| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه61)
مطرح كند، مى گفت: «تو كه الان شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است».
لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مى كند، نمى تواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را ـ آن گونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند ـ بپذيرد.(1)
ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟
آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مى كنند:
قسم اوّل: احكام وضعيه اى كه در محيط شرع نمى تواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد ـ نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى ـ بلكه آنها درحقيقت، درارتباط با تكوين هستند و شارع ـ بما أنّه شارع ـ نمى تواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد.
قسم دوّم: احكام وضعيه اى است كه از ناحيه شارع نمى تواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه. ايشان مى فرمايد: شارع ـ بما أنّه شارع ـ نمى تواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مى تواند به عنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأموربه درست كند.
قسم سوّم: احكام وضعيه اى است كه شارع مى تواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.(2)
و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است.
ما فعلاً كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در مانحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص302 ـ 304; تهذيب الاُصول، ج1، ص180 و 181.
2 ـ كفاية الاُصول، ج2، ص302
(صفحه62)
بحث ما در اين جا درارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه را مثال مى زند. البته در اين مثال ها، عنوان مأموربه مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأموربه، شرطيت چيزى براى مأموربه و مانعيّت چيزى از مأموربه. مى فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز ـ با وصف مأموربه بودن نماز ـ قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مى شود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى به صورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة ـ با وصف مأموربه بودن صلاة ـ انتزاع كنيم. همين طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم ـ به عبارت ديگر: اگر بخواهيم درصورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را به عنوان شرط براى صلاة بدانيم ـ راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الإستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى درصورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چاره اى نداريم. درنتيجه ما همان طور كه درمورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» داريم والاّ نمى توانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم.
در باب جزئيت هم همين طور است. كسى كه ايستاده نماز مى خواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مى فرمايد: راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مى كنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مى رسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها
(صفحه63)
عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هردوى اين ها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است والاّ شما نمى توانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسأله مطرح است.
در باب مانعيّت نيز همين طور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مى كنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مى كنيم.
درنتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه درارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأموربه مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مى كنيم كه عنوان «مأموربه» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأموربه»، «جزئيت چيزى براى مأموربه» و «مانعيت چيزى براى مأموربه» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأموربه است يا نه؟ نيازى نيست به اين كه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأموربه ـ باوصف مأموربه بودن آن ـ بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلاً امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود.
براساس اين مبنا چاره اى نيست جز اين كه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم: «صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الإستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند
(صفحه64)
صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأموربه» مى تواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يك جا مى گويد:{أقيمواالصّلاة} و در جاى ديگر مى گويد: {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...}.(1) قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد.امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مى كند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد.
امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود.
تا اين جا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مى شويم:
1 ـ المائدة: 6
(صفحه65)
مباحث مربوط به اِجزاء
در بحث هاى گذشته گفتيم كه مبحث إجزاء داراى دو بخش است:
بخش اوّل از بحث اِجزاء
بخش اوّل، يك مسأله عقليّه محض است و آن اين است كه آيا اتيان به مأموربه(1)در هر امرى ـ اگرچه قائل به تعدّد اوامر بشويم ـ نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟ درصورت إجزاء، لازم نيست آن مأموربه را دوباره در خارج اتيان كنيم. اگر گفت: «صلّ مع الوضوء» و ما هم نماز با وضو را با همه خصوصيّات آن خوانديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. اگر گفت: «صلّ مع التيمّم» و ما هم نماز با تيمّم را با همه
1 ـ وقتى گفته مى شود: «اتيان به مأموربه»، اين عبارت بر اين معنا دلالت دارد كه مأموربه داراى ابهام و اجمال نيست بلكه با تمام خصوصياتش معلوم است. هم از نظر تشخيص روشن است و هم از نظر تطبيق بر خارج، نقصانى در آن وجود ندارد. كلمه «على وجهه» مسأله تطبيق را مطرح مى كند. يعنى اگر مأموربه را آن گونه كه بايد انجام داد، در خارج اتيان كنيم، نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟
(صفحه66)
خصوصيات مربوط به آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند و اگر گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را با همه خصوصيات آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مى كند. پيداست كه اين مسأله، علاوه بر اين كه يك مسأله عقلى است، از مسائل عقلى بديهى نيز هست بلكه شايد از بداهت هم بالاتر باشد، زيرا وقتى «صلاة باوضو» در خارج تحقّق پيدا كرد و هيچ كمبودى ازنظر تطبيق در آن وجود نداشت، سهو و نسيان و ترك و مسامحه اى در آن تحقّق نداشت، غرض مولا حاصل شده و بلااشكالْ امر مولا ساقط مى شود و اگر امرْ ساقط شد، وجهى براى تكرار نماز وجود ندارد. درمورد «صلّ مع التيمّم» نيز اگر فرض كنيم شارع به ما اجازه داده باشد كه نماز باتيمّم را در اوّل وقت اتيان كنيم، وقتى نماز باتيمّم، تحقّق پيدا كرد غرض مولا درارتباط بااين امر حاصل شده و امرْ ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّه» و ما نماز باطهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مى شود و وجهى براى تكرار نماز باطهارت استصحابيّه وجود ندارد.
لذا اين مسأله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مى كنيم. معناى إجزاء ـ در اين جا ـ اين است كه لازم نيست همين مأموربه ـ با همين خصوصيـات ـ دوباره تكرار شود. ولى همان طور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اين جا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده ـ مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مى كند ـ دوباره متعرّض مى شود والاّ براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مى تواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال.
امّا امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده
(صفحه67)
و امرْ ساقط مى شود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ درارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمى كند. در تعبيرات عرفى ما نيز همين طور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمى برد.
همچنين عنوان تبديل امتثال نيز نمى تواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است:
1 ـ امتثال اوّل را ناديده گرفته و به جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند.
2 ـ امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم.
البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است.
مثال: مولا نذر مى كند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مى تواند يك عبد را آزاد كند و هم مى تواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلاً بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مى گويد: «ليوان آبى بياور» و او مى رود به جاى يك ليوان پنج ليوان مى آورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اين كه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همان طور كه در ضمن يك فرد مى تواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مى تواند تحقق پيدا كند. امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اين جا امتثال مجددى تحقق پيدا مى كند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو به صورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود.
درارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اين جا نيز مطرح مى كنند ولى باتوجه به اين كه بحث ايشان در اين جا قدرى مفصّل تر
(صفحه68)
است و بعضى از جنبه هاى شرعى را نيز به آن اضافه كرده اند، ما ناچاريم هم بيان ايشان را مجدداً مطرح كنيم و هم جواب از آن را.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال به اين معنا كه امتثال اوّل را كنار گذاشته و از عنوان امتثال خارج كند و امتثال دوّم را جايگزين آن نمايد مانعى ندارد، امّا انضمام دو امتثال به يكديگر درست نيست. ايشان براى عدم جواز انضمام دليلى اقامه نمى كند ولى براى جواز مورد اوّل ـ يعنى كنار گذاشتن امتثال اوّل و قرار دادن امتثال دوّم به جاى آن ـ دليل اقامه مى كند.
ايشان مى فرمايد: امتثالى كه تحقق پيدا مى كند، يكوقت علت تامّه براى حصول غرض نهايى(1) مولاست و باتحقق اين فرد، هيچ گونه غرضى براى مولا باقى نمى ماند. در اين صورت جايى براى تبديل امتثال نيست. مثل اين كه مولا به عبد خود دستور دهد كه در دهان من آب بريز تا عطش من برطرف شود. وقتى اين مأموربه در خارج تحقق پيدا كرد، عطش مولا برطرف شده و زمينه اى براى تبديل امتثال باقى نمى ماند. در اين جا تبديل امتثال جايز نيست.
امّا گاهى امتثالْ علت تامّه براى حصول غرض نهايى مولا نيست، مثل اين كه مأموربه اين باشد كه عبدْ آب را ـ براى خوردن يا وضو يا غير آن ـ در اختيار مولا قرار دهد و عبد اين كار را انجام دهد. در اين صورت تا وقتى مولا از اين آب استفاده نكرده و غرض نهايى او حاصل نشده است چه مانعى دارد كه عبد در مقام تبديل امتثال برآمده و ظرف آب تميزتر يا خنك تر تهيه كرده و دراختيار مولا قرار دهد؟ اين معنا نه تنها جايز است بلكه شايد عبد مورد تشويق مولا هم قرار گيرد، زيرا اين امر كاشف از شدّت
1 ـ مرحوم آخوند در اين جا فقط «حصول غرض مولا» را مطرح مى كند ولى در بحث هاى قبلى «حصول غرض نهايى مولا» را مطرح نمود و تعبير متن باتوجه به بيانات قبلى مرحوم آخوند است.
(صفحه69)
علاقه عبد به مولاست كه باوجود اين كه اين عمل براى او لازم نبوده ولى به جهت شدّت علاقه به مولا اين كار را انجام داده است. مرحوم آخوند مى فرمايد: تبديل امتثال در اين جا مانعى ندارد، زيرا هنوز علت محدّثه امر به قوّت خودش باقى است. غرضى كه مولا را وادار بر امر كرده هنوز تحقق پيدا نكرده است لذا امرْ به قوّت خود باقى است. مرحوم آخوند مى فرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه اگر عبد آب را دراختيار مولا قرار داد ولى قبل از حصول غرض مولا، مثلاً ظرف آب از دست مولا افتاد و برزمين ريخت، ازنظر عقل و عقلاء، عبد وظيفه دارد كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد و لازم نيست به انتظار امر مجدد مولا باشد بلكه همان امر اوّل به قوّت خود باقى است و اقتضاء مى كند كه بايد مجدداً ظرف آب را دراختيار مولا قرار دهد. بنابراين به مجرّد اين كه عبدْ آب را در اختيار مولا قرار مى دهد، امر ساقط نشده و تا وقتى كه غرض مولا حاصل نشده است، امرْ به قوّت خود باقى است و هنگامى كه امر به قوّت خود باقى است چرا تبديل امتثال جايز نباشد؟
سپس مرحوم آخوند شاهدى از باب فقه و شرعيّات مطرح كرده و مى فرمايد: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده است، سپس جماعتى درارتباط با همان نماز برپا شد ـ برحسب بعضى از روايات(1) ـ مستحب است اين شخص نماز خود را باجماعت اعاده كند. گويا مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: اين، همان تبديلِ امتثال است والاّ نماز فرادى كه خوانده نقصى نداشته ولى در عين حال روايات مى گويد مستحب است اين نماز را باجماعت اعاده كند. اين مسأله مثل اين است كه عبدْ ظرف آب بهترى را دراختيار مولا قرار دهد.(2)
بررسى كلام مرحوم آخوند
اوّلاً: با قطع نظر از استشهاد فقهى كه ايشان مطرح كردند، درصورتى كه بيان
1 ـ وسائل الشيعة، ج5 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10).
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص127 و 128
(صفحه70)
ايشان درارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مى كند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امرْ ساقط نشده باشد، همان طور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مى توانست به جاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد دراختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و دركنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را به صورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اين كه بيان مرحوم آخوند همان طور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مى كند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مى كند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مى كند ولى انضمام را جايز نمى داند؟
ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، در حالى كه به نظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحث هاى سابق مطرح كرديم و در اين جا با توضيح بيشترى بيان مى كنيم:
ما گفتيم: درارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود به خصوص مواردى نمى داند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مى داند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد ـ بما أنّه عبد ـ بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اين كه مى تواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده(1) و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمى پذيرند بلكه در اين جا مى گويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مى كرد، اكنون كه غايب است و به علت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر
1 ـ روشن است كه در اين جا عدم صدور امر از ناحيه مولا به علّت عدم اطلاع مولا بوده است والاّ اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مى كرد.
(صفحه71)
نكرده است، اين سبب نمى شود كه عبد وظيفه عبوديت خود را فراموش كند بلكه براى او واجب است كه در مقام نجات فرزند مولا برآيد». بايد توجه داشت كه اين مسأله از باب وجوب نجات نفس محترمه نيست بلكه درارتباط با مقام مولويت و عبوديت است. درارتباط با اين دو عنوان، عقل و عقلاء حكم به لزوم مى كنند.
البته در اين زمينه مثال هاى ديگرى نيز هست كه در آنها مسأله حفظ نفس هم نيست كه موجب مناقشه شود. مثلاً در همين آقا و نوكرهاى عرفى ـ كه مسأله ملكى هم نيست ـ اگر صاحب خانه در منزل حضور نداشته باشد ولى نوكر او حضور داشته باشد و ميهمانى براى صاحب خانه وارد شود كه نوكر مى داند اين ميهمان مورد علاقه شديد صاحب خانه است و اگر صاحب خانه حضور داشت از او استقبال مى كرده و پذيرايى كامل مى نمود، حال كه صاحب خانه حضور ندارد نوكر نمى تواند اين ميهمان را رد كند و بگويد: من تابع امر و دستور صاحب خانه هستم و چون صاحب خانه در اين زمينه امرى صادر نكرده، ملزم به راه دادن و پذيرايى از اين ميهمان نيستم. عقل و عقلاء مى گويند: «اين جا نياز به دستور ندارد، تو كه مى دانى اگر خود صاحب خانه حضور داشت چه احترام و اكرامى نسبت به اين ميهمان روا مى داشت و حتى درارتباط با اكرام و احترام او اوامر متعدّدى صادر مى كرد، بنابراين بر تو لازم است كه او را اكرام كنى و نمى توانى عذر بياورى كه صاحب خانه دستورى در اين جا صادر نكرده است». بنابراين وقتى در موالى و عبيد عرفى كه حتى مسأله ملكيت هم مطرح نيست، وجوب اطاعت مطرح است، در موالى و عبيد فقهى كه مسأله مالكيت و مملوكيت مطرح است، ترديدى در اين نيست كه اگر غرض حتمى مولا بر عبدش مشخص باشد، نيازى به امر ندارد بلكه لزوم اطاعت در جاى خودش محفوظ است.
مورد ديگرى كه ترديد در آن نيست اين است كه امرى الزامى يا وجوبى از ناحيه مولا دركار باشد، بدون اشكال در اين جا هم اطاعتْ بر عبد لازم است.
حال در اين جا بحثى مطرح مى شود كه آيا لزوم اطاعتى كه درمورد وجود امر مطرح مى كنيد با لزوم اطاعتى كه در مورد عدم وجود امر مطرح كرديد، داراى يك
(صفحه72)
ملاك و مناط است يا اين كه ملاك آن دو با يكديگر فرق دارد؟
بادقّت در مسأله درمى يابيم كه ملاك لزوم اطاعت در هردو يكسان است. ملاكْ لزوم تحصيل غرض مولاست ولى آشنا شدن با غرض مولا در بيشتر موارد از طريق اوامر تحقق پيدا مى كند. در بعضى موارد، غرض مولا روشن است، مثلاً در جايى كه بچه مولا در آب افتاده و در شرف هلاكت است غرض مولا روشن است ولى وقتى مولا تشنه است، عبد درصورتى غرض باطنى مولا را متوجه مى شود كه امرى از ناحيه مولا صادر شود. بنابراين ملاكْ حصول غرض مولاست و در جايى هم كه مسأله امر مطرح است و به دنبال امر، مسأله لزوم اطاعت مطرح است، خود امرْ موضوعيتى ندارد بلكه امرْ به عنوان كاشف از غرض مولاست. امرْ كاشفى است كه عبد در اكثر موارد به آن نياز دارد چون غرض مولا در اكثر موارد براى عبد نامعلوم است. درنتيجه ملاك در هردو مورد يك چيز است.
حال باتوجه به اين مقدّمه، در مقام جواب از آن دو مثالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند برمى آييم:
در جايى كه مولا دستور آب آوردن صادر كرد و عبد هم اين دستور مولا را اطاعت كرد و آب را دراختيار او قرار داد ولى قبل از اين كه مولا موفق به استفاده از آب گردد، ظرف آب از دست او افتاد و آب ها بر زمين ريخت، در اين جا ما هم قبول داريم كه بر عبد لازم است مجدداً آب را دراختيار مولا قرار دهد ولى آيا اين از چه بابى است؟ آيا از باب اين است كه امر اوّل مولا به قوّت خودش باقى است و با آوردن ظرف آب، امر اوّل ساقط نشده است لذا با ريخته شدن آب بر زمين، بر عبد لازم است كه مجدداً آب را دراختيار مولا قرار دهد، يا اين كه از باب ديگرى است؟
امر مولا با آوردن آب ساقط شده است، چون هدفْ تمكّن از آب بوده و اين هدف تحقق پيدا كرده است. ما در بحث هاى گذشته گفتيم كه آن غرض هايى را مى توان مرتبط به امر دانست كه درارتباط با فعل عبد باشد امّا جايى كه مولا يك غرض نهايى دارد كه جزء اخير آن عبارت از فعل خود مولاست، نمى تواند مرتبط به امر باشد. تمكّن
(صفحه73)
از آب درارتباط با امر است امّا رفع عطش درارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمى تواند به عنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد به عنوان علت تامّه براى تحقق آن مى باشد و در اين مثال آنچه مى تواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند.
حال مى گوييم: در اين جا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن به عنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينه اى براى فعل مولا وجود ندارد. در اين جا امر مولا ساقط شده است ولى باتوجه به اين كه عبد علم به غرض مولا دارد، مى داند كه الان هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اين كه ما مى گوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمى كند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن ـ يعنى تمكّن از آب ـ در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب ـ هرچند يك لحظه باشد ـ همه چيز تمام مى شود. امّا گاهى تمكّن از آب را به عنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مى دهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همان طور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمى شد. اين مسأله همانند مسأله افتادن فرزند مولا درحوض آب است. همان طور كه در آن جا ما نمى توانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد
(صفحه74)
و به علاقه او نسبت به فرزندش واقف است، بر عبد لازم است كه فرزند مولا را از غرق شدن نجات دهد.
پس ما نمى توانيم اين فرض را دليل بر بقاء امر گرفته و مسأله تبديل امتثال را از آن استفاده كنيم و بگوييم: «آنجايى هم كه آب را در اختيار مولا قرار داده، تا وقتى مولا آب را استفاده نكرده، امر باقى است ـ اگرچه آبها سالم است و بر زمين نريخته است ـ و عبد مى تواند ظرف آب ديگرى آورده و به جاى ظرف اوّل قرار دهد». اين معنا به نظر ما معقول نيست. اگر هدف مولا رفع عطش است، اين ارتباطى به عبد ندارد، ارتباطى به امر ندارد. مولا كه به عبد نگفته است: «عطش مرا برطرف كن»، نگفته است: «آب را در گلوى من بريز»، او گفته: «براى من ظرفى آب بياور»، يعنى مى خواهم دسترسى به آب پيدا كنم. و اين تمكّن، با آوردن اوّلين ظرف آب حاصل شده است و مأموربه، كمبودى ندارد و براى مولا حالت انتظارى وجود ندارد. بنابراين استفاده اى كه مرحوم آخوند از اين مثال كردند صحيح نيست و علت اين كه در اين مورد عبد بايد دوباره آب را دراختيار مولا قرار دهد، باقى بودن امر اوّل مولا نيست بلكه علم به بقاء غرض نهايى مولاست.
درنتيجه ما نه «امتثال بعد از امتثال» را مى توانيم بپذيريم و نه «تبديل امتثال به امتثال ديگر» را ـ به هر دو صورتش، يعنى قرار دادن امتثال دوّم به جاى امتثال اوّل و يا قرار دادن مجموع به صورت امتثال واحد ـ .
آنچه در اين جا باقى مى ماند دو مورد است كه در شرع وارد شده و مرحوم آخوند يك مورد آن را ذكر كرده است و ظاهر اين دو مورد با نظريه مرحوم آخوند تطبيق مى كند. يعنى مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: اين مطلبى كه ما گفتيم: «عقل بر آن دلالت مى كند»، در شرع هم مورد تأييد قرار گرفته است.
مورد اوّل: اگر كسى نماز يوميه اش را به صورت فرادى خوانده باشد سپس در ارتباط با همان نماز، جماعتى تشكيل شود، روايات و فتاوى دلالت بر استحباب اعاده آن نماز به همراه جماعت مى نمايند. حتى اكثر فقهاء مى گويند: فرقى نمى كند كه آن
(صفحه75)
نماز را به صورت فرادى خوانده باشد و سپس جماعتى در آن مورد تشكيل شود يا اين كه مثلاً در وسط نماز ظهرِ فرادى بود و جماعتى به عنوان ظهر تشكيل شد كه در اين صورت پس از اتمام نماز ظهر فرادى به جماعت ملحق شود و با جماعت اعاده كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: اين يك مصداق روشن براى تبديل امتثال به امتثال ديگر است خصوصاً باتوجه به تعبيراتى كه در بعضى از روايات شده كه «يختار الله أحَبَّهُما إليه».(1)
مورد دوّم: در فقه گفته اند: اگر موجب نماز آيات از چيزهايى است كه ادامه دارد و زود از بين نمى رود ـ مثل خسوف و كسوف، به خلاف زلزله ـ انسان خوب است اكتفا به يك نماز آيات نكند بلكه اوّلين نماز آيات را كه به عنوان وجوب انجام داد، مستحب است تا وقتى كه موجب باقى است نماز آيات را تكرار كند.
بررسى دو موردى كه در فقه وارد شده است:
قبل از بررسى اين دو مورد لازم است مطلبى را ـ كه به صورت يك ضابطه كلّى است و هم در اين جا و هم در موارد مشابه آن جريان دارد ـ مطرح كنيم: اگر ما يك مسأله عقلى بديهى داشته باشيم و در مقابل آن، يك دليل تعبدى شرعى ـ مثل ظاهر آيه يا روايت ـ داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ آيا وظيفه داريم ظهور آيه را بگيريم و از دليل عقلى قطعى رفع يد كنيم يا اين كه اگر نتوانستيم ظاهر را توجيه كنيم از آن رفع يد كرده و بگوييم: اين از متشابهات است كه «يردّ علمه إلى الله و إلى رسوله (صلى الله عليه وآله)»(2).
مسأله متشابهات موارد زيادى مشابه دارد و چه بسا كسانى كه نتوانسته اند تحليل درستى نسبت به آن داشته باشند دچار انحراف شده اند. مثلاً ظاهر آيه شريفه {و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً}(3) اين است كه ملائكه صفوفى تشكيل مى دهند و پروردگار متعال مى آيد آن صفوف را از نزديك مى بيند و اين معنا ظهور در تجسّم خداوند دارد
1 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص456 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10).
2 ـ الكافي، ج1، ص67.
3 ـ الفجر: 22
(صفحه76)
به همين جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. در حالى كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اين كه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ گونه سازشى با واجب الوجود ندارد. در اين جا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى دهيم، همان گونه كه نحويين گفته اند: در اين جا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».(1) ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى كند از اين كه شما در برهانتان اشتباه كرده ايد»، يا اين كه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه {ما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون فى العلم...}(2) و كسانى كه مى خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است.
حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى پردازيم:
جواب اوّل: اگر درارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم. خود ائمه (عليهم السلام) به ما فرموده اند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».(3) اين جواب نسبت به هردو مورد جريان دارد.
جواب دوّم: در اين جا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:
بررسى مورد اوّل:
در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هر يك از اين سه مطلب را جدا گانه مورد بحث قرار دهيم:
1 ـ البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.
2 ـ آل عمران، 7
3 ـ وسائل الشيعة، ج18 (باب9 من أبواب صفات القاضي، ح18)
(صفحه77)
مطلب اوّل: همه اين روايات،(1) در مسأله استحباب اعاده مشتركند و ما بايد بحث كنيم كه آيا مورد استحباب كجاست؟
مطلب دوّم: در بين اين روايات دو روايت صحيحه است كه در آنها علاوه بر مسأله استحباب اعاده، تعبير بالاترى وجود دارد:
در يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مى فرمايد: «يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.(2)
در روايت ديگر به دنبال «يجعلها الفريضة» مى فرمايد: «إن شاء».(3)
مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «يختارالله أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دونماز هركدام را كه نزد او محبوب تر است اختيار مى كند.(4) اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است.
حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
مطلب اوّل: مسأله «استحباب اعاده»
در اين جا از دو جهت بايد بحث كنيم:
اوّلاً: ما بايد ببينيم آيا مورد استحباب اعاده كجا است؟
مشهور مى گويند:(5) استحباب اعاده در دو مورد است:
1 ـ كسى نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ را خوانده سپس جماعتى درارتباط با همان
1 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).
2 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح11).
3 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح1).
4 ـ وسائل الشيعة، ج5، ص457، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح10). وجه ضعف سند اين روايت به زودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.
5 ـ مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.
(صفحه78)
نماز تشكيل شود، كه در اين صورت اعاده مستحب است.
2 ـ كسى مشغول نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ است و در اين هنگام جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شود، در اين صورت نمازى را كه به آن مشغول است به همان عنوان ـ مثل عنوان ظهر ـ تمام كند و پس از تمام شدن مستحب است به جماعت ملحق شده و نمازى كه خوانده دوباره با جماعت اعاده كند.
مشهور و مرحوم آخوند اين طور مى گويند ولى شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب تهذيب(1)مى گويد: مورد استحباب اعاده در جايى است كه كسى مشغول نمازى ـ مثلاً نماز ظهر ـ است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود(2). مفاد روايت اين است كه اين شخص نمازش را از فريضه به نافله عدول دهد وقتى نافله شد دو خصوصيت پيدا مى كند: اوّلاً: سر دو ركعتى مى توان سلام داد و ثانياً: قطع آن جايز است. آنوقت اين شخص يا نماز را سر دو ركعتى سلام دهد و خود را به جماعت برساند و يا آن را قطع كرده و خود را به جماعت برساند.
ما فعلاً در اين مقام نيستيم كه بحث كنيم آيا مورد روايات، چيزى است كه شيخ طوسى (رحمه الله)مطرح كرده يا مورد آنها چيزى است كه مشهور و مرحوم آخوند مطرح كرده اند ولى خواستيم به صورت اجمال بگوييم كه اين مسأله مسلّم نيست كه مورد روايات استحباب اعاده چيزى باشد كه مشهور مى گويند تا مرحوم آخوند بتواند از آن مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كند. بلكه محتمل است مورد روايات همان چيزى باشد كه شيخ طوسى (رحمه الله)مطرح كرده است و در اين صورت ارتباطى به بحث ما پيدا نمى كند زيرا اين شخص نماز خود را نخوانده تا خواندن آن با جماعت به عنوان امتثال بعد از امتثال مطرح باشد.
ثانياً: برفرض كه از احتمال اوّل صرف نظر كرده و مورد روايات را همان چيزى
1 ـ تهذيب شيخ طوسى(رحمه الله) علاوه بر اين كه يك كتاب روايى است شرح كتاب مقنعه استادش شيخ مفيد(رحمه الله)نيز مى باشد.
2 ـ تهذيب الأحكام، ج3، ص50.
(صفحه79)
بدانيم كه مشهور قائلند يعنى اگر كسى نمازى را به صورت فرادى خواند و پس از فراغت از آن، جماعتى درارتباط با همان نماز تشكيل شد، اعاده مستحب است و اگر در وسط نمازى كه فرادى مى خواند، جماعتى درارتباط با آن نماز تشكيل شد، آن نماز را تمام كرده، سپس با جماعت اعاده كند. در اين صورت، ما در جواب مرحوم آخوند مى گوييم:
آنچه شما (مرحوم آخوند) مى خواهيد براى آن استدلال كنيد، مسأله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر است.و اين در جايى است كه مولا امرى وجوبى داشته باشد و عبدْ دستور مولا را انجام داده و اكنون مى خواهد آن را دوباره انجام داده و امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل بنمايد. حال ما به سراغ اين روايات مى آييم تا ببينيم مدلول اين روايات چيست؟ از اين روايات، دو حكم استنباط مى شود: يك حكم وجوبى كه متعلّق به «طبيعت صلاة» است و يك حكم استحبابى كه متعلّق به «اعاده صلاة به صورت جماعت» است. امتثال حكم وجوبى به اين است كه فردى از افراد اين طبيعت در خارج تحقق پيدا كند. ولى امتثال حكم استحبابى، ربطى به حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة ندارد. اين يك حكم استحبابى مستقل است و ربطى به {أقيمواالصّلاة} ندارد. يعنى درحقيقت، جماعتْ آن قدر داراى بركات و ثواب است كه وقتى كسى نماز خود را به صورت فرادى خوانده و مواجه با برپايى جماعت مى شود و با خود مى گويد: «اى كاش نمازم را نخوانده بودم و با جماعت مى خواندم». شارع مقدس در اين جا دايره ثواب نماز جماعت را توسعه داده و گفته است: «حتى كسى كه نمازش را فرادى خوانده، مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند». اين چه ربطى به «تبديل امتثال به امتثال ديگر» دارد؟ اين يك حكم استحبابى به دنبال حكمى وجوبى است. مثل اين كه مولايى به عبد خود بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور» سپس بگويد: «اگر ظرف دوّم را هم بياورى خوب است». در اين جا اگر عبد ظرف دوّم را آورد، معنايش اين نيست كه ظرف دوّم جانشين ظرف اوّل شده و امتثال اوّل، تبديل به امتثال ديگر شده باشد، بلكه آوردن ظرف اوّل، مربوط به حكم وجوبى و آوردن ظرف دوّم، مربوط به حكم
(صفحه80)
استحبابى است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه حكمى وجود داشته باشد و ما بخواهيم فرد دوّم را جانشين فرد اوّل قرار دهيم، در حالى كه ما اگر بر نفس استحبابِ اعاده ـ كه مشترك بين همه روايات بود ـ تكيه كنيم و موردش را همان موردى بدانيم كه مشهور قائلند، نمى توانيم از نفس استحباب اعاده، تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم و همان گونه كه گفتيم: حكم وجوبى، متعلّق به طبيعت نماز و حكم استحبابى متعلّق به اعاده نماز به صورت جماعت است و هيچ ربطى به تبديل امتثال به امتثال ديگر ندارد.
مطلب دوّم: جمله «يجعلها الفريضة»
گفتيم: در يكى از روايات اين باب پس از ذكر استحباب اعاده مى فرمايد: «و يجعلها الفريضة» و در ديگرى مى فرمايد: «يجعلها الفريضة إن شاء» حال بايد ببينيم معناى «يجعلها الفريضة» چيست؟
معناى اين عبارت اين نيست كه نماز دوّمى را كه با جماعت مى خواند به نيّت وجوب بخواند، بلكه به اين معنا است كه عناوينى كه در نمازهاى مختلف وجود دارد، عناوين قصديه است. كسى كه اوّل ظهر نماز مى خواند اگر فقط قصد كند كه «من چهار ركعت نماز مى خوانم» و عنوان ظهريت را قصد نكند، چنين نمازى به عنوان نماز ظهر واقع نمى شود و اگر بنا بود كه اوّلين چهار ركعت، خواه ناخواه متمحّض در نماز ظهر باشد چه معنا داشت كه كسى بگويد: «من نماز عصر را خوانده ام و نماز ظهر را فراموش كرده ام»؟ در حالى كه اين معنا در روايات مطرح است. روايات زيادى وجود دارد كه در آنها در مورد كسى كه نماز عصر را خوانده و نماز ظهر را فراموش كرده سخن گفته اند. در اين روايات وارد شده كه چنين كسى اگر در وسط نماز است عدول كند و اگر بعد از نماز يادش آمد، مسأله اشتراط ترتيب از بين مى رود و وظيفه او اين است كه بعد از اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند.(1)
1 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 63 من أبواب المواقيت، ح1)
|
