| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه381)
بيان ها دربرابر كلام مرحوم اصفهانى اهميت چندانى ندارد و به طريق اولى مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.
درنتيجه ما اگرچه تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) را ـ از جهت تقسيمى ـ نپذيرفتيم ولى در عين حال واجب معلّق تصويراً و ثبوتاً ممكن است و نمى توان در امكان آن ترديد كرد.
رجوع به اصل بحث:
گفتيم: چيزى كه سبب شد صاحب فصول (رحمه الله) واجب را به دو قسم معلّق و منجّز تقسيم كند اين بود كه ايشان دو مطلب را كنار هم گذاشته و ملاحظه كرده جمع بين اين دومطلب اين است كه ملتزم به واجب معلّق بشود و الاّ اين تعبير در هيچ آيه و روايتى مطرح نشده است. آن دو مطلب عبارت از اين بود كه:
1 ـ يكى از امورى كه در باب مقدّمه واجب بين بزرگان تقريباً مسلّم است اين است كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. معناى تبعيت اين است كه اگر ذى المقدّمه اتّصاف به وجوب پيدا نكند، مقدّمه هم نمى تواند وجوب پيدا كند.
2 ـ در فقه موارد زيادى ملاحظه شده كه از نظر فتوا يا از نظر روايات، به حسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است.
اكنون مى خواهيم اين موارد را بررسى كنيم:
بررسى مواردى كه در آنها به حسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است:
يكى از اين موارد همان مسأله حج است كه قبلاً مطرح كرديم. از طرفى فقهاء مى گويند: «به مجرّد حصول استطاعت، بر انسان واجب است كه در مقام تحصيل مقدّمات حج برآيد». و از طرفى در باب حج هم ـ به حسب ظاهر ـ مانند نماز مسأله
(صفحه382)
وقت مطرح است. در حالى كه در باب نماز، انسان واجب نيست قبل از وقت تحصيل طهارت كند پس چرا در باب حج لازم است قبل از وقت، به تهيه مقدّمات بپردازد؟ حال باتوجه به اين كه وجوب مقدّمات، وجوب تبعى است و تا وقتى ذى المقدّمه واجب نشود نمى تواند وجوبى براى مقدّمه پيدا شود، اين جا چه بايد بكنيم؟ صاحب فصول (رحمه الله) براى رهايى از اين مشكل، چاره اى جز تصوير واجب معلّق نداشته لذا فرموده است: ما بايد حساب حج را از حساب صلاة جدا كنيم. در مورد صلاة، قبل از فرارسيدن وقت، وجوبى نيست لذا تحصيل مقدّمه هم واجب نيست امّا در باب حج، به مجرّد حصول استطاعت، وجوبْ حاصل مى شود و مسأله وقت به عنوان قيد براى خود حج قرار داده مى شود. و درنتيجه حج به عنوان واجب معلّق است يعنى وجوبْ الان تحقّق دارد ولى واجب ـ يعنى حج ـ متوقّف بر يك امر استقبالى به نام زمان است كه خواه ناخواه تحقّق پيدا مى كند و مقدور مكلّف هم نيست.
مورد ديگر ـ كه خيلى هم مورد ابتلاست ـ اين است كه اگر كسى در شب ماه رمضان جنب شد بايد قبل از طلوع فجر غسل كند. روشن است كه اين غسل مربوط به روزه روز بعد است در حالى كه روزه فردا از اوّل طلوع فجر وجوب پيدا مى كند. پس چرا غسل جنابت، قبل از طلوع فجر واجب شده است؟ غسل جنابت يك واجب تبعى و مقدّمى و غيرى است پس چرا قبل از وجوب ذى المقدّمه اش وجوب پيدا كرده است؟
در اين جا هم صاحب فصول (رحمه الله) ناچار شده مسأله واجب معلّق را تصوير كند و بگويد: «وجوب روزه از اوّل شب تحقّق دارد» و يا حدّاقل از همان نيم ساعت قبل از فجر ـ كه ظرفيت براى غسل جنابت دارد ـ روزه وجوب دارد امّا معناى وجوب روزه از نيم ساعت قبل از فجر ـ وجوب امساك از آن زمان نيست بلكه واجب، از اوّل فجر شروع مى شود.
براى حلّ اين مشكل چهار راه ديگر هم وجود دارد كه مبنايى است و دو مورد آن را قبلاً ذكر كرديم ولى باتوجه به اين كه در بعضى از آن راه ها توضيحاتى لازم است، ما هر چهار راه را مطرح خواهيم كرد.
(صفحه383)
راه حلّ دوّم(1)
مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه مى دانست، در مقابل مشهور كه قيد را درارتباط با هيئت مى دانستند. در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، طبق مبناى مشهور، مجىء زيد شرطيت براى هيئت أكرم ـ كه مفادش بعث و وجوب است ـ دارد و تا زمانى كه اين مجىء تحقّق پيدا نكند، وجوب و بعثى تحقّق ندارد. امّا طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» به جمله «أكرم زيداً الجائي» برمى گردد و «الجائي» به عنوان قيد براى مأموربه ـ يعنى اكرام ـ است و هيچ ارتباطى به وجوب و تكليف ندارد. لذا بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) مشكلى وجود ندارد تا ما را ملتزم به پذيرفتن واجب معلّق بنمايد. بلكه مسأله به صورت واجب مشروط است و قيد در تمام واجبات مشروط، به مادّه مربوط است لذا بين وقت در باب صلاة و وقت در باب حج فرقى وجود ندارد. همان طور كه در باب حج ـ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ وجوبْ قبل از موسم حج تحقّق دارد در باب صلاة هم قبل از فرارسيدن وقت، وجوبْ تحقّق دارد.
امّا مكلّف به كه عبارت از صلاة ظهر است مقيّد به آمدن زوال است، همان طور كه حج مقيّد به فرارسيدن موسم است.
لذا بنابر مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط ـ در مقابل مشهور ـ هم مشكل تهيه مقدّمات قبل از موسم حج برطرف مى شود و هم مشكل غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان حل مى شود. در ماه رمضان، آنچه مقيّد به طلوع فجر است عبارت از واجب مى باشد امّا وجوب قبل از طلوع فجر ثابت و محقّق است. ساير موارد كه از اين قبيل است نيز از همين طريق حل مى شود.
در اين جا ممكن است اشكالى ـ غير از اشكالات مبنايى ـ بر مرحوم شيخ انصارى وارد شود كه ما ـ اگرچه اصل مبناى ايشان در بحث واجب مشروط را نپذيرفتيم ـ ولى
1 ـ راه حلّ اوّل همان راه حلّ صاحب فصول(رحمه الله) بود.
(صفحه384)
ناچاريم توضيحى درارتباط با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح نماييم تا اين اشكال برطرف شود.
بيان مطلب: قيودى كه مورد اختلاف شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور قرار گرفته ـ كه آيا به هيئت مربوط است يا به مادّه؟ ـ بر دو قسم است:
1 ـ قيود غيراختيارى، يعنى قيودى كه دراختيار مكلّف نيست، خواه اصلاً در اختيار هيچ مكلّفى نباشد، مثل مسأله وقت و خواه در اختيار غيرمأمور باشد، مثل مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، كه فعل زيد مربوط به خود اوست نه مربوط به مكلّفى كه مأمور شده است.
در اين صورت مشكلى نيست، زيرا قيد غيراختيارى را مشهور در رابطه با وجوب و مرحوم شيخ انصارى درارتباط با واجب مى دانند.
2 ـ قيود اختيارى. در قيد اختيارى اگر ما مبناى مشهور را اخذ كنيم ـ كه قيد مربوط به هيئت است و قبل از تحقّق قيد، وجوب و تكليفى تحقّق ندارد ـ تحصيل اين قيد لازم نخواهد بود. ما در تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب و مقدّمه علم و مقدّمه صحت» گفتيم: مقدّمه وجوب، از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است و كسى نيامده قائل به وجوب آن بشود. مثلاً استطاعت يكى از قيودى است كه دراختيار مكلّف است و طبق مبناى مشهور به عنوان قيد براى وجوب است، در عين حال هيچ كسى نيامده بگويد: «تحصيل استطاعت بر مكلّف واجب است». دليل اين مسأله، طبق مبناى مشهور روشن است زيرا استطاعت مقدّمه وجوب است و مقدّمه وجوب ازمحلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
امّا طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ممكن است در ابتداى امر اشكالى به نظر برسد و به مرحوم شيخ انصارى گفته شود: شما مى گوييد: «استطاعت نيز مانند وقت به عنوان قيد براى واجب است نه براى وجوب»، ما مى گوييم: «در اين صورت، هر دو مقدّمه واجب هستند ولى يك مقدّمه غيراختيارى و ديگرى مقدّمه اختيارى است. مقدّمه غيراختيارى ـ به ملاحظه اين كه غيراختيارى است ـ وجوب مقدّمى ندارد، زيرا وجوب
(صفحه385)
در جايى تحقّق پيدا مى كند كه متعلّق آن امر مقدورى باشد ولى چرا مقدّمه اختيارى وجوب مقدّمى نداشته باشد؟ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) عبارت «يجب عليكم الحج في الموسم إذا استطعتم» به اين برمى گردد كه «يجب عليكم الحج في الموسم مستطيعاً». در اين صورت تحصيل استطاعت لازم است همان طور كه اگر مولا بگويد: «يجب عليكم الصلاة متطهراً»، تحصيل طهارت واجب است. چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ وقتى طهارت يك امر اختيارى شد و قيد براى مأموربه قرار گرفت، به عنوان مقدّمه واجب خواهد شد و مقدّمه واجب لزوم تحصيل دارد».
مرحوم شيخ انصارى در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: اگر ما بخواهيم طبق قاعده حركت كنيم، مسأله همين طور است ولى واقع مطلب اين است كه قيود اختياريه ـ با اين كه اختيارى بوده و در مأموربه اخذ شده اند نه در وجوب ـ نحوه اخذشان در واجب به دو صورت است:
بسيارى از اين قيود به گونه اى اخذ شده اند كه بر مكلّف تحصيل آنها لازم است، مثل طهارت و ستر و خصوصيات ديگرى كه در باب صلاة مطرح است.
ولى گاهى اوقات مولا قيدى را در مأموربه اخذ مى كند كه اين قيد اگرچه اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد، بلكه نظر مولا اين است كه اگر اين قيد خودش حاصل شد، در مأموربه نقش دارد، مثل استطاعت. استطاعت در باب حج و طهارت در باب نماز، هردو امر غيراختيارى هستند و به عنوان قيد براى مأموربه مى باشند ولى نحوه مدخليت آن دو، فرق مى كند. طهارت را بايد تحصيل كرد ولى تحصيل استطاعت لازم نيست.
اين مطلبى بود كه لازم دانستيم درارتباط با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) مطرح كنيم تا اشكال از ايشان برطرف شود. اگرچه ـ همان طور كه گفتيم ـ ما اصل فرمايش ايشان در باب واجب مشروط را قبول نداريم و طهارت را قيد براى صلاة و لازم التحصيل مى دانيم، امّا استطاعت را قيد براى وجوب حج دانسته و تحصيل آن را لازم نمى دانيم، چون مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
(صفحه386)
اشكال ديگر بر شيخ انصارى (رحمه الله) : ما اگرچه اشكال سابق را از كلام شيخ انصارى (رحمه الله)برطرف كرديم ولى ممكن است به ايشان اشكال شود كه: «شما كه استطاعت را قيد براى واجب ـ يعنى حج ـ مى دانيد بايد ملتزم شويد كه وجوب حج حتّى قبل از استطاعت هم تحقّق دارد و در اين صورت تحصيل مقدّمات آن نيز واجب مى شود؟ چون ممكن است بعداً استطاعت حاصل شود، زمان هم كه در وقت خودش تحقّق پيدا مى كند». آيا مى شود كسى ملتزم به اين مسأله شود؟ در اين جهت كه فرقى بين استطاعت و موسم نيست. شما مى گوييد: «موسم و استطاعت، دو قيد براى واجب هستند» ما هم از شما دفاع كرديم و گفتيم: «با اين كه استطاعت، امر اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد و نحوه مدخليت آن در حج غير از نحوه مدخليت طهارت در باب نماز است» آنوقت شما مى خواهيد بگوييد: «قبل از استطاعت هم، وجوب حج تحقّق دارد پس تحصيل مقدّمات آن واجب است» آيا مى توانيم به عنوان متشرعه ملتزم به يك چنين چيزى بشويم؟ لذا ـ همان طور كه گذشت ـ مرحوم آخوند بر تقسيم صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كردند كه مطرح شدن يك تقسيم در باب مقدّمه واجب، به اين معناست كه اين تقسيم مربوط به مقدّمه واجب است و الاّ خود واجب داراى تقسيمات زيادى است، مثل تقسيم به عبادى و غيرعبادى ولى با وجود اين، چنين تقسيمى در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى شود، چون در آنجا نقشى ايفا نمى كنند.
مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) فرمودند: با وجود اين كه واجب معلّق استحاله ندارد ولى تقسيم شما ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد.
ممكن است صاحب فصول (رحمه الله) بگويد: ما اين تقسيم را براى اثبات وجوب تهيه گذرنامه قبل از زمان حج مطرح كرديم.
مى گوييم: اين حرف درست است ولى سؤال اين است كه وجوب تحصيل گذرنامه در ماه شعبان آيا درارتباط با وجوب حج در ماه شعبان است يا درارتباط با استقبالى بودن حج است؟
قوام اين تقسيم اين بود كه شما (صاحب فصول (رحمه الله)) واجب را به دو قسم حالى و
(صفحه387)
استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان ـ كه به عنوان نتيجه تقسيم بود ـ مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟ مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه.
بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمه اش واجب مى شود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمه اش واجب نمى شود.
راه حلّ سوّم
مرحوم آخوند مى گويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مى تواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلاً در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اين كه مى گوييم: «تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنابر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مى شود. امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجه اش اين مى شود كه مجىء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و به عبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش ـ كه زمان متأخّر است ـ تحقّق پيدا كرد كشف مى كند كه مشروط ـ يعنى هيئت و وجوب(1)ـ از همين الان تحقّق داشته است همان طور كه در باب اجازه بيع فضولى ـ بنابر كاشفيت حقيقى ـ معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الان كشف مى كند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف
1 ـ كه مشهور قائلند.
(صفحه388)
خودش ـ به عنوان شرط متأخّر ـ شرطيت دارد براى اين كه مشروط، همان يك ماه قبل تحقّق پيدا كرده باشد به طورى كه اگر مثلاً مشترى در بيع فضولى علم پيدا كرد به اين كه مالك در يك ماه بعد حتماً اجازه مى كند، شرعاً مى تواند در مبيع تصرّف كند چون نقل و انتقال از هنگام معامله تحقّق پيدا كرده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مانحن فيه نيز همين مطلب را مى گوييم(1) يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوه شرطيت آن با نحوه شرطيت استطاعت فرق مى كند ـ بعد از اين كه قبول داريم هردو در وجوب حج مدخليت دارند ـ تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا مدخليت زمان در وجوب، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است. همان طور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه به عنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد، مى تواند از همين الان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند، در مسأله حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است، چون هركسى مستطيع شود، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مى كند، پس استطاعت به صورت شرط مقارن و زمان به صورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد، يقين دارد به اين كه تكليف به وجوب حج همين الان فعليت دارد، پس مقدّمات آن هم واجب است. همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مى كنيم و مى گوييم: «طلوع فجر به عنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مى كند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد، درنتيجه غسل جنابت به عنوان مقدّميت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ اتّصاف به وجوب غيرى
1 ـ يادآورى: ما در اصل تصوير شرط متأخّر و متقدّم با مرحوم آخوند موافقت كرديم ولى كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد مورد قبول ما واقع نشد ولى در اين جا ما با اصل مسأله كار داريم نه با كيفيت آن.
(صفحه389)
پيدا مى كند.(1)
به نظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار خوبى است.
راه حلّ چهارم:
هر سه راه حلّى كه قبلاً ذكر شد، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است(2) امّا راه چهارم ـ كه ما قبلاً مطرح كرديم ـ مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم. ما گفتيم: «اگر مولا به عبد خود بگويد: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، مجىء زيد هم به صورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مى كند. حال اگر مكلّف يقين به مجىء زيد در روز جمعه داشته باشد و مى داند كه اگر وسايل پذيرايى را قبلاً فراهم نكند، تهيه آن در روز جمعه غيرممكن است، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند. از نظر عقل، اين عبد نمى تواند بگويد: «تكليف به وجوب اكرام، در روز جمعه فعليت پيدا مى كند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم». در اين جا عقلْ حق را به
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص163 و 164
2 ـ در سه راه حلّ قبلى اين مسأله به عنوان مسأله مسلّمى فرض شده بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. با حفظ اين مسأله، صاحب فصول(رحمه الله) از راه واجب معلّق وارد شد و وقت را به عنوان شرط واجب دانست نه شرط وجوب و براساس همين مبنا وجوب حج را بعد از استطاعت، فعلى دانست تا بتواند مقدّمات آن ـ به تبعيت ذى المقدّمه ـ واجب شود. امّا مرحوم شيخ انصارى از راه واجب مشروط وارد شد با اين مبنا كه در تمام واجبات مشروط، قيود به مادّه مربوط است و محال است قيدى به هيئت ارتباط پيدا كند. پس وجوب حج در ماه شعبان ـ براى مستطيع ـ مسلّم است درنتيجه وجوب مقدّمه ـ به تبعيت وجوب ذى المقدّمه ـ تحقّق دارد. مرحوم آخوند هم كه مسأله شرط متأخّر را مطرح كردند با حفظ تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه بود و نتيجه اين شد كه وقت در باب حج شرط متأخّر براى وجوب است و چون مكلّف يقين به تحقّق اين شرط دارد، پس وجوب حج از حين استطاعت فعليت پيدا مى كند و به تبعيت آن، مقدّمات هم واجب مى شود.
(صفحه390)
مولا مى دهد و مولا در مقابل عبد مى گويد: «اگر تو شك داشتى كه آيا مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ حق با تو بود ولى تو كه مى دانستى روز جمعه زيد مى آيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمى توانى او را اكرام كنى، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى؟».
در نتيجه اگر چه وجوب فعلى ذى المقدّمه، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمى بيند.
در باب حج هم همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: استطاعت كه حاصل شده است، وقت هم در باب حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همان طور كه در باب نماز هم همين طور است و از طرفى اين شرط به عنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى باتوجه به اين كه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مى گويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مى كند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. درنتيجه اگر مثلاً روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مى داند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند ـ كه در اين مورد روايت هم داريم(1)ـ بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اين كه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مى كرد.
راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مى شود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب
1 ـ رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج7، (باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم).
(صفحه391)
ذى المقدّمه را يك امر مسلّمى فرض كرده و حتّى مى فرمود: «محال است كه وجوب ذى المقدّمه، بعد از وجوب مقدّمه باشد».
ايشان مى فرمايد: در اين جا يك راه حلّ ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه اگر دليلى بگويد: «تهيه مقدّمات حج قبل از موسم واجب است»،يا بگويد: «در ماه رمضان غسل جنابت قبل از طلوع فجر لازم است» و ما به هيچ يك از راه هاى گذشته ملتزم نشديم مى گوييم: اصلاً اينوجوب، وجوب نفسى است نه غيرى و از دايره وجوب مقدّمه خارج است. هرجا وجوب براى مقدّمه ثابت شد، به عنوان وجوب غيرى مطرح است.
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال مى كند كه: وجوب مقدّمه در باب حج و غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان چه مطلوبيتى براى مولا دارد؟
ايشان در جواب مى فرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است:
1 ـ واجب نفسى كه خود واجب تمام غرض و تمام هدف مولاست و ربطى به واجب ديگر ندارد، مثل ذى المقدّمه.
2 ـ واجب نفسى تهيُّئى، يعنى آن واجب نفسى كه ما را آماده مى كند براى واجب نفسى ديگر. و مانحن فيه از اين قبيل است. غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان وجوب مقدّمى ندارد بلكه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهيُّئى، يعنى ما را آماده مى كند براى اين كه از اوّل فجر، تكليف به روزه گريبان ما را بگيرد. تحصيل گذرنامه در ماه شعبان وجوب غيرى مقدّمى ندارد. بلكه وجوب نفسى تهيُّئى دارد يعنى ما را مهيا مى كند تا وجوب حج در زمان خودش متوجه ما شود.(1)
شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه
بحث در اين است كه آيا در صورت شك در رجوع قيد به هيئت يا به مادّه، چه بايد كرد؟
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص166 و 167
(صفحه392)
مقدّمه: قبل از ورود به اين بحث لازم مى دانيم خلاصه اى از بحث هاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم.
در بحث واجب مشروط، مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مى گيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأموربه اخذ شده است و هيچ يك از اين قيود به خود هيئت برنمى گردد. ايشان مى فرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجىء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اين جا قرينه عقليه اى وجود دارد كه ما را ناچار مى كند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمى توان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را به عبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجىء، به عنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد.
پس بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد. قيودى كه في نفسه از امور غيراختيارى باشند نمى توانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجىء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجىء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مى باشند ـ بنابر مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) ـ بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اين كه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اين كه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مى باشند.(1) قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبه خود حاصل شود ولى طهارت اين گونه نيست لذا مرحوم شيخ
1 ـ شاهد اين كه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى «حجّ عن استطاعة» را نذر كند، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند.
(صفحه393)
انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمى دهد ولى در باب نماز ـ همانند ديگران ـ فتوا به لزوم تحصيل طهارت مى دهد.
امّا مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمى گردند و گاهى به هيئت. مثلاً در باب نماز، قيد وقتْ در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت درارتباط با خود صلاة است. در اين جا باتوجه به آنچه مرحوم آخوند درارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مى كنند گاهى به صورت شرط مقارن و گاهى به صورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمى كند، مثلاً ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمى كند. همان طور كه ظاهر مدخليت وقت درارتباط با نماز يوميه اين است كه شرطيت وقتْ براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلاً تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مى كند امـا نحوه شرطيت آن به صورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مى كند ولى وجوبْ الان تحقّق دارد، همان طور كه اجازه لاحقه در باب بيع فضولى ـ اگر قائل به كشف حقيقى بشويم ـ كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمى شود انكار كرد كه حدود نوددرصد از قيودى كه به هيئت برمى گردند، از قبيل شرط مقارن مى باشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چاره اى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مى دهيم كه مجىء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الان با اين كه مجىء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجىء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الان واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها به صورت شرط مقارن است.
(صفحه394)
قيودى هم كه ـ بنابر نظر مشهور ـ به مادّه برمى گردند بر دو قسم مى باشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمى گردند لزوم تحصيل دارند ولى در عين حال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى درارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت به عنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست.
درنتيجه مشهور با اين كه قائلند قيود گاهى به مادّه برمى گردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مى باشند. در قيود راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مى باشد.
در اين صورت ما مى توانيم بگوييم:
اگر قيدى ـ طبق مبناى مشهور ـ به هيئت برگردد، باتوجه به اين كه اكثريت با شرط مقارن است، لازمه اش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و ـ بنابر مبناى تبعيت ـ چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.(1) قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلاً گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمى گردد نمى تواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، به عنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب ـ هرچند به عنوان فعل اختيارى مكلّف باشد ـ از بحث مقدّمه واجب خارج است».
امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل
1 ـ بايد توجه داشت كه آن راهى كه ما ذكر كرديم، به عنوان راه تخلّص بود، يعنى در مثال «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگر مكلّف بداند كه زيد حتماً روز جمعه خواهد آمد و از طرفى هم بداند كه اگر وسيله اكرام را قبل از روز جمعه فراهم نكند، در روز جمعه قادر به اكرام نخواهد بود، در اين صورت لزوم عقلى مقدّمه ثابت مى شود و الاّ معمولاً تا زمانى كه تكليفْ تحقّق نداشته باشد، مقدّمه هم واجب نخواهد بود.
(صفحه395)
ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذى المقدّمه آن هم الان واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الان فعليت دارد.
مثلاً طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مى شود.
درنتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است:
1 ـ قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولاً به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر.
2 ـ در اين صورت تحصيل مقدّمات آن هم واجب نيست.
در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1 ـ قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد.
2 ـ در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مى كند.
ملاحظه مى شود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمره اى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است.
اين مطلب به عنوان مقدّمه اى است براى اين بحث كه:
در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟
اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب وجهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمى گردد، آثار رجوع قيد به هيئت را بر آن مترتّب مى كنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را بر آن مترتّب مى كنيم.
هم چنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علم آور نباشد امّا به گونه اى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مى كنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.
(صفحه396)
امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟
در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:
1 ـ نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچ يك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسأله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.(1)
ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اين جا چيست؟
باتوجه به اين كه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مى كند:
1 ـ شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلاً استطاعت به عنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلاً طهارت به عنوان قيدى است كه به مادّه ـ يعنى صلاة ـ مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مى آيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمى گردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اين جا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البرائة جارى مى شود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص167
(صفحه397)
معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مى مانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مى گويد: «تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البرائة حكم به اين معنا مى كند كه الان كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده است.
2 ـ شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت ـ هرچند اختيارى باشند ـ تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود.
اين جا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البرائة جارى مى شود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمى گردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مى كند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مى گويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البرائة، اقتضا مى كند عدم تكليف را.
درنتيجه مقتضاى اصول عمليه اى كه ما به آنها مراجعه مى كنيم بانتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مى شود امّا نه از باب اين كه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.
2ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: در دوران امر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، بايد قيد به مادّه برگردد.(1)
قبل از اين كه وارد بحث شويم ممكن است سؤال شود: باتوجه به اين كه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط اين بود كه تمام قيود درارتباط با مادّه هستند و
1 ـ مطارح الأنظار، ص48 و 49
(صفحه398)
رجوع قيد به هيئت يك امر محال است، چرا در اين جا اين مسأله را عنوان كرده ند؟ به عبارت ديگر: اگر ما يا مشهور اين مسأله را مطرح كنيم حرفى نيست، چون ما مى گفتيم: «قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمى گردد». لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همه قيود را درارتباط با مادّه مى داند پس چرا اين جا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند؟
مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه در پاسخ اين سؤال فرموده است: مقصود شيخ انصارى (رحمه الله) در هردو قسم هيئت و مادّه، همان مادّه است زيرا ـ همان طور كه ما گفتيم ـ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) قيودى كه به مادّه برمى گردد در صورتى كه غيراختيارى باشند، لازم التحصيل نمى باشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مى باشند. مثلاً طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست.
مرحوم مشكينى مى فرمايد: مقصود مرحوم شيخ از «هيئت» در اين جا قيودى است كه به مادّه برمى گردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمى گردد و لازم التحصيل است. در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسأله لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجه بخش است.(1)
ولى اين توجيه مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى (رحمه الله) و ادلّه ايشان سازگار نيست، زيرا:
اوّلاً: اين كه ما كلمه هيئت را به معناى مادّه بدانيم ـ با اين كه هيئت در مقابل مادّه است ـ معناى غيرصحيحى است.
ثانياً: اين معنا، با ادلّه اى كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مى كند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و
1 ـ كفاية الاُصول، با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص125
(صفحه399)
اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مى گذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى (رحمه الله) براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مى كند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت به معناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه ـ بما أنّها مادّة ـ داراى دو نوع اطلاق نيست.
به نظر مى رسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسأله را به صورت فرض مطرح كرده است. يعنى مى خواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دونوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمى گردد و الاّ طبق مبناى خود شيخ انصارى (رحمه الله) اصلاً اين مسأله قابل طرح نيست.
حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى (رحمه الله)مى پردازيم:
شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل:
اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، چون اطلاق شمولى از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمى شود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مى گيرد.(1)
براى توضيح كلام ايشان لازم است اوّلاً: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟
فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى:
در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت
1 ـ مطارح الأنظار، ص49
(صفحه400)
پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مى شود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مى كند. بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در {أحلّ الله البيع}، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه الله» و «أحلّ» در اين جا «أحلّ وضعى» و به معناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اين جا شبيه عموم است(1) و الاّ اگر مقصود از {أحلّ الله البيع} اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه {أحلّ الله البيع} نمى تواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد.
امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجه اش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلاً اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اين جا پياده كنيم، نتيجه اش اين مى شود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غيرعادل، مؤمن باشد يا غيرمؤمن و... . اين را ما اطلاق بدلى مى ناميم، يعنى شما مى توانيد«أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همان طور كه مى توانيد در عَمْر يا بكر و... پياده كنيد.
چرا در مانحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟
مى فرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ با قطع نظر از اين كه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است ـ فرض مى كنيم مجىء زيد مردّد باشد بين اين كه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجىء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق
1 ـ البته بايد توجه داشت كه تقييد مطلق منافاتى با اطلاق ندارد، همان طور كه تخصيص عام منافاتى با عموميت ندارد. و به عبارت ديگر: تقييد، كشف از عدم اطلاق نمى كند، تخصيص هم كاشف از عدم عموميت نيست.
|
