| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة421)
بلكه در جملات اسميه اى كه خالى از زمان است ـ مثل زيد ضارب ـ نيز خصوصيتى وجود دارد كه قابل انطباق بر تمام زمان هاى سه گانه است. امّا در فعل مضارع، يكى از زمانها جدا شده، همان طور كه در فعل ماضى، انطباق بر يك زمان خاص پيدا مى كند.(1)
بعضى از شاگردان مرحوم آخوند(2) در حاشيه خود بر كفاية مى گويد: «آن معنايى كه در فعل مضارع به عنوان مشترك معنوى مطرح است، عبارت از معناى «ترقّب» مى باشد، در مقابل معناى «تحقّق» كه در فعل ماضى مطرح است».(3)
2 ـ نظريه امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) فرموده است:
بعيد نيست ما در فعل مضارع بگوييم: واضع، هيئت مضارع را براى ارتباط صدورى يا ارتباط حلولى استقبالى وضع كرده است. درنتيجه معناى اوّلى فعل مضارع، همان معناى استقبالى است، سپس به جهت كثرت استعمال در حال، يك وضع تعيّنى هم نسبت به حال پيدا كرده است. ولى وضع تعيّنى به صورتى نيست كه معناى اصلى كنار گذاشته شود بلكه به صورتى است كه گويا دو وضع دركار است: وضع تعيينى دلالت بر معناى استقبال و وضع تعيّنى دلالت بر معناى حال مى كند.(4)
3 ـ نظريه مختار
بعيد نيست كه ما در فعل مضارع هم مسأله تعدّد وضع را قائل شويم و بگوييم: هيئت فعل مضارع را يك مرتبه براى ارتباط صدورى حالى و يك مرتبه براى ارتباط
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص62
2 ـ مراد مرحوم مشكينى است.
3 ـ رجوع شود به كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص62
4 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص208 و تهذيب الاُصول، ج1، ص110.
(الصفحة422)
صدورى استقبالى وضع كرده اند، زيرا ما هرطرف قضيّه را كه ملاحظه مى كنيم مى بينيم هيچ ترجيحى دركار نيست. نه مى توان مانند محقّق نائينى (رحمه الله) اصالت را با حال دانست و نه مى توان مانند امام خمينى (رحمه الله) اصالت را با استقبال دانست. بلكه به نظر مى رسد هيچ اصالت و تبعيّتى دركار نيست و ظاهر اين است كه اشتراك، به صورت اشتراك لفظى است و آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با اشتراك معنوى مطرح مى كرد نيز نمى تواند مورد قبول باشد و از راهى كه ايشان ذكر كرد قابل اثبات نمى باشد. البته بر اين مطلب، ثمره مهمى مترتب نيست.
مقدّمه پنجم
اختلاف مبادى مشتقات
يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اين است كه مى فرمايد:
نزاع ما در باب مشتق، در ارتباط با هيئت مشتق است و اختلافى كه بين مواد و مبادى مطرح است، ربطى به بحث ما ندارد.
اختلاف مبادى مشتقات:
بعضى از مبادى داراى عنوان «فعليّت» مى باشند، مثل عنوان ضَرْب، قيام، قعود و... كه به معناى فعليّت ضرب و فعليّت قيام و... است.
بعضى از مبادى داراى عنوان «قوّه و استعداد» مى باشند، مثل عنوان كاتب، كه مقصود از آن كاتب بالقوّه است، يعنى كسى كه استعداد كتابت در او وجود دارد. عنوان مثمر در شجره مثمره نيز به معناى اين است كه استعداد ميوه دادن در آن وجود دارد.
بعضى از مبادى داراى عنوان «ملكه» مى باشند، مثل مجتهد كه به كسى گفته مى شود كه داراى ملكه اجتهاد باشد و قدرت استنباط داشته باشد، اگر چه اين اجتهاد به مرحله فعليّت نرسد، يعنى در خارج هيچ گونه استنباطى از او تحقّق پيدا نكند.
بعضى از مبادى داراى عنوان «حرفه» مى باشند، مثل تاجر كه به كسى گفته
(الصفحة423)
مى شود كه داراى حرفه تجارت باشد.
بعضى از مبادى داراى عنوان «صناعت» مى باشند، مثل نجّار كه به كسى گفته مى شود كه داراى صنعت نجّارى است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در ارتباط با مبادى، اين اختلافات وجود دارد ولى در ارتباط با هيئات، اختلافى تحقّق ندارد. بين مبدئى كه در آن جنبه فعليّت مطرح است با مبدئى كه داراى جنبه قوّه و استعداد، است ازنظر هيئت «فاعل» فرقى وجود ندارد، بلكه فرقشان در اين است كه دايره تلبّس به مبدأ در حال و منقضى عنه المبدأ در آن دو فرق مى كند. اگر مبدأ يك امر فعلى باشد، مثل ضارب كه مبدأ آن ضرب است و ضرب هم داراى معناى فعليّت مى باشد، در اين صورت، تلبّس به مبدأ در حال، معنايش تلبّس به ضرب فعلى است. ديروز كه ضرب از زيد صادر شده، زيد حقيقتاً متلبّس به ضرب بوده است زيرا مبدأ به عنوان فعليّت اخذ شده است و تلبّس به مبدأ فعلى يعنى در همان حالِ صدور ضرب و تحقّق ضرب، تلبّس به مبدأ دارد و امروز كه اين فعليّت منقضى شده، مبدأ هم از او منقضى شده است. به عبارت ديگر: در مبدأ فعلى، تلبّس به مبدأ و انقضاى مبدأ از ذات، دايرمدار فعليّت است.
ولى در موارد ديگر، تلبّس و انقضاء به صورت ديگر است، مثلا در مورد مجتهد اگر بخواهيم تلبّس به مبدأ و انقضاء را فرض كنيم بايد بگوييم: مادامى كه اين شخص داراى قوّه استنباط است متلبّس به مبدأ در حال است و وقتى اين ملكه را از دست داد، كسالت يا كهولت سن در او پيدا شد و ملكه استنباط را از دست داد در اين صورت انقضاء مبدأ مى شود. يا در مثل تاجر كه عنوان حرفه مطرح است، تا زمانى كه كسب و كار و تجارت دارد، متلبّـس بالمبدأ در حال است، اگر چه در منزل خود خوابيده يا به مسافرت رفته باشد ولى اگر از تجارت دست برداشت يا ورشكست شد و حرفه تجارت را از دست داد، مبدأ از او منقضى شده است.
در مورد شجره مثمره نيز مى گوييم: شجره مثمره، در زمستان نيز مثمره است چون شأنيت و قابليت ميوه دادن را داراست. ولى اگر روزى خشك شد و قابليت ميوه
(الصفحة424)
دادن را از دست داد، مبدأ از آن منقضى شده است.
بنابراين، مرحوم آخوند همه اين اختلافات را به گردن مبادى گذاشته و مى فرمايد: در هيئت مشتق، هيچ گونه تغييرى حاصل نشده است. هيئت مشتق در ضارب و تاجر يك چيز است ولى مادّه در آن دو فرق دارد. مادّه ضارب، عبارت از ضرب است كه داراى جنبه فعليّت است ولى مادّه تاجر، عبارت از تجارت است كه داراى جنبه حرفه است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند
بيان مرحوم آخوند، در ابتدا كلام خوبى به نظر مى رسد ولى اگر در آن دقّت كنيم درمى يابيم كه در بسيارى از اين مبادى كه ايشان ادّعاى اختلاف كرد، مسأله به اين صورت نيست.
مثلا مادّه در تاجر عبارت از تجارت است. تجارت اگر به معناى مصدرى استعمال شود به معناى حرفه تجارت نيست. تجارت در آيه شريفه {يا أيّها الَّذينَ آمَنوا لاتَأكُلوا أموالكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض}(2) به معناى فعليّت تجارت و صدور تجارت مى باشد و جنبه حرفه در آن مطرح نيست.
و يا مثلا خياطت به عنوان مبدأ براى خيّاط است. خياطت، چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد، در معناى آن جنبه فعليّت وجود دارد. اگر كسى نذر كند كه خياطت انجام ندهد، آيا معنايش اين است كه نبايد حرفه اش را خيّاطى قرار دهد؟ آيا اگر تعدادى لباس دوخت ولى شغل خود را خيّاطى قرار نداد، مخالفت با نذر نكرده است؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به اين امر شود.
و يا مثلا ما احكامى داريم كه روى عنوان كتابت بار شده است، در مورد قرآن
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص65
2 ـ النساء: 29
(الصفحة425)
مى گويند: «كتابت قرآن با مركّب نجس حرام است». آيا در اين جا كتابت بالقوّه مطرح است؟ خير، كتابت يك امر فعلى است.
اكثر مبادى كه ما ملاحظه مى كنيم، جنبه فعليّت در آنها مطرح است حتّى در شجره مثمره اگر عنوان مثمريت را از وصفيت براى شجره بيرون آورده و آن را در مصدر و مبدأ و مادّه اش بياوريم مى بينيم إثمار، معنايش شأنيت اثمار نيست. اگر معنايش شأنيت اثمار است چرا شأنيت را به اثمار اضافه مى كنيد و مى گوييد: شأنية الإثمار؟ بنابراين در اثمار، شأنيت نيست بلكه با كلمه «شأنيت» مى خواهيد اين معنا را به اثمار بدهيد و الاّ شأنية الإثمار به چه معناست؟ اگر اثمار به معناى شأنيت ثمره دادن باشد، چرا شما شأنيت را به اثمار اضافه مى كنيد؟ چرا مى گوييد: هذه الشجرة لها شأنية الإثمار؟ بگوييد: هذه الشجرة لها الإثمار، كه در خود اثمار، ـ به عقيده مرحوم آخوند ـ عنوان شأنيت محفوظ است. بنابراين در معناى اثمار هم شأنيت وجود ندارد.
در بين اين مواد و مبادى، تنها ماده اجتهاد است كه حساب خاصى دارد، اجتهاد، اصلا معنايش ملكه است. آن هم نه اجتهاد به معنى لغوى. اجتهاد در لغت به معنى جدّ و جهد و كوشش كردن است يعنى نهايت تلاش را در زمينه اى بكار بردن، پس در معناى لغوى اجتهاد، مسأله فعليّت وجود دارد. ولى اجتهاد در اصطلاح علماى اصول به معناى ملكه و قوه استنباط مى باشد.
بنابراين اگر مواد ـ حتّى ماده اجتهاد ـ را بررسى كنيم به يك مادّه هم برخورد نمى كنيم كه در آن عنوان شأنيت يا حرفه يا صنعت يا ملكه وجود داشته باشد بلكه در همه آنها عنوان فعليّت مطرح است.
درنتيجه اختلافات مشتقات، ربطى به مبادى ندارد و مبادى به همان معناى فعليّت مى باشند.
تأييدى در ردّ كلام مرحوم آخوند: مؤيّد اين كلام ـ كه اختلاف در ارتباط با مواد نيست ـ اين است كه اگر اختلاف در ارتباط با مواد باشد، بايد نه تنها در مشتقات مورد بحث ما بلكه در فعل ماضى و مضارع و امثال آنها نيز اين چنين باشد زيرا مواد در همه
(الصفحة426)
آنها يكسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصيتِ حرفه دخالت داشته باشد، بايد همان طورى كه اين معنا در تاجر به ذهن مى آيد در فعل ماضى و مضارع آن نيز به ذهن بيايد. «اتّجر» به اين معنا باشد كه «تجارت را حرفه خود قرار داد» در حالى كه «اتّجر» چنين معنايى ندارد. بلكه اين معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است.
پس آيا اختلافى كه در خارج بين تاجر و ضارب مشاهده مى كنيم در ارتباط با چيست؟
ما از يك طرف مى بينيم عرف از ضارب يك معنا و از تاجر معناى ديگر را استفاده مى كند و از طرف ديگر مى بينيم اين اختلاف مربوط به مبادى نيست و از طرفى هم مشاهده مى كنيم كه هيئت تاجر و ضارب يك چيز است و نمى توان گفت: هيئت هركدام داراى مفاد خاصى است. بله، اگر هيئت آنچه دلالت بر حرفه مى كرد، هيئت ديگرى بود، مى توانستيم بگوييم: مفاد هريك از هيئت ها مفاد خاصى است.
آيا قائل به تعدّد وضع شويم و بگوييم: همان طور كه كلمه عين براى معانى متعدّدى وضع شده است در باب هيئات هم همين طور است. هيئت «فاعل» يك بار وضع شده براى مثل «ضارب» ـ كه در مبدأ آن جنبه فعليّت مطرح است ـ و يك بار وضع شده براى مثل «تاجر»، كه در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: التزام به تعدّد وضع مشكل است.
و ممكن است گفته شود: در تاجر، يك وضع تعيّنى بهوجود آمده است، يعنى تاجر در مورد كسى استعمال شده كه داراى حرفه تجارت است و اين استعمال در ابتداى امر به صورت مجازى بوده است ولى كم كم كثرت پيدا كرده و به مرحله اى از حد حقيقت رسيد كه مشتق را از مبدأ خود جدا كرد. در تجارت كه مبدأ تاجر است عنوان فعليّت اخذ شده است ولى در تاجر چنين عنوانى وجود ندارد بلكه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معناى فعليّت تجارت است ولى تاجر كسى است كه حرفه اش تجارت باشد.
در مورد شجره مثمره نيز همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: مثمر، بهواسطه
(الصفحة427)
كثرت استعمال، در چيزى كه قابليت اثمار و شأنيت اثمار داشته باشد يك معناى حقيقى پيدا كرده است. ولى در مبدأ آن ـ كه عبارت از اثمار است ـ جنبه فعليّت وجود دارد. اثمار به معناى ثمره دادن بالفعل است و اگر بخواهيد بالفعل را از آن بگيريد بايد كلمه «شأنيت» را به آن اضافه كرده و بگوييد: شأنية الإثمار، ولى وقتى همين اثمار را در قالب مثمر پياده كنيم ديگر شأنية المثمرية نمى خواهد بلكه شأنيت، در معناى مثمريت وجود دارد و معناى مثمر، به جهت كثرت استعمال، تا حد معناى حقيقى ـ كه عبارت از چيزى است كه شأنيت اثمار را داشته باشد ـ رسيده است.
اگر چه استبعاد اين حرف به استبعاد مسأله تعدّد وضع نمى رسد ولى براى انسان سنگين است كه بخواهد بين مبدأ و مشتق جدايى بيندازد و در مبدأ، مسأله فعليّت را مطرح كرده ولى در مشتق، شأنيت يا حرفه را مطرح كند.(1)
اشكال در اسم مكان و اسم آلت
اين مسأله، در باب اسم مكان و اسم آلت مشكل تر مى شود، مثلا ما كلمه «مقراض» را در مورد قيچى و «مفتاح» را در مورد كليد به كار مى بريم. مقراض يعنى آلت قَرض و قطع كردن و مفتاح يعنى آلت فتح و گشودن، در حالى كه ممكن است قيچى، تازه از كارخانه بيرون آمده و تاكنون ـ حتّى براى يك بار هم ـ چيزى با آن چيده نشده است در حالى كه قرض و چيدن داراى معناى فعلى است. و يا ممكن است انسان قفلى را تازه خريدارى كرده باشد و تاكنون با كليد آن ـ حتّى براى يك بار هم ـ آن قفل را باز نكرده باشد با وجود اين، به كليد، عنوان «مفتاح» داده مى شود در حالى كه فتح به معناى فعليّت بازكردن است. ولى در مورد تاجر، فعليّت، خيلى تحقق پيدا كرده تا به صورت حرفه درآمده است.
در مورد اسم مكان نيز به همين صورت است، مثلا كسى كه مسجدى را ساخته
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص209 و 210، تهذيب الاُصول، ج1، ص111
(الصفحة428)
است، اگر چه حتّى يك نفر در آن به سجده نرفته ولى باز هم عنوان مسجد را به آن مى دهيد. عنوان مسجديت، به دنبال اين نيست كه مكانى براى سجده فعليّت پيدا كرده باشد بلكه به مجرّد ساخته شدن، چنين عنوانى به آن اطلاق مى شود. آيا اين اطلاق به نحو مجاز است؟ آيا به علاقه اَوْل و مشارفت، مسجد ناميده مى شود؟ يا اين كه مسجديت آن بالفعل و حقيقت است اگر چه تاكنون كسى در آن سجده نكرده است؟
كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
آيت الله خويى دام ظلّه نيز ـ مانند مرحوم آخوند ـ عنوان مسأله را روى اختلاف مواد برده و مى فرمايد: مواد، مختلف است. گاهى در آن مسأله فعليّت مطرح است، مثل ضرب، قتل، قيام، قعود و... و گاهى در آن مسأله ملكه مطرح است مثل مجتهد و مهندس و... و گاهى هم در آن حرفه و صناعت مطرح است مثل تاجر و صانع و حائك و... اختلاف در اين ها به جهت مواد است.
سپس مى فرمايد: گاهى نيز اختلاف در ارتباط با هيئت است، مثل اسم آلت و اسم مكان. «مفتاح» به معناى «ما مهّد و اُعدّ لتحقّق الفتح» است.(1)
بررسى كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
ملاحظه مى شود كه ايشان با وجود اين كه شروع بحثشان در ارتباط با مواد ـ با قطع نظر از هيئت ـ است ولى در آخر پاى هيئت را هم به ميان مى آورد. و اين در حقيقت، عدول از حرف گذشته و تناقض با آن حرف مى باشد. علاوه بر اين ما گفتيم: مسأله تاجر و ضارب با اسم آلت و اسم مكان فرق مى كند. در اسم آلت فقط يك هيئت وجود دارد كه داراى معنايى است كه خواهيم گفت. ولى در مورد تاجر و ضارب آيا اختلاف را در ارتباط با چه چيز مى دانيد؟ از جهت هيئت كه فرقى بين آن دو وجود
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص237 و 238
(الصفحة429)
ندارد. آيا در ارتباط با مادّه است؟ ما گفتيم: در مادّه تجارت عنوان حرفه مطرح نيست. اين همه كلمه تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آن هم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است، لذا با اين كه مسأله اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسأله حل نمى شود. هيئت فاعل، در تاجر و ضارب مشترك است.
كلام بعضى از بزرگان
بعضى از بزرگان(1) در اين جا مطلب ديگرى مطرح كرده مى فرمايند:
شما يكوقت عناوين تاجر، ضارب، مجتهد و امثال اين ها را به صورت مجرّد ـ بدون تشكيل قضيّه حمليّه و بدون جرى بر ذات ـ استعمال مى كنيد و يكوقت اين عناوين را در قضيّه حمليّه به كار مى بريد.
در صورت اوّل، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد. همان خصوصيتى كه در «ضارب»، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلا وجود دارد، در همه اين عناوين مطرح است. در همه اين ها، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است.
ولى در صورت دوّم، اين گونه نيست. وقتى شما مى گوييد: «زيد ضارب» و «ضارب» را جرى بر ذات و حمل بر آن مى كنيد، حسابها از يكديگر جدا مى شود. معنايى كه «ضارب» در «زيد ضارب» دارد يك معنا و معنايى كه «تاجر» در «عَمر تاجر» دارد معناى ديگر و معنايى كه «مجتهد» در «بكر مجتهد» دارد معناى سوّم و معنايى كه «مثمرة» در «الشجرة مثمرة» دارد معناى چهارم است. اختلاف بين اين ها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّه حمليّه است.
نظير اين مطلب در فقه در مسأله ماء جارى ـ كه يكى از مياه معتصم است و بهواسطه ملاقات با نجاست، نجس نمى شود، هر چند قليل باشد ـ گفته شده است. در
1 ـ مراد مرحوم اصفهانى در نهاية الدراية است. رجوع شود به: نهاية الدراية، ج1، ص127 و 128
(الصفحة430)
آن جا بحث شده كه مراد از «ماء جارى» چيست؟ و درضمن، اين بحث پيش آمده كه خصوصياتى كه در مورد «ماء جارى» گفته اند در مفهوم «الجاري» ـ كه يك عنوان اشتقاقى و اسم فاعل است ـ دخالت ندارد. مثلا گفته اند: ماء جارى آن است كه از زمين بجوشد. ولى اين خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم «الجاري» دخالت ندارد. مبدأ «الجاري» عبارت از «جريان» است و آبى كه از آفتابه بيرون مى ريزد هم اين مبدأ را داراست و از آفتابه بر زمين جارى مى باشد. آنجا بعضى شبيه حرفى كه الآن نقل كرديم را مطرح كرده و گفته اند: وقتى «الجاري» را به تنهايى استعمال مى كنيم، خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم آن دخالتى ندارد ولى اگر «الجاري» را به صورت صفت براى «الماء» استعمال كرده و بگوييم: «الماء الجاري»، ذهن انسان به جاى ديگر مى رود، يعنى در اين صورت، خصوصيت «جوشيدن از زمين» هم در مفهوم آن دخالت دارد و درحقيقت، معناى آن عوض مى شود. خصوصيتى كه در «الجاري» تنها و در «جرى الماء من الميزاب» و «يجري الماء من الميزاب» و «الجاري من الميزاب» وجود ندارد. آن وقت گفته اند: چه مانعى دارد كه در مورد «تاجر» و امثال آن نيز بگوييم: اگر به صورت مجرّد مطرح شوند، يك معنا و اگر در قضيّه حمليّه مطرح شوند معناى ديگرى دارند و حساب آنها از ضارب جدا مى شود.
البته اين مطلب فقهى را ما به عنوان مؤيّد حرف اين بعض ذكر كرديم ولى واقعيّت اين است كه هردو حرف باطل است. هم حرفى كه در اين جا زده شده است و هم حرفى كه در فقه مطرح است.
اشكالات كلام بعضى از بزرگان: بر كلام اين بعض دو اشكال وارد است:
اشكال اوّل: چطور مى شود قضيّه حمليّه، واقع موضوع و محمول را عوض كند؟ مگر قضيّه حمليّه چه نقشى مى تواند در اين زمينه داشته باشد؟ زيد كه همان زيد است. چگونه مى توان گفت: «تاجر»، اگر محمول بر زيد نباشد، معنايش شبيه «ضارب» است ولى اگر محمول بر زيد شد، معنايش عوض مى شود؟ مگر قضيّه حمليّه عوض كننده معناى محمول است؟ خير، قضيّه حمليّه، فقط براى اين است كه بين موضوع و
(الصفحة431)
محمول ايجاد اتّحاد و هوهويت كند.
اشكال دوّم: «تاجر» ـ اگر دلالت بر حرفه تجارت كند ـ هر چند به صورت مجرّد هم استعمال شود، به معناى كسى است كه داراى حرفه تجارت باشد. اگر كسى از در وارد شود و از ما سؤال كند: معناى «تاجر» چيست؟ آيا در جواب او مى گوييم: «تاجر، اگر مفرد باشد يك معنا دارد و اگر در جمله باشد معناى ديگرى دارد»؟
اشكال بر تأييدى كه ما ذكر كرديم: مسأله اى كه در ارتباط با «الماء الجاري» مطرح شد شبيه عنوان «مجتهد» است كه در بحث قبل به آن اشاره كرديم. ما گفتيم: در اجتهاد به معناى لغوى، عنوان ملكه اخذ نشده است، بلى در اين مادّه، تلاش و جديّت كامل اخذ شده است. ولى در اجتهاد به معناى اصطلاحى، عنوان ملكه اخذ شده است. عين همين حرف را در مورد «الماءالجاري» مى گوييم. «الماءالجاري» يك وقت با معناى لغوى و يك وقت به عنوان يك اصطلاح فقهى و شرعى مطرح است. اگر «الماء الجارى» را به عنوان معناى لغوى مطرح كرديم، عنوان «جوشيدن از زمين» لازم ندارد. بلكه آب جارى آبى است كه متّصل به جريان فعلى باشد خواه از زمين بجوشد يا از ناودان سرازير باشد يا از داخل آفتابه جريان داشته باشد. ولى اگر «الماءالجاري» را به حسب اصطلاح فقهى مورد بحث قرار دهيم، داراى خصوصيت «جوشيدن از زمين» است.
درنتيجه كلام اين بعض نيز نمى تواند مشكل را حلّ كند.
حلّ اشكال در اسم آلت
در باب اسم آلت مى توان گفت: آنچه تاكنون از اسم آلت در ذهن ما بوده اين است كه وقتى مثلا آلت ضرب را مورد توجه قرار مى دهيم، اوّل بايد ضربى به عنوان مبدأ، تحقّق و فعليّت پيدا كرده باشد و در مقام فعليّتش هم، اين چيز، آليت براى آن داشته باشد. در حالى كه معناى اسم آلت اين گونه نيست. بلكه اسم آلت به اين معناست كه چيزى آليت داشته باشد براى اين كه مبدأ بهواسطه آن فعليّت پيدا كند. و
(الصفحة432)
اين بدان معنا نيست كه مبدأ هم تا به حال، فعليّت پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى «آلت فتح» و در مادّه فتح، فعليّت اخذ شده است. اگر گفتيد: «فتح زيد القفل»، يا «زيد فاتح للقفل» اين فتح، فعليّت دارد. در اسم آلت هم همين فتح فعلى مطرح است نه اين كه حتماً بايد فتح فعلى در خارج هم تحقّق پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى وسيله اى كه براى تحقّق فتح فعلى است، هر چند تا به حال فتحى با آن تحقّق نيافته و يا اصلا فتحى با آن محقّق نشود.
سؤال: اگر در مورد اسم آلت چنين چيزى گفته شود، مسأله نزاع در باب مشتق ـ يعنى بحث متلبّس و منقضى ـ را چگونه در آن پياده مى كنيد؟
جواب:
اوّلا: صاحب فصول (رحمه الله) و بعضى از بزرگان ديگر(1) اسم آلت را از محلّ نزاع خارج دانسته اند.
ثانياً: اگر حرف اين بعض را قبول نكنيم ـ كه قبول هم نخواهيم كرد ـ واقعيّت مسأله اين است كه در آن جا هم مى توانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. به اين اعتبار كه اگر مفتاحى كاملا صحيح است و شكستگى و نقص در آن وجود ندارد و آليت براى فتح در آن محفوظ است مى گوييم: «اين، متلبّس به مبدأ است». و اگر كليدى خراب شد و آليت براى فتح را از دست داد مى گوييم: «اين منقضى عنه المبدأ است، زيرا تابه حال آليت براى فتح داشته ولى الآن آليت خود را از دست داده و صلاحيّت براى فتح ندارد».
درنتيجه در مورد اسم آلت، در ارتباط با خود معناى هيئت «مِفْعَل و مِفْعَلَة و مِفْعال» مى توانيم چنين معنايى را مطرح كنيم كه هم فعليت مبدأ را اخذ كرديم و هم معناى اسم آلت محفوظ مانده و هم مى توانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. آن
1 ـ از جمله اين بزرگان مرحوم شيخ محمدتقى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين است. رجوع شود به: هداية المسترشدين، ص83
(الصفحة433)
وقت بحث مى كنيم كه آيا اطلاق مفتاح در «ما انقضى عنه المبدأ» به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز؟ اگر مشتق، حقيقت در اعم شد، چنين اطلاقى حقيقت خواهد بود و اگر حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ بود، چنين اطلاقى مجاز خواهد بود.
پس در مورد اسم آلت آنچه هست و نيست در ارتباط با هيئت است و مادّه آن همان مادّه فعلى است و فتح فعلى در آن مطرح است. مفتاح يعنى چيزى كه آليت براى فتح فعلى دارد.
حل اشكال در اسم مكان
در مورد اسم مكان نيز شبيه همان حرفى را مى زنيم كه در مورد اسم آلت گفتيم: بنابراين مى گوييم: «مسجد» به معناى «المكان الذي وقع فيه السجود بالفعل» نيست بلكه معناى آن «المكان الذي اُعدّ لأنّ يتحقّق فيه السجود بالفعل» است(1) و در مكانى كه براى يك چنين معنايى مهيّا شده لازم نيست سجودى تحقّق پيدا كرده باشد. و حتّى اگر هيچ گاه هم تحقّق پيدا نكند لطمه اى به اين معنا وارد نمى كند زيرا اين مكان مهيّا بر اين است كه در آن سجود فعلى تحقّق پيدا كند نه اين كه سجود فعلى در خارج واقع شده يا واقع خواهد شد. در اين صورت، تا زمانى كه اين مكان يك چنين آمادگى را دارد «متلبّس به مبدأ» خواهد بود و اگر روزى اين آمادگى را از دست داد «منقضى عنه المبدأ» خواهد شد.
ولى اين حرف داراى يك اشكال است، زيرا در تمام «اسم مكان»ها جارى نيست. مثلا اگر از شما سؤال شود: مكان شما در نماز جماعت در كدام صف بود؟ شما مى آييد و مكان معيّنى را نشان داده و از آن به صورت اسم مكان تعبير مى كنيد. اين معنايش اين نيست كه مهيّا شده براى شما و نماز شما.
1 ـ اگر چه در خود معناى سجده در سَجَدَ كه فعليّت اخذ شده، ما هيچ دخالتى نمى كنيم. نمى گوييم: چطور شما به اين مكان، مسجد مى گوييد در حالى كه حتّى يك سجده فعليّه در آن تحقّق پيدا نكرده است؟ بلكه مى گوييم: مسجد يعنى مكان مهيّا براى سجده فعلى.
(الصفحة434)
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با اسم مفعول
آيت الله خويى«دام ظلّه» از استاد خود مرحوم نائينى نقل مى كند كه ايشان معتقد است: اسم مفعول داراى خصوصيتى است كه انقضاء مبدأ در آن تصوّر نمى شود. به همين جهت مرحوم نائينى همان نظريه صاحب فصول (رحمه الله) را پذيرفته و در مقام استدلال بر آن مى گويد:
اگر چيزى در خارج با كيفيتى وقوع پيدا كرد، ديگر انقلاب بردار نيست يعنى نمى توانيم كارى كنيم كه آن شىء به آن كيفيت واقع نشده باشد. «مفعول» يعنى «من وقع عليه الفعل»، آيا كسى كه فعل بر او واقع شده، مى توان كارى كرد كه آن فعل بر او واقع نشده باشد؟ اين واقعيت را نمى توان برهم زد اگر چه دهها سال از آن گذشته باشد. «مضروب»، هميشه «من وقع عليه الضرب» است و نمى توان در آن منقضى تصوّر كرد. انقضاء، معنايش اين است كه زمانى پيش بيايد كه چنين كسى «لم يقع عليه الضرب» باشد و اين معنايش انقلاب واقعيت است و چنين چيزى ممتنع است. درنتيجه اسم مفعول از حريم نزاع در باب مشتق خارج است.(1)
پاسخ كلام مرحوم نائينى
آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ كلام استاد خود مى فرمايد:
ضربى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، يك اضافه صدورى به فاعل دارد و يك اضافه وقوعى به مفعول. حال اگر شما در ناحيه مفعول مى گوييد: «الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه»، در ناحيه فاعل هم بايد همين حرف را بزنيد. فاعل هم براى هميشه متّصف است به اين كه او «صدر عنه الضرب» است. همان طور كه در ناحيه مفعول، انقلاب مستحيل است، در ناحيه فاعل نيز مستحيل است و نمى توان كارى كرد كه اين ضرب از فاعل صادر نشده باشد. پس چطور شما بين فاعل و مفعول فرق مى گذاريد؟
1 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص83 و 84
(الصفحة435)
صاحب فصول (رحمه الله) ادّعاى استحاله نمى كرد و شما ادّعاى استحاله مى كنيد. واقع مطلب اين است كه ما وقتى صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلى ملاحظه مى كنيم همان طور كه صدور را صدور فعلى مى بينيم و در صدور فعلى، انقضاء تصور مى شود، وقوع را نيز وقوع فعلى مى بينيم و در وقوع فعلى هم انقضاء تصور مى شود. و از اين جهت، فرقى بين اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بيرون كردن اسم مفعول از حريم نزاع، با استناد به استحاله، حرف عجيبى است.(1)
حلّ اشكال در مسأله تاجر
آنچه بعد از تأمّل زياد به ذهن انسان مى آيد اين است كه گفته شود: در باب تاجر دو وضع وجود دارد: يك وضع مربوط به مادّه آن مى باشد كه آن عبارت از تجارت فعليه است و يك وضع هم مربوط به هيئت آن مى باشد. تاجر از نظر هيئت هيچ فرقى با ضارب ندارد. اين دو يك هيئت واحد دارند. پس معناى حرفه از كجا آمده است؟ مى گوييم: مجموع مادّه و هيئت، نزد عرف، يك معناى جديد پيدا كرده است.
حال آيا به حسب كثرت استعمال است يا چيز ديگر؟ آن را نمى دانيم. و آن معناى جديد عبارت از «من له التجارة» است، آن هم در جايى كه قرينه برخلاف نباشد و إلاّ همين تاجر در بعضى از تعبيرات، مانند ضارب است و به معناى «المشتغل بالتجارة الفعلية» استعمال مى شود ولى جايى كه نفس عنوان تاجر، بدون قرينه بر خلاف استعمال شود، اين مجموع، يك معناى عرفى جديد پيدا كرده و اين معنا ربطى به نزاع در باب مشتق هم ندارد، زيرا نزاع در باب مشتق، مربوط به هيئت است. و اين معنا نه ربطى به مادّه تاجر دارد ـ زيرا مادّه اش تجارت فعليه است ـ و نه ربطى به هيئت آن دارد.
1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص239 و 240
(الصفحة436)
مقدّمه ششم
تحقيق پيرامون معناى مشتق
مقدّمه
يكى از مسائلى كه در مقدّمات بحث مشتق مطرح است اين است كه در عنوان محلّ نزاع، يك كلمه «حال» به كار برده شده است. در آنجا گفته مى شود: آيا مشتق، حقيقت درخصوص «ما تلبّس بالمبدأ في الحال» است يا اين كه اعم از «متلبّس في الحال» و «المنقضى عنه المبدأ» است.
در ابتدا لازم است ببينيم آيا مقصود از كلمه «حال» چيست؟
در ارتباط با كلمه «حال» سه احتمال وجود دارد:
1 ـ حال نطق: يعنى زمانى كه متكلّم مى گويد: زيد ضارب.
2 ـ حال نسبت: يعنى وقتى ضارب، حمل بر زيد مى شود و گفته مى شود: «زيد ضارب». حال نسبت گاهى ممكن است با حال نطق فرق داشته باشد، مثل اين كه شما بگوييد: «زيد ضارب أمس»، در اين جا حال نطق امروز است ولى نسبت مربوط به ديروز است. ولى اگر بگوييد: «زيد ضارب الآن»، در اين جا حال نطق و حال نسبت يكى است زيرا با كلمه الآن مى خواهيد نسبت را همين حالا تحقّق بدهيد.
3 ـ حال تلبّس: يعنى حالى كه ضرب از زيد صادر شده است. حال تلبّس، ممكن است غير از دو قسم اوّل باشد. مثلا زيد دو روز قبل ضرب را انجام داده و نسبت مربوط به ديروز و تكلّم مربوط به امروز باشد.
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرموده است: اين حال، حال تلبّس است.
مرحوم مشكينى كه از شاگردان مرحوم آخوند است در حاشيه بر كفايه نوشته
(الصفحة437)
است: اين عبارت مرحوم آخوند سهو قلم است و «حال نسبت» صحيح است. مؤيد اين مطلب اين است كه خود مرحوم آخوند مثال هايى كه مى زند و نتايجى كه مى گيرد براساس عنوان «حال نسبت» است.(1)
واقعيت مطلب همين است و مراد مرحوم آخوند «حال نسبت» است، زيرا اگر زيد، دو روز قبل، تلبّس به ضرب داشته و ما الآن بگوييم: «زيد ضارب أمس» يعنى ظرف نسبت را ديروز قرار دهيم، آيا چه حالى را بايد ملاحظه كنيم؟ يعنى كسانى كه مى گويند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدأ في الحال است»، آيا مقصودشان چيست؟ آيا مثال فوق، مثال براى متلبّس بالمبدأ است يا مثال براى منقضى عنه المبدأ است؟
اگر ما ملاك را حال تلبّس بگيريم، حال تلبّس، مربوط به دو روز قبل است ولى اگر ملاك را حال نسبت بگيريم، حال نسبت، مربوط به ديروز است، و اگر نسبت، ديروز واقع شد، به لحاظ واقعيت، منقضى عنه المبدأ است زيرا تلبس در دو روز قبل واقع شده و قبل از ديروز تحقّق پيدا كرده است. پس ملاك حال نسبت است، يعنى بايد ملاحظه كنيم ببينيم زيدى كه ضارب را به او نسبت مى دهيم، آيا در حال نسبت دادن ما، تلبّس به مبدأ داشته يا اين كه منقضى عنه المبدأ بوده است.
در مورد استقبال نيز به همين صورت است، مثلا اگر زيد همين امروز متلبّس به ضرب است ولى ما بخواهيم نسبت را در مورد فردا ذكر كنيم و بگوييم: «زيد ضارب غداً» واقعش منقضى عنه المبدأ است زيرا فردا كه شما ضارب را بر زيد حمل مى كنيد، زيد هيچ گونه تلبّسى به ضرب ندارد اگر چه الآن تلبّس به ضرب وجود داشته باشد. لذا مرحوم آخوند مى خواهد تمام ملاك را عبارت از «حال نسبت» بداند. در مورد فردا، فردا معتبر است و در مورد ديروز، ديروز معتبر است و در مورد امروز هم امروز معتبر است. يعنى اگر گفتيد: «زيد ضارب الآن» و نسبت ضارب در همين حال تحقّق پيدا كرد بايد ببينيم آيا در همين حال، تلبّس به ضرب تحقّق دارد يا نه؟ اگر الآن تلبّس به ضرب
1 ـ كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص66 و 67
(الصفحة438)
تحقّق داشت، اين «متلبّس بالمبدأ في الحال» است و اگر ديروز متلبّس بوده «انقضى عنه المبدأ» است. و مرحوم آخوند سعى كرده كلمه «حال» را از «حال نطق» بيرون برده و به عنوان «حال نسبت» مطرح كند. البته بيان ايشان در ارتباط با از بين بردن زمان نطق بيان خوبى است.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: گويا مرحوم آخوند نكته اى را غفلت كرده است. اين نكته در كلمات محقّقين ديگر ناخودآگاه مطرح شده ولى رمز مطلب بيان نشده است. و در ميان كتابهايى كه ملاحظه كرديم، رمز مطلب را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) بيان كرده است.(1) آن نكته اين است كه اگر ما پاى نسبت را به ميان آوريم معنايش اين است كه بايد قضيّه حمليه تشكيل دهيم زيرا نسبت و جرى و اطلاق در جايى است كه قضيّه مطرح باشد. يعنى بگوييم: «زيد ضارب» و سپس بحث كنيم آيا جرى ضارب بر زيد به لحاظ چه حالى است؟ در حالى كه ما در باب معناى مشتق و هيئت مشتق كارى به قضيّه نداريم. ما وقتى براى پيدا كردن معناى هيئت ضارب به كتاب لغت مراجعه مى كنيم در آنجا موضوع و محمولى مطرح نيست. قضيه اى تشكيل نشده است تشكيل قضيّه بعد از وضع است. اوّل واضع هيئت را وضع مى كند و بعد از آن ما مى آييم قضيّه تشكيل مى دهيم و ضارب را به زيد نسبت مى دهيم. حال قبل از تشكيل قضيّه ما مى خواهيم ببينيم معناى هيئت فاعل چيست؟ آن وقت آيا درست است كه شما بگوييد: در معناى هيئت فاعل، تلبّس به مبدأ در حال نسبت وجود دارد يا نه؟ در موقع وضع ما چيزى نداريم كه به آن نسبت دهيم. در بحث اصولى نيز همين طور است. ما كه مى خواهيم در معناى ضارب بحث كنيم آيا بايد اوّل يك قضيّه «زيد ضارب» تشكيل دهيم و بعد بياييم در مورد ضارب بحث كنيم كه آيا مقصود از حال، حال تلبّس
1 ـ تهذيب الاُصول، ج1، ص112
(الصفحة439)
است يا حال نسبت يا حال نطق؟ مخصوصاً حال نسبت كه مرحوم آخوند روى آن تأكيد دارد، مسأله را بدتر از حالات ديگر مى كند. حال نسبت چه ارتباطى به معناى مشتق دارد؟ به عبارت اصطلاحى: ما در مفهوم تصوّرى ضارب بحث مى كنيم، همان طورى كه وقتى شما به كتاب لغت مراجعه مى كنيد و مثلا مى خواهيد معناى «انسان» را پيدا كنيد كارى به قضيّه نداريد، براى فهم معناى تصورى هيئت فاعل نيز همين طور است.
«زمان نطق» هم معنا ندارد، زيرا در ماوضع له هيئت مشتق كارى به حال نطق ندارند. اگر لفظ «انسان» را براى يك معنا وضع كنند و در عالم حتى يك نفر هم پيدا نشود كه به اين لفظ نطق كند، ضربه اى به حقيقت وضع وارد نمى شود. مسأله وضع، قبل از نطق است و معناى لفظ، بستگى به نطق ندارد.
واضع، لفظ را براى معنايى وضع مى كند، وقتى وضع تمام شد، آن وقت شما مى آييد و لفظ را در معنا استعمال مى كنيد. پس چگونه مى توان زمان نطق به ضارب ـ كه بعد از وضع است ـ را در موضوع له ضارب دخالت داد و گفت: ضارب، بر متلبّس به مبدأ در حال نطق دلالت مى كند.
امّا در مورد «زمان تلبّس» علاوه بر اشكال فوق، اشكال ديگرى هم مطرح است زيرا اگر ما نزاع در باب مشتق را اين گونه مطرح كنيم كه «آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال تلبّس است يا اعم از آن و از منقضى است؟» اشكال مى شود كه: در همان منقضى هم متلبّس به مبدأ در حال تلبّس هست. مگر مى شود در حال تلبّس، متلبّس به مبدأ نباشد؟ پس اين كه ما عنوان منقضى را در مقابل متلبّس به مبدأ في الحال قرار مى دهيم، معنا ندارد كه حال در آن حال تلبّس به مبدأ باشد. متلبّس به مبدأ در حال تلبّس، معنايى است كه براى منقضى هم ثابت است. پس بايد عنوانى باشد كه در مقابل منقضى قرار گيرد.
ثانياً: ما در باب هيئات افعال زحمت كشيديم و هيئات افعال را از دلالت بر زمان منسلخ كرديم و گفتيم: هيئت فعل ماضى دلالت بر زمان ماضى نمى كند. هيئت فعل مضارع، دلالت بر زمان حال و استقبال نمى كند. در باب مشتقات كه اسمند و بدون
(الصفحة440)
شك، زمان در آنها دخالت ندارد، چگونه بياييم و زمان را داخل در معناى آنها بدانيم؟ اصلا معنا ندارد پاى زمان را در مفهوم مشق باز كنيم.
رجوع به اصل بحث
حال كه معلوم گرديد، زمان، دخالت در معناى مشتق ندارد و زمان نطق و زمان نسبت، متأخر از وضع است و ما ـ به تعبير امام خمينى (رحمه الله) ـ داريم مفهوم تصوّرى هيئت مشتق را بررسى مى كنيم و كارى به نطق و نسبت نداريم، بايد يك معناى تصوّرى خالى از زمان را به عنوان معناى مشتق درنظر بگيريم. ولى آيا آن معنا چيست؟
آن معنا اين است كه بگوييم:
مكسانى كه قائلند: «مشتق، حقيقت درخصوص متلبّس است» مى گويند: هيئت فاعل، داراى معنايى است كه اين معنا منطبق نمى شود مگر بر كسانى كه فعل از آنان تحقّق پيدا مى كند.
ولى كسانى كه مى گويند: «مشتق، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است» معناى وسيع ترى را قائلند. آنان براى مشتق، معنايى را قائلند كه هم بر كسى كه مشغول ضرب است تطبيق مى كند و هم بر كسى كه ضرب از او منقضى شده است. درحقيقت با حذف كلمه حال و حذف كلمه زمان بايد يك چنين معنايى را در ارتباط با مشتق مطرح كنيم. در فارسى نيز وقتى كلمه زننده را اطلاق مى كنيم صحبتى از زمان مطرح نيست و اين كلمه، هم به كسى كه مشغول ضرب است اطلاق مى شود و هم به كسى كه ضرب از او تحقّق پيدا كرده و منقضى شده است.
اين حرف را جمعى از محقّقين نيز فرموده اند ولى ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ رمز مسأله و كليد آن را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطرح كرده است كه نزاع ما در يك مفهوم تصوّرى خالى از زمان است.
|
