| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه81)
بنابراين عناوين مطرح شده در مورد نماز، عناوين قصديه است. حتى اداء و قضاء هم عنوانش قصدى است. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: «معناى «يجعلها الفريضة» اين است كه شخصى كه نماز خود را با جماعت اعاده مى كند همان عنوان فريضه ـ مثلاً ظهر ـ را كه در نماز فرادى قصد كرده بود، قصد نمايد. معناى «يجعلهاالفريضة» اين نيست كه نماز دوّم را به نيّت وجوب بخواند به گونه اى كه گويا اصلاً نماز ظهر را نخوانده است. پس اگر بخواهيم استحباب اعاده تحقق پيدا كند راهى غير از اين نداريم كه بگوييم: «در نماز اعاده شده همان عنوانى را كه در نماز فرادى قصد كرده بود ـ مثل ظهريت و... ـ را قصد نمايد» والاّ اگر بخواهد به عنوان نماز ديگر باشد، مسأله اعاده نمى تواند تحقق داشته باشد.
امّا آن روايتى كه به دنبال «يجعلها الفريضة» كلمه «إن شاء» را ذكر كرده است، قدرى كار را مشكل مى كند و ما نمى توانيم بگوييم: «معنايش اين است كه اگر مى خواهد عنوان صلاة قبلى ـ مثل ظهريت ـ را قصد كند و اگر نمى خواهد اين عنوان را قصد نكند»، بلكه درارتباط با استحباب، حتماً بايد عنوان صلاة قبلى ـ مثل ظهريت ـ قصد شود، پس چگونه اين معنا را با «إن شاء» جمع كنيم؟ براى حلّ اين مسأله مى گوييم: «معناى «يجعلهاالفريضة» باتوجه به «إن شاء» اين است كه مكلّف اگر خواست مى تواند اين ظهرى را كه اعاده مى كند به عنوان قضاى نماز ظهرى كه قبلاً از او فوت شده است قرار دهد ـ درصورتى كه نماز ظهرى از او فوت شده باشد ـ اگر هم خواست مى تواند به عنوان اعاده نماز ظهرى كه فرادى خوانده قرار دهد». اين معنا هم با تعليق بر مشيّت سازگار است و هم در بعضى از روايات به آن تصريح شده كه اين نماز ظهرى را كه باجماعت اعاده مى كند، مى تواند به عنوان قضاى نماز ظهرى كه از او فوت شده قرار دهد.(1) درنتيجه، درصورت تعليق بر مشيّت، نمى توانيم بگوييم: «تعيّن در اين معنا دارد كه اگر دلش مى خواهد نيّت ظهر كند و اگر دلش مى خواهد نيّت ظهر نكند».
1 ـ وسائل الشيعة، ج5 (باب55 من أبواب صلاة الجماعة)
(صفحه82)
مطلب سوّم: جمله «يختار الله أحبّهما إليه»
در ارتباط با اين جمله بايد دانست كه:
اوّلاً: روايتى كه اين جمله در آن است، ازنظر سند اعتبارى ندارد.(1)
ثانياً: برفرض كه از ضعف سند روايت هم صرف نظر كنيم، بايد ببينيم آيا معناى اين روايت چيست؟ اگر بخواهيم مانحن فيه را با مثالهاى عرفى مقايسه كنيم مى گوييم: «مانحن فيه مثل اين است كه عبد ليوان آبى را در محضر مولا قرار دهد، سپس ليوان آب ديگرى براى او بياورد ـ هرچند اين با تبديل امتثال، خيلى سازگار نيست ـ و مولا اين دوليوان آب را مورد توجه قرار دهد و هركدام جاذبه بيشترى داشت براى خود اختيار كند. در اين جا هم عبد دو نماز خوانده و دراختيار خداوند قرار داده است و خداوند مى آيد بين اين دونماز مقايسه مى كند ـ با اين كه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست ـ و مثلاً مى بيند نماز اوّل، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد، لذا آن را اختيار مى كند، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است». در حالى كه مراد از روايت نمى تواند چنين معنايى باشد. در خود اين روايات، اين معنا مفروض است كه اين دونماز، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند. اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هردو بوده و اگر وجود نداشته در هيچ كدام وجود نداشته است. در اين صورت معناى «يختارالله أحبّهما إليه» اين است كه خداوند از بين اين دونماز، جماعت را اختيار مى كند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است. و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مى دهد، بنابراين {أقيمواالصّلاة} با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم، ولى باتوجه به اين كه خداوند جماعت را اختيار مى كند،
1 ـ ظاهراً وجه ضعف روايت فوق، وجود سهل بن زياد در سند آن است كه در توثيق و تضعيف آن اختلاف است. نجاشى او را تضعيف كرده و نيز شيخ طوسى در تهذيب و استبصار قائل به ضعف او شده است ولى در رجال او را توثيق كرده است. اما جمعى از متأخرين ـ مانند علامه مجلسى و وحيد بهبهانى ـ قائل به وثاقت او مى باشند زيرا سهل بن زياد از مشايخ اجازه و كثيره الرواية است به همين جهت مشهور شده است كه مى گويند: «الأمر في سهل سهل».
(صفحه83)
فضيلت جماعت را هم به او عنايت مى كند.
اين معنا اگرچه ممكن است برخلاف ظاهر روايت هم باشد ولى همين اندازه كه يك چنين احتمالى در روايت وجود دارد كافى است در اين كه ما اصل عقلى مسلّم خود را در جاى خودش حفظ كنيم و بگوييم: «اين روايت قابل توجيه است و بنابر توجيهى كه در آن جريان دارد، منافاتى با اصل عقلى مسلّم ما ندارد».
درنتيجه ما نمى توانيم از اين روايات، مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم.
بررسى مورد دوّم:
مورد دوّم كه در فقه وارد شده، عبارت از مسأله اعاده نماز آيات نسبت به اسبابى است كه براى آنها تا حدودى دوام و بقاء وجود دارد، مثل خسوف و كسوف.
در روايت صحيحه اى وارد شده كه در اين موارد وقتى انسان نماز آيات را خواند، تا زمانى كه انجلاء پيدا نشده، نماز آيات را اعاده كند.(1) باتوجه به اين كه در روايت فوق عبارت «فأعِدْ» دارد، ظاهرش اين است كه اعاده واجب است. درارتباط با اعاده هم دواحتمال وجود دارد:
1 ـ صرف اعاده كه باوجود نماز دوّم تحقق پيدا مى كند.
2 ـ تكرار اعاده تا زمانى كه موجِب، به طور كلّى از بين برود و انجلاء محقق شود.
اين احتمال، شايد ظاهر روايت باشد ولى قدرمسلّمش همان اصل اعاده است كه باوجود نماز دوّم تحقق پيدا مى كند.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: بنابراين احتمال، نه تنها تبديل امتثال به امتثال ديگر جايز مى شود، بلكه تبديل امتثال به امتثال ديگر، در مورد نماز آيات از مرحله جواز بالاتر رفته و وجوب پيدا مى كند.
ولى ما وقتى مسأله را ازنظر فقهى بررسى مى كنيم مى بينيم كه مسأله وجوب اعاده، يا اصلاً قائلى ندارد و يا اگر هم داشته باشد بسيار شاذ و نادر است و مشهور ـ با
1 ـ وسائل الشيعة، ج5، (باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح1).
(صفحه84)
شهرت عظيمه و محققه ـ قائل به عدم وجوب اعاده مى باشند و يك بار را كافى مى دانند، حتى در مورد كسوف كه مورد روايت صحيحه مى باشد.(1) لذا اگرچه روايت مسأله اعاده را در قالب هيئت افعل مطرح كرده و هيئت افعل هم ظهور در وجوب دارد ولى فتواى مشهور عبارت از مجرّد استحباب است. وقتى حكم، يك حكم استحبابى شد ما همان جوابى را كه درارتباط با مورد اوّل ـ يعنى استحباب اعاده نماز يوميه اى كه فرادى خوانده، به صورت جماعت ـ مطرح كرديم در اين جا نيز مطرح مى كنيم و آن جواب اين است كه:
مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه ما يك حكم داشته باشيم كه درارتباط با آن، دو امتثال متعاقب وجود داشته باشد و بخواهيم امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل قرار دهيم، به طورى كه گويا امتثال اوّل تحقق پيدا نكرده است. در حالى كه در مانحن فيه دو حكم وجود دارد و موضوع آن دو حكم هم مخالف يكديگر است. موضوع حكم اوّل ـ كه عبارت از وجوب است ـ طبيعت صلاة آيات مى باشد و اين طبيعت با اوّلين فرد تحقق پيدا مى كند، لذا حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة آيات، با همان نماز اوّل ساقط مى شود. ولى حكم دوّم ـ كه عبارت از استحباب است ـ موضوعش اعاده است، يعنى مستحب است تا زمانى كه موجِب باقى است اعاده ـ به صورت مكرّر يا لااقلّ براى بار دوّم ـ تحقق پيدا كند. در روايت صحيحه تعبير به «أعِدْ» شده و حتى اگر هم آن حكم وجوبى باشد، به عنوان حكم وجوبى ديگرى غير از حكم وجوبى اوّل مطرح خواهد بود، چون حكم وجوبى اوّل، به طبيعت صلاة آيات تعلّق گرفته كه با نماز اوّل تحقّق پيدا مى كند. ولى حكم وجوبى دوّم به اعاده تعلّق گرفته است.
بنابراين مسأله تبديل امتثال، در جايى است كه ما بيشتر از يك حكم نداشته باشيم والاّ اگر دو حكم داشته باشيم، از عنوان تبديل امتثال خارج مى شود، خواه حكم
1 ـ وسائل الشيعة، ج5، (باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح1).
(صفحه85)
دوّم ـ مانند حكم اوّل ـ وجوبى باشد يا استحبابى باشد كه مغاير با حكم اوّل است. مثلاً در موالى عرفيه اگر مولايى به عبد خود گفت: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، حتماً ظرف آب ديگر هم بياور» و يا بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، بهتر است ظرف آب ديگرى هم بياورى»، اين از مسأله تبديل امتثال خارج است، زيرا اين جا دو حكم است و هر حكمى امتثالى مخصوص به خود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هردو، ظرف آب است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است». در مانحن فيه نيز دو حكم وجود دارد و ما نمى توانيم بگوييم: «چون هردو صلاة آيات است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است»، بلكه عنوان اوّل، عنوان طبيعت است كه باوجود اوّل تحقق پيدا مى كند و عنوان دوّم، عنوان اعاده است كه باوجود دوّم تحقق پيدا مى كند.
نتيجه بحث در بخش اوّل
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه اتيان به مأموربه به هر امرى نسبت به خود آن امر مجزى است و حاكم به اين إجزاء، عقل است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر يا امتثال بعد از امتثال، ازنظر عقل مفهومى ندارد و اين دوموردى كه در شرع ملاحظه شد، اوّلاً: موردش با مانحن فيه فرق دارد و ثانياً: اگر ظاهرش هم بر تبديل امتثال دلالت كند بايد توجيه شود زيرا ظواهر نمى توانند در مقابل حكم عقلى بديهى مقاومت كنند.
بخش دوّم از مباحث اِجزاء
بخش مهم در باب اجزاء، بخش دوّم است و اين بخش هم داراى دو قسم است: يك قسمت در ارتباط با اوامر اضطراريه و قسمت ديگر درارتباط با اوامر ظاهريه
(صفحه86)
است(1) و هركدام از اين دو، بحث مستقلّى دارند و اين گونه نيست كه در مسأله إجزاء و عدم إجزاء، ملازمه اى بين اين دو وجود داشته باشد. ممكن است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود به خلاف اوامر ظاهريه، همان طور كه عكس آن نيز ممكن است. خود اوامر ظاهريه نيز بر دوقسم است: يك قسمت مربوط به طرق و امارات و قسمت ديگر مربوط به اصول عمليه است كه مثال هردو را قبلاً ذكر كرديم و بين اين دو هم ملازمه اى نيست، يعنى ممكن است كسى در مورد يكى از اين دو قائل به إجزاء شود ولى در ديگرى إجزاء را نپذيرد.
بنابراين ما ناچاريم هريك از اين موارد را به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم.
1 ـ اوامر اضطراريّه
درارتباط با اوامر اضطراريه، بايد در دو مقام بحث شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.
مقام اوّل: مقام ثبوت
در اين مقام بحث مى كنيم كه آيا طبق قاعده ـ با قطع نظر از ادلّه اى كه در باب نماز با تيمّم وارد شده است ـ نماز با تيمّم مجزى از نماز با وضوست يا اين كه در اين جا صورى وجود دارد كه حكم آنها درارتباط با اجزاء ـ ازنظر مقام ثبوت ـ فرق مى كند؟
قبل از اين كه وارد بحث شويم بايد به اين نكته توجه كنيم كه «نماز با تيمّم» كه در اين جا مورد بحث ماست آن «نماز باتيمّم» است كه مشروعيت آن ـ در ظرف اتيانش ـ مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبرده باشيم كه اين نماز، از اوّل غير
1 ـ تعبير به «اوامر اضطراريه» و «اوامر ظاهريه» براساس تعبير مرحوم آخوند است والاّ همان گونه كه قبلاً گفتيم، ما اوامر متعدّد نداريم.
(صفحه87)
مشروع بوده است. بلكه اين نماز بايد از اوّل مشروع بوده و ما هم آن را باتوجه به شرايطش اتيان كرده ايم و بعداً هم كشف خلاف نشده است.(1) مثلاً اگر شارع مقدس، نماز باتيمّم را در جايى مشروع كرده باشد كه مكلّف در تمام وقت ـ به استثناى مثلاً هشت ركعت مانده به آخر وقت ـ فاقدالماء باشد، در اين صورت كسى كه اوّل ظهر فاقدالماء است و يقين دارد كه تا آخر وقت واجدالماء نمى شود، برايش جايز است كه اوّل وقت نماز باتيمّم بخواند چون او يقين دارد كه در تمام وقت فاقدالماء است. حال اگر پس از خواندن نماز، واجدالماء شد، يعنى درواقع فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده است، در اين جا مى فهمد كه اين نماز باتيمّم مشروع نبوده چون واجد شرط نبوده است. شرط مشروعيت نماز باتيمّم، فاقدالماء بودن در جميع وقت است و اين شخص الان فهميده است كه در تمام وقت فاقدالماء نبوده است. در اين جا روشن است كه نماز چنين شخصى باطل است ازنظر مقام ثبوت، حتى يك درجه مصلحت هم در آن وجود ندارد.
بحث ما در جايى است كه «نماز باتيمّم»ى كه اتيان شده مشروعيت داشته و بعداً هم كشف خلاف نشده است.
مرحوم آخوند ـ ازنظر مقام ثبوت ـ چهار صورت تصوير مى كند.
صورت اوّل: اين نماز باتيمّم كه اتيان شده است، همان مقدار مصلحت لازم الاستيفاء را داراست كه در نماز باوضو وجود دارد. اگر نماز باوضو، داراى صد درجه مصلحت باشد، نماز باتيمّم هم در ظرف مشروعيتش داراى همان صد درجه است. به عبارت ديگر: اين جا مانند دوعنوان است، مثل نماز حاضر و نماز مسافر است، همان طور كه بر حاضر نماز چهار ركعتى و بر مسافر نماز دوركعتى واجب است، اين جا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده و براى واجدالماء نماز باوضو و براى فاقدالماء نماز
1 ـ ولى اگر كشف خلاف شود و معلوم شود كه يقين ما به صورت جهل مركّب بوده، اين از محلّ بحث ما خارج است.
(صفحه88)
باتيمّم را واجب كرده است امّا مصلحت در هردو نماز يكسان است.
اين احتمال ازنظر مقام ثبوت مطرح است ولى درارتباط با اين احتمال، بحثى ازنظر بِدار(1) مطرح است كه آيا انسان مى تواند در اوّل وقت مبادرت به اتيان نماز باتيمّم كند؟ مرحوم آخوند مى فرمايد: جواز بِدار تابع اين است كه ببينيم اين نماز با تيمّم كه واجد صد درجه مصلحت است در چه شرايطى اين مقدار از مصلحت را دارا است؟ در اين جا سه احتمال وجود دارد:
1 ـ مجرّد اين كه كسى دراوّل وقت فاقدالماء باشد، موجب اين مى شود كه اگر نماز باتيمّم را بخواند همان صد درجه مصلحت نماز باوضو را تأمين كند.
2 ـ اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء باشد، چنانچه مأيوس شود از اين كه تا آخر وقت آب پيدا كند و نماز خود را باتيمّم اتيان كند، اين نماز، همان مصلحت نماز باوضو را تأمين مى كند.
3 ـ اگر كسى در اوّل وقت فاقدالماء باشد، نمى تواند اقدام به خواندن نماز با تيمّم كند، حتى اگر مأيوس از يافتن آب هم باشد. بلكه حتماً بايد تا آخر وقت صبر كند.
ولى اين حرف درارتباط با بِدار به همان بحث مشروعيت برگشت مى كند كه ما در ابتداى بحث و به عنوان مقدّمه مطرح كرديم. ما در آن جا گفتيم: «بحث ما در جايى است كه يك «نماز باتيمّم» مشروع داشته باشيم». ولى مشروعيت آن به دست شارع است شارع مى تواند حكم به جواز بِدار كند يعنى بگويد: «خواندن نماز باتيمّم در اوّل وقت هم مشروع است» و مى تواند بگويد: «نماز باتيمّم درصورتى مشروع است كه يأس از وجدان ماء تا آخر وقت داشته باشى». و مى تواند بگويد: «مشروعيت نماز باتيمّم در صورتى است كه تا ـ مثلاً ـ هشت ركعت مانده به آخر وقت صبر كنى و اگر تا
1 ـ در لغت به معناى «سرعت گرفتن در انجام كارى» است.
(صفحه89)
آن زمان واجدالماء نشدى نوبت به تيمّم مى رسد».
بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز باتيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نمازباوضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى ـ ازنظر مقام ثبوت ـ مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز باوضو ندارد و همان طور كه گفتيم: «نماز باتيمّم و نماز باوضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دوعنوان است كه هركدام حكم جداگانه اى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد.
صورت دوّم: نماز باتيمّم، داراى تمام صد درجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدست رفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز باوضو هم بخواند نمى تواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم باعجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش ازبين رفته است.
حال يك چنين احتمالى ـ ازنظر مقام ثبوت ـ درمورد نماز باتيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز باوضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند.
اين صورت هم ـ ازنظر مقام ثبوت ـ حكمش عبارت از اجزاء است.
صورت سوّم: نماز باتيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز باوضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلاً نماز باتيمّم داراى
(صفحه90)
هشتاددرصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را باوضو اعاده كند، بيست درصد مصلحت فائته جبران مى شود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد. بله استيفاء اين مقدار از مصلحت، مستحب است.
اين صورت هم ـ ازنظر مقام ثبوت ـ حكمش اجزاء است.
صورت چهارم: نماز باتيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز باوضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد، مثل اين كه نماز باتيمّم داراى پنجاه درصد از مصلحت نماز باوضو باشد، و پنجاه درصد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم. و اگر مكلّف اين نماز را باوضو اعاده كند، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد.
اين جا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز باتيمّم تأمين كرده، وافى نبوده و مقدار باقيمانده، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد. ولى درارتباط با بدار، مرحوم آخوند مى فرمايد: «مكلّف در اين جا مخيّر است، هم مى تواند در اوّل وقت مبادرت به نماز باتيمّم كند و بعد از آنكه واجدالماء شد باوضو بخواند و هم مى تواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجدالماء شد يك نماز باوضو بخواند».(1) البته معقول بودن و معقول نبودن اين گونه تخيير در بحث هاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقام دوّم: مقام اثبات
در مقام ثبوت، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم، لذا در مقام اثبات، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود ـ هرچند به نحو اجمال ـ كفايت مى كند. يعنى همين مقدار كه ـ اجمالاً ـ بدانيم يكى از فروض
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص128 ـ 130
(صفحه91)
سه گانه اى كه نتيجه اش اجزاء است، مفاد ادلّه است، براى مقام اثبات كافى است، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم، زيرا فعلاً نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم ـ كه نتيجه اش عدم اجزاء است ـ و غير صورت چهارم ـ كه نتيجه آنها اجزاء است ـ مى باشد. و غير صورت چهارم هرصورتى كه باشد فرق نمى كند.
حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است؟
در اين جا از دو جهت بحث مى شود: يكى درارتباط با اعاده و ديگرى درارتباط با قضاء. يك بحث اين است كه اگر كسى نماز باتيمّم خواند و در وقت، واجدالماء شد آيا لازم است نماز خود را باوضو اعاده كند؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت، واجدالماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند؟
بحث اوّل: مسأله اعاده درارتباط با امر اضطرارى
درارتباط با مسأله اعاده بايد مطلبى را كه در ابتداى بحث مقام ثبوت به عنوان مقدمه مطرح كرديم، مفروض قرار دهيم، بلكه اين مطلب را بايد در سرتاسر بحث اجزاء مورد توجه قرار دهيم. آن مطلب اين است كه اجزاء به اين معناست كه عملى كه انجام شده، هيچ گونه كمبودى ازنظر صحّت و مشروعيت نداشته و بعد از انجام عمل هم كشف خلافى صورت نگيرد والاّ اگر عملى درظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است، جاى اين بحث نيست كه بگوييم: «آيا اين عمل مجزى است يا نه؟» عمل باطل ـ حتى درارتباط با امر خودش هم ـ مجزى نخواهد بود. حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مى داند، در جايى جايز مى داند كه امتثال اوّل، حقيقتاً امتثال باشد، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد: «براى من ظرف آبى بياور» و او به جاى آب، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد، اين جا اصلاً جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست، زيرا امتثالى
(صفحه92)
محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مى گويد: «نماز باتيمّم، مجزى از نماز باوضو نيست»، اگر علت اين مسأله را از او سؤال كنيم، نمى گويد: «چون نماز باتيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن باشرايط را قبول دارد ولى در عين حال آن را كافى از نماز باوضو نمى داند.
پس موضوع بحث ما آن «نماز باتيمّم» است كه به صورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اين جا مى خواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز باوضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مى كند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده ـ به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود ـ قرار داده ايد.
و از طرف ديگر مى گوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز باتيمّم»ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و باوجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمه اش اين است كه بگوييم: «آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد والاّ اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مى توانيد از يك طرف مشروعيت صلاة باتيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجدالماء مى شود و بعد از آنكه واجدالماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مى فهميد كه داراى چنين عذرى نبوده ايد، درنتيجه نماز باتيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مى داديد و استصحاب هم به شما كمك مى كرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مى گردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم: «همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مى بيند كه فاقدالماء است، مسوّغ براى انتقال
(صفحه93)
به تيمّم و موجب مشروعيت نماز باتيمّم است، لذا اگر در اوّل وقت، نماز باتيمّم خواند و يك ساعت به غروب واجدالماء شد، نماز باتيمّم به صحّت خود باقى است و در بحث اجزاء مى خواهيم ببينيم آيا به حسب مفاد ادلّه و مقام اثبات، چنين شخصى بايد وقتى واجدالماء شد نماز را اعاده كند يا اين كه همان نماز باتيمّم كافى است؟».
در اين جا ما بايد برگرديم به مقدّمه اى كه حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر مقدّمات مرحوم آخوند اضافه كرد و ما آن را به عنوان مقدّمه پنجم بحث اجزاء مطرح كرديم. آن مقدّمه مربوط به اين بود كه آيا ما واقعاً اوامر متعدّدى داريم، يا اين كه بيش از يك امر نداريم؟ حال چون بحث ما پيرامون امر اضطرارى است، فعلاً روى همين تكيه مى كنيم و امر ظاهرى را در جاى خودش مورد بحث قرار مى دهيم.
اوامر اضطرارى، منحصر به مورد تيمّم نيست و مثال هاى زيادى در اين زمينه وجود دارد. در مورد نماز، كسى كه قادر است بايد ايستاده نماز بخواند و اگر قدرت ندارد بايد نشسته بخواند و اگر بر اين هم قدرت ندارد بايد خوابيده نماز بخواند. در باب ركوع هم گاهى ركوع به همين كيفيت معمول است، گاهى به نحو ايماء و اشاره است و بالاخره كيفيّات مختلفى در ارتباط با نماز مطرح است كه آخرين حدّ آن نمازِ كسى است كه در حال غرق شدن مى باشد كه ظاهراً با يك چشم به هم زدن حاصل مى شود.
امّا مثال معروف امر اضطرارى، مسأله وضو و تيمّم است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم: قرآن كريم چندين مورد {أقيمواالصّلاة} را مطرح كرده است. مخاطب به اين {أقيمواالصّلاة}عموم مكلّفين مى باشند، چه كسانى كه واجدالماء هستند و چه كسانى كه فاقدالماء مى باشند. اتفاقاً خود آيه وضو، اين معنا را تأييد مى كند، شروع آيه اين است: {يا أيّها الّذين آمنوا}، در اين جا همه مكلّفين مورد خطاب قرار گرفته اند {إذا قمتم إلى الصّلاة}، مراد از صلاة همان صلاتى است كه در {أقيمواالصّلاة} و در
(صفحه94)
{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الّليل...}مطرح شده است. سپس مى فرمايد: {فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...} يعنى وضو بگيريد و اگر هم آب نداريد {فتيمّموا صعيداً طيّباً...}.(1) آيه وضو مى گويد: شما كه مى خواهيد {أقيمواالصّلاة} را امتثال كنيد، حالت خودتان را درنظر بگيريد، اگر واجدالماء هستيد وضو بگيريد و اگر فاقدالماء هستيد تيمّم كنيد. اين مسأله ـ در اين جهت ـ مانند مسأله حاضر و مسافر است. ما نمى توانيم بگوييم: حاضر، درارتباط با {أقيمواالصّلاة}خطاب خاصى دارد و مسافر خطاب خاص ديگرى. خير، هردو داخل در خطاب {أقيمواالصّلاة} هستند ولى ادلّه ديگر مى آيد و كيفيت صلاة را به حسب حالات مختلف بيان مى كند. آيه وضو دو حالت مكلّف را درنظر مى گيرد، حالت واجديت ماء و حالت فاقديت، و مى گويد: «واجدالماء اگر بخواهد {أقيمواالصّلاة} را امتثال كند بايد وضو بگيرد و فاقدالماء اگر بخواهد {أقيمواالصّلاة} را امتثال كند بايد تيمّم كند».
پس ما وقتى اين ها را كنار هم مى گذاريم، جاى اين توهّم نيست كه بگوييم: به واجدين ماء، يك {أقيمواالصّلاة} مستقل خطاب شده است، يعنى به آنها گفته اند: «أقيمواالصّلاة مع الطهارة المائية» و به فاقدين ماء هم يك {أقيموا الصّلاة}ديگر خطاب شده است، يعنى به آنها گفته اند: «أقيمواالصّلاة مع الطهارة الترابية».
به عبارت ديگر: آيه {أقيمواالصّلاة} يك خطاب عام متوجه به عموم مكلّفين دارد و آيه وضو و تيمّم متصدى بيان كيفيت و نحوه انجام مأموربه درخارج است.
درنتيجه ما اگر به آيات و روايات مراجعه كنيم مى بينيم باتوجه به ظاهر آيات و روايات، مسأله تعدّد امر واقعيتى ندارد.
ممكن است گفته شود: چه ثمره اى بر اين حرف مترتّب است؟
1 ـ المائدة: 6
(صفحه95)
جواب مى دهيم: ثمره اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقدالماء بود و به حسب تجويز شارع ـ چون فرض ما اين است ـ نماز باتيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مى دانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد، حال اگر بگوييم: «واجدالماء و فاقدالماء مخاطب به يك خطاب {أقيمواالصّلاة} هستند و بيش از يك امر وجود ندارد»، لازم مى آيد كه با اين نماز باتيمّم، {أقيمواالصّلاة} امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد. درنتيجه اگر اين شخص دروقت، واجدالماء شد، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسأله ـ درحقيقت ـ برگشت مى كند به همان بخش اوّل كه اتيان مأموربه به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت. دراين جا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقدالماء همان {أقيمواالصّلاة} است و امر ديگرى وجود ندارد. همان طور كه واجدالماء كه نماز باوضو مى خواند امر {أقيمواالصّلاة} را امتثال كرده و اين امر، با امتثال او ساقط مى شود، صلاة باتيمّم نيز امتثال {أقيمواالصّلاة} است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه {أقيمواالصّلاة} باقى بماند؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجدالماء شد، بحث كنيم آيا نماز باوضو لازم است يا نه؟ البته ما نمى خواهيم بگوييم: «تعبد نمى تواند در اين جا نماز باوضو را ايجاب كند» بلكه مى خواهيم بگوييم: «دليل، بر اين معنا دلالت ندارد». دليل، عبارت از {أقيمواالصّلاة} و آيه وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد».
بنابراين ـ براساس قاعده اى كه مطرح كرديم ـ مسأله اعاده اقتضا مى كند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسأله اجزاء را مطرح كرده و بگوييم: «نماز باتيمّم موجب سقوط امر {أقيمواالصّلاة} شده است، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد.
اين بنابر مبناى ما كه منكر مسأله تعدّد امر هستيم.
امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسأله اجزاء
(صفحه96)
مطرح است يا طبق آن مبنا بايد قائل به عدم اجزاء شد؟
بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند
مرحوم آخوند قائل به تعدّد امر بود و ظاهر تعبيرات حكايت از اين معنا مى كند. تعدّد امر به اين معناست كه ما بگوييم: در اين جا دو نوع امر وجود دارد: امر اضطرارى و امر واقعى اوّلى،(1) يعنى آن {أقيمواالصّلاة} كه متوجه واجدين ماء است غير از آن {أقيمواالصّلاة} است كه متوجه به فاقدين ماء است و گويا عنوان وجدان و فقدان در مخاطب اخذ شده و به واجدين ماء گفته شده است: «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة مع الوضوء» و به فاقدين ماء گفته شده است: «أيّها الفاقدون للماء يجب عليكم الصلاة مع التيمّم». اين نهايت تصويرى است كه درارتباط با تعدّد امر مى توان بيان كرد.
براى بررسى اين مسأله، ابتدا يادآورى مى كنيم كه: اگر فاقدالماء در اوّل يا وسط وقت اقدام به خواندن نماز باتيمّم كرد ـ و فرض كرديم كه اين نماز او از نظر صحّت اشكالى ندارد ـ چنانچه بعداً كشف خلافى درارتباط با آن صورت نگيرد صلاة او مجزى خواهد بود و قائل به تعدّد امر هم همين حرف را مى زند، به همين جهت مى گويد: «اتيان مأموربه هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است». بنابراين مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به بطلان و عدم بطلان صلاة باتيمّم ندارد، بلكه در هر دوقول ـ اجزاء و عدم اجزاء ـ فرض بر اين است كه نماز باتيمّم به صورت صحيح واقع شده و امر خودش را اسقاط كرده و بحث در اين است كه آيا نسبت به امر دوّم هم مجزى است يا نه؟
حال اگر ما قائل به تعدد امر شديم مى گوييم: اگر فاقدالماء در اوّل يا وسط وقت
1 ـ ما فعلاً با امر ظاهرى كارى نداريم و آن را در جاى خود مورد بحث قرار مى دهيم.
(صفحه97)
اقدام به خواندن نماز باتيمّم كرد و نمازش هم صحيح بود، اين جا امر خودش را ساقط كرده است، اكنون كه يك ساعت به غروب واجدالماء شده و مى تواند نماز را باوضو بخواند در اين جا دو مطلب مطرح است:
1 ـ ممكن است كسى بگويد: «اجماع قائم شده بر اين كه لازم نيست مكلّف در فاصله بين زوال شمس تا غروب شمس دو نماز ظهر يا دو نماز عصر بخواند، بلكه در اين فاصله فقط يك نماز ظهر و يك نماز عصر واجب است».
اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد،(1) ما به قائل به تعدّد امر مى گوييم: درست است كه شما قائل به تعدّد امر هستيد ولى اجماع مى گويد: بعد از اين كه نماز باتيمّم به صورت صحيح و مطابق با امر خودش واقع شد ديگر لازم نيست دروقت، نماز ظهر و عصر ديگرى باوضو خوانده شود والاّ لازم مى آيد كه دونماز ظهر و دونماز عصر واجب و صحيح واقع شده باشد. اگر كسى قائل به چنين اجماعى شد، خود اجماع مسأله را حل مى كند، حتى بنابر قول به تعدّد امر.
2 ـ ممكن است كسى بگويد: «چنين اجماعى ثابت نشده است»، در اين صورت نوبت به حرف ديگرى مى رسد كه آن را حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطرح فرموده و بسيار قابل دقّت است.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم كه چه چيز باعث شده قائل به تعدّد امر، مسأله تعدد امر را مطرح كند؟
در اين زمينه دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: قائل به تعدّد امر بگويد: چون نماز باوضو، يك حقيقت و نماز باتيمّم، حقيقت ديگر است و هنگامى كه ما دو مأموربه با ماهيت متغاير داشته باشيم چاره اى نداريم جز اين كه امر متعلّق به آنها را نيز متعدّد بدانيم زيرا يك امر نمى تواند به دو
1 ـ كه شبهه وجود اين اجماع هم هست.
(صفحه98)
مأموربه متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمى تواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اين كه به صورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأموربه وجود دارد. همان طور كه دو مراد ـ با وصف اين كه دو مراد است ـ نمى تواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همان طور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمى تواند به يك مأموربه تعلّق بگيرد مگر اين كه جنبه تأكيد داشته باشد.
احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأموربها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مى كند در حالى كه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند درارتباط با قصدقربت مطرح كردند. ايشان مى فرمود: «قصد قربت، اگر به معناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمى تواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» مانحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مى كنيم. «إن قلت» مى گفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يك بار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند.
اين «إن قلت» ـ درحقيقت ـ راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا درارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ به عبارت ديگر: به او مى گوييم: «آيا اين دو امرى كه شما در اين جا تصوير مى كنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هردو را
(صفحه99)
ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هردو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟».
قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرف ها در اين جا مطرح نيست. مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى باتوجه به اين كه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأموربه مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شده ايم ملتزم به تعدّد امر شويم والاّ اگر از همان اوّل مى توانستيم مسأله قصد قربت را به عنوان شرط يا جزء مأموربه قرار دهيم، اصلاً ملتزم به تعدّد امر نمى شديم.(1)
حال آيا در مانحن فيه چگونه مى توانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دوماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟
جواب مى دهيم: اين مسأله بنابر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مى دانست. مرحوم آخوند مى فرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمى تواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مى تواند به صورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأموربه، به عنوان اين كه مأموربه شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد: «ركوع جزء مأموربه است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد.
در باب شرط هم همين طور است. مولا مى خواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجدالماء و تيمّم را براى فاقدالماء به عنوان شرط قرار مى دهد. بنابر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چاره اى جز اين نيست كه
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص310 و 311 وتهذيب الاُصول، ج1، ص186.
(صفحه100)
مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. والاّ اگر امر واحد شد، نمى تواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجدالماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقدالماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند درارتباط با حكم وضعى ـ مانند جزئيت براى مأموربه و شرطيت براى مأموربه و مانعيت از مأموربه ـ ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد به لحاظ تغاير ماهيات مأموربها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همان طور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم ـ بنابر نظريه «إن قلت» ـ قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اين كه صلاة مأموربها را به داعى امرش اتيان كنيد.
نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربه ها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز باتيمّم را اتيان كرد ـ و فرض اين است كه اين نماز به صورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است ـ ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى به حسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همان طور كه اگر كسى نماز باوضو مى خواند، مأموربه را در خارج انجام داده و امرش ساقط مى شد و تعدّدى دركار نيست، كسى هم كه نماز باتيمّم مى خواند ـ و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده ـ امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است.
امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربه ها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة باتيمّم، مغاير با امر به صلاة باوضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اين جا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟
|
