| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه181)
واجبة أم لا؟» خواهد بود بااين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنون هاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مى باشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمى شود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است.
اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكرده اند؟ در حالى كه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسأله جزء علم اصول است و اصولاً هر مسأله اى در هر علمى مطرح مى شود، ظهور قوى دارد در اين كه اين مسأله جزء مسائل همان علم است و به عنوان مسأله اى استطرادى نمى باشد.
مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مى فرمايد: باتوجه به اين كه ذكر اين مسأله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسأله را تغيير مى دهيم به گونه اى كه بتواند با ضابطه مسأله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند به عنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مى فرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مى آييم و موضوع و محمول مسأله را به اين صورت تغيير مى دهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلاً أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مى گذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگرارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مى تواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلاً قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه:
(صفحه182)
صغرى: وضو، مقدّمه براى صلاة واجب است.
كبرى: بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، در جميع مواردْ ملازمه ثابت است.
نتيجه: بين وجوب وضو و وجوب صلاة، ملازمه تحقّق دارد.
ملاحظه مى شود كه در اين جا، فعل مكلّف ـ كه عبارت از وضوست ـ به عنوان موضوع در نتيجه قياس واقع مى شود. پس بين وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و اين عبارت اُخراى از وجوب مقدّمه است، نه اين كه نتيجه اش وجوب مقدّمه باشد. بين «الوضوء واجب» و «الوضوء بين وجوبه و وجوب الصلاة، يتحقّق الملازمة» فرقى وجود ندارد. وجوب صلاة كه تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراين ديگر نيازى به قياس نداريم. لذا مرحوم آخوند باتغيير موضوع و محمول مسأله، ظهور مسأله را در اصولى بودن حفظ مى كند. البته اگر در موردى نتوانيم صورت مسأله را تغيير دهيم، ناچاريم از آن ظهور صرف نظر كنيم.(1)
توضيح كلام مرحوم آخوند:
قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند بپردازيم، لازم است توضيحى درارتباط با كلام ايشان مطرح نماييم تا در بحث مقدّمه واجب دچار اشتباه نگرديم:
دربحث مقدّمه واجب، صورت مسأله را به هرشكلى قرار دهيم، محلّ نزاع اين است كه آيا مقدّمه، علاوه بر لزوم عقلى، وجوب شرعى مولوى هم دارد يا نه؟ ما مى خواهيم ببينيم وقتى مولا مى گويد: {أقيمواالصّلاة} و ما از خارج، به دليل ديگر، مى فهميم كه وضو شرطيت براى صلاة دارد،(2) آيا همان طور كه وجوب ذى المقدّمه ـ يعنى صلاة ـ وجوب شرعى و مولوى است،(3) لازمه عقلى شرطيت اين
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص139
2 ـ فعلاً هم كارى نداريم كه اين مقدّمه عقليه باشد يا شرعيه يا عاديه، در اين جهت كه ما بحث مى كنيم فرقى نمى كند.
3 ـ امر در { أقيمواالصّلاة} مثل امر در { أطيعواالله} نيست. امر در { أطيعواالله} امر ارشادى است امّا در {أقيمواالصّلاة} ارشاد به چيزى نيست بلكه امرش مولوى است.
(صفحه183)
است كه وضو هم ـ مثل صلاة ـ داراى يك وجوب شرعى مولوى باشد يا اين كه در باب وضو، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست، بلكه آنچه در باب وضو مطرح است، همان لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است، يعنى عقل، وقتى ملاحظه كرد شارع، وضو را به عنوان شرط براى صلاة دانسته است، ما را الزام مى كند كه وضو بگيريم؟ البته عقل، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درك نمى كند، امّا وقتى شارع گفت: «الوضوء شرط للصلاة»، با حفظ شرطيت، حكم مى كند كه بر مكلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة، وضو بگيرد و نماز بخواند.
در باب مقدّمه واجب، كسى نيامده لزوم عقلى مقدّمه را منكر شود. لزوم عقلى چيزى است كه مورد قبول منكرين وجوب مقدّمه واجب نيز واقع شده است. كسى نيامده بگويد: «با اين كه شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتى به عقل مراجعه كنيد و از عقل بپرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه؟ عقل جواب بدهد: مى خواهى انجام بده و مى خواهى انجام نده». چگونه مى توان بين اين مسأله و بين اين كه عقل مى گويد: «حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا كند» جمع كرد؟ لذا لزوم عقلى مقدّمه، امرى ضرورى و بديهى و غيرقابل انكار است. بحث در اين است كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم، آيا مقدّمه واجب داراى يك وجوب شرعى مولوى هم هست يا نه؟
در اين صورت، براساس بيان مرحوم آخوند كه محلّ نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاكم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آيا طرفين ملازمه چيست؟ طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. بنابراين، محلّ نزاع به اين صورت مى شود كه ازنظر عقل، بين وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه، ملازمه اى تحقّق دارد؟ پس ملازمه، عقليه است ولى طرفين ملازمه، شرعى است. يكى وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و ديگرى وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. البته نفسى بودن و غيرى بودن وجوب مقدّمه، جهت ديگرى است. نفسى بودن و غيرى بودن، هم با شرعى
(صفحه184)
بودن متناسب است و هم با مولوى بودن. يعنى وجوب شرعى مولوى گاهى نفسى است ـ مثل وجوب ذى المقدّمه ـ و گاهى غيرى است ـ مثل وجوب مقدّمه ـ .
بيان ديگر: نزاع در باب مقدّمه واجب، مربوط به وجوب شرعى مقدّمه ـ علاوه بر لابدّيت عقليه ـ است. ولى در عين حال، باتوجه به اين كه در باب مقدّمه واجب، بحث ملازمه مطرح است، اين ملازمه بايد از طريق عقل استفاده شود. مسأله اصوليه عقليه، ارتباطى به باب الفاظ و باب دلالات لفظيه پيدا نمى كند. بحث مقدّمه واجب، جزء مباحث الفاظ علم اصول نيست بلكه جزء مباحث عقليه علم اصول است. ما وقتى بحث مى كنيم كه «القطع حجّة»، حاكم به حجّيت قطع عبارت از عقل است و اين بحث به عنوان بحثى عقلى مطرح است. در باب ملازمه هم همين طور است. حاكم به ملازمه ـ برفرض حكم به ملازمه ـ چيزى جز عقل نيست لذا مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) اعتراض كرده و مى فرمايد:
صاحب معالم (رحمه الله) مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح كرده و اين قرينه بر اين است كه با مسأله به صورت يك مسأله لفظى برخورد كرده است و در مقام استدلال هم وقتى مى خواهد وجوب مقدّمه واجب را انكار كند مى گويد: «هيچ يك از دلالات سه گانه مطابقه و تضمّن و التزام، دلالت بر وجوب مقدّمه نمى كند لذا مقدّمه واجب، واجب نيست».(1) مرحوم آخوند مى فرمايد: «اين استدلال صاحب معالم (رحمه الله)هم شاهد ديگرى است بر اين كه ايشان با مسأله مقدّمه واجب به عنوان يك بحث لفظى برخورد كرده است. و اگر بحث لفظى شد بايد ببينيم كه آيا دلالت مطابقه يا تضمّن يا التزام هست يا نه؟ در حالى كه اگر مسأله، عقلى باشد، ربطى به باب دلالات ندارد».(2)
اشكال: در ابتداى امر به نظر مى رسد كه قسمت اوّل اشكال بر خود مرحوم آخوند هم وارد است چون ايشان هم مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح
1 ـ معالم الدّين ، ص62
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص139
(صفحه185)
كرده است.
جواب: مرحوم آخوند مى تواند از خود دفاع كرده و بگويد: هرچند من مسأله مقدّمه واجب را در بحث الفاظ مطرح كردم ولى تذكر دادم كه اين مسأله، مسأله لفظى نيست در حالى كه در كلام صاحب معالم (رحمه الله) چنين تذكرى وجود ندارد.
نكته ديگرى كه براى توضيح كلام مرحوم آخوند لازم است اين است كه ايشان مى فرمايد: «بين دو وجوب، ملازمه تحقّق دارد». ممكن است به ذهن بيايد كه مراد ايشان از اين عبارت اين است كه ما بايد وجوب ذى المقدّمه را در جاى خودش ثابت كرده و وجوب مقدّمه را هم در جاى خودش ثابت نموده و سپس بگوييم: «بين اين دو وجوب، ملازمه تحقّق دارد». در حالى كه نظر مرحوم آخوند چنين چيزى نيست، بلكه نظر ايشان اين است كه ما وجوب شرعى مقدّمه را از راه ملازمه استكشاف كنيم. يعنى ما راه ديگرى براى اثبات وجوب شرعى مقدّمه نداريم. مثل ملازمه اى كه بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد كه معنايش اين است كه ما حكم شرع را از راه حكم عقل استكشاف مى كنيم. ما وقتى ديديم عقلْ حكم مى كند كه ظلم قبيح است، از راه ملازمه اى كه بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد، مى فهميم كه شارع هم ظلم را حرام مى داند.
بررسى كلام مرحوم آخوند:
حضرت امام خمينى (رحمه الله) اشكال مهمّى بر كلام مرحوم آخوند وارد كرده كه لازم است پيرامون آن توضيحى ارائه نماييم:
براى روشن شدن بيان امام خمينى (رحمه الله) لازم است همه فروض محلّ نظر ايشان را مطرح نماييم:
وقتى انسان اراده مى كند كه عملى در خارج تحقّق پيدا كند، در بدو امر به دوصورت است:
1 ـ اراده مى كند كه مباشرتاً و با دست خودش عمل را در خارج انجام دهد.
(صفحه186)
2 ـ اراده مى كند كه بهوسيله صدور امر نسبت به نوكرها و عبيدش، عمل را در خارج محقّق كند.
جايى كه انسان اراده مى كند كه عملى را مباشرتاً انجام دهد، خود بر دو قسم است:
1 ـ گاهى اين عمل نياز به مقدّمه ندارد، بلكه با تحقّق اراده، مراد انسان نيز تحقّق مى يابد.
2 ـ گاهى اين عمل نياز به مقدّمه دارد و بدون تحقّق مقدّمه، تحقّق آن ممكن نيست.
در قسم اوّل كه انسان اراده مى كند عمل را مباشرتاً انجام دهد و تحقّق آن عمل در خارج توقف بر مقدّمه ندارد، مثل اين كه انسان اراده كند دست خود را حركت دهد يا اراده كند نظر كردن يا صحبت كردن را، پيدا است كه اين فعل ارادى، فقط مسبوق به اراده خود اين فعل و مقدّمات و مبادى اراده خود اين فعل است. انسانى كه مى خواهد براى جمعيتى صحبت كند، ابتدا صحبت كردن را تصوّر مى كند. تصوّر صحبت كردن، به عنوان اوّلين مبدأ اراده است. تصوّر مراد، عبارت از همان وجود ذهنى مراد و توجه نفس به مراد است. در مرحله بعد، تصديق به فايده مراد مى كند و در مراحل بعدى هم ساير مبادى اراده ـ مانند ميل و اشتياق و عزم و جزم و... ـ را تصوّر مى كند.(1) وقتى مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، اراده تحقّق پيدا مى كند و ما اين مسأله را در بحث جبر و تفويض به طور مبسوط مطرح كرديم و گفتيم: اراده، چيزى است كه وقتى مقدّماتش حاصل شد، خداوند متعال، شعبه اى محدود از خلاّقيت مطلقه خودش را به نفس انسانى عنايت فرموده و نفس انسانى در آن محدوده، مظهر خلاّقيت پروردگار است و امورى را خلق مى كند و اراده، لازم نيست كه مسبوق به اراده ديگر باشد. حال جاى اين سؤال است كه خود اين تصوّر و وجود ذهنى از كجا پيدا شده است؟ وجود، نياز به علت موجده دارد و در اين جهت فرقى بين وجود ذهنى و وجود خارجى نيست و علت
1 ـ خود مبادى اراده هم ـ ازنظر تعداد ـ مورد اختلاف است.
(صفحه187)
موجده براى اين موجود ذهنى ـ يعنى تصوّر ـ چيزى غير از نفس و خلاّقيت آن نيست. خلاّقيت هم عنايتى است كه از جانب خداوند متعال نسبت به نفس انسان شده است كه مى تواند نسبت به بعضى از امور، جنبه خلاّقيت و آفريدگارى داشته باشد. از جمله اين امور عبارت از تصوّر ـ كه اوّلين مبدأ تحقّق اراده است(1)ـ مى باشد و اين طور نيست كه اراده، يك امر غيراختيارى و مسبوق به اراده ديگر باشد بلكه بعد از تحقّق مبادى اراده، نفس انسان اراده را ايجاد مى كند. وقتى نفس انسان اراده را ايجاد كرد، باتوجه به اين كه مراد در اين قسم، نيازى به مقدّمه ندارد و مريد مى خواهد مباشرتاً جامه عمل به مراد بپوشاند، به مجرّد اين كه اراده به خلاّقيت نفس حاصل شد، مراد هم تحقّق پيدا مى كند. به مجرّد حصول اراده تكلّم، شروع مى كند به صحبت كردن.
درنتيجه، اين قسم جاى بحث نيست.
امّا در قسم دوّم كه انسان اراده مى كند عملى را مباشرتاً انجام دهد ولى تحقّق آن عمل در خارج توقف بر مقدّمه خارجيه دارد، مثل اين كه انسان اراده مى كند كه «بودن بر پشت بام» را مباشرتاً انجام دهد، وقتى همه مقدّمات اراده ـ كه در قسم اوّل گفته شد ـ تحقّق پيدا كرد، يعنى «بودن بر پشت بام» را تصوّر كرد، سپس تصديق به فايده آن نمود و ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرد، در اين صورت اراده خلق مى شود. متعلّق اين اراده عبارت از «بودن بر پشت بام» است. امّا اين جا اين گونه نيست كه به مجرّد تعلّق اراده به «بودن بر پشت بام» فوراً «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا كند، بلكه تحقّق اين مراد، توقف بر يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت از «نصب نردبان» است. ولى آيا اين جا در ارتباط با «نصب نردبان» چه واقعيتى تحقّق دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا «يترشّح من الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة إرادة متعلّقة بالمقدّمة»(2) يعنى از اراده اى كه به ذى المقدّمه تعلّق پيدا كرده، اراده اى كه
1 ـ چون اراده شىء بدون تصوّر آن و التفات به آن امكان ندارد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص141
(صفحه188)
متعلّق به مقدّمه است ترشح پيدا مى كند.
آيا مقصود مرحوم آخوند از «يترشّح» عبارت از «يتولّد» است؟ يعنى گويا «اراده نصب نردبان» نيازى به مبادى ندارد و به مجرّد تعلّق اراده به «بودن بر پشت بام» بدون هيچ مقدّمه اى، اراده اى هم به نصب نردبان تعلّق مى گيرد؟ و به عبارت ديگر: آيا مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: همان طور كه بين اراده متعلّق به ذى المقدّمه و خود ذى المقدّمه فاصله و واسطه اى وجود ندارد، بين اراده متعلّق به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به مقدّمه هم فاصله اى وجود ندارد و هنگامى كه ذى المقدّمه اراده شد، بدون هيچ اختيارى مقدّمه هم اراده خواهد شد؟
ظاهر «يترشح» همين است، چون ترشّح به معناى تولّد است. مثلاً وقتى انسان آبى را مى پاشد، قطراتى از آن به اطراف ترشح مى كند، يعنى اين قطرات، متولد از آن آبى است كه پاشيده شده است. اين معنا اگرچه ظاهر عبارت مرحوم آخوند است ولى واقعيت مسأله چيز ديگرى است. واقعيت مسأله اين است كه اراده نياز به مبادى دارد و همان طور كه اراده ذى المقدّمه مبادى لازم دارد، اراده مقدّمه هم مبادى لازم دارد ولى فرق بين ذى المقدّمه و مقدمه در مسأله «تصديق به فايده» است. «تصديق به فايده»، درارتباط با ذى المقدّمه، به عنوان غرض اصلىِ خود انسان مطرح است ولى درارتباط با مقدّمه، به عنوان غرضِ اصلى مطرح نيست بلكه به عنوان تمكّن از وصول به غرض اصلى مطرح است. بنابراين صِرْف اين كه فايده مقدّمه به عنوان غرض اصلى نيست، موجب اين نمى شود كه در باب مقدّمه، مبادى اراده مورد نياز نباشند. درنتيجه، همان طور كه اراده ذى المقدّمه، ناشى از مبادى اراده است، اراده مقدّمه هم ناشى از مبادى است و تنها فرق اين دو در اصلى بودن و تبعى بودن است.
بنابراين «يترشّح» به معناى «يتولّد» نيست، بلكه به معناى اين است كه اراده مقدّمه تابع اراده ذى المقدّمه است و پس از آن تحقّق پيدا مى كند.
پس از روشن شدن مطلب فوق به بيان اصل اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند مى پردازيم:
(صفحه189)
اساس اشكال ايشان درارتباط با فرض اخير است، يعنى جايى كه مولا مى خواهد فعلى از ناحيه عبد تحقّق پيدا كند، در اين جا آنچه مربوط به مولا است و به عنوان فعل اختيارى مولا مطرح است، عبارت از صدور فرمان و به عبارت ديگر: بعث و تحريك اعتبارى و به عبارت سوّم: ايجاب مأموربه درارتباط با عبد است. باتوجه به اين كه بعث و تحريك اعتبارى ـ كه گفتيم جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است ـ به عنوان فعل اختيارى مولاست، بنابراين مسبوق به اراده است، درنتيجه همه مبادى اراده در مورد آن تحقّق دارد. مولا بايد ابتدا بعث و تحريك را تصوّر كند، سپس تصديق به فايده آن بنمايد تا سرانجام به مسأله اراده ختم شود و پس از تحقّق اراده، بعث و تحريك را به صورت كتبى يا لفظى صادر كند. حال وقتى مولا فرمانى ـ مثلاً به عنوان اشتراء لحم ـ نسبت به عبد صادر كرد، ما مى بينيم تحقّق اين اشتراء لحم توسط عبد، نياز به يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت ازدخول به بازار و دكّان قصابى است.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد:
مرحوم آخوند در اين جا مسأله ملازمه را مطرح مى كند، امّا طرفين ملازمه را مشخص نمى كند، در حالى كه در اين جا چهار احتمال وجود دارد كه مرحوم آخوند نمى تواند به هيچ يك از آنها ملتزم شود:
احتمال اوّل: طرفين ملازمه عبارت از وجوب فعلى متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب فعلى متعلّق به مقدّمه باشد، يعنى همان طور كه مولا يك بعث فعلى اعتبارى نسبت به اشتراء لحم دارد، يك بعث فعلى اعتبارى هم نسبت به دخول سوق دارد. به عبارت ديگر: اگر مولا از همان ابتدا دو بعث را در يك عبارت مى آورد و مى گفت: «أيّها العبد! ادخل السوق و اشتر اللّحم» دو بعث از ناحيه مولا تحقّق پيدا مى كرد، يك بعث فعلى نفسى متعلّق به اشتراء لحم و يك بعث فعلى غيرى متعلّق به دخول سوق. اين دو بعث، در فعلى بودن و وجوب مشتركند ولى در نفسيّت و غيريّت اختلاف دارند. ولى آيا در جايى كه مولا «ادخل السوق» را نمى گويد و فقط «اشتراللّحم» مى گويد و يك وجوب فعلى به اشتراء لحم متعلّق مى كند، طرف ملازمه چيست؟ ظاهر عبارت مرحوم آخوند
(صفحه190)
اين است كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه است. ولى آيا اين وجوب فعلى مقدّمه كجاست؟ فرض اين است كه از ناحيه مولا فقط وجوب فعلى ذى المقدّمه مطرح شده است. اين غير از مسأله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. در آنجا گفته مى شود: «هرجا عقل حكمى داشت، كشف مى كنيم كه شارع هم حكمى دارد ولى ممكن است آن حكم به ما نرسيده باشد و ما از طريق حكم عقل، حكم شرع را استكشاف مى كنيم. امّا در اين جا فرض اين است كه غير از «اشتراللّحم» چيزى از ناحيه مولا صادر نشده است. آيا شما مى گوييد: فرمان «اشتراللّحم» ناقص است و مولا بايد حتماً كنار آن «ادخل السوق» را هم مى آورد؟ روشن است كه نمى توان چنين چيزى را ملتزم شد. حتى در صورتى هم كه مولا توجه به مقدّمه دارد، ضرورتى ندارد كه مقدّمه را در كنار ذى المقدّمه، مشمول الزام و ايجاب قرار دهد. با وجود اين كه مولا مى داند اشتراء لحم بدون دخول سوق امكان ندارد ولى عقل و عقلاء او را الزام نمى كنند كه حتماً بايد فرمانى نسبت به دخول سوق هم صادر نمايى. پس وقتى بيش از يك وجوب از ناحيه مولا صادر نشده است، چگونه مى توان گفت: بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه ملازمه تحقّق دارد؟ در حالى كه ما مى بينيم يكى از اين متلازمين تحقّق دارد، امّا نسبت به ملازم ديگر، قطع به عدم تحقّق آن داريم.
احتمال دوّم: طرفين ملازمه عبارت از دو اراده باشد: اراده اى كه به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفته و اراده اى كه به بعث به مقدّمه تعلّق گرفته است و اين دو اراده، درارتباط با مولاست و مراد در اين دو اراده، عمل مولاست. زيرا همان گونه كه گفتيم ـ بعث و تحريك، عمل اختيارى مولاست و حتماً بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد.
اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد كه طرفين ملازمه، اين دو اراده اند و باتوجه به اين كه اراده، يك امر قلبى است، بفرمايد: «در عالم لفظ بين اين دو اراده تلازم وجود دارد»، ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلاً: اگر دو اراده وجود داشت، چرا اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه در تحقق
(صفحه191)
مراد خودش اثر گذاشت و بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد، امّا اراده متعلّق به بعث به مقدّمه تأثيرى درتحقّق مراد خودنكرد وبه دنبال آن، بعث به مقدّمه تحقّق پيدا نكرد؟
ثانياً: همان طوركه در موردكارهاى مباشرى مطرح كرديم، اگراز اراده متعلّق به مقدّمه، به«ترشّح» تعبير شده است، «ترشّح» به معناى مسبّب بودن، متولّد شدن و معلول بودن نيست، بلكه به معناى تبعيّت است والاّ اراده متعلّق به مقدّمه هم مبادى لازم دارد.
حال در اين جا اگر بخواهد علاوه بر اراده اى كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است، اراده ديگرى نيز متعلّق به بعث به مقدّمه و به عنوان ملازمه مطرح باشد، علاوه بر اشكال قبلى، اين اشكال نيز وجود دارد كه چه بسا مولا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد. اين گونه نيست كه هر آمر و مولايى كه چيزى را مأموربه قرار مى دهد، حتماً توجه به مقدّمه يا مقدّمات آن داشته باشد و همان گونه كه يك اراده او به ذى المقدّمه تعلّق مى گيرد، اراده اى هم به مقدّمه تعلّق بگيرد. در جايى كه مولا توجه به مقدّمه ندارد، يا بعضى از مقدّمات ـ در صورت تعدّد آنها ـ مورد غفلت مولا واقع شده باشد، چگونه ما مى توانيم ادّعاى ملازمه بين دو اراده بنماييم؟ اگرچه جاى اراده، نفس انسان است و اراده را نمى توان مشاهده كرد ولى واقعيت مسأله براى ما معلوم است كه تعلّق اراده به بعث به مقدّمه، فرع التفات به مقدّميت اين مقدّمه است و در صورتى كه مقدّمه يا بعضى از مقدّمات مورد غفلت مولا قرار گيرد چگونه مى توان گفت: «يك اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه در نفس مولا وجود دارد»؟ در حالى كه اولين مبادى اراده، تصوّر است و تصوّر به معناى التفات و توجه است.
درنتيجه اين احتمال هم مورد قبول نيست. البته اين احتمال خلاف ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز مى باشد، زيرا ظاهر عبارت، ملازمه بين وجوبين است.
احتمال سوّم و چهارم: اين دو احتمال هم بر مبناى دو احتمال قبلى است، با اين تفاوت كه در دو احتمال قبلى، طرفين ملازمه را عبارت از دو امر فعلى قرار داديم (دو وجوب فعلى يا دو اراده فعلى)، امّا در اين دو احتمال اخير، مسأله فعليت را از طرف مقدّمه حذف كرده و به جاى آن عنوان «تقدير» را مى گذاريم و مى گوييم: «بين وجوب
(صفحه192)
فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه، ملازمه وجود دارد». و يا مى گوييم: «بين اراده فعليه متعلّق به بعث به ذى المقدمة و اراده تقديريه متعلق به بعث به مقدّمه ملازمه وجود دارد» و مراد از تقدير، همان «بالقوه» است، يعنى اگر گفتيم: «بين وجوب فعلى ذى المقدمة و وجوب تقديرى مقدّمه ملازمه است» معنايش اين است كه آنچه بالفعل وجود دارد، وجوب فعلى ذى المقدّمه است، امّا در ناحيه مقدّمه وجوب فعلى نداريم، بلكه وجوب بالقوه داريم، يعنى در آينده خود مولا مقدّمه را ايجاب مى كند. و معناى تقدير در ناحيه اراده اين است كه الان در نفس مولا اراده اى نسبت به بعث به مقدّمه نيست امّا در آينده چنين اراده اى در نفس مولا تحقّق پيدا خواهد كرد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: مسأله ملازمه اگر يك طرفش فعليت داشت بايد طرف ديگر آن هم فعليت داشته باشد، چون ملازمه يك امر وجودى و متقوّم به طرفين است. اگر يك طرف آن وجود پيدا كرد و اتّصاف به ملازمه براى آن پيدا شد، بايد طرف ديگر آن هم وجود داشته باشد. ما نمى توانيم چيزى را به لحاظ اين كه در آينده ايجاد مى شود، الان متّصف به يك وصفى قرار دهيم. شما كه مى گوييد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، آيا «ثبوت مثبت له» بايد فعليت داشته باشد در حال ثبوت وصف؟ يا اين كه لازم نيست فعليت داشته باشد بلكه كافى است كه وصفْ الان تحقّق پيدا كند ولى موصوف در آينده وجود پيدا كند؟
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ملازمه در اين جهت مثل متضايفين است. همان طور كه در مورد ابوّت و بنوّت نمى توانيم از نظر فعليت و بالقوه بودن تفكيكى قائل شويم و مثلاً بگوييم: «ابوّت، فعليت دارد ولى بنوّتْ بالقوه است» در مورد ملازمه هم نمى توانيم قائل به تفكيك شويم. البته مسأله ملازمه داخل در عنوان تضايف نيست ولى چون از باب مفاعله است و متقوّم به طرفين و وصف براى طرفين است، ثبوت وصف براى طرفين نياز به وجود موصوف و فعليت وجود موصوف دارد. مگر اين كه كسى ملازمه را به طور كلّى انكار كند.
نتيجه اى كه از فرمايش امام خمينى (رحمه الله) گرفته مى شود اين است كه ما نمى توانيم
(صفحه193)
نزاع را در ملازمه بين دو وجوب فعلى يا بين دو اراده فعليه و يا بين وجوب فعلى و وجوب تقديرى يا بين اراده فعليه و اراده تقديريه قرار دهيم.
اشكال بر امام خمينى (رحمه الله)بيان شما غير از چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى كنيم. بحث ما درارتباط با تحرير محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب بود. مرحوم آخوند مى فرمود: «محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب، ملازمه بين دو وجوب است» و ما گفتيم: «ظاهر كلام مرحوم آخوند همان احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه است، يعنى محلّ نزاع درارتباط با ملازمه بين وجوب فعلى مقدّمه و وجوب فعلى ذى المقدّمة است». ولى شما (امام خمينى (رحمه الله)) اين معنا را منكر شديد امّا در توضيح انكار راهى را پيموديد كه نتيجه آن، انكار وجود ملازمه ـ و به عبارت ديگر: «انكار وجوب مقدّمه» ـ است. مستشكل مى گويد: «ممكن است نظر شما انكار وجود ملازمه بوده و راهى هم كه طى كرديد اين معنا را ثابت كند ولى لازمه فرمايش شما اين نيست كه محلّ نزاع، مسأله ملازمه نباشد. بحث ما در اين نيست كه آيا حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن؟ بلكه بحث در اين است كه آيا محلّ نزاع چيست؟ در حالى كه راه شما (امام خمينى (رحمه الله)) نتيجه مى دهد كه حق با منكرين ملازمه است. و اين ها دو مطلب جداى از يكديگرند. انكار اين كه ملازمه محلّ نزاع است، يك چيز و انكار وجود ملازمه چيز ديگرى است. و درحقيقت، دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى كند».
دفاع از امام خمينى (رحمه الله): گويا امام خمينى (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد:
چگونه ممكن است مسأله اى كه محلّ نزاع بين اجلاّء و بزرگان قرار گرفته، مسأله واضح البطلانى باشد و مشهور بيايند چيزى كه بطلانش بديهى است ـ يعنى قول به ملازمه ـ را اختيار كنند؟ لذا اگرچه وقتى ما با كلام امام خمينى (رحمه الله) روبه رو مى شويم، به ذهنمان مى آيد كه راه ايشان به انكار ملازمه مى انجامد و اين راهى نيست كه در مقابل مرحوم آخوند باشد. ولى باتوجه به اين كه بطلان مسأله نزد ايشان بديهى بوده و يك امر واضح البطلان نمى تواند به عنوان محلّ نزاع واقع شود، ايشان يك چنين بيانى را فرموده اند.
(صفحه194)
از همين راه مى توان استفاده كرد كه ملازمه به اين كيفيتى كه مرحوم آخوند فرموده نمى تواند محلّ نزاع باشد.
براى بيان مطلب ابتدا مقدّمه اى ذكر مى كنيم:
در جايى كه انسان خودش مى خواهد عملى را انجام دهد، بايد آن را اراده كند. اراده داراى مبادى و مقدّماتى است. اوّلين مقدّمه آن عبارت از تصوّر شىء مراد در عالم نفس و ذهن و دوّمين مقدّمه آن تصديق به فايده است و... حال آيا اين فايده مورد تصديق ـ كه به عنوان مبدأ اراده نقش دارد ـ بايد هميشه مطابق با واقع باشد و يا ممكن است به صورت تخيّل و جهل مركّب نسبت به فايده باشد؟
انسان گاهى مى بيند فايده اى كه مريد نسبت به اين شىء مراد درنظر داشته است واقعيت ندارد و چيزى جز تخيّل نيست و اگر مريد از اوّل مى دانست كه اين مراد خالى از فايده است، آن را اراده نمى كرد ولى چون اعتقاد به مراد پيدا كرده، ساير مبادى اراده هم تحقّق پيدا كرده و اراده به خلاّقيت نفس حاصل شده است. پس اين گونه نيست كه مسأله تصديق به فايده حتماً مطابقت با واقع داشته باشد بلكه چه بسا ممكن است تصديق به فايده، مجرّد تخيّل باشد و يا گاهى چيزى فايده مهمى براى مريد دارد ولى چون مريد نتوانسته است به آن فايده پى ببرد لذا اراده نكرده و به همين جهت مراد در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
در جايى هم كه مولا مى خواهد. فعلى توسط عبد تحقّق پيدا كند، اين معنا پيدا مى شود. چون گاهى مولا عبد خود را به سوى يك ذى المقدّمه بعث مى كند بدون اين كه توجهى به مقدّمه و مقدّميت آن مقدّمه داشته باشد و گاهى هم مولا بعضى از امور را به عنوان مقدّمه مأموربه تخيّل مى كند در حالى كه آن امر به حسب واقع مقدّميتى ندارد. البته اين دو جهت در ارتباط با شارع نمى تواند تحقّق پيدا كند، چون نمى توان گفت كه شارع نسبت به مقدّمه اى غفلت دارد يا اين كه در تشخيص خود خطا كرده است. پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
بحث ما در مسأله مقدّمه واجب، بحث گسترده اى است، خواه محلّ نزاع را به
(صفحه195)
نحوى كه مرحوم آخوند مطرح كرد بدانيم يا به نحوى كه ظاهر كلمات بسيارى از فقهاست. يعنى اگر ما محلّ نزاع را ملازمه بين دو وجوب قرار داديم، اگرچه نتيجه اين مسأله را مى خواهيم به عنوان حكم الله مورد استفاده قرار دهيم، امّا مسأله محدود به خصوص احكام شرعيّه نيست، مخصوصاً اگر مسأله را مسأله اى عقلى بدانيم كسى كه ملازمه بين وجوبين را قائل است، آن را محدود به شرع نمى كند بلكه در مورد اوامر موالى عرفيه هم قائل به ملازمه است. حتى بنابر اين كه مسأله مقدّمه واجب يك مسأله فقهى باشد ـ كه ظاهر كلمات بعضى چنين است ـ ولى ريشه اين مسأله فقهى هم عبارت از حكم عقل است. يعنى وقتى بحث مى كنيم كه «مقدّمة الواجب واجبة شرعاً أم لا؟» اين طور نيست كه آيه يا روايت يا اجماعى دلالت بر اين معنا كرده باشد بلكه اين يك مسأله عقليه است و اختصاصى به احكام شرعيه ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد ـ به هر صورت كه ما محلّ نزاع را تحرير كنيم ـ اگرچه عنوانش به صورت يك مسأله فقهى است.
خلاصه مطلب اين كه هرچند ما مى خواهيم نتيجه بحث را در مورد احكام شرعيه پياده كنيم ولى باتوجه به اين كه بحث ما عامّ است و غير احكام شرعيه را شامل مى شود، مسأله غفلت يا خطاى مولا در محلّ بحث اثر مى گذارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد:
نتيجه اين بحث ها و اشكالاتى كه بر آن احتمالات چهارگانه ذكر شد اين است كه ما بايد در مورد محلّ نزاع در مقدّمه واجب بگوييم: اين جا مسأله داراى دو بُعد است: يك بعد آن مربوط به نفس مولا و بعد ديگرش مربوط به وظيفه عبد است.
آنچه مربوط به نفس مولاست كه محلّ بحث ما نيز مى باشد اين است كه ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است. طرف ديگر آن عبارت از اراده فعليه اى است كه متعلق به بعث به آن چيزى است كه مولا آن را مقدّمه مى داند. اين جمله معنايش اين است كه مولا هم التفات به مقدّميت آن داشته و هم عقيده داشته كه اين چيز به عنوان مقدّمه است،
(صفحه196)
اگرچه به حسب واقعْ مقدّمه نباشد. ممكن است مولا در تشخيص خود اشتباه كرده باشد و چيزى كه مقدّميت نداشته به عنوان مقدّمه فرض كرده و متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است. اين كه به حسب واقعْ مقدّمه باشد يا نباشد، ازنظر مولا فرقى ايجاد نكرده و ضربه اى به اراده فعليه او وارد نمى كند. اراده در اين جا مثل اراده هاى فاعلى است. اگر شما چيزى را به عنوان اين كه فايده دارد اراده كرديد، ما نمى توانيم بگوييم: «در اين جا اراده وجود ندارد، چون به حسب واقع خالى از فايده بوده است». اين كه به حسب واقعْ خالى از فايده باشد، ضربه اى به تحقّق فعليت اراده شما وارد نمى كند.
امّا آنچه مربوط به عبد است اين است كه چون تحصيل غرض مولا به عنوان وظيفه اصلى عبد است، پس عبد بايد غرض مولا را از هر طريقى كه ممكن است تحصيل كند. بنابراين اگر مقدّمه اى مغفول عنه مولا شد و درنتيجه اراده اى به بعث به اين مقدّمه تعلّق نگرفت، نمى توان گفت: «عبد مى تواند آن مقدّمه را ترك كند». عبد مى بيند اين مقدّمه اگرچه مغفول عنه مولا بوده و در ذهن مولا نيامده ولى اگر بخواهد آن را ترك كند غرض اصلى مولا ـ يعنى ذى المقدّمه ـ در خارج حاصل نمى شود، بنابراين بايد مقدّمه را در خارج بياورد. همان طور كه اگر مولا خطا كرده و چيزى را اشتباهاً به عنوان مقدّمه فرض كرده و آن را متعلّق اراده فعليه خود قرار داده است، در اين جا چون وجوب مقدّمه، وجوب تبعى است نه نفسى، بر عبد لازم نيست چنين چيزى را در خارج بياورد، بلكه مهم تحصيل غرض مولا ـ يعنى ذى المقدّمه ـ است. پس اين دومطلب را نبايد به هم مخلوط كرد كه در ناحيه مولا طرفين ملازمه به همان كيفيتى است كه ذكر شد امّا در ناحيه عبد اين گونه نيست، مقدّمه مغفول عنه، واجب است آورده شود، امّا مقدّمه اى كه مولا اشتباهاً آن را به عنوان مقدّمه فرض كرده، لازم نيست آورده شود.
درنتيجه آنچه حضرت امام خمينى (رحمه الله) به عنوان محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى دو خصوصيت است:
1 ـ طرفين ملازمه، دو وجوب نيست بلكه دو اراده فعليه متعلّق به بعث است.
(صفحه197)
2 ـ در ناحيه مقدّمه ما نبايد بگوييم: «اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه»، بلكه بايدبه جاى «مقدّمه» عبارت «آنچه را مولا مقدّمه مى دانسته» قرار دهيم. اين تعبير، هم دلالت مى كند كه مقدّمه، مغفول عنه مولا نبوده و هم دلالت مى كند كه ملاك عبارت از اعتقاد مولا درارتباط با بعث است، خواه به حسب واقعْ مقدّميت داشته باشد يا به حسب واقعْ مقدّميت نداشته باشد.
اين بيان امام خمينى (رحمه الله) با تقريبى بود كه ما بيان كرديم.(1)
بررسى كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله):
در دوره قبل، كلام ايشان را پذيرفتيم ولى با دقّتى كه بعد از آن به عمل آمد به نظر مى رسد مطرح كردن محلّ نزاع به اين صورت داراى اشكال است.
اشكال اين است كه اگرچه ما در ناحيه مقدّمه، عنوان «مقدّمه» را مطرح نكرده بلكه «آنچه را مولا مقدّمه مى داند» را مطرح مى كنيم ولى آيا معناى اين عبارت شما چيست كه مى گوييد: «بين دو اراده فعليّه ملازمه تحقّق دارد»؟ اين بدان معنا است كه مولا وقتى اراده اش تعلّق گرفت به بعث به ذى المقدّمه، به دنبال آن بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا مى كند، امّا در ناحيه مقدّمه شما كه مى گوييد: «بين اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و اراده متعلّق به بعث آنچه را مولا مقدّمه مى داند ملازمه وجود دارد، آيا متعلّق اين اراده دوّم كجا است؟ آيا مولا وقتى مى داند دخول سوق مقدّميت دارد براى اشتراء لحم، حتماً بايد «اُدخل السوق» را هم بگويد؟ ما در خارج مى بينيم كه چنين چيزى نيست. پدر وقتى دستورى به فرزند خود مى دهد، همه جا امر به مقدّمات آن نمى كند، اگرچه مقدّمات آن در ذهنش حاضر است. اين گونه نيست كه اگر امر به مقدّمات در كنار امر به ذى المقدّمه نيامده باشد، امر مولا ناقص باشد.
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص323 ـ 327 و معتمد الاُصول، ج1، ص 15ـ 19 وتهذيب الاُصول، ج1، ص198 ـ 200
(صفحه198)
حال كه چنين شد، شما كه مى فرماييد: «بين دو اراده ملازمه است»، چطور اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، به دنبالش بعث آمده ولى اراده متعلّق به بعث به آنچه را مولا مقدّمه مى داند، به دنبالش بعث به مقدّمه نيامده است؟ با اين كه هردو اراده فعليت دارند و در همه خصوصيات مانند هم مى باشند.
درنتيجه اگرچه كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطلب دقيقى است و بعضى از خصوصياتى كه اضافه كردند صحيح است ولى در عين حال اصل كلام ايشان داراى اشكال است. اگر به دنبال اراده فعليه مقدّمه، مرادش ـ كه عبارت از بعث است ـ تحقّق دارد، چرا ما طرفين ملازمه را خود وجوبين قرار ندهيم؟ و اگر به دنبال اراده مربوط به مقدّمه بعث تحقّق پيدا نكرده سؤال مى شود كه چرا به دنبال اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد امّا به دنبال اراده مربوط به بعث به آنچه مولا به عنوان مقدّمه مى داند، بعث به آن تحقّق پيدا نكرد؟
نظريه مختار
به نظر مى رسد كه ما طرفين ملازمه را همان وجوبين قرار دهيم. يكى وجوب متعلّق به ذى المقدّمه و ديگرى وجوب متعلّق به آنچه مولا آن را مقدّمه مى داند. ولى در اين جا بايد به اين نكته توجه كرد كه ما اگر در مورد احكام شرعيه قائل به ملازمه شديم، ممكن است بگوييم: شارع مقدّس ضمن اين كه ذى المقدّمه راواجب كرده، مقدّمات را هم واجب كرده است اگرچه ايجاب بعضى از مقدّمات به ما نرسيده است. امّا در باب موالى عرفى ما ملاحظه مى كنيم كه مولا با وجود اين كه توجه به مقدّميت دخول سوق نسبت به اشتراء لحم دارد ولى در مقام صدور فرمان مى تواند مقدّمه را نيز ـ همانند ذى المقدّمه ـ مورد بعث قرار دهد و بگويد: «اُدخل السوق و اشتر اللّحم» ولى وجوب مقدّمه وجوب غيرى و وجوب ذى المقدّمه وجوب نفسى است. همان طور كه مى تواند ايجابى نسبت به مقدّمه نداشته باشد و فقط بگويد: «اشتراللّحم». حال با توجه به اين كه بحث ما اختصاصى به ملازمه بين دو وجوب شرعى ندارد و در احكام موالى
(صفحه199)
عرفيه نيز جريان دارد، آنوقت جاى اين سؤال است كه مولا وقتى مى گويد: «اشتر اللّحم» و هيچ اشاره اى به وجوب مقدّمه نمى كند، آيا طرفين ملازمه عبارت از چيست؟ اگر ما نسبت به صدور «ادخل السوق» از مولا ترديد داشتيم، ممكن بود بگوييم: «از راه ايجاب اشتراء لحم كشف مى كنيم كه مولا دخول سوق را هم واجب كرده اگرچه ايجاب آن به ما نرسيده است. امّا وقتى خودمان مولا هستيم و فرمان «اشتراللّحم» را صادر مى كنيم و يا يقين داريم كه از جانب مولا هيچ گونه دستورى نسبت به دخول سوق صادر نشده ـ با وجود اين كه دخول سوق هم مقدّمه واقعى است و هم مولا به مقدّميت آن توجه داشته است ـ اين جا طرفين ملازمه را چگونه حل كنيم؟
براى حلّ مسأله بايد بگوييم: در باب تقسيم واجب همان طور كه يكى از تقسيمات آن عبارت از تقسيم به وجوب نفسى و وجوب غيرى است، كه وجوب نفسى مربوط به ذى المقدّمه و وجوب غيرى مربوط به مقدّمه است; تقسيم ديگرى نيز مطرح است و آن عبارت از تقسيم واجب به واجب اصلى و تبعى است. مرحوم آخوند درارتباط با اين تقسيم مى فرمايد: «تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و دلالت. واجب اصلى يعنى واجبى كه مولا خودِ آن واجب را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است. واجب اصلى بر دو قسم است: نفسى و غيرى. يعنى واجب اصلى ممكن است به عنوان غرض مولا هم باشد و ممكن است در عين اين كه اصالت دارد ولى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگرى باشد. «اُدخل السوق» معنايش اين است كه مولا دخول سوق را ملاحظه كرده و آن را متعلّق اراده خود قرار داده است و ضمن اين كه «اشتراللّحم» را صادر مى كند «ادخل السوق» را هم صادر مى كند. اين جا هم «ادخل السوق» و هم «اشتراللّحم» واجب اصلى هستند ولى «ادخل السوق» واجب غيرى و «اشتراللّحم» واجب نفسى است.
امّا گاهى از اوقات چيزى به طور مستقل متعلّق اراده مولا قرار نگرفته بلكه اراده متعلّق به آن چيز به جهت ملازمه و به تبعيت از اراده اى است كه مستقلاً به چيز ديگرى تعلّق گرفته است، يعنى اراده متعلّق به آن چيز تبعى مى باشد. مرحوم آخوند
(صفحه200)
سپس مى فرمايد: وجوب تبعى، فقط در واجبات غيريه تصوّر مى شود و ما حتى يك واجب نفسى هم نداريم كه وجوبش تبعى باشد.
درنتيجه هر واجب نفسى، اصلى هم مى باشد ولى واجب غيرى بر دو قسم است: اصلى و تبعى».(1)
حال كه چنين است ما مى گوييم: مولا وقتى مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم»، در اين جا «دخول سوق» باتوجه به اين كه مقدّمه براى اشتراء لحم است، واجب غيرى و به لحاظ اين كه متعلّق اراده اصلى مولا قرار گفته واجب اصلى است. امّا در جايى كه فقط «اشتراللّحم» را مى گويد، «دخول سوق» به عنوان واجب تبعى مطرح است. يعنى در اين جا هم «دخول سوق» وجوب دارد ولى وجوب آن به تبعيت از وجوب اشتراء لحم است امّا غيرى بودن وجوب دخول سوق در هردو صورت باقى است.
پس در اين جا در عين اين كه ملازمه بين وجوبين تحقّق دارد و ما هم يقين داريم غير از «اشتراللّحم» چيز ديگرى از مولا صادر نشده، وجوب تبعى در جاى خودش محفوظ است.
درنتيجه به نظر مى رسد كه ما ملازمه را بينوجوبين قراردهيم، البته با آن اصلاحى كه امام خمينى (رحمه الله) در اين زمينه مطرح كردند، نه اين كه حكم را مربوط به اراده بدانيم.
مطلب دوّم
آيا مسأله ملازمه در مقدّمه واجب، مسأله اى عقلى است يا لفظى؟
مرحوم آخوند معتقد است: مسأله ملازمه، يك مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به مباحث الفاظ و باب دلالات ندارد و اين مسأله همانند مسأله ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مى باشد.(2)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص194
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص139
|
