| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه321)
قصدالأمر، مانند تصور خود عنوان صلاة است كه هيچ ربطى به وجود خارجى ندارد. بنابراين مولا در مقام جعل حكم، صلاة و قصدالأمر را تصور مى كند و امر خودش را متعلق به «صلاة با قصدالأمر» مى كند.
اما از نظر مقام امتثال، درست است كه مكلّف بايد قدرت بر امتثال داشته باشد ولى اين قدرت، مربوط به زمان امتثال است و در زمان امتثال هم، امر وجود دارد و قصدالأمر امكان دارد.
خلاصه اين كه متوهّم مى گويد: مكلّف، قدرت بر امتثال دارد و نه اشكالى در مرحله جعل حكم وارد مى شود و نه در مرحله امتثال، پس چگونه شما مى فرماييد: «اگر قصدالأمر در متعلّق اخذ شود، مكلّف، قادر بر امتثال نخواهد بود».
مرحوم آخوند در جواب مى فرمايد: ما براى اثبات عدم قدرت بر امتثال از راه ديگرى وارد مى شويم و آن اين است كه مى گوييم:
مكلّف مى خواهد نماز را به داعى امرى كه به صلاة تعلّق گرفته انجام دهد. در حالى كه براساس مبناى شما (مستشكل)، صلاة، امر ندارد. آنچه امر دارد عنوانى مقيّد است. شما (مستشكل) مى گوييد: «صلاة با قصدالأمر» به عنوان مأموربه است. پس صلاة به تنهايى متعلّق امر نيست و چيزى كه امر به آن تعلّق نگرفته چگونه مى توان آن را به داعى امرِ متعلّق به آن انجام داد؟ به عبارت ديگر: آنچه در صلاة مطرح است اين است كه انسان صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهد، پس بايد صلاة، مأموربه باشد تا بتوانيم صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهيم. در حالى كه شما مى گوييد: صلاة، مأموربه نيست بلكه «صلاة مقيّد به قصدالأمر» مأموربه است، بنابراين «صلاة تنها» مأموربه نيست و چيزى كه مأموربه نيست نمى توان آن را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است.
اشكال: چگونه شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: «صلاة، امر ندارد»؟ درست است كه مأموربه، صلاةِ مقيّد است ولى وقتى مقيّد ـ بماهو مقيّد ـ مأموربه شد، ذات مقيّد هم مأموربه است.
(صفحه322)
مرحوم آخوند مى فرمايد: اشكال همين جاست. هرجايى كه مسأله مقيّد مطرح است، دو جزء تحليلى عقلى در كار است، يكى ذات مقيّد، ديگرى هم تقيّد مقيّد به اين قيد. هرچند قيد، خارج است ولى تقيّد، جزء است و جزئيت آن هم جزئيت تحليلى عقلى است نه جزء خارجى و واقعى. ذات مقيّد هم همين طور است. اين گونه نيست كه در موارد وجود مقيّد، ما يك جزء خارجى داشته باشيم و يك جزء تحليلى عقلى. در مسأله مقيّد، دو جزء داريم ولى هردو، جزء تحليلى عقلى مى باشند و در اجزاء تحليلى عقلى، كه درحقيقت، يك وجود واحد و يك حقيقت واحد است، همين وجود واحد، به عنوان مأموربه است، و نمى توانيد بگوييد: «به هريك از اين اجزاء تحليلى عقلى هم امر تعلّق گرفته است». خير، هيچ يك از اين دو جزء تحليلى عقلى ـ يعنى ذات مقيّد و تقيّد ـ متعلّق امر قرار نگرفته اند بلكه شىء واحد به عنوان مأموربه قرار گرفته است.
گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: كلام شما در صورتى درست است كه قصدالأمر را به عنوان قيديت و شرطيت در مأموربه اخذ كنيم ولى اگر قصدالأمر را در رديف اجزاء ـ مثل ركوع و سجود و... ـ قرار دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) مورد قبول نيست، زيرا در آن جا ديگر اجزاء تحليليه نداريم. چيزى كه مركّب از اجزاء است، اجزائش حقيقى مى باشند نه تحليلى عقلى. بنابراين ما مى گوييم: امر، به «صلاة مركّب از اجزاء كه از جمله آنها قصد امر است» تعلّق گرفته است. يعنى قصدالأمر را هم ـ در رديف ركوع و سجود ـ در متعلّق بياوريم. درنتيجه قصدالأمر هم مانند ركوع و سجود و... مأموربه خواهد شد، زيرا در باب مركّبات گفته اند: «مركّبات، وجودى غير از وجود اجزاء ندارد، بلكه مركّب، همين اجزاء است نه اين كه متحصّل از اجزاء و امرى غير از اجزاء باشد» در اين صورت، لازمه تعلّق امر به صلاة، تعلّق آن به ركوع و سجود است. و ما اگر قصدالأمر را در رديف ساير اجزاء بياوريم، مى توان آن را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. همان طور كه مى توان ركوع را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. مجموعه صلاة را به طريق اولى مى توان به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد.
خلاصه اين كه مستشكل مى گويد: مدّعاى شما (مرحوم آخوند) اين بود كه
(صفحه323)
قصدالأمر نمى تواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه به عنوان جزئيت و نه به عنوان شرطيت. در حالى كه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمى توانيد بگوييد: «صلاة، مأموربه نيست» زيرا اجزاء مأموربه، مأموربه مى باشند همان طور كه ركوع و سجود و... مأموربه مى باشند.
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: شما (مستشكل) مى گوييد: «مأموربه گويا مركّب از دو جزء است: صلاة و قصدالأمر، و همان طور كه صلاة، مأموربه است، قصدالأمر هم مأموربه مى شود، زيرا قصدالأمر، مانند ركوع و سجود است و همان طور كه آنها مأموربه مى باشند، قصدالأمر هم مأموربه است». اين كلام شما داراى دو اشكال است:
اوّلا: قصد به معناى اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جاى خود ثابت كرده ايم(1)كه افعال اختيارى انسان، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مى كند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به يك اراده ديگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سوم باشد و... اين منجر به تسلسل مى شود. لذا براى اين كه تسلسل پيش نيايد از اوّل مى گوييم: فعل اختيارى، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اختيارى پيدا مى كند اما خود اراده، غيراختيارى است، زيرا مسبوق به اراده نيست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم مى آيد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: حال كه اراده، غيراختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسأله اى اختيارى باشد، قصدالأمر به معناى «اراده امر»، نمى تواند جزء مأموربه باشد، زيرا اگر جزء مأموربه شد، بايد امر به آن تعلّق بگيرد، و چون قصدالأمر، غيراختيارى است نمى تواند امر به آن تعلّق گيرد.
1 ـ البته ما نيز در آن جا بحث دقيقى با مرحوم آخوند خواهيم داشت.
(صفحه324)
ثانياً: بر فرض كه از اشكال اوّل هم صرف نظر كنيم و قصدالأمر را مانند خود صلاة، امرى اختيارى بدانيم و بگوييم: «هردو مى توانند متعلّق امر قرار گيرند»، ولى در اين جا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اشكال اين است كه اگر امر به اين مجموع تعلّق گرفت، معنايش اين است كه شما بتوانيد اين مجموع را به داعى امر متعلّق به مجموع، اتيان كنيد. صلاة را اگر بخواهيد به داعى امر اتيان كنيد، مانعى ندارد ولى داعى امر ـ كه جزء دوم است ـ را نمى توان به داعى امر اتيان كرد. چگونه ممكن است محرك و متحرك، شىء واحدى باشند؟ داعى امر يعنى محركيت امر و همين داعى امر كه مأموربه واقع مى شود به معناى محركيت مى شود. درنتيجه داعى امر، هم محرّك است و هم متحرّك، و چنين چيزى معقول نيست.
ممكن است گفته شود: ما صلاة را به داعى امر اتيان مى كنيم ولى خود داعى امر را به داعى امر اتيان نمى كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: شما نمى توانيد چنين كارى بكنيد، زيرا اين كه شما شنيده ايد كه انسان مى تواند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع انجام دهد، در مورد جايى است كه بخواهد همه نماز و مأموربه را به داعى امر متعلِّق به مجموع انجام دهد و الاّ آيا كسى مى تواند از مجموع نماز فقط به ركوع اكتفا كرده و ركوع را به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهد؟ خير، اين كه مى گويند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع مى توان انجام داد، مراد اين است كه در ضمن مجموع اين كار انجام دهد، نه اين كه ركوع و سجود به تنهايى را بتوان به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. و ما نحن فيه از اين قبيل است. شما نمى خواهيد مجموع صلاة و قصدالأمر را به داعى امر اتيان كنيد، بلكه مى خواهيد جزئى از اين مأموربه را به داعى امر متعلّق به اين جزء اتيان كنيد و اين عيناً مثل اين است كه بخواهيد ركوع را به تنهايى، به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهيد. همان طور كه اين فايده ندارد، صلاة به تنهايى را ـ كه جزء مأموربه است ـ نيز اگر بخواهيد به داعى متعلّق به آن جزء فقط انجام دهيد، صحيح نيست.
بنابراين اگر بخواهيد مجموع ـ يعنى صلاة با قصدالامر ـ را به داعى امر انجام
(صفحه325)
دهيد، معنايش اين است كه داعى امر را هم به داعى امر انجام داده باشيد و اگر بخواهيد خصوص صلاة را به داعى امر انجام دهيد، معنايش اين است كه تنها جزئى از مأموربه را به داعى امر متعلّق به آن انجام داده باشيد و اين مفيد نيست.
درنتيجه همان طور كه قصدالأمر ـ به عنوان قيديت و شرطيت ـ نمى تواند در مأموربه اخذ شود، به عنوان جزئيت و شرطيت هم نمى تواند در مأموربه اخذ شود.
سپس مرحوم آخوند مسأله تعدّد امر را مطرح كرده و راه وارد شدن از طريق تعدّدامر را مسدود مى كند، كه اين قسم از كلام ايشان نياز به توضيح ندارد.
پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله قصدالأمر در متعلّق، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است كه نتيجه آن استحاله بالغير است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند
از كلام مرحوم آخوند، جواب هاى متعدّدى داده شده است كه در ذيل به بررسى آن ها مى پردازيم:
1 ـ كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام اين دو بزرگوار مبتنى بر چند مقدّمه است:(2)
مقدّمه اوّل: چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلَّق امر عبارت از چيست؟
در بدو نظر، سه احتمال جريان دارد:
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص107 ـ 112
2 ـ اين مقدّمات در ارتباط با دو جمله «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه» و «لا يكاد يكون داعياً إلى غيرمتعلّقه» ـ كه در كلام مرحوم آخوند است ـ مى باشد.
(صفحه326)
احتمال اوّل: متعلّق امر، عبارت از نفس ماهيات باشد بدون هيچ گونه تقيّدى، نه در ارتباط با وجود ذهنى و نه در ارتباط با وجود خارجى. به عبارت ديگر: نفس ماهيت كه خارج از دايره وجود است ونسبت آن به وجود وعدم مساوى است، متعلّق امر مى باشد.
احتمال دوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيّت مقيّد به وجود ذهنى مولا ـ نه وجود ذهنى مكلّف ـ باشد، يعنى وقتى مولا مى فرمايد: «الصلاة واجبة» ـ كه عبارت ديگرى از { أقيموا الصلاة} است ـ كلمه «واجبة» در اين قضيّه حمليه بر ماهيت صلاة حمل نشده است. بلكه موضوع، عبارت از صلاتى است كه مولا در ذهنش تصور كرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا، موضوع براى «واجبة» قرار گرفته است، مثل اين كه مولا تصريح كند كه صلاة متصور و موجود در ذهن من ـ با قيد وجود ذهنى اش ـ متعلّق وجوب قرار گرفته است.
احتمال سوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيت مقيّد به وجود خارجى آن مى باشد، يعنى «الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي محكومة بالوجوب».
حال ببينيم آيا كدام يك از اين سه احتمال درست است؟
بررسى احتمال سوم : اگر ما پاى وجود خارجى را به ميان آوريم و بگوييم: «صلاة مقيّد به وجود خارجى معروض وجوب قرار گرفته و واجب است»، اگرچه ما در اين جا كلمه عرض و معروض را مجازاً به كار مى بريم(1) ولى بالاخره، يك تقدّم و تأخّر رتبى ـ از نظر موضوع و حكم ـ در كار است. هميشه رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است، همان طور كه رتبه موصوف، مقدّم بر صفت است. در اين صورت بايد بگوييم: «صلاة موجود در خارج، تقدّم بر وجوب دارد» يعنى اوّل بايد نماز در خارج وجود پيدا كند، سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. اين حرف، در ارتباط با ملكيت و زوجيت و امثال آن درست است. تا وقتى كه زوجين در خارجْ وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجيت
1 ـ زيرا عرض و معروض در ارتباط با واقعيات است و در امور اعتبارى نمى توان حقيقتاً عرض و معروض را به كار برد. نمى توانيم بگوييم: «همان طور كه جسم، معروض بياض است، اين كتاب هم معروض ملكيت است يا زن و شوهر معروض زوجيت مى باشند».
(صفحه327)
پيدا نمى كنند. تا خانه اى در خارجْ وجود نداشته باشد، نمى تواند اتصاف به مملوك بودن پيدا كند، هرچند ملكيت و زوجيت دو امر اعتبارى هستند.
اما در ارتباط با وجوب، نمى توان گفت: «اوّل بايد نماز در خارجْ وجود پيدا كند سپس اتصاف به وجوب پيدا كند»، اگرچه بعديّت، رتبى باشد. زيرا تا نماز واجب نشود، كسى آن را در خارج ايجاد نمى كند و بعد از آن كه وجود پيدا كرد، ديگر غرض مولا حاصل مى شود و با حصول غرض مولا، تكليف ساقط مى شود. لذا در اصول جمله مشهورى است كه در بسيارى از جاها مطرح مى كنند و مى گويند: «خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن». بنابراين، بين وجوب با ملكيت و زوجيت تفاوت وجود دارد، اگرچه همه آن ها امور اعتبارى مى باشند. زوجيت و ملكيت، نياز به وجود خارجى دارند ولى در باب وجوب، اگر وجود خارجى تحقق پيدا كرد، وجوبْ ساقط مى شود. وقتى غرض حاصل شد، نه حدوث امر معنا دارد و نه بقاء امر مى تواند معنا داشته باشد. درنتيجه احتمال سوم، بدون اشكال كنار مى رود.
بررسى احتمال دوم: اگر «صلاة متّصف به وجود ذهنى مولا» واجب باشد، ديگر قابليت امتثال نخواهد داشت، زيرا در اين صورت، «ذاتِ مقيّد» مطرح نيست بلكه «مقيّد با وصف تقيّدش» مطرح است. صلاة مقيّد به وجود ذهنى مولا را چگونه مى توان امتثال كرد؟
اگر بخواهيد وجود ذهنى خودتان را امتثال «الصلاة واجبة» قرار دهيد، داراى دو اشكال است:
اوّلا: وجود ذهنى شما غير از وجود ذهنى مولاست. اين دو،مثل زيد و عَمر مى باشند. اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً» و شما برويد عَمر را اكرام كرده و بگوييد: «زيد و عَمر، دو فرد انسان مى باشند»، اين معنا قابل تعقّل نيست. وجود ذهنى مولا با وجود ذهنى شما همين حكم را دارد. بلكه اگر يك مطلب را شما دو بار تصور كرديد، در همان ذهن شما هم بين اين دو، مغايرت وجود دارد، زيرا دو وجود ذهنى است و دو وجود، امكان ندارد يكى باشد. دو وجود ذهنى، مثل دو وجود خارجى است. همان طور
(صفحه328)
كه دو وجود خارجى ـ با وصف تخصّص به خصوصياتشان ـ با هم مغايرت دارند، دو وجود ذهنى هم مغايرت دارند، اگرچه در ذهن يك نفر باشند، زيرا هر وجود ذهنى همراه با يك خصوصيت فرديّه است و معنا ندارد كه ما دو فرد را يكى حساب كنيم.
ثانياً: برفرض كه آنچه در ذهن شماست همان چيزى باشد كه در ذهن مولاست و با وصف تقيّد هم مغايرتى بين آنها نباشد ولى واقعاً مى دانيم مطلب اين طور نيست. امتثال «الصلاة واجبة» به اين نيست كه انسان، اوّل ظهر رو به قبله بنشيند و نماز را تصوّر كند بلكه امتثال به اين است كه انسان در خارج نماز را اتيان كند و اگر مسأله خارج به ميان آمد، ديگر بين خارج و بين وجود ذهنى مولا مباينت كامل تحقق دارد وجود خارجى با وجود ذهنى قسيم يكديگرند و دو نوع وجود به حساب مى آيند، مثل انسان و بقر مى باشند. انسان و بقر اگرچه دو نوع از حيوانند و در جنس قريب ـ يعنى حيوان ـ با يكديگر مشتركند ولى امكان ندارد فردى از افراد انسان، براى بقر هم فرديّت پيدا كند. لازمه تنوّع و تعدّد انواع اين است كه بين اين ها مغايرت كلى باشد، به اين معنا كه هيچ فردى از افراد اين نوع نتواند مصداق نوع ديگر واقع شود و هيچ فردى از افراد نوع دوم هم نتواند مصداق نوع اوّل واقع شود. مسأله وجود ذهنى و وجود خارجى، داراى چنين حالتى مى باشند، دو نوع از وجودند و قسيم هم مى باشند و اگر قسيم بودند، ديگر معقول نيست كه اتحادى بين آنها بهوجود آيد يعنى موجود در ذهن ـ بما أنّه موجود ذهنى ـ معقول نيست كه در خارج تحقق پيدا كند. بله، ماهيت در خارج تحقق پيدا مى كند ولى نه ماهيت مقيّد به وجود ذهنى. همان طور كه ماهيت مقيّد بهوجود خارجى نمى تواند در ذهن بيايد.
اشكال: پس ما چگونه موجودات خارجى را تصوّر مى كنيم؟ آيا ما زيدى را كه در حياط مسجد حركت مى كند تصور نمى كنيم؟ مگر تصور، وجود ذهنى نيست؟ پس اين موجود خارجى، وجود ذهنى پيدا كرده است يعنى درحقيقت، بين وجود خارجى و بين وجود ذهنى جمع شد.
جواب: ما در بحث هاى مربوط به اراده گفتيم: اراده، شبيه علم است. چون تصوّر،
(صفحه329)
يك نوع از علم است. در منطق مى خوانيم: العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلاّ فتصوّر.(1) و در باب علم گفتيم: ما يك معلوم بالذات داريم و يك معلوم بالعرض. در جايى كه علم شما به امور آينده تعلّق مى گيرد، مثلا علم پيدا مى كنيد كه فردا پنج شنبه است، در حالى كه هنوز آينده اى تحقق پيدا نكرده است، شما به چه چيزى علم پيدا مى كنيد؟ آنجا گفتيم: آنچه معلوم بالذات است، صورت ذهنيه اى است كه در ارتباط با پنج شنبه در ذهن شما مرتسم است ولى واقعيت و خارجيت پنج شنبه براى شما به عنوان معلوم بالعرض است و اگر بخواهد به عنوان معلوم بالذات مطرح باشد شما نمى توانيد بگوييد من علم دارم، زيرا علم، معلوم مى خواهد و در اين جا معلومى وجود ندارد، هنوز پنج شنبه اى تحقق پيدا نكرده است پس چطور مى شود هم علم باشد و هم نياز علم به معلوم محرز باشد و هم معلومى وجود نداشته باشد. اين ما را راهنمايى مى كند به اين كه معلومى كه طرف اضافه علم است و براى تحقق علم بايد وجود داشته باشد، عبارت از معلوم بالذات است و آن عبارت از صورت نفسانيه حاصل در نفس انسان است و الاّ پنج شنبه اى كه بعداً مى آيد، معلوم بالعرض است.
در باب وجود ذهنى نسبت به وجود خارجى هم همين طور است، زيد خارجى ـ با وصف خارجيتش ـ نمى تواند در ذهن شما بيايد. آنچه درذهن شما مى آيد، صورت و نقشه اين زيد خارجى است. پس اين كه شما مى گوييد: «من زيد را تصوّر كردم و تصوّر هم يكى از شعبه هاى علم است، يعنى وجود ذهنى به زيد دادم» معنايش اين نيست كه همين زيد موجود در خارج، موجود در ذهن شد، چنين چيزى معقول نيست بلكه آنچه درذهن شماست و از آن به تصور و علم تعبير مى كنيد، صورت حاصله از اين موجود خارجى است.
درنتيجه اگر مراد از صلاة در «الصلاة واجبة» عبارت از «صلاة مقيّد به وجود ذهنى مولا» باشد، چنين صلاتى قابليت امتثال در خارج را ندارد.
1 ـ تهذيب المنطق، المقدمة.
(صفحه330)
لذا احتمال دوم هم باطل است.
بررسى احتمال اوّل: با بطلان احتمال دوم و سوم، آنچه براى ما متعيّن مى شود، احتمال اوّل است، يعنى موضوع در «الصلاة واجبة»، عبارت از ماهيت صلاة ـ با قطع نظر از تقيّد به وجود خارجى يا وجود ذهنى ـ مى باشد، زيرا اگر تقيّدها را مطرح كنيم، تالى فاسد به دنبال مى آورد.(1)
مقدّمه دوم: اين جمله كه مرحوم آخوند مى فرمايد و تقريباً مشهور هم هست كه «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه»، يعنى امر، داعى و باعث و محرِّك به سوى متعلَّق خود مى باشد. آيا اين محرّكيّت و باعثيت به چه معناست؟
در محرّك ها و باعث هاى تكوينى ملاحظه مى كنيم كه اگر كسى را تكويناً اجبار به انجام عملى بنمايند، اين بعث تكوينى، جداى از انبعاث نخواهد بود، يعنى به دنبال بعث تكوينى، هدف ـ ولو اجباراً و بدون اختيار ـ تحقق پيدا مى كند. آيا اين كه مى گوييد: «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه»، داعى و محرّك را به صورت مجاز استعمال مى كنيد يا اين كه داعويت امر در اين عبارت، يك داعويت حقيقى است؟ روشن است كه داعويت امر، يك داعويت مجازى است، زيرا اگر حقيقى بود، بايد همه تحت تأثير قرار گيرند، در حالى كه ما ـ هم در اوامر عرفيه و هم در اوامر شرعيه ـ ملاحظه مى كنيم كه افرادبسيارى ـ از قبيل كفّار و افراد عاصى ـ تحت تأثير داعويت امر قرار نگرفته و با آن مخالفت مى كنند. از اين بالاتر، حتى در مورد افرادى كه تحت تأثير داعويت امر قرار گرفته و متعلَّق امر را اتيان مى كنند، وقتى ريشه يابى مى كنيم مى بينيم انگيزه ها و دواعى آنان براى اين عمل تفاوت دارد. مثلا اگر از فردى عادى در مورد علت اقامه نماز سؤال كنيم، جواب مى دهد: «چون اگر اقامه نكنم، مسأله عذاب در كار است»، بنابراين، اعتقاد راسخى كه در قلب مسلمانان نسبت به مسأله ترتب عذاب و استحقاق
1 ـ البته در آينده بحثى داريم كه «آيا اوامر و نواهى، به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟»، محقّقين معتقدند اوامر و نواهى به طبايع و ماهيات تعلّق مى گيرند و ما در آنجا، راجع به اين مطلب، توضيح بيشترى خواهيم داد.
(صفحه331)
عقوبت بر مخالفت امر مولاست، سبب انجام اوامر پروردگار شده است. به طورى كه اگر مسأله ثواب و عقاب مطرح نبود، اين گونه افراد ـ كه در مراتب ضعيف ايمان قرار گرفته اند ـ به سراغ عبادت نمى رفتند. همين طور، درجات متوسط و درجات بالايى وجود دارد كه هركدام در مورد خودشان به عنوان علت اصلى و داعويت اصلى مطرحند. علت عبادت بعضى، اين است كه خداوند منعم است و شكر منعم عقلا واجب است و تجلّى شكر خداوند، در اطاعت اوامر خداوند است. و حتى ممكن است كارى به بهشت و جهنم هم نداشته باشد. علّت عبادت عده اى ديگر، عظمت خداوند است. زيرا يكى از امورى كه در طبيعت انسان نهاده شده است، خضوع در برابر عظمت معنوى است كه بالاترين مراتب آن، عظمت مقام پروردگار مى باشد.
بالاترين مرتبه عبادت، عبادتى است كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) مطرح مى كند «إلهى ما عَبدْتك خوفاً مِن عِقابكَ وَ لا طَمعاً في ثَوابِك، بَل وَجدْتكَ أهلاً لِلعِبادة فَعبدْتك».(1)در اين عبارت لازم است روى كلمه «وجدت» دقّت شود. اميرالمؤمنين (عليه السلام) نمى گويد: «من يقين. دارم كه تو اهل براى عبادت هستى پس تورا عبادت مى كنم» بلكه مى گويد: «وجدتك» يعنى به عين اليقين يافتم كه تو اهل براى عبادت هستى، نه مجرّد يقين و نه مجرّد علم، بلكه عين اليقين.
بنابراين دواعى عبادت متعدّد است. حال آيا امر مولا در ارتباط با اين دواعى چه نقشى دارد؟
امر مولا، زمينه ساز تحقق اين دواعى است و به عبارت علمى: صغراى اين كبريات را درست مى كند، بايد عقابى در كار باشد تا كسى بتواند خدا را به جهت خوف از عقابش عبادت كند. و اين عقاب را امر درست مى كند، چون بر مخالفت امر، استحقاق عقوبت مترتب است. بنابراين ارتباط مولا به اين داعى، ارتباط صغروى و زمينه اى است، يعنى اگر امرى نبود، عقابى هم وجود نداشت، «خوفاً من عقابه» نمى توانست عنوان داعى و
1 ـ بحارالأنوار، ج41، ص14، ح4
(صفحه332)
محرّك پيدا كند. «طمعاً في الجنة» هم به همين صورت است، يعنى چون موافقت امر موجب استحقاق ثواب و دخول در بهشت است، لذا امر، زمينه سازى كرده و موضوع جنّت را درست كرده و اگر امر نبود، استحقاق ثواب، بر موافقت چه چيزى مترتب مى شد؟ عبادت مردم، نوعاً در همين مرحله خوف از جهنم و طمع در بهشت مى باشد. و همين جهت است كه داعى و محرّك است. در مورد كسى هم كه به جهت «شكرمنعم» خدا را عبادت مى كند، امر مى آيد و موضوع شكر را درست مى كند، يعنى مى بيند اطاعت امر مولا شكر مولاست ولى آنچه او را بر انجام اين شكر تحريك كرده، حكم عقل به وجوب شكر منعم است. مثل اين كه اگر كسى به ما احسان كرد و سپس از ما تقاضايى كرد، به تقاضاى او جواب مثبت مى دهيم، البته اگر تقاضا نبود، جواب مثبت، معنايى نداشت، زيرا جواب مثبت، به دنبال تقاضا و درخواست است ولى محرّك بر اين جواب مثبت، همان شكر و سپاسگزارى درمقابل منعم است كه در نفس ما رسوخ كرده است. درنتيجه ارتباط امر خداوند با مسأله شكر منعم، ارتباط صغروى و ارتباط تهيه زمينه و تهيه موضوع است نه اين كه اصل شكر منعم نقش داشته و علت تحقق شكر منعم، وجود امر باشد. علت تحقّق شكر منعم، همان حكم عقل است كه نفس انسان آن را پذيرفته است و آن عبارت از وجوب شكر منعم است.
در مورد جمله اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز به همين صورت است. اميرالمؤمنين (عليه السلام) به خداوند نمى گويد: «امر تو باعث شد كه من تورا عبادت كنم» بلكه مى گويد: «آنچه كه باعث عبادت تو شد، عين اليقين ـ كه در ارتباط با اهليت تو نسبت به عبادت براى من حاصل شد ـ مى باشد. عين اليقين از حالات نفسانى اميرالمؤمنين (عليه السلام) است و اين حالت، داعويت به عبادت پيدا كرد و محرّك براى عبادت شد و امر خداوند در { أقيمواالصّلاة} مثل اين است كه خداوند فرموده باشد: «الصلاة عبادة». پس گويا اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى گويد: «من تورا اهل براى عبادت يافتم ـ و صلاة هم عبادت است ـ پس تورا عبادت كردم»، بنابراين در اين جا هم مسأله امر به عنوان زمينه تحقق موضوع نقش دارد نه اين كه به عنوان داعويت و محركيت نقش داشته باشد. «وجدتك»
(صفحه333)
حالت نفسانى اميرالمؤمنين (عليه السلام) است و امر مربوط به خداوند است. اميرالمؤمنين (عليه السلام) به خداوند عرض مى كند: «وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك» يعنى محرّك من «عين اليقين» من بود. پس { أقيمواالصلاة} نزد اميرالمؤمنين (عليه السلام) ـ درحقيقت ـ به منزله «الصلاة عبادة» است و گويا امرى در اين جا دخالت ندارد. يعنى اگر خداوند به جاى { أقيمواالصلاة} مى فرمود: «الصلاة عبادة» باز هم اميرالمؤمنين (عليه السلام) خدا را عبادت مى كرد و حضرت دنبال اين نبود كه امرى به اقامه صلاة از جانب خداوند صادر شود و او اطاعت كند.
بنابراين چگونه ما مى توانيم بگوييم: «الأمر يكون داعياً إلى متعلَّقه»؟ كجا امر، داعويت به متعلّق خود دارد؟ امر فقط موضوع را درست مى كند، زمينه ترتب عقاب بر مخالفت و ثواب بر موافقت را درست مى كند، زمينه شكر منعم و زمينه «وجدتك أهلا للعبادة» را درست مى كند. و آنچه مشهور شده و در ذهن ما هم رسوخ كرده كه «امر، داعويت به متعلّق دارد» درست نيست. امر، فقط نقش صغروى دارد و داعى واقعى عبارت از همان حالت نفسانيه اى است كه به اختلاف عبادت كنندگان فرق دارد. و اگر گفته شود: «معناى داعويت در عبارت فوق همين زمينه سازى و ايجاد موضوع است» مى گوييم: «اگر چنين بود، اشكالى نداشت ولى اين معنا خلاف ظاهر است، زيرا ظاهر اين عبارت اين است كه امر اين نقش را دارد».
مقدّمه سوم: جمله ديگرى كه در كلام مرحوم آخوند است، جمله «و لا يكاد يدعو إلى غير متعلّقه» مى باشد. معناى اين عبارت اين است كه محدوده داعويت امر، همان متعلّق خودش مى باشد و از دايره متعلَّق، تجاوز به غير متعلّق نمى كند.
اين مطلب را يكوقت ما براساس مبناى مرحوم آخوند و مشهور ـ كه در مقدّمه دوم، قائل به داعويت امر نسبت به متعلّق بودند ـ بحث مى كنيم و يكوقت براساس مبنايى كه خودمان در مقدّمه دوم ذكر كرديم.
بنابر مبناى مرحوم آخوند و مشهور ما بايد ببينيم محدوده «متعلّق» چيست؟
(صفحه334)
اوّلا: شرايط، خارج از محدوده متعلّق است. وقتى مولا مى گويد: { أقيمواالصلاة}، صلاة، يك مجموعه مركب از اجزاء است كه شرايطى هم ـ مثل طهارت و غيره ـ در ارتباط با آن مطرح است. بر اين اساس، معناى عبارت شما اين است كه امر، داعويت به شرايط نمى كند، زيرا شرايط، خارج از دايره متعلّق امر است و شرايط، اگرچه تقيّدشان هم جزئيت(1) داشته باشد ولى خودشان خارج از دايره متعلّق بوده و جزئيت ندارند. بنابراين وقتى امر، داعويت به غيرمتعلّق خود نداشت، نسبت به شرايط هم داعويت ندارد، زيرا شرايط، خارج از دايره متعلّق مى باشند.
ثانياً: اين مسأله در باب خود اجزاء هم قابل مناقشه است، زيرا اگرچه ما تغاير اجزاء را با كلّ، تغاير اعتبارى بدانيم، نه تغاير خارجى و بگوييم:« در خارج، كلّْ همين اجزاء است و تغايرشان اعتبارى است»، اما چون در باب متعلَّق امر، ما بر عناوين تكيه داريم، ما گفتيم: متعلَّق، وجود خارجى و يا وجود ذهنى نيست، بلكه متعلَّق، نفس طبيعت و ماهيت است. بنابراين اگر چيزى با اين ماهيت، تغاير اعتبارى داشته باشد، بايد آن را خارج از دايره متعلَّق به حساب آوريم، زيرا متعلّق كه خارج نيست تا شما بگوييد: «در خارج، اجزاء و كلّ، يكى هستند»، ما هم قبول داريم كه در خارج، اجزاء و كلّ يكى هستند. مسأله محصِّل و متحصّل هم نيست كه بگوييم: «اجزاء به عنوان محصِّلات و كلّ به عنوان متحصّل مطرح است» بلكه در خارج، عين هم هستند. نماز، همين اجزائى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند اما در مسأله تعلّق امر، ما كارى به خارج نداريم همان طور كه كارى به تقيّد به وجود ذهنى نداريم. ما روى نفس ماهيت و نفس طبيعت تكيه مى كنيم. اگر در آن مرحله، تغايرى بين اجزاء و كلّ وجود داشته باشد لازمه اش اين مى شود كه اجزاء هم مأموربه نباشند. و اگر اجزاء، مأموربه نبودند و شما هم كه مى گوييد: «الأمر لا يكاد يدعو إلى غير متعلّقه»، نتيجه اين مى شود كه { أقيموا الصلاة} ما را به ركوع و سجود دعوت نمى كند زيرا اين ها غيرمأموربه مى باشند.
1 ـ البته ما در ارتباط با خود اجزاء هم اشكال داريم كه مطرح خواهيم كرد.
(صفحه335)
مأموربه عبارت از كلّ است، آن هم در مرحله ماهيت و طبيعت نه در مرحله خارج.
حاصل اين كه مغايرت اعتبارى سبب مى شود كه اجزاء، عنوان متعلّق پيدا نكنند، زيرا در اين صورت، متعلَّق امر، عبارت از مجموعه مركّب است و مجموعه مركّب، مغاير با اجزاء است، هرچند مغايرت آنها اعتبارى باشد.
براى حلّ اين مشكل در باب اجزاء، بعضى قائل به تبعّض شده اند و گفته اند: «همان طور كه مأموربه، ذات اجزاء است، امر نيز با وجود اين كه واحد است، چند جزء مى شود و جزءجزء شدن منافات با وحدت ندارد. يك جزء آن متعلّق به ركوع و جزء ديگر آن متعلّق به سجود است و... مثل اين كه چند نفر در زير يك لحاف جمع باشند كه هر جزئى از اين لحاف، سهم يكى از آنان است، با اين كه لحافْ واحد است.ما در بحث مقدّمه واجب، اين بحث را به طور مفصّل مطرح خواهيم كرد.
بعضى ديگر، اجزاء را به عنوان مقدّمه واجب، محكوم به وجوب غيرى كرده اند و گفته اند: «همان طور كه ساير مقدّمات ـ به عنوان مقدّميت ـ وجوب غيرى پيدا مى كنند، اجزاءنيز ـ به عنوان اين كه مقدّمه تحقق مأموربه هستند و تحقق مأموربه توقف بر آنها دارد ـ وجوب غيرى پيدا مى كنند».
بنابراين اگر ما قائل به داعويت امر شويم، هم در باب اجزاء و هم در باب شرايط، با مشكل مواجه مى شويم. ولى اگر داعويت را به همان معنايى كه خودمان گفتيم معنا كنيم، با آن مراتب مختلفى كه دارد، مشكل برطرف مى شود. اگر ما داعى را خوف از عقاب قرار داديم. مكلّف از طرفى مى بيند خداوند فرموده است: { أقيمواالصلاة} و از طرفى در روايت داريم «لا صَلاة إلاّ بِطَهور»،(1) در اين جا خوف از عقاب، انسان را هم دعوت به صلاة مى كند وهم دعوت به اين كه نمازش با طهارت باشد، يعنى داعويتِ خوف از عقاب، از نظر داعويتش بين شرايط و مأموربه فرق نمى كند. به عبارت ديگر: همان جهتى كه اقتضاء مى كند انسان نماز بخواند، اقتضاء مى كند كه انسان نمازش را با
1 ـ وسائل الشيعة، ج1، ص256، (باب 1 من أبواب الوضوء، ح1).
(صفحه336)
طهارت بخواند و فرقى ميان اين دو وجود ندارد. نمى خواهيم بگوييم: «شرايط، داخل در دايره امر است»، روشن است كه شرايط، خارج از ذات مأموربه است، اما آنچه در ارتباط با امر، شهرت پيدا كرده «كه امر، داعويت به مأموربه دارد» درست نيست. آنچه داعويت دارد، خوف از عقاب است و در داعويت خوف از عقاب، فرقى ميان نماز و شرايط نماز وجود ندارد. زيرا همان طور كه ترك اصل نماز موجب ترتب عقاب است، ترك تحصيل طهارت هم موجب ترتب عقاب است. چه فرقى وجود دارد بين كسى كه نماز نخواند و كسى كه بدون طهارت نماز بخواند. و اگر ما داعويت رانسبت به شرايط پذيرفتيم، در باب اجزاء به طريق اولى بايد بپذيريم. اگرچه شما بگوييد: «اجزاء، مغاير با ذات مأموربه است و اجزاء ـ بما هي أجزاء ـ متعلّق امر نيستند بلكه كلّ، متعلّق امر است». در مسأله داعويت خوف از عقاب، فرقى بين اين ها نيست. بالاخره آن نمازى كه انسان را از عقاب نجات مى دهد، نماز مشتمل بر اجزاء است و داعى هم عبارت از خوف از عقاب است.
مراتب بعدى داعويت نيز همين طور است. شكر منعم، با نمازى تحقق پيدا مى كند كه اجزاء و شرايط را دارا باشد، لذا اگر ما داعى را شكر منعم قرار داديم، اين داعى، ما را دعوت مى كند به اين كه ذات مأموربه، اجزاء مأموربه و شرايط آن را انجام دهيم. همچنين اگر برسيم به مرتبه اى كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) در پيشگاه خداوند عرض كرد: «وجدتك أهلاً للعبادة فعبدْتك»، در اين جا «عبدتك» يعنى نماز را با اجزاء و شرايط انجام دادم. «عبدتك» به دنبال وجدان اهليت و اين كه خداوند را به عين اليقين اهل براى معبوديت و پرستش يافته است مى باشد نه اين كه قبل از آن باشد. آيا مى شود كسى عبارت را اين طور معنا كند كه من ذات مأموربه را انجام دادم و كارى به شرايط و اجزاء آن ندارم؟ خير، عين اليقين، داعويت به سوى عبادت كامل دارد، عبادتى كه همه اجزاء و شرايط را دارا باشد.
درنتيجه راهى كه ما در ارتباط با داعويت مطرح كرديم، مشكل را ـ در همه مراحل ـ حل مى كند و ديگر لازم نيست ببينيم چه چيزى داخل در دايره متعلَّق و
(صفحه337)
چه چيزى خارج از آن است. از نظر اين دواعى، هيچ فرقى بين ذات مأموربه و اجزاء و شرايط آن وجود ندارد.
رجوع به اصل بحث
بحث ما در ارتباط با پاسخى بود كه مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى (رحمه الله)نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كرده بودند كه پس از بيان مقدمات فوق، به بيان كلام اين دو بزرگوار مى پردازيم:
مرحوم آخوند فرمود: «ما چه قصدالأمر را به صورت شرطيت در متعلّق اخذ كنيم و چه به صورت جزئيت اخذ كنيم داراى استحاله است». ايشان در تقريب استحاله اخذ قصدالأمر به عنوان شرطيت در متعلّق امر فرمود: «شما در خارج، نماز را به داعى امر متعلّق به آن اتيان مى كنيد، در حالى كه مكلّف قدرت ندارد نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد، زيرا امر، به ذات نماز تعلّق نگرفته است بلكه به مقيَّد ـ بما هو مقيَّد ـ تعلّق گرفته است و در چنين صورتى، ذات مقيَّد، مأموربه نيست. نماز مأموربه، نماز مقيّد به قصد قربت و داعى امر است، امّا در مقام عمل، نماز را به داعى امر متعلِّق به نماز انجام مى دهيد، اوّل ثابت كنيد نماز مأموربه است بعد بگوييد «ما نماز را به داعى امر متعلِّق به نماز انجام مى دهيم».
در پاسخ به مرحوم آخوند مى گوييم: اگر داعى را به آن صورت كه ما ذكر كرديم مطرح كنيم، اشكال برطرف مى شود، زيرا در اين صورت «خوف از عقاب» هم به عنوان داعى بر اتيان مأموربه مطرح است و هم جنبه شرطيت دارد، يعنى نماز مأموربه، عبارت از نمازى است كه داعى بر اتيان آن خوف از عقاب باشد. كجاى يك چنين نمازى غيرمقدور براى مكلّف است؟ و همان طور كه در مقدّمه بحث مطرح كرديم، داعويت، مسائل مختلفى است كه بر حسب مبادى و مبانى اعتقادى و اختلاف درجات عبوديت در افراد تحقق دارد، كه معمولا در ما به صورت «خوف از عقاب» يا «طمع در ثواب» است. در اين صورت اگر از ما سؤال كنند: «مأموربه چيست؟» جواب مى دهيم: «صلاة مقيّد به داعى الهى، كه اين داعى الهى، نسبت به مراتب عبوديت انسان ها فرق
(صفحه338)
مى كند، مثلا در مورد ما پايين ترين مرتبه آن كه «خوف از عقاب» است تحقق دارد» يعنى نماز با شستن لباس فرق دارد، شستن لباس لازم نيست به داعى الهى باشد ولى نماز بايد به داعى الهى باشد. بنابراين داعويت امر، مطرح نيست بلكه داعويت خوف از عقاب، طمع در ثواب و... مطرح است.
خلاصه اين كه اگر ما داعى امر و قصد قربت را به همين معناى داعى الهى بگيريم ـ كه واقعيت هم همين است ـ اين داعى مى تواند به صورت شرط در مأموربه اخذ شود. و چنين چيزى از قدرت مكلّف خارج نيست. ما حتى در باب شرايط هم گفتيم: «داعى الهى انسان را تحريك به تحصيل شرايط مى كند، ديگر در مورد ذات صلاة به طريق اولى است».
مرحوم آخوند مى فرمود: «اگر قصد قربت، به صورت جزئيت اخذ شود، داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: قصد به معناى اراده است و اراده اگر بخواهد جزء مأموربه باشد، امكان ندارد، زيرا اراده، امرى غيراختيارى است و اگر ما بخواهيم اراده را اختيارى بدانيم بايد مسبوق به اراده ديگر باشد و اين مستلزم تسلسل است، لذا براى دفع تسلسل، اراده را غيراختيارى دانسته مى گوييم: «فعل، اختيارى است چون مسبوق به اراده است اما اراده، مسبوق به اراده ديگر نيست بلكه اراده، غيراختيارى است و وقتى غيراختيارى شد نمى تواند داخل در دايره مأموربه باشد».
در جواب مرحوم آخوند مى گوييم: ما در بحث هاى مربوط به اراده گفته ايم كه اراده، امرى اختيارى است و نفس انسانى بهواسطه عنايت پروردگار قدرت خالقيت در مسأله اراده دارد يعنى مى تواند اراده را خلق كند و اين خالقيت را خداوند متعال به نفس انسانى عنايت كرده است و نفس انسانى در اين جهت، مظهر خلاّقيّت پروردگار است. و الاّ اگر بخواهيم اراده را غيراختيارى بدانيم، ديگر فعل اختيارى نخواهيم داشت، چيزى كه ريشه اش غيراختيارى است، چگونه مى تواند خودش اختيارى باشد؟ اگر شما در اختياريت اراده ترديد كنيد، بايد در اختياريت فعل اختيارى هم ترديد كنيد زيرا ريشه
(صفحه339)
آن عبارت از يك امر غيراختيارى خواهد بود.
اشكال دوم كه مرحوم آخوند مطرح كرد اين بود كه اگر مسأله قصد امر به صورت جزئيت در متعلَّق اخذ شود و گفته شود: «نماز و قصد امر هردو جزء مأموربه هستند» لازم آيد امرى كه متعلّق به مجموع مى شود، داعويت براى هردو جزء داشته باشد. يعنى همان طورى كه امر، داعويت به صلاة ـ كه يكى از اجزاء است ـ پيدا مى كند، داعويت به جزء ديگر ـ يعنى داعويت امر ـ نيز پيدا مى كند، يعنى امر بايد داعويت داشته باشد به داعويت امر، و چنين چيزى غيرمعقول است.
در پاسخ به مرحوم آخوند مى گوييم: همان گونه كه گذشت، ما داعويت امر به اين صورت را نمى پذيريم، بلكه اگر مسأله جزئيت مطرح باشد مى گوييم: «امر، به دو جزء تعلّق گرفته است: يك جزء آن صلاة و جزء ديگر آن داعويت هاى الهى ـ مثل خوف از عقاب و... ـ است» در اين صورت لازم نمى آيد كه امر داعى به داعويت خودش باشد بلكه امر اصلا داعى نيست. ما اين داعى الهى ـ به معناى قصد قربت ـ را جزء مأموربه قرار مى دهيم و مى گوييم: «امر تعلّق به صلاة و داعى الهى ـ به صورت جزئيت ـ پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد». درنتيجه هردو شقّ مسأله قابل قبول است و استحاله ندارد.(1)
2 ـ كلام مرحوم حائرى در پاسخ به مرحوم آخوند
مرحوم حائرى، دو جواب از كلام مرحوم آخوند ذكر كرده است:
جواب اوّل:
ايشان ابتدا به عنوان مقدّمه مى فرمايد: افعالى كه متعلّق تكليف واقع شده و حكمى روى آن بار مى شود ـ خواه حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى ـ بر دو قسمند:
1 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص115 ـ 123، مناهج الوُصول إلى علم الاُصول، ج1، ص269 ـ 274 و تهذيب الاُصول، ج1، ص153 ـ 163
(صفحه340)
قسم اوّل: افعالى است كه مجرّد تحقق آنها در خارج، موضوعيت براى حكم دارد و به صرف تحقق آنها در خارج، حكمْ مترتب مى شود و ديگر لازم نيست انسان عنوان آن فعل را قصد كند، بلكه حتى لازم نيست آن فعل، در حال توجه و التفات مكلّف تحقق پيدا كند و اگر در حال غفلت يا در حال خواب هم تحقق پيدا كند، براى ترتب حكم كفايت مى كند، مثلا موضوع در قاعده اتلاف ـ يعنى «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ـ عبارت از «اتلاف مال غير» است. اتلاف، يك عنوان قصدى نيست، اگر كوزه اى را به قصد گذاشتن بر زمين، زمين گذاشت ولى اين كوزه شكست، عنوان «اتلاف» تحقق پيدا كرده است، با اين كه قصد اتلاف در كار نبوده است ولى موضوع براى ضمان تحقق پيدا كرده است.
اگر كسى در حال خواب هم مال غير را اتلاف كند، حكم ضمان بر آن مترتب است. و نيز اگر صبى چنين كارى انجام دهد، حكم به ضمان ترتب پيدا مى كند و ولىّ صبى بايد از مال او جبران كند و اگر ولىّ ندارد، بايد خودش بعد از بلوغ جبران كند.
قسم دوم: عناوينى است كه متقوّم به قصد است و تا وقتى كه قصد آن عنوان حاصل نشود، خود آن عنوان تحقق پيدا نمى كند، عنوان تعظيم ـ در عناوين عرفيه ـ از اين قبيل است. اگر شخص محترمى وارد مجلس شد و شما خواستيد به احترام او قيام كنيد، اين قيام شما بايد به قصد تعظيم باشد و اگر به قصد تعظيم نباشد، عنوان تعظيم بر آن منطبق نمى شود. اگر شما هنگام ورود آن شخص محترم، قيام كرديد تا قرآنى را در قفسه قرار دهيد، اگرچه قيام حاصل شده ولى عنوان تعظيم حاصل نشده است زيرا قصد تعظيم در كار نبوده است.
مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مى فرمايد:
باب عبادات از قبيل قسم دوم است و اصولا حقيقت عبادت، همان تعظيم و خضوع و خشوع در برابر ذات مقدّس پروردگار است و غير از اين معنايى ندارد.
در باب تعظيم، گاهى از اوقات مسائلى هست كه ما خودمان ـ به عنوان عرف و عقلاء ـ عنوان تعظيم بودنش را ـ در مقابل خداوند ـ درك مى كنيم. عقول ما، عنوان
|
