل برگشت نباشد، در اين جا تكليف ساقط مى شود ولى سقوط آن به اعتبار ارتفاع موضوع تكليف است نه به اعتبار اطاعت و عصيان.
مرحوم آخوند پس از بيان اين مطلب، گويا از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كند: در اين جا كه مكلّف، نصب نردبان كرده ولى ذى المقدّمه هنوز تحقق پيدا نكرده، آيا علت سقوط وجوب غيرى، كدام يك از اين عناوين سه گانه است؟ روشن است كه در اين جا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. موضوع تكليف هم از بين نرفته است. اين گونه نيست كه مثلاً نردبان شكسته شده باشد يا پشت بام خراب شده باشد. پس شما
(صفحه556)
(صاحب فصول (رحمه الله)) ناچاريد ملتزم شويد كه علت سقوط تكليف، عبارت از موافقت تكليف است. اگر چنين چيزى را پذيرفتيد بايد از عنوان مقدّمه موصله دست برداريد براى اين كه در اين جا ذات مقدّمه تحقق پيدا كرده و تكليف ساقط شده و منشأ سقوط آن هم موافقت تكليف است. درنتيجه تكليف وجوب غيرى به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن بيايد يا نه.(1)
پاسخ اشكال: ممكن است صاحب فصول (رحمه الله) از خود دفاع كرده و بگويد: آنچه كه شما بديهى و مفروغ عنه دانستيد، مورد قبول ما نيست. با مجرّد «نصب نردبان» نمى توان حكم به سقوط وجوب غيرى نمود. ما معتقديم كه بايد منتظر آينده باشيم. اگر در آينده «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه مقدّمه در حين وجودش متعلّق وجوب غيرى بوده و با اطاعت و موافقت، وجوب غيرى اش ساقط شده است. و اگر «بودن بر پشت بام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا نكرد، مى فهميم كه اصلاً وجوب غيرى دركار نبوده تا ما در مورد سقوط يا عدم سقوط آن بحث كنيم. وجوب غيرى، به مقدّمه موصله تعلّق گرفته است.
ممكن است كسى بگويد: اين بيان مرحوم آخوند با آنچه در ضمن اشكال اوّل فرمودند منافات دارد، زيرا بنابر آنچه آنجا فرمودند معناى مقدّمه موصله آن شد كه به دنبال مقدّمه، يك ايصال قهرى تحقق پيدا كند، لذا ايشان وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه، آن هم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه دادند. اگر مقصود صاحب فصول (رحمه الله)از مقدّمه موصله يك چنين معنايى باشد، ديگر ما نمى توانيم موردى براى اشكال دوّم پيدا كنيم. براى اين كه مورد اشكال دوّم جايى است كه مقدّمه اى بيايد و به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده باشد. در حالى كه مقدّمه موصله به معنايى كه مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) برداشت كرده و درضمن اشكال اوّل مطرح كرد، نمى تواند جداى از تحقق ذى المقدّمه باشد. به عبارت ديگر: بنابر مبنايى كه در
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص186 و 188
(صفحه557)
اشكال اوّل مطرح شد، مسأله «نصب نردبان» از مورد كلام صاحب فصول (رحمه الله) خارج است و ايشان مقدّمه اى را درنظر دارد كه علت تامّه براى ترتّب ذى المقدّمه باشد به طورى كه حتى اراده مكلّف هم بين علت و معلول فاصله نشده باشد. پس چگونه مى توان بين اين دو جمع كرد؟
در پاسخ مى گوييم: اشكال دوّم، بيانى مستقل و با قطع نظر از اشكال اوّل است. يعنى اگر ما وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه درخصوص واجبات توليديه و تسبيبيه نداديم، آنوقت اشكال دوّم را مطرح مى كنيم. و الاّ اگر اختصاص به آن مورد پيدا كند، ديگر ما مقدّمه موصله اى كه متخلّف از ذى المقدّمه باشد نخواهيم داشت.
رجوع به اصل بحث:
بحث در ارتباط با كلام صاحب فصول (رحمه الله) پيرامون مقدّمه موصله بود. سه اشكال ثبوتى در اين جا مطرح بود كه هر سه اشكال را جواب داديم. دو اشكال هم مرحوم آخوند نسبت به مقام اثبات مطرح كرده بودند كه ما آن دو را نيز جواب داديم. البته ما مى توانيم اين دو اشكال را به مقام ثبوت برگردانيم، به اين كيفيت كه بگوييم: «قول به وجوب مقدّمه موصله، مستلزم محدود كردن دايره وجوب غيرى، به علت تامّه درخصوص واجبات توليديه است. مگر واجبات توليديه چقدر است كه ما بياييم حكم را محدود به واجبات توليديه، آن هم درارتباط با مجموع مقدّماتش ـ نه در مورد تك تك مقدّمات ـ بنماييم؟ قولى كه مستلزم يك چنين محدوديتى باشد، ثبوتاً باطل است. در مورد اشكال اخير نيز همين حرف را مى زنيم.
به هرحال، ما هر پنج اشكالى كه بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد شده بود جواب داديم.
سپس مرحوم آخوند، ادلّه صاحب فصول (رحمه الله) را مطرح كرده اند كه مهم ترين آنها دليل وجدان است و ما به ذكر آن مى پردازيم:
حاصل اين دليل اين است كه اگر اراده غيريه انسان به چيزى تعلّق بگيرد، يعنى شىء را ـ براى رسيدن به يك مطلوب نفسى ـ متعلّق اراده غيريه خودش قرار دهد، مثلاً «نصب نردبان» را به جهت رسيدن به «بودن بر پشت بام» متعلّق اراده غيريه
(صفحه558)
خودش قرار دهد، در اين صورت وجدان حكم مى كند كه «نصب نردبان» نمى تواند جداى از «بودن بر پشت بام» مطلوبيتى براى مولا داشته باشد، بلكه وجودش دراين صورت، از نظر مولا مانند حجر در جنب انسان است و فايده اى بر آن مترتّب نيست.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل صاحب فصول (رحمه الله):
مرحوم آخوند از اين كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو جواب داده اند:
جواب اوّل:
اين جواب، مبتنى بر همان برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول (رحمه الله)داشتند. همان طور كه قبلاً گفتيم، ايشان مراد از مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول (رحمه الله) را مقدّمه اى دانستند كه اثر تكوينى اش، ايصال به ذى المقدّمه باشد، به همين جهت فرمودند: «چنين چيزى اختصاص دارد به مجموع علت تامّه ـ نه اجزائش ـ آن هم درخصوص واجبات توليديه و تسبيبيه كه با تحقق علت تامّه، ذى المقدّمه به صورت قهرى بر مقدّمه مترتّب مى شود و حتى اراده مكلّف هم نمى تواند نقشى داشته باشد».
مرحوم آخوند باتوجه به مطلب فوق بر صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كرده و مى فرمايد: «ايصال نمى تواند به عنوان غرض از مقدّمه مطرح باشد، بلكه غرض از مقدّمه عبارت از اين است كه انسان با وجود مقدّمه، متمكّن از وصول به ذى المقدّمه باشد و اين تمكّن در مورد هر مقدّمه اى وجود دارد، حتى در جايى كه به دنبال نصب نردبان، بودن بر پشت بام هم تحقّق پيدا نكند. در اين جا مقدّمه اثر خود را دارد، يعنى مكلّف با وجود آن مى تواند به ذى المقدّمه دست يابى پيدا كند. و اگر نصب نردبان وجود نداشت، تحقّق بودن بر پشت بام محال عادى بود».(1)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص187 و 188
(صفحه559)
بررسى جواب اوّل مرحوم آخوند:
كلام ايشان مبتنى بر همان سوء برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول (رحمه الله)داشتند. در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) موصليت را وصف تكوينى و قهرى مقدّمه قرار نداده بلكه آن را به عنوان قيدى در واجب غيرى مطرح كرده است، مثل طهارت كه به عنوان قيدى براى صلاة است. لذا به نظر صاحب فصول (رحمه الله) آنچه براى مكلّف واجب است، خصوص «نصب نردبان» نيست بلكه واجب، نصب نردبانى است كه به دنبال آن ذى المقدّمه آورده شود. لذا گر يك «نصب نردبان» مجرّد در خارج تحقّق پيدا كرد نمى توانيم بگوييم: «چنين چيزى واجب بوده است» بلكه بايد منتظر بمانيم، اگر به دنبال آن «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه اين نصب نردبان وجوب غيرى داشته است. امّا اگر ايصال ـ به اراده مكلّف ـ تحقّق پيدا نكرد، كشف مى كنيم اين نصب نردبان وجوب غيرى نداشته است. پس باتوجه به اين كه برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله)نادرست بود، اين جواب مرحوم آخوند هم ـ كه مبتنى بر آن برداشت است ـ نمى تواند جواب درستى باشد.
جواب دوّم:
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما قبول مى كنيم كه غايت و هدف از اراده غيريه اى كه متعلّق به مقدّمه مى شود، نفس توصّل به ذى المقدّمه است، نه تمكّن از توصّل، ولى بحث ما در اين است كه اگر در يك موردى مقدّمه تحقّق پيدا كرد ولى غايت بر آن مترتّب نشد و علت عدم ترتّب غايت هم چيزى بود كه ارتباطى به مقدّمه ندارد، آيا لازمه اين كه «وجوب غيرى مقدّمه براى توصّل است» اين است كه چنين مقدّمه اى وجوب غيرى خود را از دست بدهد؟ در اين جا كه مقدّمه با تمام خصوصياتش تحقّق پيدا كرده و عدم حصول غايت منشأ ديگرى داشته است، چرا مقدّمه مطلوبيت غيرى نداشته باشد؟» سپس مى فرمايد: «اگر بنا باشد در مطلوبيت غيريه هر صاحب غايتى، ترتّب آن غايت دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه غايت هم به عنوان قيدى در متعلّق
(صفحه560)
وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است(1) زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه به عنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه به لحاظ اجتماع وجوبين، بلكه به لحاظ اين كه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشت بام» نداريم. در اين جا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشت بام»، به عنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه «بودن برپشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد».
سپس مى فرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول (رحمه الله) خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اين كه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو ـ درحقيقت ـ مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول (رحمه الله) اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مى داند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مى شود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمى كند، ولى در عين حال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مى آورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطه اى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش به عنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت به عنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى درارتباط با موضوع ندارد(2).
1 ـ مرحوم آخوند در اين جا مسأله تعلّق وجوبين به غايت را مطرح نمى كند، آن طور كه بر صاحب فصول(رحمه الله)اشكال شد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 189 ـ 191
|
