| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه101)
قبل از نتيجه گيرى لازم است نكته اى را مطرح كنيم:
معناى تعدّد اوامر ـ حتى تعدّد واقعى و حقيقى ـ اين نيست كه ما مسلّم مى دانيم كه هردو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است. يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» والاّ از ابتدا مسلّم نيست كه اين دودليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت باتيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجدالماء شده است. بله، يكوقت شما مى خواهيد اين گونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هردو تكليف متوجه به اين شخص است. اين جا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة باوضو، روى عنوان واجدالماء و وجوب صلاة باتيمّم روى عنوان فاقدالماء رفته است و اين ها هم دوحقيقت متغاير و مختلف مى باشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقدالماء ديد ـ و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مى تواند نماز باتيمّم بخواند ـ خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مى بيند، در اين صورت وقتى نماز باتيمّم خواند، اين امر ـ بنابر فرض تعدّد امر ـ ساقط مى شود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجدالماء شد، مى خواهيم ببينيم آيا اين نماز باتيمّم كفايت مى كند از نماز باوضو يا كفايت نمى كند و بايد يك نماز باوضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست.
در اين جا مى گوييم: اگر دليلى كه مى گويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد ـ يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را باتيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده ـ در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مى شويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل
(صفحه102)
اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز باتيمّم را خوانده باشد، يعنى بر چنين كسى هم نماز باوضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم.
درنتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است:
1 ـ اوامر، متعدّد باشند.
2 ـ منشأ تعدّد اوامر، اختلاف ماهيت مأموربه ها باشد.
3 ـ اجماعى بر عدم وجوب دونماز دريك وقت نداشته باشيم.
4 ـ دليل مُبْدَل، يعنى «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد. لازمه پذيرفتن اين چهار مقدّمه، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد، بايد قائل به اجزاء شويم.
اشكال بنابر قول به عدم اجزاء: ممكن است گفته شود: چرا شما اطلاق را درارتباط با دليل «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» حساب كرديد؟ آيا نمى شود اطلاقى براى دليل نماز باتيمّم درست كنيد تا نتيجه آن عبارت از اجزاء باشد؟
جواب: اطلاق دليل «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» مستقيماً نتيجه اش عدم اجزاء است. كسى كه نماز باتيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجدالماء شده است، وقتى اطلاق دليل «الواجد للماء...» گريبان او را مى گيرد معنايش اين است كه نمازى كه باتيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز باوضو هم بخواند.
امّا دليل «الفاقد للماء...»، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه بر فاقدالماء نماز باتيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجدالماء شود. ولى الان كه فاقدالماء است بايد نماز باتيمّم بخواند. امّا وجوب نماز باتيمّم مساوق با اجزاء نيست. وجوب صلاة باتيمّم، فقط مشروعيت را درست مى كند و مى گويد: «حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجدالماء مى شود، الان مى تواند نماز را باتيمّم بخواند و اگر نماز باتيمّم بخواند امر به صلاة باتيمّم را امتثال كرده است». و اين به معناى مجزى بودن نيست. قائل به عدم اجزاء هم مى گويد: «امر به صلاة باتيمّم
(صفحه103)
امتثال شده است». و به عبارت علمى اصطلاحى: «اطلاق در دليل بدل، اقتضاى اجزاء نمى كند ولى اطلاق در دليل مبدل اقتضاى عدم اجزاء مى كند». و اين طور نيست كه اين دو اطلاق تعارض كنند، بلكه با هم قابل جمع مى باشند. اوّلى مى گويد: «هركس واجدالماء است بايد نماز باوضو بخواند حتى اگر در ابتداى وقت، نماز باتيمّم خوانده است» و ديگرى مى گويد: «هركس فاقدالماء است بايد نماز باتيمّم بخواند اگرچه مى داند يك ساعت به غروب، واجدالماء شود» ولى مشروعيت و واجب بودن نماز باتيمّم در اوّل وقت، ملازم با اجزاء و عدم لزوم اعاده نيست.
درنتيجه اگر در مانحن فيه بخواهيم قائل به عدم اجزاء شويم، به چهار مقدّمه اى كه اشاره شد نياز داريم و اگر هريك از اين چهار مقدّمه مورد مناقشه قرار گيرد، مسأله اجزاء مطرح خواهد شد.
ولى ما از همان اوّل، مسأله تعدّد اوامر را نپذيرفتيم لذا مقتضاى قاعده اين است كه در مقام اثبات، نسبت به اعاده، قائل به اجزاء شده و اعاده را لازم ندانيم.
نتيجه بحث درارتباط با اعاده در امر اضطرارى
گفتيم در اين زمينه چهار فرض وجود دارد كه بنابر سه فرض آن قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شديم و بنابر يك فرض آن قائل به عدم اجزاء شديم.
بحث دوّم: مسأله قضاء درارتباط با امر اضطرارى
درارتباط با قضاء بايد موضوع بحث را در جايى فرض كرد كه عذر مكلّف، مستوعب باشد و در وقت، واجدالماء نگردد. البته اين مسأله فرض ديگرى هم دارد و آن اين است كه كسى در اوّل وقت واجدالماء بود ولى به جهت موسّع بودن وقت نماز، آن را تا آخر وقت تأخير انداخت و در آن هنگام كه مى خواست نماز خود را بخواند فاقدالماء گرديد و چاره اى جز نماز باتيمّم نداشت در اين جا هم مسأله قضاء مطرح است. ولى مثال روشنش همان مثال اوّل است كه عذر، مستوعب وقت بوده و دروقت،
(صفحه104)
واجدالماء نشده باشد، لذا ازنظر اعاده، مسأله اى به او توجّه پيدا نكرده است، حال كه در خارج وقت، واجدالماء شد آيا قضاء براى او واجب است يا نه؟
در باب قضاء «اقض مافات»(1) مطرح است يعنى قضاء، بر عنوان «فوت» مترتّب شده است بنابراين اگر عنوان «فوت» تحقق پيدا كرده باشد، قضاء واجب است و اگر تحقق نداشته باشد قضاء واجب نيست.
در اين جا هم تقريباً همان مبانى وفروضى مطرح است كه درارتباط با اعاده مطرح شد. و همان نتيجه اى كه در آنجا گرفته شد در اين جا نيز مى آيد.
توضيح اين كه:
اگر ما قائل به وحدت امر باشيم ـ كه حق هم همين است ـ و بگوييم: «آيه {أقيمواالصّلاة} هم خطاب بهواجدين ماء است و هم خطاب به فاقدين ماء، وآيه وضو و تيمّم مى آيد و كيفيت صلاة را در اين دوحالت مختلف بيان مى كند ولى ازنظر امتثال، هم واجدالماء و هم فاقدالماء همان {أقيمواالصّلاة} را امتثال مى كنند»، در اين صورت قضاء واجب نيست، چون اين شخص، عذرش مستوعب وقت بوده و وظيفه اش عبارت از صلاة باتيمّم بوده است و چون صلاة باتيمّم را انجام داده پس {أقيمواالصّلاة} را امتثال كرده است، بنابراين امرِ {أقيموا} ساقط شده و موجِبى براى قضاء وجود ندارد.
و در صورتى كه قائل به تعدّد امر شويم نيز همين حرف را مى زنيم.
امّا اگر مسأله اجماع را مطرح كرده و بگوييم:(2) «اجماع قائم است بر اين كه درارتباط با يك نماز ـ مثل نماز ظهر ـ لازم نيست هم اداءً تحقق پيدا كند و هم قضاءً»، پس اگر نماز را دروقت، اداءً و باتيمّم خواند لازم نيست خارج از وقت، نماز را باوضو قضاء كند، اگرچه حقيقت نماز باتيمّم، مغاير باحقيقت نماز با وضو است ولى چون اجماع بر اين مسأله قائم است، قضاء لازم نيست. همان طور كه در باب اعاده اگر گفته
1 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 57 من أبواب المواقيت)
2 ـ اجماع در مسأله اداء و اعاده به اين صورت بود كه گفته شود: اجماع داريم بر اين كه در فاصله بين زوال و غروب، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست».
(صفحه105)
مى شد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اين ها دوحقيقت متغاير باشند. در اين جا هم نماز باتيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة باتيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست.
همچنين اگر تعدّد را به معناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصدالقربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه ـ يعنى جزئيت براى مأموربه و شرطيت براى مأموربه ـ تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى بهوجود آمده است نه اين كه ماهيت مأموربه متعدّد باشد.
اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اين جا هم جريان پيدا مى كند.
امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم ـ يعنى دوحقيقت، دو مأموربه و دو امر ـ و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مى شويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اين كه «اقض مافات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همان طور كه در آنجا مى گفتيم: «در دليل صلاة باوضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد: كسى هم كه نماز باتيمّم را خوانده است، بايد نماز باوضو را بخواند»، اين جا هم بگوييم: «معناى «مافات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم دروقت، نماز باتيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز باوضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مى كند. به عبارت ديگر: «اقض مافات» مى گويد: من كارى با نماز باتيمّم ندارم، من براين تكيه دارم كه آيا نماز باوضو در وقتْ فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز باتيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض مافات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مى كند.
بنابراين همان نتيجه اى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.
(صفحه106)
آن مبنايى كه در مسأله اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مى كرد در اين جا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مى كند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مى كرد در اين جا هم اقتضاى وجوب قضاء را مى كند. ولى تقريب اين دو، مقدارى باهم فرق مى كند.
تذييل بحث اوامر اضطرارى
قبل از اين كه از بحث اوامر اضطرارى بگذريم، در اين جا بحثى پيش مى آيد كه: اگر ما ازنظر مقام اثبات و درارتباط با ادلّه به جايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اين جا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسأله ادلّه پيرامون اجزاء و عدم اجزاء، محور اصلى ـ با قطع نظر از اجماع ـ عبارت از اطلاق دو دليل بود: اطلاق دليل «صلاة باوضو» و اطلاق دليل «صلاة باتيمم». از اطلاق دليل صلاة باوضو، قول به عدم اجزاء به دست مى آمد و اطلاق دليل «صلاة باتيمم»، يك موضوع براى ما درست مى كرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة باتيمم بود، اگرچه عذر مستوعب نباشد. در آنجا مى گفتيم: اگر كسى اوّل وقت فاقدالماء بود، در صورتى نماز باتيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة باتيمّم، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز باتيمّم باشد والاّ اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مى داديم كه نماز باتيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان، مستوعب جميع وقت باشد، ديگر نمى توانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت، براى فاقدالماء بنماييم. ولى ما گفتيم: اطلاقى كه در دليل نماز باتيمّم وجود دارد، نتيجه اش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل، فقط در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت مى باشد. ما مسأله عدم اجزاء ـ بنابر فرض تعدّد حقيقت ـ را از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمى كرديم بلكه مى گفتيم: مسأله
(صفحه107)
عدم اجزاء ـ بنا بر اين فرض ـ يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل «صلاة باوضو» بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد: «واجدالماء بايد نماز باوضو بخواند، خواه قبلاً نماز باتيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد».(1)
حال كه مى خواهيم مسأله را به صورت شك و ترديد مطرح كنيم، عنوان مسأله ما اين است كه نه دليل «صلاة باتيمّم» اطلاق دارد و نه دليل «صلاة باوضو». دليل «صلاة باتيمّم» مى گويد: «بر فاقدالماء واجب است نماز خود را باتيمّم بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اَجزاء وقت فاقدالماء است نيز بشود. دليل «صلاة باوضو» هم مى گويد: «واجدالماء بايد نماز خود را باوضو بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت باتيمّم خوانده نيز بشود. وقتى اين دواطلاق از دست ما گرفته شد، ما از طرفى درارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمى دانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء» وجود ندارد، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مى رسد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اين جا دو بحث وجود دارد:
بحث اوّل (مسأله اعاده):
فرض اين است كه كسى مثلاً اوّل ظهر فاقدالماء بوده و يك ساعت به غروب هم واجدالماء شده است و در اوّل وقت، نماز ظهر را رجاءاً ـ يعنى با احتمال مشروعيت ـ خوانده است، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء، خواندن نماز باتيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمى تواند به عنوان شرع انجام
1 ـ والاّ اگر ما تعدّد حقيقت را قائل شويم امّا يك چنين اطلاقى براى دليل صلاة باوضو نتوانيم پيدا كنيم، كسى كه در اوّل وقت نماز باتيمّم خوانده و الان واجدالماء شده، از كجا مى توانيم حكم كنيم كه براى او صلاة باوضو واجب است؟
(صفحه108)
دهد ولى اگر بخواهد رجاءاً انجام دهد مانعى ندارد. و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد. حال چنين شخصى كه نماز باتيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجدالماء مى شود در اين جا باتوجّه به مبناى ما ـ وحدت امر ـ و عدم وجود اطلاق در هيچ يك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مى دانيم، زيرا اوّل ظهر {أقيمواالصّلاة} گريبان شخص را مى گيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به {أقيمواالصّلاة} پيدا كرده است. در حالى كه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى، يك نماز باتيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمى تواند درارتباط با اشتغال يقينى، فراغ يقينى را اقتضاء كند. اشتغال يقينى به ما اجازه نمى دهد كه در مورد نماز باوضو، اصالة البرائة را جارى كنيم. مسأله وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البرائة را جارى كرد، زيرا ما درارتباط با اعاده هيچ گاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم، نه نفياً و نه اثباتاً. اعاده مسأله اى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ملاحظه كرد نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است، مى گويد: «اعاده واجب نيست»، و اگر ديد مطابق با امر نيست، مى گويد: «اعاده واجب است». شارع در دومرحله حكم نمى كند، يك مرحله بگويد: {أقيمواالصّلاة} و يك مرحله هم بگويد: «يجب عليك الإعادة». درارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد. شارع گفته است: «أقيمواالصّلاة»، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد، عقل مى گويد: «اعاده واجب نيست» و اگر امتثال نشد، مى گويد: «اعاده واجب است». در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مى شود، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است، مثل اين كه در صحيحه زراره مى گويد: «من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكرده ام»، امام (عليه السلام)مى فرمايد: «تعيد الصلاة و تغسله»، در اين جا
(صفحه109)
«تعيد» حكم مولوى نيست بلكه ارشادى است و مى خواهد بگويد: «اين نمازى كه خوانده اى فايده ندارد» و روشن است كه اگرنماز خوانده شده فايده نداشته باشد، خود عقل حكم به وجوب اعاده مى كند. در حديث «لا تعاد» كه از احاديث معروف در باب صلاة است نيز همين مطلب است.
البته ما در مباحث گذشته گفتيم كه شارع در بعضى از موارد، حكم به استحباب اعاده مى كند، مثل اين كه كسى نماز خود را فرادى خوانده باشد سپس جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شود كه مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند. در اين جا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه مسأله، به صورت استحباب مطرح است و ديگر اين كه كيفيت اعاده با جماعت، با كيفيت خواندن فرادى فرق مى كند و درحقيقت، اين نماز، اعاده آن نماز اوّل نيست بلكه اين نماز، خصوصيت زايدى دارد كه در نماز اوّل مطرح نيست.
امّا در مورد اعاده نماز آيات كه مى گفتيم: «در آياتى مثل خورشيدگرفتگى و ماه گرفتگى كه دربرگيرنده مقدارى از زمان مى باشند، بعضى از فتاوى وجود دارد كه تا زمانى كه اين آيه وجود دارد، نماز آيات به طور مرتب تكرار شود»، اوّلاً: مشهور، قائل به وجوب تكرار نيست. مشهور درارتباط با مطلق موجِبات نماز آيات، قائل به وجوب يك نماز آيات مى باشند. حال اگر ما فرض كنيم در آنجا اعاده لازم است و فتواى غيرمشهور را اخذ كرديم، باز هم نكته اى دركار است و آن اين است كه آنجا هم متعلّق وجوب، عنوان «اعاده» نيست بلكه متعلّق وجوب، عبارت از عنوان «تكرار صلاة آيات» است، مثل اين كه مولا از اوّل بگويد: «واجب است ده بار نماز آيات بخوانى». اين جا اگر ما تعبير به اعاده كنيم، در چنين تعبيرى مسامحه وجود دارد. مثل اين كه كسى نذر كند صدبار صلوات بفرستد كه صلوات دوّم و سوّم و... اعاده صلوات اوّل به حساب نمى آيد بلكه برطبق وجوب وفاى به نذر بايد صد صلوات بفرستد.
پس از اين جا مى فهميم كه يك حكم مولوى وجوبى ـ نفياً و اثباتاً ـ به «اعاده» نمى تواند تعلّق بگيرد و تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده، جنبه
(صفحه110)
ارشاد دارد. وقتى امام (عليه السلام) مى فرمايد: «يعيد صلاته»، اين كلام ارشاد به اين دارد كه اين نماز، فاقد بعضى از شرايط و خصوصيات معتبر بوده است روشن است كه نمازى كه فاقد شرط باشد، عقل حكم مى كند كه چنين نمازى به درد نمى خورد.
در حديث «لا تعاد» هم همين طور است. در آنجا مى خواهد بگويد: «اخلال به اجزاء صلاة اگر درارتباط با اركان باشد موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد خصوصيت معتبره است امّا اگر اخلال به غير اركان باشد ـ مثل اين كه قرائت فاتحه يا سوره يا تشهد و امثال اين ها را فراموش كرده باشد ـ اين ها ضربه اى به نماز نمى زند. يعنى اين ها جزئيتشان درصورت توجه و التفات است و اگر نسياناً ترك شوند، نمازْ واجد همه خصوصيات است و نمازى كه واجد همه خصوصيات باشد، نمى تواند موضوع براى اعاده واقع شود. بنابراين، مسأله اعاده و عدم اعاده چيزى نيست كه متعلّق تكليف شرعى واقع شود تا ما شك كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ و اصالة البرائة از وجوب اعاده را جارى كنيم. اصالة البرائة در جايى است كه شك در تكليف مولوى شرعى داشته باشيم.
درنتيجه اگر در مانحن فيه كسى ـ با احتمال مشروعيت ـ نماز باتيمّم را در اوّل وقت خواند و يك ساعت به غروب واجدالماء شد و ما هم از طرفى گفتيم: «دليل صلاة باوضو، اطلاقى ندارد و قدر متيقّن از آن دليل، كسى است كه تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است، امّا كسى كه نماز را با تيمّم خوانده ـ هرچند احتمال مشروعيت مى داده ـ دليل صلاة باوضو، نفى و اثباتى نسبت به آن ندارد» حال كه چنين شد و از طرفى هم گفتيم: «مسأله وجوب و عدم وجوب اعاده، حكمى شرعى نيست كه بتوان در صورت شك در آن، اصالة البرائة را جارى كرد» نتيجه اين مى شود كه در اين جا ـ بنابر مسأله وحدت امر ـ اصالة الاشتغال يا استصحاب اشتغال جارى مى شود، به اين كيفيت كه اوّل ظهر، تكليف {أقيمواالصّلاة} گريبان اين شخص را مى گيرد و او يك نماز باتيمّم با احتمال مشروعيت ـ خوانده امّا نمى داند كه آيا چنين نمازى مسقط تكليف {أقيمواالصّلاة} است يا نه؟ و از طرفى هم دليل صلاة باوضو نسبت به اين حكم
(صفحه111)
ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، درنتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى كند كه حتماً بايد نماز باوضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد و با نماز باوضو، برائت يقينى حاصل مى شود.
نتيجه اين مى شود كه ما ـ بنابر مسأله وحدت امر ـ قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مى كرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اين كه مى گوييم: {أقيمواالصّلاة} يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقدالماء و واجدالماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت را احراز مى كرد، نماز باتيمّم او كافى بود در اين كه امر {أقيمواالصّلاة} را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز باتيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمى توانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم.
امّا بنابر قول به تعدّد امر، ما در آنجا ـ كه دليل لفظى مطرح بود ـ قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز باتيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة باوضو هم باشد، لذا مى گفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة باتيمّم، هيچ مخالفت و معارضه اى با اطلاق دليل صلاة باوضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مى كند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنابر قول به تعدّد امر ـ آن هم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأموربه بود ـ منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم: كسى كه اوّل ظهر نماز باتيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز باتيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اين كه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجدالماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الان بايد نماز باوضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دونماز ظهر از زوال
(صفحه112)
تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنابر فرض تعدّد امر و اين كه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم دركار نباشد و دليل صلاة باوضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات ـ كه مهم ترين آنها اطلاق در دليل صلاة باوضو بود ـ وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اين جا كه اين شخص نماز باتيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امرْ مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجدالماء شد، با توجه به اين كه نماز باوضو به عنوان حقيقت ديگر مطرح است ـ نه اين كه داراى عنوان اعاده باشد ـ امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگردليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، درنتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البرائة حاكم مى شود، زيرا اين شخص مى گويد: «امر به صلاة باتيمّم امتثال شده و من شك مى كنم كه آيا امر به صلاة باوضو گريبان مرا مى گيرد يا نه؟»، در اين جا اصالة البرائة حاكم مى شود. بلكه بنابر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مى رود، زيرا اگر نماز باتيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد ـ نه با قطع به مشروعيت ـ در اين جا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبه رو شد، شك مى كند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة باوضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اين جا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مى توانيم استصحاب كنيم؟ اين جا دو امر وجود دارد به خلاف مسأله وحدت امر كه يك {أقيمواالصّلاة}محرزى در آنجا وجود داشت، ما مى گفتيم: «با اين نماز باتيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا {أقيمواالصّلاة} امتثال شده است يا نه؟» شما مى گفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجدالماء شد نماز باوضو را هم بخواند». امّا اين جا براساس تعدّد امر، با اين كه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همان طور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى در عين حال،
(صفحه113)
يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبه رو مى شود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مى پرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مى گيرد؟» مى گويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة باوضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز باتيمّم را مى دهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البرائة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست.
ملاحظه مى شود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنابر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مى كرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اين كه مشروعيت نماز باتيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود ـ زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة باتيمّم اطلاق داشت ـ ولى ما مى گفتيم: «مشروعيت، يك مسأله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اين كه اين نماز باتيمّم ـ به حسب مقتضاى اطلاق دليلش ـ مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة باوضو مى گويد: با اين كه تو نماز باتيمّم را خوانده اى ولى بايد نماز باوضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز باتيمّم با اين كه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البرائة را جارى مى كند.
بحث دوّم (مسأله قضاء):
كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟
البته همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم اين مسأله فروض ديگرى هم دارد، مثل
(صفحه114)
اين كه در اوّل وقت واجدالماء بوده ولى به لحاظ اين كه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقدالماء شده و در آخر وقتْ ناچار شده نماز خود را باتيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مى كند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟
قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكته اى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مى كرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء بود آيا نماز باتيمّم براى او مشروعيت دارد يا اين كه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اين جا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه باتيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمى توان آن را ناديده گرفت و اصولاً همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را بهوجود مى آورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمى آمد بلكه مى گفتيم: «كسى كه امروز فاقدالماء است، بگذارد وقتى واجدالماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلاً فردا واجدالماء شود». تنها يك مورد است كه آن هم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقدالطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقدالطهورين، نماز واجب نيست»، در اين جا مسأله وقت ناديده گرفته مى شود. والاّ در غير مسأله فاقدالطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اين جا وقتى نوبت به قضا رسيد نمى توانيم احتمال عدم مشروعيت نماز باتيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز باتيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همان طور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء ـ يعنى «اقض مافات» ـ نمى تواند موضوع
(صفحه115)
واقع شود، زيرا بنابر قول به وحدت امر، وظيفه اى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مى گوييم: «وقتى مكلّف، نماز باتيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة باتيمّم ـ كه امر مستقلى است ـ از او ساقط مى شود، مى آييم سراغ امر به صلاة باوضو، مى بينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقدالماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض مافات» مواجه مى شود، احتمال پيش مى آيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض مافات » تنها فوت فريضه اى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مى شود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقتْ نماز باوضو نخوانده، لذا نماز باوضو از او فوت شده است و دليل «اقض مافات » گريبانگير او مى شود.
ولى مرحوم آخوند مى گويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض مافات » بايد وظيفه اى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اين كه چنين شخصى در تمام وقت فاقدالماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة باتيمّم بوده است و اصلاً «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة باتيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض مافات » به معناى «اقض مافات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض مافات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية». ما حتى قبل از اين كه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مى كرديم مى گفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقدالماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجدالماء شود، ما حكم به اعاده مى كنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمى توانيم از «اقض مافات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا شود.
(صفحه116)
2 ـ اوامر(1) ظاهريّه
اوامر ظاهريه بر دو قسم است: امارات و اصول عمليه.
در بحث اجزاء، اين گونه نيست كه لازم باشد حكم امارات و اصول عمليه يكنواخت باشد بلكه ممكن است كسى قائل به تفصيل شود، همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه قائل به تفصيل شده(2) و در باب امارات ـ روى مبناى طريقيت ـ قائل به عدم اجزاء و در باب اصول عمليه قائل به اجزاء شده است. در خود اصول عمليه هم دليلى بر يكسان بودن حكم همه آنها نداريم بلكه ممكن است كسى در بعضى از آنها ـ باتوجه به لسان آنها ـ قائل به اجزاء و در بعضى ديگر قائل به عدم اجزاء شود.
قبل از ورود به بحث لازم است محلّ بحث را مشخص كنيم، زيرا درارتباط با اجزاء در باب امارات و اصول، ما سه نوع اماره و سه نوع اصل داريم كه از هريك از اين سه قسم، دو قسمش داخل در محلّ بحث اجزاء و يك قسم آن خارج مى باشد.
قسم اوّل: در جايى است كه ما يك مأموربه مسلّمى داشته باشيم و اين مأموربه، مركّب از اجزاء بوده يا داراى شرايطى بوده و يا امورى به عنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد، مثل صلاة كه هم داراى اَجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين، امورى به عنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مى باشند كه غير از موانع مى باشند.
در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه باتوجه به همان دليل {أقيمواالصّلاة}و باتوجه به همان مأموربه مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند، به اين معنا كه اماره يا اصل مى خواهد بگويد: «آن جزء كه دليلْ آن را به عنوان جزئيت در
1 ـ همان گونه كه در مباحث گذشته مطرح كرديم، استفاده كردن از عنوان «اوامر» به تبعيت از مرحوم آخوند است والاّ ما تعدّد امر را قبول نداريم.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص133
(صفحه117)
مأموربه دخالت داده است، تحقّق دارد. چيزى كه دليلْ آن رابه عنوان شرط در مأموربه قرار داده است، تحقّق دارد، مثلاً دليل مى گويد: «صلّ مع الوضوء»، حال وقتى مكلّف در اوّل صبح وضو گرفته و موقع زوال شمس در وضوى خود شك مى كند، استصحاب مى آيد و حكم به بقاى وضو مى كند، اين استصحاب مى خواهد بگويد: «تو داراى وضو هستى و اگر با اين حالت به نماز ايستادى، آيه شريفه {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...} را رعايت كرده اى». و به عبارت ديگر: مفاد استصحاب، تحقّق همان وضوئى است كه در لسان دليل به عنوان شرط براى نماز قرار داده شده است. يا مثلاً اگر دليلى شرطيت طهارت ثوب را نسبت به نماز مطرح كند، و ما لباسى داشته باشيم كه حالت سابقه اش نجاست بوده و الان بيّنه بر طهارت آن قائم شده، اگر بيّنه نبود، به مقتضاى استصحاب حكم به نجاست آن مى كرديم ولى باتوجه به اين كه بيّنه تقدّم بر استصحاب دارد حكم به طهارت ثوب مى كنيم. اين بيّنه مى خواهد بگويد: «من باتوجه به دليلى كه طهارت ثوب را درنماز براى تو واجب كرده، مى خواهم بگويم: لباس تو طاهر است و نمازى كه در اين لباس مى خوانى، نماز با لباس طاهر است». همچنين اگر در جايى حالت سابقه عبارت از طهارت بود و به جاى بيّنه، استصحاب طهارت قائم مى شد و يا اگر در موردى حالت سابقه، معلوم نباشد و قاعده طهارت در آن جارى شود، اين استصحاب يا قاعده طهارت مى خواهد بگويد: «طهارتى كه در لباس مصلى معتبر است، در اين لباس وجود دارد».
پس يك قسم از دو قسم مورد نزاع جايى است كه اماره يا اصل ناظر به دليل جزئيت و شرطيت باشد و حكم كند به اين كه جزء و شرط وجود دارد. ولى آيا كيفيت دخول اين قسم در محلّ نزاع بحث اجزاء به چه صورت است؟ دخول اين قسم در محلّ نزاع به اين صورت است كه وقتى مكلّف نماز خود را باوضوى استصحابى اقامه كرد سپس ـ در وقت يا در خارج آن ـ كشف شد كه استصحابْ مخالف واقع بوده و نماز بدون وضو خوانده است، در اين جا بحث مى شود كه آيا اتيان مأموربه به امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است يا نه؟ يا در جايى كه استصحاب طهارت ثوب را پياده مى كند
(صفحه118)
و يا بيّنه اى بر طهارت ثوب قائم شده و يا قاعده طهارت پياده مى شود و پس از خواندن نماز معلوم مى گردد كه لباس در هنگام نماز نجس بوده است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين نمازى كه باتوجه به امر ظاهرى خوانده شده است و الان كشف خلاف شده، مجزى است يا اين كه بايد اعاده يا قضا شود؟
قسم دوّم: جايى است كه يك مأموربه مركّب يا مقيّد به قيود و شرايط يا موانعى وجود داشته باشد ولى در تعداد آن اجزاء ياشرايط يا موانع شك داشته باشيم. مثلاً در باب نماز، به جزئيت نُه جزء يقين داريم ولى در جزئيت سوره ـ به عنوان جزء دهم ـ شك داريم، حال اگر در اين جا يك اماره يا اصلى قائم بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت يا عدم مانعيت شود و ما با استناد به آن اماره يا اصل، نماز خوانديم، يعنى جزء مشكوك را اتيان نكرده و شرط مشكوك را رعايت نكرده و از مانع مشكوك اجتناب نكرديم، سپس براى ما كشف شد كه اين اماره يا اصل برخلاف واقع بوده و مثلاً سوره جزئيت داشته است، آيا در اين جا نمازهايى را كه ـ با استناد به اماره يا اصل ـ بدون سوره خوانده ايم بايد اعاده يا قضا نماييم؟ اگر قائل به اجزاء شديم اعاده و قضا واجب نيست، امّا اگر قائل به عدم اجزاء شديم اعاده يا قضاء واجب است. البته ما اين را به عنوان مثال مطرح كرديم والاّ درخصوص صلاة، با استناد به حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى شود و مثال زدن به صلاة باتوجه به قواعد اوّليه و با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است.
بنابراين در چنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است.
قسم سوّم: اگراماره يا اصلى قائم شود بر اين كه فلان تكليف ثابت است و ما طبق اماره يا اصل، تكليف را رعايت كرديم و بعد از مدتى معلوم شد كه اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده و تكليف ما چيز ديگرى بوده است، مثلاً اگر فرض كنيم اماره يا اصل قائم شود بر اين كه در روز جمعه، وظيفه ما صلاة جمعه است و ما مدّتها نماز جمعه بخوانيم سپس براى ما كشف شود كه نماز جمعه ـ حتى به عنوان تخيير ـ وجوب نداشته بلكه نماز ظهر به عنوان تعيين وجوب داشته است. آيا نزاع در باب اجزاء در
(صفحه119)
اين جا جريان دارد؟
بنابر مبناى ما ـ كه تعدّد اوامر را قبول نداشتيم ـ حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شده و جايى براى توهّم اجزاء وجود ندارد. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر تعلّق گرفته است، نماز جمعه به عنوان مأموربه نبوده است. در حالى كه موضوع بحث ما در مسأله اجزاء اين است كه «الإتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضى الاجزاء؟» و در مثال فوق كه نماز جمعه به جاى نماز ظهر خوانده شده، مأموربه را اتيان نكرده است. آنچه وظيفه ما بوده عبارت از نماز ظهر بوده و آنچه اتيان شده غير از مأموربه بوده است، در اين صورت چگونه مى توانيم بگوييم: «الإتيان بالمأموربه على وجهه» شامل اين جا مى شود؟ در امر اضطرارى، چه قائل به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدّد امر، بالاخره اين نماز باتيمّم كه اتيان شده، مأموربه بوده است و حتى اگر به رجاء مشروعيت هم خوانده مى شد و بعداً هم كشف خلاف نمى شد ـ يعنى معلوم نمى شد كه اين صلاة باتيمّم مشروع نبوده است ـ وقتى مكلّف واجدالماء مى شد، شك در اجزاء و عدم اجزاء آن مى كرديم، امّا در مانحن فيه چه چيزى را اتيان كرده تاما حكم به اجزاء كنيم؟ پس بنابر مبناى وحدت امر، مسأله روشن است، چون امرْ واحد بوده و به نماز ظهر تعلّق گرفته است در حالى كه نماز ظهر به هيچ عنوان اتيان نشده است.
امّا كسانى كه قائل به تعدّد امر مى باشند آيا در اين جا تعدّد امر درست مى كنند؟ اين جا ممكن است بگويند: «مفاد لا تنقض اليقين بالشك اين است كه حكمى مماثل با استصحاب جعل مى كند، يعنى اگر نمازجمعه در عصر حضور معصوم (عليه السلام) وجوب داشت، «لا تنقض» هم يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه درست مى كند». در اين صورت ما مى توانيم اسم آن را اتيان به مأموربه به امر ظاهرى بگذاريم. آن وقت طبق اين معنا داخل در بحث اجزاء مى شود، چون ما دو مأموربه داريم: يك مأموربه ظاهرى كه از راه دليل «لاتنقض» ـ كه جعل حكم مماثل مى كند ـ به دست آمده است و يك مأموربه واقعى كه صلاة ظهر است و فرض اين است كه به حسب حكم واقعى، مأموربه مى باشد.
(صفحه120)
درنتيجه بنابر بعضى از مبانى، اين قسم هم داخل در محلّ نزاع مى شود ولى بنابر مبناى ما هيچ وجهى براى دخول آن در محلّ نزاع تصوّر نمى شود.
حال باتوجه به مقدّمه فوق بر ما لازم است كه موارد امارات و اصول را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده و مسأله اجزاء را درارتباط با آنها بررسى كنيم.:
بحث اوّل: اِجزاء در مورد امارات
در باب حجّيت امارات دو مبنا وجود دارد: مشهور، حجيت امارات را از باب طريقيت مى دانند و در مقابل مشهور، بعضى حجيت آن را از باب سببيت دانسته اند.
معناى طريقيت اين است كه در اين امارات ـ من حيث هي ـ هيچ مزيت و مصلحتى وجود ندارد، جز اين كه اين ها راهنماى به واقع هستند و تا اندازه اى ـ نه صددرصد ـ واقع را نشان مى دهند. آينه اى هستندكه تا اندازه اى واقع را روشن مى كنند و علت حجيت اين ها همين حيثيتى است كه در آنها وجود دارد. به عبارت ديگر: عقلا يا شارع ملاحظه كرده اند كه اگر درارتباط با واقعْ تنها بخواهند بر قطع تكيه كنند، مشكلات بسيارى براى انسانها پيش مى آيد. حتى در امور دنيوى انسان هم همين طور است. مثلاً شخص مورد وثوقى به انسان خبر مى دهد كه امشب فلان مهمان به منزل شما خواهد آمد، اگر انسان بخواهد اين قول را ـ به اعتبار اين كه مفيد يقين نيست ـ ناديده بگيرد، با مشكل عدم آمادگى براى پذيرايى روبه رو مى شود. و اصولاً حصول يقين جازم در بعضى از موارد براى انسان امكان ندارد زيرا احتمالات مختلفى در مقابل يقين او پيدا مى شود. انسانى كه بدنش متنجس است اگر صد بار هم در استخر برود باز احتمال مى دهد ذره اى از آن نجاست به بدن او چسبيده و به همراه او آمده باشد. به همين جهت عقلاء و شارع آمده اند طرقى را كه ما را به واقع راهنمايى مى كنند ـ اگرچه صددرصد نيستند ـ معتبر دانسته اند، امّا پشتوانه اعتبار و ميزان اعتبارشان همان ارائه واقع و حكايت و كاشفيت از واقع است.
|
