| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة261)
آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟
اشتراك لفظى به اين معناست كه لفظ واحدى داراى معانى متعدّدى باشد و در اين جا بحث در اين است كه آيا اشتراك لفظى وجود دارد يا نه؟
در باب اشتراك لفظى سه نظريه مطرح است:
نظريه اوّل
بعضى(1) معتقدند: وجود اشتراك لفظى، ضرورى است و چاره اى جز تحقّق اشتراك لفظى نيست.
قائل به اين قول، اين گونه استدلال مى كند كه ما وقتى الفاظ و معانى را ملاحظه مى كنيم، مى بينيم خصوصيتى در الفاظ وجود دارد و خصوصيتى بر ضدّ آن در معانى وجود دارد. خصوصيت الفاظ اين است كه الفاظ، متناهى مى باشند و خصوصيت معانى اين است كه معانى، نامتناهى مى باشند. چرا الفاظ، متناهى است؟ زيرا در هرلغت،
1 ـ از جمله قائلين به اين قول، فيّومى است. رجوع شود به: المصباح المنير، ص956
(الصفحة262)
حروف اصلىِ تشكيل دهنده كلمات، محدود است، بيست يا بيست و پنج يا حداكثر چهارصد حرف ـ كه در مورد زبان چينى گفته شده است ـ . بالأخره، مبدأ الفاظ عبارت از تعدادى حروف محدود و متناهى است و زمانى كه مواد، متناهى شد، آن صورتى هم كه عارض بر مواد متناهى مى شود، متناهى خواهد بود. تركيباتى كه عارض بر اين حروف مى شوند، بدون ترديد، متناهى خواهند بود.
امّا در باب معانى اين گونه نيست بلكه معانى، نامتناهى هستند. مراد از معانى، تمام حقايق ـ حتى ممتنع الوجود(1) ـ است و لفظ «ممتنع»، حكايت از معنا مى كند، پس مراد از معانى، مجموعه «واجب، ممكن، ممتنع» است و اين مجموعه، نامتناهى است.
ممكن است بتوان براى اثبات نامتناهى بودن معانى راه ديگرى را پيمود و گفت: يكى از حقايقِ عالَم، عبارت از «واجب الوجود بالذات» است و روشن است كه «واجب الوجود بالذات»، به تمام معنا، نامتناهى است. علمش، نامتناهى است، قدرتش نامتناهى است و حتى شايد بتوان گفت: «ذات پاكش هم نامتناهى است». تازه او يكى از حقايق عالَم است ولى مهم ترين حقيقت اين عالَم و سرچشمه همه حقايق است.
بنابراين، معانى، غيرمتناهى و الفاظ، متناهى است و اگر متناهى بخواهد براى نامتناهى وضع شود راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. ولى معناى اين حرف اين نيست كه اشتراك، در همه الفاظ تحقّق دارد. مثلا اگر پنجاه لفظ و صد معنا داشته باشيم، معناى اشتراك اين نيست كه هر لفظى در برابر دو معنا وضع شده باشد بلكه ممكن است چهل و نه لفظ در مقابل چهل و نه معنا و يك لفظ باقيمانده در مقابل پنجاه و يك معنا وضع شده باشد و اشتراك، تنها در مورد يك لفظ باشد. در هرصورت، راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد.
به عبارت ديگر: ما وقتى در مقابل معانى قرار مى گيريم، با كمبود لفظ مواجه مى شويم، و براى تفهيم و تفهّم معانى، راهى جز اشتراك لفظى نداريم.
1 ـ زيرا بعضى از معانى و حقايق ممتنع الوجود مى باشند، مثل: شريك الباري، اجتماع الضدين و...
(الصفحة263)
اشكالات مرحوم آخوند بر دليل فوق
اشكال اوّل: مرحوم آخوند مى فرمايد: شما كه مى خواهيد الفاظ متناهى را براى معانى نامتناهى وضع كنيد، آيا تعدّد وضع، به تعدّد الفاظ است يا به تعدّد معانى؟ به عبارت ديگر: در اين جا ما سه عنوان داريم: الفاظ ـ كه متناهى هستند ـ معانى ـ كه نامتناهى هستند ـ و وضع ـ كه فعل واضع است ـ . آيا وضع الفاظ براى معانى، تابع الفاظ و متناهى است يا تابع معانى و نامتناهى است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: وضع، هميشه تابع معناست، اگر معنا دوتا شد، وضع هم دو تا خواهد بود. لفظ عين، هفتاد معنا دارد و يك لفظ هم بيشتر نيست. ولى آيا چند وضع دارد؟ آيا يك وضع دارد ـ چون لفظ واحد است ـ يا هفتاد وضع دارد ـ چون داراى هفتاد معناست ـ ؟ بنابر قاعده، تعدّد وضع تابع تعدّد معناست، يعنى واضع، يك مرتبه لفظ عين را براى چشم وضع مى كند، بار دوّم براى چشمه و... . بنابراين، وضع متعدد است خواه واضع يكى باشد يا متعدّد، درهرصورت، وضع متعدد است. حال كه چنين است، معانى غيرمتناهى، اوضاع غيرمتناهى لازم دارند و اين داراى اشكال است، زيرا اگر واضع، بشر باشد، همه افراد بشر هم كه جمع شوند و وضع انجام دهند، اوضاع آنان متناهى خواهد بود زيرا خودشان متناهى هستند. واضع متناهى، چگونه مى تواند وضع نامتناهى داشته باشد.
و اگر واضع، خداوند باشد، اگر چه به لحاظ نامتناهى بودن خداوند، تحقّق اوضاع نامتناهى از خداوند امكان دارد ولى در اين جا اشكال ديگرى مطرح مى شودو آن اين است كه اصولا وضع، اصالت ندارد بلكه به عنوان مقدّمه استعمال مطرح است. و اگر لفظى را براى معنايى وضع كنند، با علم به اين كه در طول تاريخ حتّى يك بار هم در اين معنا استعمال نمى شود، اين وضع، لغو است و اثرى بر آن مترتب نيست. حال اگر ما وارد دايره استعمالات شديم و ديديم استعمال متناهى است و وضعى كه به دنبال آن، استعمال تحقّق پيدا نكند لغو است و از حكيم صادر نمى شود، بايد بگوييم: «اگر چه درصورتى كه واضع خداوند باشد اوضاع نامتناهى امكان دارد ولى به لحاظ اين كه
(الصفحة264)
وضع، مقدّمه استعمال است و استعمال، متناهى است، اوضاع غيرمتناهى نمى تواند تحقّق پيدا كند».
خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر الفاظ، متناهى و معانى غيرمتناهى باشند، لازم مى آيد كه اوضاع غيرمتناهى باشند و اوضاع غيرمتناهى داراى اشكال است خواه واضع خداوند باشد يا بشر.(1)
بررسى اشكال اوّل مرحوم آخوند:
اگر چه كلام مرحوم آخوند فى نفسه خوب است ولى مى توان به گوشه اى از آن مناقشه كرد. و آن اين است كه در بررسى اقسام وضع، گفتيم: يكى از اقسام وضع، عبارت از «وضع عام و موضوع له خاص» است. كه به نظر ما اين صورت، از جهت مقام تصوّر هم داراى اشكال بود، امّا مرحوم آخوند ترديدى نداشت كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى امكان تصوّر است ولى مى فرمود: مسأله حروف، به عنوان مصداق براى «وضع عام و موضوع له خاص» نيست.
ما اين جا به مرحوم آخوند مى گوييم:
در «وضع عام و موضوع له خاص»، واضع، يك معناى كلّى را درنظر مى گيرد ولى لفظ را براى افراد و مصاديق آن وضع مى كند. اگر معناى موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و مصاديق و جزئيات شد، بين اين جزئيات و افراد، تباين وجود دارد، يعنى درحقيقت، موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و معانى متباين و غيرقابل اجتماع است. و در اين صورت، آيا چيزى غير از اشتراك لفظى تصوّر مى شود؟ آيا در «وضع عام و موضوع له خاص» اشتراك معنوى تحقّق دارد؟ اشتراك معنوى به اين معناست كه لفظ براى قدرجامع وضع شده باشد، براى معناى عام وضع شده باشد. در حالى كه شما فرض مى كنيد كه براى معناى عام وضع نشده است بلكه براى افراد و مصاديق و
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص53
(الصفحة265)
خصوصياتِ اين معناى عام وضع شده است. لذا در آنجا گفتيم: «اين كه شنيده ايد «عين» يك مشترك لفظى و داراى هفتاد معنا است، يك مسأله جزئى است. در «وضع عام و موضوع له خاص» مشترك لفظى با يك ميليارد معنا مطرح است، زيرا هر جزئى، به طور مستقلّ موضوع له قرار گرفته است، هر مصداق، مستقلا موضوع له است».(1)
حال كه اين طور شد ما سؤال مى كنيم: آيا وضعِ لفظ در «وضع عام و موضوع له خاص» در برابر يك ميليارد معنا، به اوضاع متعدّد تحقّق پيدا كرده است يا به يك وضع؟ روشن است كه در «وضع عام و موضوع له خاص» ما بيش از يك وضع نداريم ولى در عين حال كه وضع، واحد است، يك ميليارد معنا به عنوان موضوع له آن مى باشد.
بنابراين آنچه مرحوم آخوند فرمود «كه اگر ما پاى مشترك لفظى را به ميان بياوريم بايد به تعداد معانى، قائل به تعدّد وضع شويم» حرف درستى نيست. خير، در وضع عام وموضوع له خاص، مسأله اين طور نيست. شمالفظ را براى يك ميليارد معناوضع مى كنيد، اين يك ميليارد، متباين هستند زيرا خصوصيات آنها هم در معناى موضوع له دخالت دارد و بين افراد ـ با لحاظ خصوصيات ـ تباين وجود دارد. بين زيد و عَمر ـ با حفظ خصوصيات زيديّت و عَمريّت ـ تباين وجود دارد و امكان اجتماع بين آنها وجود ندارد.
درنتيجه، ما توانستيم يك مشترك لفظى با اين تعداد تكثر در معنا و تعدّد در معنا پيدا كنيم ولى در عين حال، تعدّد وضع هم لازم نداشته باشيم، بلكه تمام اين مسائل با يك وضع حلّ شود. بلى در جايى كه معانى از دو سنخ باشند و مسأله افراد و يك ماهيت دركار نباشد، بلكه ماهيات متعدّد و حقايق متعدّد مطرح باشد، آنجا اشتراك
1 ـ تذكر: مسأله «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا» به عنوان لازمه پذيرفتن «وضع عام و موضوع له خاص» بود ـ كه مرحوم آخوند مطرح مى كرد ـ ولى حضرت استاد «دام ظلّه» فرمودند: «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا، اگرچه عقلا ممكن است ولى بعيد مى باشد و همين استبعاد موجب مى شود كه ما وضع عام و موضوع له خاص را ممتنع بدانيم». ما اين مطلب را در جلد اول از همين كتاب (بحث امكان و عدم امكان وضع عام موضوع له خاص) مطرح كرديم.
بنابراين آنچه در اين جا مطرح شده، به عنوان لازمه كلام مرحوم آخوند است و به معناى پذيرفتن حضرت استاد «دام ظلّه» نيست.
(الصفحة266)
لفظى، تعدّد وضعش به تعدّد معانى است. ولى اين كه بخواهيم به طور كلّى بگوييم: «هرجا مسأله اشتراك لفظى مطرح شد، بايد به لحاظ تعدّد معنا، تعدّد وضع هم دركار باشد» اين حرف نمى تواند تمام باشد.
اشكال دوّم مرحوم آخوند: مرحوم آخوند مى فرمايد: ما در باب معانى، در صورتى عدم تناهى معانى را از شما پذيرفتيم، كه معانى را به ضميمه افراد و مصاديق و جزئيات درنظر بگيريم ولى اگر شما بخواهيد كلّيات ـ يعنى معانى عامّه ـ را درنظر بگيريد، ما مى گوييم: «معانى عامّه، تناهى دارد، واجب الوجود، يك معناى عام است، ممكن الوجود هم يك معناى عام است، ممتنع الوجود نيز يك معناى عام است و مثلا موجود مجرّد هم يك معناى عام و موجود مادّى هم يك معناى عام است. وقتى ما رؤوس معانى و كلّيات معانى را درنظر مى گيريم، نمى توانيم ادّعاى عدم تناهى كنيم بلكه معانى درارتباط با كلّيات، محدود و متناهى است و ما غير از عناوين واجب و ممكن و محال و امثال اين عناوين، عناوين ديگرى نداريم تا بتوانيم مسأله عدم تناهى را مطرح كنيم».(1)
ممكن است به ذهن بيايد كه لازمه غيرمتناهى بودن يك معنا چيست؟ مثلا اگر در مورد ذات بارى تعالى، عدم تناهى را فرض كنيم، آيا اين منافات دارد با اين كه كلمه «الله» براى اين ذات غيرمتناهى وضع شده باشد؟ خير، اين طور نيست كه عدم تناهى، اقتضاى اين معنا را داشته باشد كه حتماً بايد پاى اشتراك لفظى را به ميان بياوريم.
درنتيجه قول «ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى» غيرقابل قبول است.
نظريه دوّم
بعضى معتقدند: عدم اشتراك لفظى ضرورى است.
در ارتباط با اين نظريه، چند دليل ذكر شده است ولى مرحوم آخوند فقط يكى از
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص53 و 54
(الصفحة267)
آنها را مطرح كرده است.
قائلين به اين قول مى گويند: اشتراك لفظى، داراى امتناع وقوعى است يعنى وقوع آن در خارج، مستلزم تالى فاسد است.(1)
دليل اوّل:
مرحوم آخوند مى فرمايد: قائلين به اين قول، عقيده دارند كه اشتراك لفظى، با هدف وضع سازگار نيست و بين اين دو، تباين وجود دارد، زيرا هدف وضع، عبارت از سهولت تفهيم و تفهّم است. وضع براى اين است كه مردم از اشاره و امثال آن نجات پيدا كنند و بتوانند مقاصد خود را با وسيله اى سهل و آسان بيان كنند. در حالى كه اشتراك لفظى، ما را از رسيدن به مراد متكلّم دور مى كند، زيرا اشتراك لفظى، نياز به قرينه معيّنه دارد و چون بناى قرائن ـ نوعاً ـ بر خفاست و مخاطب ـ نوعاً ـ تنبّه به قرائن پيدا نمى كند، لذا اگر گفت: «رأيت عيناً» و عين خاصى را اراده كرد، مخاطب، آن را نمى فهمد. به همين جهت، جمع بين هدف وضع و اشتراك لفظى تحقّق ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل فوق:
اين كه مى گوييد: «قرينه، توأم با خفاست» به چه معناست؟
ما در باب مجازات هم قرينه داريم، مشترك معنوى هم اگر بخواهد بر بعضى از مصاديقش منطبق شود، به قرينه نياز دارد. آيا قرينه مشترك لفظى خصوصيتى دارد كه قرينه مشترك معنوى آن خصوصيت را ندارد؟
و اگر بگوييد: «هر قرينه اى توأم با خفاست» ما سؤال مى كنيم: اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً يرمي»، آيا شما در معناى آن ترديدى داريد؟ اين جمله، ظهور در «رجل شجاع» دارد. و لذا در بحث أصالة الظهور، اين معنا مطرح شده كه أصالة الظهور، يك
1 ـ در مفاتيح الاُصول (ص23) اين قول را به تغلب و أبهرى و بلخى نسبت داده است. و نيز مرحوم نهاوندى در تشريح الاُصول (ص47) برهانى براى استحاله ذكر كرده است.
(الصفحة268)
معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد. همان طورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مى كند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مى كند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود.
بنابراين، دليل فوق نمى تواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند.(1)
دليل دوّم و سوّم:
اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى باتوجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مى باشد كه در ذيل به بيان آنها مى پردازيم:
بيان اوّل: بعضى گفته اند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همان طور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مى شود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمى ماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مى دهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال به معنا پيدا شود و ديگر هيچ گونه تحيّر و ترديدى دركار نباشد، لفظ را كه مى شنود، معنا كاملا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مى كند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمى ماند.
مستدلّ مى گويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص52
(الصفحة269)
وقتى لفظ را شنيد، به سرعت به معنا منتقل شود و براى او حالت ترديد و تحيّر نباشد و در ارتباط با اشتراك لفظى، چنين چيزى تحقّق ندارد.(1)
پاسخ: جواب از اين حرف، جواب مبنايى است يعنى ما به اين مستدلّ مى گوييم: معناى وضع، مرآتيت نيست. در اين جا خلطى واقع شده بين مقام وضع و مقام استعمال. و حساب هريك از اين دو مقام، جداى از يكديگر است. در باب وضع، هم لفظ اصالت دارد و هم معنا، و مسأله مراتيت مطرح نيست. مسأله اين است كه واضع مى آيد و يك لفظ را به طور مستقل ملاحظه كرده و يك معنا را هم به طور مستقل ملاحظه كرده و آن لفظ را علامت و نشانه براى اين معنا قرار مى دهد. علامت بودن و نشانه بودن، يك مطلب است و مرآتيت و قالب بودن مطلب ديگر است. در باب وضع، لفظ و معنا دو مقوله متباين مى باشند. لفظ از مقوله لفظ و معنا از مقوله معناست و بين لفظ و معنا، تباين كلّى وجود دارد و هيچ امكان ندارد كه لفظ، معنا شود يا معنا لفظ شود، ولى واضع با عمل خودش ـ به نام وضع ـ مى آيد و يك علاميت اعتبارى براى اين لفظ، نسبت به معنا قائل مى شود.
دليل اين كه لفظ، اصالت دارد همين كارى است كه ما انجام مى دهيم، پدر وقتى مى خواهد براى فرزندش نام گذارى كند، ممكن است تا مدّتى فكر و مطالعه كند و سپس نام را انتخاب كند. اين قدر لفظ در باب وضع اصالت دارد. و الاّ اگر لفظ، فانى در معنا و مرآت براى معنا بود ـ آن طور كه مستدلّ قائل است ـ ديگر لفظ اصالتى نداشت و چيزى كه اصالت ندارد، لازم نيست انسان روى آن فكر و مطالعه كند. و ما عرض كرديم كه حقيقت وضع، همين نام گذارى است كه پدر نسبت به فرزند انجام مى دهد. آيا حقيقت و ماهيت نام گذارى چيست؟ ماهيت نام گذارى اين است كه يك لفظ را به جاى اشاره عمليه قرار مى دهند يعنى اگر لفظ نبود، بايد اين مولود، با اشاره به او مشخص
1 ـ رجوع شود به: نهاية الأفكار، ج1، ص102
(الصفحة270)
شود، حال كه مسأله وضع پيش آمده، به جاى آن اشاره عمليه، كلمه «زيد» يا كلمه ديگر مطرح است. كجا در نام گذارى، مسأله مرآتيت مطرح است؟
بلى وقتى وضع تحقّق پيدا كرد و نوبت به مقام استعمال رسيد، مستعمِلين، هدفشان معناست. آنان در استعمال، توجه كامل به معنا دارند و مى خواهند مقاصد خود را سريعاً در اختيار مستمعين بگذارند، لذا توجه مستعمِلين به معنا، توجّه مرآتيت است.
توجه مستمعين هم به معنا همين طور است. مستمعين، وقتى الفاظ را استماع مى كنند گويا پاى لفظ درميان نيست و مثل اين كه آنان معانى را يكى پس از ديگرى تلقّى مى كنند. اين امر به خاطر اين است كه درمقام استعمال ـ چه در ارتباط با مستعمِل و چه در ارتباط با مستمع ـ الفاظ جنبه مرآتيت دارد. هدف تفهيم و تفهّم معناست. ولى در باب وضع، نمى توانستيم مسأله را به اين صورت پياده كنيم. در باب وضع، واضع يك نظر مستقلّ به لفظ و يك نظر مستقلّ هم به معنا دارد بعد مى گويد: وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذاالمعنى، همان طورى كه پدر در مقام نام گذارى فرزند، براى نام، اصالت قائل است و نام را مستقلا ملاحظه مى كند ولى وقتى نوبت به مستعملين رسيد آنان كه كلمه زيد را مى گويند آن قدر ـ ازنظر مستمع و متكلّم ـ لفظ، فانى در معناست كه گويا اصلا لفظى مطرح نيست و معانى القاء مى شود و تفهّم و استماع مى شود.
خلاصه اين كه گويا مستدلّ بين مقام وضع و مقام استعمال خلط كرده است. در استعمال، مرآتيت مطرح است ولى در مقام وضع، هم لفظِ موضوعْ اصالت دارد و هم معناى موضوع له اصالت دارد و هيچ گونه قالبيت و مرآتيتى مطرح نيست بلكه صرفاً يك علاميّت و نشانه بودن لفظ براى معنا مطرح است.
پس اين دليل قائلين به امتناع وقوعى اشتراك لفظى، ناتمام است، زيرا مبناى آنان نادرست است.
بيان دوّم: اين بيان هم يك مبنايى را در باب وضع قائل شده و ملاحظه كرده
(الصفحة271)
است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مى داند.
مستدلّ مى گويد: حقيقت و ماهيت وضع، عبارت از اين است كه واضع، ملازمه اى را ميان لفظ و معنا جعل مى كند و بهواسطه جعل اين ملازمه، لفظ و معنا متلازم مى شوند يعنى هيچ كدام از اين دو از يكديگر جدا نمى شوند و اگر معناى وضع يك چنين مسأله اى باشد ديگر نمى توان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمى توان گفت: اين لفظ، همان طور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد. زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست. ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مى كنيم و در بحث آينده ـ كه بحث مى كنيم آيا مشترك لفظى را مى توان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد ـ خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند: «مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمى توان استعمال كرد». آنوقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ملاحظه كنيم، چگونه مى توانيم تصور كنيم كه لفظ «عين» هم با «عين باكيه» ملازمه دارد ـ يعنى هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند ـ و هم با «عين جاريه» ملازمه دارد ـ يعنى هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند ـ ؟ چگونه مى توان چنين ملازمه اى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد؟(1)
پاسخ: ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمى پذيريم. كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد؟
آيا واضع مى آيد ـ به لحاظ اين كه لفظ و معنا، هر دو واقعيت مى باشند ـ ميان لفظ و معنا، ملازمه واقعيّه جعل مى كند؟ چگونه واضع مى تواند بين دو چيز متباين ـ كه
1 ـ تشريح الاُصول للنهاوندي، ص47
(الصفحة272)
يكى از مقوله لفظ و ديگرى از مقوله معناست ـ ملازمه واقعيّه درست كند؟ لفظ و معنا دو امر متباين بوده و واضع نمى تواند بين دو امر متباين ـ كه هيچ ملازمه اى بين آنها وجود ندارد ـ ملازمه واقعيّه و تكوينيّه درست كند.
و اگر گفته شود: «واضع، بين لفظ و معنا ملازمه اعتباريه درست مى كند» ما مى گوييم: ملازمه اعتباريه چه معنايى مى تواند داشته باشد، مگر در هرچيزى مى توان ملازمه اعتباريه را مطرح كرد؟
علاوه براين، ما گفتيم: «واضع، در مقام وضع، همان كارى را انجام مى دهد كه پدر در مقام نام گذارى فرزند انجام مى دهد»، آيا اگر شما از چنين پدرى سؤال كنيد: چه كارى مى خواهى انجام دهى، او مى گويد: مى خواهم بين لفظ و معنا ملازمه ايجاد كنم؟ اصلا مسأله ملازمه مطرح نيست. واقعيت مسأله اين است كه اين لفظ جاى اشاره عمليه را بگيرد. جاى آن اشاره اى كه در همه جا راه ندارد را بگيرد، چون اشاره، تنها در صورت حضور مشاراليه مطرح است در حالى كه پدر گاهى درغياب فرزند مى خواهد او را موضوع براى حكمى قرار دهد، آنجا چگونه به او اشاره كند؟ در اين جا آمده اند به جاى اشاره عمليه، يك لفظ را جايگزين كرده اند كه هم با حضور مشاراليه و هم با غياب او و هم با موتش و هم با حياتش، به عنوان علامت براى مشاراليه و معرِّف براى آن است.
معرِّف بودن، يك مطلب و جعل ملازمه مطلبى ديگر است و بين اين ها ارتباطى وجود ندارد.
تحقيق در ارتباط با اشتراك لفظى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ادلّه قائلين به ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى و نيز ادلّه قائلين به ضرورى العدم بودن آن ناتمام است.
مقتضاى تحقيق اين است كه اشتراك لفظى نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم، بلكه امرى ممكن است كه مى تواند در خارج تحقّق داشته باشد و وقوع،
(الصفحة273)
بهترين دليل براى امكان آن است. ما به وضوح مى بينيم كه اشتراك لفظى در خارج تحقّق دارد و حتى الفاظى وجود دارند كه مشترك لفظى بين دو معناى متضادند، مثلا كلمه «قُرْء» كه در قرآن كريم استعمال شده، هم به معناى «طهر» و هم به معناى «حيض» است و هر دو معنا، معناى حقيقى آن مى باشند. و الفاظ مشتركى كه معانى آنها متضاد نباشند فراوان است.
(الصفحة274)
(الصفحة275)
منشأ تحقّق اشتراك لفظى
بحث در اين است كه آيا چه چيزى سبب تحقّق اشتراك لفظى گرديده است؟ آيا در الفاظ كمبودى وجود دارد؟ چرا به جاى وضع لفظ «عين» براى هفتاد معنا، هفتاد لفظ براى آن هفتاد معنا وضع نكرده اند؟ چرا يك لفظ رابراى «طهر» و يكى را براى «حيض» وضع نكرده اند بلكه لفظ «قرء» رابراى آن دو معناى متضاد وضع كرده اند كه چه بسا موجب اشتباه شود؟ در آيه شريفه {و المطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}(1) كه قرينه نيست از كجا انسان بفهمد مراد از «قرء» كدام يك از آن دو معناست؟ و اگر قرينه اقامه شود ـ كه نوعاً قرائن لفظيه است ـ نتيجه اين مى شود كه دو لفظ را براى رساندن يك معنا به كار برده اند، در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه چرا از اوّل نيامدند يك لفظ را براى همين معنا وضع كنند بدون اين كه براى افهام مقصود، نياز به تعدّد لفظ باشد؟
پس با وجود اين كه ضرورتى براى تحقّق اشتراك لفظى نبوده است چه چيزى سبب شده كه اشتراك لفظى تحقّق پيدا كند؟
1 ـ البقرة: 228
(الصفحة276)
در اين جا سه راه گفته شده است:
راه اوّل براى تحقّق اشتراك لفظى
اين راه از انضمام دو مطلب به يكديگر حاصل مى شود:
مطلب اوّل: قبائل و طوائف مختلف در زمانهاى سابق با وجود اين كه در اصل يك لغت مشترك بودند ـ مثلا زبان همه آنان عربى بود ـ ولى در عين حال، هر قبيله اى براى خودش اصطلاح خاصى داشت. در زمان ما نيز ـ كه مسأله قبائل مطرح نيست ـ هر بلدى براى خودش اصطلاح خاصى دارد. يك بلد، از فلان معنا به يك لفظ تعبير مى كنند و بلد ديگر از همان معنا به لفظ ديگر تعبير مى كنند، با اين كه هر دو داراى يك زبان مى باشند، مثلا هر دو فارسى زبان هستند. اين مطلب، كاشف از اين است كه معناى اشتراك در لغت اين نيست كه در تمامى الفاظ، اشتراك تحقّق داشته باشد و مثلا همه عرب زبانها در تمام اين الفاظ مشترك با يكديگر اشتراك داشته باشند. بلكه اين معنا به حسب بلاد ـ در زمان ما ـ و به حسب قبائل ـ در زمانهاى گذشته متفاوت بوده است، مثلا در زمان سابق در قبيله اى از كلمه «عين»معناى «چشم»رااراده مى كردند نه معناى ديگر. و در قبيله ديگر وقتى كلمه «عين» گفته مى شد، معناى «چشمه» را اراده مى كردند نه معناى ديگر. و در قبيله سوّم، معناى سوّم را اراده مى كردند. علت اين كه در قبائل به اين صورت بوده، اين است كه دليلى نداريم كه واضع، خداوند يا شخص معيّن باشد بلكه به اعتبار اختلاف قبائل و كشورها و بلاد، واضعين، فرق مى كنند. چه مانعى دارد كه رئيس يك قبيله بگويد: ما در قبيله خودمان، «عين» را به معناى «چشم» مى دانيم نه غير از آن، و رئيس قبيله دوّم ـ با توجه به قبيله اوّل يا بدون توجّه به آن ـ بگويد: ما «عين» را به معناى «چشمه» مى دانيم و هم چنين قبائل ديگر.
مطلب دوّم: محقّقين از لغويين كه كتاب لغت مى نوشته اند، مقيّد بودند كه همه قبائل و طوايف را بررسى و تفحّص كنند. مثلا گفته اند «جوهرى» براى تدوين
(الصفحة277)
«صحاح اللغة» حدود بيست سال در ميان قبائل و طوايف مى گشته و الفاظ و معانى را از زبان خود آنان مى گرفته و مى نوشته تا «صحاح اللغة» را تدوين كرده است. حال اين «جوهرى» ممكن است امروز وارد قبيله اى شده و ملاحظه كرده آنان وقتى «عين» را مى گويند، «چشم» را اراده مى كنند و وقتى وارد قبيله دوّم شده، ديده است آنان از «عين»، «چشمه» را اراده مى كنند و در قبيله سوّم، مشاهده كرده است كه آنان از «عين»، معناى سوّمى را اراده مى كنند، حال ايشان مى خواهد در «صحاح اللغة» معناى «عين» را بنويسد چاره اى جز اين ندارد كه همه معانى كه در قبائل اراده مى شده را ذكر كند. وقتى در ميان قبائل عرب يك چنين اختلافى وجود دارد آيا «جوهرى» چاره اى غير از اين دارد كه بگويد: «عين، حقيقت در هفتاد معناست»؟ زيرا همه اين قبائل، عرب هستند و هركدام هم از عين، يك معنا را به صورت حقيقت اراده مى كنند تقدّم و تأخّر و ترجيحى هم وجود ندارد، لغوى در اين جا كدام معنا را مطرح كند؟ چاره اى ندارد جز اين كه بگويد: «عين داراى هفتاد معناست و همه معانى آن هم به نحو حقيقت مى باشند و اشتراك معنوى هم در كار نيست، پس بايد به صورت اشتراك لفظى باشد».
بنابراين، يكى از راه هايى كه به عنوان منشأ تحقّق اشتراك لفظى مطرح است اختلاف قبائل ـ در زمان هاى قبل ـ و اختلاف بلاد ـ در زمان ما ـ مى باشد.(1)
راه دوّم براى تحقّق اشتراك لفظى
راه دوّمى كه به عنوان منشأ اشتراك لفظى مطرح شده ـ و حرف خوبى هم مى باشد ـ اين است كه گفته شود:
1 ـ رجوع شود به: أجودالتقريرات، ج1، ص51
(الصفحة278)
شما مى گوييد: غرض از وضع، تفهيم و تفهّم است. يعنى انسان به وسيله الفاظ بتواند مقاصد خودش را بيان كند و مطلب خود را براى مخاطب تبيين كند. تفهيم و تفهّم بر دو نوع است:
گاهى تفهيم وتفهّم به اين صورت است كه انسان مى خواهد مراد خودش را با تمام ابعاد آن براى مخاطب روشن كند، يعنى مى خواهد آنچه در واقعيت تحقّق پيدا كرده، به وسيله لفظ در اختيار مخاطب قراردهد. تفهيم و تفهّم در اكثر موارد به همين نوع است.
و گاهى تفهيم و تفهّم به اين صورت است كه انسان مى خواهد از مقصود خودش به صورت اجمالى پرده بردارد، يعنى مى خواهد واقعيت را به طور اجمال در اختيار مخاطب قرار دهد. مثلا آدم متشخّصى به منزل شما آمده است. شما وقتى مى خواهيد اين قصه را نقل كنيد به صورتهاى مختلفى نقل مى كنيد:
اگر مخاطب شما يك دوست صميمى و نزديك است و مى خواهيد همه واقعيت را در اختيار او قرار دهيد، مى گوييد: «شب گذشته فلان شخصيت به منزل ما آمد» و تمام خصوصيات او را مطرح مى كنيد.
ولى گاهى مخاطب شما كسى است كه صلاح نمى دانيد همه واقعيت را در اختيار او قرار دهيد، مى گوييد: «شب گذشته يك آقاى محترمى به منزل ما آمد» و هيچ انگيزه اى براى معرفى او نداريد.
بنابراين ما با دو نوع تفهيم و تفهّم روبرو هستيم، گاهى تفهيم و تفهّم به كيفيتى است كه مراد انسان با همه خصوصياتش روشن شود و گاهى مصلحت اقتضا مى كند كه مراد انسان مطرح شود ولى به صورت اجمال.
ممكن است كسى اشكال كند: «در صورت دوّم، چه ضرورتى وجود دارد كه متكلّم، مراد خود را مطرح كند؟».
جواب اين است كه اين جا هم ضرورت دارد. متكلّم چه بسا مى خواهد چيزى در اين ارتباط بامخاطب بگويد ولى مايل نيست كه او برتمام خصوصيات مسأله اطلاع
(الصفحة279)
پيدا كند.
تفهيم وتفهّم به اين صورت نيست كه يك طرف آن در ارتباط با همه خصوصيات و طرف ديگر آن سكوت محض باشد. تفهيم و تفهّم دو طرف دارد يك طرفش بيان مراد با همه خصوصيات و طرف ديگر آن، بيان مراد به صورت اجمال است.
حال كه چنين است، آيا براى تفهيم و تفهّم به صورت اجمال، نبايد راهى وجود داشته باشد؟
بهترين راه براى اين مسأله، اشتراك لفظى است. وقتى مى گويند: «مشترك لفظى قرينه مى خواهد» معنايش اين نيست كه در همه جا نياز به قرينه دارد، بلكه اگر بخواهيم مراد را روشن كنيم نياز به قرينه دارد ولى اگر غرض، به اجمال تعلّق گرفته باشد قرينه نياز ندارد. مثلا متكلّم مى گويد: «رأيت عيناً» و قرينه اى ذكر نمى كند زيرا مى خواهد مخاطب در حال تحيّر و تردّد باقى بماند. از طرفى بداند كه متكلّم، چيزى را ديده است و از طرفى نداند آن چيز عبارت از چيست؟ اين هم يك نوع از تفهيم و تفهّم است و راهش اشتراك لفظى است. به او مى گويد: «رأيت عيناً» و مخاطب به فكر فرو مى رود كه آيا «عين جاريه» بوده يا «عين باكيه» يا... .
اين كلام، درست در مقابل كسانى است كه مى گفتند: «اشتراك لفظى، با غرض وضع سازگار نيست» در اين جا گفته مى شود: «غرض از وضع اين است كه تفهيم و تفهّم به هر دو نوعش تحقّق پيدا كند. ولى اكثر موارد آن از راه الفاظى است كه معناى آنها روشن است و در مواردى هم از طريق مشترك لفظى است».
بنابراين مسأله مشترك لفظى از اين جهت نيست كه انسان در تنگناى الفاظ قرار گرفته و با كمبود لفظ مواجه شده باشد بلكه دايره الفاظ وسيع است ولى انگيزه ديگرى براى مشترك لفظى وجود دارد و آن اين است كه گاهى غرض متكلم به اجمال تعلّق مى گيرد و نمى خواهد تمام مقصودش را بيان كند لذا به مشترك لفظى پناه مى آورد.
(الصفحة280)
شاهد قوى بر اين مسأله، قرآن است، قرآن كريم مى فرمايد: {منه آيات محكمات هُنّ اُمّ الكتاب و اُخر متشابهات...}(1) قرآن هم آيات محكم دارد و هم آيات متشابه، و معنا ندارد كسى بگويد: چرا در قرآن آيات متشابه وجود دارد؟ زيرا گاهى در قرآن هم غرض به اين نحو است كه مطلبى به صورت اجمال گفته شود.(2)
راه سوّم براى تحقّق اشتراك لفظى
اگر ما پاى وضع تعيّنى را به ميان آوريم و مثلا بگوييم: لفظ «أسد» فقط براى «حيوان مفترس» وضع شده است، به صورت يك لفظ و يك معنا، ولى آن قدر به عنوان استعمال مجازى در «رجل شجاع» به كار رفته است كه اين معناى مجازى در رديف معانى حقيقى اوّل قرار گرفته است. البته نه به اين صورت كه معناى حقيقى اوّل، مهجور و متروك شده باشد بلكه استعمال به حدّى رسيده است كه وقتى «اسد» بدون قرينه استعمال شود، مخاطب متحير مى ماند، كه آيا مقصود، «حيوان مفترس» است يا «رجل شجاع»؟ در اين جا يك اشتراك لفظى در ارتباط با وضع تعيّنى تحقّق پيدا كرده است. واضع نيامده براى لفظ «اسد» دو معنا به صورت اشتراك لفظى مطرح كند بلكه او «اسد» را براى يك معنا وضع كرده است ولى كثرت استعمال، موجب شده است كه معناى مجازى، خود را به حدّ معناى حقيقى رسانده و در يك رديف قرار گيرند، بدون اين كه معناى حقيقى اوّل كنار رفته و عنوان مهجوريت پيدا كند.
ما در بحث وضع گفتيم: «وضع تعيّنى» وضع نيست. ولى وضع نبودن، يك حرفى است و اين كه معناى حقيقى درست كند چيز ديگرى است. اگر كثرت استعمال، به حدّى برسد كه وقتى لفظ «اسد» گفته مى شود ترجيحى براى معناى حقيقى اوّل وجود
1 ـ آل عمران: 7
2 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص52 و 53، مقالات الاُصول، ج1، ص159
|
