| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه461)
مستعد مى كند.
فلاسفه مى گويند: صورت هاى زيبا، تجسم كارهاى نيكى است كه انسان انجام داده و صورت هاى قبيح، تجسم كارهاى زشتى است كه انسان مرتكب شده است. زيبايى و قبح هريك از اين صورت ها متناسب با عملى است كه انسان انجام داده و اين صورت ها در عالم برزخ و قيامت ملازم انسان خواهد بود و هريك از آنها، آثار مربوط به خود را در انسان پياده مى كنند.(1)
دقّت در بعضى از آيات و بلكه بعضى از حكايات هم اين معنا را تأييد مى كند.(2)مثلاً آيه شريفه {يومَ تَجِدُ كُلُّ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَير مُحْضراً وَ ما عَمِلَتْ مِن سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينها و بينَه أمَداً بَعيداً}(3) مى فرمايد: «روزى كه نفس انسان كار خيرى را كه انجام داده مى يابد» ملاحظه مى شود كه در اين جا اضافه و مضافى دركار نيست، مفعول {تَجِدُ}عبارت از {ما عَمِلَتْ مِن خير} است. يعنى كار خيرى را كه انجام داده مى يابد و {مُحْضَراً}يعنى «حاضراً عنده». باتوجه به اين كه عمل خير انسان چيزى نيست كه اتّصاف به حضور پيدا كند، معناى آيه اين مى شود كه اين عمل خير، تجسّم و تمثّلى دارد و درحقيقت، متصوّر به يك صورت متناسب با خودش مى باشد اين صورت، همانند لازمه وضعى عمل است و انسان آن صورت را در مقابل خودش حاضر مى بيند. سپس مى فرمايد: {وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سوء} يعنى كار بدى را هم كه انجام داده، نزد خودش حاضر مى بيند. ولى باتوجه به اين كه عمل سوء انسان چيزى نيست كه اتّصاف به حضور داشته باشد، معناى آيه اين مى شود كه عمل زشت انسان، متمثّل به يك صورت قبيحى است كه انسان گناه كننده اين صورت را نزد خودش حاضر مى بيند. نكته لطيف ترى كه در آيه وجود دارد جمله {تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينها و بينَه أمَداً بَعيداً} است كه مى فرمايد: «وقتى عمل زشت انسان به صورتى قبيح تجسّم پيدا كرد و ملازم انسان
1 ـ الحكمة المتعالية، ج9، ص 293ـ 296
2 ـ در اين زمينه كتاب هايى به عنوان «تجسم اعمال» نوشته شده است.
3 ـ آل عمران: 30
(صفحه462)
شد، نفس انسانى دوست دارد كه چقدر خوب بود بين او (يعنى نفس) و اين عمل سوء، فاصله دورى بود تا او مجبور نباشد كه با اين عمل سوء مصاحبت داشته باشد.
بنابراين آيه شريفه فوق دلالت خوبى بر تجسّم اعمال دارد، البته به شرط اين كه ما در معناى آن تصرّف نكنيم و آن را به «يوم تجد كلّ نفس ثواب ما عملت من خير محضراً و عقاب ما عملت من سوء...» معنا نكنيم. اين تصرّفى است كه وجهى براى آن ديده نمى شود. فاعل در آيه شريفه عبارت از خود انسان و مفعول آن هم عبارت از «نفس عمل خير» و «نفس عمل شر» است. و اين معنايش همان تجسّم عمل و تمثّل آن به صورت زيبا در ناحيه عمل خير و به صورت قبيح درناحيه عمل شر است.
همچنين از آيه شريفه {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّة خَيراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذرّة شرّاً يَرَهُ}(1) استفاده مى شود كه انسان هر عملى را انجام مى دهد همان عمل را مى بيند، زيرا نفرموده است: «من يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ثوابه و من يعمل مثال ذرّة شرّاً يرى عقابه».
در روايتى از امام زين العابدين (عليه السلام) وارد شده است كه مى فرمايد: «آيه {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّة خَيراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذرّة شرّاً يَرَهُ} از محكم ترين آيات قرآن است».(2) لذا آيه اى كه در اين درجه قرار گرفته و هيچ شائبه متشابه بودن در آن مطرح نيست دلالت مى كند كه آنچه انسان مشاهده خواهد كرد نفس عمل است. و لازمه اين معنا همان تجسّم و تمثّل قهرى عمل است. البته نه به اين معنا كه مسأله جعل و قرارداد دركار باشد بلكه صورت هاى زيبا و زشت، لازمه وضعى اعمال خوب و بد هستند.
بعضى از حكايات هم در اين زمينه ذكر شده كه اين معنا را تأييد مى كند. از جمله اين كه از بعضى افراد كه اهل حال بوده و ديد مخصوصى داشته اند نقل شده است كه
1 ـ الزلزال: 7 و 8
2 ـ اين مطلب در بعضى از تفاسير به عنوان «قيل» و در مجمع البيان و نورالثقلين نيز از ابن مسعود نقل شده است.
(صفحه463)
يكوقت در قبرستانى مشاهده مى كند كه پس از دفن يك جنازه، قيافه اى بسيار نورانى و جالب وارد قبر شد، پس از چند لحظه قيافه اى بسيار ظلمانى و وحشتناك هم داخل قبر شد. البته ما نمى خواهيم روى اين حكايات تكيه كنيم ولى اين ها هم بى پايه نيست.
حال اگر ما مسأله تجسّم اعمال را پذيرفتيم بايد عنوان «استحقاق» را كنار بزنيم. و بگوييم: «لازمه عمل خوب، تجسّم و تمثّل به صورت زيبا و لازمه عمل بد، تجسّم و تمثّل به صورت قبيح و زشت است و عنوان «استحقاق» نه در جانب ثواب مطرح است و نه در جانب عقاب».
اگر ما در جانب واجبات نفسيه، مسأله ثواب و عقاب را اين گونه مطرح كرديم، در جانب واجبات غيريه مى گوييم:
اگر بخواهيم بحث كنيم كه آيا همان طور كه در واجبات نفسيه، تمثّل و تجسّم مطرح است، در واجبات غيريه هم تمثّل و تجسّم وجود دارد؟ اين ديگر به بحث از حقايق اشياء و لوازم آنها برگشت مى كند. به اين برگشت مى كند كه ببينيم آيا فلان چيز، فلان لازم وضعى را دارد يا نه؟ و اين از بحث اصول خارج است و در علم اصول نمى توان آن را تعقيب كرد. بلكه يك مسأله كلامى است. علاوه بر اين كه در علم كلام هم روى عنوان «استحقاق ثواب» و «استحقاق عقاب» بحث مى شود».
امّا اگر اين حرف را در جانب واجبات نفسيه نپذيرفتيم، ما هستيم و ظاهر آيات و روايات كه بر ثواب و عقاب نسبت به اعمال دلالت مى كنند. در اين جا مسأله داراى دو صورت است:
1 ـ يك وقت ما ثواب و عقاب را مربوط به جعل مولا دانسته و مى گوييم: «ثواب، پاداشى است كه مولا جعل كرده، عقاب هم مجازاتى است كه خود مولا جعل كرده است. همان طور كه گاهى مولاى عرفى دستورى را نسبت به عبدش صادر كرده و قبل از اين كه عبد موافقت يا مخالفت كند به او مى گويد: اگر اين دستور مرا موافقت كردى فلان پاداش را به تو مى دهم» اين چيزى است كه مولا در مقابل موافقت امر خودش
(صفحه464)
ملتزم شده و بدون اين كه مجبور به چنين التزامى باشد، تفضّلاً چيزى را جعل مى كند. و يا در جانب مخالفت آن مى گويد: «اگر اين دستور مرا مخالفت كردى فلان عقوبت را نسبت به تو انجام مى دهم».
در اين موارد كه پاى جعل در ميان است، مسأله تابع جعل مولا مى شود. هرجا مولا ثوابى جعل كرد، آن ثواب مترتّب مى شود و هرجا عقابى جعل كرد، آن عقاب مترتّب مى شود و اين جعل، اختصاصى به واجبات نفسيه ندارد بلكه شامل واجبات غيريه هم مى شود. بر اين اساس، روايات وارده در مورد ثواب قدم هايى كه به سوى حج يا زيارت امام حسين (عليه السلام) برداشته مى شود پاسخ داده مى شود. يعنى مى گوييم: «خود مولا يك چنين ثواب هايى را در مورد اين واجبات غيريه مطرح كرده است». شارع مقدّس همان طور كه در مقابل بسيارى از واجبات نفسيه، جعل ثواب كرده، در مقابل بسيارى از واجبات غيريه هم جعل ثواب كرده است. البته اين دليل نمى شود كه اگر مولا در مقابل بعضى از واجبات غيريه، ثوابى را جعل كرده است، بايد درارتباط با همه واجبات غيريه، جعل ثواب كند. همان طور كه اگر بر بعضى از واجبات نفسيه ثوابى را مترتّب كرد، ملازم با اين نيست كه حتماً بايد براى واجبات نفسيه ديگر هم جعل ثواب كند.
2 ـ اگر مسأله جعل مولا را كنار بزنيم،(1) اين سؤال مطرح مى شود كه آيا چه دليلى بر استحقاق ثواب در مقابل واجبات نفسيه وجود دارد؟(2) مولايى كه مالك به تمام معناى انسان است ملكيت او هم به نحو حقيقى است. اصل وجود را به انسان عنايت كرده و به دنبال آن نعمت هاى زيادى دراختيار او قرار داده به گونه اى كه {وَ إن تَعُدّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها}(3)، حال اين خدا به انسان دستور داده كه در هر شبانه روز، بايد هفده ركعت نماز بخوانى. چه كسى گفته: ما در مقابل انجام اين عمل استحقاق
1 ـ و فرض ما هم اين است كه مسأله تجسّم اعمال دركار نيست.
2 ـ و در اين فرض، كارى به واجبات غيريه هم نداريم.
3 ـ النحل: 18.
(صفحه465)
ثواب داريم؟ يا در موالى عرفيه، مولايى كه مالك عبد خود مى باشد(1) و همه مخارج او را تأمين مى كند، اگر به عبد خودش فرمانى داد، چرا در مقابل انجام آن، استحقاق پاداش پيدا كند؟ مولويت مولاى عرفى اقتضا مى كند كه دستور او بايد اطاعت شود، چه رسد به مولويت خداوند متعال. پس اين كه ما خيال كنيم با انجام دو ركعت نماز صبح استحقاق ثواب و پاداش پيدا مى كنيم و همان طور كه طلبكار مى تواند دين خود را از مديون طلب كند، ما هم مى توانيم از خداوند مطالبه پاداش خود را بنماييم، اين طور نيست. اگر مولايى عرفى در مقابل انجام اوامرش پاداش هايى را جعل نكند كسى نمى تواند او را سرزنش كند، حال خداوندى كه اين همه نعمت را دراختيار انسان قرار داده كه انسان حتى نمى تواند حقيقت گوشه اى از آنها را درك كند ـ چه رسد به اين كه بخواهد شكر آنها را ادا كند ـ اگر در شبانه روز يك تكليف نيم ساعتى هم براى انسان قرار داد، چگونه ما مى توانيم پس از انجام آن عمل خود را مستحق ثواب دانسته و از او درخواست پاداش بنماييم؟ واقعيت اين است كه در مورد واجبات نفسيه، يك چنين استحقاق ثوابى وجود ندارد.
خلاصه اين كه مسأله اطاعت و عصيان و آثارى كه بر آنها مترتّب است، مربوط به عقل است و عقل هم اين مسأله را نه تنها در مورد خداوند بلكه نسبت به جميع موالى عرفيه مطرح مى كند. در مورد موالى عرفيه ما مى بينيم كه نفس دستور مولا موجب استحقاق ثواب نيست در مورد خداوند هم همين طور است. البته فرقهايى بين مولويت موالى عرفيه با مولويت خداوند وجود دارد. از جمله اين كه مولويت و مالكيت هاى عرفى از امور اعتبارى است. اصلاً خود حرّيت و رقّيت و ملكيت از امور اعتبارى هستند، ولى مالكيت خداوند، به صورت حقيقى است. آنجا عنوان خالقيت مطرح است. وقتى ما مى گوييم: «إنّا لله» غير از اين است كه بگوييم: «زيد ملك لمولاه» يا «هذه الدار لزيد». درست است كه در همه اين ها كلمه «لام» به كار رفته است، ولى مالكيت در مورد
1 ـ هرچند نحوه مالكيت مولا با نحوه مالكيت خداوند قابل مقايسه نيست.
(صفحه466)
انسان اعتبارى است امّا مالكيت و مملوكيت در مورد «إنّا لله» از شؤون خالقيت خداوند و قيوميت حضرتش مى باشد.
فرق ديگر اين است كه موافقت اوامر موالى عرفيه معمولاً داراى نفع براى مولا و مخالفت آن داراى ضرر براى مولاست ولى اوامر خداوند اين گونه نيست، بلكه همان طور كه شايع است، اوامر تابع مصالحى است كه در مأموربه وجود دارد. امّا اين مصالح عائد خود عبد مى شود عبد اگر نماز بخواند، براى او معراجيت حاصل مى شود. مفاسد هم ضررش متوجه خود عبد مى شود.
حال چنين مولايى با چنين كيفيتى به عبد دستور داده نماز بخواند، فايده نماز هم عايد خود عبد مى شود، چگونه مى توان گفت: «عبد در اين صورت استحقاق ثواب دارد، مثل استحقاقى كه طلبكار نسبت به مديون دارد»؟ در حالى كه جعل هم در كار نيست؟ چنين تعبيرى بدون ملاك است و عقل حتى آن را در مورد موالى عرفيه هم مطرح نمى كند چه رسد در مورد خداوند متعال، با آن خصوصياتى كه مطرح كرديم. اين تعبير مانند اين است كه در اوامر ارشادى كسى پس از انجام دادن مأموربه درخواست پاداش از آمر بنمايد. مثل اين كه طبيبى به بيمار خود امر كند كه فلان دوا را مصرف كن تا بيماريت خوب شود و او پس از مصرف دوا و خوب شدن، از طبيب درخواست پاداش نمايد. بنابراين ما نمى توانيم در اين جا مسأله استحقاق ثواب را مطرح كنيم. بله اگر جعل دركار بود، مى توانستيم استحقاق ثواب را مطرح كنيم، زيرا خداوند مى توانست جعل نكند، امّا وقتى جعل كرد ما در مقابل انجام عمل استحقاق ثواب پيدا مى كنيم.
البته تصوّر نشود كه وقتى ما مى گوييم: «در صورت عدم جعل، استحقاق ثواب دركار نيست»، مى خواهيم استحقاق عقوبت را هم نفى كنيم. خير، استحقاق عقوبت مسأله اى عقلى است كه در مورد مخالفت موالى عرفيه هم مطرح است. اين كه مولايى عبد خود را به جهت مخالفت اوامرش مؤاخذه و عقوبت كند، در آنجا حق به مولا برمى گردد. اگرچه ما در عبادات، هم ثواب و هم عقاب را در مورد عبد مطرح مى كنيم ولى بين ثواب و عقاب اين فرق وجود دارد كه حق ثواب، اضافه به عبد مى شود، امّا
(صفحه467)
عقوبت اضافه به مولا پيدا مى كند. مولا حق دارد كه در برابر مخالفت اوامرش، مؤاخذه و عقوبت كند. در مورد ثوابْ ما از نظر عقل، حقّى براى عبد ملاحظه نمى كنيم امّا در مورد عقاب عقل براى مولا حق قائل است.
اين در مورد واجبات نفسيه بود. و اگر واجبات نفسيه اين طور شد، در واجبات غيريه، فقط درارتباط با استحقاق عقوبت بحث مى شود، امّا استحقاق ثواب بحثى ندارد زيرا وقتى در واجب نفسى استحقاق ثواب مطرح نبود، در واجب غيرى به طريق اولى مطرح نخواهد بود.
در صورت پذيرفتن استحقاق ثواب و استحقاق عقاب در مورد واجبات نفسيه، آيا بين واجبات نفسيه و واجبات غيريه فرقى وجود دارد؟
در اين جا بحث در اين است كه برفرض ما هم مثل مرحوم آخوند و ديگران قائل شويم كه در موافقت واجبات نفسيه، استحقاق ثواب براى عبد و در مخالفت آنها حق عقوبت براى مولا وجود دارد، آيا فرقى بين واجبات نفسيه و واجبات غيريه وجود دارد؟
ظاهراً ـ همان طور كه مرحوم آخوند قائل شده است ـ بين واجبات نفسيه و غيريه فرق وجود دارد و واجبات غيريه از دايره ثواب و عقاب بيرونند، چون ثواب و عقاب، ارتباط مستقيم با امر مولا و داعويت امر او دارد، يعنى اگر در عبد حالتى پيدا شد كه در برابر امر مولا خاضع شد، امر مولا او را دعوت و تحريك مى كند به اين كه مأموربه را انجام دهد و در اين صورت مسأله استحقاق ثواب و استحقاق عقاب مطرح است.
حال به سراغ واجبات غيريه مى آييم. مولا به عبدش مى گويد: «بودن بر پشت بام بر تو واجب است» و ما مى دانيم كه «بودن بر پشت بام» متوقّف بر «نصب نردبان» است.در مقدّمه واجب هم دو قول وجود دارد: كسانى كه ملازمه را پذيرفته اند، قائل به وجوب غيرى شرعى مقدّمه اند و كسانى كه ملازمه را نپذيرفته اند وجوب غيرى را انكار كرده اند ولى هردو طرف، لابديت عقليه مقدّمه را قبول دارند. نزاع در اين است كه آيا علاوه بر لابدّيت عقليه، يك لزوم شرعى هم براى مقدّمه وجود دارد يا نه؟ حال وقتى مولا به «بودن بر پشت بام» امر كرد و «بودن بر پشت بام» هم متوقّف بر «نصب
(صفحه468)
نردبان» است، براى مكلّف يكى از اين دو حالت پيش مى آيد:
1 ـ مكلّف تحت تأثير داعويت و تحريك امر مولا واقع مى شود و مى خواهد امر مولا را موافقت كند.
2 ـ مكلّف تحت تأثير امر مولا قرار نگرفته و در مقابل آن مقاومت مى كند.
در صورت اوّل، چاره اى جز «نصب نردبان» ندارد و وجوب غيرى «نصب نردبان» و عدم وجوب غيرى آن فرقى نخواهد داشت بلكه لابدّيت عقليه كفايت مى كند. اين معنايش اين است كه وجوب غيرى در اين جا هيچ گونه داعويتى ندارد و به عبارت ديگر: وجود آن با عدمش يكسان است. و چيزى كه از نظر عمل خارجى وجودش با عدمش يكسان باشد. چگونه مى شود بر موافقتش استحقاق ثواب مترتّب شود؟
به خلاف ذى المقدّمه، كه وجود امر به «بودن بر پشت بام» عبد را تحت تأثير قرار داده و به خاطر حالت انقيادى كه در او هست در مقام اطاعت مولا برآمده است و اگر امر مولا نبود «بودن بر پشت بام» توسط عبد تحقّق پيدا نمى كرد.
درنتيجه ما در صورت اوّل، ملاحظه مى كنيم كه وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن هيچ گونه اثر عملى ندارد.
امّا در صورت دوّم كه عبد اصلاً نمى خواهد تكليف و امر نفسى مولا را امتثال كند، اين جا هم فرقى نمى كند كه ما قائل به وجوب غيرى مقدّمه باشيم يا قائل نباشيم و چيزى كه وجود و عدمش از نظر تأثير در عمل خارجى يكسان باشد نمى تواند موافقتش موجب استحقاق ثواب باشد.
درنتيجه ما همان مطلبى كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول داريم، البته با بيانى ديگر، و آن اين است كه اگر ما در واجبات نفسيه، استحقاق ثواب را قائل شويم، لازمه اش اين نيست كه در واجبات غيريه هم همان را بپذيريم، بلكه بايد بين واجبات نفسيه و غيريه تفكيك قائل شويم.
اشكال: اگر فرض كنيم كه يك واجب نفسى ـ مثلاً ـ داراى ده مقدّمه است و ما دو مكلّف را درنظر بگيريم كه يكى از آن دو مكلّف با تحمل زحمت و مشقت تمام اين
(صفحه469)
ده مقدّمه را انجام داده و خود را براى انجام ذى المقدّمه آماده كرده است ولى در اين هنگام موت يا نسيان بر او عارض شده و تكليف به ذى المقدّمه از او ساقط شد. امّا مكلّف ديگر هيچ يك از مقدّمات را انجام نداده ولى در هنگامى كه قرار بود تكليف به ذى المقدّمه توجه پيدا كند، موت يا نسيان بر او عارض شده و تكليف به ذى المقدّمه از او ساقط شد. در اين صورت طبق بيان شما بايد گفت: «بين اين دو مكلّف، فرقى وجود ندارد، زيرا تكليف به واجب نفسى از هردو ساقط شده و در واجبات غيرى هم استحقاق مثوبتى دركار نيست». در حالى كه انسان نمى تواند اين معنا را بپذيرد و ناچار بايد بگويد: «مكلّف اوّل، در مقابل مقدّماتى كه انجام داده استحقاق ثواب دارد امّا مكلّف دوّم ـ چون هيچ يك از مقدّمات را اتيان نكرده است ـ استحقاق ثواب ندارد».
جواب: ما قبول داريم كه بين اين دو مكلّف، فرق وجود دارد، امّا اين كه فرق ميان آن دو، در مسأله استحقاق ثواب و عدم استحقاق ثواب باشد، براى ما قابل قبول نيست. بلكه اين مسأله، مانند مسأله تجرّى و انقياد است، بنابراين كه در تجرّى و انقياد، استحقاق عقوبت و مثوبت دركار نباشد و متجرّى، فقط استحقاق يك تقبيح عقلى يا عقلايى و منقاد هم استحقاق يك تحسين عقلى يا عقلايى را داشته باشد. عقلاء كسى را كه مقدّمات را انجام داده، شخص منقاد به حساب آورده و او را تحسين مى كنند امّا كسى كه مقدّمات را انجام نداده، تحسين نمى كنند اگرچه او را تقبيح هم نمى كنند.(1)بنابراين فرق بين اين دو از نظر وجود تحسين عقلايى و عدم وجود آن است نه از جهت استحقاق مثوبت و عدم آن. و طبق بيانى كه ما مطرح كرديم، در واجبات غيرى، اصلاً صلاحيت داعويت وجود ندارد. وجود اوامر غيريه، كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمى تواند منشأ استحقاق ثواب باشد.
اشكال: اگر فرض كنيم كسى از فاصله نزديك مكّه و ديگرى از نقاط دوردست مكّه به حج رفته و مشكلات بيشترى را متحمل شده است، آيا مى توان گفت: «اين دو
1 ـ چون ضرورتى نبوده است كه مقدّمات قبلاً آماده شود.
(صفحه470)
فرقى ندارند، چون طىّ مسافت جنبه مقدّميت دارد و انجام مقدّمه موجب استحقاق ثواب نيست و آنچه موجب استحقاق ثواب است، نفس اعمال حج است و اعمال حج هم فرقى براى آن دو ندارد»؟
جواب: پاسخ اين اشكال، از كلام مرحوم آخوند معلوم مى گردد. و آن اين است كه گاهى شروع در مقدّمات براى انجام ذى المقدّمه، عنوان ديگرى به ذى المقدّمه مى دهد كه سبب زياد شدن ثواب ذى المقدّمه مى شود. خود ما هم در تعبيراتمان مى گوييم: حج اين دو با هم فرق دارد زيرا احمزيت و اشقيت حج كسى كه از دوردست آمده، موجب فضيلت و مزيت بيشتر آن مى شود و درحقيقت، نفس مقدّمه، استحقاق مثوبت ندارد، بلكه مقدّمه سبب شده است كه ذى المقدّمه عنوان ديگرى پيدا كرده و ثواب بيشترى درارتباط با آن مطرح باشد.
اين كلام مرحوم آخوند حرف خوبى است ولى بدان معنا نيست كه نفس مقدّمه ـ بما أنّها واجب غيرى ـ ثواب داشته باشد.
البته اين حرف بنابر مبناى معروف است امّا بنابر آن مبنا كه ثواب و عقاب درارتباط با جعل مولا باشد، مولا حتى مى تواند بر واجب نفسى استحقاق ثواب را جعل نكند و بر واجب غيرى استحقاق ثواب را جعل كند.
اشكال در مورد طهارات سه گانه
در مورد وضو و غسل و تيمم، نسبت به امورى كه مشروط به اين طهارات سه گانه است(1) دو اشكال مطرح شده است:
اشكال اوّل: همان طور كه گفتيم: واجبات غيريه جنبه مقرّبيت ندارند و استحقاق ثواب در مورد آنها مطرح نيست، در حالى كه مسأله استحقاق ثواب در طهارات سه گانه
1 ـ مثل صلاة، طواف و صوم ماه رمضان كه براى جنبْ مشروط به غسل جنابت يا تيمم بدل از غسل جنابت است.
(صفحه471)
امر روشنى است(1) و روايات متعدّدى در ارتباط با آن وارد است.(2)
پاسخ: ما براساس مبناى خودمان ـ يعنى جعلى بودن ثواب ـ خيلى راحت مى توانيم از اين اشكال جواب دهيم، زيرا دراين صورت، مسأله ثواب تابع جعل مولاست. ممكن است مولا در برابر بعضى از واجبات غيريه ـ و حتى واجبات نفسيه ـ استحقاق مثوبت را جعل نكند و در برابر بعضى از واجبات غيريه استحقاق ثواب را جعل كند. مثلاً چه فرقى بين وضو و تطهير بدن از نجاست وجود دارد؟ هردو درارتباط با بدن مصلّى و به عنوان مقدّمه براى صلاة مى باشند بلكه چه بسا تطهير بدن به مراتب سخت تر از وضو باشد. در حالى كه وضو موجب استحقاق ثواب است امّا در مورد تطهير بدن استحقاق ثواب مطرح نيست. مى گوييم: مولا اين گونه جعل كرده و براى ما هم لازم نيست كه نكته جعل آن را بدانيم. همان طور كه گاهى موالى عرفيه بين اوامر خودشان تفكيك قائل مى شوند و در مورد موافقت يك امرى پاداش قرار مى دهند به خلاف امر ديگر كه بر موافقت آن پاداشى قائل نمى شوند.
امّا اگر كسى اين مبنا را نپذيرد و استحقاق مثوبت را مطرح كند، بايد راه حلّ ديگرى پيدا كند و با پاسخ از اشكال دوّم، اشكال اوّل نيز حلّ مى شود.
اشكال دوّم: واجبات غيريه، هميشه از واجبات توصليه مى باشند(3) كه در آنها هدف مولا تحقّق مأموربه در خارج است و قصد قربت در آنها اعتبار ندارد،(4) زيرا واجبات غيريه، وجودشان كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمى تواند مقرّب باشد. در حالى كه طهارات سه گانه با وجود اين كه واجب غيرى هستند ولى قصد
1 ـ اگرچه بنابر مبناى معروف.
2 ـ رجوع شود به: سفينة البحار، ج8، ص513 و 755 و ج6، ص637
3 ـ امّا واجبات نفسيه، گاهى تعبّدى وگاهى توصّلى مى باشند. مثلاً اداء دين و دفن ميت، از واجبات نفسيه توصليه مى باشند ولى غسل ميت و صلاة ميت از واجبات نفسيه تعبّديه اند.
4 ـ در مقابل واجبات تعبّديه كه در آنها قصد قربت معتبر است. حال قصد قربت را به هرمعنايى فرض كنيم.
(صفحه472)
قربت در آنها معتبر است. در اين جا اشكال شده است كه آيا منشأ تعبّديت طهارات سه گانه چيست؟
مستشكل مى گويد:
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: منشأ تعبّديت طهارات سه گانه، همين وجوب غيرى متعلّق به آنها باشد.
احتمال دوّم: يك امر نفسى استحبابى به اين طهارات سه گانه تعلّق گرفته باشد، همان طور كه يك امر نفسى استحبابى به نماز شب تعلّق گرفته و عباديت آن را درست كرده است، زيرا در عباديتْ لازم نيست كه امرْ امر وجوبى باشد.
مستشكل مى گويد: هيچ يك از اين دو احتمال را نمى توانيم بپذيريم، زيرا:
اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر نفسى درست كنيم سه اشكال دارد:
اوّلاً: برفرض كه بتوان امر نفسى را در مورد وضو و غسل جنابت پذيرفت(1) ولى در مورد تيمم نمى توانيم وجود امر نفسى را بپذيريم در حالى كه از نظر فتاوى هيچ فرقى بين تيمم و وضو و غسل در مسأله عباديت و قصد تقرّب وجود ندارد.
ثانياً: چگونه مى توان طهارات سه گانه را هم واجب غيرى دانست و هم مستحب نفسى؟ مگر يك عنوان مى تواند دو حكم داشته باشد، آن هم به اين صورت كه يكى استحباب با قيد نفسيت و ديگرى وجوب با قيد غيريت باشد؟ به عبارت علمى: در شىء واحد، به عنوان واحد، چگونه دو حكم متغاير جمع مى شود؟ دو حكمى كه هم در وجوب و استحباب تغاير دارند و هم در نفسيت و غيريت؟
ثالثاً: اگر عباديت طهارات سه گانه را از راه امر نفسى استحبابى درست كنيد،
1 ـ زيرا «الوضوء نور في كلّ حال» و در مورد وضوى تجديدى هم «الوضوء على الوضوء نور على نور». البته تعبيرات در مورد غسل جنابت، مانند تعبيرات باب وضو نيست.
(صفحه473)
لازمه اش اين است كه هركسى مى خواهد وضوى عبادى بگيرد بايد آن امر استحبابى نفسى را درنظر بگيرد، در حالى كه وقتى از متشرّعه سؤال شود، «چرا وضو مى گيريد؟» مى گويند: «به جهت نماز» يعنى چون وضو وجوب غيرى براى نماز دارد. در هيچ رساله اى هم كسى نگفته: «وضوى صحيح در صورتى است كه به داعى امر نفسى آن انجام شود و اگر كسى وضو را به خاطر امر غيرى اش بگيرد، باطل است».
امّا اگر بخواهيم عباديت طهارات سه گانه را از راه امر غيرى درست كنيم تصويرش به اين صورت است كه بگوييم: همان طور كه امر نفسى گاهى به عبادت و گاهى به غير عبادت تعلّق مى گيرد،(1) امر غيرى هم گاهى متعلّق به عبادت است ـ مثل امر غيرى متعلّق به طهارات سه گانه ـ و گاهى متعلّق به غيرعبادت است، مثل امر غيرى متعلّق به ستر و استقبال و تطهير ثوب و بدن.
مستشكل مى گويد: عباديت طهارات سه گانه را نمى توان از طريق امر غيرى درست كرد، زيرا چنين چيزى مستلزم دور است.
براى تقريب دور، ابتدا بايد ببينيم آيامتعلّق وجوب غيرى در باب وجوب مقدّمه چيست؟
در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: عنوان «نصب نردبان» و عنوان «مقدّمه». روشن است كه وجوب غيرى به «عنوان مقدّمه و مفهوم آن» تعلّق نمى گيرد. چيزى كه به حمل اوّلى ذاتى، مقدّميت بر آن اطلاق مى شود، محكوم به وجوب غيرى نيست بلكه آنچه به حمل شايع صناعى، مقدّميت بر آن اطلاق مى شود محكوم به وجوب غيرى است. «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا «نصب نردبان مقدّمه است». قضيه «نصب السلّم مقدّمة» ـ مثل قضيه «زيد إنسان» ـ قضيه حمليه به حمل شايع است كه ارتباط بين موضوع و محمول، همان اتّحاد در وجود است، امّا در مفهوم
1 ـ مثلاً امر متعلّق به صلاة، به عبادت و امر متعلّق به اداء دين و دفن ميت، به غير عبادت تعلّق گرفته است.
(صفحه474)
و حتّى در ماهيت، بين اين ها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد ـ علاوه بر انسان ـ خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمى توانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشت بام» مى كند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشت بام» نمى شود.
در همه مقدّمات به همين صورت است.
آن وقت مستشكل مى گويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمى توان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى ـ يعنى وضو با قصد قربت ـ مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطع نظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمى شود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مى خواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد ـ با قطع نظر از حكم ـ «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آن وقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مى خواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است در حالى كه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. درنتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است.
بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مى توان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.
(صفحه475)
حلّ اشكال عباديت طهارات سه گانه
بعضى از محقّقين در مقام جواب از اين اشكال برآمده و خواسته اند راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه درست كنند كه در ذيل به بحث و بررسى كلام آنان مى پردازيم:
راه حلّ اوّل:
مرحوم عراقى مى فرمايد: ما از راه امر غيرى مى توانيم عباديت طهارات سه گانه را درست كنيم بدون اين كه مسأله دور مطرح شود.
مى فرمايد: هرجا امرى به يك مركّب ذات اجزاء تعلّق مى گيرد، اين امر ـ با وجود اين كه وحدتش از بين نرفته ـ تبعّض پيدا كرده و هر بعض آن به يكى از اجزاء آن مركّب تعلّق مى گيرد.
براى تقريب كلام مرحوم عراقى مثالى ذكر مى كنيم: آب موجود در يك حوض، واحد است، زيرا اجزاء اين آب با يكديگر اتّصال دارند و اتّصالْ مساوق با وحدت است. ولى با وجود اين، داراى ابعاض متعدّد است. به همين جهت اگر مقدارى خون در گوشه اى از حوض ريخته شود، آب آن قسمتْ سرخ رنگ مى شود ولى قسمت هاى ديگر به حال خود باقى است. بنابراين آب واحد توانست ـ به لحاظ ابعاضش ـ معروض اعراض متعدّد واقع شود. در حالى كه وحدت آب، محفوظ است.
مرحوم عراقى عين همين مطلب را درارتباط با امر متعلّق به يك مركّب ذات الاجزاء مطرح مى كند و مى فرمايد: فرقى نمى كند كه امر متعلّق به مركّب ذات الاجزاء، امر نفسى باشد يا امر غيرى. همان طور كه امر نفسى متعلّق به صلاة ده جزئى، تبعّض پيدا كرده و بر ده جزء صلاة پخش مى شود به گونه اى كه هر جزء صلاة، معروض جزئى از امر است، امر غيرى متعلّق به وضو ـ كه مثلاً داراى پنج جزء است(1)ـ
1 ـ اجزاء وضو عبارتند از: غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، مسح رجلين و قصد قربت.
(صفحه476)
نيز تبعّض پيدا كرده وبر اجزاء وضو پخش مى شود. يكى از اجزاء وضو عبارت از قصد قربت است. معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء وضو بايد به داعى امر متعلّق به آن اتيان شود. پس درحقيقت آن امر غيرى مقدّمى متعلّق به پنج جزء است. چهار جزئش عبارت از افعال وضو و يك جزئش عبارت از قصد قربت است و امر غيرى مقدّمى به همين قصد قربت هم متعلّق است. امّا اين قصد قربت گويا ناظر به ساير اجزاء وضو است. ساير اجزاء وضو معنايشان معلوم است ولى آيا معناى قصد قربت چيست؟
مرحوم عراقى مى فرمايد: معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء ديگر وضو را بايد به داعى بعض الامرى كه متعلّق به آن جزء است انجام داد نه براى رياء و مقاصد ديگر. مثلاً محرّك شما براى غسل يدين، بايد همان بعض الامرى باشد كه متعلّق به غسل يدين است نه رياء وخنك شدن وامثال آن. درنتيجه از اين راه مى توانيم ثابت كنيم كه وضو عبادت است و عباديت آن به جهت تعلّق امر غيرى به آن است.(1)
بررسى كلام مرحوم عراقى:
كلام مرحوم عراقى از چند جهت داراى اشكال است:
اوّلاً: ايشان مبنايى را مطرح كرده اند كه اگرچه ما آن مبنا را پذيرفتيم ولى مرحوم آخوند با آن مخالفت كردند و آن مبنا اين بود كه قصد قربت را در متعلّق امر بياوريم و بگوييم: همان طور كه صلاة متعلّق امر است، قصد قربت هم متعلّق امر است.
البته ما خيلى بر اين اشكال تكيه نمى كنيم زيرا ما اين حرف را از مرحوم آخوند نپذيرفتيم.
ثانياً: شما وقتى امر متعلّق به وضو را به پنج جزء تقسيم مى كنيد(2) و مى گوييد:
1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص327 ـ 329
2 ـ البته اين مسأله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود كه آيا اگر مأموربه داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مى شود يا نه؟
(صفحه477)
«چهار جزء آن مربوط به غسلتان و مسحتان و جزء پنجم آن مربوط به قصد قربت است ومعناى قصد قربت اين است كه آن چهارجزء را بايد به داعى امر متعلّق به خودشان انجام داد» نتيجه اش اين مى شود كه آن چهار جزء امر كه متعلّق به چهار جزء وضو شده، امرشان عبادى است. ولى سؤال اين است كه آيا جزء پنجمى كه متعلّق به خود قصد قربت است، عبادى است يا توصّلى؟ پاسخ اين است كه امر متعلّق به قصد قربت، مانند امر متعلّق به اداء دين است و حصول متعلّق آن كفايت مى كند بدون اين كه چيزى به عنوان قصد قربت در آن اعتبار داشته باشد. علاوه بر اين، مانحن فيه از اين هم بالاتر است، زيرا اداء دين را ممكن است كسى به قصد قربت انجام دهد و ثوابى هم بر آن مترتّب شود ولى قصد قربت را نمى تواند به قصد قربت انجام داد. انجام قصد قربت به داعى قصد قربت، معنايش داعويت شىء به خودش مى باشد و اين يك امر غيرمعقولى است لذا مسأله اش با مسأله اداء دين كاملاً متفاوت است. وقتى اين امر، توصّلى شد، نتيجه اين مى شود كه ما يك امرى در شريعت داشته باشيم كه چهار جزء آن عبادى و يك جزئش توصّلى باشد. و ما چنين چيزى در شريعت نشنيده ايم. اوامرى كه در شريعت وارد شده يا ـ به تمام معنا ـ تعبّدى است و يا ـ به تمام معنا ـ توصّلى است.
ممكن است گفته شود: وقتى راه حلّ منحصر به اين معنا شد و شما قبول كرديد كه امر واحد متعلّق به مركّب، به ابعاض مختلفى تقسيم شده و هر بعض آن به جزئى از مركّب تعلّق بگيرد، چه مانعى دارد كه ابعاض در تعبّديت و توصّليت هم اختلاف داشته باشند و چهار جزئى كه متعلّق به غسلتان و مسحتان است تعبّدى و جزئى كه متعلّق به قصد قربت است توصّلى باشد؟
ما در پاسخ مى گوييم: اصلاً امر غيرى صلاحيت ندارد كه عباديت متعلّق خود را درست كند، زيرا امر غيرى نه اطاعت دارد و نه عصيان و نه استحقاق ثواب در مورد آن مطرح است نه استحقاق عقاب و داعويتى هم كه در امر غيرى وجود دارد، داعويت به ذى المقدّمه است. هيچ گاه امر غيرى متعلّق به «نصب نردبان» نمى گويد: تو «نصب نردبان» را انجام بده و كارى به ذى المقدّمه نداشته باش.
(صفحه478)
راه حلّ دوم:
مرحوم نائينى نيز از همان راه مرحوم عراقى وارد شده اند و معتقدند: اگر امرى به يك مركّب ذات الاجزاء متعلّق شود، بر اجزاء آن مركّبْ انبساط پيدا كرده و هر جزئى از مأموربه، متعلّق بعض امر واقع مى شود.(1) ولى تفاوت كلام مرحوم نائينى با كلام ديگران اين است كه ساير كسانى كه انبساط را پذيرفته اند، انبساط را فقط در محدوده اجزاء مأموربه دانسته و شرايط را خارج از اين محدوده مى دانند. آنان مى گويند: «ماهيت مأموربه را همين اجزاء تشكيل مى دهند و شرايط، دخالتى در ماهيت مأموربه ندارند». امّا مرحوم نائينى مى گويد: «امر همان طور كه بر اجزاء انبساط پيدا مى كند بر شرايط هم انبساط پيدا مى كند. چه فرق است بين ركوعى كه جزئيت براى صلاة دارد و وضويى كه شرطيت براى صلاة دارد؟ همان طور كه صلاة، بدون ركوع نمى تواند تحقّق پيدا كند، بدون وضو هم نمى تواند تحقّق پيدا كند. درنتيجه {أقيمواالصّلاة} همان حسابى را كه براى اجزاء باز مى كند، براى شرايط هم باز مى كند و همان طور كه بعض همين امر {أقيمواالصّلاة} به ركوع تعلّق مى گيرد و عباديت ركوع را درست مى كند، بعض همين امر هم به وضو تعلّق گرفته و عباديت وضو را درست مى كند.
خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه ما عباديت طهارات سه گانه را نه از طريق امر غيرى وجوبى درست مى كنيم و نه از طريق امر نفسى استحبابى بلكه راه سوّمى در اين جا مطرح مى كنيم، و آن امر نفسى وجوبى متعلّق به اصل عبادت است. يعنى از راه {أقيمواالصّلاة} و امثال آن عباديت وضو را درست مى كنيم.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
كلام مرحوم نائينى از چند جهت مورد مناقشه است:
1 ـ البته اين مسأله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود. كه آيا اگر مأموربه داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مى شود يا نه؟
2 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص228 و أجودالتقريرات، ج1، ص175
(صفحه479)
اوّلاً: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مى كند يا نه؟
ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مى دانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأموربه نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأموربه است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأموربه مى باشند، چطور ما بگوييم: «امر {أقيمواالصّلاة} همان طور كه بر اجزاء انبساط پيدا مى كند بر شرايط هم منبسط مى شود»؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مى كرديم. خلاصه اين كه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمى توانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط درارتباط با مأموربه است و مأموربه هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است.
ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأموربه ندارند ولى همان طور كه در فلسفه مطرح است(1)ـ و واقعيت مسأله هم اقتضاء مى كند ـ در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأموربه است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأموربه دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همان طور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمى توانيم بگوييم: «شرايط، هيچ گونه ارتباطى با مأموربه ندارند». درست است كه خود اين ها در تشكيل ماهيت مأموربه نقشى ندارند امّا تقييد به اين ها در تشكيل ماهيت مأموربه نقش دارند و ما حتى مى توانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.
1 ـ مرحوم حاجى سبزوارى مى گويد: «تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ».
(صفحه480)
در پاسخ مى گوييم: كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مى گوييد: «تقيّد هم ـ مانند ركوع ـ عبادت است، يعنى اگركسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مى شود بر اين كه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأموربه است.
درنتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمى كند و شامل شرايط و قيود نمى شود و {أقيمواالصّلاة} نمى تواند عباديت وضو را درست كند.
ثالثاً: وقتى مى گوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأموربه دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأموربه است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آن هم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمه اى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غيرعبادى است. مثلاً طهارات سه گانه به عنوان شرط براى بعضى از عبادات ـ مثل صلاة و طواف ـ است و در عين حال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اين ها با وجود اين كه شرط براى عبادت ـ يعنى صلاة ـ هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند.
در حالى كه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همان طور كه جميع اجزاء اين گونه اند، زيرا ايشان مى فرمايد: «فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همان طور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. درنتيجه همان طور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة
|
