| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه341)
عباديت را ـ كه متقوم به تعظيم است ـ در ارتباط با بعضى از اشياء، درك مى كند و نيازى به هدايت و راهنمايى شارع مقدّس ندارد. مثلا در مورد سجود در پيشگاه خداوند، عقل ما اين را مى فهمد كه سجود، بالاترين مرتبه خضوع و خشوع نزد خداوند است. و به تعبير ايشان: عباديت سجود، امرى ذاتى است و امرى است كه براى ما قابل درك است و ترديدى در آن نداريم.
اما بعضى از امور وجود دارند كه عقول ما نمى تواند جنبه عباديت آن را درك كند، زيرا عقول ما احاطه به همه مسائل ندارد، لذا به اين موارد نمى توانيم ـ با قطع نظر از هدايت شارع ـ عنوان عباديت بدهيم. مثلا نسبت به نماز، اگرچه بعضى از اجزاء آن، مانند سجود، عباديت ذاتى دارد و بر فرض كه ركوع را هم از اين باب بدانيم ولى نماز، منحصر در ركوع و سجود نيست. نماز، عبارت از يك مجموعه مركّب از اجزاءاست و ما با عقول خود نمى توانيم عباديت اين مجموعه را درك كنيم، اين نياز به هدايت و راهنمايى دارد. يا مثلا در باب صوم كه عبارت از مجموعه امساك ها يا ترك هاست، عقل ما نمى تواند عباديت اين مجموعه را درك كند، مخصوصاً كه مفطر بودن بعضى از مفطرات آن ـ مثل سر زير آب فرو بردن ـ با عقل ما تطبيق نمى كند. و در اين قبيل موارد، ما نياز به هدايت شارع داريم. شارع بايد عباديت اين مجموعه ها را براى ما بيان كند. مرحوم حائرى مى فرمايد: از راه امرى كه از ناحيه شارع، متعلّق به صلاة شده است، به ضميمه اين كه صلاة، داراى حقيقت تعظيم در پيشگاه خداوند و خضوع و خشوع در برابر خداوند است، كشف مى كنيم كه مجموعه صلاة، مانند سجود است، با اين تفاوت كه سجده، خضوع و خشوع و تعظيمش يك معناى ذاتى روشن است اما عباديت و تعظيم بودن و خضوع و خشوع اين مجموعه مركّب ـ يعنى صلاة ـ بهوسيله امر شارع تحقق پيدا كرده است. درنتيجه آنچه محور اصلى كلام مرحوم حائرى است اين است كه ما نمازى مى خواهيم كه عبادت واقع شود، عبادت هم مصداق تعظيم است تعظيم هم عنوان قصدى است. بنابراين اگر شما با نمازتان همان صلاة تعظيم در پيشگاه خداوند را قصد كرديد، عباديت با آن تحقق پيدا مى كند و ديگر لازم نيست شما
(صفحه342)
مسأله قصدالأمر و داعويت امر را پيش بياوريد.
بنابراين به مرحوم آخوند گفته مى شود:
خداوند به صلاتى امر كرده كه داراى عنوان تعظيم در پيشگاه اوست و عنوان تعظيم، به قصد تعظيم و قصد خضوع و خشوع تحقق پيدا مى كند، آنوقت چه مانعى دارد كه اين قصد تعظيم كه عنوان عباديت را درست مى كند، داخل در مأموربه باشد يعنى گويا خداوند در { أقيمواالصّلاة} مى خواهد بگويد: «يجب عليكم إقامة الصلاة المقرونة بقصد عنوانها الذي هو عنوان التعظيم و الخضوع و الخشوع» در اين صورت چه مانعى دارد كه «قصد تعظيم» به عنوان جزئيت يا شرطيت، داخل در مأموربه باشد؟
خلاصه كلام مرحوم حائرى در جواب اوّل اين شد كه روح عبادات، عبارت از تعظيم و خضوع و خشوع است و خود تعظيم و خضوع و خشوع، نياز به قصد دارد، به عبارت ديگر: نياز به قصد عنوان صلاة دارد و اگر قصد عنوان صلاة، محقِّق عباديت شد، مانعى ندارد كه اين قصد، داخل در دايره مأموربه باشد و به عنوان تعظيم در پيشگاه خداوند، دخالت در مأموربه داشته باشد.(1)
اشكالات كلام مرحوم حائرى:
اشكال اوّل (اشكال مرحوم بروجردى به محقق حائرى (رحمه الله)):
مرحوم بروجردى خطاب به مرحوم حائرى مى فرمايد: شما محور عباديت را قصد عنوان صلاة قرار داديد در حالى كه در كتاب صلاة مى گويند: در باب صلاة، دو امر لازم است يكى قصد عنوان صلاة ـ يعنى بايد هدف مكلّف از انجام اين حركات، عنوان صلاة باشد نه چيز ديگر ـ و ديگرى قصد قربت. بنابراين قصد قربت به عنوان يك امر زائد بر عنوان صلاة مطرح شده است ودر نزد فقهاء، قصدقربت به عنوان محور وملاك است.(2)
1 ـ دررالفوائد، ج1، ص95 ـ 97
2 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص116
(صفحه343)
پاسخ اشكال مرحوم بروجردى
پاسخ اين اشكال متوقف بر بيان مقدّمه اى است كه خود مرحوم بروجردى در كتاب الصلاة مطرح كرده و ما آن را در نهاية التقرير(1) ذكر كرده ايم.
ايشان مى فرمايد:
با كمال اهميتى كه قصد قربت در عبادات دارد و حتى محور عباديت به حساب مى آيد ولى در هيچ آيه يا روايتى مطرح نشده است، در حالى كه اهميت قصد قربت اقتضاء مى كرده كه در آيه يا روايتى مطرح شود. آنچه در روايات مطرح شده، تنها چيزهايى است كه مانعيت از قصد قربت دارد، و به عبارت ديگر: چيزهايى كه تضاد با قصد قربت دارد. مثل اين كه نماز ريائى باشد كه باطل است، اگرچه يكى از اجزاء مستحبى آن توأم با ريا باشد. خداوند در حديث قدسى فرموده است: «أنا خير شريك»(2) من شريك خوبى هستم، اگر كسى عملى را براى من و غير من انجام دهد، من همه عمل را در اختيار غير مى گذارم.(3)
حال ما به مرحوم بروجردى مى گوييم:
با توجه به اين كه بالاترين ضدّ عبادت، مسأله ريا بوده و آنچه محقِّق ريا مى باشد عبارت از صورت نماز است نه حقيقت آن، يعنى اگر كسى بايستد و بدون قصد نماز، تمامى افعال نماز را انجام دهد، ريا حاصل مى شود. چشم مردم ظاهر را مى بيند، و نمى دانند در قلب انسان چه مى گذرد. بنابراين محقِّق ريا، عبارت از ظاهر صلاة است. در اين صورت ما نمى توانيم نتيجه بگيريم كه اگر كسى صلاة را به قصد عنوان صلاة انجام داد، رياكار بوده و نمازش ريائى باشد، زيرا ريا احتياج به قصد عنوان صلاة ندارد، ريا روى همان اعمال ظاهرى صلاة متكى است. كسى كه كنار انسان است ممكن
1 ـ نهاية التقرير، تقريرات بحث صلاة مرحوم آيت الله بروجردى است كه توسط استاد معظم«دام ظلّه» تقرير شده است.
2 ـ وسائل الشيعة، ج1 (باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 7).
3 ـ نهاية التقرير، ج1، ص301 و 302
(صفحه344)
است قرائت و اذكار و... را بشنود ولى قصد عنوان صلاة را نمى تواند بفهمد، او خيال مى كند اين شخص قصد عنوان صلاة كرده است. به عبارت ديگر: اگر كسى قصد عنوان صلاة كرد، از اضدادى كه در روايات به عنوان سبب بطلان نماز مطرح است، به دور خواهد بود، درنتيجه قصد تقرب براى او حاصل است بنابراين نبودن ريا و عجب و ساير دواعى غيرالهى، ملازم با قصد تقرب است. ما مى خواهيم ادعاى ملازمه كنيم بين قصد عنوان صلاة و بين قصد تقرّب، و همان طورى كه مرحوم حائرى قصد عنوان صلاة را محقِّق عباديت مى داند، ما هم از راه ملازمه بين قصد عنوان صلاة و قصد قربت، به عنوان عباديّت تحقّق بخشيده مى گوييم: اگر قصد عنوان صلاة بشود، قصد تقرب هم حاصل شده است.
سؤال: اگر قصد عنوان صلاة، ملازم با قصد تقرّب است، پس چرا فقهاء اين دو را به صورت دو شرط و دو قيد در عبادت مطرح كرده و هردو را لازم دانسته اند تا ظاهر در عدم ملازمه باشد؟
جواب: اگرچه عنوان كردن دو چيز در عباديتِ عبادت، ظهور در عدم ملازمه دارد، ولى ما وقتى خارج را ملاحظه كنيم مى بينيم ملازمه تحقق دارد و الاّ قصد عنوان صلاة چه ضرورتى دارد؟ اگر مى خواهد مقدس نمايى كند و عمل ريائى انجام دهد، همان صورت صلاة كافى است و در باب ريا، نيازى به قصد عنوان صلاة نيست.
اشكال دوم بر كلام مرحوم حائرى:
اگرچه ما در مقابل مرحوم بروجردى، از كلام محقق حائرى (رحمه الله) دفاع كرديم ولى در عين حال كلام محقق حائرى (رحمه الله) داراى اشكال است و نمى تواند به عنوان جواب از كلام مرحوم آخوند باشد، زيرا كلام محقق حائرى (رحمه الله)براساس مبنايى است كه خارج از فرض مرحوم آخوند است.
بيان مطلب: مطلبى كه مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله اخذ قصد قربت در
(صفحه345)
متعلّق امر مطرح كرد ـ و ما گفتيم «مراد ايشان استحاله بالغير است» ـ مبتنى بر دو مبنا بود:
1 ـ قوام عباديت و محور عباديت را ـ مانند مشهور ـ قصد قربت بدانيم و بگوييم: امتياز واجب تعبّدى از واجب توصّلى در ارتباط با قصد قربت است. درنتيجه، قصد قربت به عنوان فصل مميّزى در واجبات تعبّديه مطرح مى شود.
2 ـ قصد قربت، به معناى قصدالأمر و داعويت امر است. و الاّ اگر قصد قربت را به معناى ديگر ـ مثل انجام عمل به داعى محبوبيت يا حسن و... ـ بدانيم، مانعى ندارد كه قصد قربت در متعلّق امر اخذ شود، چه به صورت جزئيت و چه به صورت شرطيت. و اين مطلبى است كه مرحوم آخوند به آن تصريح كرده است.(1)
ولى مرحوم آخوند به دنبال اين مطلب مى فرمايد: امور ديگر ـ غير از قصدالامر ـ در مأموربه معتبر نيست زيرا ترديدى نيست كه همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند كفايت مى كند و داعى محبوبيت يا حسن و... معتبر نيست.
مرحوم آخوند بر اساس دو مبناى فوق مى فرمايد: «قصدالأمر، نه مى تواند به صورت شرطيت در مأموربه اخذ شود و نه به صورت جزئيت».
ولى اگر كسى هيچ يك از اين دو مبنا را قبول نكرد و يا مثل مرحوم حائرى مبناى اوّل را نپذيرفت و براساس مبناى ديگرى - غير از مبناى مرحوم آخوند - كلام مرحوم آخوند را ردّ كرد، پاسخ او نمى تواند به عنوان جواب كلام مرحوم آخوند باشد.
مرحوم حائرى معتقد است: ملاك عباديت، قصد قربت نيست بلكه خصوصيتى است كه در عبادت وجود دارد و آن عبارت از تعظيم در مقابل خداوند و خضوع و خشوع در پيشگاه پروردگار مى باشد و در مورد صلاة و امثال آن، هدايت پروردگار، مارا راهنمايى كرده كه صلاة، تعظيم پروردگار است. اگرچه تعظيم در بعضى از اجزاء آن ـ مثل ركوع و سجود ـ ذاتى است و با عقول ما درك مى شود ولى تعظيم بودن مجموعه
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص107 ـ 112
(صفحه346)
آن نياز به هدايت شارع دارد و با عقول ما قابل درك نيست. ايشان فرمود: قصد تعظيم، در تحقق عبادت كفايت مى كند و تعظيم از عناوين قصدى است و اگر صلاة به قصد تعظيم پرودگار باشد، عباديت تحقق پيدا كرده است.
بنابراين مرحوم حائرى مبناى اوّل مرحوم آخوند را قبول ندارد و كلام ايشان نمى تواند به عنوان پاسخ كلام مرحوم آخوند باشد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: «اشكالى كه مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى (رحمه الله)نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كردند نيز از همين سنخ است زيرا اين دو بزرگوار نيز مبناى دوم مرحوم آخوند را نپذيرفتند و بر كلام مرحوم آخوند اشكال كردند. مرحوم آخوند روى داعويت امر تكيه داشت ولى اين دو بزرگوار داعويت امر را انكار كرده و عقيده داشتند: آنچه داعويت دارد، خوف از عقاب و طمع در ثواب و شكر منعم و وجدان المعبود أهلاً للعبادة است و امر، هيچ گونه داعويتى ندارد. پس چرا شما كلام مرحوم حائرى را نپذيرفتيد ولى بيان اين دو بزرگوار را پذيرفتيد؟».
پاسخ: مرحوم آخوند، روى داعويت امر تكيه مى كند و معانى ديگر را قبول ندارد و ما به طور كلّى داعويت را انكار مى كنيم. به عبارت ديگر: اگرچه كلام مرحوم حائرى، براساس مبنايى غير از مبناى مرحوم آخوند است ولى اين گونه نيست كه يكى از اين دو مبنا، مبناى ديگر را مستحيل بداند، مرحوم آخوند، ملاك در عباديت را قصد تقرّب مى داند ولى مرحوم حائرى نمى گويد: «چنين چيزى ممكن نيست»، بلكه استظهار مى كند كه ملاك در عباديت، همان عنوان تعظيم و خضوع و خشوعى است كه در ذات عبادت وجود دارد. اما مرحوم بروجردى و مرحوم امام خمينى مدّعى هستند كه داعويت امر، چيز غيرمعقولى است، زيرا اگر امر بخواهد داعويت داشته باشد، تخلّف مأموربه از امر امكان ندارد، داعويت امر مثل علت براى تحقق مأموربه خواهد بود و همان طور كه تخلّف معلول از علت امكان ندارد، تخلّف مأموربه از امر هم نبايد امكان داشته باشد. لذا نمى توان گفت: «نزاع اين دو بزرگوار با مرحوم آخوند، مجرّد اختلاف مبناست» بلكه به اين برمى گردد كه مرحوم آخوند مطلبى را ذكر كرده ولى گويا به عمق و باطن آن
(صفحه347)
نرسيده است در حالى كه اين مطلب، باطناً غيرمعقول است. آنچه داعى بر اتيان مأموربه است يا ترس از جهنم و يا طمع در بهشت و... است.
جواب دوم مرحوم حائرى از كلام مرحوم آخوند
مقدّمه:
معروف اين است كه واجب بر دو قسم است: واجب نفسى و واجب غيرى.
واجب نفسى: عبارت از واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّميت نباشد بلكه به عنوان خودش باشد.
واجب غيرى: واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّميت باشد، مثلا كسانى كه در بحث مقدّمه واجب، قائل به وجوب مقدّمه هستند، وجوب مقدّمه را وجوب غيرى و ترشحى مى دانند، يعنى وجوبى كه از ذي المقدّمه آمده و از وجوب ذي المقدّمه ترشح پيدا كرده است. مرحوم حائرى مى فرمايد:
واجب نفسى بر دو قسم است: واجب نفسى للنفس و واجب نفسى للغير. و اين قسم دوم، غير از واجب غيرى است.
واجب نفسى للنفس: واجبى است كه خودش موضوعيت دارد و بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است، مثل نماز.
واجب نفسى للغير: واجبى است كه بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است ولى خودش موضوعيت ندارد، مثل اين كه طريقيت براى چيز ديگرى داشته باشد.
براى روشن شدن مطلب، ابتدا مثالى از خودمان و سپس مثال مرحوم حائرى را بيان مى كنيم:
مثال اوّل: در روايات ملاحظه مى كنيد كه روز قيامت به جاهل مقصّر گفته مى شود: «چرا تكاليف مولا را عمل نكردى؟» جواب مى دهد: «جاهل بودم» به او مى گويند: «چرا نرفتى ياد بگيرى»؟(1). لذا بعضى از فقهاء معتقدند كه تعلّم مسائل
1 ـ بحارالأنوار، ج1، ص 178.
(صفحه348)
واجب است و وجوب آن هم وجوب نفسى است نه وجوب غيرى. و همان طور كه مرحوم آخوند در بحث برائت و اشتغال كفاية الاُصول اشاره مى كند، تعلّمْ واجب نفسى تهيُّئى است و به تعبير مرحوم حائرى واجب نفسى للغير است. يعنى از طرفى جاهل را مأمورْ به تعلّم مى كنند و اگر تعلّم نكرد او را عقاب مى كنند ولى از طرف ديگر، تعلّمْ اصالت ندارد، خودش موضوعيت ندارد، بلكه براى عمل به احكام است و براى اين است كه مأموربه در خارج تحقق پيدا كند. پس تعلّم، هم عنوان نفسيّت در وجوبش هست و هم وجوبش للغير است.
مثال دوم: اگر كسى در ماه رمضان جنب شود، واجب است غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام دهد. اين وجوب از طرفى واجب غيرى و مقدّمى نيست، زيرا اگر بخواهد واجب غيرى و مقدّمى باشد لازم مى آيد كه مقدّمه قبل از ذي المقدّمه وجوب پيدا كند، هنوز طلوع فجر نيامده تا روزه ـ كه به عنوان ذي المقدّمه است ـ واجب شود، بنابراين نمى شود مقدّمه آن وجوب داشته باشد. و از طرفى اين وجوب، تكليف مستقلّى نيست بلكه در ارتباط با روزه ماه رمضان است به طورى كه اگر كسى غسل نكند روزه اش باطل مى شود. بنابراين بايد بگوييم: غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان، وجوبش للغير است نه غيرى و نه نفسى مستقل.
مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مى فرمايد:(1)
در مثل نماز ـ از واجبات عبادى ـ مشهور اين است كه ما دوچيز داريم: يكى ذات صلاة و ديگرى قصد قربت،كه الان مورد بحث ماست و در كلام مرحوم آخوند به «داعى الأمر» معنا شده بود و ما گفتيم: «استحاله، روى همين مبناست».
اگر داعى الأمر به صورت جزئيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأموربه داراى دو جزء است: يكى صلاة و ديگرى داعى الأمر. و اگر داعى الأمر به صورت شرطيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأموربه، صلاة مقيّد به داعى الأمر است.
1 ـ اين جواب مرحوم حائرى با قطع نظر از جواب اوّل است.
(صفحه349)
ايشان مى فرمايد:معروف اين است ولى ما در اين جا مطلب ديگرى مى گوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم: يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غيرالهى ـ مثل ريا ـ و ديگرى وجود داعى الأمر. بنابراين ما داعى الأمر را به عنوان مطلب سوم معرفى مى كنيم، حال فرق نمى كند كه شما مسأله را به صورت جزئيت مطرح كنيد يا به صورت شرطيت. اگر مسأله به صورت جزئيت مطرح شود مى گوييم: مأموربه ما داراى سه جزء است: صلاة، نبودن دواعى غيرالهى، وجود داعى الأمر. و اگر مسأله به صورت شرطيت مطرح شود، مى گوييم: مأموربه ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد، مركّب از دو جزء است: يكى نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است.
ايشان مى فرمايد: در اين جا بين نبودن دواعى غيرالهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد، يعنى اين طور نيست كه نه دواعى غيرالهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى، بلكه هرجا دواعى غيرالهى وجود نداشته باشد، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى ـ فرض عدم هردو ـ امكان ندارد.
سپس مى فرمايد:
ما ابتدا صورت جزئيت را مطرح مى كنيم. آنجايى كه «صلاة و نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى» را به عنوان سه جزء مأموربه بدانيم، در اين صورت ما مى گوييم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم ـ يعنى داعى الهى ـ مى باشد و ما گفتيم: بين نبودن دواعى غيرالهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت، قابل تعقّل است.
از طرفى قدرت بر امتثال، در ظرف تكليف، نقش ندارد، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مى كنيم مى بينيم نقص و كمبودى وجود ندارد. اگر داعى الأمر به صورت جزء متعلّق مطرح مى گرديد، اشكال مى شد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر، غيرمعقول است
(صفحه350)
ولى اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقيّد به نبودن دواعى غيرالهى دانستيم و گفتيم: «امر، به اين دو تعلّق گرفته و تعلّق آن هم به نحو وجوب للغير است، يعنى براى اين است كه داعى الهى تحقق پيدا كند» در اين صورت خود داعى الأمر، داخل در محدوده متعلّق نشده ولى در عين حال، در رديف «صلاة» و «نبودن دواعى غيرالهى» قرار گرفته است. مرحوم حائرى مى فرمايد: اگر ما مسأله را به اين صورت مطرح كنيم چه اشكالى متوجه آن مى شود؟ آيا لازم مى آيد كه امر، داعويت به داعويت امر داشته باشد؟ خير، امر داعويت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دايره متعلّق است ولى با جزء دوم ـ يعنى نبودن دواعى غيرالهى كه در متعلّق اخذ شده ـ ملازم است.
و اگر مسأله را به صورت قيديت مطرح كنيم و بگوييم: «مأموربه عبارت از «صلاة مقيّد»ى است كه قيد آن، مركب از دو جزء است: نبودن دواعى غيرالهى و وجود دواعى الهى»، در اين صورت ما مى گوييم: امر به «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» تعلّق گرفته است ولى وجوب «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» به عنوان وجوب للغير است يعنى براى اين است كه جزء دوم قيد ـ يعنى داعى الأمر و داعى الهى ـ تحقق پيدا كند، زيرا بين نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى، ملازمه وجود دارد.
بالأخره مرحوم حائرى در اين جواب دوم خود نتيجه مى گيرد كه ما مسأله داعى الأمر را مى توانيم از طريق «وجوب للغير» حل كنيم خواه داعى الأمر را جزء متعلّق امر بدانيم يا قيد آن.(1)
بررسى جواب دوم مرحوم حائرى
اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد:
اشكال اوّل: ما نمى خواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن، مسأله را حلّ كنيم. آنچه در حلّ مسأله
1 ـ دررالفوائد، ج1، ص97 و 98
(صفحه351)
نقش دارد، واقعيت مسأله است. آيا در باب نماز كسى اين احتمال را داده كه وجوب متعلّق به صلاة، وجوب للغير باشد؟ آيا نماز با اين اهميتى كه دارد و «إن قُبلت قُبل ما سواها وَإن رُدَّت رُدّ ما سواها»(1) شبيه غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان است؟ اين در مقام تصوّر درست است ولى واقعيت مسأله در ارتباط با تعلّق امر به صلاة، چنين نيست، در اين صورت چگونه مى تواند اشكال را حل كند؟ هيچ كدام از فقهاء نگفته است كه اگر ما در مسأله قصد قربت، قائل به داعى الأمر شويم، سه جزء وجود دارد: يكى از آنها نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الهى و... يعنى در اين جا يك قيد عدمى هم معتبر است و حتى نقش قيد عدمى بالاتر از قيد وجودى است، زيرا آن قيد عدمى داخل در مأموربه است ولى قيد وجودى نمى تواند داخل در دايره مأموربه واقع شود. بنابراين اگر مسأله، با قطع نظر از موقعيت صلاة نزد فقهاء و در كتاب و سنت مطرح باشد، از اين راه ها مى توان جواب داد ولى اگر با ملاحظه اين ها بخواهيم مسأله را جواب دهيم، اين جواب، به تخيّل شبيه تر است تا به تطبيق بر واقعيت.
اشكال دوم: اين اشكال بر اساس مبناى خود ما بر مرحوم حائرى وارد است. ما داعويت امر را به طور كلّى انكار كرديم ولى مرحوم حائرى در مقام تصحيح مسأله داعويت امر است. ما گفتيم: داعويت امر، واقعيت ندارد، آنچه انسان را به سوى انجام مأموربه تحريك مى كند، عبارت از امورى است كه بر حسب اعتقادات عبادت كننده و بر حسب مراتب عبوديت او، در نفس او رسوخ دارد. حتّى در موالى عرفيه هم همين طور است. عبدى از مولاى خودش اطاعت مى كند چون مى بيند اگر اطاعت نكند تنبيه خواهد شد، ديگرى اطاعت مى كند چون مى بيند در صورت اطاعت، مولا رسيدگى بيشترى به او خواهدكرد. ديگرى اطاعت مى كند، چون به مولا علاقه دارد و حقوقى از مولا به گردن خودش احساس مى كند. ولى در مورد خداوند، مراتب بالاترى هم تصوّر مى شود.
1 ـ لئالي الأخبار، ج4، ص8
(صفحه352)
اشكال سوم: مرحوم حائرى مسأله داعويت امر نسبت به داعويت امر را داراى اشكال دانستند در حالى كه همان اشكال بر خود ايشان نيز وارد است.
بيان مطلب:
مرحوم حائرى مأموربه را ـ روى حساب جزئيت ـ عبارت از صلاة و نبودن دواعى غيرالهى مى داند. معناى اين حرف اين است كه هم صلاة بايد به داعى امر للغيرش انجام شود و هم نبودن دواعى غيرالهى بايد در رديف صلاة واقع شود و به داعى امر للغير باشد. شما مى گوييد: انجام دادن صلاة به داعى امر للغيرش مانعى ندارد زيرا امر، در ظرف تحقق امتثال وجود دارد، در اين صورت بايد نبودن دواعى غيرالهى هم به داعى امر باشد، در حالى كه اين مسأله، اگر معقول هم باشد،(1) هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه انسان ـ با قطع نظر از اشكالى كه مطرح كرديم ـ نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد.
بنابراين بر فرض كه ما از حرف خودمان در ارتباط با داعى الأمر صرف نظر كنيم باز هم اشكال سوم به ايشان وارد است.
3 ـ كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام ايشان مبتنى بر دو مقدّمه است كه جنبه توضيحى دارد:
مقدّمه اوّل: واجبات عباديه اى كه قصد قربت در آنها معتبر است، به سه قسم قابل تصوّر است:
قسم اوّل: واجبى كه تمام اجزاء و شرايط و تقيّد واجب به شرايط، عبادت بوده و قصد قربت ـ و به تعبير مرحوم آخوند، داعى الأمر ـ در همه آنها لازم باشد و اگر به غير اين صورت انجام شود، آن واجب، تحقق پيدا نخواهد كرد.
قسم دوم: واجبى كه عباديت آن فقط در ارتباط با اجزاء باشد و شرايط آن لازم
1 ـ كه معقوليت آن هم مورد ترديد است.
(صفحه353)
نيست مقرون به قصد قربت باشد و طبعاً تقيّد به اين شرايط هم لازم نيست كه مقرون به قصد قربت باشد.
قسم سوم: واجبى كه حتى در ارتباط با اجزائش هم تفكيك و تبعيض وجود داشته باشد، يعنى بعضى از اجزائش عباديت داشته و بعضى ديگر، غيرعبادى باشد.
اكنون كه از مقام تصوّر فارغ شديم، بايد ببينيم آيا همه اين اقسام، در فقه اسلامى تحقق دارد يا نه؟
اما قسم اوّل: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما در فقه، واجبى كه در آن تمام اجزاء و شرايط و قيود و حتى تقيّد واجب به اين قيود، جنبه عبادى داشته باشد، نداريم زيرا مهم ترين واجب عبادى ما نماز است و خيلى از شرايط نماز، داراى جنبه عبادى نيست، مثلا طهارت ثوب، و استقبال قبله ـ اگرچه مقارن با نماز مى باشند ـ ولى لازم نيست توأم با قصد قربت باشند. در بين شرايط، تنها همين طهارات سه گانه ـ وضو، غسل و تيمم ـ است كه بايد توأم با قصد قربت باشند ولى در عين حال لازم نيست تقيّد صلاة به اين ها توأم با قصد قربت باشد، يعنى هنگامى كه انسان به نماز مى ايستد، لازم نيست «وقوع صلاتش در حال وضو و مقيّد شدن صلاتش به وضو» هم با قصد قربت باشد. وضو، عبادت است، صلاة هم عبادت است ولى تقيّد صلاة به وضو، امرى عبادى نيست. شاهدش اين است كه اگر چيزى عبادت شد و قصد قربت در آن لازم بود، انسان بايد التفات به آن چيز داشته باشد. كسى نمى تواند از يك امر عبادى تخلف داشته باشد و در عين حال، آن امر عبادى تحقق پيدا كند. اگر كسى بدون توجه به صلاة، بايستد و نماز بخواند و خيال كند مشغول كار ديگرى است، نماز او صحيح نيست. در قصد قربت، بايد چيزى كه بهوسيله آن تقرّب حاصل مى شود مورد التفات انسان باشد. در حالى كه در مورد «تقيّد صلاة به وضو» اين گونه نيست.در فقه گفته اند: اگر كسى وضو داشت ولى هنگام صلاة، بدون اين كه توجّهى به وضو داشته باشد، مشغول نماز شده و نماز را انجام دهد و بعد از نماز
(صفحه354)
متوجّه شود نمازش باوضو بوده، نماز او صحيح است، با اين كه در حال نماز كاملا از وضو غافل بوده است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: اين فرع فقهى دليل بر اين است كه «تقيّد صلاة به وضو» امرى عبادى نيست، زيرا اگر جنبه عباديت داشت، نمى توانست با غفلت از وضو، تحقق پيدا كند، چون در صورت عباديت، بايد نسبت به تقيّد هم قصد قربت داشته باشد و چگونه مى شود كسى كه غافل از وضوست، نسبت به تقيّد، قصد قربت داشته باشد؟
اما قسم سوم:(1) ايشان مى فرمايد:
در واجبات بالأصالة ـ مثل نماز، روزه و حجّ ـ ما نتوانستيم واجبى را پيدا كنيم كه بعضى از اجزاء آن عبادت بوده و بعضى از اجزائش عبادت نباشد. ولى در واجبات بالعرض ـ يعنى آنهايى كه از ناحيه نذر و امثال آن و از ناحيه شرط ضمن عقد وجوب پيدا مى كنند ـ ممكن است مثالى براى قسم سوم پيدا كنيم، مثل اين كه كسى نذر كند «اگر حاجت من برآورده شد، دو روز روزه بگيرم و فلان كار راجح شرعى را انجام دهم، اين مثال در صورتى به بحث ما ارتباط پيدا مى كند كه اين دو عمل ـ يعنى روزه و آن عمل راجح ـ به عنوان يك عمل و يك وفاى به نذر شناخته شود.(2) اين مثال شبيه اقلّ و اكثر ارتباطى است. دو عمل را به عنوان يك شىء، متعلّق نذر قرار دهد به گونه اى كه اگر مجموع دو عمل را در خارج انجام داد وفاى به نذر حاصل شده ولى اگر يكى را انجام داد و ديگرى راانجام نداد، وفاى به نذر حاصل نشده و گويا هيچ كدام را انجام نداده است. اگر ما نذرى به اين صورت درست كنيم، واجبى مى شود كه قسمتى از آن عبادت و قسمت ديگرآن غير عبادت است و مجموع دو عمل هم به عنوان شىء واحد،
1 ـ قسم دوم را پس از بيان قسم سوم مطرح مى كنيم.
2 ـ نه به اين صورت كه به سبب صيغه نذر، دو كار را به صورت دو واجب استقلالى بر خودش واجب كند، به گونه اى كه اگر يكى را انجام داد و ديگرى را انجام نداد، نسبت به يكى وفاى به نذر حاصل شده و نسبت به ديگرى حاصل نشده باشد.
(صفحه355)
متعلّق نذر واقع شده است.
اما قسم دوم: و آن صورتى است كه همه اجزاء آن عبادت بوده ولى شرايطش لازم نيست عبادت باشد، مثل نماز كه اجزاء آن عبادت است ولى بسيارى از شرايط آن ـ مثل طهارت ثوب و بدن و استقبال قبله و... ـ لازم نيست عبادت باشد. بله در بين شرايط آن فقط طهارات سه گانه ـ يعنى وضو، غسل و تيمم ـ است كه جنبه عباديت دارد. اما در همين ها هم كه قصد قربت معتبر است، تقيّد صلاة به اين ها نيازى به قصد قربت ندارد كه توضيح آن را در ضمن قسم اوّل بيان كرديم.
مقدّمه دوم: به طور كلّى ـ حتى در غيرعبادات ـ اگر امرى به يك مركّبِ داراى اجزاء تعلّق گرفت، آيا اجزاء هم متعلّق امر قرار گرفته اند يا اين كه متعلّق امر، عبارت از مجموع است و اجزاء، خارج از دايره تعلّق امر و مأموربه مى باشند؟
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما معتقديم كه امر متعلّق به مركّب، به عدد اجزاء آن مركب، انحلال پيدا مى كند. اگر مركّب داراى دو جزء باشد، انحلال به دو امر پيدا مى كند و اگر داراى پنج جزء باشد انحلال به پنج امر پيدا مى كند و... ولى ما از اين امرهاى انحلالى به امر ضمنى تعبير مى كنيم. بنابراين اگر نماز مركّب از ده جزء باشد، { أقيمواالصّلاة} به ده امر ضمنى انحلال پيدا مى كند و هريك از اين ده امر، به جزئى از اين اجزاء تعلّق پيدا مى كند. ولى بايد توجه داشت كه تعلّق هر امر به يك جزء، به صورت اطلاق نيست بلكه قيد همراه آن مى باشد.
اگر ما ركوع را جزء نماز مى دانيم و مى گوييم: «يكى از اوامر انحلالى { أقيموا الصّلاة} به ركوع تعلّق مى گيرد» در صورتى كه شما يك ركوع به تنهايى انجام دهيد، اين امر امتثال نشده است، زيرا امر ضمنى متعلّق به ركوع، مقيّد به اين است كه قبل از آن، اجزاء ديگر آمده باشند و بعد از آن هم اجزاء ديگر بيايد. به عبارت ديگر: امر متعلّق به هر جزء، يك امر انحلالى ضمنى است ولى با قيد وقوع آن جزء در محلّ خودش و رعايت مسبوقيت و ملحوقيت آن جزء.
(صفحه356)
آيت الله خويى«دام ظلّه» پس از بيان دو مقدّمه فوق، در پاسخ مرحوم آخوند(1) مى فرمايد:
صلاة عبادتى است كه همه اجزاء آن عبادت مى باشند، در اين صورت ما مى گوييم: امرِ متعلّق به ركوع، متعلّق شده به ركوعى كه مقيّد به قصد قربت است، مقيّد به اين است كه داعويت امر را در ارتباط با آن (يعنى ركوع) حفظ كنيد. و يا مى گوييم: امر، به ركوع و داعويت امرِ ركوعى نسبت به ركوع، تعلّق گرفته است. چه مسأله شرطيت را مطرح كنيم و چه مسأله جزئيت را، اشكالى بهوجود نمى آيد.
آيت الله خويى«دام ظلّه» خطاب به مرحوم آخوند مى فرمايد:
شما در باب جزئيت مى گفتيد: «اگر داعويت امر، در متعلّق امر اخذ شده باشد لازم مى آيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و اين معقول نيست كه امر، داعى به داعويت خودش باشد».
ما (آيت الله خويى) در جواب مى گوييم:
«امرِ متعلّق به ركوع و داعى الأمر، مانند نذرى است كه متعلّق به عبادت و غيرعبادت ـ به صورت مجموع ـ است. در چنين صورتى ما بايد قسمت اوّل نذر را به عنوان عبادت انجام دهيم ولى قسمت دوم آن را لازم نيست به عنوان عبادت انجام دهيم». در اين جا نيز مى گوييم: «امر، به ركوع و قصد قربت تعلّق گرفته است و چون در اين صورت مسأله انحلال در كار است لذا آن امر انحلالى كه متعلّق به ركوع است، عبادى بوده و قصد قربت در آن معتبر است ولى امر انحلالى ديگر ـ كه متعلّق به قصد قربت است ـ به عنوان يك واجب توصّلى است و قصدقربت در آن اعتبار ندارد. در اين صورت، چگونه امر، داعويت نسبت به داعويت خودش پيدا مى كند؟ ركوع، متعلّق امر عبادى قرار گرفته و قصد قربت، متعلّق امر توصّلى قرار گرفته است. اين امر توصّلى
1 ـ يادآورى: مرحوم آخوند قصد قربت را به معناى داعى الأمر دانسته و اخذ آن را در متعلّق امر ـ چه به نحو شرطيت و چه به نحو جزئيت ـ محال مى دانست، و اين كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ اين بيان مرحوم آخوند است.
(صفحه357)
مى گويد: «نسبت به امر ركوعى، قصد قربت لازم است» و ما هم نسبت به امر ركوعى قصد قربت مى كنيم يعنى داعى ما نسبت به اتيان ركوع، تعلّق امر به ركوع است ولى داعى ما نسبت به قصد قربت، نبايد يك داعويت ديگر باشد چون اين خودش، امر توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. وقتى گفتند: «يجب قصدالقربة»، اين «يجب» تعبّدى نيست بلكه توصّلى است و آنچه قصد قربت مى خواهد، واجب تعبّدى است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
شما(مرحوم آخوند) در مورد شرطيت مى گفتيد: «چون مأموربه، صلاة مقيد به قصد قربت است، بنابراين «ذات صلاة» نمى تواند مأموربه باشد بلكه مأموربه، مقيّد بما هو مقيّد است. پس اگر كسى قصد امرِ صلاتى راكرد، چيزى راقصدكرده كه مأموربه نيست».
ما (آيت الله خويى) در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
«وقتى يكايك اجزاء صلاة را به عنوان مأموربه دانستيم، ديگر جايى براى اين حرف باقى نمى ماند كه كسى بگويد: «ركوع، امر ندارد. سجود، امر ندارد و...» ما براى تمامى اين اجزاء، اوامر انحلالى ضمنى درست كرديم. پس ركوع، مأموربه است، قصد قربت هم به عنوان قيد آن مى باشد و قصد قربت، در ارتباط با امر ركوع است نه اين كه خود قصد قربت متعلّق امر باشد.
درنتيجه ما هم مى توانيم قصد قربت را به عنوان قيديت و شرطيت اخذ كنيم و هم به عنوان جزئيت و هيچ گونه استحاله اى پيش نمى آيد».(1)
بررسى كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»:
ابتدا بايدبه اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان، اقتباس از يك «إن قلت» است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است(2) اگرچه خود مرحوم آخوند از آن «إن قلت» جواب
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج2، ص162 ـ 168
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص110 و 111
(صفحه358)
داده است و ما به زودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد.
به هرحال، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم:
مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأموربه را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم:
اگر مأموربه، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأموربه، مركّب باشد، اوامر متعددى ـ به تعداد اجزاء ـ داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد.(1) ولى ما فعلا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مى كنيم. ما مى خواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مى گيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مى كنند يا اين كه مجموع را شىء واحدى مى بينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى ـ همان طور كه قبلا گفتيم ـ صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مى بيند و مردم را با { أقيمواالصّلاة} به اقامه آن دعوت مى كند. آيا اين جا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه { أقيمواالصّلاة} پنج امر است يا ده امر؟
اين ها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأموربه آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.
1 ـ قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.
(صفحه359)
البته فعلا نمى خواهيم همه جوانب انحلال را بررسى كنيم(1) ولى حداقل آن اين است كه مسأله انحلال، مسأله روشنى نيست و قابل مناقشه است.
مطلب دوم: همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) ملاحظه شد، اختلاف اساسى با مرحوم آخوند در ارتباط با داعويت امر بود.
ما ـ به تبعيت از مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) ـ گفتيم: داعويت امر، يك معناى غيرمعقولى است. اگر امر، داعويت و محرّكيت داشته باشد، نبايد از تحقق مأموربه انفكاك پيدا كند، در حالى كه مسأله به اين صورت نيست. محرّك انسان به طرف انجام مأموربه، عبارت از خصوصياتى است كه به سبب بعضى از عقايد، در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسأله اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم و... به طورى كه اگر اين مسائل نبود، شايد نود و نه درصد اوامر عبادى امتثال نمى شد. ما گفتيم: امر، صغراى مسأله را تأمين مى كند. موضوع عقاب و ثواب را درست مى كند و اگر امرى نباشد، زمينه اى براى استحقاق عقاب يا استحقاق ثواب وجود ندارد ولى وقتى امر وجود پيدا كرد، صغرى بهوجود آمده است و ما در كبراى مسأله بحث داريم.
آيت الله خويى«دام ظلّه» در اين جاهمان راه مرحوم آخوند را طى كرده و داعى الأمر را به همان صورت مطرح كرده است ولى از راه انحلال، كه توضيح آن گذشت.
بنابراين اگر ما اين دو مبنا ـ يعنى مسأله انحلال و مسأله داعويت امر به كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ را بپذيريم، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» تمام خواهد بود ولى اگر حداقل يكى از اين دو مطلب مورد مناقشه باشد، همين مقدار در ردّ كلام ايشان كافى است، چه رسد به اين كه ما مطلب دوم را به طور كلّى نفى كرديم.
البته ما گفتيم: اين كلام ايشان، يك كلام ابتكارى نيست بلكه از «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است، كه ما در اين جا به بررسى آن مى پردازيم:
1 ـ جوانب اين مسأله، در بحث مقدّمه واجب، مورد بحث قرار مى گيرد.
(صفحه360)
آيا شارع مى تواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟
عنوان اصلى بحث ما اين نبود كه آيا شارع مى تواند قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را در رديف ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط قرار دهد يا نه؟ بلكه عنوان بحث اين بود كه آيا شارع مى تواند قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را مأموربه قرار دهد، هرچند بهواسطه دو امر باشد؟
مرحوم آخوند در ضمن يك «إن قلت» اين مسأله را تصوير كرده و سپس به ردّ آن مى پردازد.
حاصل «إن قلت» اين است كه ممكن است كسى بگويد:
قبول كرديم كه اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دايره مأموربه قرار دهد، با امر واحد امكان ندارد ولى آيا با تعدّد امر هم نمى توان چنين كارى انجام داد؟ مثل اين كه شارع يك امر را متعلّق به ذات صلاة كند، سپس امر دومى بگويد: «بر شما واجب است كه صلاة مأموربه به امر اوّل را به داعى امر متعلّق به خودش انجام دهيد» در اين صورت دو امر دركار است: امر اوّل به تمام اجزاء غير از مسأله قصدقربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است. ولى اين دو امر با هم فرق دارند: امر اوّل، امر تعبدى است، امرى كه متعلّق به ذات صلاة است، يك امر عبادى است، يعنى اتيان صلاة، قصد قربت مى خواهد. اما امر دوم كه متعلّق به خود قصد قربت است، امر توصّلى است و قصدقربت ـ و اين كه به داعى امر باشد ـ لازم ندارد. ولى اين امر دوم ما را هدايت مى كند به اين كه امر اوّل تعبّدى است(1).
همان گونه كه گفتيم، كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» از اين «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است ولى مرحوم آخوند مسأله را روى مجموع صلاة برده و گفته است: يك امر، به صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر هم به اين كه صلاة بايد به داعى امر متعلّق به
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص110 و 111
|
