| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه261)
معنا در همه جا تحقق دارد ولى دواعى آن فرق مى كند:
يك وقت داعىِ ثبوتِ نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از اعلام و اخبار ـ به كسى كه جاهل به آن نسبت است ـ مى باشد، مثل اكثر جملات خبريّه. گاهى هم داعى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، يعنى جمله خبريّه را مى گويد تا مخاطب را بعث و تحريك كند به طرف آن چيز.
ايشان مى فرمايد: بعث و تحريك به اين كيفيت، مؤكّدتر و قوى تر از بعث و تحريكى است كه از هيئت اِفْعَلْ استفاده مى شود، زيرا بعث و تحريك به اين كيفيت، معنايش اين است كه آن قدر مولا نسبت به اين مأموربه اهميت قائل است كه گويا خبر مى دهد: من دارم مى بينم كه اين مأموربه در خارج محقّق است و نسبت بين فعل و فاعل ـ يعنى مكلّف ـ تحقق دارد. در نتيجه، اين تعبيرات در همان معناى اوّلى خودشان ـ يعنى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل ـ استعمال شده اند و اختلاف بين خبر و انشاء در ارتباط با داعى صدور هريك از اين جملات است.
اين مطلب، نظير همان چيزى است كه مرحوم آخوند در ارتباط با استفهامات قرآنى مطرح كرد. ايشان عقيده داشت: همه ادوات استفهام، در استفهامات انشائى ايقاعى استعمال مى شوند ولى دواعى فرق مى كند: يك وقت داعى آن عبارت از جهل سؤال كننده است و يك وقت داعى آن علاقه به صحبت كردن با كسى است، مثل اين كه خداوند از حضرت موسى (عليه السلام) پرسيد: { وماتلك بيمينك يا موسى}(1). اين جا هم همين طور است.
1 ـ طه:17
(صفحه262)
اشكال: اگر شما در جملات خبريّه در مقام انشاء نيز همان مسأله ثبوت نسبت ـ كه در جملات خبريه در مقام اخبار بود ـ را مطرح كنيد، آيا باب صدق و كذب را در اين جا هم مفتوح مى دانيد. وقتى امام (عليه السلام) مى فرمايد:{ يعيد صلاته} و مكلّف، نمازش را اعاده نكرد، آيا ـ نعوذبالله ـ جمله امام (عليه السلام) را كذب مى دانيد؟ چگونه ممكن است چنين چيزى را مطرح كرد؟
و اگر بگوييد، مسأله صدق و كذب در اين جا مطرح نيست و بين مقام اخبار و مقام انشاء فرق وجود دارد.
مى گوييم: چه فرقى بين اين دو وجود دارد كه در يكى مسأله صدق و كذب مطرح باشد و در ديگرى مطرح نباشد؟
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
ملاك در باب صدق و كذب، مفاد جمله خبريّه نيست، بلكه ملاك، عبارت از داعى به استعمال اين جملات است. اگر داعى، اخبار بود، خبر، محتمل صدق و كذب است. امّا اگر داعى، يك معناى انشائى ـ چون بعث و تحريك ـ بود، ديگر احتمال صدق و كذب راه ندارد و ما نبايد منتظر شويم ببينيم آيا مكلّف، نمازش را اعاده مى كند يا نه؟ اعاده يا عدم اعاده، فرقى به وجود نمى آورد، زيرا انشاء از مقسم صدق و كذب بيرون است.
ايشان مى فرمايد: حتّى در جملات خبريّه اى كه به داعى اخبار و اعلام است، مسأله به دو صورت است:
گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر است، مثل«يجيء زيد من السفر يوم الجمعة» و گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر نيست، بلكه مراد متكلّم، لازمِ اين مدلول است، مثلاً در باب كنايه، وقتى گفته مى شود:«زيد كثيرالرماد»، متكلّم، اين جمله را به داعى اخبار و اعلام مى گويد ولى نمى خواهد معناى مطابقى اين جمله را اخبار كند بلكه مى خواهد لازمه آن را ـ كه عبارت از جود و سخاوت است ـ اعلام و اخبار كند. صدق و كذب در رابطه با همان چيزى است كه متكلّم مى خواهد
(صفحه263)
اخبار كند. اگر متكلّم بخواهد مدلول جمله را اخبار كند، صدق و كذب هم در رابطه با همان مدلول است و اگر بخواهد لازم مدلول را اخبار كند، صدق و كذب در رابطه با همان لازم مدلول است، يعنى اگر زيد، سخىّ بود، قضيّه صادق است اگرچه براى او كثرت رماد هم وجود نداشته باشد و اگر بخيل بود، قضيّه كاذب است اگرچه داراى كثرت رماد هم باشد، زيرا كثرت رماد، مستقلاً مخبربه نيست و داعى به اخبار آن تحقق پيدا نكرده است. بنابراين همان طوركه در خود قضاياى خبريّه اى كه به داعى اخبار و اعلام مى باشند، بايد داعى را در نظر بگيريم، در قضاياى خبريّه اى كه به داعى بعث مى باشند نيز بايد داعى را ملاحظه كنيم. بعث، امر انشائى است و صدق و كذب، از خصوصيات خبر است و در امور انشائيه راه ندارد. تا اين جا مرحوم آخوند اثبات مى كند كه جمله خبريه در مقام انشاء، نه تنها ظهور در وجوب دارد بلكه دلالت آن بر وجوب، اقوى و اظهر از دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب است.
راه ديگر در كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا راه ديگرى نيز وجود دارد كه نتيجه آن راه اين است كه جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند، نه اين كه اظهر باشند. اين راه با استفاده از اطلاق و مقدّمات حكمت است.
بيان مطلب با توضيحى از جانب ما:
در صحيحه ثانيه زراره وارد شده است:«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أوشيء من منّي فعلمت أثره إلى أن اُصيبَ له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيدالصلاة و تغسله»(1).
در اين روايت، زراره به امام (عليه السلام) عرض مى كند: لباس من به خون بينى يا چيزى از
1 ـ وسائل الشيعة، ج2(باب 42 من أبواب النجاسات، ح2)
(صفحه264)
منى نجس شد و من جاى آن را علامت گذارى كردم تا براى نماز، تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم و سپس به يادم آمد، اين چه حكمى دارد؟
امام (عليه السلام) مى فرمايد: نمازت را اعاده كن و لباس را هم تطهير كن.
بدون شك اين جمله«تعيدالصلاةو تغسله» مثل ساير جملات خبريه نيست بلكه در مقام انشاء حكم است ولى امر آن داير بين وجوب و استحباب و قدر مشترك بين وجوب و استحباب است.
مرحوم آخوند مى فرمايد:
امام (عليه السلام) وقتى جمله«تعيدالصلاةو تغسله» را فرموده، بدون شك در مقام بيان حكم بوده و مى خواسته سؤال زراره را جواب بدهد. آيا مى توان احتمال داد كه زراره از امام (عليه السلام)سؤالى پرسيده و سپس با جوابى اجمالى و دست خالى از محضر آن حضرت بيرون رفته باشد؟ زراره، خودش اجمال حكم را مى دانست و آنچه برايش مطرح بود تفصيل حكم بود. زراره هيچ احتمال نمى داد كه اعاده نماز، حرام يا مكروه باشد. بلكه وقتى سؤال مى كند مى خواهد به وجوب اعاده يا عدم وجوب آن پى ببرد. اگر يكى از عوام چنين سؤالى را از ما بپرسد بدون ترديد مى خواهد وجوب اعاده يا عدم وجوب آن را سؤال كند نه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن را. حال وقتى امام (عليه السلام) به او فرمود:«تعيدالصلاة» نمى توان گفت:«آن حضرت در مقام بيان حكم نبوده است» زيرا زراره از اين جمله جواب خود را استفاده كرده است، چون زراره پس از شنيدن اين جواب از امام (عليه السلام) سؤالات ديگرى را مطرح مى كند. بدون شك، امام (عليه السلام) در مقام بيان حكم بوده و قرينه بر تعيين و قدر متيقن در مقام تخاطب هم در كار نبوده است. پس يا مراد امام (عليه السلام) خصوص وجوب بوده و يا خصوص استحباب. و در اين جا مؤيّدى داريم كه مراد امام (عليه السلام) خصوص وجوب بوده است. آن مؤيّد اين است كه امام (عليه السلام) خبر مى دهد كه اعاده در آينده تحقق پيدا خواهد كرد. اين تعبير اقتضا مى كند كه زراره از جمله«تعيدالصلاة» ـ با توجه به اين كه اجمال و ابهامى در آن وجود ندارد ـ خصوص وجوب را استفاده مى كند، زيرا در رابطه با مستحب، مناسبتى ندارد كه انسان خبر از
(صفحه265)
تحقق وقوع آن در آينده بدهد.
در نتيجه جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند(1).
نظريه دوم
بعضى گفته اند: جمل خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهورى در وجوب ندارند بلكه استعمال آنها در وجوب يا در استحباب، استعمال مجازى است و هيچ يك از اين دو مجاز، بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه دو معناى مجازى در عرض هم مى باشند و اگر قرينه اى نسبت به تعيين يكى از اين دو مجاز وجود نداشته باشد، شما نمى توانيد بر هيچ يك از اين دو معنا حمل كنيد. اين جا در حقيقت، اجمالى در رابطه با معناى مجازى مطرح است مثل اين كه ما بدانيم لفظ، در غير موضوع له خود استعمال شده ولى آن معناى غير موضوع له، براى ما مردّد بين دو يا چند معنا باشد و ما ندانيم در كدام يك از آنها استعمال شده است(2).
تحقيق در ارتباط با جمل خبريه در مقام انشاء
براى روشن شدن مسأله، بايد راه هاى پنج گانه اى كه در رابطه با ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب مطرح كرديم، مورد بررسى مجدّد قرار دهيم و با مانحن فيه مقايسه نماييم تا ببينيم آيا جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور دارند آيا اظهريت براى آنها ثابت مى شود يا نه؟
راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب، اين بود كه با صدور هيئت اِفْعَلْ، از ناحيه مولا حجّت تمام شده و ترخيصى هم در مخالفت آن صادر نشده است و
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص104 ـ 106
2 ـ اين نظريه را در منتهى الدراية(ج2، ص105) به جماعتى از محققين، از جمله محقق ثانى و محققق نراقى و محقق اردبيلى نسبت داده است.
(صفحه266)
عقل مى گويد: حجّت مولا نبايد بدون جواب بماند و اگر عبد با آن مخالفت كرد، استحقاق عقوبت دارد و معناى ترتب استحقاق عقوبت بر مخالفت آن، همان وجوب است.
روشن است كه اين راه، اختصاص به جايى ندارد كه حجّت صادر شده از ناحيه مولا به صورت هيئت اِفْعَلْ باشد، بلكه ملاك اين راه، صدور حجّت از ناحيه مولاست، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ باشد يا به صورت جمله خبريه اى كه در مقام بيان و انشاء حكم است(1). و حتى مى توان پارا از اين هم فراتر گذاشته و گفت:«در بعضى از مواقع كه مولا نمى تواند صحبت كند يا مانعى از تكلّم او وجود دارد، حجّت خود را با اشاره مفهِمه بيان مى كند. مثل اين كه بچه اش در حوض افتاده و مثلاً در حال نماز است و به عبد خود اشاره مى كند كه بچه را نجات بدهد. اين جا هم حجّت تمام است با اين كه هيچ قولى از مولا صادر نشده است».
وقتى راه پنجم در اين جا پياده شود، نتيجه اين مى شود كه در دلالت بر وجوب، فرقى ميان جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند و ميان هيئت اِفْعَلْ وجود ندارد. هردو، ظهور در وجوب دارند و هيچ كدام اظهر از ديگرى نيست، زيرا ملاك در هردو، وجود حجّت و عدم جواز مخالفت با آن مى باشد و در اين جهت، فرقى ميان هيئت اِفْعَلْ و جمل خبريّه نيست. بله، از جهت ديگر، بين اين دو، فرقْ وجود دارد و آن اين است كه وجوب، به عنوان معناى حقيقى هيئت اِفْعَلْ مطرح است، امّا در جملات خبريّه، به عنوان معناى مجازى است ولى با توجه به تحقيقى كه ما در مورد مجاز مطرح كرديم نمى توانيم بگوييم:«جمل خبريّه، در غير مسأله ثبوت نسبت استعمال
1 ـ يادآورى: فرض ما در جايى است كه يقين داريم جمله خبريّه در مقام انشاء است. بنابراين به ذهن كسى نيايد كه«ممكن است جمله اى خبريّه مردد بين خبر و انشاء باشد»، زيرا چنين موردى از بحث ما خارج است. لذا كسانى هم كه ظهور در وجوب را انكار مى كنند قبول دارند كه جمله خبريّه در مقام انشاء است. ولى احتمال مى دهند كه مقصود مولا، بعث استحبابى باشد. و احتمال اين كه جمله در معناى خبرى خودش استعمال شده باشد از محّل بحث خارج است.
(صفحه267)
شده اند» بلكه مستعمل فيه ـ چه در معناى حقيقى و چه در معناى مجازى ـ يكسان است و فرق بين استعمال حقيقى و مجازى اين است كه انسان در استعمال حقيقى، روى معناى حقيقى تكيه كرده و ثابت مى ماند ولى در استعمال مجازى، معناى حقيقى را به عنوان پلى قرار داده و از آن عبور مى كند تا به معناى مجازى برسد. همان گونه كه خود كلمه«مجاز» بر اين مطلب دلالت مى كند.«مجاز» به معناى محلّ عبور و محلّ تجاوز است.
پس طبق اين مبنا بايد بگوييم: مستعمل فيه در جملات خبريّه ـ چه در مقام اخبار باشند و چه در مقام انشاء ـ همان«ثبوت نسبت بين فعل و فاعل» است، ولى در جملات خبريّه اى كه مقصود از آنها اخبار و اعلام است، همين جا ثابت مى ماند، امّا در جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء و بيان حكم است، ديگر روى معناى حقيقى توقّف نمى كند بلكه معناى حقيقى را به داعى حكم و الزام و وجوب بيان مى كند. پس هدف اصلى، الزام و بعث وجوبى است ولى از طريق معناى مستعمل فيه حقيقى جمل خبريّه.
همان گونه كه قبلاً گفتيم: راه پنجم، مورد اختيار امام خمينى (رحمه الله) و مرحوم بروجردى و جمعى از محققين بود.
راه اوّل براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب، عبارت از تبادر بود كه ما ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ اين راه را پذيرفتيم.
روشن است كه راه اوّل، فقط در ارتباط با هيئت اِفْعَلْ و امثال آن مطرح است و از محدوده آنها تجاوز نمى كند و فعل مضارعى كه در مقام انشاء حكم است، چنين تبادرى ندارد.(1)
1 ـ تذكر: بحث ما در مورد جمل خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند با بحث در ارتباط با هيئت اِفْعَلْ فرق دارد. زيرا در بحث هيئت اِفْعَلْ، ما به دنبال معناى حقيقى بوديم و در آنجا تبادر، دو چيز را ثابت مى كرد:1 ـ ظهور هيئت افعل در وجوب، 2 ـ اين كه موضوع له هيئت افعل، بعث و تحريك لزومى است. ولى در اين جا به دنبال ظهور هستيم و روشن است كه ظهور، اعم از حقيقت و مجاز است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى جريان پيدا مى كند و هم در استعمالات مجازى. در جمله«رأيت أسداً يرمي» با استناد به أصالة الظهور، كلام را حمل بر معناى مجازى مى كنيم. ولى اين ظهور، ظهور مجازى است. به عبارت ديگر: أصالة الظهور اعم از اصالة الحقيقة است، زيرا اصالة الحقيقه، در استعمالات مجازى جريان ندارد ولى دايره اصالة الظهور وسيع است. بنابراين در مانحن فيه ما به دنبال ظهور هستيم اگرچه اين ظهور، معناى حقيقى جمل خبريه نيست.
(صفحه268)
اگر دست ما از تبادر كوتاه شد، از چه راهى مى توانيم ظهور اين گونه جملات خبريه را در وجوب، ثابت كنيم؟
راهى كه هم مستند باشد و هم انسان را قانع كند، راهى است كه در ضمن بيان مرحوم آخوند ـ پيرامون اطلاق و مقدمات حكمت ـ به آن اشاره كرديم. و آن راه اين است كه ما حتّى از مسأله اطلاق و مقدمات حكمت هم صرف نظر كنيم بلكه خود روايت زراره را در نظر بگيريم، ببينيم از روايت، چه چيزى استفاده مى شود؟
بيان مطلب:
سؤال كننده در روايت مذكور، خود زراره است. زراره، علاوه براين كه راوى است، فقيه هم مى باشد. حال ببينيم وقتى چنين كسى از امام (عليه السلام) سؤال مى كند، محور تكيه سؤال او چيست تا از راه سؤال، جواب را استفاده كنيم؟
در صحيحه ثانيه زراره، سؤالات زيادى مطرح شده است كه رسيدن به آن مسائل هم نياز به دقّت دارد. يكى از سؤالات اين است كه مى گويد: «من يقين به نجس شدن لباس خودم پيدا كردم و محلّ آن را علامت گذارى كردم تا براى نماز تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم». زراره در اين جا چه چيزى سؤال مى كند؟ آيا كسى احتمال مى دهد كه زراره سؤال از استحباب اعاده نماز كرده است؟ خير، عرف از اين سؤال استفاده مى كند كه زراره در ارتباط با وجوب اعاده نماز و عدم وجوب آن سؤال مى كند. آنچه در ذهن زراره آمده اين است كه اگر انسان علم به نجاست لباس داشت و آن را فراموش كرد و با آن لباس نماز خواند، آيا اعاده دارد يا نه؟ آنوقت
(صفحه269)
امام (عليه السلام) مى فرمايد: «تعيد الصّلاة»،، ما در اين جا به اطلاق و مقدّمات حكمت ـ كه مرحوم آخوند فرمود ـ كارى نداريم، بلكه ظهور عرفى را ـ كه در فهم روايات، متّبَع است ـ ملاك قرار مى دهيم آيا در «تعيد الصّلاة» كه در مقام جواب از سؤال وجوب و عدم وجوب اعاده بيان شده است، احتمال استحباب جريان دارد؟ آيا مى توان گفت: «تعيد الصّلاة» مطلق بعث و تحريك را مى گويد تا مجبور شويم از راه اطلاق و مقدمات حكمت وارد شويم؟ خير، ما كارى به اطلاق و مقدمات حكمت نداريم. عرف از جمله «تعيد الصّلاة»، وجوب اعاده نماز را مى فهمد.
سؤال: شايد مسبوقيت به سؤال، نقشى در اين ظهور داشته باشد.
جواب: چرا اين احتمال را در مورد هيئت اِفْعَلْ مطرح نمى كنيد؟ اگر امام (عليه السلام)به جاى «تعيد الصّلاة» مى فرمود: «أعِدْ الصّلاة» آيا در اين جا احتمال مى داديد كه ظهور «أعِدْ» در وجوب، به خاطر مسبوقيت آن به سؤال است؟ پيداست كه اين ظهور در ارتباط با خود هيئت امر است. بنابراين در مورد «تعيد الصّلاة» هم همين طور است، يعنى دلالت «تعيد» بر وجوب، مربوط به خود «تعيد» است نه اين كه به ضميمه مسبوقيت به سؤال زراره باشد. مسبوقيت به سؤال، ما را راهنمايى مى كند كه اين «تعيد» خودش دلالت بر وجوب دارد.
اين روايت بهترين دليل بر اين است كه جملات خبريه اى كه در مقام انشاء استعمال شده اند، ظهور در وجوب دارند. اگرچه وجوب، معناى حقيقى آنها نيست و تبادر هم در اين جا جريان ندارد. ولى ما در اين جا، كارى به معناى حقيقى نداريم بلكه روى ظهور تكيه داريم و همين كه ظهور ثابت شود براى ما كافى است.
چرا به جاى تعبير به هيئت اِفْعَلْ، جمله خبريه بكار رفته است؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: نكته اين تعبيرات اين است كه امام (عليه السلام) مى خواهد بفرمايد: مسأله وجوب اعاده نماز، آن قدر با اهميت است كه گويا تحقّق آن را در خارج
(صفحه270)
مشاهده مى كنم. يعنى من به هيچ وجه راضى نيستم به اين كه صفحه وجود را خالى از اين اعاده ببينم.(1)
كلام امام خمينى (رحمه الله)
از كلام امام بزرگوار (رحمه الله) استفاده مى شود كه اين گونه تعبيرات، معمولا در مقام تشويق به كار مى روند. يعنى ضمن اين كه بعث و تحريك است تشويق خاصّى هم مى باشد، مثل اين كه انسان در مورد فرزندش تعبير مى كند: «فرزند من قرآن مى خواند»، اگر اين تعبير در مقام اخبار و حكايت باشد، از بحث ما خارج است و اگر مى خواهد با اين تعبير بگويد: «فرزند من آن قدر تكامل پيدا كرده و با مزاياى قرائت قرآن آشنا شده كه قرآن مى خواند». يعنى مى خواهد ضمن اين كه او را الزام به قرآن خواندن مى كند، تشويق هم بنمايد. گويا مى خواهد بگويد: فرزند من، نياز به گفتن من ندارد، او در ارتباط با قرائت قرآن آن قدر كامل شده كه لازمه كمالش، عبارت از قرائت قرآن است. در تعبيرات خود ما هم گاهى اين طور است. انسان گاهى براى تشويق فرزندش به درس خواندن، به او مستقيماً نمى گويد: «درس بخوان»، بلكه مى گويد: «فرزند من درس مى خواند» يعنى او آن قدر آگاهى دارد كه ضرورت درس خواندن را دريافته است(2).
در اين جا احتمال ديگرى به ذهن مى رسد كه نياز به تتبّع دارد و آن اين است كه جمله خبريّه در مقام انشاء، وقتى به كار مى رود كه سؤال كننده با اساس حكم آشنايى دارد و ضوابط و اصول را مى داند به طورى كه اگر خودش دقّت بيشترى كرده و تمام ابعاد و جوانب را بررسى مى كرد، حكم را متوجّه مى شد ولى عدم دقّت و عدم بررسى ابعاد مسأله، سبب شده كه جواب سؤال براى او مجهول بماند و ناچار شود از امام (عليه السلام)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص105
2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص257، تهذيب الاُصول، ج1، ص145 و 146
(صفحه271)
سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبدالأعلى در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است. راوى به امام صادق (عليه السلام) عرض مى كند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفه من براى وضو چيست؟ امام (عليه السلام) در پاسخ مى فرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب الله عزّ و جلّ { ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرج}،(1) امسح عليه».(2)
يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مى دادى مى توانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيه { ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرج} اقتضاء مى كند كه در اين جا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اين جا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مى فرمايد: { ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرج}.
در مانحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مى شود. در صحيحه ثانيه زراره، اولين سؤالى كه زراره از امام (عليه السلام) مى پرسد اين است كه مى گويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره اُو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن اُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام (عليه السلام) در جواب مى فرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»(3) گويا امام (عليه السلام) مى خواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: 1 ـ نجاست دم و نجاست منى 2 ـ شرطيت طهارت ثوب براى نماز ـ اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود ـ و اگر در اين دو مطلب، دقّت مى كردى درمى يافتى كه نمازت باطل است. در اين جا مسأله جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمى دهد. پس باتوجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسأله روشن است».
ولى در مواردى كه سؤال كننده به طور كلّى جاهل به مسأله است، از هيئت اِفْعَلْ
1 ـ الحج: 78
2 ـ وسائل الشيعة، ج1، ص327 (باب 39 من أبواب الوضوء، ح5).
3 ـ وسائل الشيعة، ج2، ص1063 (باب 42 من أبواب النجاسات، ح2).
(صفحه272)
استفاده مى شود، مثلا اگر سؤال كننده نمى داند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ آن جا در جواب او نمى گويند: «تصلّي صلاة الجمعة»، زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت اِفْعَلْ تعبير مى شود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد.
ولى به هرحال، جمله خبريّه اى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت ـ كه دليل پنجم بود ـ .
اشكال در ارتباط با استفاده وجوب از هيئت افعل و جملات خبريّه در مقام انشاء
ما تا اين جا دو راه براى استفاده وجوب ذكر كرديم: يكى هيئت افعل و ديگرى جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند. و گفتيم: اين بحث از مباحثى است كه كاربرد زيادى در فقه دارد.
در اين جا مرحوم بروجردى شبهه اى بسيار مهم مطرح كرده است كه اگر جواب آن داده نشود، سدّ محكمى در فقه خواهد بود و راه را براى انسان مسدود مى كند.
مرحوم بروجردى مى فرمايد:
اگرچه ما ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب را تثبيت و تقويت كرديم، ولى اين ظهور داراى محدوده خاصى است و اگر از آن محدوده خارج شود، ديگر دليلى نداريم كه هيئت اِفْعَلْ ظهور در وجوب داشته باشد. آن محدوده عبارت از جايى است كه امر جنبه مولويت داشته باشد، خواه در لباس هيئت اِفْعَلْ باشد يا در لباس جمله خبريّه. ولى اگر امرى نتوانست عنوان مولويت پيدا كند و ما ناچار شديم آن را بر ارشاد حمل كنيم، چنين امرى ظهور در وجوب نخواهد داشت، اگرچه در قالب هيئت اِفْعَلْ باشد، زيرا اوامر ارشادى تابع مُرْشَد إليه خود مى باشد. اگر مُرْشَد إليه آن داراى جنبه وجوب بود، امر ارشادى هم قيافه وجوب را به خود مى گيرد و اگر مرشد إليه آن فاقد جنبه وجوب باشد، امر ارشادى بر بيش از ارشاد به استحباب دلالت نمى كند. تا اين جا مشكلى پيش
(صفحه273)
نمى آيد. اشكال در صغراى مسأله است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد:
اوامرى كه از خداوند صادر مى شود ـ به عنوان اين كه خداوند، شارع و حاكم و مقنّن قوانين است ـ بر وجوب دلالت مى كند، خواه در قالب هيئت اِفْعَلْ باشد يا در قالب جمله خبريّه. و در اين مطلب، ترديدى نيست.
اما اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمّه (عليهم السلام) به دو صورت است:
1 ـ اوامرى كه مربوط به مقام ولايت و حاكميت و رياست آنان است. اين گونه اوامر نيز بر وجوب دلالت مى كند. اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مردم را به جهاد امر كرد، اين امر، امر مولوى است و ناشى از مقام ولايت و حكومت آن حضرت است، اگرچه پشتوانه آن، آيه شريفه { أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول}(1) است. { أطيعوا الرّسول} به عنوان پشتوانه، امر مولوى حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) را واجب الإطاعة مى كند. اوامرى كه حضرت على (عليه السلام)در سال هاى حكومت خود ـ به عنوان حاكم مسلمين ـ داشته، بدون ترديد، ظهور در وجوب داشته و كسى حق مخالفت نداشته است.
2 ـ اوامرى كه به عنوان بيان حكم مطرح است. اين گونه اوامر، اوامر مولوى نيست. مثلا اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بفرمايد: «نماز بخوانيد»، آيا آن حضرت (صلى الله عليه وآله) به عنوان آمر و شارع مطرح است؟ خير، آمر و شارع، كسى جز خداوند نيست. آمر و شارع كسى است كه در قرآن { أقيموا الصّلاة وَ آتوا الزَّكاة}(2) را مطرح كرده است. حتّى مسائلى كه در قرآن مطرح نشده و در اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) بيان شده است، اين گونه اوامر، اوامر مولوى نيست، زيرا امر مولوى امرى است كه از ناحيه مولا صادر شده باشد. مولا يعنى كسى كه شأن او صدور حكم و صدور امر است، و كسى غير از خداوند، چنين شأنيتى ندارد. پس وقتى امام صادق (عليه السلام)مى فرمايد: «اغتسل للجنابة» چگونه تحليل كنيم؟ آيا امام صادق (عليه السلام) به عنوان حاكم و شارع اين جمله را مى فرمايد؟ خير، امام
1 ـ النساء: 59
2 ـ النور: 56
(صفحه274)
صادق (عليه السلام) آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد، اين عناوين در انحصار خداوند است. اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مى تواند جنبه مولويت داشته باشد ولى «اغتسل للجنابة» نمى تواند امر مولوى باشد. وقتى چنين شد، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اين جا شقّ سومى وجود ندارد. وقتى ارشادى شد، تابع مُرْشَد إليه خود مى باشد. اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است، مى توانيم بگوييم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم، دليلى نداريم كه «اغتسل للجنابة» بر وجوب دلالت كند، و چون اكثر ـ حدود نود و پنج درصد ـ اوامرى كه از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام)وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست، لذا وقتى شما در اصول ثابت مى كنيد كه هيئت اِفْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين در مورد هيئت اِفْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت اِفْعَلْ صادر از مُرشِد.(1)
اين اشكال بسيار مهم است، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم، در مورد بسيارى از مسائل فقهى ـ كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست ـ نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم.
ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده، اين اشكال را فراموش كرده است و الاّ بايد در بسيارى از موارد، راهى براى استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ هايى كه در روايات است نداشته باشد، در حالى كه خود ايشان از همين روايات، وجوب را استفاده كرده است.
حلّ اشكال
ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) بر دو قسم است:
قسم اوّل: اوامر مولوى محض است كه از آن بزرگواران، به عنوان اين كه ولىّ و
1 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص108 و 109
(صفحه275)
حاكم بر مسلمانان هستند، صادرمى شود، مثل اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) در رابطه با جهاد، و يا مثل قاعده «لا ضرر» كه در داستان سمرة بن جندب وارد شده است، بنابر مسلك امام خمينى (رحمه الله) كه جمله «لاضرر و لا ضرار في الإسلام» را حكم حكومتى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى داند و معتقد است: اين حكم در رابطه با مقام ولايت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت آن حضرت(1).
داستان از اين قرار است كه سمرة بن جندب درخت خرمايى داشت كه در بوستان شخصى انصارى واقع شده بود و منزل انصارى مجاور درب ورودى بوستان بود. به طورى كه هرگاه سمره مى خواست به درخت خرماى خود سركشى كند از خانه انصارى عبور مى كرد ولى هيچ گاه از شخص انصارى اجازه نمى گرفت. انصارى از سمره خواست كه براى ورود خود، اجازه بگيرد ولى سمره، درخواست او را نپذيرفت. انصارى نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) آمد و از سمره شكايت كرد. حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) شخصى را به دنبال سمره فرستاد و جريان شكايت انصارى را به او خبر داده و فرمود: «هرگاه خواستى داخل بوستان شوى اجازه بگير»، ولى سمره قبول نكرد. حضرت به او فرمود: «پس درخت خود را بفروش». سمره، حاضر نشد درخت را به هيچ قيمتى بفروشد و حتى حاضر نشد آن درخت را با درختى در بهشت معاوضه كند. در اين جا حضرت به انصارى فرمود: «اِذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار».(2)
بر اساس اين مبنا جمله «اِذهب فاقلعها وارم بها إليه» امر مولوى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى باشد زيرا از مقام ولايت آن حضرت صادر شده است.
قسم دوم: اوامرى است كه از ائمه (عليهم السلام) درارتباط با بيان احكام صادر شده است، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ بوده يا به صورت جمله خبريّه باشد.
ما بايد اين دسته از اوامر را مورد بررسى و تحليل قرار دهيم:
1 ـ و ما نيز در دوره قبل، همين مبنا را اختيار كرديم.
2 ـ وسائل الشيعة، ج17، ص341، (باب 12 من كتاب إحياء الموات، ح3).
(صفحه276)
مرحوم بروجردى اين اوامر را «اوامر ارشادى» مى دانست. ايشان مى خواست بفرمايد: ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اين جا وجود ندارد. و اوامر ارشادى، تابع مرشدإليه خود مى باشند، يعنى ما بايد از خارج، وجوب يا استحباب مرشدإليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب.
ولى واقعيت مسأله اين است كه ارشاد به يك چيز، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است، مثلا طبيب به مريض امر مى كند «اين دواها را بخور»، معلوم است كه طبيب، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض، در زمينه هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است. حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسأله اى در ارتباط با جنابت پرسيد، و مرجع تقليد در جواب او گفت: «اغتسل للجنابة»، آيا اين امر، همانند امرى است كه از طبيب صادر مى شود يا اين كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد؟ واقعيت اين است كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد. مرجع تقليد نمى خواهد بگويد: «من تو را امر به غسل جنابت مى كنم» بلكه ـ درواقع ـ مى گويد: «من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كرده ام. قانون خداوند در اين جا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى». حتى در جاهايى كه مجتهد مى گويد: «واجب است، مى خواهد بگويد: «اجتهاد من به اين جا رسيده كه دريافته ام خداوند اين چيز را واجب كرده است» نه اين كه «من مى خواهم فلان چيز را واجب كنم».
به عبارت ديگر: معناى «واجب است» در كلام مجتهد، بيش از اين نيست كه مى گويد: «خداوند، اين چيز را واجب كرده است» آيا در جايى كه به صورت امر مطرح مى شود مسأله عوض مى شود؟ خير، در آن جا هم همين معنا را دارد. همان طور كه در مورد «يجب الاغتسال للجنابة» نمى توان حمل بر ارشاد كرد، در مورد «اغتسل للجنابة» نيز نمى توان حمل بر ارشاد كرد. «يجب» در واقع تقديرى دارد يعنى «اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است». عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريه اى كه در مقام انشاء حكم است، جريان پيدا مى كند، يعنى
(صفحه277)
«اجتهاد من به اين جا رسيده كه خداوند فرموده است: «اغتسل للجنابة» و به ذهن هيچ كس نمى آيد كه مجتهد، امر به اغتسال براى جنابت كرده است. پس اين كه شما امر را مربوط به خود مجتهد مى گيريد و مى گوييد: «چون اين امر نمى تواند مولوى باشد، پس ارشادى است»، درست نيست. امر، هيچ ارتباطى به مجتهد ندارد، بلكه مجتهد، نتيجه اجتهاد خود را بيان مى كند و آمر در «اغتسل للجنابة» خداوند است.
در ارتباط با ائمه (عليهم السلام) نيز به همين كيفيت است ولى ملاك آن فرق مى كند. مجتهد، از راه اجتهاد و تلاش و كوشش و مطالعه فراوان، ظنّ اجتهادى به يك مسأله پيدا كرده است. ولى وقتى ائمه (عليهم السلام) يا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مى فرمايند: «اغتسل للجنابة» معنايش اين است كه «من مى دانم خداوند متعال فرموده است: اغتسل للجنابة». اين بزرگواران، در حقيقت، قول خداوند متعال را نقل مى كنند. علت اين مسأله، به همان ملاكى كه موجب رجوع ما به ائمه (عليهم السلام) است، برگشت مى كند. رجوع ما به ائمه (عليهم السلام)، به جهت احاطه علمى آنان نسبت به تمام قوانين و احكام خداوند متعال است. پس درحقيقت، اين اوامرى كه در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) است ربطى به آنان ندارد.
نكته اى كه هم فرق ميان اين نوع امر و امر مولوى را روشن مى كند و هم ماهيت اين امر را بيان مى كند، اين است كه اگر به على (عليه السلام) عرض كنند: «چرا به ما دستور جهاد دادى؟» مى فرمايد: «زيرا مصلحت اسلام و مسلمانان را دررابطه با جهاد ديدم» ولى اگر سؤال كنند: «چرا ما را به نماز و زكات امر كردى؟» مى فرمايد: «ما شما را به نماز و زكات امر نكرديم بلكه اين خداوند است كه شما را به نماز و زكات امر مى كند و ما به عنوان اطلاع از حكم خداوند، اين حكم را در اختيار شما قرار داديم». لذا اين گونه اوامر را نمى توان اوامر ارشادى دانست بلكه اين ها اوامر مولوى است ولى اوامر مولوى تبعى كه از نمايندگان خداوند و عارفين به احكام خداوند، صادر شده است. و اين ها در حقيقت، اوامر خداوند مى باشند، مثل اين كه كسى با عبد خود كار دارد، وكيل خود را به دنبال او بفرستد، او وقتى به عبد مى گويد: «بيا»، اين امر، امر ارشادى نيست. همان طور كه اگر اين امر از خود مولا صادر مى شد امر مولوى بود، اين امر هم امر
(صفحه278)
مولوى است. مگر مى شود گفت: «امرى كه از خود انسان صادر مى شود امر مولوى و امرى كه از وكيل انسان ـ در محدوده وكالتش ـ صادر مى شود، امر ارشادى است»؟ خير، هردو مولوى است ولى امرى كه خود مولا صادر كند امر مولوى اصلى و امرى كه وكيل او صادر كند امر مولوى تبعى است، يعنى گويا درحقيقت، به امر خود موكّل برگشت مى كند.
شاهد اين مطلب، چيزى است كه خود مرحوم بروجردى در مقدّمه اى كه بر كتاب «جامع أحاديث الشيعة» نگاشته و مقدّمه بسيار ارزنده اى است، مطرح نموده است.
ايشان فرموده است: اهل تسنّن، بر اساس مبنايى كه دارند، بايد احاديث شيعه را بپذيرند، زيرا اگرچه در بسيارى از احاديث، وقتى به ائمه (عليهم السلام) مراجعه مى شده و حكمى از آن بزرگواران پرسيده مى شده، آنان بلافاصله، حكم را بيان مى كردند ولى رواياتى از ائمه (عليهم السلام) وارد شده كه آنچه مى فرمودند، درواقع از جانب خداوند بوده است. مثلا در رواياتى از امام صادق (عليه السلام) وارد شده كه مى فرمايد: «آنچه من مى گويم، از پدرم و او از پدرش... از اميرالمؤمنين (عليه السلام) از پيامبر (صلى الله عليه وآله)، از جبرئيل، از لوح محفوظ است» يعنى درواقع آنچه ما مى گوييم، روايت از جانب خداوند است و اگرچه در بعضى از موارد، سند آن را ذكر نمى كنيم ولى همه آنچه مى گوييم، يك چنين سندى دارد. بنابراين در جايى كه امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد «اغتسل للجنابة»، درحقيقت: مى فرمايد: «قال الله تعالى: اغتسل للجنابة».
مرحوم بروجردى باتوجه به اين مقدّمه مى خواهد بفرمايد: با صرف نظر از مسأله امامت ائمه (عليهم السلام)، چه فرقى بين روايت ابوهريره از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و روايت ائمه (عليهم السلام) از پيامبر (صلى الله عليه وآله)وجود دارد؟ چرا شما (اهل تسنّن) رواياتى كه ابوهريره از پيامبر (صلى الله عليه وآله) نقل كرده قبول مى كنيد ولى رواياتى كه ائمه (عليهم السلام) نقل كرده اند نمى پذيريد؟(1)
اين بيان ايشان بيان ارزنده اى است و حجيت روايات شيعه را ـ براساس مبناى
1 ـ جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص131
(صفحه279)
اهل تسنن ـ ثابت مى كند. ولى ما از اين مطلب استفاده مى كنيم كه «اغتسل للجنابة» كه در كلام امام صادق (عليه السلام) وارد شده مربوط به خداوند است و آمر آن ـ درواقع ـ خداوند است. پس چرا شما (مرحوم بروجردى) امر آن را ارشادى مى دانيد؟
پس ملاك امر مولوى اين است كه ارتباط به حكم الله ندارد، ارتباط به وحى و جبرئيل ندارد. بلكه رسول (صلى الله عليه وآله) براساس تشخيص خودشان ملاحظه فرمودند كه در جامعه اسلامى چنين ضررى در شرف بهوجود آمدن است لذا مى گويد: «درخت را بكن و نزد او بينداز»، اين امر، امر مولوى است. ولى در جايى كه مى فرمايد: «صلّوا كما رأيتموني اُصَلّي»(1)، آمر، درحقيقت، رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نيست و امر آن امر مولوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نيست بلكه آمر، خداوند است يعنى خداوند دستور داده كه نماز شما به همان كيفيتى بايد باشد كه من نماز مى خوانم. آن وقت ايشان برمى خيزد و نماز مى خواند و به مردم تعليم مى دهد. اين امر، امر خداوند است ولى جمله «قال الله» در كنار آن نيست. و همين طور است اوامرى كه از ائمه (عليهم السلام) صادر مى شود.
1 ـ بحارالأنوار، ج85 ، ص279
(صفحه280)
|
