| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
اصول فقه شيعه
درسهاى خارج اصول
مرجع عاليقدر تشيع حضرت آية الله العظمي فاضل لنكراني مدظله
تقرير و تحقيق و تنظيم
حجج الاسلام محمود ملكي اصفهاني و سعيد ملكي اصفهاني
جلد دوم
(الصفحة17)
امر دهم
صحيح و اعمّ
(الصفحة18)
(الصفحة19)
مقدّمات بحث صحيح و اعمّ
بعد از بحث حقيقت شرعيه، بحث مستقل ديگرى مطرح شده كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص معانى صحيحه وضع شده اند يا براى معنايى اعمّ از صحيح و فاسد؟
باتوجه به اين كه اين بحث، مستقل است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست و لازمه استقلال و عدم ترتب يكى بر ديگرى اين است كه تمام اقوال و آراء در يك بحث، بتواند در ديگرى مطرح باشد، بايد بحث را به گونه اى مطرح كنيم كه اين خصوصيت را دارا باشد.
در بحث حقيقت شرعيه چهار قول وجود داشت:
قول اوّل: اين الفاظ، به صورت وضع تعيينى براى معانى مستحدثه وضع شده اند، و وضع تعيينى هم به دو صورت مطرح شده است: يكى اين كه استعمال، محقِّق وضع باشد ـ كه مرحوم آخوند قائل بود ـ و ديگر اين كه به صورت وضع تعيينى معمولى ـ مثل وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى ـ باشد.
قول دوّم: اين قول، وضع تعيينى را انكار كرده و معتقد است وضع تعيّنى دركار است. البته ما گفتيم: وضع تعيّنى را بايد به حقيقت تعينيّه نام گذارى كنيم زيرا در ارتباط
(الصفحة20)
با تعيّن، وضع وجود ندارد و تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى، تقسيمى مجازى است.
قول سوّم: استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه، استعمال مجازى همراه با قرينه بوده و وضع تعيينى و تعيّنى مطرح نيست.
قول چهارم: الفاظ عبادات، اصولا در همان معناى لغوى و حقيقى اولشان استعمال شده اند، مثلا هرجا صلاة، استعمال شده به معناى دعا مى باشد ولى شارع مقدّس، امورى را زائد بر عنوان دعا، مأموربه قرار داده است و چيزى كه بر اين امور دلالت مى كند، لفظ صلاة نيست، بلكه قرائن خاصّه يا قرينه عامه اى است كه شارع از راه آن قرائن، اين مسائل اضافى را افهام مى كند، مسأله ركوع و سجود و تشهد و تسليم، از كلمه صلاة استفاده نمى شود بلكه از قرائن خاصه يا عامه اى كه دلالت بر اجزاء و شرايط مى كند استفاده مى شود. درحقيقت، كلمه صلاة در معناى مستحدث استعمال نشده نه حقيقتاً و نه مجازاً، بلكه در معناى لغوى استعمال شده و معناى آن، جزء معناى مستحدث است. «صلّ» به معناى «اُدع» استعمال شده و اضافات ديگر ـ به نحو تعدّد دالّ و مدلول ـ از قرينه استفاده مى شود. اين قول به باقلانى نسبت داده شده است.(1)
قبل از ورود به بحث لازم است امورى را به عنوان مقدّمه ذكر كنيم:
مقدّمه اوّل
عنوان بحث در صحيح و اعم
وقتى وارد بحث صحيح و اعمّ مى شويم بايد عنوان بحث را به گونه اى مطرح كنيم كه جميع اقوال چهارگانه را شامل شود، زيرا ـ همان گونه كه گفتيم ـ اين بحث، بحث مستقلى است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست كه تنها قائل به حقيقت شرعيه
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص35 و حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاُصول و شرح العضدي على مختصرالاُصول، ج1، ص51 و 52
(الصفحة21)
بحث كند آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده اند يا براى اعمّ؟ ظاهر اين است كه اين مسأله، مستقل است و ارتباطى به بحث حقيقت شرعيه ندارد. بنابراين، جميع قائلين در آنجا مى توانند در اين جا صحيحى شوند يا اعمّى.
عنوان بحث در اكثر كتابهاى اصولى ـ تا قبل از مرحوم آخوند ـ به اين صورت است كه: آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ كلمه «موضوعة» كه در عنوان اين مسأله در عبارت قدماء به كار رفته فقط روى فرض حقيقت شرعيه مى تواند مطرح شود.
در اين جا كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند، مى گويند: ما اصل وضع را قبول نداريم و تمامى اين استعمالات را مجاز مى دانيم، پس جايى براى اين بحث وجود ندارد كه آيا وضع، براى صحيح است يا براى اعمّ؟
بنابراين، اين اشكال به تمام كتب اصولى قبل از كفايه وارد است كه بحث را به صورت يك بحث تفريعى بر حقيقت شرعيه مطرح كرده اند.
مرحوم آخوند، «موضوعة» را برداشته و عبارت ديگرى آورده است ولى عبارت ايشان هم كافى نيست. ايشان فرموده است: «إنّه وقع الخلاف في أنَّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها؟».(1) اين بيان ايشان، اگر چه اشكال را كم مى كند ولى به طور كلّى برطرف نمى كند. آن مقدار از اشكال كه كم شده در رابطه با وضع تعيّنى است كه گفتيم كلمه وضع در آن داراى مسامحه است، آنجا حقيقتْ تحقّق دارد، اسم تحقّق دارد. اگر كلمه اسد در رجل شجاع به قدرى استعمال شود كه در دلالتش بر رجل شجاع، نيازى به قرينه نداشت، اين جا مى توان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. ولى كلمه «موضوعة» كه در كتب قدماء بود، اين جا را شامل نمى شود زيرا «موضوعة»، اختصاص به وضع تعيينى دارد و وضع تعيّنى، خارج از دايره «موضوعة» است. بنابراين، كلمه «أسام» ـ در عبارت مرحوم آخوند ـ دو مورد را شامل
1 ـ كفاية الاُصول: ج1، ص34
(الصفحة22)
مى شود: وضع تعيينى و حقيقت تعيّنى، ولى شامل مجاز نمى شود زيرا اگر كلمه اسد را هزاران بار در رجل شجاع ـ به طور مجاز ـ استعمال كرديم به طورى كه نياز به قرينه از بين نرفت، اين كثرت استعمال، مصحّح اين معنا نمى شود كه بگوييم: اسد، اسم براى رجل شجاع گرديده است.
ولى در مورد وضع تعيّنى ـ وقتى كه قرينه نياز نباشد ـ مى توان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است.
بنابراين، كلام مرحوم آخوند، روى انكار حقيقت شرعيه، جريان ندارد. مگر اين كه شركت منكرين حقيقت شرعيه را در اين بحث، توجيه كنيم، آن گونه كه مرحوم آخوند توجيه كرده است.
درنتيجه، تعبير مرحوم آخوند هم نمى تواند بيان درستى باشد كه شامل تمام اقوال بشود.
به نظر مى رسد بايد درعنوان بحث، اين گونه تعبير كنيم كه: آيا اصل در استعمالات شارع اين است كه اين الفاظ، در معانى صحيح استعمال شده باشند يا در اعمّ از صحيح و فاسد؟
البته تطبيق اين تعبير بر كلام باقلانى مشكل است ولى چاره اى جز اين نيست. اين تعبير، در مورد كسى كه قائل به حقيقت شرعيه است، روشن است. همچنين براى كسى كه قائل به حقيقت تعينيّه است، تعبير روشنى است زيرا مى توان گفت: آن لفظ كه در يك معنايى تعيّن پيدا كرده آيا در خصوص معناى صحيح، تعيّن پيدا كرده است يا در معنايى اعم از صحيح و فاسد؟
اما براساس مبناى كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند ـ نه به صورت وضع تعيينى و نه به صورت وضع تعيّنى ـ و مى گويند تمامى اين الفاظ، مجازاً در معانى مستحدثه استعمال مى شود، استعمال الفاظ در اين معانى استعمال مجازى خواهد بود، خواه استعمال در صحيح باشد يا استعمال در فاسد.
كيفيت تطبيق تعبير فوق بر كلام اينان به همان صورتى است كه مرحوم آخوند
(الصفحة23)
اشاره كردند كه ما با كمى توضيح به بيان آن مى پردازيم:
وقتى شارع مى خواست لفظ صلاة را در غير معناى لغوى خودش استعمال كند آيا معنايى كه درنظر گرفته ـ و بين آن معنا و اين معناى حقيقى، رعايت علاقه كرده ـ چيست؟
قائل به صحيح مى گويد: به نظر من، شارع خصوص نماز صحيح را درنظر گرفته و بين نماز صحيح و معناى لغوى رعايت علاقه كرده و به لحاظ آن علاقه، لفظ را در معناى صحيح، مجازاً استعمال كرده است؟
مى گوييم: مگر در معناى فاسد نمى توان مجازاً استعمال كرد؟ مگر خود شارع، لفظ صلاة را در معناى فاسد، مجازاً استعمال نكرده است؟ پس چه فرقى بين صحيح و فاسد است؟
مى گويد: وقتى شارع، لفظ صلاة را در معناى فاسد استعمال كرد ديگر بين معناى فاسد و معناى لغوى اوّل، رعايت علاقه و مناسبت نمى كند بلكه لفظ صلاة را در معناى فاسد ـ به تناسب معناى صحيح ـ استعمال كرده است. درحقيقت، مجازيت فاسد، در طول مجازيت صحيح است نه در عرض آن. و اين چيزى است كه هم پشتوانه ادبى دارد و هم اثر عملى بر آن مترتب است.
امّا پشتوانه ادبى آن اين است كه در علم بيان از آن تعبير مى كنند به «سبك مجاز از مجاز» يعنى يك مجاز را پايه و اصل براى مجاز ديگر قرار بدهند و مجاز ديگر را با رعايت مجاز اوّل بسازند، در اين صورت، مجاز دوّم در طول مجاز اوّل است نه در عرض آن.
امّا ثمره عملى آن اين است كه اگر شارع مقدّس كلمه «صلِّ» را اطلاق كرد، به مجرّد اين كه قرينه اى بر عدم اراده معناى حقيقى اوّل اقامه شد، كلمه «صلِّ» بر معناى مجازى اوّل حمل مى شود. به عبارت ديگر: اگر شارع، در كلمه «صلِّ» معناى مجازى اوّل ـ كه اصالت دارد ـ را اراده كرده باشد بايد قرينه اى اقامه كند كه معناى حقيقى اوّل اراده نشده است. ولى اگر معناى مجازى دوّم را اراده كرده باشد، به دو قرينه يا يك
(الصفحة24)
قرينه دوبُعدى نياز است. يك بُعد آن، قرينه بر اين است كه معناى حقيقى اراده نشده است و بُعد دوّم، قرينه بر اين است كه معناى مجازى دوّم اراده شده است. چون معناى مجازى دوّم، در طول معناى مجازى اوّل است و نياز به قرينه تعيين كننده دارد.
بنابراين، اگر ما در بحث صحيح و اعم اين گونه تعبير كنيم كه «آيا اصل در استعمالات شارع، خصوص معناى صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد؟» تعبير درستى آورده ايم هرچند منكرين حقيقت شرعيه - كه به طور كلى وضع تعيينى و تعيّنى را انكار مى كنند ـ حقيقتى را قائل نيستند ولى اصالت و تبعيت را قائلند. ممكن است بعضى، اصالت را بر صحيح و تبعيت را بر اعم قائل شوند و ممكن است بعضى اصالت را بر اعم و تبعيت را بر صحيح قائل شوند.
ولى اگر ـ مانند مرحوم آخوند ـ به «أسام» تعبير كرديم، منكرين حقيقت شرعيه، اسم بودن را انكار مى كنند و استعمال را استعمال مجازى مى دانند و مى گويند: اين استعمال هم ـ مانند ساير استعمالات مجازى ـ نياز به قرينه دارد.
ولى آيا باقلانى چگونه مى تواند در بحث ما شركت كند؟ از يك نظر، ايشان اصلا نمى تواند در بحث ما شركت كند، زيرا ايشان، اصلِ استعمال اين الفاظ در اين معانى را منكر است او مى گويد: كلمه «صلاة» در «عبادت» استعمال نشده است بلكه در معناى لغوى خودش استعمال شده است و معناى لغوى آن، صحيح و فاسد ندارد. در اين صورت نمى توان ايشان را در بحث داخل كرد.
امّا اگر كلام ايشان را با ديد ديگرى نگاه كنيم مى توانيم ايشان را هم در محل بحث داخل كنيم. بيان مطلب اين كه، باقلانى مى گويد: كلمه «صلِّ» در خصوص «دعا» استعمال مى شود و بقيّه اجزاء و شرايط نماز را بايد از الفاظ و قرائن ديگر استفاده كرد».
مى گوييم: قرائن بر دو قسمند: قرينه خاصّه و قرينه عامّه.
قرينه خاصّه، داراى ابهام نيست، مثل اين كه بگويد: «صلِّ» ـ يعنى اُدْعُ ـ و كَبِّر و اقرأ و اركع و اسجد و... . در اين صورت، مفاد قرينه همان چيزى است كه الفاظ كَبِّر و...
(الصفحة25)
بر آن دلالت مى كنند.
ولى گاهى اجزاء و شرايط، به واسطه قرينه عامّه فهمانده مى شود، مثل اين كه بگويد: «صلِّ» و آتِ ساير الأجزاء و الشرايط. در اين صورت مى توان كلام باقلانى را داخل در بحث كرد و گفت: براساس مذهب باقلانى، نزاع در اين است كه آيا مفاد اين قرينه عامّه اى كه كنار «صلّ» ـ به معناى لغوى دعا ـ گذاشته مى شود و دلالت بر ساير اجزاء و شرايط مى كند، تماميت اجزاء و شرايط است؟ ـ كه ما از آن به صحيح تعبير مى كنيم ـ يا اين كه اجزاء و شرايط في الجملة اراده شده است هرچند تمام نباشد؟ كه ما از آن به اعم تعبير مى كنيم.
بر اين اساس، محلّ بحث را نمى توان روى «صلّ» قرار داد زيرا «صلِّ» در معناى لغوى استعمال شده و در مورد معناى لغوى، صحت و فساد مطرح نيست. صحت و فساد در ارتباط با مجموعه است، به اعتبار اين كه گاهى تام است كه از آن به صحيح تعبير مى شود و گاهى ناقص است كه از آن به فاسد تعبير مى شود.
مقدّمه دوّم
معناى صحت و فساد
يكى از مقدماتى كه در بحث صحيح و اعم بايد مورد بررسى قرار گيرد معناى صحت و فساد است.
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند، در اين جا و در بحث «آيا نهى در عبادات و معاملات مقتضى فساد آن است؟»، عنوان صحت و فساد را مطرح كرده و مى فرمايد:
ظاهراً صحت داراى معنايى است كه همه علوم و تعبيرات در مورد آن اتفاق دارند. آن معنا عبارت از تماميت است. مرحوم آخوند، عنوان فساد را معنا نمى كند ولى با
(الصفحة26)
توجه به اين كه فساد در مقابل صحت است، چنانچه صحت را به معناى تماميت بگيريم بايد فساد را به معناى نقصان بدانيم زيرا گفته مى شود فلان چيز تامّ است يا ناقص؟ به عبارت ديگر: روى بيان مرحوم آخوند، صحت و تماميت با يكديگر مترادف و نقصان و فساد هم با يكديگر مترادفند.
سپس گويا به ايشان اشكال مى شود كه: ما وقتى به علوم، مراجعه مى كنيم مى بينيم هركدام از آنها تفسير خاصى براى صحت مطرح كرده اند. فقهاء، عبادت صحيح را عبادتى مى دانند كه اعاده و قضا لازم ندارد. متكلّمين مى گويند: اگر عملى، موافق با شريعت باشد آن عمل، صحيح و اگر موافق با شريعت نباشد، غير صحيح خواهد بود. اطباء مى گويند: صحت جسم عبارت از آن است كه در جسم، اعتدال مزاج، وجود داشته باشد و جريان طبيعى خودش را طى كند و اگر اين اعتدال مزاج از بين رفت و بيمارى به جاى سلامتى نشست مى گوييم: اين جسم، صحيح نيست.
گويا به مرحوم آخوند گفته مى شود: شما در مقابل اين تفاسير مختلف چه مى فرماييد؟
مرحوم آخوند، در جواب مى فرمايد: صحت، نزد همه ارباب علوم به معناى تماميت است و همه، اين معنا را قبول دارند ولى اين تعابير مختلف، به لحاظ اغراض مختلفى است كه در اين علوم وجود دارد.
بحث فقيه، در ارتباط با عمل مكلّف است، فقيه بحث مى كند كه آيا اين نماز ـ كه مكلّف به جا آورده ـ كافى است يا بايد اعاده يا قضا شود؟ لذا عنوان تماميت را كنار گذاشته و اثرى را كه از تماميت عبادت انتظار مى رود، در تفسير صحّت مطرح مى كند.
در علم كلام نيز چون از مبدأ و معاد و استحقاق عقوبت و عدم آن بحث مى شود، وقتى از متكلّم، نسبت به صحّت عملى سؤال مى كنيم، او هم صحت را به معناى تماميت مى بيند ولى از تماميت، يك اثر خاص متناسب با علم كلام درنظر دارد، آن اثر اين است كه تماميت عمل را درارتباط با موافقت شريعت و استحقاق ثواب يا عدم استحقاق عقوبت مى بيند.
(الصفحة27)
طبيب هم صحت را به معناى تماميت مى داند، ولى تماميت جسم ازنظر طبيب، به اعتبار سلامت جسم و اعتدال مزاج است به همين جهت، اثرى كه از تماميت، نزد طبيب ملاحظه مى شود همان مسأله سلامت جسم و اعتدال مزاج است لذا صحت را به سلامت جسم و اعتدال مزاج معنا كرده است.
درنتيجه، به نظر مرحوم آخوند، صحت نزد همه ارباب علوم به معناى تماميت بوده و اختلاف تعابير، به لحاظ آثار و اغراضى است كه در هر علمى مورد نظر است.
مرحوم آخوند، در آخر بحث خود اضافه مى كند كه صحت و فساد، دو امر اضافى هستند، ممكن است عملى نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالت ديگر غيرصحيح باشد، مثلا نماز با تيمم براى فاقدالماء، صحيح و براى واجدالماء، فاسد است. صلاة چهار ركعتى براى حاضر، صحيح و براى مسافر، فاسد است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: ما بايد چند جهت را مورد ملاحظه قرار دهيم:
اوّلا: تقابل بين نقصان و تماميت، چيست؟
بدون اشكال، تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است. ناقص به چيزى مى گويند كه شأن آن تماميت است ولى بالفعل، تامّ نيست. اگر انسانى داراى يك پا باشد مى گوييم: «هذا الإنسان ناقص» زيرا شأن او اين است كه او داراى دو پا باشد ولى چون داراى دو پا نيست او را ناقص مى دانيم. همين تعبير، در فقه آمده است، مثلا در نماز جماعت ـ يا لااقل نماز جمعه ـ چنانچه مأمومين، تامّ الخلقة و تامّ الأعضاء باشند، امام نبايد ناقص باشد.(2) پس تقابل بين ناقص و تام، تقابل عدم و ملكه است. ما هيچ گاه به يك ديوار نمى گوييم: «اين ديوار، ناقص است چون پا ندارد». اين تعبير، غلط است زيرا ديوار، شأنيت اين را كه داراى پا باشد ندارد. تقابل بين نقص و كمال نيز تقابل عدم و ملكه است. در تقابل عدم و ملكه، يكى وجودى و ديگرى عدمى است ولى عدم خاص كه شأنيت وجود را دارد. امّا كامل و تام، بدون اشكال، مترادفند.
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص34 و 35
2 ـ العروة الوثقى، أحكام الجماعة، مسألة 20
(الصفحة28)
ثانياً: آيا تقابل بين صحت و فساد چگونه است؟
صحت و فساد، دوامر وجودىِ متضاد با يكديگرند. مثلا: مريض بودن مريض، به علت سالم نبودن نيست بلكه به علت اين است كه امرى وجودى بر او عارض شده است كه اين امر وجودى، چه بسا براى ما محسوس است. اگر مريضى گرفتار تب شد، اين تب براى ما محسوس است، و همچنين بعضى از امراض ديگر كه براى ما محسوس و ملموس است. در تقابل عدم و ملكه، گاهى از عدم، تعبير به يك امر وجودى مى شود، مثلا مى گويند: «هذا أعْمى» و در فارسى مى گوييم: «اين كور است» ولى بعد مى پرسيم معناى أعْمى چيست؟ جواب داده مى شود: يعنى چشم ندارد، امّا به هر موجودى كه چشم ندارد، أعْمى گفته نمى شود بلكه به آن موجودى مى توان أعمى گفت كه شأنيت بصر داشته باشد ولى بالفعل داراى بصر نباشد. وقتى گفته مى شود: اين ميوه فاسد است، شما مى گوييد: ميوه را بدهيد ببينيم كجاى آن فاسد است. معلوم مى شود كه فساد را يك امر وجودى مى دانيد، چون امر عدمى قابل ديدن نيست. اين امر وجودى، مقابل يك امر وجودى ديگر است و بين آن دو، تضاد وجود دارد. بنابراين بين صحت و فساد، تقابل تضادّ وجود دارد و المتضادّان لا يجتمعان.
ثالثاً: آيا موارد استعمال صحت و تماميت در عرف يكسان است؟
ما مسأله تقابل را كنار گذاشته و به عرف مراجعه مى كنيم، ببينيم آيا موارد استعمال لفظ تام با موارد استعمال لفظ صحيح يكى است؟ و آيا موارد استعمال لفظ فاسد با موارد استعمال لفظ ناقص، يكى است؟ لازمه ترادف اين است كه اگر هركدام از اين ها در مكان ديگرى به كار برده شود، استعمال، صحيح باشد. وقتى به عرف مراجعه مى كنيم مى بينيم اين گونه نيست. مثلا در مورد انسانى كه فاقد بصر است مى توان گفت: «هذا ناقص»، ولى نمى توان گفت: «هذا فاسد» و چه بسا چنين استعمالى مورد استهزاء قرار گيرد. برعكس، اگر ميوه اى فاسد باشد مى توان گفت: «هذا فاسد»، و نمى توان گفت: «هذا ناقص». نقص، در ميوه فاسد، تصور نمى شود مگر به لحاظ
(الصفحة29)
نارس و غيرقابل استفاده بودن، ولى هندوانه اى كه تمام مراحل را طى كرده و بعد دچار فساد شده نمى توان آن را ناقص ناميد. بله، در مثال بصر نكته اى وجود دارد كه بايد دقت شود، آن نكته اين است كه ما ممكن است در آن جا كلمه فساد را به كار ببريم ولى موصوف آن را خود عين قرار دهيم و بگوييم: «زيد عينه فاسدة». ولى بحث ما اين نيست. بحث در اين است كه آيا جايى كه كلمه ناقص را به كار مى بريم، مى توانيم كلمه فاسد را نيز به كار ببريم؟ كلمه ناقص را در خود انسان به كار مى بريم و مى گوييم: «انسانِ فاقد بصر، ناقص است» ولى نمى توانيم بگوييم: «انسانِ فاقد بصر، فاسد است».
از اين دو جهت، درمى يابيم كه صحت به معناى تماميت و كمال نيست. بلكه صحت، يك معنا و تماميت و كمال، معناى ديگرى دارد. تماميت و كمال، در دو مورد استعمال مى شود:
1 ـ در جايى كه مركبى داشته باشيم كه داراى اجزاء است، اگر اين مركب، تمام اجزاء و مواد معتبر را دارا باشد، آن را تام و كامل مى دانيم و اگر دارا نباشد، آن را ناقص مى دانيم. تعبير به تام و ناقص، در جسم انسان، از اين قبيل است. بچه اى كه واجد تمام اعضا و جوارح باشد، كامل و آن كه همه اعضا و جوارح را دارا نيست، ناقص، محسوب مى گردد. و اين نقص و تمام، در مورد انسان، استعمالى عرفى و صحيح مى باشد.
مسأله نقص و تمام در بعضى از مركبات اعتباريه نيز مطرح مى شود، مثلا كسى خانه اى ساخته كه حمام ندارد، مى گوييد: «اين خانه، ناقص است». تعبير به نقص، براى اين است كه يكى از اجزاء معتبر در اين خانه، حمام است ولى بالفعل، وجود ندارد. لذا با اين كه عنوان خانه، يك امر اعتبارى است، ولى وقتى واجد تمام اجزاء نباشد، از آن به ناقص تعبير مى شود.
2 ـ حضرت امام خمينى«دام ظلّه» مورد ديگرى را مطرح كرده است. ايشان مى فرمايد: در باب بسائط ـ كه جنبه تركيبى ندارند و به جاى تركيب، داراى تشكيك مى باشند ـ مراتب و درجاتى مطرح است، و به اعتبار اختلاف درجات، در آنها تعبير تامّ
(الصفحة30)
و ناقص به كار برده مى شود، مثلا در فلسفه ثابت شده است كه وجود، بسيط است ولى در عين حال داراى مراتب و درجات مختلفى است كه به اعتبار همان درجات، گاهى عنوان قوّت و گاهى عنوان ضعف در آن اطلاق مى شود. و گاهى به كمال و گاهى به نقص توصيف مى شود. واجب الوجود ـ كه بالاترين مرتبه وجود را داراست ـ وجودِ كامل و تام است و از ممكن الوجود ـ كه مرتبه ضعيفى از وجود را داراست ـ به وجودِ ناقص تعبير مى شود.(1) ولى در اين جا نمى توان عنوان صحيح و فاسد را به كار برد. اگر كسى بگويد: «ممكن الوجود، داراى وجود فاسدى است»، مورد تمسخر ديگران واقع مى شود.
درنتيجه وقتى موارد استعمال كلمه ناقص و تام را بررسى مى كنيم، مى بينيم يا بايد مسأله تركيب مطرح باشد، يا اگر بساطت مطرح است، بساطتى باشد كه داراى مراتب و درجات مختلف است كه در منطق از آن به مشكّك، تعبير مى كنند. يعنى مقوله اى كه تشكيك در مراتب براى آن متصوّر است.
ولى وقتى موارد استعمال صحيح و فاسد را بررسى مى كنيم مى بينيم استعمال اين دو عنوان روى ملاك ديگرى ـ غير از مسأله تركيب و تشكيك ـ است. در امور تكوينيه، مشاهده مى كنيم صحيح به چيزى گفته مى شود كه جهات موجود در آن با جهات نوعيه در اين شىء، يكسان باشد و آن غرض و هدفى كه از اين شىء، انتظار مى رود بر آن مترتب است. مثلا ميوه صحيح، ميوه اى است كه اثر مورد انتظار از چنين ميوه اى در آن وجود داشته باشد و آن جهتى كه در نوع اين ميوه تحقق دارد در اين فرد هم وجود داشته باشد. فرض كنيد انسان در مورد ميوه اى، طعم خاصى را طلب مى كند و با استشمام آن، رايحه مخصوصى را انتظار دارد. مثلا يك سيب كه هم طعمش، طعم مورد انتظار و هم رائحه آن، رائحه مورد انتظار باشد سيب صحيح به حساب مى آيد، حتى ممكن است شكل خاصى هم در صحت آن نقش داشته باشد. در اين صورت، سيب فاسد، سيبى است كه طعم يا رائحه يا شكل مورد انتظار را ندارد، و يكى از اين
1 ـ الحكمة المتعالية، ج1، ص50 و 35 و 36 و نهاية الحكمة، ج1، ص48 ـ 58
(الصفحة31)
خاصيت هاى آن، برخلاف خاصيت طبيعى ساير افراد باشد. بنابراين، فساد سيب به جهت اين نيست كه سيب، امرى مركب و فاقد بعضى از اجزاء يا امرى بسيط و داراى مراتب متفاوت است بلكه بدان جهت است كه غرضى كه از آن انتظار مى رود، در آن وجود ندارد. پس معيار صحت و فساد با معيار تام و ناقص تفاوت دارد.
تصور نشود كه بناى عرف، همواره بر مسامحه است. خير، تعبيرات عرفى در بيشتر موارد، ريشه هاى عميق دارد. عرف، انسان را مركب از اعضا و جوارح مى بيند ولى هندوانه را مركب نمى بيند لذا در يكى به تام و ناقص تعبير مى كند و در ديگرى به صحيح و فاسد.
اشكال: عبادات، با وجود اين كه مركب از اجزاء و شرايط است و تركيب آنها هم تركيب خاصى است، اجزاء و شرايطى دارند كه هركدام از آنها مقوله خاصى است، به طورى كه اين مقوله ها با يكديگر قابل اجتماع نيستند، ولى در عين حال، يك تركيب اعتبارى بين اين ها تحقّق پيدا كرده و از آن ـ مثلا ـ به نماز تعبير شده است.
ما گفتيم: در باب مركّبات نبايد عنوان صحت و فساد ـ به لحاظ واجديت اجزاء و فاقديت آنها ـ به كار برده شود بلكه بايد عنوان تام و ناقص مورد استفاده قرار گيرد. درحالى كه ما مى بينيم در باب نماز، تعبير به فساد يك تعبير شايع و معمولى است. اگر كسى به جزئى از اجزاء نمازش خلل وارد كرد، مى گوييم: «نماز او فاسد است». چرا با وجود اين كه فساد، در رابطه با مركبات نيست، ما اين جا كلمه «فاسد» را به كار مى بريم؟ البته در مورد صلاة، هم اطلاق تام و ناقص درست است و هم اطلاق صحيح و فاسد. پس موردى پيدا كرديم كه هم مسأله تركيب مطرح است و هم به لحاظ واجديت و فاقديت، عنوان صحت و فساد مطرح است در حالى كه در مركبات ديگر، به چنين چيزى برخورد نمى كرديم و اصولا گفتيم: مسأله صحت و فساد، ارتباطى به تركيب ندارد بلكه ملاك آن، وجود جهات مطلوب از شىء در آن شىء است. پس درحقيقت، نقضى به مطالب گذشته وارد شد.
جواب: در باب نماز، اگرچه تركيبِ اعتبارى تحقّق دارد و اجزاء آن از مقوله هاى
(الصفحة32)
مختلف مى باشند ولى يك بُعد ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه نماز ـ از نظر شارع ـ داراى يك وحدت اعتباريه است يعنى شارع، با نماز به عنوان يك مركّب برخورد نكرده بلكه به عنوان يك عمل واحد، با آن برخورد كرده و در آن، يك وحدت اعتباريه ديده است.
اين مطلب، داراى مويداتى است:
مؤيد اوّل: شارع، امورى ـ مثل خنده، گريه و تكلّم ـ را به عنوان قواطع صلاة نام گذارى كرده است. كلمه قطع، درجايى به كار برده مى شود كه شىء داراى وحدت اتصاليه باشد و امر ديگرى، همانند قيچى، وحدت اتصاليه آن را از بين ببرد. و اگر نماز، به عنوان يك امر مركب مطرح بود آيا خنديدن، سبب مى شود كه ـ مثلا ـ ركوع، تحقق پيدا نكند؟
آيا اين قواطع، لطمه اى بهوجود اين اجزاء مى زند؟ آيا اين قواطع، نمى گذارد اين اجزاء تحقق پيدا كنند؟ خنديدن، چه ربطى به ركوع دارد؟ تكلّم، چه ربطى به سجود دارد؟
در اين جا لازم است نكته اى را ـ به عنوان حاشيه ـ مطرح كنيم و آن اين است كه مسأله قواطع، در ارتباط با اين نيست كه نماز، اقل و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء نماز، يك امر ارتباطى وجود دارد كه اگر يك جزء آن تحقق پيدا نكند، ساير اجزاء هم تحقق پيدا نمى كنند. زيرا ممكن است دكتر يك معجون مركب از ده جزء را به عنوان دارو مطرح كند و بگويد: «اگر يكى از اين ده جزء، وجود نداشته باشد، اين معجون اثرى ندارد». اين هم اقل و اكثر ارتباطى مركّب است يعنى بين اجزاء، ارتباط وجود دارد ولى نه اين كه به معناى وحدت باشد، تركيب، در جاى خودش محفوظ است ولى مركبى است كه بين اجزاءش به اين نحو ارتباط وجود دارد. ما روى اين نكته نمى خواهيم اين حرف را بزنيم. ما در باب نماز، فرض كرديم كه اگر ده جزء مطرح است و هر ده جزء هم وجود دارد ولى بين اين ده جزء، يك ضحك يا بكاء بيايد چرا فقهاء اين ضحك و بكاء را به عنوان قاطع مطرح مى كنند؟ اين امر براى اين است كه مى خواهند بگويند: «صلاة،
(الصفحة33)
مركّب نيست بلكه وحدتى اعتبارى دارد نه وحدت خارجى كه در سيب يا هندوانه وجود دارد. وحدت و اعتبارى كه مربوط به شارع است». اين كه عنوان «قاطع»، هيچ ضربه اى به وجود اجزاء در باب نماز نمى زند ولى در عين حال، نماز را باطل مى كند، دليل بر اين وحدت اعتباريه است. شارع، نماز را يك چيز دانسته و وجود اين قواطع را به عنوان از بين برنده اين وحدت ملاحظه كرده است.(1)
مؤيّد دوّم: در بعضى از روايات، مجموعه نماز به منزله يك احرام صغير فرض شده، مى گويد: شروع اين احرام با تكبيرة الاحرام و ختم آن با تسليم است،(2) همانند احرام حج كه با تلبيه شروع و با تقصير و حلق خاتمه پيدا مى كند. اين امر دليل بر اين است كه نماز، از نظر شارع، عمل واحدى شناخته شده است. يك نماز، يك احرام است نه ده احرام.
حال كه با وجود اين قرائن و قرائن ديگر، نماز داراى وحدت اعتباريه است، اگر نمازى فاقد ركوع شد به چه علت مى توان آن را نماز فاسد ناميد؟ علت فساد، اين نيست كه نماز مركّب است و فاقد بعضى از اجزاء است، بلكه علت فساد اين است كه به واسطه فقدان ركوع، آن اثرى كه از صلاة، مورد انتظار بود، اكنون بر آن مترتب نمى شود. نمازى كه فاقد ركوع باشد، نمى تواند {تنهى عن الفحشاء و المنكر}و «معراج المؤمن» باشد. همان طورى كه در يك سيب، بهواسطه عدم ترتب آثارِ مورد انتظار از سيب، كلمه فساد را اطلاق مى كنيد.
درنتيجه، با اين كه به ذهن انسان مى آمد كه در نماز ـ روى جهت تركيبى آن ـ بايد اطلاق «نقص» مى شد نه اطلاق «فساد» ولى در خارج مى بينيم اطلاق فاسد و صحيح در باب نماز خيلى متداول است، جهت آن اين است كه حيثيت تركيب در اين اطلاق دخالت ندارد بلكه همان مسيرى را كه در مورد عنوان «فساد» ـ در امور تكوينيه ـ طى كرديم در اين جا نيز طى مى كنيم و به اعتبار آن، عنوان «فاسد» را اطلاق مى كنيم.
1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص144 و تهذيب الاُصول، ج1، ص68 و 69.
2 ـ وسائل الشيعة: ج4، ص715 (باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح، ح10).
(الصفحة34)
و بالاخره نتيجه اى كه از مجموع بحث به دست مى آيد اين است كه بيان مرحوم آخوند درتفسير صحت وفساد نمى تواندموردقبول باشد. نه صحت به معناى تماميت است و نه فساد به معناى نقص است بلكه تقابل بين صحت و فساد، تقابل دو امر وجودى و متضادّين است. ولى متضادّين بر دو قسمند: بعضى داراى ثالث مى باشند و بعضى، ثالث ندارند. صحت و فساد، مانند طهر و حيض است يعنى متضادينى هستند كه ثالثى براى آنها نيست ولى در عين حال، هردو، امر وجودى هستند. به خلاف تام و ناقص. وقتى ناقص را مى شنويم فوراً به ذهنمان مى آيد كه جزئى را ندارد در حالى كه شأنش اين بود آن جزء را دارا باشد. پس تقابل بين تام و ناقص تقابل ملكه و عدم است.
مقدّمه سوّم
كلّى بودن معناى الفاظ عبادات
الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... ـ چه در آنها قائل به ثبوت حقيقت شرعيه شويم و چه قائل به ثبوت حقيقت متشرعه و چه استعمالات را استعمال مجازى بدانيم ـ بدون ترديد همانند اسماء اجناس، داراى معناى عامى مى باشند و در همان معناى عام، وضع يا استعمال شده اند. در حقيقت از سنخ وضع عام و موضوع له عام مى باشند. اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعيه شويم كه عين همين معناست نه سنخ آن. يعنى قائلين به ثبوت حقيقت شرعيه مى گويند: شارع، معناى عامى را درنظر گرفته و اين الفاظ را ـ به وضع جديد ـ بر آن معانى عام، وضع كرده است. بنابر فروض ديگر هم، مسأله همين طور است.
براى اين مطلب، دو دليل مى توان اقامه كرد:
دليل اوّل: آنچه از شنيدن اين الفاظ، به ذهن مى آيد، يك معناى كلّى است. يعنى همان طور كه از شنيدن كلمه رجل، معناى عامى به ذهن مى آيد، از شنيدن كلمه صلاة هم معناى عامى به ذهن مى آيد.
(الصفحة35)
دليل دوّم: در لسان ادلّه، تعبيراتى را ملاحظه مى كنيم، مثلا دليل مى گويد: {إنَّ الصَّلاة تنهى عَن الفَحشاء وَ المُنكَر}(1) و بدون ترديد، صلاتى كه به عنوان موضوع در اين قضيه حمليه قرار گرفته، معناى عامى است. {إنّ الصَّلاة تَنهى عَن الفَحشاء وَ المُنكَر}مانند «الرجل خير من المرأة» است. همان طور كه در اين جا موضوع، اسم جنس است و بر معناى كلى دلالت مى كند در {إنّ الصَّلاة تَنهى عَن الفَحشاء وَ المُنكَر}و «الصلاة معراج المؤمن»(2) و «الصلاة قربان كلِّ تقيّ»(3) و «الصَّلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استكثر»(4) نيز موضوعْ يك معناى عام و كلّى است. كسى نمى تواند احتمال بدهد كه صلاة در اين ها اگرچه به معناى عام، موضوعْ قرار داده شده ولى دليل بر عام بودن معناى صلاة نيست، يعنى ممكن است معناى صلاة، عموميت نداشته باشد ولى در اين قضايا، معناى عامى از آن اراده شده باشد. صلاة در اين عبارات، در معناى خودش استعمال شده است و معناى خودش يك معناى عام است.
البته به اين نكته بايد توجه كرد كه مرحوم آخوند در اين جا ترتيب بحث را به هم زده، يعنى ايشان، بايد ابتدا، مقدمه بعدى را ذكر كند و سپس وارد اين مقدّمه شود ولى اين ترتيب را رعايت نكرده است. پايه و اساس مقدمه اى كه الآن مى خواهيم بحث كنيم، همان مسأله وضع عام و موضوع له عام است ولى ايشان اين مطلب را كه جنبه مقدميت براى اين بحث داشته، در يكى از مقدمات بعدى اشاره مى كند. به هرحال اين مقدمه بايد به عنوان پايه بحث، روشن شود كه در اثناء بحث كسى اين حرف را نزند كه ما قبول نداريم وضع در صلاة، عام و موضوع له عام است.
درنتيجه، عموميتى كه از كلمه رجل برداشت مى شود، از كلمه صلاة هم برداشت
1 ـ العنكبوت: 45
2 ـ اعتقادات مجلسى، ص29.
3 ـ وسائل الشيعة، ج3، ص30 ( باب 12 من أبواب أعداد الفرائض و النوافل، ح1).
4 ـ مستدرك الوسائل، ج3، ص43 (باب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، ح9).
(الصفحة36)
مى شود ولى تفاوت اين دو در اين است كه ماهيت رجل، يك ماهيت تكوينى است. رجل، يك واقعيت است و ماهيت آن مربوط به يك واقعيت و امر تكوينى است ولى ماهيت صلاة و صوم و... ماهيت اعتبارى است و همان طور كه در بحث گذشته اشاره كرديم، تعدادى از مقولات مختلف را جمع كرده اند و با يك ديد وحدتى آنها را ملاحظه كرده و اسمش را صلاة گذاشته اند. ولى اين تفاوت در ماهيت، نمى تواند لطمه اى به حيثيت تشبيه وارد كند زيرا تشبيه، فقط در جهت عموميت بود يعنى همان طور كه رجل، داراى وضع عام و موضوع له عام بود، صلاة نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است يا از سنخ وضع عام و موضوع له عام است ـ بنابراين كه حقيقت شرعيه را قبول نداشته باشيم ـ .
تصوير محل نزاع با توجه به مقدمه سوّم
محل نزاع در اين بود كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص صحيح وضع شده اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ ما نمى خواهيم ببينيم حق با كدام يك از اين دو قول است بلكه مى خواهيم ببينيم محلّ نزاع را چگونه مى توان تصوير كرد؟
مى گوييم: اگر كسى قائل شد كه الفاظ عبادات، براى معانى صحيح وضع شده اند، قبل از بحث در مقام اثبات، بايد ببينيم وضع براى صحيح به چه صورتى است؟
براى سهولت بحث و اين كه مجبور نشويم تمام اقوال در مورد حقيقت شرعيه را تكرار كنيم، بحث را بر محور ثبوت حقيقت شرعيه مطرح مى كنيم:
فرض مى كنيم شارع ـ با كلمه «وضعتُ» يا با آن كيفيتى كه مرحوم آخوند فرمود كه استعمال، محقِّق وضع باشد ـ بخواهد لفظ صلاة را ـ به نحو وضع عام و موضوع له عام ـ براى ماهيت اعتبارى صحيحه وضع كند، يعنى معنايى كلّى را درنظر بگيرد و لفظ صلاة را براى آن معناى كلّى وضع كند، در اين جا سؤال مى شود كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته است؟
اگر شما ـ به عنوان مثال ـ بگوييد: يك نماز چهارركعتىِ واجد همه شرايط و
(الصفحة37)
خصوصيات را درنظر گرفته است.
مى گوييم: مرحوم آخوند فرمود: صحت و فساد، دو امر اضافى هستند و ما نيز اين حرف را قبول كرديم. پس نماز چهار ركعتى، در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است، درنتيجه شارع نمى تواند نماز چهار ركعتى با تمام خصوصيات و اجزاء و شرايط را موضوع له قرار دهد.
اگر گفته شود: نماز دو ركعتى را موضوع له قرار داده است.
مى گوييم: نماز دو ركعتى، در تمام حالاتْ صحيح نيست بلكه در بعضى از حالات صحيح و در بعضى از حالات، فاسد است.
بنابراين، قبل از اين كه از مدّعى وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد تصور آن را سؤال كنيم كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته و كلمه صلاة را براى آن وضع كرده است؟
ممكن است بگويند: همين مفهوم صحيح را در معناى نماز اخذ كرده است. صلاة، يعنى نماز صحيح و خود صحيح هم داراى مفهوم عامى است.
مى گوييم: صحيح به حمل اوّلى ذاتى ـ يعنى خود مفهوم «صحيح» ـ در معناى صلاة، دخالتى ندارد. ما از شنيدن كلمه نماز، به معناى صحيح، منتقل نمى شويم. و اگر هم از نماز، نماز صحيح به ذهن بيايد، صحيح به حمل شايع صناعى به ذهن مى آيد نه صحيح به حمل اوّلى ذاتى كه معنايش نفس همين عبارت كلمه «صحيح» باشد.
به عبارت ديگر: صحيح به حمل اوّلى ذاتى ـ حتى بنابر قول به صحت ـ در ذهن انسان نمى آيد. وقتى انسان، كلمه صحيح رامى شنود، ذهنش انتقال به مفهوم صحيح پيدا مى كند، ولىوقتى كلمه صلاة را مى شنودكلمه صحيح بااين خصوصيات حروفيه ـ اگرچه به عنوان جزء موضوع له ـ در ذهن انسان تحقق پيدانمى كند.اگرچيزى درماهيت دخالت داشته باشدبايد با شنيدن لفظ، آن چيز به ذهن انسان بيايد، وقتى شماكلمه «انسان» را مى شنويد، «حيوان» ـ به عنوان جزءماهيت ـ و «ناطق» ـ به عنوان جزء ماهيت ـ در
(الصفحة38)
ذهن شما مطرح است. هردو هم كلّى است ولى يكى جزئيت جنسى و ديگرى جزئيت فصلى دارد. امّا در مورد نماز، انسان اگر صد بار بحث صحيح و اعم را خوانده باشد و قائل به وضع عبادات براى خصوص صحيح هم باشد، با شنيدن لفظ صلاة،مفهوم صحيح در ذهن او نقش نمى بندد. اين در صورتى است كه حمل را حمل اوّلى ذاتى بدانيم.
امّا اگر صحيح به نحو حمل شايع بدانيم، ملاك حمل شايع صناعى، اتحاد در وجود است، در حمل شايع صناعى پاى وجود مطرح است و به لحاظ اين كه حمل شايع صناعى در ارتباط با وجودات خارجيه است، معنايش اين است كه موضوع له لفظ صلاة، عموميت ندارد، زيرا عام، ربطى بهوجود خارجى ندارد. اگر هزار بار هم مفهوم انسان را تصور كنيم، ربطى به وجود خارجى ندارد زيرا نه حيوانش كارى به وجود خارجى دارد و نه ناطقش. هردو، مفهوم و ماهيتى هستند كه عموميت دارند ولى اگر پاى حمل شايع صناعى را باز كنيد معنايش اين است كه پاى وجودات و خصوصيات به ميان آمده است. آنوقت بايد بگوييد: وضع در صلاة، عام و موضوع له آن خاص است. زيرا صحيح به حمل شايع، جز در وجودات خاصّه نمى تواند تحقّق پيدا كند.
اشكال ديگر: برفرض كه از اين اشكال صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى در اين جا مطرح است و آن اين است كه كلمه صحيح و فاسد را اصلا نمى توان در معناى نماز آورد، زيرا صحت و فساد، از عوارضِ ماهيت نيستند بلكه از عوارضِ وجود مى باشند.
نماز موجود در خارج، گاهى صحيح و گاهى فاسد است و ماهيت نماز نمى تواند اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. اين مسأله، نه فقط در باب نماز بلكه در ارتباط با تمام مثالهايى كه در بحث هاى اخير مطرح كرديم به همين صورت است. در مورد يك ميوه، معقول اين است كه بگوييم: «اين موجود صحيح است»، «اين موجود فاسد است». نه اين كه بگوييم: «ماهيت آن صحيح است» يا بگوييم: «ماهيت آن فاسد است». صحت و فساد مانند ساير اعراض است. وقتى مى گوييم: «جسم گاهى أسود و گاهى أبيض است»، اين به لحاظ وجودِ خارجىِ جسم است و ماهيت جسم، هيچ ارتباطى به سواد و بياض ندارد. جسم از مقوله جوهر، و سواد و بياض از مقوله عرضند
(الصفحة39)
و معقول نيست كه يك امر عرضى در ماهيت جوهرى دخالت داشته باشد.
صحت و فساد، بدون ترديد از عوارض وجودند. نمازى كه در خارج، از مكلّفى صادر شد سؤال مى كنيم: آيا صحيح بود يا فاسد؟ ولى قبل از تحقّق نماز در خارج نمى توان گفت: «اين ماهيت، صحيح و آن ماهيت، فاسد است». به تعبير علمى: صحت و فساد، عبارت از انطباق و عدم انطباق مأموربه بر مأتى به است. اگر مأموربه، منطبق بر مأتى به شد، اين مأتى به، صحيح است و اگر منطبق نشد فاسد است. پس مأتى به در خارج لازم است تا صحت و فساد بيايد. آنوقت چگونه مى توان گفت: كلمه صحيح ـ به عنوان يك وصف ـ در ماهيت صلاة دخالت دارد؟ و شارع بگويد، من كلمه صلاة را براى ماهيت صلاة صحيح وضع كردم؟
بنابراين ما قبل از اين كه به مقام اثبات برسيم و از قائلين به وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد در ارتباط با اصل تصوير محلّ نزاع و امكان ثبوتى آن بحث كنيم. و تا اين جا معلوم شد كه چنين چيزى امكان ندارد.
پاسخ:
از اين اشكال به دو صورت جواب داده شده است:
پاسخ اوّل: مرحوم آخوند، وقتى مى خواهد جامع را بنابر قول صحيحى تصوير كند مى فرمايد: ما جامع را نمى دانيم ولى بهوسيله عنوان و اثر به آن اشاره مى كنيم و مى گوييم: جامع، همان چيزى است كه ناهى از فحشاء و منكر و قربان كلّ تقي و معراج المؤمن است.(1)
بررسى پاسخ مرحوم آخوند: اين كلام مرحوم آخوند نمى تواند مشكل را حل كند، زيرا نهى از فحشاء و منكر ـ همانند صحت ـ از عوارض وجود صلاة است. نماز موجود در خارج، ناهى از فحشاء و منكر و «معراج المؤمن» است، و ماهيت صلاة ـ حتى در مرحله وجود ذهنى ـ ناهى از فحشاء ومنكر نيست. اگر هزاران بار، ماهيت صلاة را تصور
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36
(الصفحة40)
كنيم و وجود ذهنى به آن بپوشانيم، اين وجود ذهنى، ناهى از فحشاء و منكر نيست.
اين مشكل، در اين جا وجود دارد و ظاهراً راه حلّى هم ندارد. مگر اين كه عنوان بحث را تغيير دهيم.
پاسخ دوّم: بعضى گفته اند: صحّتى كه در اين جا مورد بحث ماست صحت تعليقيه است نه صحت فعليّه، زيرا صحت بر دو قسم است:
1 ـ صحت فعليه، و آن صحتى است كه مقابل فساد است و آن عبارت از اين است كه عبادت ـ بالفعل ـ واجد همه خصوصيات و شرايط معتبره باشد.
2 ـ صحت تعليقيه: اين قسم از صحت، با فساد هم سازگار است. ممكن است عملى ـ بالفعل ـ فاسد باشد ولى صحت تعليقيه داشته باشد. مثلا اگر نماز چهار ركعتى را به صورت سه ركعتى بخوانيم، چنين نمازى ـ بالفعل ـ باطل است ولى اگر ركعت چهارم به آن اضافه شود صحيح است.
بررسى پاسخ دوّم
اوّلا: صحت تعليقيه، با عنوان محل نزاع سازگار نيست زيرا در محلّ نزاع، صحيح در مقابل فاسد ذكر شده است و چيزى كه در مقابل فاسد ذكر شود معنايش اين است كه مقابل فاسد است پس چاره اى نيست كه صحت، بايد صحت فعليّه باشد.
شما كه در عنوان بحث مى گوييد: «آيا الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده يا براى اعم از صحيح و فاسد؟» بدون شك، در اين عبارت، كلمه صحيح در مقابل فاسد استعمال شده است.
ثانياً: صحت تعليقيه، چيزى است كه مورد قبول خود قائل به صحيح هم نيست، مثلا در عبارت مرحوم آخوند خوانديم كه بنابرقول صحيحى، آنچه ناهى از فحشاء و منكر است به عنوان قدر جامع بين افراد صحيحه است. آيا چه چيز ناهى از فحشاء و منكر است؟ ترديدى نيست كه آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبادت صحيحه بالفعل است نه صحت تعليقيه. لذا صحت تعليقيه، با قول به صحيح نمى سازد و قائل
|
