| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه281)
تعبّدى و توصّلى
مرحوم آخوند عنوان اين بحث را شك در تعبّدى و توصّلى بودن يك واجب قرار داده است. يعنى اگر احراز كرديم چيزى واجب است ولى براى ما معلوم نشد كه «آيا اين واجب، واجب تعبّدى است يا واجب توصّلى»؟ در اين جا چه بايد كرد؟ آيا مى توان به اطلاق ـ لفظى يا مقامى(1) ـ تمسك كرده و توصّلى بودن را استفاده كرد؟ و اگر دست ما از اطلاق كوتاه شد و نوبت به اصل عملى رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى، برائت از تعبديت است و اتيان واجب، به صورت توصّلى، كفايت مى كند يا اين كه مقتضاى اصل عملى، اشتغال است و لازمه اصالة الاشتغال اين است كه بايد جهت تعبّديت رعايت شود؟(2)
مرحوم آخوند قبل از شروع بحث، مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح مى كند، اين مطالب عبارتند از:
1 ـ معناى تعبدى و توصّلى چيست و فرق بين واجب تعبدى و واجب توصّلى كدام است؟
1 ـ فرق بين اطلاق لفظى و مقامى را در ضمن همين بحث بيان خواهيم كرد.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص107
(صفحه282)
2 ـ آيا قصد قربت مى تواند در رديف ساير اجزاء و شرايط در مأموربه قرار گيرد؟(1)
ولى به حسب ظاهر، وجهى براى اين معنا به نظر نمى رسد، زيرا ساير مباحث مطرح شده در بحث تعبدى و توصّلى نيز داراى اهميت بوده و بايد مورد بحث قرار گيرند و اين گونه نيست كه مسأله شك در تعبديت و توصليت ـ كه عنوان بحث مرحوم آخوند است ـ اهميت بيشترى نسبت به ساير مباحث داشته باشد.
بحث اوّل
تقسيم واجب به تعبدى و توصّلى
آنچه در كلمات اصوليين ملاحظه مى شود اين است كه در ارتباط با اين تقسيم، دو نكته وجود دارد:
نكته اوّل: اين تقسيم ـ به حسب ظاهر كلمات فقهاء ـ تقسيمى ثُنائى است و شقّ سوم براى آن وجود ندارد.
نكته دوم: اين دو عنوان، مقابل هم قرار گرفته اند كه از يكى از آنها به واجب تعبّدى و از ديگرى به واجب توصّلى تعبير مى شود.
به عنوان مقدمه بايد مطلبى را مطرح كنيم تا با توجه به آن مطلب، معلوم گردد كه جمع بين اين دو نكته در عبارات اصوليين، صحيح نيست يعنى ما نمى توانيم از طرفى تقسيم را ثُنائى بدانيم و از سويى عنوان طرفين را به صورت تعبّدى و توصّلى مطرح كنيم، بلكه از يكى از اين دو نكته بايد صرف نظر كرد. يا بايد تقسيم را «ثلاثى» بنماييم(2) و يا به جاى عنوان «تعبّدى» عنوان ديگرى قرار دهيم. آن مطلب ـ كه به عنوان مقدّمه است ـ اين است كه:
به حسب ظاهر و به حسب دلالت لغت، كلمه تعبّد، در رابطه با عبادت است.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص107 ـ 109
2 ـ كه بعداً مطرح خواهيم كرد.
(صفحه283)
عبادت چيزى است كه در فارسى از آن به «پرستش» تعبير مى كنيم. آيا ـ به حسب آنچه در ذهن ما مرتكز است ـ مجرّد اين كه انسان عملى را با قصد قربت انجام دهد، موجب تحقّق عبادت است؟ به عبارت ديگر: درست است كه عمل توأم با قصد قربت، موجب قرب إلى الله است ولى آيا از هرچيزى كه موجب تقرب شود، مى توان به «عبادت» تعبير كرد؟ عبادت، در لغت، داراى معناى وسيعى است و هميشه كلمه الله به دنبال آن آورده نمى شود، لذا مردم زمان جاهليت نيز بت ها را عبادت مى كردند اگرچه اين عمل آنها شرك و حرام بوده ولى بالاخره از نظر ماهيت، عبادت بوده است. حتى در مورد شرك نيز گفته مى شود: شرك بر سه قسم است: شرك در ذات، شرك در فعل و شرك در عبادت. و چيزى كه مردم زمان جاهليت گرفتار آن بودند، شرك در عبادت بود. آنها در ذات خداوند، هيچ شركى قائل نبودند، در فعل هم، مشرك نبودند { و لئن سَئَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السمواتِ و الأرضَ ليقولُنّ اللهُ}(1) يعنى علاوه بر اين كه شرك در ذات قائل نبودند، شرك در فعل هم قائل نبودند، ولى در مقام عبادت، گرفتار شرك بودند و بت پرستى مى كردند. چيزى كه كلمه توحيد ـ يعنى {لا إله إلاّ الله} ـ بر آن دلالت مى كند، همين توحيد در عبادت و نفى معبوديت غير خداوند است. لذا شما «إله» را به «معبود» معنا مى كنيد و مى گوييد: {لا إله إلاّ الله} يعنى «لا معبود إلاّ الله». يعنى در مقام عبادت، تنها كسى كه شايستگى پرستش و عبادت را دارد، خداوند متعال است. اما اين بدان معنا نيست كه پرستش بت، داراى عنوان عبادت نباشد، خير، در اين جا هم عنوان عبادت تحقّق دارد ولى عبادتى است كه شرك است. زيرا اين عمل، شركت در عبادت است. بنابراين، اضافه عبادت به بتها، به نحو مَجاز نيست، بلكه به نحو حقيقت است ولى عبادت و پرستشى است كه داراى عنوان شرك بوده و حرام است.
حال ما با قطع نظر از مضاف اليه كلمه عبادت، مى خواهيم خودِ كلمه عبادت را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم آيا در مفهوم عبادت، خصوصيتى زايد بر تقرّب به شخص يا
1 ـ لقمان: 25
(صفحه284)
چيزى مطرح است؟
ظاهر اين است كه در مفهوم عبادت، علاوه بر تقرّب، خصوصيت ديگرى نيز وجود دارد. اگر كسى پدر و مادر خود را اطاعت كند و هدف او هم قرب به والدين باشد يعنى مى خواهد منزلتش نزد والدين بالا برود، آيا در اين جا كلمه «عبادت» به كار برده مى شود؟ خير، ما يك چنين تعبيرى به كار نمى بريم. عبادت، داراى محدوده خاصّى است و در مفهوم آن، تضيّقى اخذ شده كه موجب مى شود ما نتوانيم از هر اطاعتى به عبادت تعبير كنيم. ظاهر اين است كه عبادت، چيز مخصوصى است. خضوع و خشوع در پيشگاه شخص و معبود، عنوان خاصّى است و مجرّد اين كه انسان دستور خداوند را انجام دهد و هدفش هم تقرّب به او باشد، موجب تحقّق عبادت نيست. گاهى بعضى از تعبيرات ناشى از كم توجهى است، مثلا معروف اين است كه «اگر كسى واجب توصّلى را با قصد قربت انجام دهد، آن واجب، همانند واجب تعبّدى مى شود». آيا واقعاً واجب توصّلى، عبادت مى شود؟ اگر كسى مى خواهد لباس نجس خود را براى نماز، تطهير كند به گونه اى كه اگر مسأله نماز و موافقت امر خداوند نبود، در صدد تطهير لباس خود برنمى آمد، آيا اين تطهير كه با قصد قربت انجام شده، همانند خود نماز، داراى عنوان عبادت مى شود؟ خير، اين گونه نيست. بلكه تطهير ممكن است به دو صورت واقع شود: صورتى كه ثوابى بر آن مترتب نشود و صورتى كه موجب ترتب ثواب و قرب به خداوند باشد. ولى ترتب ثواب و تقرب، ملازم با عبادت بودن عمل نيست. عمل بايد عنوان پرستش پيدا كند. تحقّق اين عنوان در نماز به اين صورت است كه: ابتدا دربرابر خالق و معبود، قيام مى كند، بدون اين كه هيچ حركتى داشته باشد، سپس به ركوع و پس از آن به سجده مى رود، تمامى اين اعمال به طرف خانه كعبه است.(1) اين عبادت و پرستش است، ولى شستن لباس را نمى توان عبادت ناميد، اگرچه قصد تقرّب در كار باشد،
1 ـ چون خداوند، جسم نيست كه انسان در مقابل او بايستد و ركوع و سجود انجام دهد، خانه كعبه كه جسم است به عنوان مظهر خداوند مطرح است.
(صفحه285)
چگونه قصد تقرّب سبب مى شود كه ماهيتِ شستن لباس، عوض شود؟
پس به مجرّد اين كه انسانْ عملى را كه در ارتباط با خداوند است، با قصد قربت انجام دهد، نمى توان آن را عبادت ناميد، اگرچه داراى اجر و ثواب و موجب تقرّب به خداوند است. ولى چه دليلى بر عبادت بودن آن وجود دارد؟ اين مطلب حتى در مورد واجبات نيز مطرح است، مثلا پرداخت زكات و خمس، قصد قربت لازم دارد و اگر كسى اين دو واجب را بدون قصد قربت انجام دهد ارزشى ندارد. ولى نسبت به كسى كه در مسجد نماز مى خواند گفته مى شود: «اين شخص مشغول عبادت است» اما اگر نزد مرجع تقليد نشسته و مشغول پرداختن خمس يا زكات است گفته نمى شود: «اين شخص مشغول عبادت است»، با اين كه در اين جا هم قصد قربت تحقّق دارد. در حالى كه اگر ملاك صدق عنوان عبادت، وجود قصد قربت باشد، در هردو وجود دارد. و يا اگر كسى مشغول تطهير لباس خود باشد و قصد قربت هم دارد آيا مى توانيم بگوييم: «اين شخص مشغول عبادت است»؟ خير، عبادت و پرستش داراى معنا و مفهوم خاصى است كه به طور اجمال براى ما قابل فهم است. ما هرجا اطاعت باشد، به خودمان اجازه نمى دهيم كه كلمه عبادت را به كار ببريم. ولى در بعضى جاها كلمه عبادت به كار مى رود، مثل: نماز، روزه، حجّ و... .
ولى آيا اين خصوصيتى كه در عبادت وجود دارد از چه راهى ثابت مى شود؟
يكى از راه هاى اساسى آن اين است كه خود شارع از آن به عبادت تعبير كرده باشد.
بعضى گفته اند: بعضى از افعال، ذاتاً عبادت مى باشند، مثل سجده كردن در مقابل غير كه ملازم با عبادت غير است. اگر سجده در مقابل خدا باشد، عبادت خدا و اگر در مقابل بت باشد، عبادت بت به حساب مى آيد. و لازم نيست دليلى بيايد و عبادت بودن سجده را ثابت كند.
ولى مسأله به اين صورت نيست. در ذات سجود، مسأله عباديت و عبوديت، نهفته نيست. شاهد اين مطلب اين است كه خداوند متعال به ملائكه امر كرد كه در مقابل
(صفحه286)
آدم (عليه السلام) سجده كنند. آيا اين سجده، به عنوان عبادت حضرت آدم (عليه السلام) محسوب مى شود؟ خير، اگر چنين بود، ما بايد در ادلّه شرك در عبادت تخصيص قائل شويم و بگوييم: خداوند در اين جا نه تنها اجازه شرك در عبادت داده بلكه به آن امر كرده است، در حالى كه سياق آيه { إنّ الله لا يغفر أن يشرك به}(1) غيرقابل تخصيص است.
ممكن است گفته شود: اين سجده، غير از سجده اى است كه ما در مورد آن بحث مى كنيم.
مى گوييم: دليلى براين مطلب نداريم. ظاهرآيه شريفه { وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم}(2) اين است كه اين سجده، به همين معنايى است كه ما در رابطه باآن بحث مى كنيم.
بنابراين سجده براى آدم (عليه السلام) به عنوان عبادت او به حساب نمى آيد بلكه يك عمل مأموربه از ناحيه خداوند است بدون اين كه جنبه عباديت داشته باشد.
از اين جا كشف مى كنيم كه در ذات سجده، مسأله عباديت مطرح نيست. بلى سجده هم گاهى عنوان عباديت پيدا مى كند. پس راه تشخيص عباديت اين است كه به ادلّه و تعبيرات شارع و تعبيرات متشرعه ـ كه متخذ از شارع است ـ مراجعه كنيم. و ما گفتيم: عباديت، داراى خصوصيتى زائد بر قصد تقرّب است و واجب تقرّبى (يا قربى) معنايى اعم از واجب تعبدى است.
نكته اى در ارتباط با عنوان اطاعت:
عنوان «اطاعت» در كلمات اصوليين در رابطه با امورى كه قصد قربت در آنها معتبر است به كار برده مى شود. ولى از نظر لغت و قرآن، داراى معناى عامى است و حتى قصد قربت در آن دخالت ندارد. آيه شريفه { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}،(3) داراى دو امر است: امر در { أطيعوا الله} ارشادى و در { أطيعواالرسول} مولوى است. خداوند متعال با اين امر مولوى ما را به اطاعت از
1 ـ النساء: 48
2 ـ البقرة: 34
3 ـ النساء: 59
(صفحه287)
حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) مأمور نموده است. معناى اطاعت رسول، انجام دادن دستورات آن حضرت است. ولى آيا براى انجام همه دستورات پيامبر (صلى الله عليه وآله) بايد قصد قربت نمود؟ در حديث «لاضرر» كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) به شخص انصارى مى فرمايد: «برو درخت خرماى سمرة بن جندب را بكن و نزد او بينداز» آيا موقع كندن درخت بايد قصد قربت نمود؟ خير، اطاعت رسول (صلى الله عليه وآله) به معناى «گوش به فرمان آن حضرت بودن» است و اين معنا، اعم از قربى بودن است.
پس در مانحن فيه سه عنوان وجود دارد: عنوان تعبّدى، عنوان تقرّبى ـ كه اعم از تعبدى است ـ و عنوان اطاعت، كه نزد اصوليين در مورد قربيات به كار مى رود ولى در لغت و قرآن داراى معناى عامى است.
رجوع به اصل بحث:
همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، در تقسيم واجب به تعبّدى و توصّلى ـ كه در كلمات اصوليين شايع شده است ـ دو نكته وجود داشت كه ما بايد از يكى از آنها صرف نظر كنيم.
حال با توجه به مطالب فوق مى گوييم:
يا بايد كلمه «تعبّدى» را برداشته و به جاى آن، عنوان «تقرّبى» را قرار دهيم و بگوييم: «واجب بر دو قسم است: تقرّبى و توصّلى. و واجب تقرّبى هم بر دو قسم است: واجب تقرّبى عبادى مثل نماز، و واجب تقرّبى غيرعبادى، مثل زكات». اگر بخواهيم ثنائى بودن تقسيم محفوظ بماند بايد چنين كارى انجام دهيم.
و يا بايد از تقسيم ثنائى صرف نظر كنيم و بگوييم: «واجب بر سه قسم است: تعبّدى، تقرّبى(1) و توصّلى. و اگر بخواهيم ثنائى بودن تقسيم را حفظ كرده و از عنوان «تعبّدى» هم صرف نظر نكنيم، با مشكل مواجه مى شويم زيرا واجباتى چون زكات و خمس داخل در هيچ يك از اين دو عنوان قرار نمى گيرند.
1 ـ در اين صورت، مراد از تقرّبى، تقرّبىِ غيرعبادى است، به قرينه مقابل قرار گرفتن آن با تعبّدى.
(صفحه288)
فرق ميان واجب تعبدى و توصّلى
بعضى گفته اند: واجب تعبّدى ـ و به تعبير ما «واجب قربى» ـ عبارت از آن واجبى است كه هدف و غرض آن براى ما معلوم نباشد، مثل حجّ كه بعضى از مناسك آن براى ما قابل درك نيست. ولى واجبى كه هدف و غرضش براى ما معلوم باشد، واجب توصّلى مى باشد. مثلا اگر لباس انسان به بول نجس شده باشد بايد آن را براى نماز تطهير كند. روشن است هدف از اين كار،حصول طهارت است.
به نظر ما، اين حرف درست نيست، زير هدف بسيارى از واجبات تقرّبى (يا تعبّدى) در قرآن و روايات مشخص شده است. قرآن در مورد نماز مى فرمايد: { إنّ الصّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحشاء وَ المُنْكر}(1) و يا روايت مى گويد: «الصلاة معراج المؤمن»(2) و يا «الصلاة قربان كلّ تقي»(3) اين عبارات، هدف از نماز را مشخص كرده اند. و در مورد روزه مى فرمايد: { كُتِبَ عَليكم الصّيام كَما كُتب عَلى الّذينَ مِن قَبلِكم لعلّكم تتقون}(4) كه حصول تقوا را به عنوان هدف روزه بيان كرده است.
بنابراين، فرق بين واجب تعبّدى (يا تقرّبى) و واجب توصّلى، در رابطه با علم و جهل به غرض و هدف نيست بلكه مسأله همان طورى است كه مرحوم آخوند و جمعى ديگر اشاره كرده اند.
مرحوم آخوند و جمعى ديگر(5)مى گويند:
واجب تعبّدى، عبارت از واجبى است كه مى دانيم غرض از آن واجب، بدون قصد قربت حاصل نمى شود ولى غرض آن گاهى براى ما معلوم و گاهى مجهول است. ما اجمالا مى دانيم كه وقوف در عرفات و مشعر بايد همراه با قصد قربت باشد و غرض از
1 ـ العنكبوت: 45
2 ـ اعتقادات مجلسى، ص29.
3 ـ الوسائل، ج3، ص30، (باب 12 من أبواب أعداد الفرائض و النوافل، ح1).
4 ـ البقرة: 183
5 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص107، قوانين الاُصول، ج1، ص103، بدايع الأفكار، ص237
(صفحه289)
وقوفين بدون قصد قربت حاصل نمى شود، هرچند نمى دانيم هدف از وقوف در عرفات و مشعر چيست؟ اگرچه در بعضى از روايات،(1) اشاراتى شده است ولى فهم و حتى دانستن آنها براى ما لازم نيست.
اما واجب توصّلى، واجبى است كه غرض از آن، حصول مأموربه در خارج است، خواه همراه با قصد قربت باشد يا نباشد.
درنتيجه روى مبناى اينان، واجب تعبّدى واجبى است كه اگر قصد قربت همراه آن نباشد، غرض از آن حاصل نمى شود و حتى اگر ذرّه اى خدشه پيدا كند و ريا كنار آن باشد فايده اى ندارد. ولى ملاك واجب توصّلى عبارت از تحقّق مأموربه در خارج است. خواه قصد قربت باشد يا نباشد.
اشكال: تعبير به «واجب» در مورد توصليات صحيح نيست، زيرا عملى كه بر انسان واجب است و انسان مى خواهد آن را انجام دهد، بايد خصوصيات زيرا را دارا باشد:
اوّلا: عمل را خود انسان انجام دهد، يعنى مباشرت، در آن دخالت دارد. مگر در بعضى از موارد كه ـ بر خلاف قاعده ـ دليل بر جواز استنابه قائم شده است. و الاّ در هرجايى كه دليلى بر جواز استنابه قائم نشده است، مسأله مباشرت مطرح است.
ثانياً: آن عمل، با اراده و التفات و توجه باشد. اگر كسى در حال خواب، بلند شد و نماز خواند، اين نماز، فايده اى ندارد.
ثالثاً: اگر آن عمل، واجب تعبدى (ياتقربى) است، بايد همراه با قصدقربت نيز باشد.
اين سه مرحله، در واجبات تعبّدى (يا تقرّبى) معتبر است اما در واجبات توصّلى معتبر نيست. در واجب توصّلى، نه تنها قصدقربت معتبر نيست بلكه التفات و توجه هم معتبر نيست. اگر كسى در حال خواب، لباس خود را تطهير كند و يا شخص ديگرى بيايد اين كار را انجام دهد ـ هرچند بدون اطلاع انسان ـ غرضِ تطهير حاصل شده و اشكالى ندارد.
1 ـ علل الشرايع، ج2، ص 436
(صفحه290)
اشكال اين است كه امر «اغسل ثوبك» داراى مخاطب است و مخاطب آن، مكلّف است. در حالى كه شما مى گوييد: نه قصدقربت مى خواهد، نه اراده و التفات و نه مباشرت و حتى استنابه هم نمى خواهد بلكه اگر باد هم بوزد و لباس را در حوض بيندازد و مدّتى درحوض بماند، مأموربه در «اغسل ثوبك» تحقّق پيدا كرده است. در اين صورت، شما چگونه اين را واجب مى ناميد؟ چگونه اين را تكليف مى ناميد؟
جواب: با درنظر گرفتن دو نكته، اشكال برطرف مى شود:
1 ـ اگرچه لازم نيست غرضِ واجب براى ما معلوم باشد ولى در اين جا مى دانيم كه غرض از «اغسل ثوبك» حصول طهارت است، از هر طريقى باشد.
2 ـ چون مسأله تكليف مطرح است و تكاليف، مشروط به قدرت مكلّف بر انجام مكلّف به مى باشند، فرض را بايد در جايى به كار ببريم كه مكلّف، قادر بر انجام مأموربه است.
حال كه از طرفى قدرت حاصل است و از طرفى تحقّق مأموربه، به هر صورتى باشد كفايت مى كند، چه اشكالى پيش مى آيد؟ توجّه تكليف، داراى اشكال نيست، زيرا مكلّف، قادر بر انجام مأموربه است. سقوط تكليف هم داراى اشكال نيست، زيرا سقوط تكليف، به واسطه حصول غرض از تكليف است و در صورت حصول غرض، حالت انتظارى براى ما وجود ندارد.
بحث دوم
كيفيت اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى(1)
در بحث گذشته گفتيم:
معروف اين است كه واجبات تعبّدى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار
1 ـ تعبير به «تعبّدى» به تبعيت از تعبير معروف و براى اين است كه دور از اذهان نباشد و الاّ ما گفتيم: بايد به جاى «تعبّدى» عنوان «تقرّبى» گذاشته شود و يا تقسيم، ثلاثى شود.
(صفحه291)
دارد و غرض و هدف مولا، بدون آن حاصل نمى شود. ولى واجبات توصّلى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار ندارد.
اكنون بحث در كيفيت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبّدى است.
تحرير محلّ بحث:
واجب تعبّدى، داراى اجزاء وشرايطى است. آن اجزاء و شرايط در يك جهت با هم مشتركند و آن اين است كه همه آن ها تحت پوشش امر قرار مى گيرند و در مأموربه ـ بما هو مأموربه ـ دخالت دارند. هريك از اجزاء صلاة ـ مثل ركوع و سجود و... ـ جزء مأموربه هستند يعنى در مقام تعلّق امر، به عنوان جزئيت، ملاحظه شده اند. در باب شرايط نيز، تقيّد مأموربه به وجود اين شرايط، در مقام تعلّق امر، ملاحظه شده است و امر ـ درحقيقت ـ به اين ها تعلّق گرفته است.(1) به عبارت ديگر: مولا وقتى مى خواهد مركّبى را مأموربه قرار دهد، اجزاء و شرايط اين مركّب را ملاحظه مى كند سپس امر را متعلّق به اين مركّب مقيد به شرايط مى كند، كه درحقيقت، اين ها عنوان مأموربه پيدا مى كنند. لذا در مقام تعريف مأموربه، اجزاء و شرايط مطرح مى شوند.
نزاع در اين است كه آيا قصد قربت كه وجه امتياز واجب تعبدى از واجب توصّلى است و زائد بر اجزاء و شرايط، اعتبار دارد، به چه كيفيتى در واجبات تعبّدى اعتبار شده است؟ آيا مانند ساير اجزاء و شرايط است؟ يعنى اگر عنوان جزئيت دارد، مثل ساير اجزاء، در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است و اگر شرطيت دارد، مثل ساير شرايط در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است؟
عده اى قائلند كه مسأله به همين كيفيت است و قصد قربت مانند ركوع و سجود و طهارت است و هيچ ويژگى خاصى ندارد.
شيخ انصارى (رحمه الله)اولين كسى است كه فرموده است: قصد قربت، در رديف ساير
1 ـ در اين جا بحثى مطرح است كه «آيا تعلّق امر به اجزاء، همان تعلّق امر به كلّ مأموربه است يا اين كه اجزاء، به عنوان مقدّمه واجب مطرحند تا بحثى كه در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح است، در اجزاء نيز جريان داشته باشد؟» اين بحث در آينده مطرح خواهد شد.
(صفحه292)
اجزاء و شرايط نيست و نمى تواند در متعلّق امر قرار گيرد.
بعد از شيخ انصارى (رحمه الله) نيز جماعتى از بزرگان شاگردان ايشان ـ از جمله مرحوم آخوند ـ از استاد خود تبعيت كرده و همين مسير را پيموده اند ولى نحوه استدلال آنان فرق دارد.
ما قبل از اين كه كلام مرحوم شيخ و ديگران را نقل كنيم لازم است در ارتباط با ثمره اين نزاع، بحثى داشته باشيم:
ثمره نزاع
اين گونه نيست كه بحث حاضر، يك بحث علمى محض باشد بلكه ثمره مهمى بر آن مترتب است و آن در جايى است كه وجوب يك چيز براى ما يقينى باشد ولى شك در تعبّديت و توصّليت آن داشته باشيم.
بيان مطلب:
ما اگر در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط ـ غير از قصد قربت ـ شك كنيم، مثلا شك كنيم كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين جا قبل از مطرح كردن مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى و بحث در ارتباط با جريان أصالة البرائة يا أصالة الاشتغال، بحث ديگرى مطرح است و آن اين است كه اگر دليل وجوب صلاة ـ يعنى { أقيمواالصلاة} ـ اطلاق لفظى داشته باشد، ما به آن اطلاق تمسك مى كنيم و جزئيت سوره را نفى مى كنيم، زيرا اگر سوره، جزئيت داشت، مولا بايد جزئيت آن را بيان مى كرد، چون فرض اين است كه مولا در مقام بيان مأموربه بوده و قدر متيقنى هم در مقام تخاطب، وجود ندارد. مولا گفته: { أقيمواالصلاة} و عنوان «صلاة» هم بدون سوره تحقّق پيدا مى كند و هم با سوره، و اگر ما شك در جزئيت سوره براى نماز داشته باشيم، در درجه اول بايد به اطلاق لفظى { أقيمواالصلاة} تمسك كنيم.
اگر { أقيمواالصلاة} اطلاق لفظى نداشت ـ يعنى مقدمات حكمت تمام نبود ـ نوبت به اقل و اكثر ارتباطى مى رسد وبحث مى شود كه آيادر اقل و اكثر ارتباطى، أصالة البرائة
(صفحه293)
جارى مى شوديا أصالة الاشتغال؟ روشن است كه در صورت وجوددليل لفظى ـ هرچندبه صورت اطلاق ـ هيچ يك از أصالة البرائة وأصالة الاشتغال جريان پيدا نمى كنند.
همچنين اگر شك در شرطيت چيزى داشته باشيم، ابتدا به اطلاق لفظى مراجعه مى كنيم. اطلاق لفظى، شرطيت آن چيز را نفى مى كند. اگر اطلاق لفظى وجود نداشت، نوبت به اقلّ و اكثر ارتباطى مى رسد و بحث مى شود كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى، اصالة البرائة جارى مى شود يا أصالة الاشتغال؟
پس در باب اجزاء و شرايط، اين مسأله روشن است كه درصورت شكّ در جزئيت و شرطيت، مرجع اوّلى ما اطلاق دليل مأموربه است.
حال در باب قصد قربت اگر قائل شديم كه قصد قربت، مانند ساير اجزاء و شرايط در مأموربه دخالت دارد و از نظر تعلّق امر، هيچ خصوصيتى براى قصد قربت مطرح نيست، در اين صورت، اگر در مورد واجبى شك داشته باشيم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ اگر اطلاق لفظى داشته باشيم به همان اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت مى كنيم.
ولى اگر همانند شيخ انصارى (رحمه الله) و شاگردان ايشان قائل شديم «قصد قربت مانند ساير اجزاء و شرايط نيست و نمى تواند در مأموربه اخذ شود» در اين صورت اگر در اعتبار قصد قربت در يك واجب شك كرديم، نمى توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، زيرا أصالة الإطلاق در جايى قابل تمسك است كه مأموربه، امكان تقييد داشته باشد، در حالى كه اينان مى گويند: «محال است قصد قربت بتواند در مأموربه اخذ شود»، در اين صورت، ديگر نمى توانيم به اطلاق كلام مولا تمسك كنيم. مولا اگرچه در مقام بيان بوده ولى نمى توانسته مأموربه را مقيد به قصد قربت كند، زيرا چنين چيزى ـ به نظر اينان ـ استحاله دارد. لذا نمى توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم.
بنابراين نزاع مذكور داراى ثمره عملى مهمّى است. حال با توجه به اين كه ـ به حسب ظاهر ـ اولين كسى كه استحاله را مطرح كرده مرحوم شيخ انصارى است، ما ابتدا به بررسى كلام ايشان مى پردازيم:
(صفحه294)
نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: قيود و اوصافى كه در مأموربه دخالت دارد بر دو قسم است:
قسم اوّل: قيودى كه قبل از تعلّق امر و با قطع نظر از تعلّق امر باشند و امكان دارد كه مأموربه، متصف به آن قيد نباشد. به عبارت ديگر: ما وقتى قبل از تعلّق امر، قيد را در ارتباط با مأموربه ملاحظه مى كنيم مى بينيم مأموربه دو حالت مى تواند پيدا كند: همراه بودن با آن قيد و خالى بودن از آن قيد.
در باب صلاة، اين مسأله هم در مورد اجزاء مطرح است و هم در مورد شرايط. نماز ـ با قطع نظر از تعلّق امر ـ هم مى تواند با سوره واقع شود و هم بدون سوره، هم مى تواند قبل از دخول وقت واقع شود و هم بعد از دخول وقت، هم مى تواند با طهارت لباس باشد و هم بدون طهارت لباس، هم مى تواند با طهارت از حدث همراه باشد و هم بدون طهارت از حدث. بنابراين، قيود مذكور قيودى هستند كه با قطع نظر از تعلق امر به مأموربه، مأموربه نسبت به آنها دو حالت دارد.
اين سنخ قيود مى توانند در مقام تعلّق امر مطرح شوند، مثل اين كه مولا بگويد: صلّ مع الركوع، صلّ مع الطهارة، صلّ بعد دخول الوقت و... .
قسم دوم: قيودى هستند كه با قطع نظر از تعلق امر، مأموربه نسبت به آن ها دو حالت ندارد. قبل از ذكر مثال، لازم است تشبيهى ذكر كنيم: عنوان «مأموربه» بودن عنوانى است كه با قطع نظر از امر مطرح نيست. اگر مركّبى را به عنوان «صلاة» تشكيل داديم، تا وقتى كه امر به آن تعلّق نگرفته نمى توان آن را «مأموربه» ناميد، نمى توان عنوان «واجب» يا «مستحب» را بر آن تطبيق كرد. اين مسأله، با ركوع و سجود فرق دارد بايد امر مولا بيايد تا بتوانيم به اين مركب، عنوان «مأموربه» را اطلاق كنيم و آن را «واجب» يا «مستحب» بناميم.
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: «قصدقربت» از اين قبيل است. البته ما به زودى احتمالاتى در ارتباط با معناى «قصد قربت» مطرح خواهيم كرد ولى «قصدقربت» در
(صفحه295)
كلام مرحوم شيخ انصارى و شاگردان ايشان به معناى «قصدالأمر» ـ كه معناى شايع قصد قربت است ـ مى باشد. يعنى انسان نماز را به داعى اين كه امر به آن تعلّق گرفته است انجام دهد. و به اصطلاح ديگر اصولى، نماز را به «قصد امتثال امر» انجام دهد.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: چگونه مى توانيم تا وقتى امرى نيامده و تكليفى به صلاة تعلّق نگرفته، بگوييم: «صلاة مقيد به داعى امر»؟ امرى نيست كه «صلاة مقيّد به داعى امر» را درست كنيم. ابتدا بايد امر بيايد تا بعد از آن بتوان صلاة را مقيّد به داعى امر كرد. همان طور كه تا وقتى امر نباشد، عنوان مأموربه و عنوان واجب و مستحب تحقق ندارد.
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: قيود قسم اوّل، داخل در دايره مأموربه است ولى قيود قسم دوم نمى تواند داخل در دايره مأموربه باشد.(1) ايشان به همين اندازه اكتفا كرده است ولى شاگردان ايشان ـ از جمله مرحوم آخوند ـ در مقام اقامه برهان و استدلال وارد شده و ادلّه متعدّدى را ذكر كرده اند.
معانى قصد قربت
معانى متعددى براى قصد قربت ذكر شده است:
1 ـ داعى امر: معناى معروف قصد قربت عبارت از اين است كه انسان مأموربه را به داعى امر انجام دهد. يعنى اگر از او سؤال كنند: چرا اين مأموربه را انجام مى دهى؟ بگويد: به خاطر اين كه امر به آن تعلّق گرفته است.
قصد قربت در كلمات فقهاء معمولا به اين معنا مى آيد.
2 ـ داعى محبوبيت: يعنى انسان مأموربه را به داعى اين كه اين عمل نزد مولا محبوبيت دارد، انجام دهد.
3 ـ داعى مصلحت ملزمه: يعنى انسان مأموربه را به داعى مصلحت ملزمه اى
1 ـ مطارح الأنظار، ص60.
(صفحه296)
كه ـ طبعاً ـ در آن واجبْ وجود دارد، انجام دهد.
4 ـ داعى حُسن: يعنى انسان مأموربه را به داعى حسن آن عمل، انجام دهد بدون اين كه كارى به محبوبيت و مصلحت ملزمه داشته باشد. مثل اين كه انسان زكات را به فقير مى دهد و انگيزه او كمك كردن به فقير است و اين كارى است كه از نظر عقلاء داراى حسن است.
5 ـ داعى قرب به مولا: يعنى انسان عمل را به داعى قرب به مولا و نزديك شدن به او انجام دهد.
ولى همان طورى كه قبلا اشاره كرديم، قصد قربتى كه در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) و بزرگان شاگردان ايشان ـ با واسطه يا بدون واسطه ـ مورد نفى و اثبات قرار گرفته «كه آيا مى شود در متعلّق امر اخذ شود يانه؟» قصد قربت به معناى اوّل است.
بحث در اين است كه آيا اتيان به داعى تعلق امر، مى تواند در رديف ساير اجزاء و شرايط قرار گيرد يا نه؟ شيخ انصارى (رحمه الله) و شاگردان ايشان قائل به استحاله شده اند. البته در كلمات اينان، اختلافى وجود دارد كه آيا مقصود از اين استحاله، استحاله ذاتى است يا استحاله بالغير؟
آيا استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر، استحاله ذاتى است يا استحاله بالغير است؟
همان طور كه واجب بر دو قسم است: واجب بالذات و واجب بالغير، ممتنع نيز بر دو قسم است: ممتنع بالذات و ممتنع بالغير.
واجب بالذات: عبارت از واجبى است كه وجوب و لزوم تحقق آن به حسب ذات باشد، مثل بارى تعالى كه از وجوب وجودش، به وجوب وجود بالذات تعبير مى شود.
واجب بالغير:(1) عبارت از چيزى است كه به حسب ذاتش، ضرورتِ وجود ندارد
1 ـ قسمى ديگر از واجب الوجود داريم كه از آن به «واجب الوجود بالقياس إلى الغير» تعبير مى كنيم. ولى فعلا با آن كارى نداريم.
(صفحه297)
ولى بهواسطه غير و به واسطه امر ديگرى، ضرورتِ وجود پيدا كرده است، يعنى ضرورت وجود، در رابطه با ذاتش نيست بلكه مستند به غير است، مثل وجوب وجودى كه براى معلول تحقق پيدا مى كند. معلول ـ به حسب ذات ـ ضرورتِ وجود ندارد ولى به واسطه وجود علت، ضرورتِ وجود پيدا مى كند. علّت تامّه هرچيزى كه تحقق پيدا كرد، آن چيز، واجب الوجود مى شود ولى نه واجب الوجود بالذات، بلكه واجب الوجود بالغير است، يعنى واجب الوجود به سبب علتى كه غير از معلول و مغاير با معلول است.
استحاله بالذات: مثل اجتماع نقيضين كه در رأس تمامى استحاله ها قرار دارد. تمام محالات بايد رجوع به اجتماع نقيضين كند تا استحاله، تحقق داشته باشد. حتى در مورد اجتماع ضدّين نيز محققين مى گويند: استحاله اجتماع ضدّين، به خاطر اين است كه منتهى به اجتماع نقيضين مى شود نه اين كه اجتماع ضدين، در رديف اجتماع نقيضين باشد. هرچند در اين جهتى كه ما بحث مى كنيم فرقى ندارد. اجتماع نقيضين، استحاله ذاتى دارد، اجتماع ضدّين هم استحاله ذاتى دارد، حال ريشه آن همان اجتماع نقيضين باشد يا نباشد.
استحاله بالغير: مثال استحاله بالغير، همان مثال واجب بالغير است. اگر معلول بخواهد با قيد معلوليّت خود، بدون علّت، تحقق پيدا كند، محال است. امّا استحاله آن، استحاله ذاتى نيست. تحقق حرارت، استحاله ذاتى ندارد ولى با توجه به اين كه معلول است، نمى تواند بدون علّت تحقق يابد. چنين چيزى استحاله دارد و از آن به «استحاله بالغير» تعبير مى كنيم.(1)
حال بحث در اين است كه كسانى كه مى گويند: «اخذ قصدقربت در متعلّق امر، استحاله دارد» كلماتشان متفاوت است. از كلمات بعضى ازآنان«استحاله ذاتى» و از كلمات بعضى ديگر «استحاله بالغير» استفاده مى شود.
مثلا مرحوم آخوند وقتى مى خواهد مسأله را عنوان كند، ظاهرش اين است كه
1 ـ نهاية الحكمة، ج1، ص109 ـ 115
(صفحه298)
مى خواهد استحاله ذاتى را مطرح كند. ولى وقتى در مقام استدلال وارد مى شود، از دليل ايشان، استحاله بالغير استفاده مى شود. و ما به زودى كلام مرحوم آخوند را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد.
براى حفظ ترتيب بحث، مناسب است كه ابتدا ادلّه قائلين به استحاله ذاتى و پس از آن، ادلّه قائلين به استحاله بالغير مورد بحث و بررسى قرار گيرد. اگرچه نتيجه هردو دسته ادلّه يك چيز است و آن استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر است.
ادلّه قائلين به استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر(1)
دليل اوّل
همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد.
توضيح: وقتى يك بياض ـ به عنوان عرض ـ عارض بر جسم مى شود و جسمْ عنوان معروضيت به خود مى گيرد، آيا عرض و معروض در رتبه واحدى هستند يا بين آنها نوعى تقدّم و تأخّر ـ هرچند رتبى باشد ـ وجود دارد؟ بدون اشكال، بين عرض و معروض، نوعى تقدّم و تأخّر وجود دارد، چون معروض، در وجود خودش استقلال دارد اما عرض، در عين اين كه واقعيت است، سنخ وجودى آن سنخى است كه نياز به يك محلّ و معروض در ذات آن مطرح است. چون اين نياز در ذات آن مطرح است اقتضاء مى كند كه ما نتوانيم عرض و معروض را در رتبه واحدى قرار دهيم بلكه معروض، تقدّم بر عرض دارد، البته نه تقدّم زمانى بلكه همان گونه كه گفته شد تقدّم رتبى است، مثل تقدّمى كه علت بر معلول دارد.
اين دليل مى گويد: در باب تشريعيات نيز همين طور است. نسبتى كه بين متعلّق
1 ـ رجوع شود به: فوائدالاُصول، ج1، ص146 ـ 152، نهاية الاُصول، ج1، ص111، تهذيب الاُصول، ج1، ص148، مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص260 ـ 265
(صفحه299)
حكم و خود حكم وجود دارد همانند نسبتى است كه بين جسم و بياض وجود دارد. صلاة، عنوان معروضيت دارد و امر داراى عنوان عرض است و لازمه اين كه نسبت ميان آنها نسبت بين معروض و عرض است، تقدّم رتبى صلاة نسبت به امر است، يعنى وقتى صلاة را با امر متعلّق به آن مقايسه كنيم بايد صلاة، تقدّم رتبى بر امر داشته و امر، تأخّر رتبى از صلاة داشته باشد.
مستدلّ سپس نتيجه گيرى كرده مى گويد: ما وقتى سراغ متعلّق ـ يعنى صلاة ـ مى آييم مى بينيم تقدّم رتبى ركوع، سجود، طهارت لباس، طهارت بدن و ساير اجزاء و شرايط بر امر مانعى ندارد، يعنى ممكن است مولا قبل از آنكه امر كند، در رتبه متقدّم بر امر، اين خصوصيات و اضافات را ملاحظه كند. ولى وقتى نوبت به «قصدالأمر» مى رسد مى بينيم قصدالأمر نمى تواند تقدّم بر امر داشته باشد. وقتى از مولا امرى صادر نشده، چگونه مى توانيم بگوييم: قصدالامر، تقدّم بر امر دارد؟ اضافه، بدون تحقق مضاف اليه، معنا ندارد، شما در رتبه متقدّمه مى خواهيد اين قصدالأمر را بياوريد در حالى كه در اين رتبه، امرى وجود ندارد. نتيجه اين مى شود كه اگر ما بخواهيم قصدالأمر را در متعلّق اخذ كنيم لازمه اش اين است كه قصدالأمر، تقدّم رتبى بر امر داشته باشد در حالى كه مسأله برعكس است، يعنى قصدالأمر، متوقف بر امر است و چيزى كه توقف بر امر دارد، بايد متأخر از امر باشد. به عبارت ديگر: اگر بخواهيم قصدالأمر ـ مانند ساير اجزاء و شرايط ـ در رتبه متقدّم بر امر اخذ شود، لازم مى آيد كه در آنِ واحد، هم متقدّم بر امر باشد و هم متأخر. و چنين چيزى استحاله ذاتيه دارد.
بنابراين، از دليل فوق، استحاله ذاتيه استفاده مى شود.
بررسى دليل اوّل:
ما قبول داريم كه در باب عرض و معروض تكوينى، معروض، تقدّم رتبى بر عرض دارد و عرض، تأخر رتبى از معروض دارد. ولى شما كه مى گوييد: «بين حكم و متعلّق حكم نيز همان نسبت ميان عرض و معروض تكوينى برقرار است، يعنى در
(صفحه300)
آن جا هم تقدّم و تأخّر رتبى مطرح است» ما از شما سؤال مى كنيم: آيا مقصود شما از حكم مولا چيست؟ آيا مقصود، اراده نفسانيه است كه قائم به نفس مولاست يا مراد، بعث و تحريك اعتبارى است كه مفاد هيئت افعل است؟ در موالى عرفيه، صدور دستور مولا نسبت به عبد، متوقف بر مقدّماتى است كه مهم ترين آن ها عبارت از اراده نفسانيه اى است كه قائم به نفس مولا است و آن اراده، متعلّق به مراد است. مولا وقتى به عبد مى گويد: «اشتر اللحم»، اين جا يك اراده نفسانيه اى از مولا به مراد ـ يعنى اشتراء لحم ـ تعلّق گرفته است و اين اراده، قبل از دستور مولاست.
ما از مستدلّ مى پرسيم: آيا مقصود شما از حكم، همين اراده نفسانيه است كه اين اراده نفسانيه، يك واقعيت است. واقعيت، حتماً به اين نيست كه چيزى مشاهَد و محسوس خارجى باشد بلكه چون اراده قائم به نفس است واقعيتش به اين است كه تحقق داشته و قائم به نفس باشد، زيرا واقعيت هرچيز به حسب خود آن چيز است و واقعيت امور نفسانيه به اين است كه قائم به نفس باشند، همان طور كه وجود ذهنى، يك واقعيت است ولى طرف وجودش ذهن است. اراده، مانند علم است، عالم بودن به يك چيز، امر اعتبارى نيست، علمْ يك واقعيت است. معناى ذات الاضافه بودن علم، اعتبارى بودن آن نيست. ولى معناى واقعيتْ اين نيست كه انسان آن را به چشم ببيند. بلكه معناى واقعيتْ اين است كه در محل مناسبش تحقق واقعى داشته باشد. علم به يك مسأله داراى واقعيتى است كه قائم به نفس عالم است نه اين كه واقعيتى محسوس و مشاهَد در خارج باشد.
در باب اراده نفسانيه هم همين طور است. شما كه از منزل اراده مى كنيد در درس شركت كنيد، نمى توانيم بگوييم: «اين اراده، امر اعتبارى است و واقعيت ندارد». اراده، داراى واقعيت است ولى واقعيتى كه ذات الاضافه است، يعنى نياز به متعلّق دارد. علم، نمى تواند بدون معلوم تحقق پيدا كند. كسى نمى تواند بگويد: «من عالم هستم» ولى وقتى نسبت به متعلق علم از او سؤال كنند، بگويد: «آن ديگر لازم نيست، بلكه من اجمالا عالم هستم». چنين چيزى معنا ندارد. در باب اراده هم همين طور است. اراده،
|
