| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه281)
متضادّين، متضايفين و عدم و ملكه.(1)
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر ما اين تقسيم را با قطع نظر از دقّتى كه درارتباط با اجزاء زمان داشتيم، ملاحظه كنيم، اشكال مهمى به آن وارد مى شود و آن اين است كه خود عنوان متقابلين كه به عنوان مقسم قرار گرفته است، از مصاديق متضايفين مى باشد. تقابل، يك امر اضافى و مانند ابوّت و بنوّت و مثل تقدّم و تأخّر است. در اين صورت سؤال مى شود كه مقسم چگونه مى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد؟ اين امر ممتنع و غيرمعقول است. بله، هريك از اقسام به عنوان مصداق براى مقسم مى باشند. اقسام، بايد همان مقسم با خصوصيت زايده باشد. امّا مقسم نمى تواند مصداق يكى از اقسام خود باشد.
اين اشكال نه تنها درارتباط با مقسم مطرح است بلكه درارتباط با قسيم هم مطرح است، مثلاً عنوان تضادّ، مصداق براى تضايف است يعنى تضادّ چيزى است كه وصف براى دو وجود است. وقتى بخواهيم سفيدى را متّصف به عنوان تضاد بنماييم، بايد در همان رتبه، سياهى هم اتّصاف به اين معنا پيدا كند. آنوقت چيزى كه مصداق تضايف است، چگونه مى تواند قسيم براى تضايف واقع شود؟
همچنين عنوان تناقض هم مصداق براى تضايف است، پس چگونه قسيم براى تضايف قرار گرفته است؟
درنتيجه وقتى شما مى خواهيد بگوييد: «سفيدى اين جسم با سياهى آن تضاد دارد»، حتماً يكى از اين دو وجود دارد. زيرا اگر هردو مى توانست وجود داشته باشد، تضادّى تحقّق نداشت. پس يا سفيدى وجود دارد بدون سياهى و يا سياهى وجود دارد بدون سفيدى. وقتى سفيدى وجود دارد و ما مى گوييم: «سفيدى متضاد با سياهى است»، آيا كدام سياهى را مى گوييم؟ در اين جا كه سياهى وجود ندارد. آنچه با سفيدى اين جسم تضاد دارد، سياهى همين جسم است نه سياهى جسم ديگر. چيزى كه وجود
1 ـ المنطق للمظفّر(رحمه الله)، ج1، ص51 ـ 53
(صفحه282)
ندارد چگونه مى تواند به وصفى اتّصاف داشته باشد؟ قاعده فرعيت مى گويد: موصوف بايد تحقّق داشته باشد تا وصف براى آن ثابت شود. سياهى غيرموجود چگونه متّصف به تضاد مى شود؟
حلّ اين اشكال چگونه است؟
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حلّ اشكال، همين راهى است كه ما پيموديم. بايد بگوييم: تضاد وقتى قسيم براى تضايف واقع مى شود و مغايرت با تضايف دارد، بايد درارتباط با ذات ملاحظه شود. بنابراين «المتضادان» به معناى «الممتنعان في الوجود بحسب الذات» مى باشد و كارى به وصف مربوط به تضايفش نداريم. كارى به عنوانى كه آن را جزء متضايفان قرار مى دهد نداشته باشيم. بايد فرض كنيم كه اگر اصلاً تضايفى درعالم وجود نداشت، سياهى وسفيدى ذاتاً قابل اجتماع نبودند. و اگر بخواهيم پاى وصف و عنوان را به ميان بياوريم، هيچ گاه نمى توانيم مسأله تضاد را پياده كنيم.
همچنين آن تقابلى كه مقسم براى اين ها قرار گرفته است، اگر بخواهد به معناى تقابل وصفى و عنوانى باشد همان مشكل پيش مى آيد كه مقسم، مصداق يكى از اقسام مى شود، زيرا در متضايفان، عناوين ديگرى ـ غير از عنوان تقابل ـ هم وجود دارد. تقدّم و تأخّر هم جزء متضايفان است. پس تقابلى كه به عنوان مقسم براى اين اقسام واقع مى شود، تقابلى وصفى نيست بلكه تقابل ذاتى است كه هم با متناقضين و هم با متضادين و هم با متضايفين و هم با متخالفين سازگار است.
حال كه مسأله درارتباط با اجزاء زمان حل شد، امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
درارتباط با زمانيات(1) هم همين طور است. مثلاً زيد امروز قائم است و بكر فردا مى خواهد قيام كند. قيام زيد، به لحاظ اين كه ظرف زمانى اش امروز است، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر كه ظرف زمانى اش فردا است. البته اين تقدّم ذاتى به تبعيت از زمان است. و به تعبير دقيق تر: آنچه بالذات تقدّم دارد، نفس زمان است ولى چون همين
1 ـ زمانيات عبارت از امورى است كه در زمان واقع مى شود و زمان ظرف براى آنها مى باشد.
(صفحه283)
نفس زمانِ متقدّم، ظرفيت براى قيام زيد دارد و ظرف زمان فردا، ظرفيت براى قيام بكر دارد، ما به تبعيت از نفس زمان و بالعرض مى توانيم بگوييم: همان طور كه نفس امروز ذاتاً مقدّم بر روز آينده است، قيام زيد هم كه ظرف زمانى اش امروز است، مقدّم بر قيام بكر ـ كه ظرف زمانى اش فرداست ـ مى باشد.
بنابراين يك فرق بين زمان و زمانى اين است كه تقدّم و تأخّر در زمان اصالت دارد ولى در زمانى عرضى است.
فرق ديگر بين زمان و زمانى اين است كه در زمان به لحاظ اين كه آينده ـ يعنى فردا ـ قطعى التحقّق است، حالت انتظارى در كار نيست. ما همين الان مى توانيم بگوييم: «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است». امّا در ارتباط با زمانيات ما اگر بخواهيم قيام زيد در امروز را با قيام بكر در فردا مقايسه كنيم، مانند نفس زمان نيست. قيام بكر در فردا، يك مسأله قطعى و حتمى نيست.
نتيجه اين فرق اين مى شود كه ما نمى توانيم به طور قطع بگوييم: «قيام زيد در امروز تقدّم ذاتى دارد ـ هرچند به تبعيت از زمان ـ بر قيام بكر در فردا» بلكه بايد منتظر فردا بمانيم، ببينيم آيا فردا قيام بكر تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اگر تحقّق پيدا كرد، كشف مى كنيم كه قيام زيد در امروز، به حسب واقع اتّصاف به تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان ـ بر قيام بكر داشته است. بله، اگر كسى علم غيب داشته باشد كه فردا قيام بكر تحقّق پيدا خواهد كرد الان مى تواند با قاطعيت بگويد: «قيام زيد در امروز، تقدّم ذاتى دارد بر قيام بكر در فردا». اين فرق در حلّ اشكال در مورد شرعيات نقش به سزايى دارد.
تذكر:
به اين نكته بايد توجه داشت كه راه حلّى كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح فرمودند، هم در ارتباط با شرايط مكلّف به ـ يعنى قسم سوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ و هم درارتباط با شرايط وضع ـ يعنى قسم دوّم از اقسامى كه مرحوم آخوند مطرح فرمود ـ مى باشد. لذا ايشان (امام خمينى (رحمه الله)) مسأله فضولى و اجازه را مطرح كرده و مى فرمايد:
(صفحه284)
در باب فضولى، اجازه لاحقه كاشفيت حقيقى از ملكيت حين العقد دارد، در حالى كه فرض اين است بين عقد و اجازه، مدتى ـ مثلاً يك ماه ـ فاصله شده است. براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم: اجازه، شرطيت براى ملكيت ندارد. آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد، تقدّم ذاتى ـ به تبعيت از زمان ـ بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد، امّا تا وقتى اجازه نيايد، معلوم نمى شود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است. مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم. اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود. اجازه بعدى اگرچه در كلمات فقهاء به عنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه ـ به تبعيت از زمان ـ است. ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است. امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مى كند، او مى داند كه الان عقد فضولى واجد شرط است. و «تقدّم ذاتى» همراه عقد است و هيچ گونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسأله انخرام قاعده عقليه را مطرح كنيم. قاعده عقليه در صورتى انخرام پيدا مى كند كه شرط متأخّر باشد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: «نظير همين حرف را درارتباط با شرايط مأموربه هم مطرح كرده مى گوييم: «اگرچه در ظاهر كلمات، گفته اند: «اغسال ليليه شرطيت دارد. و مراد از اغسال ليليه، وجود خارجى آن مى باشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است». ولى باطن مسأله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزه امروز مستحاضه، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است. تقدّم داشتن روزه، امرى است واقع در زمان كه ـ به تبعيت از زمان ـ تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم به عنوان شرط مى باشد، ولى باتوجه به اين كه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد، بايد
(صفحه285)
منتظر شب باشيم. اگر غسل تحقّق پيدا كرد، كشف مى كند از اين كه صوم روز گذشته، در حين وقوعش واجد شرط بوده است و ما نبايد اسم آن را شرط متأخّر بگذاريم.
و اگر كسى بگويد: عرف اين حرفهاى شما را درك نمى كند.
مى گوييم: ما روايت معنا نمى كنيم كه نظر عرف تبعيت شود. بلكه مى خواهيم اشكال يك قاعده عقليه را حل كنيم و پيداست كه اشكال قاعده عقليه بايد با مسائل عقليه جواب داده شود. و عرف چه بسا اصل آن قاعده را هم درك نكند. عرف از كجا مى فهمد كه علت بايد تقدّم رتبى بر معلول و تقارن زمانى با آن داشته باشد؟(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
كلام امام خمينى (رحمه الله) اگرچه كلام بسيار دقيقى است كه حكايت از احاطه و تسلّط فوق العاده ايشان بر مسائل فلسفى دارد(2) ولى در عين حال دو اشكال به آن وارد است:
اوّلاً: اين حرفها را نمى توان درارتباط با شرايط وضع ـ مثل ملكيت و زوجيت و... ـ مطرح كرد. شرايط وضع، فرقى با شرايط تكليف ندارد. همان طور كه تكليفْ امرى اعتبارى است و از مورد قاعده عقليه خارج است، احكام وضعيه هم از امور اعتبارى مى باشند. احكام وضعيه مثل شرايط شرعيه نيست كه در آنها دو احتمال وجود داشته باشد.(3) بنابراين احكام وضعيه هم از مورد قاعده عقليه خارج مى باشند.
ثانياً: درارتباط با شرايط مكلّف به هم ما وقتى نياز به اين راه حل داريم كه شرايط شرعيه را واقعياتى بدانيم كه شارع از آنها كشف كرده است. در حالى كه اصل اين مبنا ضعيف است. واقع مطلب اين است كه شرطيت شرايط مأموربه هم ـ مثل شرايط
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص340 ـ 343; معتمد الاُصول، ج1، ص 30ـ32 وتهذيب الاُصول، ج1، ص213 ـ 216
2 ـ و بنابراين احتمال كه شرايط شرعيه، واقعيت باشند مى تواند اشكال را حل كند.
3 ـ احتمال اين كه شرايط شرعيه واقعياتى باشند كه شارع از آنها كشف كرده و احتمال اين كه از امور اعتباريه باشند.
(صفحه286)
تكليف و شرايط وضع ـ از امور اعتبارى است. همان طور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأموربها هم امرى اعتبارى است.
نتيجه بحث درارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اين ها از امور اعتبارى مى باشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.
كلام مرحوم نائينى
براى تكميل بحث مناسب است خلاصه اى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم.
ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اين كه «كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است؟» چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانسته اند:
امر اوّل (شرايط مأموربه): شرايط مأموربه ـ كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود ـ از محلّ نزاع خارج است. يعنى درارتباط با شرايط مأموربه، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأموربه، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأموربه، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمى تواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مى شود، اين جا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأموربه باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مى كند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اين كه اجزاء در زمان هاى مختلفى ايجاد مى شوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،
(صفحه287)
بنابراين بعضى از اجزاء، متأخّر از اجزاء ديگر مى شوند. در حالى كه كسى در اين جا اشكال نكرده است. پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد؟ اگر اغسال ليليه به عنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مى شد؟
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافه اى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد. اضافه اى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مى كند. بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزه روز گذشته مستحاضه هيچ اشكالى ندارد. امّا اگر صورت مسأله را عوض كرده و بگوييم: «غسل مستحاضه در شب آينده، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته» در اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مى شود، زيرا در اين صورت مسأله علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مى شود.
امر دوّم (علت غايى): علت در قاعده عقليه كه مى گفت: «علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد»، غير از علت غايى است. علت غايى يعنى فايده اى كه بر اين شىء ترتّب پيدا مى كند . و چنين فايده اى معمولاً متأخّر از شىء است. علت غايى ساختن خانه، عبارت از سكونت در آن است و سكونت، به وجود خارجى اش، متأخّر از ساختن خانه است. به عبارت ديگر: «در اين جا معلول قبل از علت است». پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مى كند؟
مى فرمايد: وجود علمى علت غايى ـ و به تعبير ما «تصديق به فايده» ـ است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است(1) و اين هميشه مقدّم بر معلول است. و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در علل تشريع هم همين طور است. نماز را
1 ـ تصوّر و تصديق دو بخش از علمند ولى آنچه در اراده نقش دارد و محرّك عضلات به طرف مراد است، وجود علمى فايده يا همان تصديق به فايده است.
(صفحه288)
واجب كرده اند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد، صوم را واجب كرده اند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد. در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم، اين وجود خارجى، هميشه، متأخّر از معلول است. تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمى شود. امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق اراده متعلّق به تشريع، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «اصولاً علل غايى در احكام شرعيه همان علل تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است».
امر سوّم (عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و...): يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد، مثل عناوين تقدّم، تأخّر، سبق، لحوق و امثال اين ها، زيرا مثلاً عنوان تقدّم، از ذات متقدّم انتزاع مى شود، مشروط به اين كه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. وقتى ما مى گوييم: «عقدالفضولى متقدّم على الإجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مى شود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. امّا اگر اجازه اى در خارج وجود پيدا نكرد، ديگر ما نمى توانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم.
ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مى فرمايد: در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مى شود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست. نمى توان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد.
اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشته اند لذا توضيحى درارتباط با آن مطرح نكرده اند.
(صفحه289)
امر چهارم (علت غايى): علت هاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند، زيرا تأخّر علل عقليه از معلول هاى خود، ممكن نيست. حتى يك جزء علت عقلى هم نمى تواند متأخّر از معلول باشد.(1)
نتيجه امور چهارگانه اى كه مرحوم نائينى درارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ از علل شرعيه باشد نه عقليه.
2 ـ از شرايط مأموربه نباشد، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد. مرحوم نائينى مى فرمايد: «ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مى گوييم: محلّ نزاع، عبارت از «موضوع حكم شرعى» است، خواه اين حكم شرعى، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى».
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم ـ يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع ـ مى باشيم.(2)
ايشان مى فرمايد: براى توضيح اين مطلب بايد اوّلا: فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً: ببينيم قضايايى كه در شريعت درارتباط با احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ ثالثاً: وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم.
پس از روشن شدن اين امور، معلوم مى شود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مى باشد و چنين چيزى امكان ندارد.
1 ـ تذكر: اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست، از نظر حكم يكسان نيستند. بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى اصلاً امكان ندارند.
2 ـ يعنى درحقيقت، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مى دانند و در همان قسم هم قائل به استحاله اند برخلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شده اند.
(صفحه290)
1 ـ فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه
قضيه خارجيه عبارت از قضيه شخصيه جزئيه خارجيه است. مثل اين كه مولايى به عبد خاصّ خود بگويد: «يا زيد افعل كذا». اين قضيه، خارجيه است چون متعرض بيان حكم درارتباط با يك موضوع جزئى شخصى خارجى است.(1)
قضيه حقيقيه عبارت از قضيه اى است كه حكم روى عناوين كلّيه بار شده است و انطباق عناوين كلّيه بر مصاديقش يك مسأله قهرى و واقعى است(2) و لازم نيست يكايك آن مصاديق مورد ملاحظه واقع شوند. مثلاً وقتى مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، حكم روى نفس عنوان عالم رفته و هركس مصداق اين عنوان باشد، حكم بر او منطبق مى شود. البته مثالى كه ما مطرح مى كنيم، مربوط به متعلّق تكليف است ولى در اين جا خواستيم قضيه حقيقيه را توضيح دهيم.
مرحوم نائينى مى فرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه تفاوت هاى زيادى وجود دارد، يكى از تفاوت هاى مهم اين است كه در قضيه شخصيه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى اين علم مخالف با واقع باشد ولى بالاخره علم اوست كه اين خطاب شخصى را درست مى كند. وقتى انسان به فرزندش دستورى مى دهد، عقيده دارد كه اين فرزند قادر به انجام اين كار خواهد بود و الاّ معنا نداشت كه امرى از ناحيه او به صورت شخصى و جزئى تحقّق پيدا كند. و يا در آن مثال سابق، وقتى مولا مى خواهد عالم اكرام شود و مى گويد: «أكرم زيداً» علم مولا به اين كه زيد عالم است، مدخليت دارد در اين كه شخص زيد را مطرح كرده است، هرچند ممكن است زيد به حسب واقع عالم نباشد. ولى در قضاياى حقيقيه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى مولا
1 ـ البته مقصود از شخصى خارجى اين نيست كه حتماً بايد فرد باشد، بلكه اگر افراد خارجيه اى هم موضوع براى قضيه قرار گيرند ـ مثل اين كه بگويد: «أيّها المجتمعون في هذا المجلس...» ـ ظاهراً به نظر ايشان عنوان قضيه خارجيه تحقّق دارد، اگرچه در كلام ايشان تعبير به «شخصيه جزئيه خارجيه» شده است كه شامل افراد خارجيه ـ با عنوان اجتماع ـ نمى شود.
2 ـ و اين انطباق چه بسا مورد نظر مولا نباشد و مولا به مصداقيت بعضى از افراد توجه نداشته باشد.
(صفحه291)
مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه به حسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آن هم همين طور است، مثلاً بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. به عبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.
2 ـ آيا قضايايى كه در شرع درارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟
مرحوم نائينى مى فرمايد: تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است، به نحو قضيه حقيقيه است. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج»، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج به عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان «المستطيع» ـ به معناى شرعى ـ بر آن تطبيق كند، حج برايش واجب مى شود. البته شارع عالم است كه مثلاً زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست، باز هم فرقى در حكم بهوجود نمى آيد، چون حكم به عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است.
سپس مى فرمايد: قضيه حقيقيه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن ـ در اين جا ـ عبارت از «المستطيع» و محمول آن عبارت از «يجب عليه الحجّ» است. به عبارت ديگر: ما در اين جا سه چيز داريم: حكم ـ يعنى وجوب ـ ، متعلّق حكم ـ يعنى حج ـ و موضوع حكم ـ يعنى مستطيع ـ . بنابراين استطاعت كه به عنوان شرط تكليف مطرح بود، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد. يعنى فرقى نمى كند كه گفته
(صفحه292)
شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» يا گفته شود: «المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه».
حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد به جاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم.
مى فرمايد: در اين جا دو مبنا وجود دارد:
1 ـ جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع درارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و به عبارت ديگر: شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است.
2 ـ اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع درارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است.
مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى در عين حال براساس هردو مبنا بحث مى كند.
مى فرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است.
امّا بنابر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مى كنيم ولى نمى توانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمى تواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم ـ چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع ـ موضوعْ بر حكم تقدّم دارد.
خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأموربه از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف ـ مثل استطاعت نسبت به حجّ ـ و شرايط وضع ـ مثل اجازه در باب عقد فضولى ـ باتوجه به آنچه درارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه به صورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ ـ اعم از تكليف و وضع ـ به موضوع حكم تبدّل پيدا
(صفحه293)
مى كند. و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مى آييم مى بينيم موضوع نمى تواند متأخّر از حكم خود باشد، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم. درنتيجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحيل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مى شود و اين محال است.
ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اين جا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد(1) را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمى بينيم.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
يادآورى: كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود:
1 ـ مطالبى درارتباط با تحرير محلّ نزاع.
2 ـ مطالبى درارتباط با نظريه مختار ايشان در محلّ نزاع.
هردو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است:
اشكالات مطالبى كه درارتباط با تحرير محلّ نزاع مطرح كردند:
1 ـ اشكال امر اوّل: مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند: «شرايط مأموربه (= متعلّق تكليف) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اين ها نسبت به مأموربه وجود ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند: يكى مقايسه شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مى كند.(3)
اشكال دليل اوّل: اين دليل برخلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد
1 ـ فوائد مرحوم آخوند همراه با حاشيه ايشان بر فرائدالاُصول به طبع رسيده است.
2 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص271 ـ 280 و أجودالتقريرات، ج1، ص221 ـ 226
3 ـ همان چيزى كه مرحوم آخوند در مورد شرايط متعلّق تكليف بيان كرد.
(صفحه294)
بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه كه شرطيت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است كه ما وقتى صبر كرديم و ملاحظه كرديم كه مستحاضه، غسل شب خود را انجام داد حكم مى كنيم كه روزه او در ظرف وقوعش صحيح بوده است و اين شبيه كاشفيت اجازه در بيع فضولى است. به عبارت ديگر: غسل در شب آينده شرطيت دارد بر اين كه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پيدا كند. در حالى كه در مورد مركّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بين دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پيدا كرد، مركّبْ تحقّق پيدا مى كند و كسى نيامده وقوع جزء اخير را در ظرف خودش ـ كه آخر نهار است ـ كاشف از اين قرار دهد كه مركّب در اوّل نهار ـ كه ظرف جزء اوّل است ـ تحقّق پيدا كرده است بلكه در باب مركّب، وقتى جزء اخير تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه، مركّب تحقّق پيدا كرده است. حال آن كه مرحوم نائينى كه شرايط مأموربه را به اجزاء مركّب تشبيه مى كند لازمه اش اين است كه وقتى غسل شب تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پيدا مى كند. كجاى اين مسأله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى كه محلّ نزاع است اين است كه شرط، وجود متأخّرش، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش به صورت صحيح واقع شده است و ما اين را نمى دانستيم و شرط به عنوان كاشف از آن است.
اشكال دليل دوّم: دليل دوّم ايشان اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مى كند.
به نظر ما اين دليل متناقض با دليل اوّل ايشان است. چون لازمه دليل اوّل اين است كه بعد از تحقّق شرط، صحت پيدا شود، امّا اين دليل اقتضا مى كند كه بين تحقّق شرط و پيدا شدن صحت ملازمه اى نيست، زيرا اضافه ـ همان طور كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى فرمودند ـ داراى دامنه وسيعى است و ممكن است مضاف آن الان تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً محقّق شود.
(صفحه295)
حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم(1) صرف نظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مى گويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مى گويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است.
2 ـ اشكال امر سوّم:(2) مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه ـ مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و... ـ از محلّ نزاع خارجند.
درارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح كردند،(3) در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى (رحمه الله) اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند در حالى كه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد به عنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه به عنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع.
احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافه اى مى شود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمى شود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند در حالى كه آن شىء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تاوقتى اجازه نيامده نمى توان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد
1 ـ اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه، الان تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد. چون ذات مضاف ـ با قطع نظر از اضافه ـ محلّ بحث نيست.
2 ـ امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مى باشند، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند.
3 ـ بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند.
(صفحه296)
اجازه اى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم.
پس امر سوّم بنابر هردو تقدير قابل مناقشه است، چه ناظر به كلام امام خمينى (رحمه الله)باشد و چه ناظر به اضافه اى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است.(1)
اشكالات نظريه مختار مرحوم نائينى
مرحوم نائينى فرمود: شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مى كند، مثلاً اگر گفته شود: «أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج» كه بر حسب ظاهر، استطاعت به عنوان شرط تكليف و وجوب حج به عنوان جزاء است، ما مى توانيم اين قضيه را به قضيه حمليه «المستطيع يجب عليه الحج» برگردانيم، كه اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. و يك فرق مهم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه، عنوان نقش دارد. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج» عنوان «المستطيع» نقش دارد، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد. و عنوان «المستطيع» موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مى بينيم موضوع نمى تواند متأخّر از حكم باشد.
اين كلام مرحوم نائينى داراى اشكال است، زيرا:
اوّلا: فرمايش مرحوم نائينى درارتباط با فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم.
ثانياً: اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت به عنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن. يعنى ايشان پذيرفته اند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمى تواند متأخّر از تكليف باشد، شرايط وضع
1 ـ امّا امر چهارم ايشان درست است و علل عقليه خارج از محلّ نزاع مى باشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمى شد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است.
(صفحه297)
نمى تواند متأخّر از وضع باشد.
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايره اشكال مى دانستند، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است. در اين جا مستشكل مى گفت: «چگونه مى توان تصوّر كرد كه اجازه متأخّره، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد؟» شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجه بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسأله كشف حكمى را مطرح كنيم.
و باتوجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل درارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند، نتيجه اين مى شود كه ايشان در تمام موارد، اشكال را پذيرفته اند. زيرا در مورد شرايط مأموربه (= متعلّق تكليف) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند. در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم: «مشروط حاصل شده است». همان طور كه در باب اجزاء نمى توانيم بگوييم: «جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل، تحقّق پيدا كرده است» در باب شرايط هم نمى توانيم بگوييم: «وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است». بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مى كند، چون الان كامل شده است. در حالى كه مستشكل مى گفت: «اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مى خواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد». و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است.
در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به «موضوع حكم» تعبير كردند، نيز اشكال را قبول كردند، ايشان فرمودند: «اجازه بعدى نمى تواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل». مستشكل هم همين حرف را مى گفت و اصولاً اشكال در باب بيع فضولى بنابر همين مبناى كشف حقيقى بود و الاّ بنابر مبناى ناقليت يا كشف
(صفحه298)
حكمى اشكالى وجود نداشت.
پس ايشان اشكال را در همه موارد پذيرفتند در حالى كه ما اين همه زحمت كشيديم تا اشكال را حل كنيم و اگر مى خواستيم اشكال را بپذيريم ديگر نيازى به اين بحث ها نبود. بلكه فتاوايى كه منافات با اين مسأله داشت رد كرده و مى گفتيم: «در باب فضولى كسى حق ندارد اجازه را كاشف ـ به كشف حقيقى ـ بداند. و در صوم مستحاضه كسى حق ندارد بگويد: «با غسل شب آينده، روزه از حين وقوعش اتّصاف به صحت پيدا مى كند» بلكه وقتى غسل آمد، روزه از همان هنگام متّصف به صحت مى شود».
پس ما بايد به همان حرفهاى خودمان برگرديم كه اساس آنها اعتبارى بودن مسائل در جميع اقسام سه گانه بود. و اين بهترين راه حل براى اشكال بود.
نتيجه بحث در جهت اوّل، اين شد كه تقسيم مقدّمه به مقارنه و متقدّمه و متأخّره تقسيم صحيحى است.
جهت دوّم: پس از پذيرفتن صحّت تقسيم، آيا كدام يك از اقسام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام يك خارجند؟(1)
در مباحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند براى پاسخ از اشكال انخرام قاعده عقليه ناچار شد مواردى كه در آنها توهّم انخرام قاعده عقليه شده است را بر سه قسم تقسيم كند: مقدّمه تكليف، مقدّمه وضع و مقدّمه مأموربه. اين تقسيم در ارتباط با حلّ آن اشكال عقلى است، ولى آنچه به بحث مقدّمه واجب ارتباط دارد، خصوص مقدّمه
1 ـ يادآورى: هريك از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد، در دو مرحله مورد بحث قرار مى گرفت:
1 ـ آيا اصل تقسيم صحيح است؟
2 ـ پس از پذيرفتن صحت تقسيم، كدام يك از اقسام داخل در محلّ نزاع و كدام يك خارجند؟
(صفحه299)
مأموربه است.
امّا مقدّمه تكليف، همان مقدّمه وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم: «اين قسم از محلّ نزاع خارج است. محلّ نزاع، مقدّمه واجب است نه مقدّمه وجوب». پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى باشند. مقدّمه واجب، مقدّمه وجود مأموربه يا مقدّمه صحت آن(1) مى باشد ولى مقدّمه تكليف، ارتباطى به بحث ما ندارد.
شرايط وضع نيز ارتباطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. اجازه در باب فضولى به عنوان مقدّمه متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمه وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب مى باشد.
درنتيجه از اين اقسام سه گانه ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ فقط مقدّمه مأموربه داخل در محلّ نزاع است، خواه به صورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر. يعنى اگر كسى در باب مقدّمه واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد ـ و به اصطلاح، ملازمه را پذيرفت ـ نزد چنين كسى فرقى نمى كند كه اين مقدّمه مأموربه، مقارن با مأموربه باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد.(2) كسى هم كه ملازمه را انكار مى كند، در هر سه قسم انكار مى كند.
نكته مهم:
در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأموربه را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را ـ به اعتبار اين كه به موضوع حكم برگشت مى كنند ـ داخل در محلّ نزاع دانست. بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم
1 ـ چون ما مقدّمه صحت را به مقدّمه وجود ارجاع داديم.
2 ـ مقدّمه مقارن، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمه متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشت بام و مقدّمه متأخّر، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزه روز قبل.
(صفحه300)
نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است. محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه؟
پس ما در اين جا دو محلّ نزاع داريم:
1 ـ آيا در باب اشكال شرط متأخّر، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است؟
2 ـ در باب مقدّمه واجب، كدام مقدّمه داخل درمحلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است؟
بنابر مبناى مرحوم نائينى مسأله كاملاً برعكس مى شود. يعنى آنچه در بحث مقدّمه واجب داخل در محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مى باشد. و آنچه در بحث مقدّمه واجب خارج از محلّ نزاع است، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مى باشد. مقدّمه مأموربه خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب است، برخلاف مقدّمه تكليف و وضع، كه در كلام مرحوم نائينى، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمه واجب، خارج از محلّ نزاع مى باشند، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع، به عنوان مقدّمه واجب نيستند، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيه «إن استطعتم يجب عليكم الحج» را به قضيه حقيقيه «المستطيع يجب عليه الحج» ارجاع دهيم. «المستطيع» به كسى گفته مى شود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد. «المستطيع يجب عليه الحج» مثل «المسافر يجب عليه القصر» است همان طور كه براى انسان واجب نيست عنوان «المسافر» را تحصيل كند، واجب نيست عنوان «المستطيع» را تحصيل كند.
امّا بنابر مبناى ما كه در نزاع اوّل(1)، هر سه قسم شرايط ـ يعنى شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مأموربه ـ را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمه واجب مى رسيم، فقط شرايط مأموربه را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مى دانيم.
1 ـ يعنى نزاع در اين كه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام يك از اقسام مقدّمه داخل است؟
|
