| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه501)
حاصل شد، وجوب مى آيد، اما آنچه الان واجب مى شود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الان بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّْ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود.
ما از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مى گوييد؟ آيا مى توانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمى پذيريم كه وجوبِ چيزى الان باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟
ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمى توان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همان طور كه قبلا عرض كرديم، انسان امروز اراده مى كند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مى كند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مى دهد: «آرى». چگونه الان اراده حاصل شده در حالى كه مراد، امرى استقبالى است؟
لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اين كه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّْ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند.
علاوه بر اين، اشكال عمده اى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد».
بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مى گوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.
دليل دوم (آيات)
قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كرده اند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:
(صفحه502)
آيه اوّل: {وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم}(1)
تقريب استدلال: دلالت صيغه افعل بر وجوب، مفروغ عنه است. مادّه { سارعوا} نيز عبارت از «مسارعت» است و حاصل معناى آيه اين است كه هرچه زودتر و سريع تر به سوى مغفرت از جانب پروردگارتان اقدام كنيد. مسارعت، فعل مكلّف و مغفرتْ فعل خداوند است و مسارعت مكلّف، به سوى فعل خداوند، معناى غيرصحيحى است، پس بايد مراد «سبب مغفرت» باشد. درنتيجه معناى آيه، «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» مى شود. «سبب مغفرت» هم يك معناى عامى است و شامل اطاعت و امتثال اوامر شرعيه نيز مى شود، به لحاظ { إنّ الحسناتِ يُذهبنَ السيئات}(2) و يا به لحاظ بعضى از آثارى كه ذكر شده كه مثلا اطاعت فلان امر واجب، موجب مغفرت است. به عبارت ديگر: «سبب مغفرت» يك معناى عامّى است اگرچه با شنيدن «سبب مغفرت» در درجه اوّل، به ذهن انسان مسأله توبه مى آيد، ولى خصوصيتى براى توبه مطرح نيست و «سبب مغفرت» داراى اطلاق است و همه اسباب مغفرت را شامل مى شود و از جمله اسباب مغفرت، امتثال اوامر خداوند است. بنابراين آيه شريفه، به مقتضاى هيئت، دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه دلالت بر سرعت مى كند و به معناى «يجب المسارعة إلى إطاعة أوامر الله» مى باشد و اين عبارت اُخرى از مسأله فوريت است.
آيه دوم: {فاستبقوا الخيرات}(3)
در اين آيه شريفه به جاى مغفرت، كلمه خيرات گذاشته شده است آن هم به صورت جمع محلّى به ال كه افاده عموم مى كند و همه خيرات را شامل مى شود و مصداق بارز
1 ـ آل عمران: 133
2 ـ هود: 114
3 ـ البقرة: 148
(صفحه503)
عمل خير، اطاعت اوامر خداوند است. بنابراين { استبقوا} به مقتضاى هيئتش دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه اش ـ كه عبارت از استباق است ـ دلالت بر سرعت و فوريت مى كند و نتيجه اين مى شود: «يجب الاستباق إلى كلّ خير» و بالاترين مصداق خير، همين اطاعت اوامر خداوند متعال است.
پاسخ استدلال به آيات فوق:
استدلال به اين دو آيه شريفه براى اثبات دلالت صيغه امر بر فوريت، از چند جهت مورد مناقشه قرار گرفته است و باتوجه به اين كه بعضى از مناقشات در مورد هردو آيه و بعضى اختصاص به يكى از اين دو آيه دارد ما اشكالات را به صورت يك جا مطرح كرده و به مورد هريك اشاره مى كنيم:
اشكال اوّل: در مورد آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم} اين اشكال مطرح است كه اين آيه، وجوب مسارعت را منحصر به سبب مغفرت نكرده است، بلكه دنبال آيه مى فرمايد: { وَ جَنّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض}، عَرْض در جايى كه مقابل طول ذكر شود، در مقابل طول است ولى در اين جا به معناى وسعت است و اين كه بعضى از مفسّرين در معناى آيه تصور كرده اند كه آيه مى خواهد بگويد: «وقتى عرض جنّت، عبارت از آسمان ها و زمين است، پس طول آن چقدر است؟»(1) ظاهراً معناى تمامى نيست. حال وقتى در آيه شريفه، عبارت { وَ جنَّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض} بر كلمه { مغفرة} عطف شده است، ظاهر اين است كه بين آن دو، مغايرت وجود دارد، زيرا ظاهر عطف، مغايرت بين معطوف و معطوف عليه است و اين كه عطف، بخواهد عطف تفسيرى باشد، خلاف ظاهر است. اصلا عطف تفسيرى خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد.
1 ـ رجوع شود به: مجمع البيان، ج1، ص504
(صفحه504)
و وقتى مغايرت در كار است، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا ما در تكاليف شرعيه و وظايف الهيّه، تكليفى به عنوان «وجوب المسارعة إلى الجنّة» هم داريم؟ يعنى آيا غير از اوامرى كه به عناوين مختلفى چون صلاة و صيام و... تعلّق گرفته است، امرى هم به «مسارعة إلى الجنّة» تعلّق گرفته است؟ خير، اين گونه نيست، بلكه اين عطف، ما را راهنمايى مى كند به اين كه امر در { سارعوا} امر ارشادى است نه امر مولوى ـ تا بخواهد دلالت بر وجوب كند ـ و در اوامر ارشاديه، ما از خود امر، مسأله وجوب را استفاده نمى كنيم. مثلا در آيه شريفه { أطيعوا الله} كه به حسب ظاهر، حكمى روى عنوان اطاعت برده شده است، معنايش اين نيست كه ما در باب نماز دو حكم داريم، يكى حكم { أقيمواالصلاة} و ديگرى حكم { أطيعواالله} ،تا نتيجه اين بشود كه اگر ما نماز خوانديم، دو حكم را موافقت كرده و دو استحقاق ثواب داشته باشيم و اگر نماز را ترك كرديم، دو حكم را مخالفت كرده و دو استحقاق عقاب داشته باشيم. مسأله اين طور نيست، وجوب اطاعت خداوند، حكمى عقلى است و اين { أطيعواالله} ارشاد به حكم عقل است نه اين كه خودش دلالت بر يك تكليف مستقل بنمايد.
نكته اى كه در آيه شريفه { أطيعواالله} وجود دارد اين است كه به دنبال آن مى فرمايد: { و أطيعواالرسول} و امر در اين قسمت آيه، امر مولوى است، زيرا خداوند است كه اطاعت رسول را واجب مى كند و علت تكرار كلمه { أطيعوا} اين است كه { أطيعوا} در قسمت اوّل آيه، امرش ارشادى و در قسمت دوم آيه، مولوى است يعنى خداوند، اطاعت رسول را واجب كرده ولى اطاعت خداوند را عقل واجب كرده است. و اوامر ارشادى، تابع مرشدإليه خود مى باشد، اگر مرشدإليه آن ـ به دليل خارجى ـ وجوب داشت، آن امر، ما را ارشاد به آن واجب مى كند و اگر مرشدإليه آن ـ به دليل خارجى ـ استحباب داشت، ما را ارشاد به آن مستحب مى كند. لذا خود اوامر ارشادى دلالت بر وجوب يا استحباب نمى كند بلكه ما را ارشاد مى كند و حكم مرشدإليه آن بايد از دليل خارج استفاده مى شود.
(صفحه505)
حال همين مسأله را در مانحن فيه پياده مى كنيم و مى گوييم: اگر كلمه { سارعوا} تكرار شده بود، ما مى گفتيم: چه مانعى دارد كه امر در { سارعوا} ى اوّل به نحو مولوى بوده و دلالت بر وجوب مسارعت و وجوب فوريت بنمايد و در { سارعوا} ى دوم از باب اين كه ما تكليف مستقلى به عنوان «وجوب المسارعة إلى الجنة» نداريم ـ به عنوان امرى ارشادى بوده تا تابع مرشدإليه خود باشد؟ نماز ظهرْ واجب و نماز شبْ مستحب است و هردو هم در ارتباط با جنّت مطرح مى باشند و كلمه { سارعوا} نسبت به هردو صحيح است، زيرا امر ارشادى تابع مرشدإليه خود مى باشد. اما وقتى در آيه شريفه يك { سارعوا} داريم، آيا مى توانيم در استعمال واحد، نسبت به جمله اوّل، به عنوان مولويت و نسبت به جمله دوم به عنوان ارشاديت با آن برخورد كنيم؟ پيداست كه در استعمال واحد نمى توان چنين كارى كرد(1) و باتوجه به اين كه بدون ترديد، نسبت به جمله دوم، مسأله ارشاديت مطرح است، ما ناچاريم نسبت به جمله اوّل نيز مسأله ارشاديت را مطرح نماييم. در اين صورت از كجاى آيه، مسأله وجوب مسارعت را مى توانيم استفاده كنيم؟
اين اشكال، فقط در آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن ربّكم} جريان دارد و نسبت به آيه { فاستبقواالخيرات} جارى نمى شود، زيرا آن دنباله اى كه در آيه اوّل مطرح بود، در آيه دوم ذكر نشده است.
اشكال دوم: اين اشكال، هم در آيه { وسارِعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم} مطرح است و هم در آيه { فاستبقواالخيرات}.
در آيه { وسارِعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم} گفته شده است:
1 ـ و در آيه شريفه {أطيعوا الله و رسوله...} الأنفال: 46 و امثال آن ـ كه {أطيعوا} در آنها تكرار نشده است ـ {أطيعوا} نسبت به {الله} ارشادى و نسبت به {رسوله} مولوى است.
اين مطلب را حضرت استاد«دام ظلّه» در گفت وگوى حضورى كه با ايشان داشتيم مطرح فرمودند.
(صفحه506)
{ سارعوا} از باب مفاعله است و در باب مفاعله، نظر به طرفين و مقايسه بعض با بعض ديگر، تحقق دارد. اگر آيه شريفه مى فرمود: «اسرعوا إلى مَغفِرة مِن رَبّكم»، ما ـ با قطع نظر از اشكال اوّل ـ مى توانستيم اين حرف را بپذيريم، زيرا «اسرعوا» مانند { أقيمواالصلاة} است. همان طور كه هركس مستقلا و به تنهايى مكلّفْ به اقامه صلاة است، مكلّف به سرعت گرفتن به سوى سبب مغفرت هم هست و يكى از اسباب مغفرت، فعل مأموربه است. بنابراين گويا «اسرعوا إلى مغفرة من ربّكم» به معناى «اسرعوا إلى فعل المأموربه» است، يعنى هركسى مستقلا و بدون ارتباط با ديگرى، واجب است به سوى فعل مأموربه سرعت بگيرد، همان طور كه { أقيمواالصلاة} نسبت به همه مكلفين است بدون ارتباط بعضى از آنان با بعض ديگر.
اما ملاحظه مى شود كه آيه شريفه، «اسرعوا» ندارد بلكه { سارعوا} دارد و مسارعت و سبقت گرفتن بعضى از مكلّفين به بعض ديگر را مطرح مى كند. گويا مى گويد: «اى مكلّفين، بر يكديگر سبقت بگيريد»، يعنى زيد بر عَمْر و عَمْر هم بر زيد، سبقت بگيرد به سوى فعل مأموربه. اگر اين طور شد، ما چگونه معناى آن را توجيه كنيم؟ آيا در واجبات عينى ـ مثل نماز، روزه، حج و... ـ مى توان اين معنا را مطرح كرد؟ خير، در { أقيمواالصلاة} چه معنا دارد كه بگوييم: «زيد بر عَمْر و عَمْر بر زيد، سبقت بگيرند»؟ نماز زيد چه ارتباطى به نماز عَمْر دارد؟ زيد بايد وظيفه خودش و عَمْر هم وظيفه خودش را انجام دهد. اگر ما مى بينيم در اوّل وقت، مؤمنين به سوى مساجد با سرعت حركت مى كند، به اين منظور نيست كه يكى بر ديگرى سبقت بگيرد بلكه به اين منظور است كه همه مى خواهند نمازِ اوّل وقت و نماز در مسجد و جماعت را درك كنند. اگر از كسى سؤال كنند: «چرا اوّل وقت با سرعت به طرف مسجد مى روى؟» نمى گويد: «چون مى خواهم از ديگران سبقت بگيرم» بلكه مى گويد: «مى خواهم فضيلت اوّل وقت و فضيلت جماعت و نماز در مسجد رادرك كنم». در اين گونه مسائل، مسابقه و مسارعت مطرح نيست بلكه هركسى به طرف كار خود و وظيفه خودش
(صفحه507)
مى رود. پس آيه را چگونه بايد معنا كنيم؟
اين آيه را تنها مى توانيم در واجبات كفايى مطرح كنيم. در واجبات كفايى، مسأله مسارعت جا دارد زيرا مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، بهوسيله يك عمل انجام مى گيرد و يك عمل كافى است كه به غرض مولا تحقق بخشد و چون اضافه اين عمل به همه مكلّفين به صورت متساوى است، لذا خداوند، اين عمل را به صورت واجب كفايى بر همه واجب كرده است كه نتيجه اين مى شود كه اگر مخالفت شد، استحقاق عقوبت براى همه مطرح است ولى اگر موافقت شد، عنوان مطيع، فقط بر كسى صادق است كه زودتر از ديگران اين عمل را انجام داده است و استحقاق مثوبت فقط نسبت به اين شخص مطرح است نه نسبت به همه مكلفين. و چون غرض مولا حاصل شده است پس تكليف از ديگران ساقط مى شود اما نه به معناى اين كه ديگران استحقاق مثوبت داشته باشند، خير، ديگران نه استحقاق مثوبت دارند ـ زيرا كارى انجام نداده اند ـ و نه استحقاق عقوبت، زيرا غرض مولا به وسيله فعل مكلّف اوّل تحقّق پيدا كرد. بنابراين اگر ميّت مسلمانى روى زمين است، هر كسى كه سبقت بگيرد و تجهيز اين ميّت را انجام دهد استحقاق مثوبت پيدا مى كند.
پس عنوان مسابقه و مسارعت، فقط در واجبات كفايى قابل پياده شدن است و درحقيقت، درخصوص واجبات كفايى، زمينه اى براى جريان مسابقه وجود دارد و هركسى زودتر اقدام كند، گوى سبقت را ربوده و ثواب اين كار نصيب او شده است. اگرچه او مستلزم سقوط تكليف از ديگران هم شده است. اما در نماز يوميه، روزه، حجّ و ساير واجبات عينى، مسابقه معنايى ندارد.
در آيه { فاستبقواالخيرات} نيز به همين صورت است، اما در اين آيه از هيئت استفاده نمى كنيم، در هيئت افتعال، مسأله طرفينى بودن و مقايسه بعضى با بعض ديگر مطرح نيست ولى در مادّه آن ـ يعنى سَبَقَ ـ عنوان مقايسه مطرح مى شود. وقتى گفته مى شود: «سَبَقَ زيدٌ»، فوراً شما مى گوييد: «بر چه كسى؟». در آيه { و سارعوا}،
(صفحه508)
از هيئت مفاعله معناى بين اثنينى استفاده مى شود و در آيه { فاستبقوا} از مادّه «سَبَقَ» اين معنا استفاده مى شود. در اين مادّه، سبق و لحوق و سابق و لاحق مطرح است. بنابراين آيه { فاستبقواالخيرات} به معناى «يجب عليكم السبق إلى الخيرات» مى باشد و اين هم در مورد واجبات كفايى مطرح است و سبقت گرفتن به سوى صلاة و صيام و ساير واجبات عينى معنايى ندارد.
ممكن است كسى بگويد: «همين مقدار براى ما كافى است كه ما از اين دو آيه استفاده كنيم كه در واجبات كفايى مسأله مسابقه و مسارعت و فوريتْ واجب است، زيرا اگر مسأله فوريت، در مورد واجبات كفايى پذيرفته شد، از راه عدم قول به فصل، ساير واجبات را هم ملحق به واجبات كفايى مى كنيم، زيرا در مسأله فور و تراخى كسى نيامده بين واجب عينى و كفايى تفصيل قائل شود. اگر فوريت است در هردو مطرح است، اگر هم نيست در هيچ كدام نيست. و به اين ترتيب مدّعاى ما كه عبارت از فوريت در جميع واجبات شرعيه است ثابت مى شود».
در جواب مى گوييم:
اوّلا: درست است كه ما آيه شريفه { و سارعوا} و همين طور آيه { فاستبقوا} را در مورد واجبات كفايى پياده كرديم، يكى را به لحاظ هيئت باب مفاعله و ديگرى را به لحاظ مادّه سبق. ولى آيا واقعاً در همان واجبات كفايى، دو تكليف شرعى وجود دارد؟ آيا در مورد تجهيز ميّت دو تكليف شرعى وجود دارد، يكى تجهيز ميّت و ديگرى مسارعت به تجهيز ميّت، به طورى كه اگر كسى ميّت را تجهيز كرد و مسارعت به آن كرد، استحقاق دو ثواب داشته باشد؟ روشن است كه در اين زمينه دو تكليف وجود ندارد. بنابراين اگرچه آيه { سارعوا} در مورد واجبات كفايى است ولى ما از خارج مى دانيم كه در آنجا دو تكليف وجود ندارد. در هيچ كتاب فقهى اين معنا مطرح نشده كه در واجبات كفايى دو تكليف وجود داشته باشد.
نتيجه اين كه اگرما اين دو آيه را در موردواجبات كفايى پياده كرديم شما نمى توانيد با
(صفحه509)
مطرح كردن عدم قول به فصل، فوريت را در تمام واجبات مطرح كنيد، زيرا ما حتى در مورد واجبات كفايى هم قائل به وجوب مسارعت نيستيم. مسارعت داراى رجحان و استحباب است. بهتر اين است كه هر مسلمانى سبقت بگيرد و زودتر از ديگران وارد صحنه عمل شود نه اين كه سرعت گرفتن واجب باشد.
ثانياً: مسأله مسارعت و استباق، غير از مسأله فوريتى است كه ما در آن بحث مى كنيم. مسارعت به معناى سرعت گرفتن و زودتر از ديگران وارد عمل شدن است ولى فوريت معنايش اين است كه وقتى امر مولا آمد نبايد معطل شد و بايد فورى دست به كار شد. اين ها دو مطلب است. مثلا اگر دو رفيق با هم در بيابانى حركت كنند و يكى از آن دو از دنيا برود و رفيق ديگر او بداند كه اگر چند روز هم بگذرد، كسى از اين طرف عبور نخواهد كرد. در اين صورت اگر اين شخص پنج روز هم صبر كند و سپس اقدام به تجهيز رفيق خود بنمايد، مسأله مسارعت تحقق پيدا كرده و اين شخص بر ديگران سبقت گرفته و اولين كسى بوده كه وارد صحنه عمل شده است، اما فوريتْ تحقق پيدا نكرده است. فوريتْ معنايش اين است كه به مجرّد تحقق فوت، انسان دست به كار تجهيز و تدفين ميّت شود.
اشكال سوم: در آيه { فاستبقواالخيرات}، كلمه { الخيرات} جمع محلّى به لام است و جمع محلّى به لام، افاده عموم مى كند. { فاستبقواالخيرات} يعنى «كلّ خير». گرچه دلالت بر عموم، اين مشكل را بهوجود مى آورد كه در اين صورت، «الخيرات» مساوق مى شود با «كلّ ما هو خير» و عنوان «كلّ ما هو خير» همان طور كه شامل واجبات مى شود، شامل مستحبات هم مى شود. نماز شب، از مصاديق خير است. و اگر عموم، شامل مستحبات شد، اين اشكال بهوجود مى آيد كه ما نمى توانيم در مورد مستحب، قائل به وجوب استباق شويم، مستحب، اصلش استحباب دارد، چگونه مى شود استباق به سوى آن، واجب باشد و هيئت افعل، دلالت بر وجوب استباق نمايد؟ مگر اين كه قائل شويم مستحبات به صورت تخصيص از اين آيه خارجند. ولى اين هم
(صفحه510)
داراى اشكال است زيرا:
اوّلا: در اين صورت، تخصيص اكثر لازم مى آيد.
و ثانياً: سياق آيه { فاستبقواالخيرات}، آبى از تخصيص است، و ما جهت آن را بعداً توضيح خواهيم داد. ولى اجمالاً، عموميت در اين آيه به لحاظ { الخيرات} جاى ترديد نيست.
امّا در آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم}، مبناى استدلال بر اين بود كه در آيه، مضافى در تقدير بگيريم و آيه به معناى «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» باشد. مستدلّ، طبق اين معنا استدلال مى كرد و دليلش هم اين بود كه مغفرت، فعل الله است و معنا ندارد كه كسى را مأمور كنند به مسارعت به سوى فعل الله.
حال با قطع نظر از اشكال قبلى ـ كه مسأله هيئت مفاعله و معناى بين اثنين بود ـ در اين جا اشكال ديگرى مطرح است. اين اشكال، بنابراين فرض است كه قبول كنيم { سارعوا} به معناى «اسرعوا» باشد ـ كه ديگر اشكال قبلى به آن متوجّه نشود ـ.
مستدلّ مى گفت: مغفرت، فعل الله است و معنا ندارد كسى را مأمور كنند به سرعت گرفتن به سوى عمل ديگرى. سرعت، به عمل خود مكلّف تعلّق مى گيرد. به مكلّف گفته مى شود: «اسرع إلى صلاتك» و معنا ندارد كه به او بگويند: « اسرع إلى المغفرة»، لذا چاره اى نداريم كه در اين جا مضافى در تقدير بگيريم و بگوييم: آيه به معناى «اسرع إلى سبب المغفرة» است، حال سبب مغفرت هرچه باشد، توبه، اخلاص، عمل به مأموربه و... .
ما در مقام جواب از استدلال مستدلّ، بر اين مطلب اشكال نكرديم در حالى كه اين مبنا قابل مناقشه است:
اوّلا: در اين جا كه مكلّف، مأمور مى شود به «السرعة إلى فعل الغير»، خود «فعل الغير» بر دو قسم است:
گاهى فعل الغير، هيچ ارتباطى به اين مكلّف ندارد. در اين جا معنا ندارد كه مكلّفى
(صفحه511)
را مأمور به سرعت گرفتن به سوى فعل غير بنمايند.
و گاهى فعل الغير در عين اين كه فعل الغير است ولى با مكلّف ارتباط دارد. در اين جا به لحاظ ارتباطش با مكلّف، مانعى ندارد كه مكلّف، مأمور شود به سرعت گرفتن به سوى فعل غير. اين يك تعبير عرفى است و ما در موارد متعدّدى اين معنا را استعمال مى كنيم، مثلا مهمانى، عمل ميزبان است ولى حقيقت آن، متقوّم به وجود مهمان نيز هست. در اين صورت اگر ما گفتيم: «اسرع إلى ضيافة فلان»، هيچ نيازى به تقدير گرفتن نداريم.
در باب مغفرت هم همين طور است. اگرچه مغفرت، فعل الله است اما مغفرت، در ارتباط با انسان ها و مكلّفين است. در اين صورت چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «اسرعوا إلى مغفرة من ربّكم»؟ بله، اگر فعل الله، ارتباطى با مكلّف نداشته باشد، نمى توانيم مكلّف را مأمور كنيم به سوى آن سرعت بگيرد. مثلا سرعت گرفتن به سوى «خلق الله» معنا ندارد، مقام خالقيت، ارتباطى با مكلّف ندارد. همين طور علم و اراده خداوند ـ اگرچه فعل خداوند نيست ـ ولى مسأله آنها روشن است و ما نمى توانيم به كسى بگوييم: «به سوى علم خداوند، سرعت بگير».
اين اشكال، خيلى مهم نيست و ما خيلى بر آن تكيه نمى كنيم.
ثانياً: در اين جا اشكال مهمى مطرح است كه بنابر هردوفرض جريان دارد و آن اشكال اين است كه در آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم} اگر چيزى را در تقدير نگيريم، «مغفرة» به عنوان نكره مطرح است و «من ربّكم» به عنوان وصف براى آن مى باشد و معناى آيه اين مى شود: «سارعوا إلى مغفرة موصوفة بأنّها من ربّكم». آنوقت سؤال اين است كه از كجاى اين نكره موصوفه، عموميّت استفاده مى شود؟ كجا مطرح شده كه نكره موصوفه از الفاظ دالّ بر عموم است؟
و اگر در آيه عنوان «سبب» را تقدير بگيريد، معنايش گويا اين مى شود: «اسرعوا إلى سبب المغفرة» و «سبب المغفرة»، نكره مضافه است. نكره مضافه هم مثل نكره
(صفحه512)
موصوفه، دلالتى بر عموم ندارد. اگرچه در ذهن انسان اين معنا ارتكاز دارد كه نكره مضافه، قربش به عموم بيشتر از نكره موصوفه است اما در عين حال، هيچ كدام دلالت بر عموم ندارند و به عنوان لفظى كه دالّ بر عموم باشد در بحث عام و خاص كتب اصول و نيز در كتاب هاى ادبيات مطرح نشده اند. علاوه بر اين در اين جا يك جهت ادبى هم مطرح است يعنى اگر ما فرض كرديم كه «نكره مضافه دلالت بر عموم مى كند و نكره موصوفه دلالتى بر عموم ندارد» آيا در اين جا كه ما لفظى در تقدير گرفته و عنوان نكره مضافه درست كرده ايم ولى ظاهر لفظ، نكره موصوفه است، با اين آيه چه برخوردى بايد داشته باشيم؟ آيا معامله نكره مضافه بنماييم و ـ فرضاً ـ حمل بر عموم كنيم يامعامله نكره موصوفه ـ طبق ظاهر آيه ـ بنماييم و بگوييم دلالتى بر عموم ندارد؟
اين يك نكته ادبى است و بايد به كتاب هاى ادبيات مراجعه شود تا ببينيم آيا در اين گونه موارد، ملاكْ ظاهر لفظ است يا ملاكْ چيزى است كه مقدّر است؟
ولى مؤيّد اين معنا كه آيه شريفه دلالت بر عموم نمى كند، اقوال مختلف مفسّرين در تفسير آيه است. مفسّرين در تفسير «مغفرة من ربّكم» كلمات مختلفى مطرح كرده اند:
بعضى آن را به «نمازهاى يوميه» تفسير كرده اند و ظاهراً روايتى هم در اين باب وارد شده است(1).
بعضى آن را به «وارد شدن در نماز جماعت و قرار گرفتن در صف اوّل» تفسير كرده اند.
بعضى ديگر آن را عبارت از تكبيرى دانسته اند كه مأموم در نماز جماعت به عنوان اقتداء مى گويد. يعنى وقتى امام ايستاد و نماز را شروع كرد، مأموم حالت انتظار نداشته باشد، بلكه سرعت كند به گفتن، «الله اكبر» كه اقتداء به آن تحقق پيدا مى كند.
بعضى آن را به «توبه» و بعضى به «جهاد في سبيل الله» و بعضى به «اخلاص
1 ـ رجوع شود به: تفسير نورالثقلين، ج1، ص389
(صفحه513)
العمل لله» تفسير كرده اند(1).
در اين جا حتّى يك نفر از مفسّرين هم نيامده بگويد: «آيه دلالت بر عموم مى كند، چرا شما مصاديق را مطرح مى كنيد؟» معلوم مى شود كه اين معنا از نظر مفسّرين روشن بوده كه آيه { و سارعوا...} دلالتى بر عموم ندارد و الاّ اگر آيه دلالت بر عموم مى كرد ـ همانند آيه { فاستبقواالخيرات} ـ وجهى نداشت كه مفسّرين بحث كنند «آيا مراد از مغفرت چيست؟».
بنابراين نفس اختلاف مفسرين مؤيّد اين است كه اين آيه شريفه دلالت بر عموم نمى كند و در اين صورت مبناى استدلال به هم مى خورد.
اشكال چهارم: بر فرض كه دلالت آيه { و سارعوا...} را بر عموم بپذيريم، در اين جا اشكال ديگرى مطرح مى شود. اين اشكال، در مورد آيه { فاستبقواالخيرات} نيز مطرح بود و ما در ابتداى بحث از اشكال سوم، اشاره اى به آن داشتيم و توضيح آن را به آينده موكول كرديم كه در اين جا به توضيح آن مى پردازيم:
توضيح: دلالت آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} بر عموم، جاى مناقشه نيست، اما دلالت آيه شريفه { وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم} بر عموم داراى اشكال بود. در اين جا ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و فرض مى كنيم كه هردو آيه بر عموم دلالت دارند، ولى در اين صورت اشكال ديگرى مطرح مى شود كه نمى توانيم خود را از آن رها كنيم. آن اشكال در مورد مستحبات است. زيرا مستحبات، نه در خير بودنشان ترديدى هست و نه در سبب مغفرت بودن آنها. و شايد بسيارى از مستحبات، در ارتباط با سبب مغفرت، از واجبات هم نزديك تر باشند، زيرا واجب، تكليفى است كه بر دوش انسان انداخته شده و انسان ناچار است آن را انجام دهد، به همين جهت انسان خيلى به مغفرت نزديك نمى شود. اما مستحب، چيزى است كه انسان با ميل و رغبت خود و از روى اخلاص انجام مى دهد و غير از مسأله تقرّب به خداوند، داعى و انگيزه اى براى
1 ـ رجوع شود به: مجمع البيان، ج1، ص503 و 504.
(صفحه514)
انجام آن وجود ندارد.
پس اين دو آيه، شامل مستحبات هم مى شود و ما نمى توانيم مستحبات را از مدلول آنها خارج كنيم. در حالى كه مستحب، برمحور استحباب دور مى زند چگونه مى توانيم بگوييم: «استباق به سوى مستحب، واجب است»؟ يا بگوييم: «سرعت گرفتن به سوى مستحب، واجب است»؟
از سوى ديگر، ما در شرع، واجبات زيادى داريم كه در آنها فوريت مطرح نيست. بالاترين واجب، نماز يوميه است. در نمازهاى واجب يوميه، استباقْ واجب نيست و اگر كسى آن را در اوّل وقت اتيان نكرد، ترك واجب از او محقق نشده است. در واجبات مضيّق - مثل صوم ـ هم همين طور است. تضيّق، غير از مسأله فوريت و سرعت است. تضيّق، خودش گريبان انسان را مى گيرد كه انسان تمام وقت را در واجبْ صرف كند. معناى تضيّق اين است كه «وقت واجب، به مقدار عمل واجب است». آيا كسى كه در ماه رمضان ـ به عنوان يك واجب ـ روزه مى گيرد، ما مى توانيم بگوييم: «اسرع إلى صيام رمضان»؟ خير، كسى هم كه با سرعت انجام نمى دهد همين روزه ماه رمضان را مى گيرد. و فرقى بين كسى كه با سرعت روزه ماه رمضان را مى گيرد با كسى كه بدون سرعت آن را روزه بگيرد، وجود ندارد.
تنها در بعضى از واجبات، مثل حجّ و جهاد ـ مخصوصاً اگر جهاد دفاعى باشد ـ فوريت، وجوب دارد.
حال باتوجه به مطالب فوق مى گوييم: آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} عموميت داشته و شامل همه واجبات و مستحبات مى شود و اگر ما عموميت آيه شريفه { وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم} را هم بپذيريم، اين آيه شريفه نيز شامل همه واجبات و مستحبات مى شود. در اين صورت اگر بخواهيم صيغه امر در اين آيات را حمل بر وجوب بنماييم، لازم مى آيد كه حدود نوددرصد از موارد اين دو آيه به صورت تخصيص، از مدلول آنها خارج شوند و اين داراى دو اشكال است:
(صفحه515)
اوّلا: تخصيص اكثر لازم مى آيد و تخصيص اكثر، نزد عقلاء مستهجن است.
ثانياً: لحن اين آيات و سياق آنها آبى از تخصيص است.
لذا براى اين كه گرفتار چنين اشكالى نشويم ناچاريم بگوييم: { استبقوا} و{ سارعوا} اگرچه از نظر هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كنند، اما باتوجه به اين خصوصيات، بايد جلوى دلالت آنها بر وجوب گرفته شود و درحقيقت، در اين جا قرينه قائم است كه هيئت افعل، دلالت بر وجوب ندارد. و در اين صورت، اصل استدلال از بين مى رود.
اشكال پنجم: در مورد آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} اشكالى مطرح شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
گفته شده است: { استبقوا} اگرچه به حسب هيئت افعل، دلالت بر وجوب مى كند و ما اين معنا را انكار نمى كنيم كه هيئت افعل، ازنظر وضع، دلالت بر طلب وجوبى ـ به اصطلاح مشهور ـ مى كند، ولى در اين جا قرينه اى عقلى وجود دارد كه مانع از حمل هيئت افعل بر مفاد خودش مى شود. آن قرينه اين است كه { فاستبقواالخيرات} به اين معناست كه شما خيرات را كنار هم گذاشته و آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و مسأله سبق و لحوق و استباق و تأخير(1) را در ارتباط با خود خيرات ملاحظه كنيد. گويا آيه شريفه مى خواهد بفرمايد: «بعضى از خيرات را بر بعض ديگر مقدّم داريد». بنابراين آيه شريفه در محدوده خيرات پياده شده و غيرخيرات كنار مى رود و مقايسه، بين خود خيرات است نه بين خيرات و غيرخيرات. حال آيا ملاك تقديم بعضى از خيرات بر بعض ديگر چيست؟
مستشكل مى گويد: ظاهر اين است كه ملاك تقديم، نفس اتصاف به خيريّت و نفس انطباق عنوان خيريت است و حتى مسأله مراتب هم مطرح نيست و به ذهن كسى نيايد كه «خيرات، اگرچه در اصل خيريت مشتركند ولى بين آنها مراتبى وجود دارد
1 ـ استباق به معناى تقديم است و در مقابل آن، تأخير قرار دارد.
(صفحه516)
و بعضى از آنها در مرتبه قوىّ و بعضى در مرتبه متوسط و بعضى در مرتبه ضعيف قرار دارند و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد: خيرِ داراى مرتبه قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبه ضعيف را مؤخّر بداريد» نه، در آيه شريفه هيچ گونه اشاره اى به مراتب خيرات نشده است. آنچه ظاهر آيه بر آن دلالت مى كند ـ از باب تعليق حكم بر وصف ـ اين است كه ملاك در استباق، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است.
مستشكل مى گويد: در اين صورت، شما وقتى در مقام عمل، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد،(1) ما سؤال مى كنيم: اين خيرِ متقدّم، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد؟ هردو در اصل خيريت مشتركند و آيه شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشاره اى به مراتب خيرات ندارد.
سپس مى گويد: درنتيجه اگر ما بخواهيم آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} را ـ برطبق مفاد هيئت افعل ـ حمل بر وجوب كنيم و بگوييم: «آيه شريفه، دلالت بر وجوب استباق مى كند» از وجود اين استباق، عدمش لازم مى آيد، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد، سؤال مى شود: چرا به خيرِ دوم، استباق نشد؟ در ملاك وجوب استباق، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد. بنابراين، وجوب استباق به خيرات، لازمه اش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر، لازمه اش عدم وجوب استباق است، زيرا نسبت به خيرِ دوم، استباقى صورت نگرفته است. پس ما چطور مى توانيم اين آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم؟
مستشكل مى گويد: قرينه عقليه «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا
1 ـ تقدّم يك خير بر خير ديگر ـ در مقام عمل ـ امرى اجتناب ناپذير است، زيرا خيرات، در زمان واحد و آنِ واحد، امكان جمع ندارند و بر اساس همين عدم امكان جمع است كه مسأله استباق مطرح شده است. و الاّ اگر امكان جمع وجود داشت، مكلّف مى توانست همه آنها را در آن واحد انجام دهد و مسأله استباق و تقدّم و تأخّر مطرح نبود. بنابراين، خود ماده سبق و تقدّم و تأخّر، دليل بر اين است كه در آنِ واحد، امكان جمع بين خيرات وجود ندارد و به ناچار بايد يكى از آنها مقدّم و ديگرى مؤخّر شود.
(صفحه517)
مى كند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم.
ولى از كلام مستشكل استفاده نمى شود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس برچه معنايى بايد حمل كنيم؟
شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، در حالى كه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اين كه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مى آيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، در حالى كه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد.
پس در اين جا چه بايد گفت؟
شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مى فرمايد: بعيد نيست كه امر در { استبقوا} و { سارعوا} را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسأله اى است كه خود عقل، مستقلا در آن مسأله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است(1).
اگر ما كلام مستشكل را اين گونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مى كند.
1 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص123
(صفحه518)
پاسخ اشكال پنجم: از اين اشكال به چند صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: آيا در آيه شريفه { استبقواالخيرات} آنچه اتصاف به سَبْق پيدا مى كند، فاعل { استبقوا} است يا «خيرات» است كه بعضى نسبت به بعض ديگر، اتصاف به سَبْق پيدا كنند؟ ظاهر { استبقوا} خطاب به مكلّفين است، يعنى «اى مكلّفين، استباق كنيد به سوى خيرات، يعنى به سوى همه خيرها». بنابراين، در هر خيرى به تنهايى، يك استباق مطرح است. نه اين كه آيه بخواهد مسابقه را در مورد خيرات مطرح كند و بخواهد با نظر كردن به مجموع خيرات بگويد: «هركسى به تنهايى، درارتباط بامجموع خيرات، يك سبق و لحوق و استباق و تقدّم و تأخّرى داشته باشد».
به بيان ديگر: همان گونه كه ما گفتيم: آيه شريفه در مورد واجبات كفايى است. در واجبات كفايى، مسابقه بين مكلّفين است. استباق بين زيد و عَمْر است. و از اين كه مسابقه بين مكلّفين است، بايد استفاده كنيم كه تكليف، تكليفى است كه ارتباط به همه مكلّفين دارد و آن، تنها در واجبات كفايى مطرح است ولى در واجبات عينى كه هركسى تكليف مستقلى دارد و موافقت و مخالفتش هيچ گونه ارتباطى به موافقت و مخالفت ديگرى ندارد، استباق نمى تواند مفهوم داشته باشد. در واجبات كفايى، تك تك مكلّفين، مشمول اين آيه شريفه مى باشند، يك خير كه مشترك بين همه مكلّفين است، به نام واجب كفايى در اين جا مطرح است و به همه مكلّفين خطاب شده است كه در راه رسيدن به اين خير، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد، به لحاظ اين كه در واجب كفايى هركس سبقت بگيرد، استحقاق مثوبت پيدا مى كند و ثواب اتيان واجب كفايى، به همه مكلّفين داده نمى شود.
بنابراين، آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد: «هر مكلّفى موظّف است كه مسابقه بين مجموع خيرات را ملاحظه كند»، بلكه اگر يك خير هم به عنوان واجب كفايى داشته باشيم { استبقوا} در مورد آن مطرح است، يعنى به همه مكلّفين خطاب شده است كه
(صفحه519)
براى رسيدن به غرض مولا و تحقق مأموربه، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد. ظاهر آيه اين است كه مسابقه بين مكلّفين را مطرح كرده نه مسابقه بين خيرات را.
پاسخ دوم: برفرض كه ما قبول كنيم آيه شريفه استباق بين خيرات را مطرح مى كند نه استباق بين مكلّفين را، مستشكل در اين جا يك قرينه عقلى آورد واز راه آن قرينه عقلى، مسأله وجوب استباق را ـ و به قول، ما حتّى استحباب استباق را ـ از بين برد و امر در آيه شريفه را به صورت امر ارشادى مطرح كرد.
به مستشكل مى گوييم: ما قرينه عقلى شما را قبول نداريم.
شما مى گوييد: وقتى دو خير را با هم مقايسه مى كنيم، استباقْ نسبت به هردو خير نمى شود و به ناچار بايد يكى از آن دو، قبل از ديگرى تحقق پيدا كند،(1) درنتيجه وجوب استباق، معنا ندارد.
ما مى گوييم: آيا در مورد «أنقذ الغريق»، اگر دونفر در حال غرق شدن باشند، شما مى توانيد اين حرف را مطرح كنيد و بگوييد: چون امكان انقاذ هردو غريق نيست پس «أنقذالغريق» دلالت بر وجوب انقاذ نمى كند؟ يا اين كه در آنجا مسأله أهمّ و مهمّ ـ و به عبارت ديگر: مسأله تزاحم(2) ـ را مطرح مى كنيد؟
در متزاحمين، ملاك و مناط تكليف در هردو وجود دارد. ملاك تكليفِ وجوبِ انقاذ، حفظ نفس محترمه است كه در مورد هردو غريق مطرح است. ولى در مقام عمل و اطاعت تكليف مولا، قدرت بر جمع بين دو انقاذ نداريم، اما اين عدم قدرت، وجوب انقاذ را از بين نمى برد و «أنقذالغريق» با عموم و اطلاقش باقى است. ولى بايد در اين جا قاعده باب تزاحم پياده شود. قاعده باب تزاحم اين است كه اگر يكى از اين دو،
1 ـ گفتيم: فرض در جايى است كه خيرات، امكان جمع در زمان واحد نداشته باشند و اگر امكان جمع آنها در زمان واحد وجود داشته باشد، مسأله استباقْ مطرح نخواهد بود.
2 ـ تزاحم، در مقابل تعارض است.
(صفحه520)
اهمّ از ديگرى بود و يا لااقلّ محتمل الأهميّة نسبت به ديگرى بود، آن را بر ديگرى مقدّم بداريم. مثلا در تزاحم بين صلاة و ازاله، ازاله اهمّ از صلاة است، زيرا ازاله، واجب فورى و صلاة، واجب موسّع است. و اگر اهمّ يا محتمل الأهميّة وجود نداشته باشد، مسأله تخيير مطرح است.
حال به مستشكل مى گوييم: شما چرامعنايى كه خودتان در مورد { فاستبقوا الخيرات} مطرح كرديد، رعايت نمى كنيد؟ شما مى گوييد: «اگر خيرِ اوّل مقدّم شود، امكان تقديم خيرِ دوم وجود ندارد. يعنى جمع بين استباق به خير اوّل و خير دوم امكان ندارد»، در اين صورت، چرا هيئت افعل را از مفاد خودش كنار مى بريد؟ چرا معناى هيئت افعل ـ كه وجوب استباق است ـ را كنار مى گذاريد؟ وجوب استباق، به قوّت خودش باقى است ولى در مقام عمل، امكان جمع وجود ندارد، زيرا ملاك و مناط در هردو خير وجود دارد. در اين صورت، مسأله مراتب و أهمّ و مهمّ پيش مى آيد. اگر يكى از دو خير، اهمّ يا محتمل الأهميّة نسبت به ديگرى باشد، آن خير ـ ازنظر وجوب استباق ـ تقدّم دارد و اگر هردو خير در رتبه واحدى بودند و أهمّ و مهمّى در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است، مثل همان «أنقذالغريق» كه در باب متزاحمين مطرح مى شود.
پاسخ سوم: مستشكل مى گفت: «آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} مى خواهد استباق را در مورد خيرات مطرح كند نه در مورد مكلّفين. و در اين صورت قرينه عقلى «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا مى كند كه استباقْ وجوب نداشته باشد و ظهور هيئت افعل در وجوب كنار گذاشته شود».
ما گفتيم: «در كلام مستشكل اشاره اى نشده است كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را بر وجوب حمل كنيم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ و اگر ايشان بخواهد بگويد: «آيه شريفه، حمل بر استحباب مى شود». مى گوييم: قرينه عقلى «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال»، همان طور كه مانع از حمل آيه شريفه بر وجوب است، مانع از حمل
(صفحه521)
آن بر استحباب نيز مى باشد.(1) سپس گفتيم: «ممكن است ايشان بخواهد امر را امر ارشادى بگيرد». اكنون مى خواهيم اين معنا را نيز مورد مناقشه قرار دهيم، زيرا:
اوّلا: امر ارشادى تابع اين است كه ببينيم آيا عقل، در مورد امر ارشادى، حكم به حُسن دارد يا نه؟
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، مى بينيم اگرچه عقل، حكم به حُسن مى كند، ولى خيرات را با هم مقايسه نمى كند و حكم به حسن استباق بنمايد بلكه خيرات را درمقابل تركشان و در مقابل امور غيرخير ملاحظه كرده و حكم به حسن استباق نسبت به آنها مى كند. اگر ما بخواهيم امر در آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} را حمل بر ارشاد كنيم، بايد بپذيريم كه عقل، به همين كيفيتى كه در آيه مطرح است، حكم به حسن استباق مى نمايد.
اين مسأله در آيه شريفه { أطيعواالله} روشن است. اطاعة الله، قبل از اين كه در آيه شريفه، مأموربه واقع شود، عقلْ حكم به حسن آن و لزوم آن مى كند. لزوم عقلى به نفس همين اطاعة الله تعلّق گرفته و آيه شريفه هم حكم را روى همين اطاعة الله برده است. و به عبارت ديگر: مورد حكم عقل و مورد امر ارشادى، يك عنوان است. حال اگر ما بخواهيم در مانحن فيه هم مسأله امر ارشادى را مطرح كنيم، بايد حكم عقل هم به همين مورد و با همين خصوصيت مطرح باشد. ما اگر چند خير را به عقل عرضه بداريم، مى بينيم عقل در ارتباط با تقديم يا تأخيرِ خيرى نسبت به خيرِ ديگر حكمى ندارد بلكه مى گويد: «كار خير را بايد هرچه زودتر انجام داد»، عقل، اين استباق به خير را در مقابل ترك آن ودر مقابل اشتغال به امورى كه اتصاف به خير ندارند مطرح مى كند، نه اين كه بگويد: «در بعضى از اين خيرات، نسبت به بعض ديگر، حسن وجود دارد».
در حقيقت، آن ارشادى كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح مى كند، غير از ارشادى
1 ـ زيرا ملاك در استحباب، اصل اتصاف به خيريت است و مراتب، دخالتى ندارد. درنتيجه خير اوّل و دوم فرقى با هم ندارند و نمى توان گفت: «استباق، مستحب است».
(صفحه522)
است كه كلام مستشكل حمل بر آن مى شود. مرحوم آخوند، آيه شريفه را اين گونه معنا نكرد، بلكه استباق به خير را به همان معناى ظاهرش ـ كه قائل به وجوب فوريت از آن استفاده مى كرد ـ دانست، با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، وجوب آن را نپذيرفت. همان چيزى را كه قائل به فوريت، مى خواست وجوب آن را از آيه شريفه استفاده كند، مرحوم آخوند مى فرمود: اين چيز ـ با قطع نظر از آيه ـ حُسن عقلى دارد و آيه شريفه هم ارشاد به اين حسن عقلى دارد. يعنى درحقيقت، محور هردوحرف يك چيز است.
اما در ارتباط با كلام مستشكل اگر بخواهيم يك ارشادى درست كنيم، تابع اين است كه در همين موردى كه امر ارشادى آيه شريفه در آن مطرح است، ما يك چنين حكم به حُسن، از ناحيه عقل بياوريم، در حالى كه وقتى ما به عقل مراجعه مى كنيم، چنين مسأله اى از نظر عقل، مطرح نيست. عقل مى گويد: «مسارعت به سوى خير ـ به معناى مقايسه با غيرخير و ترك خير ـ حُسن دارد». اما اين كه خيرات را كنار هم قرار داده و بين اين ها مسأله استباق را مطرح كنيم، در چنين چيزى، حكم به حسن، معنا ندارد. و علاوه بر اين، همان اشكال استحباب و وجوب، در مورد حُسن عقلى هم جريان دارد. وقتى ـ بنابرفرض ـ ملاكْ اصل اشتراك در خيريت است نه ملاحظه مراتب خيريت، چه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود دارد كه عقلْ حكم به حسن استباق بنمايد؟
آنوقت چگونه مى شود ما آيه شريفه را طورى معنا كنيم كه نه وجوب در آن معنا داشته باشد نه استحباب و نه ارشاد؟
درنتيجه اين حرفى كه مستشكل مطرح كرده بود باطل است.
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله فور و تراخى
از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه ما نه از نظر لغت و مفاد هيئت افعل چيزى داريم كه دلالت بر فوريت كند و نه درخصوص اوامر شرعيه، آيه يا روايتى داريم كه بر مسأله فوريت ـ به آن نحوى كه محلّ نزاع است ـ دلالت كند. لذا هم قول به فور
(صفحه523)
باطل است و هم قول به تراخى ـ به معناى تقييد به تراخى نه به معناى جواز تراخى ـ باطل است. چون گفتيم: قائل به تراخى مسأله جواز تراخى را مطرح نمى كند بلكه مراد او تقييد به تراخى است.
تذييل بحث فور و تراخى
اگر كسى قائل به فوريت شد ـ چه در مورد خصوص اوامر شرعيه باشد يا در مطلق اوامر ـ و معناى فوريت هم تقييد به فوريت بود، آيا اگر مكلّفْ قيد فوريّت را در مقام عمل ملاحظه نكرد و مأموربه را در زمان اوّل انجام نداد، در زمان ثانى، تكليف براى او ثابت است يا اين كه چون تكليفْ مقيّد به فوريّت بوده و «إذا انتفى القيد انتفى المقيّد»، پس تكليف كنار رفته و در زمان ثانى، تكليفى وجود ندارد؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم:
به طور كلّى در مقيّد و قيدها، ما به دو نوع مقيّد و قيد برخورد مى كنيم:
1 ـ مقيَّد و قيدى كه به نحو وحدت مطلوب مطرح است، يعنى مولا در ارتباط با اين مقيَّد و قيد، بيش از يك مطلوب ندارد و آن عبارت از مقيّد باتوجه به قيد است به طورى كه اگر قيدش منتفى شود، ديگر ذات مقيّد، هيچ مطلوبيتى براى مولا ندارد، مثل اين كه مولا بگويد: «أعتق رقبة مقيّدة بالإيمان» و ما فهميديم كه هدف مولا، بيشتر از يك مطلوب نيست و آن «عتق رقبه مؤمنه» است، به طورى كه اگر رقبه غيرمؤمنه آزاد شود، اصلا سر سوزنى هدف مولا تحقّق پيدا نكرده است.
2 ـ مقيّد و قيدى كه به نحو تعدّد مطلوب مطرح است، مثل نمازهاى يوميه كه مقيـد به وقت است. نماز ظهر و عصر، مقيّد است به ما بين زوال تا غروب شمس، ولى نحوه تقيّد آن، به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر كسى عمداً رعايت اين قيد را نكرد، ديگر حتى قضاى نماز ظهر و عصر هم بر او واجب نباشد. خير، مولا در ارتباط با
(صفحه524)
نمازهاى يوميه ـ به لحاظ تقيّد به وقت ـ دو مطلوب دارد: يكى اصل صلاة و ديگرى واقع ساختن آن در وقت خاصّ است، حال اگر اين قيد رعايت نشد ـ عمدى باشد يا غيرعمدى ـ اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقى است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را به عنوان قضا انجام دهد.
در مانحن فيه هم بنابر قول به فور، مسأله تقيّد تكليف به فوريّت مطرح است، در اين صورت اگر براى ما روشن شود كه تقيد در اين جامثل تقيّد در «أعتق الرقبة المؤمنة» است، نتيجه اين مى شود كه اگر فوريت رعايت نشد، تكليفْ در زمان ثانى وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمى تواند در زمان ثانى تحقق يابد، زيرا مولا يك تكليف داشته و آن هم مقيـد به فوريّت بوده و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است.
اما اگر مسأله تقيّد به فوريت، به نحو تعدّد مطلوب بود(1) ـ مانند مسأله تقيّد به وقت ـ در اين صورت، با اخلال به فوريت، اصل تكليف در زمان دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت، تكليف را در زمان دوم انجام دهد.
مسأله ازنظر مقام ثبوت به اين صورت است ولى آيا از نظر مقام اثبات چگونه است؟ آيا تقيّد به فوريّت، از قبيل «أعتق الرقبة المؤمنة» است يا از قبيل تقيّد به وقت؟ آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب؟
نهايت چيزى كه ما از ادلّه استفاده كنيم، اصل تقيّد به فوريت است و راهى براى اثبات كيفيت و نوع آن نداريم.
حال آيا مكلّف بايد مأموربه را در زمان ثانى انجام دهد يا نه؟ آيا يك دليل لفظى يا اصل عملى وجود دارد كه وظيفه مكلّف را در زمان ثانى مشخص كند؟
در اين جا در مورد اصل لفظى ممكن است كسى بگويد: مقتضاى اطلاق، عدم وجوب در زمان دوم است، زيرا همان طور كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد، ثبوت تكليف در زمان ثانى هم نياز به بيان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد، نفس
1 ـ چون در بعضى از موارد، دليل بر وجوب قضاء داريم.
(صفحه525)
همين عدم تعرّض مولا سبب مى شود كه به اطلاقْ تمسك كرده و حكم به عدم وجوب اتيان مأموربه در زمان ثانى بنماييم. البته در اين جا نمى خواهيم بگوييم: «عقل، حكم به عدم تكليف مى كند»،(1) بلكه اين، استفاده از اطلاق است. همان طور كه در «أعتق الرقبة»، اگر مولا قيد ايمان را نياورد و مقدّمات حكمت تمام بود، به اطلاق تمسك كرده و عدم مدخليت قيد ايمان را اثبات مى كنيم. در اين جا هم مى گوييم: اگر با فرض اخلال به فوريت، بر مكلّف لازم بود كه مأموربه را در زمان ثانى اتيان كند، بايد مولا اين مطلب را بيان مى كرد. حال كه بيان نكرده و مقدمات حكمت تمام است، به اطلاق تمسّك كرده و از راه تمسك به اطلاق، درمى يابيم كه اتيان مأموربه در زمان ثانى واجب نيست.
اين مسأله، تمسك به حكم عقل نيست بلكه تمسك به عدم تعرّض مولاست. مولا تكليفى دارد و تكليفش هم مقيّد به فوريّت است و نسبت به ثبوت تكليف در زمان ثانى هم تعرّضى نكرده است، در حالى كه در مقام بيان بوده و ساير مقدّمات حكمت هم تمام است، لازمه اطلاق، نفى تكليف در زمان ثانى است. نه بقاء تكليف در زمان ثانى. همان طور كه قيد ايمان درمورد رقبه مؤمنه، نياز به بيان مولا دارد در اين جا هم تعرّض به ثبوت حكم در زمان دوم درصورت اخلال به فوريّت ـ نياز به بيان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذكرى از اين مسأله به ميان نياورده است، استفاده مى كنيم كه در زمان دوم، وجوبى دركار نبوده است و الاّ بيان آن بر مولا لازم بود. اما اگر اطلاقى وجود نداشت و نوبت به اصل عملى رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
در اين جا يك تقريرى براى استصحاب است كه البته ما نديديم كسى آن را مطرح كرده باشد ولى باتوجه به اين كه ما مشابه آن را در بعضى از بحث هاى فقهى خود مطرح كرده و مسأله وجوب قضا را ـ به كيفيتى كه به نظر آمده بود ـ ثابت كرديم،
1 ـ اين مسأله مربوط به حكم عقل نيست، بلكه حكم عقل در مرحله بعد است.
(صفحه526)
در اين جا هم همان مطلب را مطرح مى كنيم.
بيان مطلب: بعد از آنكه تكليف از ناحيه مولا توجّه پيدا كرد و اشتغال ذمّه حاصل شد، در اين جا اگر تقيّد به نحو وحدت مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليف هم ساقط مى شود و اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليفْ باقى است. و بين اين دو قطع، براى ما شك پيدا مى شود لذا ما شك مى كنيم كه آيا تكليف مولا باقى است يا نه؟ در مسأله وقت، اگر واجبى مقيّد به وقت خاصّى باشد مثلا كسى نذر كند امسال حجّ انجام دهد ـ يعنى حجّ مقيّد به امسال ـ حال اگر مخالفت كرد و حجّ را در اين سال انجام نداد، بحث مى شود كه آيا قضاء اين حجّ، واجب است يا نه؟ يك راه براى حكم به وجوب قضاء، همين مسأله استصحاب است. در اين جا بهواسطه صيغه نذر، يك تكليف الهى گريبان مكلّف را گرفته است. اگر تقيّد به وقت، به صورت وحدت مطلوب باشد، با گذشتن امسال و عدم اتيان به حجّ، ديگر جايى براى وجوب وفاى به نذر باقى نمى ماند. اما اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با اخلال به حجّ در امسال، اصل حجّ و وجوب وفاى به نذر به عهده اين شخص است.
مانحن فيه روشن تر از مسأله نذر است، چون در مسأله نذر ممكن است كسى بگويد: «مسأله وحدت و تعدّد، به خود ناذر ارتباط دارد» ولى در مسأله تقيّد به فوريّت، هيچ گونه ارتباطى به مكلّف ندارد بلكه مسأله، به طور مستقيم مربوط به تكليف مولا است. اگر تقيّدش به فوريت، به نحو وحدت باشد، با اخلال به فوريت، تكليفْ ساقط مى شود و اگر به نحو تعدّد باشد، با اخلال به فوريّت، تكليفْ باقى است. ولى ماچون نحوه تقيّد را نمى دانيم، برايمان شك پيدا مى شود كه آيا با اخلال به فوريّت، تكليف مولا ساقط مى شود يا نه؟ در اين جا با تمسك به استصحاب كلّى قسم ثانى، استصحاب بقاء تكليف را جارى مى كنيم و نتيجه اين مى شود كه با اخلال به فوريت، تكليفْ از بين نرفته و اشتغال و تكليفْ به قوّت خودش باقى است.
به نظر مى رسد اين راهى است كه ما مى توانيم به كمك آن،در واجبات موقّت، مسأله وجوب قضاء در خارج از وقت را ثابت كنيم و با استفاده از همين راه مى توانيم در
(صفحه527)
مانحن فيه ـ كه به فوريت، اخلال وارد شده است ـ بقاء تكليف را ثابت كنيم.
درنتيجه مفاد اصل عملى، مغاير با مفاد اطلاق خواهد بود. مفاد اطلاق، عدم وجوب اتيان در زمان ثانى بود. ولى در صورتى كه نوبت به اصول عمليه برسد، مفاد استصحاب، وجوب اتيان در زمان ثانى و بقاء اشتغال ذمّه مكلّفْ به اصل تكليف است.
اللهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى
الحمد لله ربّ العالمين
پاييز 1376
|
