| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
اصول فقه شيعه
درسهاى خارج اصول
مرجع عاليقدر تشيع حضرت آية الله العظمي فاضل لنكراني مدظله
تقرير و تحقيق و تنظيم
حجج الاسلام محمود ملكي اصفهاني و سعيد ملكي اصفهاني
جلد چهارم
(صفحه13)
مقصد اوّل: اوامر
(صفحه14)
(صفحه15)
مادّه امر (أ، م، ر)
در اين فصل، از چند جهت بحث مى شود:
جهت اوّل
معنـاى لفـظ امـر
در ارتباط با معناى لفظ «امر» در دو مقام بحث مى كنيم: معناى لفظ أمر در لغت و معناى لفظ امر در اصطلاح.
مقام اوّل: معناى لغوى لفظ امر
وقتى موارد استعمال كلمه «أمر» را در لغت عرب ملاحظه مى كنيم مى بينيم اين كلمه از الفاظ كثيرالاستعمال است و در معانى متعددى استعمال شده است كه ابتداءاً به ذهن مى رسد اين معانى مختلف باشند و آنها عبارتند از:
1 ـ طلب: مثل «أمَرَ المولى عبده بكذا» يعنى از او طلب كرد. مراد از طلب، همان مفهوم طلب است. ولى آيا طلبى كه مفاد امر است، مطلق طلب است كه شامل طلب استحبابى هم مى شود يا اختصاص به طلب وجوبى دارد؟ پاسخ اين سؤال در بحثهاى
(صفحه16)
آينده روشن خواهد شد. يك نكته در اين جا جاى ترديد نيست و آن اين كه «امر» فى الجمله به معناى طلب، استعمال مى شود.
همان طور كه ترديدى نداريم كه امر به معناى طلب ـ مثل خود طلب ـ داراى معناى حدثى و جنبه اشتقاقى است، لذا داراى فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول و ساير صيغه هاى اشتقاقى است، گفته مى شود: أمَرَ، يأمُرُ، آمِر، مأمور و... .
همان طور كه اين اشتقاقات در ارتباط با ماده طلب نيز مطرح است، مثلا مى گوييم: طَلَبَ، يَطْلُبُ، طالب، مطلوب و... .
نكته ديگرى كه در اين مورد، مسلّم است اين است كه امر به معناى طلب، بر «أوامر» جمع بسته مى شود نه بر «اُمور». حال آيا «أوامر» موافق با قاعده جمع است يا نه؟ اثرى بر آن مترتب نيست.
ولى معانى ديگرى كه براى امر ذكر شده است، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيستند.
2 ـ شىء: كلمه «شىء» داراى مفهوم عامى است و همان طورى كه در بحث بساطت مشتق ملاحظه شد، كلمه «شىء» به صورت يك عرض عام براى همه اشياء مطرح است. گاهى «امر» به معناى «شىء» استعمال مى شود، مثل اين كه شما شىء عجيبى را ديده باشيد، براى تعبير از آن گاهى مى گوييد: «رأيت شيئاً عجيباً» و گاهى مى گوييد: «رأيت أمراً عجيباً».
3 ـ شأن: كلمه «شأن» عبارت از يك حالت و كيفيت است و كلمه «أمر» گاهى به معناى شأن است، مثل اين كه از شما سؤال شود: چرا ديروز در درس شركت نكردى؟ و شما جواب دهيد: «شغلنى أمر كذا» يعنى فلان حالت يا كيفيت ـ مثل ميهمانى، كسالت، تنبلى، گرفتارى و... ـ مرا به خود مشغول كرد.
4 ـ فعل: يكى از معانى كلمه «أمر» عبارت از «فعل» است. البته مراد از «فعل» در اين جا معناى مصدرى آن ـ كه جنبه اشتقاقى دارد ـ نيست، بلكه مراد از فعل، عمل خارجى با قطع نظر از انتساب آن به فاعل مى باشد. مثلا در آيه شريفه { و ما أمرُ
(صفحه17)
فِرعون برشيد}(1) گفته شده است: «أمر به معناى «كار» است يعنى كار فرعون، كار عاقلانه اى نيست».
5 ـ فعل عجيب: گاهى «أمر» به معناى «فعل عجيب» به كار مى رود و آن در جايى است كه خصوصيت شگفت آورى در فعل وجود داشته باشد، مثلا در مورد آيه شريفه { فلمّا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها}(2) گفته شده است كه «أمر» به معناى «كار عجيب» است و آن «كار عجيب» همان { جعلنا عاليها سافلها} است.
مناقشه مرحوم بروجردى در معناى پنجم:
مرحوم بروجردى مى فرمايد: آنچه به معناى «فعل عجيب» مى آيد عبارت از «اِمر» ـ به كسر همزه ـ است. مثلا در جريان برخورد حضرت موسى (عليه السلام) با آن مرد الهى، وقتى آن مرد بزرگ الهى اقدام به سوراخ كردن كشتى نمود، حضرت موسى (عليه السلام) >به او گفت: { أخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أهلَها لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً}،(3) در اين جا «إمر» به معناى «عجيب» است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: امّا «اَمر» در آيه شريفه { فلمّا جاء أمرُنا جعلنا عاليها سافلها}(4) به معناى «طلب» است يعنى وقتى دستور و فرمان ما آمد. در اين صورت جمله { جعلنا عاليها سافلها} به عنوان تحقق اين دستور الهى است.
ايشان مى فرمايد: در آيه شريفه { و ما أمر فرعون برشيد}(5) نيز بعيد نيست «أمر» به معناى «طلب» باشد، يعنى أوامر و فرامين فرعون عاقلانه نيست.(6)
6 ـ حادثه: مثل اين كه گفته شود: «وقع في هذا اليوم أمرُ كذا»، كه در اين جا «أمر»
1 ـ هود: 97
2 ـ هود: 82
3 ـ كهف: 71
4 ـ هود: 82
5 ـ هود: 97
6 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص85
(صفحه18)
به معناى حادثه است.
7 ـ غرض: مثل اين كه شما به منزل دوستتان مى رويد و مى گوييد: «جئتك لأمرِ كذا» يعنى «جئتك لغرضِ كذا».
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ابتدا در مورد معناى هفتم «امر» مى فرمايد:
در اين جا اشتباهى در كار است زيرا كسى كه مى خواهد بگويد «امر» به معناى غرض است، قاعدتاً مى خواهد بگويد: ما مى توانيم «امر» را برداشته و به جاى آن كلمه «غرض» را بگذاريم، همان طور كه در معانى گذشته به اين صورت عمل مى شد. در حالى كه مسأله، اين گونه نيست، زيرا ما معناى «غرض» را از لام استفاده مى كنيم. اگر از ما در مورد معناى لام سؤال كنند مى گوييم: «اين لام، لام غايت است». لام غايت، غرض و هدف را افاده مى دهد. بنابراين غرض، از لام غايت استفاده مى شود. و مجرور لام ـ يعنى امر ـ يكى از مصاديق غرض است، مثلا اگر غرض اين باشد كه شما از دوست خودتان پولى قرض كنيد، قرض كردن اين پول، مجرور لام است و كلمه «امر» به معناى پول قرض كردن است. البته نه اين كه «امر» به معناى پول قرض كردن باشد بلكه «امر» به معناى «شىء» است و با انضمام كلمه «لام» فهميده مى شود كه اين «شىء»، متعلّق غرض قرار گرفته است. و شىء متعلّق غرض، همان پول قرض كردن است. درنتيجه، غرض، از لام استفاده مى شود و ارتباطى به امر ندارد و غرض اين است كه شما از رفيقتان پول قرض كنيد، پس پول قرض كردن به عنوان مصداق غرض مطرح است. و به تعبير مرحوم آخوند در اين جا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. يعنى چون در اين جا ديده اند «امر» به عنوان مصداق غرض مطرح است، اين مصداق را با مفهوم اشتباه كرده اند و خيال كرده اند در اين جا مفهوم «الغرض» ـ به جاى مصداق ـ مطرح است.
(صفحه19)
سپس مرحوم آخوند دايره اشكال را توسعه داده مى فرمايد:
نه تنها در اين جا به اين صورت است بلكه در قسمتى از معانى گذشته نيز مطلب همين طور است. مثلا در مثال «شغلني أمر كذا» كه گفته اند: امر به معناى «شأن» استعمال شده است، «امر» به طور مستقيم به جاى مفهوم «شأن» ننشسته است بلكه «امر» در معناى «شىء» استعمال شده ولى اين «شىء» ـ به قرينه «شغلني» ـ مصداق براى «شأن» است، مصداق براى آن «حالت و خصوصيت شأنيت» است. پس مستعمل فيه «امر» عبارت از «شىء» است نه «شأن». لذا در اين مورد هم اشتباه مفهوم به مصداق مطرح است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مورد حادثه نيز همين طور است. شما وقتى به دوست خود مى گوييد: «مى دانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» در اين جا كلمه «امر» به معناى «حادثه» نيست. «امر» در اين عبارت نيز به معناى «شىء» است ولى تعبير «مى دانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» قرينه بر اين است كه اين «شىء» مصداق براى «حادثه» است. و نفس كلمه «امر» در معناى حادثه استعمال نشده است. همان طور كه اگر «امر» را برداشته و به جاى آن خود «شىء» را بگذاريد و بگوييد: «مى دانى امروز چه چيزى اتفاق افتاد؟» كلمه «چيز» در معناى خودش به كار رفته است ولى يك چنين تعبيراتى قرينه بر اين است كه كلمه «چيز» مصداق براى «حادثه» است. و تعبيراتى چون اتّفاق و امروز و... قرينه بر اين معناست.
مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد فعل عجيب نيز مطرح كرده است.
ايشان در پايان نتيجه مى گيرد كه «امر»، حقيقت در دو معناست: يكى عبارت از طلب في الجملة(1) است كه آن معناى اشتقاقى است و ديگرى عبارت از شىء است كه معناى غيراشتقاقى است.(2)
صاحب فصول (رحمه الله) نيز معتقد است «امر» داراى دو معناست: يكى طلب و
1 ـ قيد «في الجملة» به اين جهت است كه طلب داراى خصوصياتى است كه بعداً ذكر مى شود.
2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص89 و 90
(صفحه20)
ديگرى شأن.(1)
ظاهر كلام اين دو بزرگوار اين است كه «امر» بين اين دو معنا به صورت مشترك لفظى است. قبل از بررسى كلام آنان، لازم است در ارتباط با قيد «في الجملة» ـ كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است ـ توضيحى ارائه نماييم:
در ارتباط با قيد «في الجملة» دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: قيد «في الجملة» ناظر به بحثهايى باشد كه در آينده در مورد امر مطرح مى شود، مثل اين كه «آيا علو، در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا شامل طلب استحبابى هم مى شود؟». در اين صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبير به «في الجملة» اين است كه اجمالا معناى «امر» عبارت از طلب است ولى اين كه آيا علوّ هم لازم دارد يا نه؟ معناى امر، خصوص طلب وجوبى است يا شامل استحبابى هم مى شود؟ اين ها را بايد بعداً بحث كنيم.
احتمال دوم: قيد «في الجملة» اشاره به اين باشد كه وقتى ما مى گوييم: «امر» به معناى «طلب» است به اين معنا نيست كه هرجا و در هر مورد و به هر كيفيتى كه ما كلمه «طلب» را به كار مى بريم بتوانيم به جاى آن، كلمه «امر» را هم به كار ببريم. مثلا ما كلمه «طلب» را نه تنها در مورد فعل غير به كار مى بريم ـ مثل اين كه مولايى از عبدش چيزى را طلب كند ـ بلكه گاهى در مورد فعل خودمان نيز به كار مى بريم، مثل طالب علم. آيا مى شود در اين جا كلمه «آمر» را به جاى «طالب» قرار دهيم؟ آيا مى توانيم به جاى «طَلَبة» كلمه «أمَرَة» را به كار ببريم؟ خير، نمى توانيم چنين كارى انجام دهيم. اين كار مورد استهزاء ديگران قرار مى گيرد.
با توجه به بيان فوق، ممكن است مراد مرحوم آخوند از كلمه «في الجملة» اين
1 ـ قال في الفصول: «الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال: أمره بكذا، و بين الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا» ثمّ قال: «المراد بالطلب المخصوص طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام...». الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص62 و 63
(صفحه21)
باشد كه «امر به معناى طلب هايى است كه در ارتباط با فعل غير است. فرقى نمى كند كه شما بگوييد: طَلَب المولى من عبده كذا يا بگوييد: أمَرَ المولى عبده بكذا ولى در جاهايى كه مربوط به فعل خود انسان است، مثل: طالب علم، طالب شهادت، طالب زيادت و... معمولا كلمه «امر» به كار نمى رود.
بررسى كلام مرحوم آخوند
بر كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمود: امر داراى دو معناست: طلب في الجملة و شىء.
ايشان قيد «في الجملة» را در مورد «شىء» ذكر نمى كند بنابراين مقتضاى كلام ايشان اين است كه ما هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار بريم مى توانيم به جاى آن كلمه «امر» را به كار بريم. به عبارت ديگر: اگر «امر» به معناى «شىء» باشد بايد بگوييم: «امر» هم يكى از الفاظ عامّه است و دايره آن همانند «شىء» وسيع است. بنابراين هر جا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد كلمه «امر» هم قابل اطلاق باشد.
البته اين بدان معنا نيست كه هرجا كلمه «امر» را استعمال كرديم بايد به معناى «شىء» باشد بلكه برعكس است يعنى هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد بتوانيم كلمه «امر» را هم اطلاق كنيم، زيرا «شىء» يكى از معانى «امر» است. در حالى كه ما مى بينيم مسأله به اين صورت نيست. بعضى جاها ما كلمه «شىء» را مى توانيم به كار ببريم ولى به كار بردن «أمر» به جاى «شىء» غيرمأنوس است، مثلا اگر شما گفتيد: «ساختمان اين مدرسه چيز عجيبى است» اين استعمال شما صحيح است ولى اگر كلمه چيز (= شىء) را برداشتيد و به جاى آن كلمه «امر» را گذاشتيد، غيرمأنوس است و عرف، چنين استعمالى را نمى پسندد.
بنابراين بر مرحوم آخوند لازم بود كه قيد«في الجملة» را دنبال «شىء» هم ذكر كند.
البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
(صفحه22)
اشكال دوم: اين اشكال، هم بر مرحوم آخوند و هم بر صاحب فصول (رحمه الله) و هم بر ساير كسانى كه در باب امر قائل به اشتراك لفظى هستند وارد است. اشكال اين است كه معانى امر از سنخ واحد نيستند، يك معناى آن «طلب» است كه معنايى اشتقاقى و حدثى است، معناى ديگر آن، به فرموده مرحوم آخوند، عبارت از «شىء» و به فرموده صاحب فصول (رحمه الله) عبارت از «شأن» و بنابه گفته ديگران عبارت از معانى متعددى چون شأن و حادثه و فعل و فعل عجيب و غرض و... مى باشد. همه اين معانى، غيراشتقاقى مى باشند و جمع آنها بر «اُمور» مى آيد، به خلاف «امر» به معناى «طلب» كه بر «أوامر» جمع بسته مى شود و استعمال كلمه «اُمور» و «أوامر» به جاى يكديگر، صحيح نيست.
نكته اى را كه در باب مشترك لفظى بايد توجه داشت اين است كه در مشترك لفظى، مغايرتْ فقط در ارتباط با معناست، خواه تغاير به نحو تضادّ باشد يا به غير نحو تضادّ، ولى در جانب لفظ، مغايرتى وجود ندارد. شما كه مى گوييد: «عين براى هفتاد و دو معنا وضع شده است» اگر بخواهيد در مورد آن توضيح دهيد بايد بگوييد، كلمه عين، با مادّه مخصوص و هيئت مخصوص، مثل كلمه «انسان» است. «انسان»، از نظر لفظ موضوع، هم مادّه معين در آن نقش دارد و هم هيئت معيّن. در اعلام شخصى نيز همين طور است. كلمه «زيد» كه براى مولود خارجى وضع شده است، هم مادّه معين و هم هيئت معين در وضع اين لفظ براى آن مولود خارجى دخالت دارد.
بنابراين در باب مشترك لفظى اگر گفتيم: «فلان لفظ، مشترك بين دو معنا يا بيشتر از دو معناست» معنايش اين است كه اين لفظ با تمام خصوصيات و ويژگيهايى كه در ارتباط با مادّه و هيئت دارد، دو مرتبه وضع شده است. در معناى دوم، حروف آن و يا حتى حركات حروف آن هم تغيير نكرده است. البته اين در ارتباط با مفرد آن مى باشد ولى در ارتباط با جمعش اين گونه نيست. مثلا در مورد «عين» كه مشترك لفظى است مى بينيم به حسب معانى مختلفه، به صورتهاى گوناگون جمع بسته مى شود، «عين باكيه» به «أعين» جمع بسته مى شود، مثل: { و لَهم أعين
(صفحه23)
لايُبصرون بِها}(1) و «عين جاريه» به «عيون» جمع بسته مى شود و «عين» به معناى «شخصيت» به «أعيان» جمع بسته مى شود. مثلا «أعيان الشيعة، مرحوم سيد محسن عاملى» نام كتابى است كه در ارتباط با زندگى شخصيت هاى شيعه بحث كرده است.
اين اختلاف در جمع، ضربه اى به اشتراك لفظى نمى زند. ولى مفرد در همه آنها «عين» است چه از نظر ماده و چه از نظر هيئت. امّا اگر در يكى از اين معانى، مادّه يا هيئت «عين» تغيير پيدا كند و مثلا در موردى به صورت «عَيَن» استعمال شود ـ يعنى سكون حرف دوم آن تبديل به فتحه شود ـ ديگر نمى توان ادّعاى اشتراك لفظى كرد.
حال مى آييم در مانحن فيه و به مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) و ساير كسانى كه قائل به اشتراك لفظى هستند مى گوييم: امرى كه براى معناى «شىء» ـ به گفته مرحوم آخوند ـ و معناى «شأن» ـ به گفته صاحب فصول (رحمه الله) ـ وضع شده، لفظش چيست؟
مى گويند: لفظ آن «أمر» با همين مادّه و همين هيئت است. به طورى كه اگر كوچكترين تغييرى در مادّه يا هيئت آن پيش آيد، ديگر چنين معنايى را نخواهد داشت. همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى ملاحظه شد كه ايشان معناى «اِمر» ـ به كسر همزه ـ را چيز ديگرى دانست.
بنابراين، كسى كه مى گويد: «أمر براى معناى شىء وضع شده است» لفظ موضوع آن عبارت از «أمر» با ماده معين و هيئت معين است و «أمر» به معناى «شىء» هم قابل اشتقاق نيست، زيرا «شىء» داراى معناى حدثى نيست. «أمر» به معناى «شىء» مثل لفظ «انسان» براى معناى خودش و مثل لفظ «شىء» براى معناى خودش مى باشد. در لفظ «شىء» براى معناى «شىء» هم مادّه معين دخالت دارد و هم هيئت معيّن، در حالى كه «شىء» قابل تصريف و اشتقاق هم نيست.
درنتيجه ما وقتى در ارتباط با لفظ موضوع نسبت به معانى غيرحدثيه بررسى كنيم مى بينيم لفظ «امر» مثل لفظ «زيد» داراى مادّه معين و هيئت معين است به گونه اى كه
1 ـ الأعراف: 179
(صفحه24)
اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر به معناى «شىء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه { لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً}(1) لفظ «إمر» به دنبال «شىء» آمده است و اگر «إمر» به معناى «شىء» باشد، تكرار لازم مى آيد.
حال مى آييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است.
ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات ـ مثل ضَرَبَ و... ـ عبارت از «الضَرْب» نيست بلكه آنچه به عنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. به عبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مى گفت ما مى گفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آن كه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك» ـ كه معنايى حدثى است ـ را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را دربرابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مى آمد مسأله اشتقاق غيرممكن مى گرديد. «الضَرْب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى بر آن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مى تواند محفوظ باشد.
درنتيجه اين «أمر»ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت
1 ـ الكهف: 71
(صفحه25)
در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، در حالى كه در «أمر» به معناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مى كنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مى توانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟
اين مهم ترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غيرحدثى قرار مى دهند.(1)
1 ـ تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كرده اند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همان طور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الاّ اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمى تواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مى گويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتداءاً وضع مى كند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئت هاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمى تواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئت ها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمى توانيم بگوييم: «مصدر، به عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اين كه ما بگوييم:«اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشته اند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اين كه بگوييم:«اين حرف، اصلا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسأله غير از اين است و همان طور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع به عنوان مادّه مشتقات وضع مى كند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مى كند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه به صورت كلمه ـ نه به صورت حروف «ض، ر، ب» ـ است». درنتيجه، ديگر در مورد مصدر نمى توان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. به عبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را به معناى «كتك» معنا مى كنيد، اين همان چيزى است كه ما مى گوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اين كه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مى آورند. ولى هيئت مصدر، چيزى به معنا اضافه نمى كند. به خلاف اين كه «ضرب» را به معناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اين جا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مى كنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضع ها ملاحظه شده است ولى در مانحن فيه نمى توانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مى گيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است به گونه اى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلا «أمر» را به صورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مى كند ولى در «أمر» به معناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اين كه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اين جا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، درنتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.
(صفحه26)
اشكال سوم: مرحوم آخوند در ابتداى بحث فرمود:«امر، در معانى متعددى استعمال شده است» و پس از ذكر چند معنا، وقتى معناى «غرض» را مطرح كرد، اشكالى در مورد آن ذكر كرد و فرمود: در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» به معناى «غرض» استعمال نشده است بلكه «غرض»، از لام استفاده مى شود و مجرور لام، مفهوم «غرض» نيست بلكه مصداقى براى آن مى باشد. و اين جا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. سپس دايره اشكال را توسعه داده و فرمود: در مورد حادثه، شأن و فعل عجيب نيز همين طور است. ولى در اين جا سخنى از معناى «فعل» به ميان نياورد. حال جاى اين سؤال است كه چرا ايشان با وجود اين كه در ابتداى بحث، يكى از معانى «أمر» را معناى «فعل» دانست و به آيه شريفه { وَ ما أمر فِرعَون بِرَشيد}(1) هم مثال زد ولى در اين جا معناى «فعل» را نه در كنار دو معناى «طلب» و «شىء» ذكر كرد و نه از جمله آن معانى دانست كه در آنها ـ به قول ايشان ـ اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است؟
1 ـ هود: 97
(صفحه27)
قاعدتاً ايشان مى خواهد بفرمايد: «در اين جا هم اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است» ولى چرا اين مطلب را ذكر نكرد؟ بله اگر موارد زيادى را از قلم حذف مى كرد مى گفتيم: «موارد ذكر شده، به عنوان نمونه بوده است» ولى ايشان همه موارد را به جز مورد «فعل» مطرح كرد. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
اشكال چهارم: كه اشكالى مهم و اساسى است اين است كه:
اوّلا: ايشان فرمود: « در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» در معناى «غرض» استعمال نشده است». ما مى گوييم: «اگر ما كلمه «أمر» را برداشته و به جاى آن كلمه «غرض» ـ يعنى مفهوم غرض ـ را بگذاريم و بگوييم: «أمر، در مفهوم غرض، استعمال شده است» چه اشكالى پيش مى آيد؟» ما هيچ بطلانى در عبارت «جاء زيد لغرض كذا» نمى بينيم. در تعبيرات روزمرّه خودمان هم گاهى مى گوييم: لغاية كذا، لهدف كذا. حال شما بگوييد: لام آن هم افاده غرض مى كند. ما مى گوييم: هيچ منافاتى وجود ندارد.
ثانياً: ايشان فرمود: مدخول لام، چيزى است كه مصداق غرض است. ما از مرحوم آخوند مى خواهيم كه اين عبارت را توضيح دهد. مثلا اگر زيد براى ملاقات عَمر آمده باشد و غرض او از آمدن، ملاقات عَمر باشد، طبق فرموده مرحوم آخوند، ملاقات، مصداق غرض است. اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه مى گوييد: امر، در مصداق غرض استعمال شده، آيا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للغرض، استعمال شده يا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للشىء، استعمال شده است؟
اگر بگوييد:«كلمه أمر در ملاقات استعمال شده به عنوان اين كه ملاقات مصداق غرض است».
مى گوييم: چگونه چنين چيزى ممـكن است كه كلمه «أمر» بتواند در ملاقات ـ به عنوان اين كه ملاقات، مصداق غرض است ـ استعمال شود ولى در خود غرض نتواند استعمال شود؟ اگر در مصداق غرض ـ بما أنّه مصداق للغرض ـ بتواند استعمال شود، بايد به طريق اولى بتواند در خود غرض استعمال شود.
و اگر بگوييد: «كلمه «أمر» در مصداق غرض ـ يعنى ملاقات ـ استعمال شده ولى
(صفحه28)
به عنوان اين كه اين مصداق براى شىء است».
مى گوييم: در اين صورت، اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمى آيد. اشتباه مفهوم به مصداق، در جايى است كه مصداق غرض را با مفهوم غرض مقايسه كنيد نه اين كه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شىء درنظر بگيريد.
اكنون مثال روشنترى را مورد بحث قرار مى دهيم كه در آن «لام» ذكر نشده تا موجب اشتباه گردد.
در مثال «شغلني أمر كذا» مرحوم آخوند ابتداءاً فرمود: «أمر به معناى شأن است» سپس فرمود: أمر در اين جا در مفهوم شأن استعمال نشده بلكه در مصداق شأن استعمال شده است. ولى آيا مصداق شأن چيست؟ مطالعه، مهمان دارى، بيمارى و... مصاديق شأن مى باشند. ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا در اين جا كه أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانى اين استعمال صورت گرفته است؟ اگر در مصداق شأن، به عنوان اين كه مصداق شأن است استعمال شده است، در اين صورت بايد به طريق أولى بتواند در مفهوم شأن استعمال شود. و اگر در مصداق شأن به عنوان اين كه مصداق شىء است استعمال شده باشد، ديگر اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمى آيد. اشتباه مفهوم به مصداق در جايى است كه مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود. نه اين كه مصداق شىء، با مفهوم شىء درنظر گرفته شود.
علاوه بر اين كه خود ايشان استعمال «أمر» در مفهوم «شىء» را جايز دانسته و مفهوم «شىء» را يكى از دو معناى حقيقى لفظ امر مى داند.
خلاصه اشكالات ما به مرحوم آخوند اين است:
اوّلا: اشتراك لفظى كه شما فرموديد درست نيست.
ثانياً:بر فرض كه اشتراك لفظى را بپذيريم، دو معناى «طلب» و «شىء» خصوصيتى ندارند بلكه بايد ساير معانى را نيز درنظر بگيريم و هريك از معانى ديگر نيز بايد مستقلا به عنوان يكى از معانى امر مطرح باشند، يعنى امرْ مشترك لفظى بين معانى متعدّد است.
(صفحه29)
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در ارتباط با معانى امر قائل به اشتراك معنوى است. البته در بعضى از تقريرات ايشان(1)، فقط مسأله تمايل ايشان به اشتراك معنوى نقل شده و گفته شده است: «التزام به اشتراك لفظى، مشكل تر است، هرچند آن معناى مشترك معنوى را به خوبى نمى توان در قالب يك لفظ تبيين كرد».
ولى در بعضى ديگر از تقريرات ايشان(2)، گفته شده است: معناى مشترك معنوى عبارت از واقعه اى است كه داراى اهميت في الجملة باشد» يعنى در معناى امر، دو خصوصيت معتبر است: يكى عنوان واقعه و ديگرى اهميت في الجملة.
مرحوم نائينى فرموده است: اين معنايى است كه هم معانى غير اشتقاقى را شامل مى شود و هم معناى اشتقاقى طلب را دربرمى گيرد، مثلا در باب «شأن»، وقتى گفته مى شود: «شغلني أمر كذا» و «أمر» به معناى «شأن» دانسته مى شود، حتماً چيزى كه انسان را مشغول مى كند امر حادثى است و داراى اهميت مى باشد. در فعل عجيب، غرض و شىء(3) نيز همين طور است. و نيز اين معنا شامل معناى حدثى طلب هم مى شود. اگر مولا چيزى را از عبدش طلب كرد، نفس همين طلب، يك واقعه و داراى اهميت في الجملة است زيرا به عنوان دستور مولاست و تبعيت از آن لازم است.
درنتيجه مرحوم نائينى درواقع دو ادّعا دارد:
1 ـ لفظ امر به عنوان مشترك معنوى نسبت به معانى متعدد است.
2 ـ قدرجامع در اين مشترك معنوى عبارت از «واقعه اى است كه داراى اهميت في الجملة باشد».(4)
1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص128
2 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص86 و 87
3 ـ زيرا شىء داراى معناى عامى است كه بعداً پيرامون آن صحبت خواهيم كرد.
4 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص86 و 87
(صفحه30)
اشكالات ادعاى اوّل مرحوم نائينى
در ارتباط با ادّعاى اوّل مرحوم نائينى ـ يعنى اشتراك معنوى ـ دو اشكال وجود دارد:
اشكال اوّل: آيا جامعيتى كه در قدرمشترك ادّعا مى كنيد به چه كيفيتى است؟ ظاهر اين است كه ايشان جامعيت ذاتى و ماهوى را ادعا مى كند نه جامعيت عرضى و نه جامعيت انتزاعى و اعتبارى.
توضيح: ما كه اين جا اجتماع كرده ايم، جامعيت هاى مختلفى داريم:
يك جامعيت ما جامعيت ذاتى و ماهوى است و آن اين است كه همه ما از افراد ماهيت انسان مى باشيم و انسان به عنوان يك نوع كه مشتمل بر جنس و فصل است جامع ما جمعيت است.
جامعيت ديگر ما جامعيت عرضى است. چيزهايى به عنوان عرض عام و عرض خاص مطرح است و ما در جامع عرضى با هم مشترك هستيم.
جامعيت ديگر ما جامعيت اعتبارى و انتزاعى و به تعبير ديگر، جامع عنوانى است. جامع عنوانى عبارت از «اجتماع ما در اين مجلس» است. «اجتماع ما در اين مجلس» جامعى است كه همه ما را زير پوشش خود گرفته است.
حال به مرحوم نائينى مى گوييم: ظاهر اين است كه شما جامع ذاتى را اراده كرده ايد. در جامع ذاتى، حداقل چيزى كه لازم است، اشتراك در جنس است. اگر اشتراك در جنس و فصل باشد، جامع ذاتى كامل است. جنس، اولين چيزى است كه در ارتباط با ماهيت و ذات مطرح است و اگر دو چيز، حتى در جنس هم اشتراك نداشتند، معلوم مى شود كه جامع ذاتى بين آن دو تحقق ندارد. حال ببينيم آيا در مانحن فيه مى توان اشتراك در جنس ـ كه حداقل چيزى است كه در جامع ذاتى لازم است ـ را تصور كرد؟ روشن است كه نمى توان يك معناى جنسى تصور كرد كه بعضى از انواع آن، معناى حدثى و اشتقاقى و بعضى ديگر از انواع آن، معناى جامد و غيراشتقاقى باشند. زيرا ما سؤال مى كنيم آيا خود اين جامع جنسى كه شما آن را به عنوان قدرجامع
(صفحه31)
مطرح مى كنيد، معنايى حدثى و اشتقاقى است يا معنايى غير حدثى و غيراشتقاقى؟
اگر خود جامع جنسى معنايى حدثى و اشتقاقى باشد، پس چطور معانى غيرحدثيه به عنوان نوع براى اين جنس هستند؟
و اگر اين جامع جنسى معنايى غيرحدثى و غيراشتقاقى باشد، چگونه مى شود معانى حدثيه به عنوان نوع براى اين جنس باشند؟
و ما نمى توانيم جامع جنسى را به گونه اى فرض كنيم كه نه حدثى باشد و نه غيرحدثى. جامع جنسى بايد انواعش در اين جنس شركت داشته باشند. بله شما اگر عرض عام را مطرح كنيد، مى توانيد انواع متضاد را تحت آن قرار دهيد. مفهوم شىء به عنوان عرض عام است و هم بر واجب الوجود هم بر ممكن الوجود و هم بر ممتنع الوجود صدق مى كند. ولى شما در اين جا مى خواهيد جامع ذاتى و جنسى درست كنيد و در جامع جنسى نمى توان دو نوعِ متضاد داشت كه يك نوع آن عبارت از معناى حدثى و اشتقاقى و نوعِ ديگر آن عبارت از معناى غيرحدثى و غيراشتقاقى باشد، زيرا اگر خودش اشتقاقى است، غيراشتقاقى نمى تواند نوع آن باشد و اگر خودش غيراشتقاقى است، اشتقاقى نمى تواند نوع آن باشد.
اشكال دوم: آيا در مشترك معنوى مى توان تصور كرد كه لفظى براى قدرجامعى وضع شده باشد و داراى جمع هاى مختلفى باشد و هر جمعى بر معناى خاصى دلالت كند؟ در مورد مشترك لفظى، تصوير اين معنا آسان است، زيرا هريك از معانى داراى وضع مستقلّى است و مانعى ندارد كه «عين» به معناى چشم با «أعين» و «عين» به معناى چشمه با «عيون» و «عين» به معناى شخصيت با «أعيان» جمع بسته شود. اين ها هم در وضع و هم در موضوع له داراى استقلالند و ارتباطى بين آنها وجود ندارد.
ولى تصوير اين مطلب در مشترك معنوى ممكن نيست زيرا اگر شما بخواهيد لفظ مشترك معنوى را در همان معناى مشترك استعمال كنيد ـ كه تنها در اين صورت جنبه حقيقت دارد ـ چگونه مى شود جمع هاى مختلفى داشته باشد و هرجمعى داراى معناى
(صفحه32)
خاصى باشد؟ و اگر بخواهيد لفظ مشترك را در انواع اين جنس مشترك استعمال كنيد، مثلا «أمر» را در «نوع طلب» استعمال كنيد، چنين استعمالى، مجازى خواهد بود، زيرا «أمر» براى «نوع طلب» وضع نشده است، بلكه براى معناى جنسى عام وضع شده است و اگر از محدوده اين معنا كنار رود، استعمال در غير ماوضع له و مجاز خواهد بود اگرچه در نوع آن معناى جنسى استعمال شده باشد.
به عبارت ديگر: در مشترك معنوى، جمع بايد به لحاظ معناى جامع باشد و جمع به لحاظ معناى جامع نمى تواند متعدّد باشد به نحوى كه هركدام معناى خاصى داشته باشند. اگر «أمر» را به «أوامر» جمع بستيد معناى اشتقاقى و اگر به «اُمور» جمع بستيد، معناى غيراشتقاقى مى شود.
سؤال اين است: آيا «أمر»ى را كه به «أوامر» جمع بستيد، أمرى است كه در معناى حقيقى جنسى خودش استعمال شده يا درخصوص نوع طلب استعمال شده است؟ اگر درخصوص نوع طلب استعمال شده، اين استعمال، مجازى است، آيا شما مى توانيد ملتزم شويد استعمال «أوامر» يك استعمال مجازى است؟
و همين طور در باب اُمور مى گوييم: آيا «أمر»ى كه به «اُمور» جمع بسته مى شود، أمرى است كه به معناى جنسى است يا خصوص نوع غيراشتقاقى آن مى باشد؟ حتماً بايد بگوييم: «خصوص نوع غيراشتقاقى آن مى باشد». استعمال امرى كه براى قدرجامع وضع شده، درخصوص نوع غيراشتقاقى آن، استعمالى مجازى است.
ولى آيا كسى مى تواند ملتزم شود كه وقتى ما به امور ـ به عنوان جمع معناى غيراشتقاقى ـ تعبير مى كنيم، اين تعبير غيرحقيقى است، چون ما مفردش را درخصوص نوع غيراشتقاقى استعمال كرديم و استعمال مشترك معنوى درخصوص مصاديق و انواع، يك استعمال مجازى است؟
پس درحقيقت، اگر امر داراى معنايى به نحو اشتراك معنوى بود، نبايد داراى دو جمعى باشد كه از حيث لفظ و معنا با يكديگر اختلاف دارند. وجود اين دوجمع، ما را
(صفحه33)
هدايت مى كند به اين كه مسأله به صورت اشتراك معنوى نيست، زيرا لازمه اشتراك معنوى اين است كه يا ملتزم به مجاز شويد هم در امور و هم در اوامر، و يا ملتزم شويد به اين كه امر در جنس استعمال نشده است. پس وجود دو جمع با اختلاف در معنا و عدم مجازيت اين دو استعمال، بهترين دليل بر بطلان اشتراك معنوى است و اين از خصوصيات مشترك لفظى است كه معانيش داراى جمع هاى مختلفى هستند و هركدام بر معناى خاصى دلالت مى كنند.
اشكالات ادعاى دوم مرحوم نائينى
برفرض كه از اشكالات ادّعاى اوّل صرف نظر كرده و اصل اشتراك معنوى را بپذيريم ولى ادّعاى دوم مرحوم نائينى كه قدرجامع را «واقعه اى كه داراى اهميت في الجمله است» دانست مورد قبول ما نيست زيرا:
اوّلا: عنوان «الواقعة» در عبارت مرحوم نائينى، مانند «شىء» عموميت ندارد. «شىء» داراى معناى عامى است. جمله «اين مدرسه شىء است» صحيح است ولى جمله «اين مدرسه واقعه است» درست نيست. از عين خارجى نمى توان به واقعه تعبير كرد. بله مى توان گفت: «ساختن اين مدرسه، واقعه است». در حالى كه اطلاق «شىء» بر عين خارجى مشكلى ندارد.
ما اگر پاى «واقعه» را به ميان آوريم بايد مقابل مرحوم آخوند بايستيم، چون مقتضاى كلام مرحوم آخوند اين است كه: «كلّ ما يطلق عليه الشيء، يطلق عليه الأمر».(1)
البته ايستادن در مقابل مرحوم آخوند مانعى ندارد زيرا ما اين حرف را از ايشان
1 ـ يادآورى: مرحوم آخوند مى فرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء». كفاية الاُصول، ج1، ص90. باتوجه به اين كه ايشان قيد «في الجملة» را در مورد «الشيء» ذكر نمى كند، مقتضاى كلام ايشان اين است كه امر هم يكى از الفاظ عامّه است و هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار ببريم بايد بتوانيم كلمه امر را نيز به كار ببريم.
(صفحه34)
نپذيرفتيم. ما گفتيم «هذا الكتاب شيء عجيب» درست است ولى «هذا الكتاب أمر عجيب» درست نيست و عرف آن را نمى پسندد.
به هرحال اين اشكال اگرچه مستلزم تخطئه كردن حرف مرحوم آخوند است ولى ما خيلى بر آن پافشارى نمى كنيم.
ثانياً: مرحوم نائينى فرموده است: «عنوان «اهميت» في الجملة درمفهوم امر دخالت دارد». لازمه اين حرف اين است كه اگر ما خواستيم امر را به دو قسم مهم و غيرمهم تقسيم كنيم، چنين تقسيمى باطل باشد. در حالى كه اين تقسيم، يك تقسيم عرفى صحيح است و حتى اگر امر در معناى حقيقى هم استعمال شده باشد، تقسيم درستى است. اگر «اهميت» در ماهيت امر مطرح باشد چگونه مى توان امر را به دو قسم مهم و غيرمهم تقسيم كرد؟ بلكه لازمه دخالت «اهميت» در معناى امر اين است كه اگر شما گفتيد: «امروز امر غيرمهمى اتفاق افتاد» مرتكب تناقض شده باشيد، چون از طرفى در متن معناى «أمر» عنوان اهميت خوابيده است و از طرفى شما امر را به غير مهم توصيف مى كنيد يا اين كه لااقل بايد مسأله نسبيت را در اين جا مطرح كنيد. در حالى كه ما مى بينيم اين توصيف صحيح است و مسأله نسبيّت هم در اين جا مطرح نيست.
تحقيق مرحوم آخوند و رجوع ايشان از كلام سابق
بعد از راهى كه ما پيموديم دچار مشكلى هستيم زيرا ما هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مورد مناقشه قرار داديم. پس چه بايد كرد؟
مرحوم آخوند ابتدا مى فرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء»(1) يعنى بعيد نيست كه امر به صورت اشتراك لفظى بين دو معنا باشد: يكى طلب في الجملة و ديگرى شىء. سپس معناى اصطلاحى امر را مطرح كرده و دوباره به مطلب اصلى برمى گردد و مى فرمايد: معناى اصطلاحى يك معناى حادثى
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص90
(صفحه35)
است ونمى تواند در ارتباط باآيات و روايات نقشى داشته باشد، آنچه در ارتباط با آيات و روايات منشأ اثر است همان معناى لغوى و عرفى امر است، زيرا الفاظ كتاب و سنت بر معناى لغوى و عرفى حمل مى شود نه بر معناى اصطلاحى.
سپس مطالبى را بيان مى كند كه درحقيقت، عدول از مطلب اوّل ايشان است. مى فرمايد: ما مى بينيم لفظ امر در دو معنا يا بيشتر استعمال شده ولى كيفيت استعمال را نمى دانيم كه آيا به نحو مشترك معنوى است يا به نحو مشترك لفظى و يا به نحو حقيقت و مجاز؟ دليلى بر هيچ كدام از اين ها نداريم. بله، اصوليون در مسأله دوران بين اين امور وجوهى را براى ترجيح ذكر كرده اند. مثلا در دوران امر بين اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، وجهى را براى ترجيح اشتراك معنوى ذكر كرده اند. و در دوران بين اشتراك و حقيقت و مجاز، وجهى را براى ترجيح اشتراك مطرح كرده اند، ولى ما دليلى بر اعتبار اين وجوه نداريم. اگرچه در كتاب هاى مفصّل اصولى ـ مثل قوانين و فصول ـ اين بحث را به صورت طولانى مطرح كرده اند. وقتى در دوران بين اين امور، راهى براى ترجيح يكى بر ديگرى وجود نداشت، ايشان مى فرمايد: ما يك اصلى به نام «أصالة الظهور» داريم كه اين اصل، يك اصل معتبر عقلايى است. أصالة الظهور به اين معناست كه اگر لفظى ظهور در معنايى داشت، اين ظهور از نظر عقلاء معتبر است. خيال نشود أصالة الظهور همان أصالة الحقيقة است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى مطرح است. جمله «رأيت أسداً»، ظهور در حيوان مفترس دارد و أصالة الظهور در اين جا حجّت است. و جمله «رأيت أسداً يرمي» ظهور در رجل شجاع دارد. اين ظهور هم پشتوانه اش أصالة الظهور است. همان أصالة الظهور كه در «رأيت أسداً» كلام را نسبت به معناى حقيقى اش حجت قرار مى داد، در «رأيت أسداً يرمي» نيز كلام را نسبت به معناى مجازى اش حجت قرار مى دهد. با توجه به اين نكته، مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر لفظ امر با مادّه و هيئتش در كتاب يا سنت وارد شد و ما نتوانستيم اشتراك لفظى يا معنوى يا حقيقت و مجاز را اثبات كنيم، بعيد نيست بگوييم: «چنين امرى ظهور در طلب دارد». ولى آيا منشأ اين ظهور چيست؟
(صفحه36)
مى فرمايد: در باب أصالة الظهور، ما كارى به منشأ ظهور نداريم. وقتى اصل ظهور احراز شد، اصالة الظهور در اين جا حاكم است و به آن حجيّت مى دهد. ولى اين كه آيا اين ظهور از كجا پيدا شده است كارى به آن نداريم.
ايشان مى فرمايد: در ما نحن فيه، ما ظهور را احراز كرده ايم. ما معتقديم اگر لفظ امر به طور مطلق در كتاب و سنت وارد شود و قرينه اى بر تعيين معنايى وجود نداشته باشد، چنين لفظى ظهور در طلب دارد. حال ممكن است منشأ ظهور اين باشد كه امر، براى خصوص طلب وضع شده و هنگام اطلاق و عدم قرينه، معناى طلب از آن انسباق مى گيرد. و ممكن است كسى بگويد: امر براى خصوص طلب وضع نشده بلكه مشترك لفظى است ولى هنگام اطلاق و عدم قرينه، انصراف به طلب دارد، مثل مطلقاتى كه انصراف به بعضى از مقيّدها پيدا مى كنند. بالاخره ظهور براى ما احراز شده هرچند منشأ آن را نمى دانيم و لازم هم نيست منشأ آن را بدانيم. در اصالة الظهور، همين كه صغراى ظهور احراز شد حجيت ظهور به دنبال آن مى آيد.(1)
ملاحظه مى شود كه اين بيان مرحوم آخوند، رجوع از مطلب سابق ايشان ـ كه ظاهرش اشتراك لفظى بود ـ مى باشد.
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) پس از رد اشتراك لفظى و اشتراك معنوى مى فرمايد:
تحقيق اين است كه اگر متكلّم گفت: «أمر زيدٌ بكراً»، آنچه از اين تعبير به ذهن تبادر مى كند اين است كه امر براى يك معناى جامع اسمى بين هيئاتى كه بر امر دلالت مى كند وضع شده است و براى مفهوم طلب يا مفهوم بعث يا مفهوم اراده مظهره و امثال اين ها وضع نشده است. معناى اصطلاحى امر نيز همين است.(2)
1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص90 و 91
2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج 1، ص 237 و 238،تهذيب الاُصول، ج1، ص 131 و 132
(صفحه37)
ما توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله) را ضمن بحث از معناى اصطلاحى امر بيان خواهيم كرد ولى در اين جا مى خواهيم ببينيم آيانظر ايشان درارتباط با معناى لغوى امر چيست؟
به نظر ما چيزى از عبارت ايشان در اين زمينه استفاده نمى شود، زيرا اگر شما متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» را مورد بحث قرار داديد، يك شعبه از امر ـ يعنى امر اشتقاقى ـ را مورد بحث قرار داده و مى گوييد: «امرِ به معناى طلب، به معناى طلب نيست بلكه به معناى ديگرى است كه حدثى مى باشد»، ما مى گوييم: بحث ما در اين است كه امر غيراشتقاقى به چه معناست و كيفيت ارتباط لفظ امر با معناى اشتقاقى و غيراشتقاقى چگونه است؟ آيا به نحو اشتراك لفظى است؟ چنين چيزى از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده نمى شود. آيا به نحو اشتراك معنوى است؟ اين نيز از كلام ايشان استفاده نمى شود. خصوصاً بعد از اين كه ايشان هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مردود دانست. آيا مقصود ايشان اين است كه امر، داراى معناى غيراشتقاقى نيست؟ پس «رأيت اليوم أمراً عجيباً» چيست؟ { وَ ما أمرُ فِرعَون بِرشيد}(1) و امثال اين ها چيست؟ آيا استعمال در همه اين ها مجازى است؟ چنين چيزى مشكل است، زيرا بين معناى حدثى و غيرحدثى، همان طور كه جامع ذاتى تصور نمى شود، ارتباط هم كمتر تصور مى شود. خصوصاً كه در كلام ايشان اشاره به چنين مطلبى نشده است بلكه ايشان پس از مردود دانستن اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، مستقيماً به سراغ متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» رفته است. در حالى كه بحث ما در اين نيست كه متبادر از امر در جمله «أمر زيدٌ بكراً» چيست؟ بلكه بحث ما در اين است كه امر چند معنا دارد؟ آيا واقعاً حقيقت درخصوص معناى حدثى است و معانى غيرحدثى به صورت مجاز است؟ اگر چنين باشد، نياز به تصريح دارد و نفى اشتراك لفظى و معنوى و رفتن به سراغ معناى متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» نمى تواند
1 ـ هود: 97
(صفحه38)
مسأله را حل كند. لذا به نظر ما از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) چيزى در اين زمينه استفاده نمى شود.
تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر
به نظر مى رسد اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى باشد، خصوصاً كه اشتراك لفظى، بنابر مبناى خاصى داراى اشكال بود و برمبناى مشهور، اشكالى به آن وارد نبود. لذا بعيد نيست كه بهترين راه همان اشتراك لفظى باشد و بگوييم: امر به صورت مشترك لفظى بين دو معناست: طلب في الجملة و شىء. البته در ارتباط با معناى «شىء»، آن اطلاقى كه مرحوم آخوند ذكر كردند مورد قبول ما واقع نشد زيرا كلمه امر داراى عموميتى مانند شىء نيست ولى كثيرى از اشياء هستند كه لفظ امر بر آنها اطلاق مى شود ـ مثل شأن، حادثه، غرض، فعل و فعل عجيب و... ـ و اين ها درحقيقت، مصداق شىء هم هستند. امّا بعضى از اشياء هستند كه كلمه امر بر آنها اطلاق نمى شود، مثلا ما مى توانيم بگوييم: «اين ساختمان، شىء است» ولى نمى توانيم بگوييم: «اين ساختمان، امر است».
بنابراين اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى است زيرا:
اوّلا: اشكال اشتراك لفظى، بنابر مبناى خاصى بود و طبق مبناى مشهور، اشكال وارد نمى شد. مشهور مى گفتند: «مصدر، اصل كلام است» ولى ما گفتيم: آنچه اصالت دارد «أ، م، ر» است.
ثانياً: بنابر اشتراك معنوى، بعضى از اشكالات غيرقابل حلّ مطرح مى شود در حالى كه بنابر اشتراك لفظى چنين اشكالى پيش نمى آيد، مثلا يكى از اشكالات غيرقابل حل در مورد اشتراك معنوى مسأله تعدد جمع بود، در حالى كه تعدّد جمع، بنابراشتراك لفظى، هيچ مانعى ندارد. البته نمى خواهيم بگوييم: «در اشتراك لفظى، تعدد جمع، ضرورت دارد» بلكه مى خواهيم بگوييم: «مانعى ندارد» لذا ممكن است در اشتراك لفظى، معانى متعددى داراى يك جمع باشند.
(صفحه39)
مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مى باشد، كه قاعدتاًمقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است.
ايشان مى فرمايد: دليل ما بر اين كه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده براين كه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است.
مقصود از قول مخصوص، همان هيئت اِفْعَلْ و مشابه هيئت اِفْعَلْ مى باشد.(1)
بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات ـ يعنى حقيقت در قول مخصوص ـ و هم جنبه نفى ـ يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر ـ را داراست.
مرحوم آخوند مى فرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت اِفْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اِضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اِضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را به لحاظ موادشان مشتق مى دانيم ومى گوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است ومعناى حدثى و اشتقاقى ندارد.(2) در حالى كه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مى شود ـ مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور ـ ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غيرقابل اشتقاق مى باشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است مسأله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم: معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت اِفْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى
1 ـ اوامر در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه، از مشابهات هيئت اِفْعَلْ مى باشند.
2 ـ توضيح بيشتر اين مطلب، در ضمن توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله) خواهد آمد.
(صفحه40)
است. ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است. معناى لغوى
امر عبارت از طلب است خواه اين طلب، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن، ولى معناى اصطلاحى امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در اين صورت، همان گونه كه طلب لغوى، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى، مضارع، امر، نهى، اسم فاعل و اسم مفعول دارد.
ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف كرده و فقط «قول مخصوص» را ذكر كردند؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: چون قول مخصوص، حكايت از طلب و دلالت بر آن مى كند، لذا در مقام تعبير، مدلول را كنار گذاشته و دالّ ـ كه عبارت از قول مخصوص است ـ را ذكر كرده اند.
بررسى كلام مرحوم آخوند
به نظر ما اين استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبناى استدلال، صحيح نيست، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد در حالى كه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست. و اگر ايشان بخواهد بگويد: «در خارج اين چنين است» مى گوييم: اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مى كند و جوّهاى گوناگون را مى بيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمى كند. امر در مدرسه فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد. اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم: «أمر فلان بكذا» همان معنايى كه در مدرسه فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مى شود در بازار هم همان معنا فهميده مى شود. در حالى كه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسه فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد.
1 ـ كفاية الاُصول ، ج1، ص90
|
